نیاز باشد که همسران را به صورت جداگانه ملاقات نمود تا زمانی که امنیت کامل برقرار شود (جانسون وگلدمن^[۷۲]، ۱۹۹۶؛ لیچیک و کوبیچی^[۷۳] ، ۱۹۹۶؛ لی و همکاران، ۲۰۰۳؛ زیگلر و هیلر، ۲۰۰۲).

۲-۲-۲۱- پیشینه تحقیقات:

در کمتراز دو دهه، درمان راه حل محور از یک رویکرد غیر متداول وناشناخته به رویکردی تبدیل شد که در ایالات متحده و دیگر کشورها به طور فزاینده ای از آن استفاده می شود (گینگریچ وایزنگارت، ۲۰۰۰؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳). هم اکنون این رویکرد در محیط های خدمات خانواده وبهداشت روانی، مؤسسات حمایت از کودکان، زندان ها، محورس وبیمارستان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (میلر، هابل و دانکن^[۷۴]، ۱۹۹۶؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳). متخصصین با اشتیاق فراوان نتایج موفقیت آمیز و رضایت بالای مراجعین در استفاده از آن را گزارش می‌دهند. اما استفاده گسترده وگزارشات جذاب دلیل کافی برای استفاده مداوم از یک رویکرد نیست. برای این منظور شواهد عینی و آزمایشی از کارائی هر رویکرد مورد نیاز است. ‌بنابرین‏ در این قسمت مرور کوتاه بر تحقیقات انجام شده در این زمینه، صورت می‌گیرد.

۲-۲-۲۰-۱- تحقیقات داخلی:

با توجه به جدید بودن رویکرد مشاوره راه حل محور متأسفانه این رویکرد در ایران آنچنان به صورت بالینی و پژوهشی به کار گرفته نشده است. تحقیقاتی که صورت گرفته بیشتر در زمینه مشکلات زوج ها می‌باشد. در زمینه افسردگی نوجوانان هیچ پژوهشی در ایران انجام نشده است.

در پژوهشی دکتر ادیب راد (۱۳۸۶)، تأثیر مشاوره راه حل محور را بر سازگاری زناشویی مورد بررسی قرار داد. وی برای اجرای این پژوهش ابتدا وضعیت سازگاری زوج ها را با تکمیل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپیز (۱۹۷۶) مورد بررسی قرار داد سپس از بین پاسخ دهندگان ۴۷ زن که پایین ترین نمره سازگاری را داشتند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم نمود. آنگاه روش مشاوره راه حل محوررا طی ۱۰ جلسه به کار برد.

اطلاعات لازم را با اجرای پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه سازگاری زناشویی جمع‌ آوری نمود. سپس از طریق تحلیل کوواریانس داده ها رامورد تجزیه قرار داد. نتایج نشان د اد که روش مداخله ای راه حل محوربه ترتیب باعث افزایش ابعاد رضایت زناشویی، همبستگی دو نفری و توافق دو نفری شده است. و بعد ابراز محبت نیز افزایش یافته ولی این افزایش معنی دار نبوده است (سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی).

در پژوهشی دیگر قمری (۱۳۸۸)، اثر بخشی مشاوره را حل محور را در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل مورد بررسی قرار داد. برای انجام این پژوهش تعدادی از زوج های هر دو شاغل که با بهره گرفتن از پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی (۱۳۷۵)، دارای تعارض، تشخیص داده شده بودند. انتخاب و به روش تصادفی در ‌گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزینی شدند( گروه آزمایش ۵ زوج و گروه کنترل ۵ زوج). سپس جلسات مشاوره راه حل محور به تعداد ۸ جلسه برگزار و بعد از جلسات پس آزمون اجرا شد. یک ماده بعد نیز جلسه پیگیری برگزار و آزمون پیگیری اجرا شد. سپس داده ها جمع‌ آوری و فرضیه های تحقیق با ا ستفاده از تحلیل واریانس با طرح اندازه گیری مکرر آزمون شدند. نتایج نشان داد که مشاوره راه حل محوردر کاهش همه ابعاد تعارض زناشویی (بجز در بعد جدا کردن امور مالی) اثر بخش است (p<0.01) ‌در مورد گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بودند. تفاوت معنا داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.

در پژوهشی دیگر گیتی پسند و همکاران (۱۳۸۸)، به بررسی اثر بخشی درمان راه حل محوربر کاهش تعارضات والد فرزندی در نوجوانان پسر پرداختند. نمونه مورد پژوهش ۲۴ نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند و اعضای گروه آزمایش در هشت جلسه درمان راه حل محوربه شیوه گروهی شرکت نمودند. در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزمون اختلاف میانگین های گروه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که درمان راه حل محوربر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان پسر مؤثر است.

نظری (۱۳۸۳)، در پژوهشی با بهره گرفتن از دو گروه زوجین شاغل به مقایسه اثر بخشی دو روش غنی سازی ارتباط و درمان راه حل محوردر افزایش رضایت زناشویی پرداخت. نتایج تحقیق اثر بخشی روش مشاوره راه حل محوردر خرده مقیاس های آشفتگی کلی ارتباط، ارتباط عاطفی، حل مسئله، زمان با هم بودن، پرخاشگری، مسائل جنسی و جهت گیری نقش، بهبودی معنی داری را در سطح ۰۵/۰ در میان ۲۴ زوج شاغل نشان داد.

پژوهش دیباییان (۱۳۸۴) اثر بخشی شیوه درمانی راه حل محوردر افزایش رضایت زناشویی زوجین رانشان داد فرضیه های تحقیق ‌در مورد رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و رابطه جنسی با ۹۹% اطمینان تأیید شد.

سودانی (۱۳۸۵) در تحقیقی به مقایسه اثر بخشی دو رویکرد عقلی – عاطفی الیس و راه حل محوری شازر در کاهش تعارضات زوجین پرداخت. نتایج حاکی از اثر بخشی شیوه درمانی راه حل محور بر کاهش تعارضات زوجین بود و نیز فرضیه های تحقیق در خصوص کاهش تعارضات زناشویی هم به شیوه زوج درمانی انفرادی و هم به شیوه گروهی با شیوه ی درمانی راه حل محور تفاوت معنی داری در سطح (p<0/01) رانشان می‌دهد.

سعیدی (۱۳۸۵) در تحلیلی به بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محوربر کاهش تعارضات زوجین پرداخت نتایج حاکی از تأثیر شیوه ی درمانی راه حل محوربر تعارضات زناشویی در ابعاد ارتباط با خانواده همسر، ارتباط با دوستان، اوقات فراغت و رابطه جنسی، حل مشکل امور مالی و نقش های مساوات طلبانه بوده است. به عبارت دیگر تفاوت معنی داری در سطح (p<0/05) را نشان داد.

در پژوهشی علی محمدی(۱۳۸۹) به مطالعه ی اثر بخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر درمان راه حل محوربر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر پرداخت. نتایج حاکی از اثر بخشی درمان راه حل محوربود.

در پژوهشی دیگر بخشی پور جویباری (۱۳۸۸)، به مطالعه ای اثر بخشی درمان راه حل محوربر کاهش مشکلات رفتاری کودکان ونوجوانان مدارس ساری پرداخت. که نتایج کارایی این درمان راهم ‌در مورد کودکان و هم ‌در مورد نوجوانان مورد تأیید قرار داد.

در مطالعه ای دیگر صادقی فرد (۱۳۸۸)، به بررسی و مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بک و راه حل محوری دی شازر بر افزایش سلامت روان زنان تحت خشونت پرداخت. نتایج این پژوهش نیز حاکی از تأثیر مشاوره راه حل محوربر افزایش سلامت روان زنان تحت خشونت می‌باشد.

۲-۲-۲۰-۲- تحقیقات خارجی:

۲- دکتر عرفانی معتقدند: «امروزه صرف عدم پرداخت دین توسط تاجر یا شرکت تجاری در انقضا مدت برای ورشکستگی اشخاص مذکور مورد توجه قرار نمی­گیرد. بلکه وضع تاجر با در نظر گرفتن علل عدم پرداخت و آثار آن در بدهکار مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و مفهوم حقوقی کلاسیک توقف از پرداخت دین، جای خود را به مفهوم جدید اقتصادی بسیار پیچیده ای داده است.»^[۱۹]

محمد علی عبادی می­نویسد: «عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود تاجر را ورشکسته نمی­نماید، بلکه تاجر باید واقعاً از پرداخت بدهی خویش ناتوان باشد. مثلاً اگر تاجر از پرداخت وجه براتی که قبول کرده خودداری کند، ورشکسته نیست و باید به دادگاه برای وصول طلب مراجعه کرد.»^[۲۰]

نظر دکتر قائم مقام فراهانی این است «همیشه دعوای ورشکستگی بر اساس واقعیت مطرح نمی­ شود و چه بسا بر اساس تبانی بین تاجر و بعضی از طلبکاران صورت گیرد و در آن فرضی است که از بطلان معاملات تاجر منافع زیادی عاید بعضی از طلبکاران مورد نظر تاجر ورشکسته گردد و بدین جهت دادگاه باید برای حفظ حقوق اشخاص از طریق بررسی دفاتر و مدارک به واقعیت دسته یافته و حکم ورشکستگی را صادر نماید. توقف باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار باشد و همه چیز حکایت از این داشته باشد که تاجر نمی­توانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت می ­تواند نشانه ایی در میان سایر نشانه ها باشد. ‌بنابرین‏ توقف ممکن است در اثر وجود یک دین وجود آید و در عین حال وجود چندین دین دلیل بر توقف تاجر محسوب نشود».^[۲۱]

۲-۱- نظریه توقف ظاهری: همان طور که گفتیم علاوه بر نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که می­گوید تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب می­ شود. گرچه بررسی میزان دارایی و بدهی حاکی از آن باشد که در حقیقت قادر به پرداخت دین خود بوده و توقف وی مطلق و واقعی نیست. حقوق ‌دانان که ‌به این نظر معتقدند این چنین اظهار نظر کرده‌اند:

دکتر ستوده تهرانی بیان می‌دارد : «اغلب اوقات تجاری که وضع مالی مرتبی ندارند ممکن است مدتی به وسایل مختلف ظاهر خود را مرتب نموده، قرض هایی با بهره ی سنگین بکنند یا آنکه مبادرت به صدور برات سازشی بنمایند. چنین تاجری متوقف تلقی می­ شود و تاریخ توقف از تادیه بدهی او از موقعی است که عملا ًدر کار او اختلال حاصل شده و به وسایل غیر عادی وضع خود را مرتب کرده و دیگر قادر به انجام کلی تعهدات خود نیست». ^[۲۲]

ایشان در ادامه می‌گویند: «به محض آنکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزوم به رسیدگی به بدهی ها و اثبات اینکه مجموع بدهی­های او از مجموع دارایی­هایش بیشتر است، نمی ­باشد. البته ممکن است تاجری که در نتیجه توقف از تأدیه وجوه ورشکسته اعلام شده است، پس از بررسی وضع او معلوم شود که دارایی­ های او کفاف پرداخت بدهی­های او را نمی­نماید، ولی ورشکستگی ملازمه بر فزونی دیونی بر دارایی ندارد».^[۲۳]

دکتر زنگنه در تأیید این نظر می‌گوید: «بر خلاف افلاس، برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از دیونش باشد؛ کافی است که تاجر نتواند به طور عادی پرداخت بدهی­های خود را بکند … زیرا تحقیق و مطالعه دارایی و بدهی­ها مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است و اعلان ورشکستگی خود برای شروع ‌به این کار ‌می‌باشد».^[۲۴]

دکتری صقری نسبت ‌به این اختلاف نظرات یک نتیجه گیری کرده‌اند. ایشان می­فرمایند: «لپ کلام این است که با وجود جاذبه­های نظریه اول، نتایج حاصل از چندین سال اعمال بی­چون و چرای آن، قطعاً محرک ادامه و یا لاقل اعتقاد ‌به این راه نخواهد بود. متاسفانه آمار و ارقامی در این نیست، اما بر هیچکس پوشیده نمی ­باشد که ورشکستگی­های پنهان، از حد گذشته و موجبات سلب نظم عمومی تجاری را فراهم آورده است. در مقابل، از میان تعداد انگشت شمار ورشکستگی­های رسماً اعلام شده به ندرت ‌می‌توان شاهد گشایش در امور تاجر و انعقاد قرار داد ارفاقی بود. این وضعیت خود به تنهایی طلیعه ای است بر زوال طرز تفکر مبتدی بر کسر دارایی بر بدهی­های ورشکستگی واقعی. منتهی باید در نظر داشت که اهداف و تکنیک های قانونی در خور نیاز های قرون حاضر نبوده و مداخله مقنن را با مددگیری از روش های روز عالم ایجاب می‌کند». ^[۲۵]

ما نیز معتقد بر نظر دوم می باشیم. زیرا، اولاً: قانون‌گذار به طور صریح در ماده ۴۱۲ ق.ت زمان توقف تاجر از پرداخت دیون را از زمان ورشکستگی وی جدا دانسته. علاوه بر آن زمان توقف تاجر برای قانون‌گذار دارای اهمیت زیادی است، به نحوی که این زمان در چندین مواد دیگر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این خود می ­تواند بیانگر اراده ی ضمنی قانون‌گذار برای ورشکسته دانستن تاجر به محض توقف در پرداخت دیون باشد. مثلاً به موجب ماده ۴۱۶ ق.ت مشخص شدن زمان توقف، یکی از محتویات اصلی حکم ورشکستگی است؛ و حتی در مواردی که تاریخ توقف مشخص نباشد تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می­ شود و به نوعی هر دو مقوله­ توقف ورشکستگی در یک راستا قرار گرفته اند. همچنین قانون‌گذار مهمترین ضمانت اجرای خود را که بطلان معاملات ‌می‌باشد، برای زمان بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی قرار داده است طوری که تاجر نتواند اقدامات مخاطره انگیزی نسبت به اموال خود در خصوص بعضی از معاملات انجام دهد. ثانیاًً: اگر بخواهیم نسبت به تاجر و اموالش تحقیق و بررسی انجام دهیم و به طور دقیق اموال و بدهی­های او را محاسبه کنیم و در صورت کسر دارایی بر بدهی او را ورشکسته بدانیم، این امر مستلزم به کار گیری زمان زیادی ‌می‌باشد و چه بسا در این مدت زمان تاجر در صدد از بین بردن اموال خود برآید و باعث اضرار به طلبکاران شود؛ در حالی که می­دانیم هدف قانون‌گذار از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران ‌می‌باشد. پس اگر قائل به نظر اول شویم نه تنها از طلبکاران حمایت نمی­کنیم بلکه زمینه اضرار به آن ها را فراهم خواهیم کرد. ثالثاً: انجام محاسبات دقیق در خصوص دارایی و بدهی تاجر، خود نوعی تصفیه اموال محسوب می شود در حالی که ابتدا باید ورشکستگی احراز شود و سپس اقدامات مربوط به تصفیه انجام گیرد. ‌بنابرین‏ به نظر ما ورشکستگی تاجر با توقف از پرداخت دیون حاصل می­ شود و بعد از احراز این امر، تصفیه کار تاجر که همان بررسی اموال و بدهی­های وی و فزونی و یا کسر دارایی بر بدهی ‌می‌باشد ، انجام می­ شود. رابعاً: در بحث مربوط به اعسار نیز ممکن است معسر مالی داشته باشد ولی قادر به پرداخت بدهی نباشد، با این وصف امکان درخواست اعسار را ‌می‌توان مطرح کرد. در ورشکستگی نیز باید از چنین شیوه ایی تبعیت کرد. در غیر اینصورت شخصی که قادر به پرداخت اولین دین خود نیست اگر ورشکسته تلقی شود درخواست اعسار نیز می ­تواند بنماید و در طرح دعاوی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست دچار مشکل می­گردد .

۲- رویه قضایی

دادگاه ها و شعب دیوان کشور ما نیز ‌در مورد مسئله مذکور اتفاق نظر ندارند در بعضی موارد رأی‌ دادگاه مبنی بر در نظر گرفتن وضعیت کلی تاجر ‌می‌باشد به نحوی که اگر واقعاً قادر به انجام تعهداتش نباشد او را متوقف دانسته و حکم ورشکستگی وی را صادر ‌کرده‌است.^[۲۶]

۱-۳-۲- ارکان دعوای استرداد

چنانچه دادرس پس از رسیدگی، متوجه ایفای داوطلبانه تعهد طبیعی توسط مدیون شود،در دعوای استرداد حکم بر بی حقی خواهان صادر خواهد نمود. براین اساس، درمقام تبیین ارکان دعوای استرداد باید گفت که اولاً، پرداخت باید در مقام ایفای تعهد باشد ونه در مقام هبه و مانند آن؛ و ثالثاً، مدیون به اراده خود تعهد را ایفا نموده باشد و نه از روی اکراه ‌و اجبار.

باید توجه داشت که عبارت دعوای استرداد او مسموع نخواهد بودموضوع قسمت اخیر ماده ۲۶۶ قانون مدنی، مجوز صدور قرارعدم استماع دعوا پس از رسیدگی ماهوی نیست؛ بلکه دادرس حسب مورد بر محکومیت خوانده و یا بی حقی خواهان حکم می­ نماید؛زیرا، قرار عدم استماع دعوا موضوع ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قراری شکلی و ناظر بر مواردی است که طی آن رسیدگی برابر قانون در خواست نشده و یا خواهان ذی­نفع نباشد.

۱-۴- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی

در ابتدا مفاهیم اولیه ی حقوق و اقتصاد، به عنوان یکی از نوین ترین مطالعات بین رشته ای به نحو اجمالی بررسی و سپس با بهره گیری از اصول آن، تعهدات طبیعی از منظر اقتصادی تحلیل می شود.

۱-۴-۱- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد

آن گونه که از این تاریخ عملاً رشته ی مطالعاتی جدیدی با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد ایجاد شد(یادی پور،۱۳۸۹، ص۱۱۸) به رغم آن که توجه حقوق ‌دانان به مسایل اقتصادی و نقش حقوق در روابط اقتصادی و توجه اقتصاد دانان نسبت به پدیده ی حقوق و نقش آن در سازمان و روابط اقتصادی، پیشینه ای دیرین دارد، اما حقوق و اقتصاد به معنای جدید آن بیش از پنجاه سال در آمریکا و بیش از دو دهه در کشورهای پیشرفته ی دیگر قدمت ندارد (بابایی،۱۳۸۶، ص ۱۵).

تا همین توجه به رابطه ی حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد توجه و مطالعه ی دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است؛ این مطالعات با تحولات عمده ای مواجه شده است. به ویژه مطالعه ی حقوق و اقتصاد از دهه ۱۹۶۰ میلادی با انتشار مقاله یرونالد کاوز وارد مرحله ی جدیدی شده است. اواخر، حقوق استفاده خود از اقتصاد را فقط به موضوعات مربوط به قوانین ضد تر است، تنظیم مقررات مربوط به صنایع، مالیات و تعیین خسارت های پولی محدود کرده بود.

علم حقوق برای پاسخ دادن به برخی پرسش های مطرح در این خصوص، به اقتصاد نیاز داشت.

به تدریج این تأثیر محدود متقابل حقوق و اقتصاد،به نحوی شگرف تغییر یافت؛این حرکت تقریباً از دهه ی ۱۹۶۰ میلادی و از هنگامی آغاز شد که تحلیل اقتصادی حقوق در بیشتر رشته‌های قدیمی حقوق، مانند حقوق اموال، قراردادها، شبه جرم، حقوق جزا و آیین دادرسی و حقوق اساسی توسعه یافت. علم اقتصاد، ماهیت یک تئوری علمی برای پیش‌بینی آثار ضمانت اجراهای قانونی بر روی رفتار انسان ها را مطرح نموده است. برای اقتصاد دانان، ضمانت اجراها مانند قیمت کالاها است؛ احتمالاً همان اندازه که مردم به تغییر قیمت ها واکنش نشان می‌دهند، به ضمانت اجراها نیز واکنش نشان می‌دهند. مردم نسبت به قیمت های گزاف، از طریق خرید و مصرف کمتر چنین کالاهایی واکنش نشان می‌دهند؛ بر این اساس، احتمالاً مردم به اعمال و افعال دارای ضمانت اجرای سنگین تر، با ارتکاب کمتر آن افعال، واکنش نشان می‌دهند. علم اقتصاد دارای تئوری های دقیقی چون تئوری قیمت و تئوری بازی و روش های کاملاً تجربی مانند آمار و اقتصاد سنجی ‌در مورد تحلیل آثار قیمت ها بر رفتار افراد است

موج جدید پیوند اقتصاد و حقوق به شعبه ی دوم این سنتز یعنی تحلیل اقتصادی حقوق مربوط می‌گردد آن گونه که پیوند این دو رشته بیشتر در این شعبه نمود می‌یابد؛ در واقع مقصود از این گرایش، تحلیل موضوعات حقوقی با کمک ابزارها، تئوری ها و تکنیک های اقتصادی است.

امروزه تعاریف متعددی از تحلیل اقتصادی حقوقو یا حقوق و اقتصاد ارائه می شود. به عنوان نمونه گفته شده است حقوق و اقتصاد به علمی اطلاق می شود که در آن تئوری اقتصادی)اساساً اقتصاد خرد (برای شکل­ گیری، ساختار، روال و آثار اقتصادی حقوق و نهادهای حقوقی اعمال می شود) (بابایی، ۱۳۸۶، ص ۱۸) و یا در تعریف دیگری آمده است تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها (کاویانی، ۱۳۸۶، ص۷۲). شاید بهترین تعریف از این علم نوین را بتوان با بهره گرفتن از مثال های مذکور در کتاب حقوق و اقتصاد، ارائه نمود؛ جایی که با ارائه ی دو هدف، مفهوم واقعی تحلیل اقتصادی حقوق و فایده ی آن روشن می شود که عبارتند از بررسی آثار قوانین و قواعد و احکام حقوقی بر رفتار آحاد مردم (ایجاد قاعده رفتاری)، شناسایی قواعد غیرکارآمد و پیشنهاد قوانین کارآمد.

۱-۴-۲- جایگاه کارایی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق

در پاسخ ‌به این پرسش که در تحلیل های اقتصادی حقوق، کدام یک از کارایی یا عدالت هدف اصلی است، سه دیدگاه کلی وجود دارد؛ مکتب حقوق و اقتصاد شیکاگو، لوازم کارایی همچون کاهش هزینه های اجتماعی را به عنوان هدف تحلیل اقتصادی حقوق مطرح و به مفهوم عدالت در تحلیل های سنتی حقوق خرده می‌گیرد؛ در مقابل، حقوق ‌دانان و اقتصاد دانان نهادگرا کارایی و قواعد آن را ابزاری برای نیل به عدالت می دانند. گروهی نیز معتقدند که عدالت و کارایی در سنتز اقتصادِ حقوق مفاهیم منطبق و واحدی هستند (دادگر،۱۳۸۹،ص ۱۵۹).

به نظر می‌رسد هیچ یک از نظریات بیان شده نتوانسته به طور کامل، جایگاه کارایی را در حقوق و اقتصاد تبیین کند؛ چرا که در خصوص جایگاه کارایی باید قائل به تفکیک شد؛ بدین توضیح که تحلیل اقتصادی حقوق، در واقع به دنبال تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی است، این موضوعات بر دو گونه اند؛ برخی بازاری اند؛ مانند پول، بورس، حقوق بانکی و گروهی غیربازاری اند؛ مانند حقوق خانواده، مسئولیت مدنی و قراردادها. آن جا که حقوق و اقتصاد به دنبال تحلیل اقتصادی موضوعات بازاری حقوق است، می توان عدالت را بر کارایی منطبق و نزدیک دانست؛ چرا که تحلیل اقتصادی، خود در حوزه و محدوده ای بازاری و اقتصادی در حال بررسی وتحلیل است. اما هنگامی که سنتز حقوق و اقتصاد، موضوعات غیربازاری حقوق را تحلیل می‌کند، کارایی در بالاترین سطح ارزش خود، تنها می‌تواند به عنوان ابزاری در خدمت هدف غایی عدالت و حق باشد. غایت مطلوب هر دادرسی حق گزاری و رسیدن به حقیقت است نه فصل­خصومت. چه بهتر که به جای زرنگتر و کارآمدتر، صاحب حق برنده شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۵۸۲).

گاهی نیز عدالت و کارایی در تقابل هم قرار می گیرند؛ آ نگونه که قانون‌گذار ناگزیر از انتخاب مقادیری از هر دو می‌باشد. مقررات مربوط به مرور زمان و مهلت های قانونی اعتراض و تجدیدنظرخواهی)نوعاً قوانین شکلی(از اینگونه اند؛ زیرا قانون گاهی از دادرس می‌خواهد بدون آنکه حتی خوانده را ملاقات کرده باشد، وی رامحکوم و پس از انقضای مواعد قانونی اعتراض، حکم را به مرحله ی اجرا درآورد.

نمودار ۲- ۲رابطه ی بین نیازهای برطرف شده و رضایتمندی

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۴)

او پیشنهاد کرد که خط سرحد بین رضایتمندی و نارضایتی ممکن است که واضح نباشد. اما ممکن است به عنوان ناحیه بی طرف شناخته شود.

۲-۴-۱-۹ مدل کادوت و ترجیون

کادوت و ترجیون تحقیقات گسترده ای را بر روی صنعت گردشگری و مهمان نوازی در سال ۱۹۸۷ انجام دادند و شکایات و نظرات مثبت مشتریان چند شرکت غذایی را که ۲۲ هزار واحد سرو غذا داشتند، مورد مطالعه قرار داده و ‌به این نتیجه رسیدند که بعضی از خدمات بیشتر در معرض شکایت قرار دارند تا تشویق و ستایش، و بعضی بر عکس اگر خوب ارائه شوند تعریف و اگر اجرا نشوند شکایتی نخواهند داشت و تعدادی هم در دولیست شکایت‏ها و تعاریف قرار داشتند.

نتیجه این بود که عوامل مؤثر در رضایت خدمات ارائه شده را به چهار گروه می‏توان تقسیم کرد ولی باید توجه داشت که این طبقه بندی همیشگی نیست و همانند مدل کانو دائما به دلیل بالا رفتن توقعات در حال تغییر است:

گروه اول- عوامل انگیزشی و تقویت کننده (عوامل راضی کننده)

گروه دوم- عوامل بهداشتی و نگه دارند (عوامل ناراضی کننده)

گروه سوم- عوامل دو گانه شامل عوامل انتقادی

گروه چهارم- عوامل دو گانه شامل خنثی (بی تفاوت‌ها)

کادوت و ترجیون^[۶۰] (۱۹۸۸) ، عوامل راضی کننده، عوامل ناراضی کننده، عوامل انتقادی و عوامل خنثی را بر حسب توزیع فرضی عملکرد ادراک شده بیان کردند. عوامل راضی کننده، عواملی هستند که هنگامی که حضور داشته باشند، سبب ایجاد رضایتمندی می ‏شوند، اما عدم حضورشان سبب نارضایتی نمی­ شود. این عوامل، مربوط به قسمت اضافی محصول یا ویژگی هایی که سبب ارزش افزوده می ‏شوند هستند.

مثال هایی از راضی کننده‏ها در صنعت هتل، عبارتند از بلندگوی قوی در قسمت لابی، طرز برخورد خوب کارکنان و دانش مدیریت خدمات می‏ باشد. مثال‏ها از صنعت پوشاک شامل سبک و روش، راحتی و رنگ می‏ باشد. این مثال‏ها پیشنهاد می ‏کند که عوامل راضی کننده لمس ناپذیر (غیرعینی) هستند، مثل احساس تأیید شدن، مورد قبول شدن و مورد نیاز بودن. عوامل راضی کننده، مربوط به قسمت اضافی محصول یا ویژگی­هایی که سبب ارزش افزوده می ‏شوند هستند. مثال هایی از صنعت تحویل بسته بندی، شامل تحویل به همه مناطق و مکان‏ها و ارائه و تحویل فوری نمونه هایی از ارزش افزوده است.

عوامل ناراضی کننده عواملی هستند که به دلیل عملکرد پایین (یا نبود) می‏تواند سبب نارضایتی شود، در عین حال، سطح بالاتر (یا حضورشان) نمی تواند باعث رضایتمندی شود. در مقابل آن، راضی کننده­ها، آن قسمتی از آنچه به بازار می‏ شود است که مربوط به راضی کردن نیازهای بیرونی انسان می‏ شود. عدم دسترسی به فضای پارکینگ نزدیک رستوران می‏تواند مثالی از عوامل ناراضی کننده باشد. مثال هایی از صنعت پوشاک شامل دوام و خاصیت اتو کشیده شدن و شستشو می‏ باشد.

این مثال‏ها همچنین پیشنهاد می ‏کند که عوامل ناراضی کننده ممکن است مربوط به جنبه‏ های کارکردی نیازهای انسان شود. علاوه بر این، عوامل ناراضی کننده مربوط به نیازهای حداقل مشتری می‏ باشند. مثال­هایی در این راستا می‏تواند در صنعت هواپیمایی مثل دستیابی به اطلاعات پرواز و تحویل توشه و اثاثه باشد. در صنعت تحویل بسته، راحتی استفاده می‏تواند به عنوان نمونه ای از ناراضی کننده‏ها باشد. عوامل انتقادی، عواملی هستند که هم سبب احساس مثبت و هم منفی می ‏شوند. عوامل انتقادی شاید مهمترین عوامل جهت کنترل باشند و آن به دلیل خلق هم احساس مثبت و هم منفی مؤثر بر رضایتمندی یا نارضایتی می‏ باشد. مثال ‌ها ممکن است شامل، کیفیت خدمات و غذا در رستوران باشد. عوامل انتقادی همچنین گرایش به جنبه‏ های اصلی یا هسته ای محصول دارند. مثال هایی از عوامل انتقادی در صنعت هواپیمایی عبارت است از اینکه آیا سفر راحت است؟ و اینکه آیا مشتریان رفتار مؤدبانه­ای از پرسنل و سرپرستان پرواز دریافت می‏ کنند؟ عوامل خنثی عواملی هستند که چه درحضورشان چه در عدم حضورشان سبب احساس مثبت یا منفی نمی شوند. مثال‏ها ممکن است شامل کیفیت تبلیغات و تنوع خدمات باشد.

۲-۴-۱-۱۰ مدل کریستوفر لاولاک و لارن رایت

کریستوف لاولاک و لارن رایت نیز ویژگی‏های محصول را به سه دسته تقسیم کردند:

۱- ویژگی‏های تحقیقی. ۲- ویژگی‏های تجربی. ۳- ویژگی‏های اعتقادی.

۱- ویژگی‏های تحقیقی: ویژگی هایی هستند که به مشتری امکان می‏ دهد محصول را قبل از خرید ارزیابی کند. اکثرکالاها از نظر ویژگی‏های تحقیقی کیفیت بالایی دارند. با ویژگی هایی نظیر سبک، رنگ، ترکیب، مزه، صدا و قیمت، مشتریان آینده نگر می ‏توانند قبل از خرید، محصول را نگاه ‏کنند، امتحان کنند یا بچشند یا (اگر خودرو باشد) آن را به طور آزمایشی برانند. این گام به مشتریان کمک می ‏کند آنچه را در مبادله با پول خود به دست می ‏آورند بشناسند و ارزیابی نمایند و همچنین خطر یا عدم اطمینان از خرید را کاهش دهند.

۲- ویژگی‏های تجربی: این ویژگی‏ها را نمی­ توان قبل از خرید ارزیابی کرد. مشتریان باید این ویژگی‏ها را تجربه کنند تا بدانند چه چیزی به دست می ­آورند. سفرهای تفریحی، سرگرمی‏های زنده، حوادث ورزشی و رستوران‌ها دارای این ویژگی‏ها هستند.

۳- ویژگی‏های اعتقادی: مشخصاتی هستند که ممکن است مشتریان آن‏ها را حتی بعد از خرید و مصرف هم نتوانند با اطمینان خاطر ارزیابی نمایند. به عنوان مثال معمولا بیمار نمی­تواند ارزیابی کند که ‌دندان‌پزشک تا چه حد مراحل پیچیده مربوط به دندانسازی را خوب انجام داده است.

۲-۴-۱-۱۱ مدل لِویت

از نظر لویت هر محصول دارای چهار سطح است. هسته ی محصول همان محصول کلی است که لویت آن را به عنوان عامل اصلی برای مشارکت در بازار شرح داده و درونی ترین لایه است. لایه دوم، محصول مورد انتظار است (ویژگی‏ها­و خدمات مورد انتظار به وسیله مشتری) ، لایه سوم، محصول اضافی (ویژگی‏های و خدماتی که مورد انتظار مشتری نمی باشد) و لایه چهارم محصول بالقوه (مثل روش‏ها و ایده‏های جدید) است.

در کل، هسته اصلی محصول نیازهای اساسی مشتری را رفع می ‏کند و عناصر تکمیلی مزایای افزون بر هسته اصلی محصول را تهیه می ‏کند و آن را متفاوت از عرضه محصولات رقبا می‏ نماید. لویت^[۶۱] (۱۹۸۰) ویژگی‏های غیرهسته ای را به ویژگی‏های محصول اضافی و ویژگی‏های محصول بالقوه تقسیم کرد. او محصول بالقوه را به عنوان چیزی که ممکن است باعث جذب و نگه داری مشتری شود تعریف می ‏کند. مثال هایی که توسط لویت ارائه شده، نشان می‏ دهد که محصول بالقوه یا پنهانی به وسیله­ پیشنهاد تغییرات و معرفی دانش جدید، ایده‏های جدید، روش‏های جدید و تکنولوژی جدید ایجاد می‏ شود؛ به عنوان مثال مفهوم محصول پنهانی سبب توسعه محصول و ارائه محصول آینده شود.

نمودار ۲-۳ مدل ویژگی‏های محصول از نظر لویت

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۵)

۲-۴-۱-۱۲ مدل کاتلر

تیس۱۹۹۸منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی ان ها اگر غیر ممکن نباشند بسیار مشکل است.بنتیس و همکاران۱۹۹۹مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن هاسازمان همکاری و توسعه اقتصادی۲۰۰۰ارزش اقتصادی است که توسط دو دسته از دارایی­ های نامحسوس شرکت ایجاد می‌شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی.نوناکا و همکاران۲۰۰۰منابع خاص شرکت که وجود آن­ها برای ایجاد ارزش ضروری است.

لیف۲۰۰۱دارایی­ های ناملموس منابع غیرفیزیکی ارزش می­باشند که توسط نوآوری، طرح‌های منحصر به فرد سازمان و یا توسط منابع انسانی ایجاد می­شوند.ماروشیوما۲۰۰۱مجموعه ­ای از دارایی­ های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان کلیدی این امکان را برای سازمان به وجود می­اورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقاء دهد. این دارایی­ های شامل دارایی­ های انسانی، دارایی­ های رابطه­ای، دارایی­ های فرهنگی و فعالیت­ها و امور روزمره، دارایی­ های فکری و دارایی­ های فیزیکی می­باشند.کاپلان و نورتون۲۰۰۴دارایی­ های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ­ها، استعداد و دانش، سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه ­های داده، سیستم­های اطلاعاتی و زیرساخت فناوری، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ، سبک رهبری و توانایی تسهیم دانش است.آی. ای . اِس.بی.۲۰۰۴دارایی­ های نامحسوس دارایی­ های ثابت غیرمالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آن­ها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می­ شود.

با توجه به تعاریف بالا از سرمایه فکری، ‌می‌توان اجزای اصلی سرمایۀ فکری را «دانش و مهارت­ های

کارکنان» «فرهنگ سازمانی»، «ارتباط با ذی­نفعان»، «شهرت و حقوق معنوی (مانند حق امتیاز، مارک تجاری)، دانست. در جدول ۲ اجزای هر یک از تعاریف نشان داده شده است.

جدول ۲-۲- مقایسۀ تعاریف سرمایه فکری و اجزای آن

عامل

نویسندگان

دانش و مهارت کارکنان
فرهنگ سازمانی
ارتباط با ذی‌نفعان
شهرت و تصویر سازمان
فناوری
حقوق معنوی
ایتامی
هال
کلین و پروساک
ادوینسون و سولیوان
بروکینگ
اسوبیای
اسوبیای
روس و همکاران
روس و روس
استورات
ادوینسون و مالان
بویسوت
نیس
بنتیس و ‌همکاران
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
نوناکا و همکاران
لیف
ماروشیوما
کاپلان و نورتون
آی. ای . اِس بی

سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری

در سال ۱۹۶۹ آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد. اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد. در اوایل ۱۹۹۰، اولین بار نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و ادوینسون به ‌عنوان مدیر سرمایه های فکری شرکت اسکاندیا معرفی شد. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰، شرکت اسکاندیا اولین گزارش سرمایه های فکری را منتشر کرد و همایشی در سال ۱۹۹۶ توسط SEC با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. امروزه پروژه های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است. فرایند توجه به سرمایه فکری در عصر حاضر را می توان در نمودار ۱ خلاصه نمود.

نمودار ۲-۱: فرایند پردازش سرمایه فکری. منبع: نمامیان و همکاران(۱۳۹۰)

انواع سرمایه فکری

با وقوع انقلاب «تکنولوژی اطلاعات»‌، شکل گرفتن جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی ‌کرده‌است. در نتیجه این تحولات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده است. در یک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارایی های ملموس سازمان است، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی ناملموس سازمان ها است، ناکافی است. رشته نوظهور سرمایه فکری، حوزه تحقیقاتی جدیدی برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که بر ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید، برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم، مثل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد.

(Bontis et al, 1996).

سرمایه فکری تحت عناوینی همچون دارایی های ناملموس، دارایی های دانش محور، سرمایه دانشی، دارایی های اطلاعاتی، سرمایه انسانی و ارزش های پنهان سازمان به کار رفته (Bontis, 2001; Razafindrambinina & Kariodimedjo, 2011) و دربرگیرنده ابداعات، ایده ها، دانش بنیادین، روش های مختلف طراحی محصول، برنامه های کامپیوتری و انتشارات می‌باشد. بعبارت دیگر، سرمایه فکری دارایی هایی را شامل می شود که ناملموس بوده، اما ‌به‌تدریج‌ موجب ثروت آفرینی برای سازمان ها می‌گردد (Gharoie Ahangar, 2011).

تاکنون، مدل های متعددی از سرمایه فکری ارائه شده که در هر یک از آن ها، ابعاد متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است (Vaskeliene, 2007) و بر مبنای هر یک از ابعاد شاخص های تعریف شده، تکنیک هایی مورد استفاده و بهینه کاوی هایی به کار برده شده اند (Uziene, 2010). اما در مهمترین مدل، سرمایه فکری به سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی (ساختاری) و سرمایه رابطه ای تفکیک شده است (Bontis, 1998).

لذا به طور کلی سرمایه فکری به ‌عنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی بهم وابسته است نشان داده می شود: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری/ رابطه ای (رامیرز و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۳۴)، که در ذیل به آن ها می پردازیم.

نمودار ۲-۲: انواع سرمایه فکری(نمامیان و همکاران، ۱۳۹۰)

یک) سرمایۀ انسانی – افرادی که منبع ابداع و نوآوری هستند.

دو) سرمایۀ ساختاری – ابزاری برای تقسیم کردن و انتقال دانش به کار می­رود؛

سه) سرمایۀ رابطه­ای- که عبارت از روابطی است که در تجارت ایجاد ارزش می‌کند.