که در این روابط:
P_i: فراوانیآلل if: تعداد افراد تعیینژنوتیپ شده
P_j: فراوانی آلل jN: تعداد کل افراد در جامعه
۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل ارتباط ژنوتیپ با صفات
در بررسی ارتباط بین ژنوتیپ‌های هر یک از جایگاه‌های ژنی و صفات مورد مطالعه داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار Microsoft Office Excel مرتب شدند و اعداد خارج از محدوده‌ی بیولوژیک حذف شدند. جهت مقایسه فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی از آزمون دقیق فیشر و برای بررسی ارتباط بین ژنوتیپ‌ها و صفات تولیدی مورد مطالعه از رویه GLMنرمافزار SAS نسخه ۱/۹ استفاده شد و میانگین‌ها براساس آزمون دانکن مقایسه شدند. مدل آماری مورد استفاده به شرح زیر بود:

Y_ijk =µ + G_i+ P_j + e_ijk
که دراین رابطه Yij: مشاهدات مربوط به صفات مورد مطالعه،µ: میانگین جامعه برای صفت مورد نظر،Gi: اثر iامین ژنوتیپ، Pj: اثر شکم زایش و eijk: اثر خطا تصادفی می‌باشند.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- کمیت و کیفیت DNA استخراج شده
استخراج DNA از نمونه‌های خون با روش نمکی بهینه یافته انجام شد و کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با بهره گرفتن از روش الکتروفورز ژل آگارز ۷/۰ درصد تعیین شد. در شکل ۴-۱ نمونه‌هایی از DNA استخراج شده نشان داده شده است.
شکل ۴-۱- نمونه‌ای از DNA استخراج شده
۴-۲- شناسایی چند شکلی در جایگاه‌های ژنی مورد مطالعه با تکنیک SSCP
۴-۲-۱- شناسایی چند شکلی در جایگاه‌های ژن HSP70.1
دو قطعه از منطقه۵`UTR و ۳`UTRژن HSP70.1با طول‌های ۵۳۹ و۲۷۵ جفت بازی توسط آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد. الکتروفورز محصولات PCR این جایگاه روی ژل آگارز ۱% و در حضور مارکر سایز ۵۰ جفت بازی انجام شد و صحت تکثیر قطعه مورد نظر تایید شد. نمونه‌ای از محصولات PCR تکثیر شده جایگاه‌های مورد نظر در شکل ۴-۲ و ۴-۳ آمده است.
شکل ۴-۲- محصولات PCR مربوط به جایگاه ۵`UTR ژن HSP70.1
شکل ۴-۳- محصولات PCR مربوط به جایگاه ۳`UTR ژن HSP70.1
در پژوهش حاضر به‌منظور پوشش کامل تمام طول ناحیه تکثیر شده از این تکنیک استفاده شد. برای شناساییچند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی در این دو جایگاه از تکنیک SSCP و ژل پلی‌اکریل‌آمید و رنگ‌آمیزی نیترات نقره استفاده شد. نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات پی‌سی‌آر این دو جایگاه توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰% در شکل ۴-۴ و ۴-۵ آمده است.
شکل ۴-۴- نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات PCR جایگاه ۵`UTR ژن HSP70.1 توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰%.
همانطور که در شکل ۴-۴ دیده می‌شود، درنمونه‌های مورد بررسی نوع ژنوتیپ AA، BB و AB مشاهده شد.
شکل ۴-۵- نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات PCR جایگاه ۳`UTR ژن HSP70.1 توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰%
همان‌طور که در شکل ۴-۵ دیده می‌شود، نمونه‌های مورد بررسی از یک الگوی باندی تبعیت می‌کنند و همه‌ینمونه‌ها یک الگوی باند را نشان دادند نتایج الکتروفورز نشان داد که این جایگاه مونومورف می‌باشد.
۴-۲-۲- شناسایی چند شکلی در جایگاه‌های ژن HSP90AB1
دوقطعه از منطقه اگزون ۳- ۴ و اگزون ۹-۱۰ از ژن HSP90AB1با طول‌های ۴۲۱ و ۳۵۱ جفت بازی توسط آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد. الکتروفورز محصولات PCR این جایگاه روی ژل آگارز ۱% و در حضور سایز مارکر ۵۰ جفت بازی انجام شد و صحت تکثیر قطعه مورد نظر تایید شد. نمونه‌ای از محصولات PCR تکثیر شده جایگاه‌های مورد نظر در شکل ۴-۶ و ۴-۷ آمده است.
شکل ۴-۶- محصولاتPCRمربوط به اگزون ۳-۴ ژن HSP90AB1
شکل ۴-۷- محصولات PCR مربوط به اگزون ۹-۱۰ ژن HSP90AB1
در پژوهش حاضر به‌منظور پوشش کامل تمام طول ناحیه تکثیر شده از این تکنیک استفاده شد. برای شناساییچند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی در این جایگاه‌ها از تکنیک SSCP و ژل پلی‌اکریل‌آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد. نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات پی‌سی‌آر این دو جایگاه توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰% در شکل ۴-۸ و ۴-۹ به تصویر کشیده شده است.
شکل ۴-۸- نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات PCR بین اگزون ۳-۴ از ژن HSP90AB1 توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰%
همان‌طور که در شکل ۴-۸ دیده می‌شود در نمونه‌های مورد بررسی دو نوع ژنوتیپ ۱ و ۲ دیده می‌شود.
شکل ۴-۹- نمونه‌ای از الکتروفورز محصولات PCR بین اگزون ۹-۱۰ از ژن HSP90AB1 توسط ژل پلی‌اکریل‌آمید ۱۰%
همان‌طور که در شکل ۴-۹ دیده می‌شود، نمونه‌های مورد بررسی از یک الگوی باندی تبعیت می‌کنند و همه‌ینمونه‌ها یک الگوی باند را نشان دادند. نتایج الکتروفورز نشان داد که این جایگاه مونومورف می‌باشد.
۴-۳- بررسی آماری
۴-۳-۱- فراوانی ژنوتیپی و آللی
جهت بررسی ارتباط جایگاه ژنی و عملکردتولیدی، ابتدا حیوانات برای صفت تولید شیر روزانه به دو گروه تقسیم شدند که گروه ۱ دارای ارزش فنوتیپی پایین و گروه ۲ دارای ارزش فنوتیپی بالای در سطح مزرعه هستند. فراوانی‌های ژنوتیپی و آللی برای دوگروه در جایگاه۵`UTR ژن HSP70.1 و منطقه بین اگزون ۳ و ۴ ژن HSP90AB1 به ترتیب در جداول ۴-۱ و ۴-۲ نشان داده شد. در جایگاه ۵`UTR ژن HSP70.1 در دو گروه، ژنوتیپ هموزیگوت AA و آلل A بیش‌ترین فراوانی را داشتند.
جدول ۴-۱- فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ۵`UTRژن HSP70.1 در دو گروه

اولاینکهسقفپاییننرخبهرهیکتورشبینمصرفحالوآیندهبه وجودمی­آوردوموجبافزایشمصرفحالوکاهشپس‌اندازمی­شود.دوماینکهوام‌دهندگانبالقوهممکناستخوددرپروژه‌هاییبابازدهنسبتاًپایینسرمایه­گذاریکنندتااینکهازطریقسپردهخوددربانکوامایجادکنند.سوماینکهوام‌گیرندگانبانکاگربتوانندتمامسرمایهموردنیازخودراازبانکتأمیننمایند،درنرخ­هایپایین نرخبهره،مبادرتبهسرمایه‌گذاریدرپروژه‌هاییباسرمایه‌بریبیشتر( ویادارایبهره‌وریکمتر) می‌نمایند.اماآزادسازیچنانچهازنمودار۱نیزقابلاستنباطاست،سهتأثیرعمدهبراقتصادکشورهادارد:
۱٫سطحسرمایه­گذاریراافزایشدادهومنجربهرشداقتصادیمی­شود.
۲٫شکافبینتقاضایسرمایه­گذاریوعرضهپس‌انداز(مازادتقاضایسرمایه­گذاری) راکاهشدادهورانتایجادشدهدرنظاممالیراازبینمی­بردومهم‌ترازآناینکه،بازارغیررسمیپولراازرونقانداختهوفاصلهنرخسود(بهره) درایندوبازارکاهشمی­یابد.

3. 3. 3. نتیجهآزادسازیمالی،تخصیصبهینهمنابعمحدودجامعهاست.باافزایشنرخبهرهواقعی،فعالیت­هایسرمایه­گذاریکهازبازدهیکمبرخوردارند،حذفخواهندشدواینامر،باعثافزایشکاراییسرمایه­گذاریخواهدشد.بنابرایناینالگواشارهبرایننکتهداردکهدرکشورهایدرحالتوسعه،افزایشدرنرخبهرهواقعی،باعثافزایشپس‌اندازوسرمایه­گذاریودرنهایترشداقتصادیمی­شودوسرانجامبهسمتنرخبهرهتعادلیحرکتخواهدکرد.
   
   

   

نمودار۱: اثرات سرکوب مالی بر پس­انداز و سرمایه ­گذاری

منبع: رضایی و همکاران، بررسی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی.
دراقتصاددارایسرکوبمالی،حجمسرمایه­گذاریبهتنهاییازطریقشرایطعرضه (پس‌انداز)تعیینمی­شود. دراینشرایطفرضمی­شودکهکاهشدرنرخواقعیسپرده،تقاضایواقعیپول(شاملسپردههایپس­اندازومدتدار)وعرضهواقعیاعتبارراکاهشمی­دهد؛زیرااعتباراتواقعی،یکداراییاولیهاستواینامرنیزبهنوبهخودباعثکاهشنرخسرمایه­گذاریثابتجدیدوسرمایه­گذاریدرگردشمی­شود؛درنتیجه،نرخبکارگیریظرفیتکلانباشتسرمایهکاهشیافتهوبنابراین،نرخرشداقتصادینیزکاهشمی­یابد.

۲-۶-پیشینه پژوهش

۲-۶-۱-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ بهره

مهرگان، عزتیواصغرپور ۱۳۸۵،درپژوهشیبااستفادهازداده‌هایتابلوییرابطهبیننرخبهرهونرختورمراموردمطالعهقراردادند. نتایجآن‌هانشاندادکهرابطهعلییک‌طرفهازنرخبهرهبهسمتنرختورموجوددارد.
اتابکی ۱۳۸۶، در پژوهشی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانکی در اقتصاد ایران را طی دوره ۸۱-۱۳۶۳ مورد بررسی قرار داد. او با بهره­ گیری از روش­های پانل­دیتا و تجزیه و تحلیل داده ­ها به این نتیجه رسیدند که میزانتورموهزینه­های عملیاتیبانک­هاوسپرده­هایقانونیبانک­هانزدبانک مرکزیتأثیرمستقیمورشدتولیدتأثیر معکوسدرتفاوتنرخبهرهبانکیدارد.
کمیجانیوبهرامی­راد۱۳۸۷،بهبررسی آزمونرابطهبلندمدتبیننرخسودتسهیلاتبانکیونرختورمپرداختند.علتپرداختنبهاینموضوعراازیکطرفدستوری بودننرخسودبانکیدرایرانبیانمی­نمایندو ازطرفدیگرموضوعبحثبرانگیزقانونکاهش نرخسودبانکیبیانمی­نمایند.نتایج آن‌ها نشان دادکهاولاًدربلندمدتنرختورمونرخ سوداسمیدریکجهتتغییرمی­کنندوثانیاً دربلندمدتتغییردرنرختورم،علتتغییردر نرخسوداسمیاست.
ابونوری و قاسمی تازه­آبادی ۱۳۸۷، وجود رابطه سببی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی را با بهره گرفتن از داده ­های پانلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۹ مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها نشان داد که رابطه بین نرخ بهره و رشد اقتصادی منفی است و این رابطه از دیدگاه آمارییک رابطه سببییک‌طرفه از سمت رشد اقتصادیبه سمت نرخ بهره است. بنابراین افزایش و کاهش نرخ بهره اثری روی رشد اقتصادی ندارد.
رضایی و همکاران ۱۳۸۷، در پژوهشی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نرخ بهره اثر منفی اما ناچیزی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی داشته است.
بیدآباد و ربیعی ۱۳۸۸،رابطهعلیبیننرخبهرهونرخارزرادرکشورموردبررسیقراردادند. نتایجآن‌هاوجودرابطهمنفیبیننرخارزونرخبهرهدرایرانراموردتائیدقرارداد.
سامتیوهمکاران ۱۳۸۸،درپژوهشیعواملمؤثربرنرخبهرهدرکشورراطیدوره ۱۳۵۵- ۱۳۸۵ موردبررسیقراردادند.نتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهباکاهشنرختورموتورمانتظاری،کنترلحجمپولواعتباراتوکاهشکسریبودجهدولت،نرخبهرهکاهشخواهدیافت. همچنین،نتایجحاصلازتحقیق،نظراتمکتبشیکاگورادرمورداهمیتپولواثرمستقیموپرقدرتآنبرمتغیرهایواقعیاقتصاددرایرانتائیدمی­کندومطابقباعقایداینمکتب،حجمپولوتورممهم­ترینمتغیرهادرتعیین نرخبهرههستند.
شادمهری و همکاران ۱۳۹۰، در تحقیقی رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم را برای کشورهای عضو منا طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۹۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصلازآزمون­هایعلیتگرنجریوشیائونشاندادکهتنهادرموردکشورهایجیبوتیوقطر فرضیهتحقیقصدقمی­کند. به‌عبارت‌دیگردراینکشورهارابطهعلیتازتغییراتنرخبهرهبهتغییرات نرختورموجودداردامادردیگرکشورها،تغییرنرخبهرهعلتتغییرنرختورمنیست.
سعیدی و همکاران۱۳۹۱، بر اساس تئوری اثر فیشر، ارتباط بین نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۰ ارتباط معنادار و مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکییک‌ساله وجود دارد. اما در همین دوره بین نرخ سود بانکیسه‌ساله و پنج‌ساله با نرخ تورم رابطه معناداریوجود ندارد.
بلجر^[۱۰] ۱۹۷۸،درمطالعه­ایبهبررسیرابطهمیانحجمپولونرخبهرهاسمیدراقتصاد تورمیآرژانتینبا استفاده ازداده­هایفصلیطی دورزمانی ۷۶-۱۹۶۳پرداخت.مدل مورداستفادهدراینتحقیق،یک مدلسیستمی است که بااستفادهازروشحداقلمربعاتدومرحله‌ای (۲sls) برآورد شده است. نتایجحاکیازآناستکه هرتغییریدرنرخعدم تعادلپولی،به‌طورکاملبهنرخبهرهاسمیمنتقلمی­شود.
ملوین^[۱۱] ۱۹۸۳، باتخمینیکمعادلهرگرسیون،بهبررسیرابطهنرخبهرهوعرضهپولپرداخت. اونرخبهرهرابررویوقفه­هایمختلفنرخرشدپولیبرازش نمود و دریافتکهاثرنقدینگیسیاستانبساطیمشاهدهنشدهیابه‌سرعتکاهشمی­­یابد.به نظراو،کاهشنرخبهرهازطریقافزایشعرضهپول،بااستفادهازنتایجمدلتأیید نمی‌شود.
حمزه‌ای ۱۹۹۶، درپژوهشی بهبررسیاثربرخیعواملاقتصادیبرنرخبهرهکوتاه­مدتواثر فعالیت­هایاقتصادیبرنرخبهرهوسیاستپولیفدرالپرداختهاست. نتایجحاکیازایناستکهعواملیکهنشان‌دهندهشرایط اقتصادیهستندمثلبیکاری،نرخ (انتظاری) رشدستاندهصنعتیونرختورم (انتظاری)،برتغییراتنرخبهرهاثرگذارندوهم‌چنینارتباطمیاننرخبهرهو سیاست­هایپولیواعتباریدرمطالعهویبه دلیلتوسعه‌نیافتگیبازارمالیبسیار پایینبودهاست.
کاپورالی و پیتیس^[۱۲] ۱۹۹۷، در پژوهشی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار روی نرخ بهره در اقتصاد کشورهای آمریکا،ژاپن، آلمان، فرانسه و سوئیس را موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد عوامل خارجی و سیاست­های پولی در کشور آلمان به‌طور معناداری روی نرخ بهره در ژاپن، آمریکا و آلمان اثرگذار است.
آداواسکورسو^[۱۳] ۲۰۰۱، بااستفادهازدادگانپانلبهبررسیرابطهبینرشداقتصادیونرخبهرهواقعیدرسال­های ۱۹۶۰-۱۹۹۴ پرداختند.نتایجتحقیقاتآن‌هانشان می­دهدکهبینرشد اقتصادیونرخبهرهواقعیهمبستگیمنفیوجودداردوکاهشرشداقتصادیدرطولدهه­هایگذشتهناشیازاجرایسیاست­هایپولیمحدودکنندهاست.
ایتو^[۱۴] ۲۰۰۳، دربارهعللوقوعمداومرکوداقتصادیدرژاپندردهه­ی۱۹۹۰،ازطریقبررسیرفتارنرخبهره­ی واقعی،تحقیقکردهاست.هدفاینمطالعهایناستکه بررسی شود که آیااگرسیاستکاهشارزشپولبانرخبهرهاسمیصفرهمراهشود،سببافزایشنرخ بهرهاسمیوبی‌اثربودنسیاستپولیمی­شود؟دراینمطالعهازروشECM،بر پایهمدلتغییرزمانی باواریانس­هایمارکوف-سویچینگاستفادهشده است.نتایجبه‌دست‌آمدهنشان داد، دردهه۱۹۸۰هردونرخبهرهتحقق‌یافتهوموردانتظاردربیش­ترمواقعکم­ترازنرختعادلیبوده­اندواینمسئلهنشان‌دهنده انتظاراتبدبینانهبنگاه­هابودهاست.
زونگزیا^[۱۵] ۲۰۰۳، درپژوهشیبهبررسیرابطهنرخبهرهونرخارزطی سال­های۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ می ­پردازد. ویدرمورداقتصادچینبهایننتیجهمی­رسدکهدرخلالاصلاحاتبی­سابقهو جهت‌دار بازار، طیدودهه گذشته،نرخبهرهواقعی،نرخارزواقعیوتعادلتراز پرداخت‌ها اثراتمتقابل قابل‌توجهیبر یکدیگرداشته­اند.
روبیشیحودیویدجایلز^[۱۶] ۲۰۰۶،درپژوهشیبا به‌کارگیریداده­هایماهانه،زمانانشاینرخبهرهراباهدفکنترلتورمدرکاناداطیدوره ۲۰۰۴-۱۹۹۶ مدل­سازینمودند. آن‌هابااستفادهازروش­هایتحلیلبقایپارامتریکوناپارامتریکاثرمتغیرهاییچونتورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاریونرخارزرارویانشاینرخبهره تجزیه‌وتحلیلنمودند. نتایجآن‌هانشاندادکهیکوابستگیزمانیمثبتدرانشاینرخبهرهوجودداردواثرمتغیرهاینرخارزوبیکاریرویانشاینرخبهره بی‌معنیاست.
فینی^[۱۷] ۲۰۰۶، در پژوهشی ارتباط بین سیاست­های مالی و نرخ بهره در اروپا را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که زمانی که یک کشور اروپایییک سیاست مالی وضع می­نماید علاوه بر تاثیرگذاری روی نرخ بهره خودش، همچنین روی نرخ بهره سایر کشورهای اروپایی نیز مؤثر است.
کلایز، مورنو و سوریناچ^[۱۸] ۲۰۰۸، در یک مطالعه پانل‌دیتا شامل ۱۰۱ کشور اثر سیاست­های مالی را روی نرخ بهره طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که کسری بودجه دولت اثر معناداری روی نرخ بهره دارد و اثر جایگزینی وجود دارد.
پترویک^[۱۹] ۲۰۱۳، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره بلندمدت را مورد بررسی قرار داد. او با مطالعه ۲۷ کشور عضو یورو طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۵ و استفاده از مدل اثر ثابت به این نتیجه رسید که کسری بودجه اثر مثبت و معناداری روی نرخ بهره بلندمدت دارد. همچنین نرخ رشد اقتصادی اثر منفی روی نرخ بهره بلندمدت داشته است. در حالی که بحران مالی ۲۰۰۹ اثری روی نرخ بهره بلندمدت نداشته است.
دل اربا و سولا ^[۲۰] ۲۰۱۳، در پژوهشی با رویکرد پانل دیتا شامل کشورهایOECD طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۸۹ اثر سیاست­های مالی و پولی را روی نرخ بهره بررسی نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که سیاست­های پولی و مالی بیش از ۶۰ درصد واریانس نرخ بهره بلندمدت را توضیح می­دهد.

۲-۶-۲-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ ارز

طیبیونصراللهی۱۳۸۱،درپژوهشیعواملیمانندکاراییکلتولید،نسبتهزینه­هایجاریبهعمرانی دولت،رابطهمبادلهداخلی،نسبتذخیره­هایارزیبانکمرکزیبهپایهپولیوشاخصارزبری سرمایه­گذاریرابررفتارنرخارزواقعیمؤثردانستند.
یاوری و قادری ۱۳۸۳، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که حجم پول، سطحعمومیقیمت‌ها،تورمانتظاریداخلی،سرمایه ­گذاری،اندازهدولت،درآمدهاینفتیو خالصبازدهیپولخارجیبرنرخارزواقعیکشور،آثارعمده­ایداشتهاست.
ابریشمیورحیمی ۱۳۸۳،درمقالهخودبابررسیعواملبلندمدتتعیین‌کنندهنرخواقعیارز، بهایننتیجهرسیدندکهدربلندمدترابطهمبادله،سهمسرمایه­گذاری،ذخایربانکمرکزی،درجهبازبودناقتصادومخارجمصرفیدولتبرنرخارزواقعیاثرگذار هستند.
نوفرستی۱۳۸۴، اثربخشیوجهت­گذاریسیاست­هایپولیوارزیبر بخشواقعیاقتصادایرانرابااستفادهازالگویاقتصادسنجیکلانپویاوروش همجمعیبررسیکردهاست. براساسبرخیازنتایجاینتحقیقسیاست­ ارزیافزایشنرخارزاسمیرسمی،کاهشدرتولیدناخالصداخلیرادرپیداشته است. ازسویدیگربهدلیلاثراعمالاینسیاستبربسطعرضه­یپولیاسمیاز طریقافزایشدرارزشریالیخالصدارایی­هایخارجیبانکمرکزی،افزایشدر سطحعمومیقیمت­هاوایجادشرایطتورمرکودیرادرپیداشتهاست.
جلائیوهمکاران۱۳۸۵،درمقاله­ایتلاشکردندمدلرفتارنرخارزواقعیراطیسال­های۱۳۸۰-۱۳۳۸ بااستفادهازیکمدلخودرگرسیووتصحیحخطایبرداری در ایرانبرآوردورفتارکوتاه­مدتوبلندمدتنرخارزواقعیراتعیینکنند. برآوردهایکوتاه‌مدتوبلندمدتآن‌هانشاندادکهرفتارنرخارزواقعیتحتتأثیررفتارخوددریکدورهگذشتهقرارمی­گیرد. نتایجاینتحقیقنشاندادکهشاخصسیاستپولیودرجهبازبودناقتصاددرکوتاه‌مدتدارایتأثیرمنفیبرنرخارزواقعیبودهامادربلندمدتضریباینسیاستمثبتشدهاست. متغیرسیاستارزینیزکهبیانگرنظامارزیدریککشوراست،درکوتاه‌مدتتأثیرمنفیبرنرخارزواقعی داشتهامادربلندمدتاثرسیستمکنترلارزبرنرخارزواقعیمثبتبودهاست.
مزینی ۱۳۸۵، با بهره گرفتن از بررسی تغییرات نرخ ارز، وجود پدیده­یادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران را بررسی نمود. نتایج ایشان نشان داد که پدیده ادوار انتخاباتی با تأکید بر نرخ ارز در اقتصاد ایران دیده نمی­ شود.
شکیبایی و همکاران ۱۳۸۷، به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک پرداختند. آن‌ها با بررسی داده ­های ۷ کشور عضو اوپک و استفاده از داده­هایماهیانه طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۹۵ و همچنین استفاده از روش­های پانل­دیتا به این نتیجه رسیدند که بین قیمت نفت و نرخ ارز رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.
درپژوهشآقاییوهمکاران۱۳۸۷، بااستفادهازمدلخودرگرسیونبرداریساختاری،ششعاملنوسان اقتصادملیبرشمردهشدهاستکهعبارت‌انداز: شوک‌هایرابطهمبادله،عرضه،ترازتجاری، تقاضایحقیقیوپولیوقیمتنفتواثراتایننوساناتبرنرخارزواقعی. دراینمقاله،محققان نشاندادندکهنوساناتقیمتنفتاثرزیادیبرنرخواقعیارزداردوبرسطحعمومیقیمت‌هااثر چندانینداردونوساناترابطهمبادلهنیزبرتغییراتنرخارزاثریمثبتدارد. دردوره­هایبالاتر، شوک­هایپولیبیشتریناثررابرنرخارزواقعیدارندوبعدازآن،شوکقیمتنفت،شوک درآمد،شوکسطحعمومیقیمت‌هاودرنهایت،شوکرابطهمبادلهبیشترینآثاررابرنرخارز واقعیدارند.
تقوی و محمدی ۱۳۹۰، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران پرداختند. آن‌ها در مطالعه خود پولی بودن نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در رهیافتپولینرخارزاگرچهدرستیعلامتضرایبو معنی­داریآن‌هاراازلحاظآماریردنمی­کندولیبهدلیلارضاءنکردنمحدودیتضرایب، مدلپولیازاعتبارقویبرخوردارنیست. درحالی­کهرهیافتپولیتراز پرداخت‌هااز اعتبارقابلقبولیبرخورداراست.
­همتی ومباشرپور ۱۳۹۰،درمطالعه­ای بااستفادهازرویکردخودرگرسیونبرداریساختاریدرمورد عواملمؤثربرنرخارزحقیقیواسمیتحقیق نمودند. نتایج نشان داد،شوک­هایاسمی (قیمتنفت،عرضهپولو کاهشارزشپول) تنهااثراتیکوتاه‌مدتبرنرخحقیقیارزداشته­اند،درحالیکهشوک­های حقیقی (تغییردرمنابعدردسترس،بهره‌وریومخارجحقیقی) بهطورآنی،نرخاسمیوحقیقی ارزراافزایشمی­دهندودارایماهیتدائمیوبلندمدتنیزهستندوایندرحالیاستکه شوک­هایاسمیدرکوتاه­مدتنقشنسبتاًبیشترینسبتبهشوک­هایحقیقیدرتوضیحرفتار نرخحقیقیارزبازیمی­کنند.
هوشمند و همکارن۱۳۹۱، در پژوهشی رابطه بین سیاست­های پولی ونرخ ارز را در کشور مورد بررسی قرار دادند. دراینتحقیقارتباطومیزانتأثیرگذاریسیاست­های پولیبرنرخارزدرایران بااستفادهازآمارسریزمانیدوره­ی ۱۳۳۸-۸۶ وبا بهره­گیریازروشخودتوضیحیباوقفه­هایتوزیعیبررسیشدهاست. بر اساس نتایجاینتحقیقدربلندمدتمتغیرسیاست پولیتأثیرمثبتومعنی­دارو درآمدملیتأثیریمنفیومعنی‌داربرنرخارزداشتهاست. تأثیرمتغیرهای نوساناتناپایدارنرخارزوشاخص قیمتمصرف‌کنندهبرنرخارز،ازلحاظآماری معنی­دارنبودهاست. درکوتاه‌مدتسیاستپولیبایکوقفهوجزءنوسانات ناپایدارنرخارزتأثیریمثبتومعنی­داربرنرخارزداشته­اند. درآمدملیو شاخص قیمت مصرف‌کنندهتأثیرمنفیومعنی­داربرنرخارزداشتهاست.
ادواردز^[۲۱]۱۹۹۱، درمدلنظریخودبرایتبیینپویایی­هاینرخواقعیارزنشاندادکهدربلندمدتنرخواقعیارزمتأثرازمتغیرهایحقیقیبودهودرکوتاه‌مدتممکناستتحتتأثیرعواملاسمیوواقعیقرارگیرد. همچنینادواردز۱۹۸۹،درتحقیقدیگریدرتحلیلرابطهتعرفه،نرخواقعیارزورابطهمبادلهبهایننتیجهرسیدکهعواملبنیادینتعیین‌کنندهنرخارزعبارت‌انداز: رابطهمبادله،ترکیبمخارجدولت،کنترلجریانسرمایه،کنترل‌هایارزیوتجاری،پیشرفتفناوریوموجودیسرمایه.
کاراس^[۲۲] ۱۹۹۳،درتحلیلنوساناتاقتصادکلانآمریکاطیدوره ۱۹۸۹-۱۹۷۳ بهمطالعهاقتصادآمریکاپرداختوبهایننتیجهرسیدکهرشدسریعپولبهکاهشارزشدلارمنجرمی­شود.
کالو و همکاران^[۲۳] ۱۹۹۵، اثر شوک­های پولی بر نرخ ارز واقعی را بررسی نمودند. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، بین پایداری نرخ ارز واقعی و تغییرات سیاست پولی رابطه­ معناداری وجود نداشته است.
گلدبرگوکلاین^[۲۴]۱۹۹۹،دربررسیرابطهقیمتکالاهاونرخارزدریافتندکهسرمایه­گذاریمستقیمخارجیدربرخیازکشورهایدرحالتوسعهبهطورمعنادارینرخ‌هایحقیقیارزراتحتتأثیرقرارمی­دهد.
دگریو^[۲۵] ۲۰۰۰، در مطالعه­ ای متغیرهای بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز در اروپا را بررسی نمود. دراینتحقیقبابهره­گیریازمدل­هایپولینرخارز، چگونگیتأثیرگذاریسیاستپولیبرنرخارزدراروپابررسیشدهاست. براساس برخیازیافته­هایاینتحقیق،بینعرضه­یپولونرخارزاسمیدربلندمدت رابطه­ینسبتاًقویوجودداشتهاست. درحالیکهدرکوتاه­مدترابطه­ی معنی­داریبینعرضه­یپولونرخارزوجودنداشتهاست.
کارستیوپولو^[۲۶]۲۰۰۰،درتحقیقاتخوددرموردنقشنرخبهرهبهینهوتغییراتنرخارز،بهارتباطمتقابلومعنادارنرخارزونرخبهرهپیبردند.
رالفستزر^[۲۷] ۲۰۰۵،درپژوهشینقشعواملسیاسی،نهادیواقتصادیرارویطولمدتنظامنرخارزدر ۴۹ کشوردرحالتوسعهطیدورهزمانی۲۰۰۰-۱۹۷۴ موردبررسیقرارداد. اوبااستفادهازروشتحلیلبقاوالگویرگرسیونکاکسبهایننتیجهرسیدکهانتخابیکنظامنرخارزتنهایکمسئلهتئوریکمحضنیستبلکهبهشدتبهانگیزه­هایمیهن­پرستیونهادیومیزاناستقلالبانکمرکزیوابستهاست.
بلومبرگ و همکاران^[۲۸] ۲۰۰۵، پایداری نظام نرخ ارز ثابت را در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها داده ­های سیاسی و اقتصادی ۲۵ کشور را طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۶۰ با بهره گرفتن از یک مدل پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. متغیرهایی که آن‌ها در مطالعه خود به کار بردند شامل تغییر در دولت­، انتخابات، تعداد احزاب مؤثر، درصد رأی دولت،عدم ثبات سیاسی و استقلال بانک مرکزی بود. یکیازنتایجیکهآن‌هابدستآوردند،اینبودکهمتغیرهایسیاسیواقتصادینقشمهمدرماندگاریطولدورهتثبیتنرخارزدارند.
مهمت گکلو^[۲۹] ۲۰۰۹، در پژوهشی اثر متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی را روی انعطاف­پذیری نظام نرخ ارز مورد بررسی قرار داد. او با مطالعه ۲۵ اقتصاد نوظهور طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۷۰ و استفاده از روش پروبیت اثر تصادفی، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، ذخایر ارزی، رشد حجم پول، سهم تجاری، کسری تجاری و چند متغیر سیاسی( تعداد سال­های ثبات رئیس‌جمهور­، وضیعت حزب حاکم در مجلس و ناسیونالیسم) را روی انعطاف­پذیری نظام نرخ ارز بررسی نمود. نتایج ایشان نشان داد که انتخاب نظام نرخ ارز به توسعه اقتصادی­، تفاوت سطح تورم در کشورها و مؤلفه‌های سیاسی بستگی دارد و به کسری و مازاد تراز تجاری و باز بودن حساب سرمایه وابسته نیست.

بخش سوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات
بازنمایی رسانه ای جرایم بر مراحل مختلف رسیدگی کیفری تاثیر گذار است . یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری به دو شکل کلی امکان پذیر است . اول اینکه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است برخی از مبانی قرارهای شدیدتر محقق شود . دامن زدن به آثار جرم که موجب افزایش اهمیت جرم در افکار عمومی می شود ، همچنین افشای روند تحقیقات مقدماتی موجب می شود که شدت عمل بیشتری در جمع آوری دلایل و در دسترس داشتن متهمین اعمال شود که نتیجه این دو امر قرارهای تامین کیفری شدیدتر است. گاهی نیز روند بازنمایی رسانه ای جرم موجب شکل گیری انتظاراتی در افکار عمومی می شود که در پاسخ و همسویی با این انتظارات قرارهای تامین کیفری شدیدتری اتخاذ می شود بدون اینکه توجیه فنی و کارشناسی برای آن وجود داشته باشد.

مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت موجب شده تا در پرونده های رسانه ای شده بیشترین تاثیر پذیری از افکار عمومی در مرحله تعیین و اجرای مجازات ها باشد . مقامات عدالت کیفری با توجه به اینکه در کدام زمینه از سیاست جنایی فعالیت می کنند به اشکال و میزان متفاوتی از افکار عمومی در این مرحله تاثیر می پذیرند. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین و اجرای مجازات توسط دستگاه قضایی نیز مشهود است . در بازنمایی رسانه ای جرایم استفاده از روش های افزایش جذابیت خبری مانند گزارش داستان وار واقعه و استفاده از القاب دلهره آور از قبیل : خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر و … موجب نشان داده چهره ای بی رحم و غیر انسانی از مجرم در جامعه می شود. این نوع بازنمایی موجب می شود که خواسته های مردم در خصوص مجازات این مرتکبین بازتاب داده شود و مقامات قضایی در تصمیمات خود این خواسته ها را مورد توجه قرار دهند و این تاثیرپذیری در غالب سزاگرایی و شدت عمل نسبت به این مجرمین نمود پیدا می کند. در ین پرونده ها قضات دادگاه برای اینکه مورد اتهام افکار عمومی و رسانه ها در برخورد سهل انگارانه با مجرمین نشوند نسبت به متهمین جرایم رسانه ای شده شدت عمل نشان می دهند.این شدت عمل در مرحله انتخاب مجازات به شکل گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی از بین مجازات های مورد نظر قانونگذار و نیز استفاده نکردن از اختیارات قانونی در جهت تبدیل مجازات ها نمود پیدا می کند . در خصوص جرایمی که دارای حداقل و حداکثر قانونی هستند نیز در صورت رسانه ای شدن جریان پرونده مجازات هایی بالاتر و نزدیک تر به حداکثر قانونی نسبت به مجرمینی که جرایم آن ها رسانه ای شده است در مقایسه با پرونده های رسانه ای نشده اعمال می شود. تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
در این بخش ابتدا درفصل نخست تلاش شده با مقایسه ی پرونده های رسانه ای شده با پرونده های مشابه که رسانه ای نشده ارتباط بین بازنمایی رسانه ای و انتخاب قرار تامین کیفری نمایان گردد .
در فصل دوم به منظور نشات دادن ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و تعیین و اجرای مجازات ضمن جمع آوری اطلاعات از پرونده های رسانه ای نشده در خصوص نوع و میزان مجازات انتخابی و نحوه اجرای آن پرونده های رسانه ای شده که دارای اتهاماتی مشابه این پرونده ها داشته اند انتخاب شده تا روند تاثیر گذاری افکار عمومی با تحلیل و مقایسه این دو دسته از داده ها بررسی گردد.

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری

از جمله تصمیمات مقامات قضایی در پرونده کیفری صدور قرار تامین کیفری است . ماده ۱۳۲ ق. ا. د.ک. قاضی را مکلف نموده است که به منظور دسترسی و حضور به موقع وی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. قرار های تامین کیفری پنج نوع هستند که خفیف ترین آن ها التزام به حضور با قول شرف و شدید ترین آن ها بازداشت موقت است .
در صدر این ماده قانونگذار انتخاب هریک از این قرارها را در اختیار قاضی صادر کننده قرار گذاشته است . اما این اختیار نامحدود نبوده و قاضی ملزم به رعایت اصل تناسب در صدور قرار تامین است.^[۲۲۲]به این ترتیب قرارهای پیش بینی شده در ماده ۱۳۲ دارای درجات مختلفی از محدودیت برای متهم است و به ترتیب شدت پیش بینی شده است و در خصوص هر پرونده قاضی باید قرار متناسب با آن را انتخاب کند.
لزوم رعایت تناسب در ماده ۱۳۴ ق. ا. د. ک .به این ترتیب پیش بینی شده است که ((قرار تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد)). اما در این بین باید جایگاهی نیز برای رسانه ها در عوامل موثر در انتخاب نوع قرار تامین در نظر گرفت . رسانه ای شدن یک جرم و پرداختن رسانه های خبری به آن ممکن است موجب انحراف در جریان تحقیقات آن جرم و یا افزایش آثار و اهمیت جرم در جامعه شده و زمینه صدور قرار تامین کیفری شدیدتر را فراهم کند.
در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:

میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز نقش تعیین کننده ای دارد و این مقامات در استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به آن ها داده ، از جمله صدور قرار تامین کیفری اهمیت جرایم را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است جرایم با اهمیت تر واکنش های تند تر و سختگیرانه تری را نیز در پی خواهند داشت.بازتاب رسانه ای جرایم و تاثیر این امر بر افکار عمومی موجب می شود که با افزایش دامنه تاثیر جرایم اهمیت آن نیز افزایش پیدا کند و اقدامات شدیدتر دستگاه قضایی توجیه گردد.
وضعیت مرحله تحقیقاتی پرونده ها نیز نقش قابل توجهی در انتخاب نوع قرار تامین کیفری دارد . شرایطی مانند دسترسی به شرکا و معاونین جرم و دلایل در مرحله تحقیقاتی با توجه به تاثیر زیاد در موفقیت مقامات دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارائه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکان^[۲۲۳]بررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند.^[۲۲۴] اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با بهره گرفتن از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.
از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.

گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:

یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده ۳۲ ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده ۱۸۸ ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارائه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ،‌ بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهان^[۲۲۵]بازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان ۸۲ نفر اعلام شده است که در ابتدا ۴۸ نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها ۲۳ نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.

مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی

گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کیفری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل کارشناسی وقوع جرم مورد اشاره واقع نمی شود و واقعه به نوعی بازتاب داده می شود که این اشخاص در عین مسبب اصلی بودن از تعقیب و مجازات دستگاه قضایی رهایی می یابند. نمونه بارز این امر متهم ردیف دوم حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران است. در حالی که این متهم به دو اتهام معاونت در قتل عمدی و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود ، با قرار بازداشت موقت روبه رو شده بود .
در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق^[۲۲۶] و ایران^[۲۲۷] از تیتر هایی مانند ((یک زن، پشت پرده نزاع خونین مردان عاشق پیشه)) و یا ((مردی که به ارتکاب جنایت با بهره گرفتن از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعی شد دسیسه یک زن او را به انجام قتل وادار کرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات

یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار عمومی نیز متناسب با این گزارش ها شکل گرفته و در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند مقامات عدالت کیفری بر دو راهی همراهی با افکار عمومی و ستایش عملکرد آن ها توسط رسانه ها و یا نادیده گرفتن افکار عمومی و عمل به دیدگاه های کارشناسی و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط رسانه ها قرار می گیرند.
تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق حاکی از فاصله گرفتن اقدامات دستگاه های عدالت کیفری در پرونده های رسانه ای شده از دیدگاه های کارشناسان و همسو بودن این اقدامات با افکار عمومی و فضای رسانه ای ایجاد شده دارند. این تاثیر پذیری در دستگاه قانونگذاری به صورت وضع قوانین سریع و تحت تاثیر فضای احساسی و عوامانه رسانه ها که با تعیین مجازات های شدید همراه است نمود پیدا می کند. تاثیر پذیری دستگاه قضایی از افکار عمومی و فضای رسانه ای در مرحله تعیین مجازات درارای جنبه های مختلفی است. در جرایم رسانه ای شده دستگاه قضایی تلاش دارد تا اقدامات خود را با فضای رسانه ای و افکار عمومی هماهنگ کند و به همین دلیل در انتخاب مجازات ها ، بر جنبه های از مجازات تاکید می کنند که دارای مقبولیت در عامه مردم باشد. با توجه به گرایش مردم به سزا گرایی ، مجازات انتخاب شده توسط داگاه ها برای مرتکبین جرایم رسانه ای شده عموما شدید و از نوع مجازات هایی هستند که درجه تنبیهی آن ها برجسته است. تحقیقات انجام شده حکایت از گرایش به مجازات حبس به عنوان نمونه بارز مجازات تنبیهی در پرونده های رسانه ای شده دارد. گرایش به سزاگرایی در این پرونده ها موجب شده است که اقداماتی که دارای درجه تنبیهی کمتری هستند به حاشیه رانده شده و با وجود داشتن پشتوانه و حمایت دیدگاه های کارشناسان در دستور کار دادگاه ها قرار نگیرند. استفاده از مجازات های جایگزین حبس که به دلیل دوری کردن از پیامد های نامطلوب مجازات حبس در دهه های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و نیز مجازات های اجتماعی که طبق نظر کارشناسان در افزایش کیفیت مجازات های کیفری تاثیر قابل توجهی دارد در پرونده های رسانه ای شده به دلیل درجه تنبیهی پایین این اقدامات امری نادر و دور از انتظار است. در مرحله اجرای مجازات از اقداماتی که نمایشی و متقاعد کننده افکار عمومی است استقبال قابل توجهی در دهه اخیر شده است. اجرای علنی مجازات های اعدام در پرونده های رسانه ای شده نمونه این اقدامات در سالیان اخیر است.
در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می کنیم.

مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات

روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرایند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با بهره گرفتن از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا کرده است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است^[۲۲۸]. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری

عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهره­ گیری از واژگانی است که بیانگر نگرانی­های مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه­دار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۰)، تاکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارائه طرح اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۲-۸)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ تیر ۱۳۸۷، صص۱۲-۱۰) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاست­های کیفری ایران به شمار می ­آید.^[۲۲۹]
این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیهی بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیهی مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود^[۲۳۰]. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.^[۲۳۱]
از طرفی نیز محتوای اخبار رسانه ای در خصوص پدیده های مجرمانه و به خصوص جرایم رسانه ای شده بیش از حد خلاصه و فاقد جنبه تحلیلی است. این دو ویژگی موجب می شود که درک و نگرش مردم از پرونده های کیفری سطحی و غیر کارشناسی بوده و از دیدگاه های کارشناسی فاصله بگیرد.
یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن دیدگاه های مردمی از دیدگاه های کارشناسانه در خصوص میزان مجازات عدم توجه خبر نگاران به اهداف مجازات ها و بازتاب ندادن آن است. با وجود اهمیت توجه به اهداف مجازات ها در گزارش های خبری به ندرت می توان به گزارشی برخورد کرد که در آن اهداف مجازات ذکر شده باشد . اشاره گزارشگران به اهداف مجازات ها یا به طور صریح است و یا منظور خود را با آوردن عباراتی مانند : به منظور ، در جهت و … بیان می کنند. در تحقیقاتی که بر روی روزنامه های کانادایی انجام شده است در کل در ۷۰ درصد از گزارش ها اصلا دلیلی برای مجازات ذکر نشده و در ۱۸ در صد یک دلیل و در ۵ درصد دو دلیل ذکر شده است .اهدافی هم که در این گزارش ها ذکر شده غالبا اهداف خاص مجازات ها نیست و فقط در ۶ درصد به هدف بازدارندگی و در ۴ درصد به یکی از سایر اهداف مجازات ها اشاره شده است^[۲۳۲]. دلیل این امر هم این است که اشاره به اهداف مجازات ها علاوه بر اینکه به گزارش جنبه فنی داده و با لزوم ساده نویسی و خلاصه بودن متن در گزارش ها تعارض دارد ، مطالعه آن نیز خارج از حوصله و وقت مخاطب است .در مجموع این عوامل مانع تحقق درک و نگرشی صحیح در مخاطبان در خصوص اهداف مجازات ها می گردد . با وجود چنین محدودیت هایی در بازنمایی رسانه ای جرایم و به تبع آن افکار عمومی شکل گرفته ، دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در وضع برخی از قوانین ، از افکار عمومی و خواسته های مردم پیروی کرده است که این اقدامات قانون گذار مصداق بارز عوام گرایی است . در این گونه مصوبه ها همراهی مسئولین با افکار عمومی با توجه به گرایش افکار عمومی به سزاگرایی در غالب تشدید مجازات مجرمین نمود پیدا می کند. حتا این اقدامات قانون گذار در برخی موارد ممکن است به پیش بینی عنوان مجرمانه ی مستقل برای برخی از جرایم یا تغییر عنوان مجرمانه ی عمل ارتکابی نیز منتهی گردد . به عنوان نمونه می توان به پیش بینی عنوان مجرمانه افساد فی الارض و مجازات اعدام در قانون ((اصلاح قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بسری فعالیت غیر مجاز می نمایند)) اشاره کرد . به دلیل وجود چنین ویژگی هایی است که محققان این مصوبه را یکی از مصادیق عوام گرایی در دوره ی مجلس هفتم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران می دانند.^[۲۳۳]این قانون پس از انتشار فیلم خصوصی یکی از هنر پیشه ها که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردید تصویب شد و به شدت تحت تاثیر فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه ها قرار داشت. ایراد اصلی این رویه قانونگذاری کیفری تأثیرپذیری شدید آن­ها از فضای احساسی، هیجانی و رسانه­ای حاکم بر جامعه و فقدان ارزیابی علمی است. یافته های علمی نشان می­دهد این تدابیر شتابزده به دلیل درک نادرست از واقعیت­های مجرمانه در عمل نمی ­توانند تأثیر چندانی در پیشگیری از جرم داشته باشند. حاکمیت فضای احساسی گاهی باعث می­ شود حتی در مواردی که میزان اثربخشی این تدابیر در معرض تردید قرار دارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی اجرای این رویه­ ها همچنان استمرار یابد.^[۲۳۴]
یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.^[۲۳۵]در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز^[۲۳۶] از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب^[۲۳۷] از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.

گفتار دوم: عدالت استحقاقی

اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.^[۲۳۸]در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین تنها وسیله پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه صرف سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است و با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سختگیرانه ای نسبت به مجرم اعمال می گردد.^[۲۳۹] این رویکرد کاملا علمی و مبتنی بر یافته های علوم جنایی است و باید آن را از تمایل افکار عمومی بر سزا گرایی تفکیک کرد . عدالت استحقاقی بیش از همه بر روی مراجع قانون گذاری به عنوان نماینگان منتخب مردم و بخشی از سیاست جنایی تاثیر گذار بوده و منجر به تشدید واکنش علیه مجرم گشته است .
نقش رسانه ها در ایجاد ایده عدالت استحقاقی را نباید نادیده گرفت. یکی از اساسی ترین زمینه هایی که موجب شکل گیری ایده ی عدالت استحقاقی گردید ، افزایش احساس ترس از جرم در جامعه بود. برخی معتقدند که این نگرش محصول ترس از جرم است، ترس از جرمی که ریشه در یک تجربه جمعی جدید از جرم و نا امنی در چند دهه ی اخیر دارد.^[۲۴۰]در بخش نخست بیان شد که ارتباط مستقیمی بین بازتاب جرایم در رسانه ها و میزان ترس از جرم در جامعه وجود دارد.رسانه های گروهی با انتشار اخبار مربوط به جرایم موجب افزایش ترس از جرم در جامعه می گردند. این امر زمانی موثرتر می شود که رسانه های خبری با بهره گرفتن از تکنیک ها ی خبری از قبیل استفاده از تصاویر؛ برجسته سازی ، ذکر داستانوار حادثه و … . تاثیر این اخبار بر ترس از جرم ناشی از بازتاب این جرایم می افزایند.
عامل دیگری که به نحو غیر مستقیم در ترس از جرم موثر است ، ایجاد این تفکر در رسانه ها است که نرخ جرایم در حال رشد است .این امر محیط جامعه را به شدت ناامن جلوه می دهد به خصوص اینکه گزارشگران در گزارش های خود اصرار دارند که طوری وانمود می کنند که همه مردم در خطر بزه دیده واقع شدن هستند و این گونه بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند این پنداشت را به وجود آورد که جرائم(به ویژه آن جرائمی که مردم بیشتر از آن می ترسند) به شدت در حال رشد هستند.^[۲۴۱]
از طرفی رسانه ها در افزایش واقعی نرخ جرایم نیز تاثیر قابل توجهی داشته اند . افزایش نرخ جرایم به طور مستقیم نیز زمینه ساز پیدایش ایده عدالت استحقاقی گردیده است . افزایش نرخ جرایم موجب تشکیک در توانایی های مکتب دفاع اجتماعی که بر اصلاح و بازپروری مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تاکید داشت، شده است . با افزایش نرخ جرم در کشور های غربی به ویژه امریکا در بین سال های ۱۹۲۰تا ۱۹۷۰ تبدیل به یک بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشت.^[۲۴۲] عدم موفقیت مکتب دفاع اجتماعی در مهار نرخ جرایم به وضوح نمایان بود و منجر به ایجاد اصطلاح اثر صفر درمان در آن زمان شده بود.^[۲۴۳]بازتاب این اخبار در رسانه ها که در غالب کمرنگ نشان دادن دستاورد های مکاتب دفاع اجتماعی در اصلاح و بازپروری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم و تاکید همزمان بر افزایش نرخ جرایم و پایین بودن درجه ی تنبیهی مجازات ها انجام می شد در پیدایش زمینه ی لازم برای ایده ی عدالت استحقاقی تاثیر قابل توجهی داشته است.

گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی

قضات دادگاه ها در تعیین میزان مجازات مجرمین مقید و محدود به اختیاراتی هستند که دستگاه قانون گذاری به آن ها اعطا می کند . قانونگذار در تعیین میزان مجازات جرایم دو رویه را دنبال می کند . به این ترتیب که یا میزان مجازات را به طور ثابت تعیین نموده و قضات دادگاه در انتخاب میزان آن اختیاری ندارند مثل مجازات جرایمی از قبیل قتل عمد و تجاوز به عنف که اعدام است یا انتخاب میزان مجازات را دربین حد اقل و حداکثر در اختیار قاضی دادگاه قرار می دهد که این شیوه رایج ترین فرض تعیین مجازات است.^[۲۴۴]در این صورت قاضی دادگاه در انتخاب میزان مجازات با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها میزان مجازات را از بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب می کند . در این بین قاضی دادگاه می تواند با رعایت مواد مختلف قانونی از قبیل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ ق.م.ا. میزان مجازات را تعیین نموده و حتی به کمتر از میزان قانونی آن رای دهد که به این مجازات، مجازات قضایی و به مجازاتی که در متن قانون تعیین شده است مجازات قانونی گفته می شود. بازتاب جرم در رسانه موجب افزایش دامنه تاثیر آن می شود و هرچه قدر نتایج و پیامد های یک عمل شدیدتر باشد سرزنش و مجازات بزرگتر خواهد بود و بین این دو رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد و میزان سرزنش و مجازات تابعی از شدت نتایج و پیامدهای جرم است.^[۲۴۵]در نتیجه دادگاه ها در تعیین میزان مجازات جرم به پیامد های آن نیز توجه می کنند و رسانه ها با دامن زدن به عواقب جرم در جامعه موجب می گردند که قضات مجازات های بیشتری را اعمال کنند.
در مورد اینکه مجازات باید متناسب باشد اختلاف نظر وجود ندارد اما در جزییات آن اختلاف نظر قابل مشاهده است . تناسب مجازات از یک سو با جرم ارتکابی سنجیده می شود و باید با آن متناسب باشد. در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد . اما این تناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین می گردد .در خصوص اهمیت جرم آنچه در رسانه ها بازتاب داده می شود با آنچه در عمل توسط قضات رعایت می گردد متفاوت است .در گزارش رسانه ها آنچه معیار تناسب است تناسب عرفی است، به این ترتیب که جرم قتل یا تجاوز به عنف از سرقت شدیدتر و سرقت از توهین شدید تر است . از طرفی نیز الفاظی که رسانه ها برای گزارش های خود استفاده می کنند الفاظی کلی است و بیانگر تحلیل ها و تفاوت های انواع جرایم به لحاظ شدت و ضعف نیست و بیشتر از الفاظی استفاده می شود که جذاب باشد و توجه مخاطب را جلب کند و به همین علت به الفاظ تخصصی و مبانی و شرایط قانونی آن اشاره نمی کنند .^[۲۴۶] در نتیجه محتوای رسانه ها در خصوص اهمیت و جدیت جرم ارتکابی اطلاعات فنی و قابل توجهی به مخاطبان خود ارائه نمی دهد .
نکته دیگری که در خصوص لزوم تناسب مجازات مطرح می شود تناسب آن با سایر جرایم است.این امر بیانگر این مطلب است که مجازات ها به لحاظ شدت و ضعف باید به نحوی طبقه بندی شوند که بیانگر اهمیت جرم ارتکابی باشند، مجازات تجاوز از صدمه عمدی شدیدتر و مجازات صدمه عمدی از مجازات توهین شدیدتر باشد. در حالی که تناسب اصلی در جهت تحقق اهداف مجازات هاست و بیشتر جنبه ی کیفی دارد آنچه در رسانه ها به آن پرداخته می شود تناسب عرفی است و نه تناسب اصلی.^[۲۴۷] در این خصوص باید توجه داشت که این امر در خصوص جرایمی قابل تصور است که مجازات قانونی آن دارای حداقل و حداکثر باشد و قاضی در تعیین میزان مجازات مخیر باشد اما در خصوص جرایمی که درای مجازات ثابت هستند ، مثل تجاوز به عنف و قتل عمد این تاثیر در مرحله تعیین مجازات کمتر است ولی در اجرای مجازات ها مقابل مشاهده است.
در گزارش های رسانه ای کمتر به حداقل یا حداکثر یا میانگین قانونی جرم پرداخته می شود و مردم هم از این موارد اطلاعی ندارند، فقط در ۲۳ مورد از ۷۶۱ مورد گزارش جرم به حداکثر مجازات ها پرداخته شده است و فقط در ۷ مورد از آنها به حداقل اشاره شده است و در مورد میانگین مجازات حتی در یک گزارش هم به میانگین آن اشاره نشده است.^[۲۴۸]این امر به این معنی است که اخبار رسانه ای هیچ محتوایی جهت ارزیابی مجازات در پرونده های خاص در اختیار مخاطبان خود قرار نمی دهد و در نتیجه در مورد مجازات تعیین شده برای یک جرم افکار عمومی توانایی تعیین اینکه آیا مجازات ضعیف است یا شدید را ندارند.^[۲۴۹]
رعایت تناسب در مجازات ها تاثیر خود را بر مجازات قضایی نشان می دهد.در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند قضات دادگاه همسو با جریان ایجاد شده توسط رسانه ها و افکار عمومی در صدور رای عمل کرده و از الگوی معمولی خود در پرونده های مشابه پیروی نکرده و مجازاتی شدیدتر از سایر پرونده ها را اعمال می کنند.به منظور نشان دادن این همبستگی در این تحقیق اقدام دادگاه در صدور رای محکومیت برای مجرمان حادثه ((خمینی شهر اصفهان)) را مورد تحلیل و مقایسه با نمونه ها ی مشابه قرار می دهیم. در این پرونده برای متهمان ردیف اول تا ششم علاوه بر اتهام تجاوز به عنف دو اتهام سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی نیز مورد تعقیب قرار گرفتند که مجازات آن ها به شرح زیر تعیین گردید.
در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار متهمان ردیف اول تا ششم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. هم‌چنین در مورد مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه نیز متهمان تا ردیف ششم به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.^[۲۵۰]

بیت ۵، صفحه ی ۱۰۸۷
در گنج بگشاد چیپال چین بپرداخت از گنج قارون زمین
بیت ۵۲،صفحه۱۱۱۵
۴-۳-۱۴-طوبی :
((طوبی یا طوبا ، نام دیگر بهشت و یا نام درختی است در بهشت که شاخ و برگ آن تمام بهشت را می پوشاند اصل آن در سرای رسول (ص) و یا علی ابن ابی طالب (ع) است و در سرای هر مؤمنی شاخی از آن باشد و میوه های گوناگون و خوش بو از آن حاصل آید و چون بهشتیان میوه ی آن درخت آرزو کنند ، شاخه سر فرود آرد تا میوه باز کنند .از ابن عباس روایت کنند که سوار ، زیر یکی از شاخه های آن درخت ، هفتاد سال راه رود مرغابی که بر شاخ طوبی فرود آیند ، هم چند شتر خراسانی باشند . در حدیث است که عیسی (ع) به خداوند گفت : پروردگار را ، طوبی چیست ؟ خداوند فرمود: درختی است در بهشت که من آن را کاشته ام ،بر سراسر بهشت سایه افکنده ، ریشه ی آن از رضوان و آبش از تنسیم . درخت طوبی درختی عظیم است و هر کس که بهشتیبود چون به بهشت رود ، آن درخت را در بهشت ببیند .هر میوه ای که در جهان می بینی ، بر آن درخت باشد و اگر آن درخت نبود ، هرگز نه میوه بود و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات .سیمرغ آشیانه بر سر طوبیدارد و بامداد که از آشیانه ی خود به در آید و پر بر زمین باز گستراند ، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات در زمین . این توصیف برابر است با درخت ((همه تخم ))یا وسیپوبیش که مطابق روایات ایرانی کهن جایگاه سیمرغ دانسته شده و در دریای فرافکرت است و بذر همه ی نهال ها در اوست )) .(یا حقی ، ۱۳۸۶، ۵۶۱-۵۶۰)
گر از نخل طوبی رسد در بهشت به هر کوشکی شاخ عنبر سرشت
بیت ۴۰، صفحه ۹۶۰
۴-۳-۱۵-کیخسرو :
((کی خسرو ، پسر سیاوش و نوه ی کاووس از بافر ترین پادشاهان کیانی است که بنا بر روایات کهن عمر خود را وقف انتقام خون پدر کرد .فرنگیس ،دختر افراسیات ، پس از آن که شویش کشته شد پسری آورد به نام کی خسرو که افراسیاب از بیم آن که او از نژاد خود آگاه شود و به کین خواهی پدر برخیزد ، دستور داد او با به شبانان بسپرند .پیران و سیه او را نزد خود آورد و به مهر بپرورد و آنگاه با اشارت افراسیاب وی را به مادرش فرنگیس به گنگ دژ فرستاد ، تا این که گیو پس از هفت سال جست و جو او با بیافت و با مادرش به ایران آورد .چون بر سر جانشینی کاووس اختلاف بروز کرد ، قرار بر آن گذاشتند که هر کس دژ بهمن را بگشاید تاج و تخت او را باشد کی خسرو با فتح دژ ،صاحب تاج و تخت شد و به اشارت کاووس به کین خواهی پدر برخاست و پساز جنگ های دراز و خونین ، گرسیور و افراسیاب را بکشت و رسماً پادشاه ایران شد .در اوستا از تعلق یافتن فر به کی خسرو سخن رفته و این ویژگی عیناً در شاهنامه نیز مشهود است ، چنان که زور و نیرو و دوستکامی و زیبایی و شکوه و جلال و پیروزی ای که به یاری فر نصیب کی خسرو شده بود ، همه را به حیرت می افکند برخی محققان برای افسانه کی خسرو ، چنان که فردوسی پرداخته است ،مقام ممتازی در تاریخ حماسه و رمانس قایل شده اند . کی خسرو در آخر عمر از دنیا دل سرد شد و یک هفته به نماز ایستاد و در به روی خود بست .شبی سروش را در خواب دید که به او مژده ای سفر مینوی داد و گفت لهراسب را جانشین خود گردان .کی خسرو از آن پس با بزرگان به کوخ و بیابان رفت و دیگر او را نیافتند در شاهنامه داستان سفر کی خسرو به جهان باقی چنین آمده است که شبانگاه در چشمه ای تن بشست و چون بامداد شد اثری از او نیافتند چنان که از مجموعه روایات بر می آید کی خسرو ، بر خلاف بسیاری از پادشاهان بد نام و دژ خوی ، نه تنها پادشاه کامل بلکه انسان کامل نیز هست .او چون جمشید دارای جام جهان نماست که با چشم های همه بین خورشید و با بینش راز دان خدا ، عین بینایی و دل آگاهی است ، با دلی که آیینه ی گیتی نما در اقصای توران یافتند . در شاهنامه برای او اوصاف و القاب فراوانی آمده اند )). (یا حقی ، ۱۳۸۶، ۶۸۳-۶۸۱)

به کی خسروی نامش افتاده چیست نسب کرده بر کیقبادی درست
بیت ۴۳، صفحه ی ۹۶۰
زکی خسرو آن جام گیتی نمای که احکام انجم درو یافت جای
بیت ۶۱، صفحه ی ۹۶۰
شد آیینه ی چینیان رای او سر تخت کی خسروی جای او
بیت ۳۹، صفحه ی ۹۶۳
چو زان جام کیخسرو آیین شوم بدان جام روشن جهان بین شوم
بیت ۲،صفحه ی۷ ۹۹
به تاراج ایران بر آرد علم برد تخت کی خسرو و جام جم
بیت ۷۹،صفحه ی ۱۰۰۷
ندانم که دیهیم کی خسروی ز فرق که خواهد گرفتن بود
بیت ۴۱،صفحه ی ۱۰۱۱
کهن رفت و شاه نوماتویی نه خسرو که کی خسرو ما تویی
بیت ۵۴،صفحه ی ۱۰۲۸
از این روی کی خسرو و کی قباد به پیری ز شاهی نکردند یاد
بیت ۱۰۳، صفحه ی ۱۰۳۰
سریر سر افراز شد نام او درو تخت کی خسرو و جام او
بیت ۱۴۷، صفحه ی ۱۰۷۵
چو کی خسرو از ملک پرداخت رخت نهاداندر آن تا جگه جام و تخت
بیت ۱۴۸،صفحه ی ۱۰۷۵
مگر کز کهن جام کی خسروی دهد مجلس مملکت را نوی
بیت ۱۵۸، صفحه ی ۱۰۷۵
کلیدی که کی خسرو از جام دید در آیینه ی دست توست آن کلید
بیت ۳۳، صفحه ی ۱۰۷۶
جهان خسروش گفت کای نامدار زکی خسروان تخت را یادگار
بیت ۳۹، صفحه ی ۱۰۷۷
پژوهنده را زکی خسروم تو این جانشین تا من آن جا روم
بیت ۴۳،صفحه ی ۱۰۷۷
نشانند بر تخت کی خسروش فشانند بر سر نثار نوش
بیت ۵۴، صفحه ی ۱۰۷۷
چو شه زان خورش خورد و شربت چشید سوی تخت کی خسرو ی سر کشید
بیت ۶۸ ، صفحه ی ۱۰۷۷
ز دیوار ودر گفتی آمد خروش که کی خسرو خفته آمد به هوش
بیت ۷۰، صفحه ۱۰۷۸
چو بر تخت کی خسروی تاختی سر از تخت گردون برانداختی
بیت ۷۸، صفحه ۱۰۷۸
دگر نغز گویی زبان بر گشاد که تا چندکی خسرو و کی قباد
بیت ۷۹، صفحه ی ۱۰۷۸

۱)نبودن بعضی از خدمات ویژه : اینترنت موقعیت های بسیاری را در مقابل شما قرار میدهد، امانمی تواند کلیه خدماتی که در ابنکهای عادی عرضه می شود – همچون: چک مسافرتی و بانکی و غیره – را در اختیار شما قرار دهد. ارائه این گونه خدمات بر روی خط اینترنت غیر ممکن است.
۲)مشاور مالی :اینترنت هنوز به عنوان یک ابزار موثر در جهت امور مشاوره ای قرار نگرفته است.ارتباط از طریق پست الکترونیک یا تلفن نیز در حدی نیست که بتوان از آن برای سوالات پیچیده مالی استفاده نمود.

۳)کارمزد : در حالی که بسیاری از بانک های صددرصد اینترنتی، بخشی ازکارمزدهای استفاده از خودپرداز بانک های دیگر را حذف می نماید، این به آن معنی نیست که این بانک ها برای عملیات خودشان هیچگونه کارمزدی دریافت نمی کنند. افرادی که تراکنش های بسیاری را انجام می دهند و مانده اندکی در حساب خود دارند، باید به کارمزدها توجه کافی داشته باشند.
۴)ضرورت آشنایی با فناوری :آشنایی و تسلط کافی به کامپیوتر، از جمله ضرورت های استفاده از بانکهای صددرصد اینترنتی می باشد. (حسین پور؛۱۳۸۲).
۲-۲۲ اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک
ادامه نوآوری تکنولوژیک و رقابت میان سازمانهای بانکداری موجود و سازمانهایی که قصد ورود به این حرفه را دارند ، این امکان را به وجود آورده تا طیف گسترده‏ای از انواع تولیدات و خدمات بانکی، قابل دسترس و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد . امکانی که از طریق کانال توزیع الکترونیک فراهم می شود و روی هم رفته به آن بانکداری الکترونیک می‏گویند . در این میان ، البته ، توسعه سریع قابلیت‏های بانکداری الکترونیک هم مخاطرات و هم سودمندیهایی را همراه‎دارد.سالهاست که بانکها به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود از راه دور مشغول هستند . انتقال الکترونیکی وجوه ، ازجمله پرداخت‌های کوچک و نظامهای مدیریت نقدی شرکتی و نیز ماشینهای خودکار قابل دسترسی توسط عامه مردم برای برداشت پول و مدیریت خرده حسابها جزو ساختارهای متعارف نظام بانکی جهانی است .
با این همه ، پذیرش روبه افزایش اینترنت درسطح جهان به عنوان یک کانال تحویل تولیدات و خدمات بانکی ، امکانات بازرگانی جدیدی را برای بانکها و امتیازات خدماتی برای مشتریان آنها به وجود می‌آورد . این تولیدات و خدمات ضمن آنکه فعالیت‌های سنتی از قبیل دسترسی به اطلاعات مالی ، دریافت وام و گشایش حسابهای سپرده را شامل می شوند ، فعالیت‌های نسبتاً جدیدی از قبیل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی صورت حسابها، تأمین پایانه‌های شخصی مالی ، تجمع حسابها و ایجاد بازار الکترونیکی تبادل اطلاعات تجاری را هم دربرمی‌گیرند . با این حال امتیازات مهم ابداعات تکنولوژیک و توسعه سریع توانائیهای بانکداری الکترونیک دربرگیرنده هم ریسک‌ها و هم امتیازاتی است . از همین رو لازم است که بانکها با احتیاط این ریسک‌ها را شناسایی و اداره کنند.اصول مدیریت ریسک به منظور شفافیت روی سه محور موضوعی گسترده ولی در عین حال هم پوشانی، به شرح زیر ، قرار می‏گیرند :

• • مراقبت مدیریت و هیأت مدیره

• • کنترل های ایمنی

• • مدیریت ریسک شهرتی و حقوقی

۱-۲-۲۲مراقبت مدیریت و هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیران ارشد مسئول تدوین استراتژی تجاری بانکداری هستند ، یک تصمیم استراتژیک روشن در این زمینه لازم است به این منظور اتخاذ شود که آیا هیأت مدیره تمایل دارد تا بانک خدمات معاملات بانکداری الکترونیک را قبل از شروع ، ارائه دهد یا خیر ؟ به طور خاص هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که آیا برنامه های بانکداری الکترونیک به روشنی با اهداف استراتژیک بنگاه درهم آمیخته است ؟ و آیا یک تحلیل ریسک از فعالیت های بانکداری الکترونیک به عمل آمده و نیزآیا فرآیندهای مناسبی برای کاهش ریسک های مشخص درنظرگرفته شده است ؟
همچنین هیأت مدیره و مدیران ارشد باید مطالعات مستمری به منظور ارزیابی نتایج فعالیت های بانکداری الکترونیک در برابر برنامه ها و اهداف تجاری مؤسسه متبوع خود ، داشته باشند . علاوه بر این ، آنها باید اطمینان حاصل کنند که ابعاد ریسک ایمنی و عملیاتی استراتژیهای تجاری بانکداری الکترونیک آن نهاد ، به نحو مناسبی مورد ملاحظه و توجه قرار گرفته‎اند . در اختیار نهادن خدمات مالی از طریق اینترنت به نحو چشمگیری ریسک های بانکداری سنتی را اصلاح یا حتی افزایش می‎دهد (به عنوان مثال از لحاظ ریسک‎های استراتژیک ، شهرت ، عملیات ، اعتبار و نقدینگی ) از همین رو لازم است گامهایی به منظور اطمینان از این امر برداشته شود که فرآیندهای موجود مدیریت ریسک از قبیل فرآیندهای کنترل امنیت ، پشت کار جدی و فرآیندهای مراقبتی برای روابط با منابع بیرونی به نحو درستی مورد ارزیابی قرار بگیرند و به منظور جای دادن خدمات بانکداری الکترونیک بهینه شوند .
۲-۲-۲۲کنترل های ایمنی
درحالیکه هیأت مدیره مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که فرآیندهای کنترل ایمنی مناسب برای بانکداری الکترونیک وجود دارد ، ماهیت این فرآیندها به توجه مدیریتی ویژه ای نیاز دارد ، زیرا چالش‏های ایمنی پیشرفته ای را در بانکداری الکترونیک به وجود می‏آورند . مسایل زیر به ویژه در این زمینه حائز اهمیت هستند :

• • احراز

• • عدم پذیرش

• • یکپارچگی داده ها و معاملات

• • جداسازی وظایف

• • کنترل های مجوز

• • نگهداری سرنخ حسابرسی

• • محرمانه نگه داشتن اطلاعات کلیدی بانک

۳-۲-۲۲مدیریت ریسک حقوقی و شهرتی
حفاظت خاص مشتری و مقررات و قوانین مربوط به حریم آنها در یک مرجع قضایی با مرجع قضایی دیگر فرق می کند. با این حال بانک ها در کل مسئولیت روشنی دارند تا راحتی لازم را درمورد افشای اطلاعات ، حفاظت از اطلاعات خصوصی مشتری و ارائه اطلاعات بازرگانی ، برای مشتریان خود فراهم آورند.این راحتی باید متناسب با سطحی باشد که آنها می داشتند، چنانچه داد و ستد معاملاتی آنها از طریق کانالهای توزیع بانکی سنتی انجام می شد(اللهیاری فرد؛۱۳۸۴).
۲-۲۳سند چشم انداز بیست ساله و دولت الکترونیک
در سند چشم انداز ۲۰ ساله ؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل . بی شک آنچه که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد نظر و توجه می باشد این نکته است که ایران آینده باید در مفهوم توسعه یافتگی، فنآوری، هویت، الهام بخشی در جهان اسلام ، موثر و سازنده در روابط بین الملل تصور شود . در این چشم انداز کشور باید نسبت به کشورهای توسعه یافته دنیا به شاخص های متوسط جهانی دست یابد و از نظر علمی، فن آوری و اقتصادی در کل منطقه حائز رتبه نخست گردد. همچنین از یک سو تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و اگاهی، سرمایه انسانی و فنآوری های نوین همراه با ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهر ه وری عوامل تولید و از سوی دیگر کسب فن آوری بویژه فنآوری های نوین شامل ریزفن آوری و فن آوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات و … مورد تاکید و توجه قرار گرفته است . در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین مورد اشاره قرار گرفته است . پذیرش چشم انداز واحد ملی، نخستین گام در توفیق برنامه ریزی در کشور است . این چشم انداز که اجماع کاملی از نخبگان را با خود دارد، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می کند. جهت تحقق این مهم، نظامی کارآمد باید هدایت امور را بر عهده گیرد که توانایی فراهم نمودن مقدمات زیر را دارا باشد:
۱)ایجاد شرایطی که طی آن دسترسی به اطلاعات اعم از دولتی و غیردولتی تسهیل گردد.
۲)بهبود مشارکت های مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی با بهره گرفتن از ارتباطات تعاملی شبک های میسر گردد.
۳)فرصت های توسعه ای در تمام مناطق اعم از شهری و روستایی متناسب با امکانات، استعدادها و توانایی های موجود، فراهم و مهیا گردد.
۴)پاسخگو ساختن دولت از طریق شفاف تر نمودن فعالیت های خود و به تبع آن کاهش فرصت های فساد در اشکال مختلف آن.
جهت تحقق این امر، برپایی دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است و گام های تعریف دولت الکترونیک در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آنرا آشکار می سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از:
دولت الکترونیک به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون سازمانی (فرادولتی) می باشد که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می گیرد و بصورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود(فیضی و همکاران^[۶۹]؛۲۰۰۵) . در تعریفی دیگر ؛دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ بوده و ممکن است دربرگیرنده وب، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و سایر ابزاره ای فراهم سازی اطلاعات و تحویل خدمات باشد(آماده و جعفر پور؛۱۳۸۸) .
۲-۲۴رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک
از سویی یک جنبه اساسی و بنیادی در موفقیت تلاشهای پیاده سازی دولت الکترونیک، نحوه رهبری و مدیریت آن است . درک مدیران از مقوله دولت الکترونیک نخستین عامل کلیدی در این زمینه است . هیکس (۱۹۹۸) نشان داد که رویکرد به اصلاحات در بخش عمومی در طول زمان و بر پایه نحوه نگرش به فنآوری اطلاعات تغییر کرده است . طبق این مطالعه، چهار دسته رویکرد نشان داده شده اند . این متفاوت نسبت به اصلاحات در بخش دولتی وجود دارد که با چهار رویکردها عبارتند از:
۱-۲-۲۴)رویکرد انکار(غفلت)^[۷۰]:
مقامات دولتی نسبت به فن آوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی غافل هستند. بنابراین در برنامه های اصلاحات خود سهمی برای فنآوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را در نظر نمی گیرند.
۲-۲-۲۴)رویکرد جداسازی(خودکارسازی)^[۷۱]:
مدیران دولتی همچنان نسبت به کامپیوتر بی سواد باقی می مانند و درک کمی از نقش اطلاعات دارند با این وجود آنها از فنآوری اطلاعات و پتانسیل آن آگاهی نسبی یافته اند. از این رو سرمایه گذاری برای فن آوری اطلاعات در برنامه اصلاحات گنجانده می شود.
۳-۲-۲۴)رویکرد پرستش(شیفتگی)^[۷۲]:
مدیران دولتی تا حدودی در زمینه مهارت های دیجیتالی باسواد شده اند. آنها از کامپیوتر استفاده می کنند و از پتانسیل های فن آوری اطلاعات آگاهی دارند .بخش دولتی پر از پروژه های اصلاحات در قالب فن آوری اطلاعات می شود که فن آوری را کانون فرایند تغییر قرار می دهد .
۴-۲-۲۴)رویکرد یکپارچه سازی( ادغام)^[۷۳]:
کارگزاران و مدیران دولتی دارای سواد کامپیوتری می شوند و افزون بر مهارت های کامپیوتری، سواد اطلاعاتی و درک درستی از نقش دگرگو ن ساز شبکه ها بدست آورده اند. در این حال فن آوری اطلاعات یک نقش ثانویه دارد و به عنوان وسیله ای ارزشمند برای دستیابی به اهداف ویژه اصلاحی و نه بعنوان یک هدف مستقل ومجزا درنظر گرفته میشود(فیضی؛۲۰۰۵٫دانیلا^[۷۴]؛۲۰۰۴٫دامبوریس^[۷۵]؛۲۰۰۳)
بین سازمان های گوناگون دولتی هر کشور و حتی اداره های گوناگون هر سازمان، تفاوت های بسیاری وجود دارد . به گونه ای که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره کناری آن رویکرد ادغام و یکپارچگی موجود باشد . به علاوه ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزاماً یک فرایند بلوغ می تواند راهی پر فراز و نشیب .روند منظم چهار مرحل های نیست مانند جهش از یک رویکرد به رویکردی دیگر را نیز دربرگیرد . امروزه نرخ پیشرفت خدمات الکترونیکی بسیار پر شتاب است . تمامی کشورهای دنیا در حال افزایش تسهیلات الکترونیکی برای شهروندان هستند . بررسی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل نشان دهنده رشد کشورها از نظر آمادگی برای پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی می باشد .سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله زیر را شناسایی نموده است: