وبلاگ

(ج) تله فقر گریزناپذیر

نمودار (۴-۴): وضعیت ایستا تابع احتمال عمومی بقای سرمایه مولّد در حالتی که
معرفی یک تابع احتمال عمومی‌ بسیاری از نتایج تابع ساده تر احتمال پالس را اساساً تغییر نمی‌دهد. از این رو، نتایج قضیه ۱ در شرایطی که تله فقر وجود نداشت ممکن است به سادگی به شرایط و در حالتی که است (قسمت (الف) نمودار ۴-۴) و در حالتی که است (قسمت (الف) نمودار ۴-۵) گسترش یابد. به همین ترتیب نتایج قضیه ۲ با اشاره به تله گریزناپذیر ممکن است به شرایط و در حالتی که است (قسمت (ج) نمودار ۴-۴) و در حالتی که (قسمت (ج) نمودار ۴-۵) گسترش یابد.

(الف) نبود تله فقر

(ب) نیم تله

(ج) تله گریزناپذیر

نمودار (۴-۵): وضعیت ایستا تابع احتمال عمومی‌ بقای سرمایه مولّد در حالتی که
در حالتی پیچیده‌تر، تله گریزپذیر در قضیه ۳ را می‌توان به مدل احتمال عمومی‌ در حالتی که و برای مواردی که است تعمیم داد (قسمت (ب) نمودار ۴-۴). در اقتصادی با موجودی سرمایه‌ اندک، هر دو نوع سرمایه انباشت می‌شود و به همین دلیل میانگین میزان مولّد بودن سرمایه در منحنی کاهش می‌یابد. البته سطح آستانه حداقل، سبب فعال شدن محافظت بیشتر در پیش از رسیدن به می‌گردد. در نتیجه اقتصاد به مسیری پایین تر از و بالاتر از تغییر می‌یابد. این مسیر جدید، سطح وضعیت ایستای پایین تری نسبت به دارد که آن هم پایین تر از سطح جاری قرار دارد. اقتصاد به انباشتن سرمایه ادامه داده و مسیر به صورت نزولی به سمت پائین تغییر می‌یابد تا جایی که به سطح وضعیت ایستا در مسیری که نامیده می‌شود، می‌رسد. در وضعیتی که تزریق سرمایه به اقتصاد اندک باشد، مقدار از مسیری که نامیده می‌شود، به پایین تر از تنزل می‌یابد. وضعیت ایستای جدید در این مسیر بالاتر از است. این اقتصاد جدید با موجودی سرمایه بالا به نسبت تله و متوسط بهره وری کمتر به نسبت مصرف زودهنگام را افزایش داده و به نقطه بازخواهد گشت.

هر چند تزریق تدریجی سرمایه به چنین اقتصادی بی اثر خواهد بود، یک جهش بزرگ می‌تواند شرایط را تغییر دهد. تزریق سرمایه کافی تا اندازه‌ای که مقدار را به بالاتر از افزایش دهد، سطح را پایین تر از سطح خواهد برد و در نتیجه سطح محافظت از سرمایه به بیشترین مقدار ممکن خواهد رسید و مسیر اقتصاد به سمت تغییر خواهد یافت. اگرچه در این شرایط خواهیم داشت . از این رو در حرکت به سمت مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر خواهد شد. ضمن اینکه پیش از رسیدن به مقدار می‌تواند به کمتر از تنزل یافته و اقتصاد به صورت صعودی و در یک مسیر جدید ادامه مسیر می دهد. نهایتاً اینکه اقتصاد به سطح وضعیت ایستا برتر که در قرار دارد می‌رسد. این وضعیت ایستا، در سطح جدید است و اگر مقدار از تجاوز کند، به این تعادل باز خواهد گشت. این حقیقت که تزریق مقادیر اندک سرمایه در رها ساختن اقتصاد از تعادل پائینی ناتوان می‌باشد نشان دهنده تله بودن این وضعیت است؛ همچنین این حقیقت که یک نیروی قوی و مؤثر، اقتصاد را به سطح وضعیت ایستای جدید منتقل می‌سازد دلیلی بر «گریزپذیری» این تله است.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر مقدار به طور صعودی به فراتر از و یا به پایین تر از برسد، در این حالت مقدار این مؤلفه به تعادل پایدار نسبی بازخواهد گشت و چنین حرکتی نشان می‌دهد که تعادل دیگری وجود دارد، ، که بالاتر از آن مقدار افزایش یافته و پائیین تر از آن این مقدار کاهش می‌یابد. این تعادل جدید ناپایدار بوده و از تقاطع خط L و مسیر حاصل می شود.
شرایط و شرایط کافی برای تله گریزپذیر هستند. در واقع، شرایط لازم کمتر محدود کننده بوده و اگر و باشند، اقتصاد با تله گریزپذیری مواجه است که دو تعادل دارد. شایان ذکر است که اگر باشد آنگاه داریم . به همین ترتیب اگر ، آنگاه داریم . اگر دو شرط مذکور همزمان واقع شوند، آنگاه سومین تعادل پایدار خواهد بود.
مشابه تله گریزپذیر، اگر باشد اقتصادی خواهیم داشت با یک حالت ایستای پایدار بین دو حد تعادل، که «نیم تله» نامیده می‌شود. اگرچه یک نیم تله بالاتر از وضعیت ایستای پائینی، ، قرار می گیرد و میزان مصرف و سطح سرمایه در آن بیشتر است، هنوز پایین تر از سطح وضعیت ایستای بالا، ، می‌باشد.
قضیه ۶:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال عمومی‌ بقای سرمایه مولّد، در حالتی که و در این حالت وضعیت ایستای منحصر بفردی شکل می‌گیرد (نیم تله) که در آن .
اثبات:
از آنجا که اقتصاد به انباشت سرمایه به سمت در مسیر ادامه داده و در جایی که متوسط بهره وری سرمایه به پایین تراز می‌رسد محافظت فعال می‌شود. از این رو منحنی φ به طور صعودی به سمت بالا حرکت کرده و تا هنگامیکه خط L در حال افزایش است، وضعیت ایستای جدید (تقاطع φ و L) از وضعیت ایستا قبلی بزرگ ترخواهد بود، . از طرف دیگر، فرایند انباشت سرمایه نشان می‌دهد که مقدار جدید از مقدار قبلی کوچکتر است. بنابراین شکاف بین و وضعیت ایستا کاهش می‌یابد. همچنانکه این فرایند تکرار می‌شود شکاف به صفر نزدیک شده و به سطح پایدار می‌رسد.
اگرمقدار به پایین تر از برسد، مسیر جدید φ پایین تر از خواهد بود. به همین ترتیب روی خط L واقع می‌باشد که معنای آن این است که اقتصاد روی خط L چندین تعادل داشته و یا اینکه مقدار آن کمتر از وضعیت ایستا بوده و به مقدار بازخواهد گشت. در مقابل، اگر اقتصاد با مقادیر فراوان سرمایه آغاز یافته و مقدار کمتر از باشد، آنگاه همین استدلال در مورد فرایند کاهش شکاف که رسیدن به وضعیت ایستا را تضمین می‌کند، قابل طرح است.
مجدداً اگر به بیشتر از برسد مسیر φ جدید بالاتر از قرار خواهد گرفت. آنگاه جدید روی خط L قرار خواهد داشت و معنای آن این است که اقتصاد روی خط L چندین تعادل داشته و یا اینکه مقدار آن کمتر از وضعیت ایستا بوده و به مقدار باز خواهد گشت.
در چنین اقتصادی، یا تعادل منحصر بفرد وجود خواهد داشت یا تعادل نامحدودی روی خط L بین و .
مباحثی در سیاست گزاری
یکی از نتایج پژوهش حاضر این است که کمبود سرمایه محافظ می‌تواند یک عامل توضیح دهنده برای این واقعیت باشد که مقادیر فراوانی از کمک‌های خارجی که به کشور‌های LDC اعطا می‌گردد و نیز وام‌های خارجی که به کشورهای HIPC عرضه می‌شود، نمی‌توانند هیچ توسعه ای برای آنها به ارمغان بیاورند. در حقیقت تزریق سرمایه مولّد به این کشورها می‌تواند فاقد اثر باشد چراکه در صورت نبود سرمایه محافظ در سطح مورد انتظار، سرمایه مولّد به هدر خواهد رفت. بنابراین، تمرکز بر «مدیریت هدر رفت سرمایه مولّد» (PCWM^[60]) توصیه می‌شود.
با توجه به PCWM دو نوع از سیاست ها قابل اشاره اند: «تزریق سرمایه محافظ» و یا «تأمین اعتبار سرمایه محافظ با افزایش نرخ مالیات بر درآمد». تزریق سرمایه مولّد یک سیاست خارجی است که ممکن است از طریق مؤسسات بین المللی مانند بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول اعمال گردد. نسبت به سیاست جاری تزریق سرمایه مولّد، تزریق سرمایه محافظ راهی مستقیم تر و متمرکز بر منشأ مشکل (اتلاف سرمایه) است. اما در سوی مقابل افزایش نرخ مالیات بر درآمد، یک سیاست داخلی است که می‌تواند توسط دولت اعمال شود.
تزریق سرمایه محافظ
در کشوری با سیستم مالیاتی پیشرفته، بخشی از دستمزد افراد جوان جامعه توسط دولت اخذ و در مقوله سرمایه محافظ هزینه می‌گردد. البته، هر مانعی که این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، مانند نبود سیستم مالیاتی کارا، هزینه شدن نابجای منابع به دلیل وجود فساد و یا هزینه شدن آنها در حوزه سرمایه‌های مولّد به جای سرمایه‌های محافظ ممکن است سبب گرفتار شدن اقتصاد در تله فقر شود. این موانع، تزریق مقادیر فراوان سرمایه محافظ را به دلیل احتمال زیاد هدررفت سرمایه در اثر سوانح و بلایا بی اثر می‌کنند. از این رو، بر اساس مدل پیشنهادی تزریق خارجی سرمایه محافظ نسبت به سرمایه مولّد مؤثرتر خواهد بود.
به هر تقدیر، یک سیستم کمک خارجی که در تلاش است تا موجودی سرمایه محافظ را به سطحی بالاتر از آستانه برساند، ممکن است موانع را مرتفع ساخته و اقتصاد را به وضعیت جدیدی از احتمال بالاتر بقای سرمایه برساند. ضمن اینکه نتیجه نامطلوبی که مدل پیشنهادی ارائه می‌دهد این است که تزریق سرمایه محافظ یا مولّد تنها در شرایطی بسیار خاص می‌تواند مؤثر باشد: زمانی که و . قابل ذکر است که ادبیات علمی اقتصادی غالباً مقدار را می‌دانند. همانطور که پیشتر ذکر شد، در مواردی که با تله گریزناپذیر مواجه هستیم، تزریق سرمایه بی فایده است چراکه این سرمایه به مصرف رسیده و هیچ تأثیری در سطح وضعیت ایستا نخواهد داشت.
افزایش نرخ مالیات بر دستمزد
یک برنامه ریز اجتماعی می‌تواند با وضع مالیات بر درآمد، دو اثر بر اقتصاد داشته باشد. اول، بدون توجه به مقدار θ نرخ مالیات بالاتر نشان دهنده شیب تندتر L است، که آن هم سطح وضعیت ایستا را ارتقاء می‌دهد، یعنی و افزایش می یابند در حالی که و ثابت باقی می‌مانند. دوم، نرخ مالیات بر دستمزد بالاتر سطح آستانه و یا هر دوی و را افزایش می‌دهد.
همانطور که نمودار (۴-۱) نشان می‌دهد، زمانی که شرایط لازم و کافی برای عدم وقوع تله فقر عبارت است از: و یا . در اینجا شرط کافی یعنی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس معادله ۹، می‌توان نتیجه گرفت که در تابع احتمال پالس و هنگامی‌که ، نرخ مالیات بر دستمزد، ، تنها زمانی وجود دارد که داشته باشیم . با جایگزین کردن مقدار معادل و ساده سازی خواهیم داشت:

شرط ۱۳ برای بیشینه مقدار Q که سیستم مالیات می‌تواند آن را پشتیبانی کند تا از تله فقر اجتناب کند، محدودیتی را برقرار می‌سازد. بنابراین، اگر آستانه مطلوب سرمایه مولّد برای تغییر از احتمال بقای اندک سرمایه به احتمال بقای بالاتر، بر مبنای «بهره وری کل»^[۶۱]، A، بسیار بالا باشد، آنگاه هیچ نرخ مالیات بر دستمزدی در گستره صفر تا یک وجود نخواهد داشت که اقتصاد را از تله برهاند.
نمودار (۴-۶) مقدار سمت راست معادله ۱۳ را برای مقادیر و نشان می‌دهد. بر اساس این تصویر، سمت راست معادله در دامنه صفر تا ۳/۰ تغییر می‌کند. برای مثال زمانی که باشد نرخ مالیات بر دستمزد (τ) برابر با حدود ۷۵/۰ به بیشترین مقدار که برابر با ۳/۰ خواهد بود، منتج می‌گردد. از این رو اگر Q در گستره قرار داشته باشد، نرخ مالیات بر دستمزد به گونه ای خواهد بود که به اقتصاد امکان اجتناب از دوره‌های فقر شدید را می‌دهد. این پتانسیل اهمیت بهره وری کل (TFP) را درکاهش فقر انعکاس می‌دهد. در حقیقت، اگر A یک درصد افزایش یابد، سیستم مالیات می‌تواند ۴۳/۱ درصد مقادیر بالاتر برای Q را پشتیبانی کند.
نمودار (۴-۶): مقادیر برای و
یکی از نتایج استدلال بالا این است که سیستم مالیات بر دستمزد نمی‌تواند مقادیر بالای Q را در کشورهای با سطح TFP پائین پشتیبانی کند. به همین جهت، بهبود بهره وری به برنامه‌های کاهش فقر از دو جهت کمک خواهد کرد: اول، بهره وری بالاتر متضمن درآمد بیشتر و در پی آن سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه محافظ است؛ و دوم، بهره وری بالاتر اقتصاد را برای پشتیبانی از سطح آستانه بالاتر Q از طریق مالیات بر درآمد، توانمند می‌سازد. بنابراین هر سیاستی که منجر به افزایش بهره وری گردد مقبول بوده و برای یک اقتصاد گرفتار شده در تله فقر توصیه می‌گردد.
از سوی دیگر، نرخ مالیات بالاتر، مطلوبیت مصرف را بین افراد کاهش می‌دهد. شکل دیگری که یک برنامه ریز با آن مواجه است یافتن نرخ مالیات بر درآمدی است که مطلوبیت افراد را در هر دو دوره عمر بیشینه سازد. این نرخ، نرخ بهینه ایست که زمانی که انتخاب‌های بهینه توسط افراد صورت گرفته‌اند معادله زیر را بیشینه می‌کند:
که در آن V تابع ترجیح برنامه ریز، و انتخاب‌های بهینه افراد در معادله و محدودیت‌های بودجه ای اولر می‌باشند.
در نتیجه، برنامه ریز با سؤال متفاوتی روبرو می شود که ممکن است به یک معما تبدیل شود: نرخ مالیات بر درآمدی را انتخاب کند که مطلوبیت نسل حاضر در طول عمر را بیشینه سازد و برای همیشه در تله باقی بماند، یا نرخی را انتخاب کند که اقتصاد را به هزینه کاهش مطلوبیت نسل حاضر از تله خارج می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که این معما در یک دموکراسی که در آن نسل‌های آینده حق رأی ندارند و نسل حاضر تمایلی به اجتناب از مصرف زودهنگام ندارد، پیچیده تر می‌گردد. این مدل تله فقر، مجدداً تصریح می‌کند که توسعه نیازمند یک «جهش بزرگ» در حوزه محافظت می‌باشد.

به طور معمول ثمن به پول تعیین می شود و در این مورد نیز طرفین باید به چگونگی و مقدار آن آگاهی داشته باشند.
حال با توضیحات مزبور گفتاردوم را با سه بند در خصوص لزوم تعیین ثمن در عقد،ناتوانی در پرداخت ثمن وپرداخت ثمن توسط شخص ثالث ادامه می دهیم.
بند اول:لزوم تعیین ثمن
همانگونه که اشاره شد عقد بیع از مهم ترین عقود معوّض می باشد؛ بنابراین ثمن که یکی از عوضین است می بایست در عقد معیّن گردد و چنانچه در عقد بیعی، ثمن تعیین نگردد، عقد مزبور بیع نمی‌باشد. به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”از این ماده چنین استنباط می گردد که توافق در مبیع و قیمت باید قبل از ایجاب و قبول واقع گردد.

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن
قانون مدنی ما درباره این که چنانچه خریدار هنگام بیع، توان پرداخت ثمن را نداشته باشد، حکمی ندارد. شاید بتوان حکم ماده ۳۴۸ قانون مدنی را در مورد ثمن اعمال نمود و نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن را در زمان عقد بیع موجب بطلان آن دانست.
در این خصوص باید گفت: همانگونه که در ماده ۳۷۰ قانون مدنی در مورد مبیع مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در ان موعد شرط است نه در زمان عقد.” در مورد ثمن نیز بدینگونه می باشد؛ بنابراین در صورت تعیین موعد، لازم نیست که حتماً مشتری در زمان عقد قدرت بر تسلیم ثمن را داشته باشد. ماده ۳۹۴ قانون مدنی نیز چنین حکمی را مقرّر نموده که:“مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.”
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا شخص ثالث می تواند ثمن معامله را تعیین نماید؟
بیعی که ثمن آن را شخص ثالث تعیین می کند، باطل نیست؛لکن چنین بیعی در صورتی واقع می شود که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمامی را تکمیل نماید. پیش از تعیین ثمن آنچه واقع می شود، پیش قراردادی است که دو طرف وعده بیع را منوط به تعیین ثمن کرده اند^[۶۸] و نظر فقیهان امامیه درباره بطلان چنین بیعی ناظر به موردی است که بخواهند عقد بیعی را با ثمن مجهول و با احاله به ثالث و مشتری واقع نمایند.^[۶۹]
پیش از واقع ساختن صیغه عقد بیع، اندازه،جنس و وصف ثمن باید معلوم و مشخص باشد و شاید بتوان گفت: منشاء اتفاق نظر در این خصوص حدیث مشهور “نهی النبی عن بیع الغرر”^[۷۰]باشد. به عبارتی قبل از تعیین ثمن توسط مشتری یا شخص ثالث بیع واقع نمی گردد و آن چه قبل از تعیین ثمن واقع میشود صرفاً یک پیش قرارداد است نه عقد بیع،و عقد بیع زمانی واقع می گردد که ثمن توسط شخص ثالث یا مشتری تعیین گردد.
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع
برای صحت هر عقد، شرایطی لازم است.نیز هر عقدی دارای آثار و احکامی می باشد و در این میان نه تنها عقد بیع از این قاعده مستثنی نیست،بلکه این عقد گسترده ترین و ظریفترین مباحث و مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.ازاین رو این فصل را با بررسی سه مبحث شروع می نماییم که در مبحث اول به شرایطی که برای صحت عقد بیع لازم است می پردازیم،همچنین آثار و احکام عقد بیع را در مبحث دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع
هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:

1. 1. قصد طرفین و رضای آنها؛

1. 1. اهلیّت طرفین؛

1. 1. موضوع معین که مورد معامله باشد؛

1. 1. مشروعیت جهت معامله.

کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها
ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی^[۷۱] گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را"اراده"نامند^[۷۲]، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟
پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است^[۷۳]؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.^[۷۴]
به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده ۱۹۰ قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد ^[۷۵]۱۹۵و^[۷۶]۱۰۷۰قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.
بند اول:قصد باطنی و ظاهری
منظور از کلمه “قصد"در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.^[۷۷]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”^[۷۸]و"ولاعمل الا بنیه”^[۷۹] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.^[۸۰]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و"اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.^[۸۱] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد ۱۹۶^[۸۲]،۴۶۳^[۸۳] و ۱۱۴۹^[۸۴] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.^[۸۵]
بند دوم :اعلام اراده
برابرماده ۱۹۴ قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…".انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن می‌شود.^[۸۶] ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.^[۸۷]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.^[۸۸]
گفتار دوم:اهلیّت طرفین
همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.
بند اول:تعریف اهلیّت
اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”^[۸۹] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:
۱.رشد دماغی؛
۲.سن؛
۳.رشد جسمی؛
۴.جنسیت؛
۵.مذهب؛
۶.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.^[۹۰]
بند دوم:اقسام اهلیّت
اهلیّت بر دو قسم است:۱-اهلیّت دارا شدن حق ۲-اهلیّت اجرای حق^[۹۱]
الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”^[۹۲]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”^[۹۳]،"اهلیّت تملک”^[۹۴] و نیز “اهلیّت استحقاق”^[۹۵] نامیده اند.
امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.^[۹۶]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” ^[۹۷]
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد
برابر ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد“.
در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.
شایان ذکر است که در ماده ۲۱۶قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و شامل مواد۵۶۳^[۹۸]،۵۶۴^[۹۹]و۶۹۴^[۱۰۰] قانون مدنی است.^[۱۰۱]
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله
انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته می‌شود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.
“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:۱- مستقیم و بی‌واسطه باشد.۲-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”^[۱۰۲]
لکن برابر ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای –و با بهره گرفتن از اسناد و مدارک موجودونشریات حقوقی وفیش برداری از آنها.
ج – ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه , کارت مصاحبه , کارت مشاهده , کارت آزمون , فیش , جدول و غیره)
با بهره گرفتن از فیش برداری وبانک های اطلاعاتی ونشریات الکترونیکی حقوقی .
د – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این تحقیق مانند سایر پژوهش های حقوقی بر پایه­ بررسی منابع موجود و تحلیل یافته ها خواهد بود.
ساختار پژوهش
این رساله در پنج فصل تشکیل شده که در فصل اول در مورد کلیات پژوهش بحث شده است ودر فصل دوم در مورد مبانی نظری ومفهومی پژوهش تحقیق صورت گرفته است . لذا در فصل اول ودوم به کلیات و مفاهیم کاربردی در امور ثبتی پرداخته و در فصل سوم به آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده مورد واکاوی قرار می گیرد و در فصل چهار م به محدودیتهای حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده پرداخته می شود.ودر فصل اخر به نتیجه گیری وپیشنهادات اشاره می گردد.
مفاهیم کاربردی امور ثبتی
گفتار اول : تعاریف
ثبت : نوشتن قرارداد , معاملات, عقود و وضعیت املاک در دفاتر رسمی را ثبت گویند.
سند : در اصطلاح حقوقی باید گفت که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقامدعوی یا دفاع قابل استناد باشد که هم شامل سند عادی-رسمی و هم شامل اسناد تجاری خاص می گردد که در حکم سند رسمی هستند مثل اوراق بهادار٬
سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و… از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد, اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد, قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.( آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجراآییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا)
سند مالکیت : نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک داده می شود .
املاک : به مال غیر منقول گویند . عبارتند از ۱- زمین ( ارصه) ۲- ساختمان ( اعیان) و بحث حقوق ثبت پیرامون این دو مورد است.(م .۳ . ق. اوقاف)
املاک ثبت شده به املاکی اطلاق می‌شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.
املاک موروثی : هرگاه فردیکه سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارک زیر : الف- تقاضای صدور سند مالکیت ؛ ب – فرم گواهی حصر وراثت ؛ ج – فرم ۱۹ مالیاتی ؛ و- اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید.
اعتبار اسناد مالکیت : اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشد
سند مالکیت معارض : سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد
حریم املاک:مطابق ماده ۱۳۶ قانون مدنی در حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حق ارتفاق از حقوق عینی هستند که برای شخصی در ملک دیگری ایجاد می گردد مثل حق العبور از ملک مجاور.
املاک مشاعی:اگر حقوق مالکین متعدد در تمامی ملک منتشر شده باشد مالکیت مشاعی است که ممکن است به طور قهری یا اختیاری حاصل شده باشد.
افراز: چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.
تفکیک املاک : در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه
اظهارنامه: یک فرم مخصوص که از طرف سازمان ثبت در موقع شمار گذاری املاک به مالکین داده میشود که براساس این اظهارنامه اقدام به ثبت ملک بکنند این اظهارنامه ثبتی یکی از پرونده های ثبتی است که در زمان مطالعه اظهارنامه باید این فرم را نیز مطالعه کرد چون مبنای مالکیت است.
دعاوی ثبتی ، دعاوی است که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده در محاکم دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اعتراض به ثبت ملک : منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند . »
بازداشت املاک: املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند.
اعیان : اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می کند ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می‌گردد.
اصلاح حدود : چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایکه قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید.
فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش
مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت
گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان
بند نخست : قبل از هخامنشیان
اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون‌نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است . ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۵)
و نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا بستان یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون‌نامه حمورابی نشان می‌دهد که مدت‌ها قبل از حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب‌غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است( رازانی، ۱۳۷۹: ۱۹-۱۸) و همچنین در سال ۱۳۴۵ خورشیدی سنگ‌نبشته‌ای به خط میخی بابلی در شمال پل ذهاب کرمانشاه در دامنه کوهی کشف شده که محتوای آن حدود املاک مزروعی و مراتع و سایر مشخصات مربوط به آن را تعیین می کند و معمولاً این قباله‌ها در دو نسخه تهیه می‌شده که یکی از آنها در زمین (موضوع سند) نصب می‌گردید. این نوع سنگ‌نبشته را «کودورو» می‌نامیدند و البته تعداد دیگری از این کودوروها در حفاری‌های شوش توسط دومرگان کشف شده است.
این حجاری از تاریخ ۱۱۱۷ تا ۱۱۲۹ قبل از میلاد است . ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۷-۱۲۶)
با توجه به این نوع کتیبه‌ها می‌توان گفت که ضبط و ثبت املاک مزروعی بسیار متداول بوده است. بعد از این تاریخ، کتیبه‌های مجموعه قوانین آشور که از کتابخانه آشوربانی‌پال کشف‌شده مقرراتی در باب تنظیم قباله‌ها و تعهدات موجود است و از زمان حکومت بابلی هم کتیبه‌ای سنگی با موضوع خرید تعداد ۲۵ هزار قطعه خشت که فروشنده متعهد شده مورد‌معامله را در محل کار تحویل دهد، به دست آمده است.(جوان، ۱۳۴۰: ۹۱)
بند دوم : در زمان هخامنشیان
در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ در حدود سی هزار لوح گلی در حفاری‌های تخت جمشید مرتبط به زبان هخامنشیان به دست آمد که تقریباً ۶ هزار عدد آن سالم مانده است.
از میان این خشت‌های پخته، کتیبه‌هایی حاکی از اجاره املاک شاهی به دست آمده که یکی از آنها متعلق به سال ۵۰۳ قبل از میلاد است. ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۸-۱۲۷)
در زمان داریوش ملقب به کبیر، وی دستور داد تا جمهوری‌های یونانی (دولت‌شهرها) را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از جهت مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. (شهری، ۱۳۶۹: ۵-۴)
کوروش وقتی به سلطنت رسید وارث تاج و تخت پادشاهان عیلامی در شهر شوش شد. در بین‌النهرین از زمان قدیم‌تر کتابت بر آجر (خشت پخته) معمول بوده و کتیبه‌هایی از حفریات شوش به دست آمده در حدود سیصد عدد آن مربوط به زمان سلطنت کوروش است. از این کتیبه‌ها تعدادی درباره وام بذر و خواروبار و نقره و قراردادهای بازرگانی و معاملات ملکی مزارع و خانه‌ها و خرید و فروش برده و غلام، اجاره املاک، رسید وجه اجاره فهرست و ثبت رعایا است. (جوان، ۱۳۴۰: ۱۹۰-۱۸۹)
در روزگار کوروش دوم، دفترهای دولتی در بخش باختری دولت هخامنشی زبان آرامی را به کار می‌بردند. پس از انجام اصلاحات اداری داریوش، این زبان‌ها در ساتراپ‌های خاوری نیز زبان رسمی گشت و گذشته از زبان آرامی که برای همه حاکمیت ارضیِ دولت هخامنشی همگانی بود، در سرزمین‌های دیگر دبیران برای نوشتن اسناد رسمی زبان‌های محلی را هم به کار می‌بردند.( م.س.ایولنف،۱۳۵۹ :۸۹)
اسنادی که از بابل به دست آمده نشان می‌دهد که بسیاری از مردم زمین‌ها و باغ‌های خود را گرو می‌گذاشتند.( همان، ص. ۸۹٫) برای امضای اسناد دو روش بوده است؛ یکی روش بابلی که متعاملین و گواهان مهر برجسته خود را بر لوحه‌های گلی می‌زدند و دیگر آنکه اسناد بر چرم‌های طومار‌مانند نوشته می‌شد و آن را گل‌اندود می‌کردند و متعاملین، مهر خود را بر لوحه‌های گلی جداگانه زده و با ریسمانی به اصل اسناد متصل می‌کردند.
در بابل، مدارک و اسناد دولتی را که اکثراً مربوط به سرحدات و املاک بوده است در محل مخصوص پس از ثبت آن بایگانی می‌کردند که محل ثبت را «دیفیتیراس» می‌نامیدند.
بند سوم : بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان
از دوران پس از انقراض هخامنشی‌ها تا تشکیل دولت اشکانی که اسکندر مقدونی و سلوکی‌ها به ایران فرمانروایی داشتند، درباره حقوق ثبت اطلاع چندانی نداریم. اما مسلماً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ‌نشین‌ها، ادارات مرکزی و خزاین و اسناد سیاسی و حقوقی و قضایی نگهداری می‌شد. همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می‌شده است‌ .(راوندی، ۱۳۶۸: ۱۳)
و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته می‌شده است و این وضعیت تا زمان سلسله بعدی یعنی اشکانیان، تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی از اسنادی که در سال ۱۲۱ میلادی بر پوست آهو نوشته شده در شهر دورا اوروپوس از متصرفات اشکانی کشف‌شده است. این سند که در کنیسه یهودیان (سیناگوگ) به دست آمده، سند وامی است که مردی برلاس نام مبلغی برای یک‌سال وام می‌گیرد و اموال غیرمنقول خود را رهن می‌گذارد. ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۸ ) علاوه بر رهن اموال غیرمنقول، خود بدهکار متعهد شده است مادامی که بدهی خود را نداده نزد بستانکار به عنوان خدمتکار کار کند. نام بستانکار فرهاد خواجه‌سرا رئیس قلعه ارگ‌بُد (Arka pat) بوده است. این سند را چند نفر به عنوان گواه امضا کرده‌اند. سند در دو نسخه بوده که یک نسخه نزد بستانکار و نسخه دیگر را برای روز مبادا که اگر اختلافی حاصل شد، در مرکز مربوطه نگاهداری می‌کرده‌اند. نسخه‌ای که نزد دولت بایگانی می‌شده به صورت طومار لوله‌کرده و لاک و مهر شده به امانت می‌گذاشته‌اند.

۷/۶۷۰-

۹/۶۷۰-

PrTh

۹/۷۰۹-

۳/۷۱۰-

BTh

۳/۷۴۹-

۶/۷۴۹-

PtTH

۶/۷۸۸-

۹/۷۸۸-

HzTh

۵-۳- محاسبات الیگومر­ها
اولین قدم در محاسبات الیگومر­ها این است که آرایش مونومر­های آلکیل تیوفن در کنار یکدیگر در زنجیر الیگومر مشخص گردد. قبلاً اشاره شد که مطالعات انجام گرفته روی زنجیر­های منظم و تصادفی نشان داده است که رسانایی زنجیر­های منظم از زنجیر­های تصادفی بیشتر است و حتی به چندین برابر اختلاف هم می­رسد. بنابراین واضح است که توجه ما به سمت زنجیر­های منظم جلب خواهد شد. اما در بین زنجیر­های منظم نیز آرایش­های متفاوتی از مونومر­ها در زنجیر وجود دارد. پرسشی که در این­جا مطرح خواهد بود این است که محاسبات باید روی کدام یک از این آرایش­ها انجام گیرد. روشن است که بهتر است که همه آرایش­ها بررسی شوند و محاسبات برای هرکدام به طور کامل انجام گیرد. اما باز هم همان چالشی که در ابتدای فصل به آن اشاره شد یعنی محدودیت امکانات و زمان وجود دارد، پس ما مجبور هستیم که دست به انتخاب بزنیم.

از بین سه ایزومر شکل ۳-۱ به نظر می­رسد که ایزومر TT پایدارتر باشد و کمترین پایداری را ایزومر HH داراست. علت این است که در ایزومر TT استخلاف­ها در دورترین حالت نسبت به یکدیگر قرار می­گیرند پس کمترین اثرات فضایی و فشار زاویه­ای را تحمل می­ کنند و لذا پایدارتر هستند. اما در HH استخلاف­ها نزدیک­ترین حالت را نسبت به یکدیگر دارند و ممانعت فضایی و فشار زاویه­ای زیادی را تحمل می­ کنند و پایداری کمتری دارند. محاسبات انجام شده نیز چنین پیش ­بینی را تایید می­ کند. در جدول ۵-۷ نتایج محاسبات دیمر­های ۳-متیل­تیوفن آمده است.
جدول ۵- ۷- محاسبه انرژی­های الکترونی سه ساختار متفاوت دیمر­های ۳- متیل­تیوفن (بر حسب هارتری).

E_ele (B3LYP/6-31G**)

E_ele (HF/6-31G**)

Dimers

۴۶۵/۱۱۸۳-

۵۲۲/۱۱۷۹-

HH

۴۶۷/۱۱۸۳-

۵۲۳/۱۱۷۹-

HT

۴۶۸/۱۱۸۳-

۵۲۴/۱۱۷۹-

TT

با اضافه شدن یک مونومر به دیمر ایزومر­های مختلفی قابل حصول است که در شکل۳-۲ نشان داده شده است. دو تا از محتمل­ترین ساختار­ها TT-HT وHT-HT می­باشند که انرژی الکترونی محاسبه شده برای آن­ها در جدول ۵-۸ مقایسه شده است.
جدول ۵- ۸- محاسبه انرژی­های الکترونی دو ساختار متفاوت تریمر­های ۳- آلکیل­تیوفن (بر حسب هارتری).

حال با توجه به مقوله رقابت سیاسی می‌توان به ارزیابی حاکمیت هر یک از دو دیدگاه فوق پرداخت، بدین صورت که اگر رقابت سیاسی، امنیتی بشود آثار و پیامدهای منفی‌ای به دنبال خواهد داشت که سلامت رقابت سیاسی را مخدوش کرده و در نتیجه کلیه بازیگران را به نوعی دچار مشکل می‌سازد^[۱۳۵]. مهمترین آثار منفی که در این حالت امکان بروز آنها می‌رود عبارت است از:
۱ـ امنیتی کردن، آسیب پذیری‌ها را زیاد کرده و منجر می‌شود که رقابت سیاسی، پدیده‌ای مضمون و مخل امنیت به شمار آید؛ چرا که رقابت سیاسی مقتضیاتی دارد که بدون رعایت و اجرای آنها رقابت سیاسی معنا نمی‌یابد حال اگر ما اقدام به «امنیتی کردن» مقدمات رقابت سیاسی بنماییم نظام را در مقابل یک خطر دو گزینه‌ای قرار داده‌ایم که در هر حال و با انتخاب هر یک سودی نصیب نظام نمی‌شود.
اول ـ مراعات ملاحظات امنیتی را نمودن و باز تعریف رقابت سیاسی به گونه‌ای که عاری از مقدمات و مقومات مزبور باشد که در این صورت الگویی خنثی و غیر مفید از رقابت سیاسی خواهیم داشت و نظام سیاسی به نظامی تشریفاتی تبدیل میشود.
دوم ـ عدم توجه به موانع امنیتی و اصرار بر صیانت از الگوی باز رقابت که نظام حاکم را درمعرض تهدید قرار داده، وادار به واکنش منفی و خشونت آمیز می کند، در این صورت نیز نظام با اتهام «غیر دموکراتیک» و «استبدادی» مواجه شده و بی‌ثباتی دامن‌گیر جامعه می‌شود.
به عنوان مثال «شفاف سازی» و «اطلاع‌رسانی» از جمله اصول و مبانی رفتاری در حوزه رقابت سیاسی می‌باشد به گونه‌ای که احزاب و گروه های سیاسی مختلف در راستای اجرای رسالت «نظارتی» خود در مواقع ضروری اقدام به درج اخبار و اسنادی می‌نمایند که اطلاع از آنها می‌تواند رقیب را از ارتکاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جایگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. حال اگر در درون نظامی، حزب حاکم با بهره گرفتن از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سری» سعی در مخفی نگاه داشتن برخی از اطلاعات و اخباری داشته باشد که اهمیت حزبی و نه ملی دارد- این در حقیقت «امنیتی کردن» اطلاعاتی است که به طور طبیعی می‌توانست در دستور کار رقابت سیاسی قرار گیرد و به نفع جامعه تمام شود- چنین عملکردی بطور قطع فضای رقابت سیاسی را مخدوش کرده و سلامت آنها را تهدید می‌کند.
در مجموع این نکته قابل استنتاج است که فرایند امنیتی کردن با افزایش دادن گستره آسیب‌پذیری‌های قدرت حاکمه، آستانه تحمل را کاهش داده و در نتیجه نظام را به تحدید گستره و حقوق رقبای سیاسی رهنمون می‌کند، نتیجه چنین فرایندی، چنانکه «ساموئل هانتینگتون» و «ژان نلسون» در «مشارکت، انتخاب آسانی نیست» اظهار داشته‌اند چیزی جز تأسیس احزاب فرمایشی در بهترین حالت و یا شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی در بدترین حالت نیست^[۱۳۶].
۲ـ امنیتی کردن منجر به تغییر ماهیت رقابت سیاسی می‌شود بدین معنا که در بازی سیاست به گروه و حزب حاکمه که با عنوان دولت شناسانده میشود امتیازی می‌دهد که معادلات سیاسی را بر هم می‌زند.
علت این امر آنست که امنیت ملی از جمله کالاهایی به شمار می‌آید که به علت «عمومی بودن»، متولیان خصوصی نمی‌تواند داشته باشد، لذا دولت به عنوان نماینده عمومی جامعه باید در این زمینه هزینه کند به همین دلیل است که قدرت مشروع مجازات و تنبیه قانونی به دولت داده شده است و همگان، اصل ضرورت رعایت حدود امنیتی را پذیرفته‌اند. امتیاز فوق برتری ای به دولت می‌بخشد که دیگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند، لذا اگر درست تفسیر و استفاده نشود می‌تواند آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و رقابت سیاسی را به تبعیت سیاسی تبدیل نماید، این در حالی است که در حوزه رقابت سیاسی مخاطب ما صرفاً احزاب یا گروه‌های محروم از قدرت نیست و برعکس دولت به مثابه یک بازیگر اصلی مورد توجه بوده، تعدیل رفتار وی مدنظر می‌باشد. بر این اساس برای حفظ سلامت حوزه رقابت سیاسی باید احزاب یا گروه های دارنده قدرت سیاسی بیاموزند که به لزوم قدرت سیاسی گردن نهاده سعی در تقویت جایگاه خود با بهره گرفتن از رانت «امنیت» ننمایند^[۱۳۷].

فصل چهارم

دیدگاه های گروه ها و احزاب مختلف در یک نگاه،

احزاب سیاسی در یک نگاه