در این مبحث هدف این است که هرچند کوتاه سیر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد. پس از یک سو سعی می‌شود تا با توجه به پیوند عمیق حقوق ایران با فقه اسلامی نگاهی به اعمال این حقوق در صدر اسلام همراه با مقایسه‌ای با دوران قبل خود صورت ‌گیرد که در این میان توجه به دیدگاه سایر ادیان نیز خالی از فایده نخواهد بود. از سوی دیگر تحولات حقوق متهم در ایران و سایر کشور ها لحاظ شود .
پس لازم است این مبحث به دو گفتار تقسیم شود؛ گفتار اول با عنوان « پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه و آموزه های دینی » به تشریح این موضوع می پردازدو در نهایت گفتار دوم با عنوان « پیشینه حقوق شهروندی در حقوق موضوعه و آموزه های دینی »مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول:پیشینه حقوق متهم درآموزه های دینی
بدیهی است که نمی توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه ی حقوق متهم در یک فرایند دادرسی نادیده گرفت .در ادیان قبل از اسلام بسیاری از قواعد مربوط به نحوه دادرسی را می توان از لابه لای دستورات و تعالیم کلی استخراج نمود .به علاوه در حقوق اسلام با توجه به اینکه در یک برهه زمانی دادرسی میان مردم توسط خود ائمه جریان داشته است می توان آداب و اصول دادرسی و نحوه برخورد با متهمین را از میان روایت های نقل شده از ایشان تشریح و دسته بندی نمود.در این قسمت ابتدا در خصوص تعالیم دینی در آیین یهود و مسیحیت بر اساس کتاب انجیل و تورات و سپس حقوق متهم با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
الف)حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت
آموزه های عهد عتیق حاوی فرامینی است که نشان دهنده اهمیت داوری و قضاوت منصفانه در تعالیم دین یهود است .به علاوه می توان تاکید این تعالیم بر رعایت برخی اصول در جهت حفظ حقوق متهم را ملاحظه نمود که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :
۱-برابری میان طرفین در دعوا؛این حکم را که «در باره همسایه ات به انصاف داوری کن » چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود؛^[۱۲]
۲-استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود،^[۱۳]
۳-ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم،
۴- ضرورت وجود دلیل برای حکم (وجود حد اقل دو شاهد)^[۱۴]،

۵- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید،
۶-پرهیز از جانب داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا ^[۱۵].
باید گفت که تعالیم عیسی مکمل شریعت موسی است و به همین دلیل این بخشهای مهمی از عهد عتیق در عهد جدید مورد تاکید قرار گرفته است .«مسیح آمد تا کرامت و حقوق انسانهای مظلوم را باز گرداند ، به انصاف و عدالت برای مساکین و … حکم کند و …..به عهد جدید ، حق و عدل ،وارد کند که عهدی ابدی است.»^[۱۶] بنابراین حقوق تصریح شده در بالا در آیین مسیحت نیز مورد تاکید قرار گرفته است .
علیرغم این توجه ملاحظه می گردد در قرون وسطی اهمیت این حقوق فراموش شده و به جای آن نظام تفتیش عقاید با تمام خصوصیات خودبر یک دادرسی کیفری حکومت می نمود.
ب)پیشینه حقوق متهم در اسلام
نظام اسلام به لحاظ کمال و الهی بودن خود در بردارنده تمام نیازهای بشری از بدو تاختم می‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرین واقعی و اصلی آن یعنی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در جهت تبیین مفاهیم ناب و الهی قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. در دوران پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) به علت اینکه امکان عهده داشتن حکومت همراه با سایر مسائل از جمله قضاوتهای رسمی میان مردم برای این دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهکارها و اصولی را در عمل آموزش دهد. لذا برای بررسی اصول اسلامی در رعایت حقوق متهم به سخنان ایشان استناد بیشتری خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در این مورد لازم است شرایط دادرسی در دوران جاهلیت بیان شود. این امر نه در مقام مقایسه دو وضعیت با هم می‌باشد که این مقایسه قطعاً یک مقایسه بی‌معنا و غیر لازم خواهد بود بلکه بیان وضعیت و شرایط آن زمان در جهت به نمایش گذاشتن تحولی است که اسلام با آمدن خود در آن جامعه ایجاد کرد. لذا این بند در دو قسمت یعنی دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت و حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بررسی می‌شود.
۱- دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت
بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی ـ سیاسی آن جامعه می باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد، نشانی از قدرت مرکزی نیست. به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است. ^[۱۷] در میان عرب پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح فقط مجنی علیه و یا ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان می آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد ،بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند. مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد. در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت. ^[۱۸] در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشتد حتی می‌توان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل اصل فوق خودنمایی می‌کرد.
در خونخواهی انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هرحال در این خونخواهی زیاد‌ه‌روی می‌شد.^[۱۹] بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازات‌ها در این بهره یک انتظار بیهوده بود.
با وجود این در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسشهایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد (تحقیقات سری یا علنی) ^[۲۰]. این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روش های کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن افراد بیگناه نقش شایسته‌ای را در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت، باید گفت که بر اساس قوانین، دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمونها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت.
علی‌رغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم در مجموع می‌توان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است. تحکیم، احتکام و حلف. در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خونبها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن در خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره ومحاکمه که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد .بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری شرایطی نیست که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود. چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.^[۲۱]
دومین شیوه احتکام بود. احتکام به معنی داوری نزد کاهنان می باشد. درجه و اعتبار رأی وی بستگی به این داشت که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید. آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت که آن شیء‌چیست، به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد ^[۲۲]. دیده می‌شود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده این روشها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل می‌شود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.
در کنار کاهن از دو ابزار بزه یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد. عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا ،رنگ و تغییرات چهره و حرکات آن، و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد به این شکل که بسیاری از علایم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه بشاش، بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن می‌توان به سمت راستگویی و یا دروغ گویی متهم جهت دهی پیدا کرد.^[۲۳]
قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار می‌شود. ^[۲۴] این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت اتفاق می‌افتاد. ^[۲۵] مسلماً این اجبار هم اجبار ناشی از یک دولت نبوده و شدت و ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.
هدف از بیان سخنان بالا آشنایی با نظام دادرسی در دوران جاهلیت بود؛ با توجه به شرح فوق می‌توان گفت به علت عدم وجود یک قدرت مرکزی و دستگاه قضایی منسجم امکان برقراری یک دادرسی عادلانه و توأم با رعایت اصول وجود نداشت که از قبل آن بتوان به حقوق متهم نظیر حق داشتن وکیل یا حق دفاع صحبت نمود. همانگونه که بیان شد در این دوران ابتدا به ساکن فرض برائت نقض شده و بدون ارزش تلقی می‌شده و بر اساس این عقیده دیگر توجه به آثار آن بی‌معنی خواهد بود.
۲-حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:
اول: ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.
دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید،بر طبق آن حکم می‌کرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند. (نحن نحکم بالظاهر) ^[۲۶]
سوم: یکسان‌نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند) ^[۲۷]
این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه‌ای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح می‌شود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.
چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری می‌شد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.
پنجم: در دادرسی‌های پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.^[۲۸]
اینها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگسترده‌شدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالک‌اشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان می‌کند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگی‌های یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.
به هر حال از خلال قضاوت‌های صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان می‌توان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:
۱-۲- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح:
این حق امروزه یکی از حقوق مسلم افراد جامعه است که بتوانند به طور یکسان از آن بهره‌مند باشند. (اصول ٢۴ و ۱۵ در قانون اساسی) در ارتباط با این موضوع و اینکه اقامه دعوا باید در محکمه صالح باشد، در قرآن آیات و روایات متعددی وجود دارند و در آنها مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی واجتناب از رجوع به دستگاه قضایی کفر را از شرایط مسلمانی می‌داند. به عبارتی نه تنها این حق برای مسلمانان پیش‌بینی شده که دادخواهی خود را در محاکم اسلامی اقامه کنند بلکه تکلیف در عدم انتخاب غیر آن نیز وجود دارد. ( در استناد به آیات مرتبط می‌توان به آیه ۴۶ و ۴۸ از سوره مائده، ۴۴ و ۴۵ از سوره نساء‌اشاره نمود. در آیه ۴۸ سوره مائده می‌خوانیم. «سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده‌اند، مگر اینکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند…»
حال اینکه در این محکمه صالح چه کسی باید قاضی باشد (صفات قاضی) و اینکه قاضی را چه کسی انتخاب می‌کند بحث دیگری است. در ارتباط با تعیین قاضی و اینکه در اصل چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، با توجه به همین آیه می‌توان گفت منصب قضا جزء ریاست عامه و خاصه پیامبر (ص) بوده و این صلاحیت بسیار گسترده بوده و حتی غیر مسلمانان را نیز دربرمی‌گرفته است. پس از پیامبر (ص) این صلاحیت برعهده امام معصوم است. در غیبت امام معصوم به لحاظ نیاز آن درجامعه و جلوگیری از تعطیل احکام اسلام نیاز به متولی دارد و متولی آن در زمان غیبت مجتهد جامع الشرایط است .در این زمان به عقیده تعدادی از فقها مجتهد مطلق می‌تواند برای غیر مجتهدانی که به مقام قضاوت وافق‌اند، تعیین صلاحیت نموده یا صلاحیت آنها را محدود نماید. ^[۲۹]
صلاحیت دادگاه و قاضی و اطمینان جامعه به امکان برقراری عدالت در دستگاه قضایی توسط قضات باعث ایجاد امنیت در جامعه می‌شود و این در مورد متهم اهمیت بیشتری می‌یابد. چون هرگونه ناامیدی از اجرای عدالت از جانب متهم باعث می‌شود که تلاش در جهت اثبات بی‌گناهی در نظر وی بیهوده جلوه کند و شاهد یک دادرسی عادلانه نخواهیم بود.
٢ـ ۲-حق انتخاب وکیل مدافع:
فواید حضور وکیل در دادرسی بسیار زیاد است و این موضوع را نمی‌توان انکار نمود. سرخسی در کتاب «مبسوط» خود تأکید کرده که رسم وکالت در دعاوی از دوران پیامبر بدون هرگونه منکری وجود داشته است. ^[۳۰] از دیدگاه امام علی(ع) نیز وکالت در دعاوی به رسمیت شناخته شده بود ایشان هم خود وکیل شده و هم وکیل انتخاب می‌کردند. منقول است که امام (ع) گاه عبدالله‌بن جعفر و گاه عقیل برادر خود را به عنوان وکیل انتخاب می‌کرد.^[۳۱] این موارد نشان می‌دهد که نه تنها حق داشتن وکیل به عنوان یک حق مسلم برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته می‌شده بلکه هر یک از آنها امکان حاضر کردن وکیل و دخالت دادن او در تمام مراحل دادرسی را داشته‌اند. همچنین باید توجه داشت که در نظام دادرسی اسلامی مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی که امروز مدنظر است و به صورت سری انجام می‌شود، وجود نداشته است و از ابتدا که فرد وارد دعوی شده امکان داشته که همراه خود وکیل مدافع بیاورد و وکیل از او دفاع لازم به عمل می‌آورد.
٢-۲-۳-حق تفهیم اتهام
این حق، یکی از حقوق متهم است که در نظامهای جزای جهان اخیراً مطرح شده و هنوز در ارتباط با نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد؛ اما امام علی(ع) در عصر خود به آن پرداخته است؛ چنانچه از ایشان روایت شده که جماعتی فردی شرور را آوردند و شهادت دادند که او دزدی کرده، امام (ع) به او می‌فرماید که آیا تو دزدی کرده ای فرد در جواب می‌گوید: بله و امام دوباره سوال می‌کند به این صورت که می‌فرمایند:« حواست جمع باشد…اگر دوباره اقرار کنی دستت را قطع می‌کنیم آیا دزدی کردی و فرد دوباره پاسخ مثبت می‌دهد و آنگاه امام بر او حد را جاری می‌کند.»^[۳۲]
ملاحظه می‌شود که متهم باید با اختیار کامل و درک تمام جوانب امر حرفی بزند و اقرار از روی ناآگاهی ارزشی ندارد چنین بیانی نشان می‌دهد لازم است به متهم عرضه شود که عمل انتسابی به او چیست و این عمل با چه مجازاتی در قانون یا شرع روبرو می‌باشد. در جای دیگر نیز روایت شده که خلیفه دوم زنی را به اتهام زنا و با استناد به شهادت شهود به رجم محکوم کرد. امام علی (ع) امر می‌کند که زن را برگردانند؛ با این توجیه که شاید عذری داشته باشد. سپس در مورد ماجرا از وی سوال می‌شود. زن می‌گوید که در بیابان قرار گرفته بود و از شدت تشنگی رو به هلاکت بوده است از مردی تقاضای آب می‌کند و مرد نیز تنها در صورت تمکین حاضر به دادن آب به وی می‌شود. زن نیز در اثر فشار تشنگی می‌پذیرد. حضرت تکبیر می‌گوید و آیه‌ای از قرآن را تلاوت می‌کند. عمر نیز با شنیدن این ماجرا زن را رها می‌کند.^[۳۳]
در این قضیه می‌توان به این شکل استدلال کرد که اقرار زن به زنا از روی ناآگاهی وی به شرایط اقرار و شرایط زنا بوه است.
لذا با تشریح امر برای وی و توجه دادن او به مجازات می‌توان او را نسبت به موضوع آگاه کرد و به عبارتی اتهام را به او تفهیم کرد.
۲-۲-۴-حق دفاع:
متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آنچه که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود مفید می‌داند، ارائه نماید. این موضوع در قضاوتهای حضرت علی (ع) کاملاً رعایت می‌شده است.
به عنوان مثال در روایتی مشابه با آنچه که قبلاً بیان شد بر زنی شهود اقامه می‌شود که در بیابان زنا کرده و خلیفه آن زمان حکم به اجرای حد در مورد وی می‌دهد اما امام (ع) دستور می‌دهد که زن را برگردانند تا از حالش سوال شود. در این حالت زن شروع به دفاع می‌کند و علت عمل خود را اضطرار ناشی از تشنگی بیان می‌کند. امام نیز با خواندن آیه «فمن اضطرمن غیرباغ ولاعاد…» اعلام می کند که زن به دلیل وجود شرایط خاص نباید حد بخورد.^[۳۴]
این موضوع یعنی اینکه باید از یک طرف اصل حق دفاع برای فرد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر فرصت استفاده از این حق باید در اختیار فرد قرار گیرد. متأسفانه دیده می‌شود که در برخی از محاکم قضات اجازه صحبت کردن به طرفین دعوا را نمی‌دهند و یا هنگام صحبت کردن با قطع گفتار آنها یا تذکر دادن در این مورد که سخن خود را خیلی کوتاه بیان کند، امکان دفاع مناسب را از او می‌گیرند، که امر برخلاف دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.
۲-۲-۵ـ علنی بودن محاکمه
با توجه به فوایدی که علنی بودن محاکمه با خود دارد (در فصل بعد در این مورد به طور مفصل صحبت می‌شود) بر لزوم آن تأکید می‌شود. امام علی(ع) برای قضاوت کردن در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب می‌نمود تا مشاهده ایشان از اطراف مسجد امکان پذیر باشد. این امکان به دکه القضا معروف بوده است.^[۳۵]
امام (ع) حتی از اقامه دادرسی در مکانهای خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌نمودند؛ وقتی به حضرت خبر می رسد که شریح قاضی در خانه خود قضاوت می‌کند به او می فرماید :«ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیکتر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد.» ^[۳۶]
از کلام ایشان دو علت برای علنی بودن یعنی اول عدالت و دوم جلوگیری از وهن قاضی فهمیده می‌شود.
باید توجه کرد که وهن قاضی موجب وهن دستگاه قضایی می‌شود و هرگاه دستگاه قضایی شکوه خود را از دست بدهد، تبعات ناگواری را با خود به همراه دارد. مهمترین این عوارض این است که راه برای متخلفان و مجرمین گشوده می‌شود تا بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حقوق دیگران را پایمال کنند و از حضور در محکمه ابایی نداشته باشند. وضعیت کنونی برخی از جلسات محاکم ما که در اتاق‌های کوچک برگزار می‌شود و به جز قاضی و طرفین اصلاً امکان حضور فرد دیگری نیست در مواردی که قاضی از حضور دیگران جلوگیری می‌کند، بی‌شباهت با این قضیه نیست. پس توجه به وهن قاضی و دستگاه قضایی به عنوان فلسفه ی علنی بودن محاکمه مطرح میشود.

۵

۷۰/۰

تمایل و اقدام به خودکشی

۵

۸۴/۰

مصرف سیگار و قلیان

۵

۷۶/۰

مصرف الکل و مواد مخدر

۷

۷۷/۰

رفتارهای جنسی

۷

۷۴/۰

رفتارهای فضای مجازی

۶

۷۷/۰

رفتارهای پرخطر(کل)

۴۰

۹۱/۰

۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار کامپیوتری SPSS تجزیه و تحلیل می­ شود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت می­­گیرد. در سطح توصیفی از جداول توزیع فراوانی استفاده می شود، ضمن اینکه در سطح آمار استنباطی از آزمون های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون^[۴۵۴]، تحلیل واریانس^[۴۵۵]، رگرسیون چند متغیره^[۴۵۶] و تحلیل مسیر^[۴۵۷] استفاده می شود.
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۵-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته­ ها، یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی می­باشد. تحلیل داده ­ها شامل عملیات متعددی از جمله، شرح و آماده ­سازی داده ­های لازم برای آزمون فرضیه ­ها، تحلیل روابط میان متغیرها و مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار می­باشد(کیوی و کامپنهود^[۴۵۸]، ۱۳۷۰). در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع­آوری شد و پس از مرحله کدگذاری(سؤالات باز)، داده ­ها وارد نرم افزار SPSS گردید و با بهره گرفتن از آماره­ های مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های به دست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می­گردد. در بخش توصیفی، فراوانی متغیرهای مستقل و زمینه­ای و متغیر وابسته در قالب جداول آماری ارائه می­ شود و در بخش استنباطی نیز روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد تحلیل قرار می­گیرد.

۵-۲- داده ­های توصیفی
آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخ­های افراد را تلخیص ­می­ کند(دواس، ۱۳۸۵: ۱۳۷). در این بخش به توصیف داده ­ها از طریق فراوانی و درصد آنها پرداخته می شود. لازم به یادآوری است که برای رتبه­ای کردن متغیرهای فاصله­ای، با در نظر گرفتن دامنه و حد پایین و بالای نمره به دست آمده، عدد دامنه را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، از پایین­ترین نمره تا یک سوم نمره دامنه را پایین(کم)، یک سوم میانی را متوسط و یک سوم آخر را بالا(زیاد) در نظر گرفتیم. به طور مثال اگر نمره پایین ۶۰، نمره بالا ۱۵۰ و دامنه نیز ۹۰ باشد، با توجه به این که اگر ۹۰ را بر ۳ تقسیم کنیم عدد ۳۰ به دست می ­آید، از نمره ۶۰ تا ۹۰ شامل رده پایین(کم)، از ۹۱ تا ۱۲۰ شامل رده متوسط و از ۱۲۱ تا ۱۵۰ نیز رده بالا(زیاد) به حساب می­آیند.
ابتدا به توصیف متغیرهای زمینه­ای، متغیرهای برگرفته از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی، مؤلفه­ های رفتارهای پرخطر و مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی در قالب جداول دوبعدی پرداخته می شود، سپس متغیرهای زمینه­ای، متغیرهای برگرفته از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی و رفتارهای پرخطر را توصیف نموده، بعد از آن مؤلفه­ های مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر در قالب جداول دو بعدی ارائه می­ شود.
جدول ۱-۲-۵- نشان می دهد که ۹ درصد از افراد مورد مطالعه دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. ۳/۳۱ درصد از پاسخگویان در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۴۶ درصد در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله و ۷/۲۲ درصد در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله قرار دارند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۱۷ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۲/۷ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۵/۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله،۴/۵۶ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۹/۷۳ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۶/۲۶ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۸/۱۸ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۵/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. داده های جدول نشان می­ دهند بیشتر پاسخگویان دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح متوسط هستند.
جدول شماره ۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی

این دیدگاه بسیار تند و ناخوشبینانه است جدای از اینکه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بدین منظور تدوین یافته که از لزوم کتبی و تشریفاتی شدن قراردادها پرهیز شود ؛ چنانچه بر طبق ماده ۱۱کنوانسیون ،«ضرورتی ندارد که عقد بیع به صورت کتبی تشکیل یا مستند شود و ازنظر تشریفاتی نیز احتیاج به مراعات هیچ شرط وقیدی نمی‌باشد وجود عقد را می‌توان با هردلیلی ،ازجمله شهادت شهود به اثبات رسانید » می‌توان ماده ۳ را با توجه به شرایط زمانی ومبانی تدوین آن و با تصریح خود کنوانسیون ،با لحاظ خصوصیت بین‌المللی آن ، تفسیر نمود.لذا اگرچه کنوانسیون وین به صراحت روش‌های انعقاد الکترونیکی قرارداد را شناسایی ننموده است ،ولی از هدف وپیشینه تدوین آن و تمسک به موادی غیر از ماده ۱۳ می‌توان به اعتبار چنین قراردادهایی درکنوانسیون پی برد.^[۲۸۷] درحقیقت یکی از دلایل عمده تسریع معلاملات الکترونیکی ، حذف کاغذ بازی های بی مورد است و لذا باید تمام مقررات داخلی وبین‌المللی را درجهت شناسایی این روند تفسیر نمود .
عده ای نیز برای حل مشکل ،نامه الکترونیکی را به دورنگار تشبیه کرده‌اند ،از آن جهت که می‌توان به صورت چاپ شده ^[۲۸۸] در آید ؛به علاوه ، تمام داده پیام های ارسالی در صندوق هردوطرف ذخیره شده و قابل

بازیابی هستند . ^[۲۸۹]بنابراین نامه مذکور شرایط ماده ۱۳کنوانسیون را داراست .
ماده ۱۳ کنوانسیون وین به ماده (۶) ۳۰۱-۱ اصول حقوق قرارداد اروپا ^[۲۹۰] شباهت دارد . در ماده اخیر اگرچه صراحتا به مبادله الکترونیکی داده اشاره نشده ، ولی هرنوع وسیله ارتباطی که برای طرفین قابل فهم باشد را شامل می شود .اساسا گفته شده است توسعه ارتباط الکترونیکی همانند دورنگار ومبادله الکترونیکی داده ، در مقایسه با تلگرام وتلکس ،که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درحکم مکتوب دانسته شده ،تغییرات عمده ای ایجاد نکرده است ، لذا این موارد نیز در شمول کنوانسیون قراردارند . ^[۲۹۱]
دراصول قراردادهای تجاری ،ماده خاصی به مفهوم اصطلاح کتبی نپرداخته ، ولی از مواد ۲-۱،۱-۲ و ۶-۲ آن می‌توان به این نکته پی برد که مهم حصول توافق است ونحوه ابراز اراده تأثیری در واقعیت امر ندارد . بنابر ماده ۲-۱،«هیچ یک از این اصول مقرر نشده است که قرارداد باید به‌طور کتبی منعقد یا مدلل شود . قرارداد را به هر وسیله ای از جمله شهادت شهود می‌توان اثبات نمود » ونیزماده ۱-۲ بیان می دارد :«قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنانکه برای نشان دادن توافق کافی باشد ،منعقد شود .»
در حقوق ایالات متحده بند (۴۶)۲۰۱-۱ قانون یکنواخت تجاری، مکتوب را به «تبدیل هرگونه اعلام فردی به شکلی معلوم وقابل لمس »تعریف کرده که می‌توان آن را به نحو موسعی تفسیر نمود .
درحقوق ایران بنابر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی :«هرگاه وجودیک نوشته ازنظر قانون لازم باشد ،داده پیام در حکم نوشته است مگر درموارد زیر:
الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول
ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی
ج- اعلام ، اخطار،هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند »
در ادامه به توضیح برخی مسائل در مورد ماده فوق می پردازیم:
۱-ماده مشخص نمی کند که بند الف ازنظرحقوقی چه آثاری می‌تواند داشته باشد ؛ با تمسک به قواعد عمومی قرارداد می‌توان گفت ، معامله الکترونیکی اموال غیرمنقول با هیچ مانعی رو به رو نیست ، زیرا خصوصیتی در قرارداد عادی بیع املاک وجود ندارد که با لحاظ عرف ورویه معمول این شیوه قرارداد معتبر،ولی روش الکترونیکی آن فاقد اعتبار باشد با این حال امکان صدور سندرسمی الکترونیکی برای اموال مذکور ومعاملات راجع به آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد . بنابراین ذکر عدم امکان صدورسند الکترونیکی برای اموال غیرمنقول دربند فوق ،نباید به‌عنوان تجدید انعقاد الکترونیکی قرارداد راجع به اموال به شمار آید .البته بهتر آن بود که منع در مورد قراردادهای مهمتر از منظر نظم عمومی ، اخلاق حسنه مانند عقد وصیت ونکاح نیز مطرح می شد .چنانکه دربند ۲ماده ۹ دستورالعمل تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا نیز، صدورالکترونیکی وصیت نامه و هرگونه وصیت وهبه از این طریق منع شده است و در اکثر کشورهای ارزیابی ، قراردادهای مرتبط با مسائل خانوادگی به شیوه الکترونیکی قابل انعقاد نیست . ^[۲۹۲]
بندهای ب و ج در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانیده شده اند . اطلاق عبارت مقنن درعدم امکان فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام ، اخطار،هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا، برای رعایت اصول بهداشتی وسلامت مصرف کننده می‌باشد . زیرا از مصرف کننده نمی‌توان انتظار داشت که برای آگاهی ازنحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند . اگرچه درصورت بالا رفتن فرهنگ ارتبار الکترونیکی وتصریح قانونگذار ،امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و… در مدرک الکترونیکی منتفی نیست .
درماده فوق به این امر تصریح نگردیده که اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد ،چه اثر حقوقی می‌توان بر آن بار نمود ؛به‌طورکلی این بحث ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و درمورد آن به اختصار باید گفت ،اگرداده پیام درحکم نوشته محسوب نگردد در آن صورت ،اعمال مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی (راجع به اسناد ) در مورد این گونه مدرک محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی راصرفا به‌عنوان قرینه می‌توان پذیرفت . ^[۲۹۳]
درمورد امضاءنیز بحث تاحدی مشابه است برای مثال ماده ۷قانونی نمونه آنسیترال مقرر می دارد :
«وفتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضروریت باداده پیام برخورده می شود ،مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده ، با درنظرگرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد ». ماده ۷قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز اعلام می نماید:«هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند ، امضای الکترونیکی مکفی است ».
دخالت ناظر ثالث با تنظیم سند رسمی توسط اوقیدی کاملا متمایز از مکتوب بودن یا ممضی بودن است . لذا برابری داده پیام یا امضاء یا نوشته دست نویس ، فی نفسه تأمین کننده این قید نیست ؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند ،باید مراجعی ر پیش بینی نمایند که این مراجع به‌عنوان جانشین سردفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند . چنانکه حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است .مثلاً ماده ۱۱قانون یکنواخت تجاری مقرر می دارد :«اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا همراه با سوگند باشد ، این ضرورت برآورده می شود اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم ، به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود »^[۲۹۴]
۲-۱۰-۷-اهلیت طرفین
به‌عنوان دومین شرط اسای صحت معاملات ، متعاملین باید اهلیت داشته باشند .یعنی مطابق مواد۲۱۰ تا ۲۱۳ قانون مدنی ؛ بالغ،رشید و عاقل باشند یا اینکه معاملات ایشان توسط سرپرستشان انجام یا تنفیذ شود . همچنین مطابق مواد ۴۱۸،۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت ، متعاملین نباید ورشکسته باشند . در صورت ورشکستگی ، معاملات ایشان باید توسط مدیر تصفیه انجام شود . همان طور که گفته شد ؛ تشخیص بلوغ،عقل ، رشد و ورشکستگی طرف معامله از طریق اینترنت هنوز امری ساده نیست. درنتیجه ممکن است قرارداد ایجادشده با داده پیام هیچ ایرادی نداشته باشد ،ولی در واقع به دلیل عدم اهلیت یکی از طرفین یا هردو آن‌ها غیرنافذ با باطل باشد . ^[۲۹۵]
۲-۱۰-۸- معلوم ومعین بودن موضوع معامله
سومین شرط اساسی صحت معاملات این است که ،مورد معامله باید معلوم ومعین باشد ، یعنی مطابق مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی ، باید از موضوع یا موضوعات معامله رفع جهل وتردید شود .در عقد بیع مطابق ماده ۲۴۳ قانون مدنی ، باید مقدار ، جنس و و صف موضوع آن ، معلوم و آن موضوع در مقایسه با موضوعات مشابه معین باشد . در واقع منظور آن است که از موضوع معامله رفع ابهام شده و معامله در اصطلاح فقهی غرری نباشد .برای مثال ، معلوم باشد که خریدار یک عدد دوربین مشخص با اوصاف معلوم را خریداری می کند . تعیین مقدار ، جنس و وصف مورد معامله توسط وب گاه های فروش کالا ،کاملا امکان پذیر است ؛ خصوصا اینکه ، این گونه وب گاه ها می‌توانند عکس ها یا فیل م هایی را از کالا، حتی به صورت سه بعدی و ا از زوایای مختلف به طرف مقابل ارائه نمایند به نحوی که از موضوع رفع جهل به عمل آمده و دیدی در آن وجود ند اشته باشد .^[۲۹۶]
۲-۱۰-۹- مشروع بودن جهت معامله
به‌عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معاملات، جهت معامله باید مشروع باشد ، البته مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشددر غیر این صورت معامله باطل خواهد بود . معامله قماری و ربوی مصادیق بارز معاملات با جهت نامشروع می باشند .نامشروع به غیرقانونی تعبیر می شود ومعاملاتی که جهت غیرقانونی داشته باشند نیز باطل هستند . ^[۲۹۷]این شرط در مورد قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز صادق است و از این جهت تفاوتی بین قراردادهای سنتی ونوع الکترونیکی آن وجود ندارد .
فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی
۳-۱- موضوع قرارداد
۳-۱-۱- مورد معامله
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی کشورمان ؛قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ،درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است.بنابراین اصل آزادی قراردادها و در نتیجه نامحدود بودن موضوع و مفاد عقد درحقوق ما پذیرفته شده است وافراد می‌توانند راجع به کلیه اموال و حقوق و تعهدات مالی و شخصی تاجایی که مخالف قانون،نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و آثار آن را خود تعیین کنند.به همین دلیل می‌توان تنوع وسیعی را که در موضوع قراردادها وجود دارد مشاهده کرد و قراردادها و تعهدات ناشی از آن را از حیث موضوع در تقسیم بندی های متفاوتی قرارداد.^[۲۹۸]
بنابراین هنگامی که از قرارداد الکترونیکی صحبت می شود،باید به این نکته توجه داشت که موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می‌تواند هریک از اموال ،حقوق و تعهدات باشد واین قرارداد در صورت عدم مخالفت با قانون ،نظم عمومی و اخلاق حسنه ،نافذ است.اما آنچه در عمل وجود دارد ،این است که می‌توان قراردادهای الکترونیکی را تقریبا به‌طور کامل در عقود مالی و در نگاهی وسیع تر در روابط تجاری خلاصه کرد و به همین دلیل قراردادهای الکترونیکی در عمل زیر مجموعه ای تجارت الکترونیکی را تشکیل می د هند،هرچند انعقاد عقود غیر مالی و روابط غیر تجاری نیز با بهره گرفتن از وسایل نوین ارتباطی وجود دارد.
حتی می‌توان گفت اکثریت وسیعی از قراردادهایی که امروزه از طریق وسایل نوین ارتباطی به خصوص اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها انجام می‌پذیرد ،را خرید و فروش (بیع )تشکیل می دهد در واقع اصلی ترین ورایج ترین معامله ای که امروزه در محیط الکترونیکی صورت می‌گیرد قرارداد بیع است ونیز قراردادهای خاص محیط رایانه‌ای مانند قرارداد دسترسی یا مجوز استفاده،توزیع و… اطلاعات که درحقوق ایران نمی‌توان آن‌ها را درقالب هیچ یک ازعقود معین گنجاند و باید آن‌ها را درقالب ماده ۱۰ ^[۲۹۹] قانون مدنی تحلیل کرد.
در قراردادهای الکترونیکی مالی (تجاری)باخیل عظیمی از موضوعات روبرو هستیم که باید با توجه به ماهیت و وجوه اشتراک وافتراق این موضوعات آن‌ها را در گروه های جداگانه قراردهیم .
امروزه موضوع قراردادهای الکترونیکی را در ۳ گروه تقسیم بندی کرده‌اند^[۳۰۰]:کالا،خدمات ،خدمات دیجیتالی .به توضیح مختصری راجع به هریک از اینها می پردازیم .
الف - کالا^[۳۰۱]
اولین تعریفی که از کالا به ذهن می‌رسد،اموال (اعیان)منقول است .در واقع تعریف عرفی کالا از این محدوده خارج نمی شود و برای مثال اموال غیر منقول و یامنافع را دربر نمی‌گیرد .به موجب قانون بیع کالای ۱۹۷۹ انگلستان که توسط قانون فروش و تامین کالای ۱۹۹۴ مورد تجدید نظر قرار گرفته ،کالا اینگونه تعریف شده است :«تمام اموال منقول به غیراز حق و پول .»^[۳۰۲]
به‌طورکلی تعریف کالا شامل کالاهای مصرفی مانند پوشاک ،کتاب ،اتومبیل و … می شود.فروش الکترونیکی کالا معمولا عبارت است از سفارش کالای مورد نظر از طریق اینترنت که هم به وسیله پست الکترونیکی وهم با بهره گرفتن از وب سایت های فروشندگان صورت می‌گیرد،پرداخت بهای آن کالاها و درنهایت دریافت کالاها از طریق پست یا پیک .قراردادهای منعقدشده برای خرید این کالاها به‌طور کامل درقالب عقد بیع قرار می گیرند وتفاوتی نمی کند که ایجاب و قبول این عقود ،به صورت سنتی به عمل آید یا الکترونیکی^[۳۰۳].
ب – خدمات ^[۳۰۴]
علاوه بر کالا،موضوعات دیگر قراردادهای الکترونیکی ،خدمات هستند که معمولا نقطه مقابل کالا قرار می گیرند .امروزه انواع مشاوره های پزشکی ،فنی و مهندسی ،خدمات حمل ونقل ،بیمه و خدمات بانکی،خدمات بازاریابی و … در اینترنت عرضه می‌شوند که می‌توان تمام آن‌ها را در گروه خدمات قرارداد .اما گاهی تفکیک میان کالا و خدمات به سادگی میسر نیست .در تشخیص کالا ازخدمات گفته شده است :«خدمات درجایی است که ذات قرارداد…این است که مهارت و زحمت باید به کار گرفته شود» ونیز معیارهای دیگری ارائه شده ،مانند اینکه ؛درهر قرارداد باید دید تأمین کننده تعهد ،تعهد به چه چیزی کرده است .
اگر تامین کننده تعهد کرده است که نتیجه معینی را ارائه کند…وظیفه او کمتر از تعهدات د رعقد بیع نیست … پیش فرض معمول دریک قرارداد ارائه خدمات ،این است که تأمین کننده ،تعهد به ارائه نتیجه معینی نمی کند،بلکه صرفا تعهد می کند تمام احتیاط و مهارت معقول را درانجام کارهایی که برای ایجاد آن نتیجه لازم است،به کارببرد».^[۳۰۵]
ج – خدمات دیجیتالی ^[۳۰۶]
با ظهور اینترنت امکان معامله گروه دیگری از موضوعات ایجاد شد که آن را «وجود دیجیتالی» نامیده اند.تولیدات خاصی مانند نرم افزار،فیلمهای ویدیویی ،کتابها ،موسیقی (mp3) ،روزنامه ها ،مجلات و … دیگر لازم نیست به شکل ملموس وبصورت فیزیکی به خریدار تسلیم شود .در عوض تامین کننده گان می‌توانند این محصولات را به شکل دیجیتالی و از طریق اینترنت بفرستند که هم در وقت و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می شود.^[۳۰۷]
۳-۱-۲- شرایط موضوع قرارداد^[۳۰۸]
«این موضوع باید قانونی بوده ،جنبه تجاری داشته باشد.قانونی بودن کالا به‌طور قابل ملاحظه ای ازحیث قوانین کشورهای مختلف ،متفاوت است .برخی از این کالاها نظیر مواد مخدر ممنوعیت عمومی دارند و برخی دیگر ممکن است حسب مورد مخالف یا موافق نظم عمومی و اخلاقی حسنه شناخته شوند که از آن جمله می‌توان ادوات رمز نگاری ،داروها ،اسناد نژاد پرستانه ،فایل های با اسامی غیرقانونی یا همان داده‌های شخصی مرتبط با حریم زندگی خصوصی اشخاص را نام برد .همچنین ،فروش اموال اطلاعاتی که حقوق انحصاری نسبت به آن‌ها وجود دارد و از طریق حق مؤلف حمایت می‌شوند ،غیرقانونی است .همین طور است عناوین شخصیت ها و تجارت اعضای بدن .» ^[۳۰۹]
در قوانین کشورمان ،تنها مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی به مسئله تعیین شرایط مورد معامله یا موضوع قرارداد پرداخته اند .البته به این عنوان ایراد شده است که این شرایط در واقع مربوط به مورد تعهد است و قانون مدنی بین مفهوم عقد و تعهد خلط نموده است .در هرحال آنچه موضوع عقد یا تعهد انتقال مال یا انجام کاراست که برای صحت عقد باید دارای شرایطی باشند .در قراردادهای الکترونیکی نیز وجود این شرایط ضروری است.به‌طور مختصر به بررسی این شرایط می پردازیم :
۱)موجود باشد:درجایی که عین معین تملیک می شود ،هرگاه عین در زمان انتقال موجود نباشد ،عقد باطل است ؛مانند وضعیتی که فروش یک شیء منحصر به فرد دریک وب سایت تبلیغ شده است ولی قبل از انتقال ،آن شیء از بین برود.اما در مواردی که موضوع معامله عین کلی است ،انتقال با تعیین مصداق خارجی انجام می شود نه با تراضی .بنابراین ضرورتی بر وجود عین در زمان انتقال وجود ندارد .درعقود عهدی نیز مالی که پس از عقد موجود می شود می‌تواند مورد تعهد قرار گیرد و مثلاً گروه های موسیقی و یا نویسندگان می‌توانند قبل از اینکه آثارشان به بازار بیاید ،آن‌ها را پیش فروش نمایند .
۲)مالیت داشته باشد :مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی ؛مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی بتواند مورد دادو ستد قرار گیرد و ارزش اقتصادی داشته باشد.البته این ارزش دارای مفهومی اعتباری و نسبی است و کافی است که نوعا در رابطه دوطرف دارای ارزش باشد. امروزه موضوع بخش وسیعی از معاملاتی که از طریق اینترنت انجام می شود،کالاهای دیجیتالی هستند که فاقد عینیت یعنی وجود ملموس فیزیکی خارجی می باشند،ولی در مورد مالیت داشتن آن‌ها نمی‌توان تردید کرد .
۳)منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد:مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند و توسط قانون منع نشده باشد .بنابراین فروش الکترونیکی تصاویر مستهجین یا مشروبات الکلی و مواد مخدر از طریق اینترنت باطل است.

بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از : ۱۹۳n ≈

حجم نمونه بیمه گذاران
N : حجم جامعه محدود که ۳۰۰۰۰ نفر می باشد.
n= [30000(1.96)²0.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)^۲ ۲۹۹۹۹ + (۱٫۹۶)^۲۰٫۵۰(۰٫۵۰) ] = ۲۶۴٫۴۴
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از : ۲۶۵n ≈
که پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری شدند.
۳ – ۷ – قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می‌باشد.
۳ – ۸ – قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمان این پژوهش بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
۳ – ۹ – قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی می‌باشد.
۳ – ۱۰ – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ایم. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
الف. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد، (مومنی و فعال قیومی ، ۱۳۸۹، ۱۸۸). آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، که به افتخار دو آماردان روسی به نام های ا.ان.کولموگوروف و ان.وی. اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. در آزمون K-S فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی( با پارامتر معینی ) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد ، (آذر و مومنی، ۱۳۸۴ ، ۳۱۰).
ب. رگرسیون
این آزمون جهت بررسی میزان تاثیر متغیر پیش بین روی متغیر ملاک مورد استفاده قرار می گیرد.
ج. تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق ( ابعاد معنویت در محیط کار) را اولویت بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، ۱۳۸۱: ۱۷۷).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.

که در آن.
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغیرهایی که اولویت بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه

همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌ آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌ آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛ و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
به منظور بررسی روابط میان متغیرها ابتدا از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. آزمون همبستگی “اسپیرمن” این امکان را فراهم می‌آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی‌داری (α= %۱) بتوان معنی‌داربودن آن را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم افزار آماری، ^[۵۴]Spss16ا استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، سطح‌معنی‌داری آن را ارائه می‌کند؛ لذا در نتایج تحلیل‌ها هرگاه سطح‌معنی‌داری کمتر از ۱% بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح‌معنی‌داری بزرگتر از ۱% باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای موردنظر را نشان می‌دهد. در این قسمت پس از ارائه نتیجه‌های جمعیت‌شناختی، فرضیه‌های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

۴-۲- آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون، سن، جنسیت، و سابقه کار و تحصیلات پرداخته می‌شود.

۴-۲- ۱- میزان تحصیلات کارکنان

جدول ۴ – ۱ توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات

فعالیت تعداد محدودی از شرکتها در قالب اتحادهای کشتیرانی
احداث بنادر خانگی در منطقه
ظهور قوانین سخت زیست محیطی در برخی سواحل و بنادر(بندر و دریا، ۱۳۸۲).
شبکه کنونی حمل و نقل ایران برای ارائه خدمات ترانزیتی بین المللی در حال تعدیل و چینش جدید است. بنابراین می توان اظهار کرد در آینده فاصله ها در حمل و انتقال کانتینر روندی به سوی کوتاه شدن در پیش گرفته است (خوانساری، ۲۰۰۳).

بررسی­های انجام شده در خصوص انتقال کانتینرها در بخشی از مسیر کریدور شمال-جنوب که از ایران می گذرد نشان می دهد که فاصله مکانی برای ارائه خدمات حمل و نقل کانتینری درایران از مبادی و مقاصد اروپای غربی و مرکزی آسیای شرقی و جنوب شرقی که در حال انتقال از ایران باشند، پس از تخلیه در بندر شهید رجایی از طریق خط سیر زمینی از بندرعباس تا بنادر شمالی امیرآباد یا انزلی حمل و از طریق بنادر ایرانی دریای خزر به بنادر روسیه انتقال داده شوند.
در خصوص بخش ایرانی کریدور شمال- جنوب تسهیلات استفاده از شیوه های حمل و نقل ریلی و جاده ای وجود دارد. در حال حاضر هزینه حمل و نقل جاده ای در ایران با توجه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، افزایش تقاضای بار داخلی و عرضه کم کامیونها تاحدی بالارفته است. از سویی نیز فقدان ناوگان حمل و نقل جاده ای کافی تا اندازه ای در افزایش تقاضای موجود اثر گذار است و بسیاری از کانتینرها چندین هفته در بنادر کشور می مانند^[۴۸]. البته روند رشد سریع حمل بار توسط حمل ونقل جاده ای با توجه به عدم رشد مشابه در حمل ونقل ریلی حاکی از قدرت رقابتی کم حمل ونقل ریلی در حمل بار نسبت به حمل ونقل جاده ای است. با توجه به فرسودگی ناوگان باری جاده ای و نیز قابلیت نامناسب جاده‌های کشور، ادامه روند فعلی موجب کاهش کارآیی بیشتر سیستم حمل ونقل کشور خواهد شد. متوسط طول عمر ناوگان عمومی باری جاده ای کشور نیز در سال ۸۷ به۱۷٫۸۵ سال رسیده که نسبت به سال قبل و سال ۷۹ به ترتیب در حدود ۵/۶و ۷۵/۱۰ درصدکاهش نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه حجم گسترده ای از عملیات کانتینری صادرات و واردات کشور از طریق بندر شهیدرجایی انجام می پذیرد و ۹۵ درصد از این کالاها از بندر شهید رجایی به وسیله ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور حمل می شوند، آزاد راه بندرعباس- سیرجان به عنوان اصلی ترین مسیر ارتباطی بندر شهید رجایی محسوب می گردد که در اکثر ساعات شبانه روز دارای ترافیک سنگین می باشد. بنابراین اولین مشکل اصلی جهت حمل کانتینر از بندر رجایی در بخش حمل و نقل جاده­ای بروز خواهد کرد، که عمده دلایل آن عبارتند از :
بالا بودن میانگین عمر کامیونهای کشور: متوسط طول عمر ناوگان عمومی باری جاده ای کشور در سال ۸۷ به ۸۵/۱۷ سال رسید که نسبت به سال۷۹ به ترتیب در حدود ۵/۶ و ۷۵/۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
حمل و نقل ریلی جهت انتقال کانتینرها از بندر رجایی در مسیر ریلی کریدور شمال – جنوب از ایران با مشکل سرعت پائین شبکه و ظرفیت مواجه است. افزایش بیشتر ظرفیت به دلیل یک خطه بودن بخش عمده مسیر بندرعباس-امیرآباد/انزلی(محور بافق-قم و گرمسار-امیرآباد) ناممکن است. دو خطه نبودن مسیر خود یکی از عوامل سرعت پائین شبکه است و پائین بودن قدرت کشش لوکوموتیوها نیز باعث شده که تعداد محدودی واگن را حمل کند. بنابراین استفاده از حمل و نقل ریلی منتهی به بندر شهید رجایی با دو محدودیت اصلی سرعت و ظرفیت شبکه روبرو خواهد بود.
۵-۴ تم فنی (زیرساختی)
زیرساخت های یک کشور منابع اصلی اقتصاد آن هستند و زیرساختهای حمل و نقل باعث تحریک فعالیتهای اقتصادی منطقه ای و ملی می شوند. زیرساخت ها با کیفیت حمل و نقل از طریق کاهش هزینه های حمل و مدت زمان سفر بر الگوی مصرف و تولید جامعه اثر می گذارند. از طرفی نیز می توانند منافع موجود را میان مناطق و گروه های مختلف اقتصادی توزیع کنند. در بسط تم فنی سعی بر آن است که زیرساخت های اصلی مورد استفاده در ترمینال های کانتینری دریایی شناسایی و حجم آنها برآورد شود، به عبارت دیگر بسط تم فنی درتحلیل و تعیین ظرفیت و تسهیلات لازم جهت برآورد تقاضای موجود جهت عبور محمولات کانتینری در بندر شهید رجایی کاربرد دارد. در ابتدای این فصل حجم کانتینرهای جهان و ایران با الگو برداری از پروژه MPPM مورد ارزیابی قرارگرفت. نتیجه نهایی اینکه تا پایان افق سناریو (۲۰۲۵) تقاضای کانتینری عبوری بندر شهید رجایی تحت پنج حالت محاسبه گردید که در این حالت ها از ۳ میلیون تی ای یو شروع و به ۴۳ میلیون تی ای یو ختم خواهد شد. بنابراین برای پاسخگویی به این حجم تجارت تحت هر پنج حالت مذکور به تسهیلات خاص کانتینری در بندر شهید رجایی نیاز است.
بانک جهانی زیرساختهای اصلی حمل و نقل را به چهار گروه اصلی دسته بندی کرده است:
۱-پایانه ها ۲-شبکه­ ها ۳-ناوگان ۴-سیستم های اطلاعات
تحت تم فنی و زیرساختی برای ارائه خدمات، شاخص اصلی میزان ظرفیتی است که برای عبور تعداد خاصی کانتینر در نظر گرفته می شود. در ارتباط با حلقه های عملیات بندری Johnsson and Shneerson (1982) مجموعه عملیات های زیر را شناسایی کرده اند:
انتقال کشتی از طریق کانال به اسکله.
تخلیه کالا از خن کشتی به سطح اسکله.
انتقال کالای سطح اسکله به انبارهای ترانزیت.
عملیات انبارهای ترانزیت.
انتقال کالا از انبارها به سکوی حمل زمینی.
بارگیری کالا به حمل کننده زمینی و خروج از دروازه بندر(ریلی، جاده ای).
آنها به منظور شبیه سازی عملیات بندری، مجموع عملیات را در سه سرفصل کلی شناسایی کرده اند:
عملیات خن^[۴۹]؛ مجموعه فعالیت هایی که کالا را برای وصل به قلاب جرثقیل آماده می کند.
عملیات قلاب^[۵۰]؛ مجموعه عملیاتی که کالای متصل به قلاب یا گیرنده های جرثقیل را در سطح اسکله قرار می دهد.
عملیات محوطه^[۵۱]؛ مجموعه عملیات هایی که کالا را از سطح اسکله به انبارهای موقتی یا ترانزیت منتقل می کند.
بنابراین ظرفیت هر بندر تحت سه گروه عملیات اصلی قرار دارد؛ عملیات خن، عملیات قلاب و عملیات محوطه. در کشتی کانتینری عملیات خن کاری یا عملیات انبار کشتی و نیز عملیات قلاب بوسیله جرثقیل های کانتینری (گنتری کرین اسکله ای^[۵۲]) و اسکله انجام می شود. سپس کانتینرهای تخلیه شده در سطح اسکله به کشنده ها تحویل شده و به محوطه و یا انبارهای ترانزیت ارسال می شود. صورت کلی عملیات یک ترمینال کانتینری در شکل ۵-۱۲ نشان داده شده است.
شکل ۵-۱۲: عملیات تخلیه و بارگیری کشتی در بنادر کانتینری بوسیله تجهیزات تخصصی(Steenken et al.,2004 )
هر یک از عملیات های عنوان شده توسط تجهیزات و روش های خاصی انجام شده و مجموعه عملیات باعث انتقال و جابجایی کالا از یک شیوه به شیوه دیگر می شود. ظرفیت نیز مفهومی است که توانایی هر یک از تجهیزات را در ارتباط با حلقه های عملیاتی مورد طرح و بحث قرار می دهد.
بیش از ۹۰ درصد عملیات کانتینری کشور در ترمینال کانتینری شهید رجایی انجام می شود و این بندر بزرگترین بندر کانتینری کشور است . وضعیت عملیاتی این بندردر ۱۳۸۹ بیش ازدومیلیون پانصدهزار TEU بود. حجم کل عملیات کانتینری در بندر شهیدرجایی طی سال ۲۰۱۰ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از فعالیت بندر شهیدرجایی طی سال ۲۰۱۰ میلادی، تعداد کل کشتی‌های کانتینری ورودی به این بندر ۵/۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. تعداد کشتی‌های (لاینر) بزرگ ورودی به بندر شهیدرجایی نیز طی این مدت ۹/۳ درصد افزایش را نشان می دهد. در همین حال، تعداد کشتی‌های فیدری ورودی به بندر شهیدرجایی در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.افزایش ۳۵ درصدی حجم عملیات کانتینرهای ترانزیتی خارجی، ۱۷ درصدی حجم عملیات کانتینرهای وارداتی به منطقه ویژه، ۶۵ درصدی حجم عملیات کانتینرهای صادراتی و ۴۳ درصدی حجم عملیات کانتینرهای ترانزیتی داخلی در بندر شهید رجایی طی سال ۲۰۱۰ نشان از عملکرد مطلوب این بندر در سال بحران اقتصادی در جهان داشته است.
این ترمینال به تجهیزات خاص حمل و نقل کانتینری نظیر جرثقیل های مخصوص و اسکله هایی با عمق و آبخور بالا مجهز است. وضعیت تجهیزات آن به شرح جدول ۵-۸ می باشد.
جدول۵-۸: تعداد و نوع تسهیلات بندر شهید رجائی (اشکریز و همکاران، ۱۳۸۸)