مقیاس های ثانویه

مقیاس های اولیه

ابعاد عمومی دین داری

شاخص برگزیدگی

شاخص راست کیشی

باور

شاخص اخلاق گرایی

شاخص مناسکی

عمل

شاخص عبادی

شاخص تجربه دینی

تجربه

شاخص دانش دینی

دانش

بعد باور: آن چه که انتظار می‌رود ، پیروان یک دین بدان‌ها اعتقاد داشته باشند را بعد باور تلقی می شود . گلاک و استارک این باورها را در هر دین به سه نوع تقسیم کرده‌اند: «باورهای پایه‌ای مسلم که ناظر بر شهادت به وجود خدا و معرفی ذات و صفات اوست . باورهای غایت‌گرا که هدف و خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در راه نیل به این هدف است . باورهای زمینه‌ساز که روش‌های تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقی را که بشر برای تحقق آن اهداف باید به آن‌ها توجه کند ، در برمی‌گیرد» ( سراج زاده، توکلی، ۱۳۸۰: ۱۶۴) . قابل ذکر است که گلارک و استارک بعد عقیدتی را بعد ایدئولوژیکی هم نامیده‌اند .

نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ، اما این اعتقادات به صورت مناسک ، نمود عینی می‌یابد . «تمام ادیان بنابر اقتضای نوع الهیات خود ، نحوه‌ی خاصی از عمل و زیست را بر مؤمن الزام می‌کنند که همان عمل دینی است . این عمل خواه ناخواه در پرتو نظام فقهی و اخلاقی سامان می‌پذیرد » (طالبان، ۱۳۸۰: ۵۲۷) . بعد عمل یا مناسکی ، اعمال دینی مشخصی نظیر عبادت‌های فردی ، نماز ، روزه ، صدقه ، زکات و… را ( در اسلام) در بر می‌گیرد . گلارک و استارک در تشریح بعد مناسکی بر‌این نکته تأکید کرده‌اند که در عملیاتی کردن این بعد علاوه بر مشارکت در فعالیت‌های مناسکی ، تفاوت‌های مربوط به ماهیت یک عمل و معنای آن عمل نزد فاعلان آن نیز بررسی می شود . از نظر «امیل دورکیم» تمامی مناسک و اعمال دینی در ادیان «کارکرد اجتماعی دارند و هدف آن‌ها زنده نگهداشتن حس تعلق به گروه و مواظبت از اعتقاد و ایمان است» ( آرون،۱۳۷۷ :۴۰) .
بعد تجربه: تجربه دینی، با احساسات، تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است . احساسات و عواطف دینی وجه عالی‌تری از دینداری است که کاملاً قلبی و درونی بوده و برخلاف مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد ، دیندارانی که این بعد را کسب می‌کنند ، «مؤمن» و «مخلص» نامیده می‌شوند . در واقع تجربه «واقعه‌ای است که شخص از سر می‌گذراند و نسبت به آن آگاه و مطلع است» . تجربه دینی را غیر از تجربه‌های متعارف می‌دانند ، یعنی شخص متعلق به این تجربه ، یا وجود حضوری مافوق طبیعی دارد ، (خداوند یا تجلی خدا در یک فعل) یا آن را موجودی می‌انگارد که به نحوی با خدا مربوط است (تجلی خدا در شخصیتی مقدس) و یا آن را حقیقتی غایی می‌پندارند حقیقتی که توصیف‌ناپذیر است (پترسون، ۱۳۸۳ : ۶۳) .
گلارک و استارک تجربه دینی را چندین نوع می‌دانند:
تأییدی: حس مودت و تأیید به وجود خدا.
ترغیبی: گزینش آگاهانه خدا و اشتیاق به او.
شیدایی: حس صمیمیت و شور و وجد نسبت به خدا
وحیانی: مورداعتماد خدا واقع شدن و کارگزار وفرستاده‌ی خداوند بودن (مهدی‌زاده،۱۳۷۹ : ۲۵) .
بُعد دانش: بعد معرفتی، عقلانی یا دانش با بعد عقیدتی بسیار نزدیک است . تفاوت این دو بعد مربوط به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بعد دانش است . معرفت دینی ، آگاهی به متون دینی است که می‌تواند الگویی برای باور ، عمل و تجربه دینی باشد . از نظر گلارک و استارک ، بعد معرفتی در ارتباط با مطالبی است که مردم از طریق عالمان دینی درباره‌ی مذهب می‌آموزند .
بُعد پیامدی : این بعد در میان ابعاد مدل دینداری گلارک و استارک پس از مدتی حذف شد ، چون بیش‌ترین انتقادات را به خود جلب کرده بود . از جمله این که گفته می‌شود ، بعد پیامدی فی‌نفسه پیامد دینداری است نه بعدی از ابعاد آن می باشد . بعد پیامدی دینداری که با این انتقاد از مدل دینداری کنار گذاشته شد ، به اعمالی گفته می‌شود که از عقاید ، احساسات و اعمال مذهبی ریشه می‌گیرد و از ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنش‌های بشر است . این بعد ، نقش چندانی در جهت‌گیری انسان ندارد بلکه خود ، تابع ساختار‌های اجتماعی است . از نظر این دو محقق «بعد پیامدی جدا از سایر ابعاد قابل بررسی نیست . رفتارهای دینی می‌توانند در معنای پیامدی سنجه‌ای از دینداری باشد، که منجر به استواری ایمان مذهبی می‌شود . آن‌جا که سبب شود تا از باور، اعمال، تجربه و دانش دینی پیروی شود (گلاک و استارک^[۳۳]،۵۳:۱۹۶۳) .
تحقیقات نشان می‌دهد که مهم‌ترین پیامدهای جنبی دینداری ، سلامت روانی ، جسمی ، نشاط و آرامش است که هر یک از این پیامدها ، خود بر سطح اصلی دینداری فرد تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد(کورن وال و آبرچت^[۳۴]،۲۳۲:۱۹۸۶) .
مدل دینداری گلارک و استارک، از نخستین مدل‌هایی است که بسیاری از مدل‌های دینداری بَعدی ، ابعاد خود را از آن وام گرفته‌اند . در ایران هم مدلی شناخته شده است و در برخی از تحقیقات سنجش دینداری به عنوان چارچوب نظری مبنا ، مورد استفاده قرار گرفته است .
مدل گلارک و استارک پس از طراحانش ، بیش‌ترین نقد و اصلاحات را به خود دیده است. با وجود این استخراج مدل‌های مشابه پس از مدت زمان کوتاهی نشان دهنده اهمیت این مدل دینداری است، با این حال، می‌توان عمده‌ترین ضعف‌های این مدل را به شرح زیر بیان کرد:
- اگر برای اندازه‌گیری بعد معرفتی یا همان دانش دینی، سنجه‌هایی مانند مطالعه متون دینی، آگاهی از احکام و تفاسیر، داشتن آگاهی و دانش دربارۀ آموزه‌های دینی و… را بکار گرفته شود ، نمره‌ی این سنجه‌ها ممکن است چندان واقعی نباشد، به خصوص در ایران که به دلیل حاکمیت نظام دینی و براساس آموزش‌های رسمی و غیر رسمی مجبورند از کودکی بسیاری از آموزه‌ها را بیاموزند . به همین دلیل افرادی هستند که در دوران مدرسه و دانشگاه از واحدهای درسی بینش اسلامی و معارف اسلامی ، نمرات بالایی کسب می‌کنند ، اما این افراد از نظر سایر ابعاد دینداری مانند اعتقادی و مناسکی ، نمره‌ی پایینی می‌گیرند و بر این مبنا ، دیندار محسوب نمی‌شوند . در جامعه‌ی ایران ، بسیاری از افراد در بحث‌های دینی شرکت می‌کنند ، آموزه‌های دینی را می‌شناسند ، در زمینه‌ی تاریخ اسلام مطالعات گسترده‌ای دارند ، اما به آن‌چه دانش دارند ، اعتقادی ندارند و به آن‌چه آموخته‌اند ، عمل نمی‌کنند .
با وجود چنین ایرادی به بعد دانشی یا معرفتی، این بُعد از مدل دینداری قابل حذف نیست ، توجیه مناسب این‌که ، مطالعه ، نقد ، تفسیر و تلاش در فهم و درک متون دینی در دنیای امروز از مؤلفه‌های بارز دینداری است . بدون توجه به آن ، دینداری افراد در سطح باقی می‌ماند و امکان لغزش افراد دیندار بالا می‌رود ، بنابراین بعد معرفتی ـ نه به تنهایی ـ که در کنار سایر ابعاد نشانه‌ی دینداری است و بسیاری اوقات علت سستی در عقیده و عمل حاصل ضعف دانش دینی است .
- ابزار سنجش گلاک و استارک به لحاظ طبقه بندی مقولات دارای اشکالاتی است . مانند این که بعد معرفتی و عقیدتی (باور) هم‌پوشانی دارند و هر دو جزئی از بعد ایدئولوژیک محسوب می‌شوند (بوروول،۲۷۹:۱۹۹۹) . از سوی دیگر بعد عقیده و دانش ، هر یک شاخص‌ها و سنجه‌های خاص خود را دارند و هم‌پوشانی این دو بعد ایرادی است که با تعریف هر یک و توضیح سنجه‌های هر کدام مرتفع می‌شود . در بعد عقیده یا همان باور از اصول دین بحث می‌شود و در بعد دانش میزان علاقه فرد به مطالعه متون دینی و آگاهی او از آموزه‌ها و نقد آن‌ها مطرح است ، بنابراین این دو بعد کاملاً از هم مستقل هستند .
- انتقاد دیگر که تقریباً تمام مدل‌های دینداری را نیز شامل می‌شود این است که اساساً مدل‌های دینداری ، به مفهوم دگرگون شده‌ی امروز دینداری کمتر به آن توجه کرده‌اند . آن‌چه در این مدل‌ها، اصل است تظاهرات بیرونی دیندار بودن و نه جنبه باطنی آن است در این مدل‌ها غالباً چند پرسش برای سنجش یک بعد مانند عقیده، طرح می‌شود و این بعد با تمام گستردگی ، به چنین پرسش‌های محدودی تقلیل داده می‌شود . در حالی که فردی ممکن است خود را دیندار بداند ، اما باورهایش یا جنبه‌ی رفتاری دینداری‌اش منطبق نباشد .

چالش امنیت لایه کاربردی:
لایه کاربرد شامل حمایت از زیر لایه مختلف است.برنامه حمایت از لایه فرعی نیاز به دستیابی هوشمند،محاسبات و تخصیص منابع در انواع کسب و انتخاب، تولید وپردازش داده ها، به منظور ارائه اطلاعات مفید برای زیر لایه ست. در این فرایند برای حمایت از زیر لایه نیاز به شناسایی اطلاعات مفید، داده های غیرمفیدو حتی داده های مخرب، فیلتر کردن و پردازش به موقع می باشد.

چالش ها امنیتی زیر لایه عبارتند از: دسترسی؛حفاظت از اموال، احراز هویت کاربر،حفظ حریم خصوصی اطلاعات و چگونگی پیگیری امن جریان داده ها می باشد]۲۲[
۱-۱۲-۲نیازمندی برای امنیت در اینترنت اشیا
درشکل۳۱-۲خلاصه از مهمترین نیازمندی های اینترنت اشیا آورده شده است]۴۳[
ذخیره سازی امن
شناسایی کاربر
مدیریت هویت
استمرار امنیت
اینترنت اشیا
ارتباطات امن داده ها
محیط امن اجرایی
ایمن سازی دسترسی به شبکه
محتوای امن اجرایی
شکل۳۱-۲ دغدغه ها و نیازمندی ها امنیت در اینترنت اشیا]۴۳[
۱-شناسایی کاربر: روند اعتبار کاربران قبل از اجازه دادن به آنها به استفاده از سیستم دارد
۲-استمرار امنیت: تمایل به حفظ نیازمندی های امنیتی حتی زمانی که دستگاه به دست افراد و برنامه های مخرب می افتد
۳-محیط امن اجرایی: طراحی محیط امن برای محافظت در برابر برنامه های کاربردی های مخرب است.
۴-محتوای امن: امنیت محتوا و حقوق دیجیتال دارد به عبارت دیگر محافظت از حقوق و محتوای دیجیتالی مورد استفاده در سیستم در برابر حملات می باشد .
۵-ایمن سازی دسترسی به شبکه: امکان دسترسی امن به شبکه و سرویس ها در صورت احراز هویت را فراهم می کند
۶-ارتباطات امن داده ها: این شامل تصدیق ارتباط ، حصول اطمینان از محرمانه بودن و تمامیت اطلاعات بدست آمده می باشد.
۷-مدیریت هویت: معاملات با شناسایی افراداشیا در سیستم وکنترل دسترسی آنها به منابع ،ارتباط و سطح دسترسی کاربران وایجاد محدودیت برای آنها یکی از مهمترین نیازهای امنیت می باشد.
۸-ذخیره سازی امن: این شامل محرمانه بودن و یکپارچگی اطلاعات ذخیره شده در سیستم می باشد.
۲-۱۲-۲طبقه بندی انواع حملات صورت گرفته برروی اینترنت اشیا
تنوع حملات صورت در اینترنت اشیا هروز متنوع تر می شوند .در شکل ۳۳-۲خلاصه از حملات صورت گرفته شده به نمایش در آمده است. ]۴۳[
شکل۳۲-۲دسته بندی حملات برروی اینترنت اشیا]۴۳[
۳-۱۲-۲مدل امنیت اینترنت اشیا:
این مدل ساده براساس مدل ^[۶۷] ۳c ارائه شده است:
شکل۳۳-۲مدل۳c ]44[
این مدل شکل ساده اینترنت اشیا را نشان می دهد و بر پایه آن مدل امنیتی به شکل زیر ارائه شده است]۴۴[
شکل ۳۴-۲مدل امنیتی] ۳c 44[
اینترنت اشیا یک سیستم پیچیده است، که شامل سنسور، شبکه، شبکه مرکزی، اینترنت، نرم افزار و بسیاری از فناوری های پیشرفته جدید می باشد.
به منظور دستیابی به یک سطح امنیتی بالا در اینترنت اشیا ،نیاز به بررسی جنبه های معماری های امنیت ، امنیت در کسب اطلاعات، امنیت در انتقال اطلاعات، کنترل امنیت، حفاظت از حریم خصوصی، مدیریت امنیت ومکانیسم هاو روش های ارزیابی امنیت داریم شناخت جنبه های معماری امنیت اولین گام می باشد. در بالای آن امنیت در کسب اطلاعات و بعد از آن به ترتیب امنیت انتقال اطلاعات و کنترل امنیت قرار دارد. حفاظت از حریم خصوصی و مدریت امنیت در کنار این سه لایه قرار دارد. در بالای آن مکانیسم هاو روش های ارزیابی وجود دارد. شکل ۳۵-۲ نمایشی ساده از ساختار کلی امنیت اینترنت اشیا می باشد:
روش ها و ابزار های ارزیابی
مدیریت امنیت
حفاظت از حریم خصوصی
کنترل امنیت
امنیت در انتقال اطلاعات
امنیت در لایه ادراک اطلاعات(فیزیکی)
جنبه های معماری امنیت
شکل ۳۵-۲نمایشی ساده از ساختار کلی امنیت اینترنت اشیا]۲۱[
به بررسی دقیق هرکدام می پردازیم:
معماری امنیت:
۱- امنیت سیستم هویت RFID در اینترنت اشیا ۲- مکانیسم تضمین امنیت در اینترنت اشیا ۳- مدل و روش های ایجاد اعتماد در اینترنت اشیا
فن آوری های کلیدی معماری امنیتی شامل:
۱- معماری امنیتی RFID با انعطاف پذیری احرازهویت
۲- به حداقل رساندن ارتباطات و طراحی حفاظت برای جلوگیری از انتشار آلودگی
۳-مکانیسم تخصیص منابع با توجه به ریسک
۴- مدل تضمین امنیت اینترنت اشیا
۵- مدل قابل اعتماد در اینترنت اشیا ۶- روش های انتقال و تحویل امن در اینترنت اشیا
امنیت در کسب اطلاعات:
پژوهش امنیت کسب اطلاعات تمرکز دارد به:
۱- یکپارچگی داده ها (قابلیت اطمینان) ۲- محرمانه ودر دسترس بودن ۳-صدور گواهینامه امن برای برچسبها ۴-پژوهش در امنیت الگوریتم سنسوربا مصرف محدود انرژی

۴-۱- خیار غبن

آنچه به عنوان خیار غبن مشهور است، عهده دار جبران عدم تعادل قرارداد است تا با برداشتن حکم لزوم از قرارداد، منشأ ضرر را در اختیار مغبون قرار دهد و اگر تصمیم به فسخ قرارداد داشت، اقدام کند یا از طریق توافق تازه ای با غابن، تفاوت قیمت را اخذ کند یا به استمرار عقد رضایت دهد. اگر بر اساس تجربه شخصی و یا ملاحظه منابع حقوقی به ویژه رویه قضایی مستند و امکان تحقق عرفی به مسأله پرداخته شود، باید گفت که پس از خیار تخلف شرط، خیار عیب و غبن اسباب بعدی هستند که در قرارداد و دعاوی فسخ معامله مورد استفاده قرر می گیرند و از این جهت، بررسی مسئله اثبات شرایط و تعیین مدعی و مدعی علیه در خیار غبن حائز اهمیت اساسی است^[۵۰].
مطابق با مادۀ ۴۱۶ قانون مدنی :« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید.» و «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». (مادۀ ۴۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰).
به صرف وجود اختلاف در ثمن مورد معامله و اندکی کم یا بیش بودن قیمت با عرف، این امر سبب وجود خیار غبن نبوده و بایستی این کم یا بیش بودن به حدی باشد که عرف آن را قابل تسامح نداند، چرا که گاهی با مقیاس قواعد حقوقی حل برخی از مشکلات و یا تعیین ضوابط مشکل بوده و لذا به عرف واگذار شده است. که در این قضیه نیز معیار و ضابطۀ تفاوت قیمت را بسته به نظر عرف گردیده است که در صورت تفاهم قیمت به مقدار و میزانی که قابل گذشت و چشم پوشی نبوده و در واقع فاحش باشد، عرف آن را غیر قابل قبول دانسته و این اختیار را به شخص زیان دیده داده است که بتواند معامله را فسخ نماید.
۴-۲- مستندات فقهی خیار غبن
در مورد خیار غبن، نص صریحی در قرآن و اخبار دیده نمی شود و برخی از فقها، همچون اسکافی و محقق اول، وجود چنین خیاری را در معاملات انکار کرده اند. لیکن فقهای متأخر با استناد به سایر احکام و قواعد عمومی وجود آن را پذیرفته و تأکید نموده اند. از جمله استدلالاتی گه در جهت ثبوت خیار غبن شده،عبارت است از :
الف) اجماع: از دیدگاه شیخ انصاری، مهمترین دلیل این خیار اجماع است که توسط شهرت محقق نقل و تأیید شده است^[۵۱].
ب) روایت «تلقی رکبان»: طبق این روایت، در زمان پیامبر (ص)، معامله گران قبل از ورود کاروان ها به شهر و آگاهی از قیمت واقعی کالاها به استقبال ایشان رفته و با بهره گرفتن از جهل آنان نسبت به قیمت ها، با کاروانیان معامله می کردند و چون این معاملات موجب غبن فروشندگان می شد، پیامبر به ایشان اختیار فسخ معامله می داد.
ج) قاعده لاضرر: همانطور که می دانیم، این قاعده ثانویه است و حکم ضرری اولیه را نفی می کند، از اینرو، در ما نحن فیه، حکم اولی لزوم قرارداد است، اما در معاملۀ غبنی، اگر معتقد به لزوم آن و عدم اختیار مغبون به فسخ باشیم، موجب ضرر وی خواهد بود و چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس قاعدۀ ثانوی لاضرر حکم ضرری اولیه را، که همان الزام آور بودن عقد غبنی است، از میان می برد^[۵۲].
لیکن گفته شده است که حدیث نفی ضرر هر چند لزوم عقد را از میان می برد، ولی ملازمه با ایجاد خیار فسخ برای مغبون ندارد، بلکه تنها وی را از اجرای عقد ضرری معاف می نماید. در مقابل اینگونه استدلال شده است که انقضای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری است و در ما نحن فیه «لزوم» عقد است که ایجاد ضرر می کند، پس با از میان برداشتن آن، خود به خود اختیار فسخ برای مغبون ایجاد می گردد^[۵۳].

د) آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم»: بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه: (الا ان تکون…) استناد کرده و معتقدند که دلیل رضایت مغبون به معاملۀ غبنی، تصور دریافت عوض متعادل است در رابر آنچه به طرف معامله تسلیم می کند و اگر چنین عوضی دریافت نکند، پس معاملۀ مزبور مصداق تجارت بدون تراضی است.
نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی آن در عین بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورها بر پایۀ مستحکم فقه اسلامی بنا گردیده و نیز لزوم جبران ضرر غیر، از قدیمی ترین مفاهیم باقی مانده از مبانی مسئولیت مدنی است که همۀ قواعد دیگر از آن الهام گرفته اند، لذا به هیچ وجه ضرر بدون جبران محمل قانونی نخواهد داشت که در جهت اجرای این اصل مسلم و محترم (لزوم جبران ضرر غیر) در حقوق اسلام قاعدۀ لاضرر بیان گردیده است که این قاعده شمول و قلمرو وسیع تری از مسئولیت مدنی به معنای متعارف خود را داراست. شهید ثانی با این استدلال که خیار برای دفع ضرر است (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این خیار را بر خلاف نص متوقف بر دخول شب نمی کند، زیرا ممکن است موجب اضرار گردد^[۵۴]. از اینرو، بی شک، باید قاعده لاضرر را از اصول عمدۀ فقه اسلامی یا همان اصولی دانست که غربیان، اصول کلی حقوق می نامند^[۵۵].
در کل می توان گفت ثبوت خیار غبن در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و بر آن استدلال شده است که مستند آن حدیث لاضرر فی الاسلام و نیز ایۀ کریمه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می باشد^[۵۶].

۴-۳- تشخیص مدعی و منکر بر اساس مبانی فقهی

در فقه معیارهای متعددی جهت تعریف مدعی و منکر، بیان شده است تا هدف اصلی که لزوم تقدیم به ارائه دلیل و توجه سوگند است، در مورد هر یک از آنها برآورده شود. رسول اکرم (ص) در روایتی اشاره دارند که «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» و در کتب فقهی و جدیثی نیز مشهور است که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»؛ بنابراین، ضروری است که در هر ترافع و قضاوتی پس از آن، مشخص گردد که بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است.
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاه رعرفی یا شرعی سخن می گوید یا اگر دعوا را ترک کند، نزاع رها می شود یا کسی است که در طرف اثبات است و انکاری ندارد. حقیقت شرعیه یا متشرعیه ای برای مدعی و منکر وجود ندارد و عرف و شرغع در این زمینه، هماهنگ عمل می کنند؛ هرچند ممکن است در برخی مصادیق، متفاوت باشند.
عرف، معیار تشخیص مدعی و منکر است و این عناوین همچون سایر مفاهیم باید به صورت عرفی تفسیر شوند نه اینکه معنای مجازی آنها مد نظر قرار گیرد. لیکن در تعریف مدعی به اینکه امر خلاف اصل را ادعا کرده، ایراداتی وجود دارد؛ از جمله اینکه نمی توان هر کسی را که خلاف اصل سخن می گوید؛ مدعی شمرد. زیرا در بسیاری از موراد، اشخاص موافق اصل عدم سخنمی گویند؛ یعنی نمی توان گفت مدعی، خلاف همه اصول سخن می گوید.
بر اساس معیارهای متفاوتی که برای تشخیص مدعی و منکر ارائه شده است، تردید جدی وجود ندارد که مدعی، در دعوای غبن، شخصی است که ادعا دارد بین قیمت قراردادی و قیمت عرفی تعادلی وجود ندارد و این تفاوت قسمت نیز در زمان قرارداد بوده است. به طور معمول، دادگاه ها با اخذ نظر کارشناس و تحقیق از افرادی که قیمت عرفی را می دانند به اثبات این شرط می پردازد و کسی که ادعای غبن دارد نیز همین امور را درخواست می کند. حتی اگر تفاوت قیمت ثاب شود ولی تردید باشد که آیا مربوط به زمان عقد است یا بعد از آن، خیار غبن ثابت نمی شود. مدعی و منکر می توانند در سه حالت قرار گیرند:

1. 1. غابن و مغبون در مورد قیمت فعلی متفق القول هستند اما در مورد یمت زمان قرارداد اختلاف نظر دارند؛

1. 1. در مورد زمان قرارداد اختلاف نظر دارند اما در مورد قیمت قبل از قرارداد متفق القول هستند؛

1. 1. در مورد قیمت زمان قرارداد و قیمت فعلی متفق القول هستند اما در مورد قیمت قراردادی اختلاف دارند.

در تمام این صور نمی توان به اصل لزوم و اصل عدم تغییر تمسک داشت، زیرا در مورد دوم ، اصل عدم تغییر به معنی ثبوت غبن است و مغبون در مقام مدعی علیه قرار می گیرد، هرچند که بر اساس اصل لزوم، در مقابل مدعی خواهد بود.
در خصوص اثبات جهل یا علم مغبون، اختلاف بسیار وجود دارد و چند دستگی فقهی مشهود است. این بحث در جائی مطرح می شود که غابن، اظهار مغبون را نپذیرد یا مغبون، تلاشی برای اثبات جهل و ارائه بیّنه نداشته باشد زیرا ممکن است مغبون بیّنه داشته باشد؛ و جهل خود را مدلل کند. در این خصوص با طرح مباحثی به بررسی نظریات فقهی در این فرض می پردازیم:

۴-۳-۱- مغبون در مقام مدعی علیه و غابن در مقام مدعی

طبق نظر عده ای از فقها، مغبون مکلف به تحمل بار اثبات در خصوص جهل به قیمت نیست. این گروه دلایل متعددی جهت نظریه خود ارائه داده اند:

1. 1. اصل عدم اطلاع: بر اساس ضابطه ای که جهت تشخیص مدعی و مدعی علیه بیان شده است، مغبون اظهاری دارد که موافق اصل عدم اطلاع است در حالی که طرف او یعنی غابن، خلاف این اصل را بیان کرده و بدین ترتیب مغبون در مقام مدعی علیه و غابن در مقام مدعی است. اصل عدم علم، اصل سببی است و بر اصل لزوم که اصل مسببی است، مقدم می باشد.

1. 1. تعذر اثبات: مغبون ادعا دارد که از قیمت عرفی بی اطلاع است اگر اظهار او پذیرفته نشود و در مقام مدعی قرار گیرد، چگونه می تواند جها خود را نشان دهد؟ قواعد حاککم بر ادلۀ اثبات، چه راهی را برای او پیشنهاد می کنند؟ مغبون قادر به اثبات فرایند ذهنی خود نیست و دلایل خارجی چندانی نیز برای اثبات ندارد، تنها در صورت اقرار مغبون، در دعوا پیروز می شود. از اینرو، حکمت خیار غبن منتفی شده و هدف آن برآورده نیم شود^[۵۷].

1. 1. لایعلم الا من قبله: گاهی ماهیت، نحوۀ تحقق، زمان و مکان شکل گیری برخی وقایع به نحوی است که اثبات آن فقط از جانب شخصی که آن را اظهار می کند، پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، اخبار شخص به تحقق واقعه را می پذیرند؛ زیرا او در موقعیتی است که اعلام تحقق از جانب او، بدین سبب که او نزدیک ترین شخص به واقعه و آگاه ترین شخص از آن رویداد است، امری قابل پذیرش به نظر می رسد، یا چون اقامه دلیل از جانب او، امری دشوار خواهد بود لزوماً باید به حرف او اعتبار داد و اعتماد کرد^[۵۸].

1. 1. اگر مغبون، در مقام مدعی و مکلف به اثبات «عدم علم» خود باشد و غابن را از اثبات «علم» او معاف کنیم و مغبون نتواند بینّه ای برای ادعا ارائه دهد، در آخرین مرحله می بایست بتواند از سوگند مدعی علیه استفاده کند، اما این مانع وجود دارد که مدعی علیه (غابن) از چه طریق به علم یا جهل مغبون پی ببرد تا بتواند سوگند یاد کند؟ او در فرایند ذهنی شخص مغبون نبوده و از اینرو نمی تواند قسم یاد کند^[۵۹].

1. 1. اگر مبنای خیار غبن، شرط ارتکازی تعادل عوضین در قرارداد باشد، مغبون درمقام منکر خواهد بود؛ زیرا غابن مدعی است که مغبون، خیار خود را اسقاط کرده است، اما مغبون، منکر سقوط می باشد^[۶۰].

۴-۳-۲- غابن درمقام مدعی علیه و مغبون در مقام مدعی

1. 1. استصحاب لزوم عقد؛ پس از اینکه عقد تحقق یابد، مغبون ادعا دارد که سبب تنزل در عقد محقق شده و به قیمت عادله جاهل بوده است. او با این بیان قصد دارد که حکم لزوم را به عنوان امری متقّن برطرف سازد و زا جواز عقد نسبت به خود دفاع کند. در حالیکه این ادعا نیاز به بیّنه دارد و چون ادعای مغبون با اصل لزوم معارضه دارد، در مقام مدعی قرار می گیرد^[۶۱].

1. 1. یمین نفی العلم: ممکن است ایراد شود که اگر مغبون در مقام مدعی قرار گیرد و از عهده اثبات برنیاید، نمی تواند قسم را از غابن بخواهد، زیرا غابن نمی تواند سوگند یاد کند؛ چون اطلاعی از جهل یا علم مغبون ندارد. اما این ایراد سبب نمی شود که بار اثبات ادعای غبن را به سمت غابن تغییر دهیم؛ زیرا اگر مغبون نتواند اثبات کند، از مدع یعلیه درخواست سوگند می کند و غابن با اتیان سوگند نفی العلم، پاسخ او را می دهد. از اینرو امکان سوگند دادن و سوگند یاد کردن وجود دارد^[۶۲].

1. 1. بر اساس بسیاری از معیارهای تمایز مدعی و منکر، شخص مغبون در تمام مدعی قرار دارد. از جمله اینکه اگر دعوا را ترک کند، دعوا تمام خواهد شد^[۶۳].

1. 1. برخی فقها، تمام صور جهل در خیار غبن را تحت عنوان یک اصل، یعنی «اصالۀ اللزوم» می دانند و با وجود شک در آن، نمی تواند عقد را متزلزل کرد^[۶۴].

1. 1. برخی دیگر از فقها، به هنگام بحث از این موضوع تنها به این نکته اشاره دارند که جهل مغبون یا از طریق غابن ثابت می شود یا با وجود قرائن اطمینان آور و حالت دیگری را تصور نکرده اند، در حالی که در مقام بیان بوده اند^[۶۵].

1. 1. اصل مثبت اگر اصل عدم علم که به سود مغبون است، حاکم بر اصل لزوم باشد، به معنای اصل مثبت خواهد بود و نمی تواند خیار غبن را ثابت کند^[۶۶].

1. 1. اگر مبنای غبن، اصل لا ضرر باشد، مغبون باید از عهده اثبات برآید، زیرا مدعی جهل، ادعا دارد که دارای خیار فسخ است و عقد برای او ضرری محسوب می شود، در حالی که اصل، عدم ثبوت خیار است و استناد ضرر به حکم شارع، محرز نیست^[۶۷].

1. 1. دلیلی وجود ندارد که ادعای مغبون بر اظهار غابن ترجیح داده شود؛ زیرا «لایعلم الا من قبله» قابل تمسک نیست^[۶۸].

۴-۴- اختصاص خیار غبن به مغبون

خیار غبن، به عقود لازم اختصاص داشته و در این راستا پس از به وجود آمدن اختیار فسخ باید بررسی شود که پس از ایجاد، آیا غابن و مغبون و یا هر دو اختیار فسخ و برهم زدن معامله را دارا می باشند یا اینکه این حق و اختیار فقط مختص به مغبون بوده و غابن حتی پس از ایجاد خیار غبن هیچ گونه نقش یا اختیاری بر اینکه تعیین کنندل فسخ و به تبع آن انحلال عقد یا بول آن باشد، ندارد؟ پاسخ این است که حق فسخ و اختیار قانونی بر هم زدن معامله به دلیل وجود خیار غبن، مختص به مغبون بوده و طرف معامله هیچگونه اختیار یا اراده ای در ارتباط با اعمال خیار غبن ندارد و چنانچه نظر مغبون فسخ باشد، غابن اگرچه مابه التفاوت قیمت را پرداخت نماید، غیر از قبولی مغبون نسبت به مابه التفاوت هیچ راهی در ادامۀ عقد و استدامۀ آن وجود ندارد و باید به خواستۀ مغبون که فسخ قرارداد می باشد تمکین نماید و چنانچه مغبون معامله را فسخ نکند، غابن نمی تواند الزام مغبون را بر فسخ معامله بخواهد، چرا که این حق و اختیار از مواردی است که قانون برای ذی نفع آن یعنی صاحب خیار در نظر گرفته و رد واقع ثبوت خیار که ناشی از تضرر می باشد، در مورد مغبون تحقق پیدا می کند . لذا این موضوع و اختیار قائم به صاحب اختیار بوده و نظر طرف مقابل تأثیری در آن نخواهد داشت، مگر اینکه مغبون با غابن توافق نماید و در صورت عدم توافق، این اختیار از حقوق مختص به مغبون بوده و طرف مقابل نمی تواند بر خلاف نظر مغبون اقدامی انجام دهد.

۴-۵- ویژگی ها و احکام خیار غبن

1. خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است^[۶۹]. فوریت خیار غبن نیز مانند دیگر خیارها عرفی است.

نوآوری سازمانی

۲۰ تا ۲۶

۷۲۴/۰

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره‏ای استفاده می گردد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر مؤلفه های پژوهش از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.
آمار استنباطی:
آزمون کلموگروف- اسمیرنوف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه بین دو متغیر را توصیف می‌کند.
ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود .
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:

اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.
اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .
اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
دو متغیر تصادفی xوy را باانحراف معیارهای σxو σyدر نظر می گیریم ضریب همبستگی این دو را با ρ نشان داده وبه صورت زیر تعریف می کنیم:

ضریب همبستگی همواره بین ۱+ و ۱- در نوسان است
اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد
اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری نیز افزایش می یابد
اگر صفر باشد نشان دهنده عدم وجود همبستگی است. لذا می توان اینگونه بیان نمود که جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی استفاده خواهد گردید.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‏ها

مقدمه

در این فصل از تحقیق، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس فرضیه های اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.

بخش تحلیل توصیفی تحقیق

جنسیت

یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که ۸/۴۴ درصد از افراد نمونه تحقیق، زن و ۲/۵۵ درصد مرد می‏باشند (جدول ۴-۱).

جدول ۴-۱: توزیع جنسیت

جنسیت

تعداد

درصد

مرد

۱۵۸

۵۵٫۲

زن

۱۲۸

۴۴٫۸

ارائه آموزش فناوری
ارائه خدمات مشاوره‏ای نیروی انسانی
تدوین و حمایت از قوانین و مقررات
حمایت و مشاوره در تأمین مالی نوآورانه شرکت‏ها
انجام مذاکرات مربوط به قراردادهای فناوری
در شکل زیر، فرایند کلی انتقال فناوری در نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای نشان داده می‏شود. این فرایند شامل خدمات اصلی، پشتیبانی و کنترلی است. خدمات مذکور نه‌تنها به مشتریان و اعضای داخلی، بلکه به سایر کشورها نیز ارائه می‏شود. بدین‌صورت بخش بین‏المللی انتقال فناوری این نهاد، واسطه‏ای میان شرکت‏ها، مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‏گذاران خارجی و داخلی از یک طرف و پروژه‏ها و فناوری‏ها از طرف دیگر است. این واسطه‏گری از پیشنهاد بسته‏های فناوری، ارزیابی آن‌ها، پیدا کردن شرکای تجاری تا انجام مذاکرات عقد قرارداد مربوط به انتقال فناوری و یا گرفتن محصول جدید ادامه می‏یابد.
شکل۲-۲: نمودار گردش کار فرایند انتقال فناوری در نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای (رمضانی، ۱۳۹۱)
شبکه داخلی نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای به‌صورت سلسله مراتبی در سه سطح اصلی شکل‌گرفته است. این سطوح عبارتند از: پایگاه‏های انتقال فناوری در سطح ایالت، مراکز خدماتی انتقال فناوری در سطح مناطق، اعضا در سطح شهر و حومه. این شبکه ارتباط خوبی با سایر ایالت‏ها و مناطق در چین برقرار کرده است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر نقش اصلی و پیشرو را در فن‏بازار چین ایفا می‏کند. همچنین به منظور اطلاع ‏رسانی و مبادله فناوری با کشورهای دیگر، ارتباط گسترده‏ای در سطح بین‏المللی با بیش از ۱۲۷ شریک تجاری در ۲۰ کشور و منطقه دنیا دارد. این شرکای تجاری شامل سازمان‏های دولتی، واحدهای تحقیق و توسعه، سازمان‏های انتقال فناوری و شرکت‏های فراملیتی است.
فن‏بازار شانگهای، به‌عنوان سازمانی غیرانتفاعی و مرکز اطلاعات و ارتباطات منطقه، به نمایندگی از دولت محلی، ارتباطاتی در سطح دولت‏ها با سایر کشورها، ایالت‏ها، مناطق و دولت‏های محلی برقرار می‏کند. این ارتباطات با هدف انتقال فناوری، ارتقاء پروژه‏های بزرگ و همچنین پشتیبانی از قوانین و مقررات مربوطه است. برخی از وظایفی که فن‏بازار شانگهای با بهره‏گیری از این ارتباطات در سطح بین‏المللی بر عهده گرفته است، عبارتند از:
سازمان‏دهی انجمن‏های بین‏المللی فناوری
تدوین راهنمای سرمایه‏گذاری‏های فراملی
ارائه و دریافت اطلاعات جامع پروژه‏های بزرگ عمومی
سازمان‏دهی سایر فعالیت‏های مربوط به ارتباطات بین‏المللی
شرکت‏ها، مؤسسات و مراکز تحقیق و توسعه خارجی می‏توانند به عضویت این نهاد درآیند. اصلی‏ترین مزیت عضویت در این نهاد، گشوده شدن درهای بازار چین بر روی سرمایه‏گذاران و متقاضیان عرضه و دریافت فناوری است (رمضانی، ۱۳۹۱).
در سال ۲۰۰۷، فن‏بازارشانگهای با بهره گرفتن از تجربه اتحادیه اروپا اقدام به ایجاد مرکز رله نوآوری شانگهای^[۴۶] کرد و نقش پیشتاز را در ایجاد مرکز رله نوآوری چین ایفا نمود (STTE, n.d.).
ز) مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه (APCTT)^[47]
مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه، زیر نظر «کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه^[۴۸]» معروف به اسکاپ فعالیت می‏کند. این مرکز در سال ۱۹۷۷ در بنگلور تأسیس و در سال ۱۹۹۳ در دهلی‏نو مستقر شد. مرکز از تسهیلات و امکانات دولت هند و سایر حامیان بین‏المللی استفاده می‏کند. هدف اصلی این مرکز، تبدیل شدن به مرکز اصلی انتقال فناوری در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. اهدافی که بدین منظور دنبال می‏شوند عبارتند از:

افزایش همکاری‏های مبتنی بر فناوری، پیمان راهبردی و مشارکت
اجرای پروژه‏های توسعه‏ای برای ایجاد محیط مناسب انتقال فناوری
توسعه، جذب و تطبیق فناوری با روش‏های کارآمد
بومی‏سازی فناوری‏های انتقال‏یافته
دسترسی به مهارت‏ها، منابع مالی، بازار و محیط نوآورانه
توسعه انتقال فناوری در منطقه
تسهیل واردات/ صادرات و بهره‏برداری از فناوری‏های سازگار با محیط‌زیست به/ از کشورهای عضو
تشویق مشارکت بیشتر زنان در زمینه فناوری
کمک به اعضا از طریق تقویت توانایی‏های آن‌ها در توسعه و مدیریت سیستم‏های ملی نوآوری؛ توسعه، انتقال، تطابق و پیاده‏سازی فناوری؛ بهبود شرایط انتقال فناوری؛ شناسایی و ترویج توسعه و انتقال فناوری‏های مناسب منطقه.
فعالیت‏ها و خدمات مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه به‌منظور ظرفیت‏سازی، ارتقاء، مدیریت و ایجاد شبکه زیرمنطقه‏ای و منطقه‏ای انجام می‏شود. این فعالیت‏ها بر چهار حوزه تمرکز دارند: انتقال فناوری؛ مدیریت نوآوری؛ فناوری اطلاعات؛ و توسعه کارآفرینی مبتنی بر فناوری (APCTT, 2013).
خدمات مرکز مذکور به گروه‏هایی که برای توسعه و رونق هر چه بیشتر اقتصادی، فناوری و اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه تلاش دارند، تعلق می‏گیرد. این گروه‏ها عبارتند از: بنگاه‏های کوچک و متوسط آسیا-اقیانوسیه؛ مشتری‏ها، صاحبان کسب‌وکارها و کارمندان؛ کارآفرینان نوپا؛ محققان و اعضای هیأت علمی؛ و کارمندان سازمان‏های دولتی.
آن‌گونه که سایت مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد، فعالیت‌های این مرکز بر سه حوزه اصلی متمرکز است که عبارتند از: علم، فناوری و نوآوری؛ انتقال فناوری؛ و هوشمندی (اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی) فناوری. با توجه به هدف این تحقیق، مورد دوم یعنی انتقال فناوری در قسمت بعدی این نوشتار بررسی می‌شود (APCTT, 2013).
ه ) بازار فناوری
مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه، انتقال فناوری در منطقه آسیا و اقیانوسیه را از طریق برنامه‏ها و شبکه‏های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مشاوره‏ای ترویج می‏کند. این مرکز بر تسهیل همکاری‏های کسب‏و‏کار بین شرکت‏های کوچک و متوسط و ترغیب همکاری‌های مبتنی بر فناوری متمرکز است و در همین راستا نسبت به ایجاد یک شبکه اینترنتی به نام “فناوری برای شرکت‏های کوچک و متوسط”^[۴۹] اقدام کرده است (APCTT, 2013).
این سایت اینترنتی یک سازوکار برخط یا بهنگام برای تسهیل خدمات انتقال فناوری به‌ویژه برای شرکت‏های کوچک و متوسط در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که شامل پایگاه داده‏های مربوط به عرضه و تقاضای فناوری و همچنین تأمین‌کنندگان و جویندگان فناوری به تفکیک بخش‏های مختلف می‏باشد. این سایت از نام تجاری یا برند “بازار فناوری” استفاده می‏کند که اساساً به معنای یک بازار مجازی برای خریداران و فروشندگان فناوری است تا بتوانند با یکدیگر به مذاکره و چانه‏زنی درباره عرضه و تقاضای فناوری بپردازند. هدف غایی، کمک به رشد شرکت‏های کوچک و متوسط از طریق فراهم آوردن امکان همکاری فناورانه سودمند در منطقه آسیا و اقیانوسیه است (Technology Market, 2007).
دکتر راماناتان، مدیر مرکز و کارشناس مناسبات اقتصادی درباره ویژگی‌های سایت می‏نویسد:
اولاً، این سایت موضوعات کلیدی مورد توجه شرکت‏های کوچک و متوسط را مدّ نظر قرارداده و مثلاً امکان دستیابی ساده‏تر به اطلاعات لازم برای دسترسی به جدیدترین فناوری‏ها را در منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم می‏کند؛
ثانیاً، این سایت دارای یک پایگاه اطلاعات از داده‏های مربوط به عرضه و تقاضای فناوری و همچنین تأمین‌کنندگان و جویندگان فناوری به تفکیک بخش‏های مختلف در منطقه آسیا و اقیانوسیه و سایر مناطق جهان می‌باشد؛ و
ثالثاً، این سایت اخبار و اطلاعات رویدادهای فناوری در چندین کشور را با هدف تسهیل همکاری بین شرکت‌های فناوری محور در منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه می کند (Ramanathan, k., 2013)
۹-۶-۲ مطالعات تطبیقی فن‏بازار دفاعی در جهان
الف) فن‏بازار دفاعی
نهاد “فن‏بازار دفاعی” در کشورهای مختلف دنیا با عناوین مختلف و با کارکردهای اشاره شده در بخش­های قبلی در سازمان‌های دفاعی فعالیت می­نماید. فن‏بازارهای دفاعی به‏صورت اختصاصی و یا حتی بین‏المللی، ملی، بخشی بوده و با هدف تسهیل، تسریع، و روان‌سازی تجارت فناوری با ویژگی‌ها و محدودیت‌های دفاعی شکل می‌گیرند. این نهادها انواع خدمات مشاوره‌ای لازم را به خریداران و فروشندگان فناوری در بخش دفاعی ارائه می‌دهند. عوامل اصلی در شکل‌گیری فن‏بازارهای دفاعی عبارتند از:
۱. استفادۀ حداکثر از مزایای گوناگون فناوری‌های که منشأ خارجی یا داخلی دارند.
۲. جلوگیری از رکود و افول فناوری در سازمان / شرکت‌های مختلف دفاعی
۳. کمک به شناسنامه‌دار کردن فناوری‌های موجود دفاعی کشور و ارزیابی تخصصیِ کیفیت و کارایی آن‌ها توسط کارشناسانِ خبره. بدین‌وسیله اعتماد خریداران به فناوری‌های ملی افزایش می‌یابد.
۴. ایجاد یک منبع درآمد جدید و منفعت­زا برای سازمان‌ها / شرکت‌های تولیدکننده فناوری در بخش‌های دفاعی.
۵. تشویق سازمان‌ها / شرکت‌های دفاعی به شفاف‌سازی و اعلام “نیازهای فناورانه ” خود؛ که انگیزه دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های جدید تقویت می‌کند (شرکت‌های که به‌عنوان خریدار فناوری در فن‏بازارها حضور می‌یابند، باید نیازهای خود را به‌صورت مدون و شفاف اعلام نمایند).
۶. جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و موازی کارهای تحقیقاتی در یک صنعت یا یک بخش دفاعی. در سال‌های اخیر، فن‏بازارهای دفاعی در کشورهای مختلف در قالب‌های نهادی متفاوت پدید آمده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به فن‏بازار دفاعی آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و هنگ‏کنگ اشاره نمود. (Us GAO, 2011; Rendon, 2010)
ب) مطالعات تطبیقی
اونجو و همکاران در سال ۲۰۰۳، به شاخص‌ها و پارامترهای مؤثر بر فن‏بازار دفاعی ترکیه پرداخته‌اند و نقاط ضعف اساسی زیر را در خصوص فن‏بازار دفاعی ترکیه یافته‌اند: عملکرد ضعیف فروشنده‌ها، کیفیت پایین فناوری‌ها، مشکلات تحویل فناوری‌ها، افزایش غیرمعقول قیمت فروشنده‌ها، ایجاد یا خواسته‌های زیاد برای تغییر در فناوری‌ها و محصولات، تغییرات در سیاست‌های فروش و ظرفیت کارخانه‌ها، مشکلات و سیاست‌های بین‌المللی حاکم بر یک حوزه فناوری خاص، سیاست‌ها و ویژگی‌های صنایع دفاعی درگیر فن‏بازار، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مختلف مورد نیاز، فناوری‌های مکمل. البته بعضی از عوامل زیر را نیز در این خصوص مؤثر دانسته‌اند: استراتژی‌های توسعه صنعتی و بازرگانی حاکم بر کشور و مخصوصاً بخش دفاع، سیاست‌های کلان دفاعی در انتقال یا خرید یا فروش فناوری، شرایط اقتصادی و سیاست‌های مربوطه در بخش‌های دفاعی و ملی. (Öncü et al, 2003)
وزارت دفاع آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۵ در گزارشی به بررسی ویژگی‌های فن‏بازار دفاعی آمریکا پرداخته‌اند و موارد زیر را مطرح نموده است: تحلیل‌های هزینه و فایده و امکان‌سنجی‌های لازم، در نظر گرفتن موضوعات فناورانه­ و ویژگی‌های مربوط، اندازه و حجم قرارداد (هزینه و تعداد)، فرصت‌های مشارکت یا همکاری مشترک، ارزش‌گذاری تجهیزات عمومی و تخصصی، قابلیت‌های پایه و ویژگی‌های سازمانی صنعت، تحقیقات بازار مناسب و میزان عرضه و تقاضا و سیاست‌ها و ویژگی‌های حاکم در آن، برنامه‌های انتقال فناوری و نقشه‌های راه، وضوح شرایط خرید، تحویل و فسخ، برنامه‌ریزی‌های مهندسی سیستم‌ها، ارزیابی ریسک فناوری‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های تست و ارزیابی فناوری‌ها، نیازمندی‌ها و الزامات به‌کارگیری فناوری. (DOD, 2015)
کوین پلپیتر در سال ۲۰۱۴ در گزارشی به بررسی و ارزیابی ویژگی‌های فن‏بازار دفاعی چین پرداخته است. او در این گزارش ضمن بررسی شرایط حاکم بر فضاهای فن‏بازار چین بیان داشته‌ که معماری فن‏بازار دفاعی چین در حال تکامل بوده و سازمانی برای آن ایجاد شده است. تعدادی از برنامه‌های که ممکن است نقش اساسی در توسعه فن‏بازار دفاعی چین داشته باشد، در نظر گرفته‌شده و به آن، بودجه و شرایط خاصی تعلق گرفته است. هدف چین از ارائه چنین برنامه‌های توسعه و تقویت فضای فن‏بازار دفاعی در تعامل با فن‏بازار ملی هم‌عرض آن می‌باشد. این فن­بازار ویژگی‌های اساسی زیر را دارا می­باشد: داشتن برنامه‌های تحقیق و توسعه منظم و همچنین برنامه‌های حمایت‌های مالی، دستورالعمل، معماری و سیاست‌های یکپارچه و روشن در فضای فن‏بازار، مشخص بودن ویژگی‌های فناوری‌ها و قابلیت‌های سازمانی، مشخص بودن ویژگی‌ها و شرایط تست، تحویل و به‌کارگیری فناوری‌ها، شرایط و ویژگی‌های منابع انسانی، امور مالی و آموزش معین، خدمات پس از فروش، کانال‌های رسمی و غیررسمی خریدوفروش، شرایط پایا و مطمئن. سوابق تحقیقاتی فن‏بازار دفاعی چین حاکی از آن است که درک و آگاهی لازم از سیستم‌های فن‏بازار، دیدگاه‏های متناسب در مبادلات ملی و بین‌المللی، ساختارها و نهادهای تصمیم گیر و فرآیندها، در اسناد سیاستی منعکس و تلاش برای نگاشت نهادی مناسب آن در نظر گرفته شده است. (Pollpeter, 2014)
کایا و همکاران در سال ۲۰۰۳، به بررسی فاکتورهای تحقیق و توسعه و ارتباط آن با فن‏بازار دفاعی در کشورهای مطرح آسیایی (کره، ژاپن ، ترکیه، …) پرداخته‌اند. برخی مؤلفه­ های فن‏بازار دفاعی عبارتند از : میزان عرضه و تقاضای فناوری، مکانیسم‌ها و ساختارهای رسمی و غیررسمی موجود در فن‏بازار دفاعی و ملی و میزان تأثیر آن‌ها بر همدیگر، پارامترها و فاکتورهای فنی، سیاست‌های فناوری حاکم بر دفاع و کشور، شفافیت دستورالعمل‌های موجود در فن‏بازار، شرایط و نحوه دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، شرایط و تجهیزات تحقیق و توسعه، دیدگاه مدیران ارشد و میزان فنی بودن آن‌ها، شرایط و اثرات محیطی و سیاسی. (Kaya et al , 2004)
والش در گزارشی در سال ۲۰۱۴، به بررسی فن‏بازار دفاعی چین پرداخته است: فرآیندها در میان جوامع دفاعی چین، از جمله مقامات، صنعت، محققان، مهندسان شفاف و روشن است. استانداردهای دفاعی و الزامات فرآیندهای فن‏بازار دفاعی چین، بیشتر مبتنی بر قدرت تصمیم‌گیری در سطوح کاری مختلف کاملاً مشخص و واضح است. آموزش در بخش فن‏بازار دفاعی، با هدف افزایش توان مدیریت فن­بازار کارایی بالایی داشته است. نظامات اطلاعاتی یکپارچه در حوزه فن‏بازار دفاعی از جمله بانک ثبت مقالات علمی، فنی، اختراعات و پتنت‏ها و به اشتراک­گذاری و افزایش همکاری‌های متقابل بخش‌های دفاعی و ملی و مسیر مشخص تجاری یا کاربردی شدن از جمله مشخصات آن می­باشد. (Walsh, 2014)
شوارتز در سال ۲۰۰۷ و مایر در سال ۲۰۰۹، به بررسی مشخصات فن‏بازار دفاعی در آمریکا و اروپا پرداخته‌اند، فن‏بازار دفاعی در نهادهای نظامی دارای مسائل خاص خود و متمایز از شرکت‌های تجاری می‌باشد. به‌طور خاص، وزارت دفاع آمریکا و اروپا، دارای شرایط و ویژگی‌های برای مثال در بخش تدارکات، اندازه و حجم بازار، اهمیت و ویژگی‌های فناوری و سازمان‌های خریدار و فروشنده، استراتژی مؤثر بر تبادلات فناوری و سطح تعهدات جهانی است. فن‏بازار دفاعی آمریکا و اروپا، با چالش‌های تعاملی مختلفی مانند عدم هماهنگی‌های مختلف در چشم‌اندازها، اهداف و ارزش‌ها برخوردار بوده است. طیف متنوعی از سهام‏داران در فرایند خریدوفروش درصدد هستند تا ضمن برآورده ساختن مسائل ناشی از دغدغه­ های زیست‌محیطی، خواسته­ های خود را تحمیل نمایند. وزارت دفاع برای یکپارچه‌سازی نظام‏های اکتساب و ساختارهای فن‏بازار دفاعی، نیازمند یک شبکه بزرگ و پیچیده متشکل از لایه‌های چندگانه و مرتبط، پاسخگو به ذائقه­های مختلف سازمان‌های درگیر و ایجاد محصولات جدید به‌منظور حفظ برتری فناورانه می‌باشد(Schwartz, 2007. Meyer, 2009). سیاست‏های اجرایی در این راستا عبارت است از: