وبلاگ

 

1. 1. - میری دلماس مارتی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، جلد نخست، تهران، نشر میزان ،‌پائیز۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۷ ↑

 

1. 1. -در خصوص بررسی تحلیلی تغییر مزبور ر.ک: حمید پارسانیا،"بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی” ، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی آینده گفت و گوی دین و علم، جاکارتا،۲۰۰۶ ↑

 

1. 1. -میری دلماس مارتی، همان ↑

 

1. 1. . « جهانی شدن به فشردگی، در هم تنیدگی و وابستگی جهان تعریف شده است. در فرایند جهانی شدن، فشردگی زمان و مکان به حدی فزاینده است که به واسطه ی آن مردم دنیا کم و بیش و نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می شوند. فرایند جهانی شدن مرزهای میان کشورها را کم رنگ می کند و انسان ها و دیگر دیگر صرفاً شهروند جامعه و کشور خویش نیستند. بلکه شهروندی جهانی هستند… جهانی شدن حاصل موج عظیمی از تغییر و تحولات است که ساختار سنتی، بومی و ملی و بنیان های هویتی تمام جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که با تحولات شگرفی در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد همراه است. جهانی شدن یعنی داشتن مفاهیم، اعتقادات، اصول،ارزش ها،قوانین جهان شمول. جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر حاصل تغییر و تحولاتی است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است».(خدامراد مومنی، «تاثیر جهانی شدن بر ساختار و کارکرد خانواده از طریق توسعه فردگرایی»، ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده خانواده،۱۳۹۱) ↑

 

1. 1. 1. . «اصطلاح دکترین در فرهنگ ادبیات جامعه شناسی و سیاسی به نظریه، قوانین و یا مکتبی اطلاق می شود که بر اساس آن، مجموعه ای از مسائل و موضوعات خردتر، تفسیر می شوند. در یک دکترین، یک یا چند اصل بنیادین وجود دارد که دیگر نظریه ها با آن ها معنا می یابند»برای اطلاعات بیشتر ر.ک: قنبرعلی صمدی ارزگانی،دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها ،فصلننامه علمی تخصصی انتظار، شماره ۱۶ و نیز: سیدحسن فیروزآبادی ، آینده نگاری راه بردی در دکترین مهدویت، مشرق موعود، سال دوم، شماره ۶٫ ↑

   

 

1. 1. . جمیله علم الهدی، چکیده مجموعه مقالات کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده خانواده ۱۳۹۱ص۱۷٫ هم چنین در ادامه بیان می دارد«تمام ملت های مسلمان باید نسبت به تنوع ارزش های فرهنگی که به حفظ کمال و عملکرد خانواده کمک می کند آگاه باشند.» ↑

 

1. 1. .،همان، ص۶ ↑

 

1. 1. . همان صص،۱۴-۱۵٫ هم چنین در ادامه بیان می دارد«آن چه در روزگار ما بر خلاف دوره های پیشین تازه می نماید، تنوع و فراوانی آن دسته از متغیرهای اجتماعی است که به طور موثر، چند جامعه و البته فراگیر-در مقیاس جهانی- تغییراتی را در خانواده پدید می آورند. آثار این متغیرهای اجتماعی که خصلت مشترک آن ها نفوذ گسترده و فراگیری تاثیرات می باشد یا از نظر رشد و کمال انسانی ممکن است تهدید کننده یا فرصت زا تلقی شوند.از این رو تبیین چگونگی تاثیرگذاری این تحولات در مقیاس جهانی به خانواده از سه زاویه قابل بررسی است: زمانی که جهانی شدن به منزله مجموعه ای از تحولات فراگیر اجتماعی قلمداد می شود.حالت دوم، زمانی که جهانی شدن به عنوان مجموعه ای از فرایندهای عمدتا برنامه ریزی شده، منسجم و جهانی برای ایجاد تغییرات اجتماعی فراگیر مورد توجه قرار می گیرد حالت سوم این است که در بحث از جهانی شدن، تمرکز به ابزارها و شیوه هایی باشد که برای تعمیم و توسعه تحولات از یک منطقه به سراسر جهان، به کار گرفته می شود.» ↑

 

1. 1. . امیر حسین عرفان، “تبیین ضرورت های رویکرد راهبردی به آموزه مهدویت"، پژوهش های مهدوی، ،شماره ۳٫ ۱۳۹۰٫ص۶ ↑

 

1. 1. . خالی از فایده نخواهد بود که به پژوهش های به عمل آمده تحت نظر معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره ای شود. مطالعه روند قانون گذاری در حوزه نظام خانواده با لحاظ سیر تاریخی،به استنباط سیاست جنایی ایران کمک می کند. موارد ذیل دارای مباحث تحلیلی چندانی نبوده، عمدتآ به جمع آوری و تدوین مقرره های قانونی وارایه پیشنهادهایی به منظور رفع کاستی های قانون گذاری،با لحاظ مباحثی تطبیقی بسته به مورد،پرداخته اند.هیچ یک ازآن،وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.
      « زن،اشتغال و تعاون»و « نقش زن در خانواده » به بررسی قوانین درحوزه اشتغال زنان می پردازد.بحثی با عنوان «مواردی از نارسایی های مربوط به حقوق زنان» تنها مباحث مربوطه آن، بررسی نفقه وعسر وحرج در طلاق (با لحاظ بحث تطبیقی)است .
      قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم(۱/۰۳/۱۳۷۹-۱/۰۹/۱۳۸۲) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی، دوره ی پنجم (۱۳۷۵-۱۳۷۹ ) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان، خانواده وکودکان در مجلس شورای اسلامی، دوره چهارم (۱۳۷۱-۱۳۷۵) « قوانین مربوط به زنان،خانواده وکودکان طی سه دهه انقلاب در مجلس شورای اسلامی به تفکیک هر دوره مجلس،به بررسی قوانین مربوطه پرداخته است.«خلأهای قانونی حوزه جوانان( ۱)ازدواج » و «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده( ۱۳۸۷) » به بررسی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج پرداخته است.قانون تسهیل ازدواج جوانان( ۱۳۸۴) مرتبط ترین قانون در زمینه ازدواج جوانان است و پیشنهادهایی از قبیل تشکیل ستاد یا شورای عالی خانواده می دهد.از دیگر پیشنهادهای مرتبط با پژوهش پیشرو، محدودسازی مهریه، منطقی سازی نظام اقتصادی-شغلی-تحصیلی با مقررات ازدواج ،است که می توان از آن بهره جست.« مروری بر قوانین هفت دوره مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده »که صرفاُجمع آوری قانون است. ↑

 

1. 1. . سیاست جنایی قضایی.نشرسلسبیل،۱۳۸۵، ص۱۹٫ محمدرضا گودرزی بروجردی ↑

 

1. 1. . جهت توضیح و تفهیم عمیق تر این وضعیت عبارت دوتن از نویسندگان که به روشنی این دوگانگی را توضیح داده اند آورده می شود:« اگر چه به نظر می رسد سیاست های وضع شده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی خانواده بایستی در مغایرت با سیاست های جهانی باشد، اما نگاهی به قوانین و سیاست های فعلی نشان می دهد در مواردی که سیاست های جهانی مستقیماً به تضعیف نهاد خانواده منجر می گردد، سیاست ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت شرع مقدس، شکلی کاملاً واگرایانه دارد؛ مانند قوانینی که جهت ممانعت از زنا، لواط، سقط جنین اختیاری و … در جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و مخالف سیاست های جهانی، مانند به رسمیت شناختن روابط همجنس بازان و آزادی سقط جنین است؛ اما در مواردی که این سیاست ها به شکل غیرمستقیم به تضعیف نهاد خانواده منجر می شود، مانند سیاست تشویقی از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت از خانواده، شاهد همگرایی برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران با سیاست های جهانی هستیم.
      در جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی در راستای تشویق زنان به اشتغال شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب۲۰/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست فرهنگی- تبلیغی روز زن»، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست های فعالیت های بین المللی زنان»، مصوب ۲/۱۶/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری و … اشاره کرد.
      طراحی برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مسائل جنسیتی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تلاش جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال ۱۳۷۷، الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در ۱/۱۲/۱۳۷۲ ، تاسیس رشته ی مطالعات زنان در ایران در ۱۹/۱۰/۱۳۷۸ توسط شورای عالی برنامه ریزی، از نشانه های این همگرایی با سیاست های جهانی است(سینا کلهر، آسیه ارحامی، تاثیر روندهای جهانی بر سیاستگذاری در حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران،ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،۱۳۹۱) ↑

 

1. 1. .کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،پیشین، صص۱۰-۱۵ ↑

 

1. 1. . همان،ص۳۹ ↑

 

1. 1. . همان،صص۱۱-۱۲ ↑

 

1. 1. ۲٫ علی حسین نجفی ابرندآبادی، از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، تهران ، نشر میزان، چاپ اول ، بهار۱۳۸۲ صص ۱۱ و ۱۰ ↑

 

1. 1. . کریستین لازرژ، همان، صص۱۰-۱۵ ↑

 

1. 1. .Positive ↑

 

1. 1. .Normative ↑

 

1. 1. .رضا احمدیان راد، روزنامه رسالت، شماره ۷۴۶۹ به تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰، صفحه ۱۸ (اندیشه) ↑

 

1. 1. . کریستین لازرژ،همان، ص۳۹ ↑

 

1. 1. - همان، ص ۴۰ ↑

 

1. 1. - همان. ص۴۱ ↑

 

1. 1. - حسین پهلوانیان، تجربه ای موفق ازکاربرد مدیریت استراتژیک، یزد، اتشارات نیکو روش،چاپ دوم،۱۳۸۷، ص۲۷ ↑

 

1. 1. .کرستین لازرژ،همان، ص۹۶ ↑

 

1. 1. . همان، ص۱۵۶-۱۳۹ ↑

 

1. 1. . همان، ص۱۳۶ ↑

 

1. 1. .همان،ص۱۴۰ ↑

 

1. 1. . همان،ص۹۶ ↑

 

1. 1. . دلماس مارتی به نقل از: لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،ص۵۲ ↑

 

1. 1. . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن‌ دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به‌صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکانها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی‌ است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به‌صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض این‌که عنوان‌ دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، ص. ۵۱۲)
      علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می دارد: حکم، شامل ‌احکام‌ اولیه‌ و ثانویه ‌می‌ باشد: احکام‌ اولیه، شامل‌ همه‌ تکالیف‌ و وظایف‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با کوشش‌ و اجتهاد فقهأ از منابع‌ اربعه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) استنباط‌ شده‌ و در اختیار مسلمانان‌ گذاشته‌ می‌شود. اما احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ همه‌ افعال‌ و اعمال‌ مکلفین‌ است‌ که‌ به‌ هیچ‌وجه‌ قابل‌ تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع‌ مشورت‌ و اظهارنظر نمی‌شوند. این‌ احکام‌ عبارتست‌ از واجبات‌ و محرمات‌ و مستحبات‌ و مکروهات‌ و مباحات‌ اولیه‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از اعمال‌ مکلفین، خارج‌ از این‌ احکام‌ نیست؛ مانند احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و حدود و دیات‌ و احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ آئین‌ دادرسی‌ و شهادت‌ و غیرذلک‌ و محرمات‌ مانند میخواری، قماربازی، قتل‌ نفس‌ و غیرذلک.این‌ احکام‌ اگرچه‌ با نظر به‌ موقعیت‌های‌ گوناگون‌ مکلفین، متنوع‌ می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع‌ عادی‌ و غیرعادی‌ و غیرذالک، با نظر به‌ ارتباطات‌ شدید شئون‌ اجتماعی‌ مسلمین‌ با یکدیگر و با جوامع‌ بیگانه، اختلاف‌ در فتوی‌ و احکام‌ که‌ به‌ جهت‌ نظری‌ بودن‌ منابع‌ فتوی، یک‌ امر طبیعی‌ است‌ و نباید موجب‌ اختلال‌ زندگی‌ مسلمین‌ بوده‌ باشد. بدین‌ جهت‌ است‌ که‌ فتاوی‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ حیات‌ اجتماعی‌ حتماً‌ باید با شورای‌ فقاهتی‌ و رهبری‌ صادر شده‌ و در اختیار جامعه‌ گذاشته‌ می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای‌ قابل‌ توجهی جامعه ‌را مختل ‌خواهد کرد و به ‌هرج‌ومرج‌ می‌ انجامد.احکام‌ ثانویه نیز، عبارتند از احکامی‌ که‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ خصوصیات‌ و شرایط‌ و موقعیت‌های‌ مقتضی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ صادر می‌نمایند. مانند حکم‌ تحریم‌ استفاده‌ از تنباکو که‌ مرحوم‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقا میرزا محمدحسن‌ شیرازی‌ رحمه‌الله‌ علیه‌ صادر فرمودند.تفاوت‌ میان‌ احکام‌ اولیه‌ و احکام‌ ثانویه‌ در این‌ است‌ که: احکام‌ اولیه‌ به‌ طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) است‌ که‌ پس‌ از اصول‌ و عقاید ضروری، متن‌ دین‌ اسلام‌ را به‌ طور ثابت‌ تشکیل‌ می‌دهند. در صورتیکه‌ احکام‌ ثانویه‌ به‌طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ نبوده‌ و معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ مصالح‌ و مفاسد عارضی‌ برای‌ فرد و اجتماع‌ می‌باشد. البته‌ معنای‌ اینکه‌ احکام‌ ثانویه، معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است، آن‌ نیست‌ که‌ احکام‌ ثانویه، ارتباطی‌ به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ ندارند، بلکه‌ مقصود اینست‌ که‌ با نظر به‌ اصول‌ و قواعد کلی‌ که‌ از آن‌ دلایل، استفاده‌ می‌شوند، برای‌ حفظ‌ کیان‌ جامعه‌ اسلامی، علل‌ و انگیزه‌هائی‌ موجب‌ می‌شود که‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ با ولایتی‌ که‌ دارد یا با مشورت‌ فقهای‌ دیگر حکمی‌ را بر اساس‌ مصلحت‌ جامعه، صادر نماید. احکام‌ اولیه‌ای‌ که‌ به‌ جهت‌ اضطرار و یا اکراه‌ و اجبار، دگرگون‌ می‌شوند، مثلاً‌ به‌ جهت‌ ناامن‌ بودن‌ راه‌ها، فقیه، حکم‌ به‌ عدم‌ جواز حج‌ صادر می‌کند. این‌ حکم‌ ثانوی‌ نیست، بلکه‌ اضطرار، موجب‌ منتفی‌ شدن‌ وجوب‌ حج‌ یا حرمت‌ آن‌ می‌گردد، زیرا قدرت‌ و اختیار و علم‌ و شرایط‌ اصلی‌ تکلیف‌ می‌باشند. به‌ مجرد منتفی‌ شدن‌ علل‌ و انگیزه‌های‌ احکام‌ ثانوی‌ و اضطراری، آن‌ احکام، منتفی‌ شده‌ و موضوع، تابع‌ احکام‌ اولیه‌ خود می‌باشد. در مقدمات‌ صدور احکام‌ ثانویه، فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ در مواردیکه‌ احتیاج‌ به‌ اطلاعات‌ و آگاهی‌های‌ موضوعی‌ دارد، حتماً‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ علم‌ به‌ موضوع، باید به‌ مشورت‌ بپردازد، و بدون‌ مشورت‌ اگر به‌ خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول‌ است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197
      علامه جعفری، احکام اولیه و ثانویه ↑

 

1. 1. . لازرژ، همان،ص۶۱ ↑

 

1. 1. . میری دلماس مارتی، همان،ص۱۷ ↑

 

1. 1. . همان،ص۷۸ ↑

 

1. 1. . مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول،۱۳۵۷،ص۴۵ ↑

 

1. 1. . فرج الله هدایت نیا، فلسفه حقوق خانواده، جلد سوم، تهران،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۹۱ ، صص۲۴-۳۲ ↑

 

1. 1. .همان، ص۱۰۱ ↑

 

1. 1. . برای درک مفهوم شبکه هستی ر.ک: عبد الحمید واسطی، نگرش سیستمی به دین،مشهد، مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،۱۳۹۰،صص۱۰-۱۴ ↑

 

1. 1. . ریمون گسن، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی،« بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰،۱۳۷۱،صص۳۰۴-۳۳۴ ↑

 

1. .فرزان پاک گهر. و اصغر رسولی آذر، سیاست جنایی
   http://hoghoghabadan.blogfa.com/post-161.aspx] on line [
   http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=28752] on line [ ↑