وبلاگ

نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار بصورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در  صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است.

احتمالا مشهورترین تحقیق در زمینه ارزیابی عملکرد در نخستین سالهای دهه ۱۹۶۰ به وسیله هربرت مایر و همکارانش در شرکت جنرال الکتریک انجام شد آنها به این نتیجه رسیدند که ارزیابیهای رسمی که به وسیله مدیران انجام می شود نمی توانند در اصلاح کارمندان و بهبود عملکرد زیر دستان اثر بخش باشند .کسانی که بصورت رسمی در رابطه با عملکرد شان مورد انتقاد قرار گرفته بودند وضع دفاعی به خود گرفته یا رنجیده خاطر شده بودند و پس از دریافت نتیجه ارزیابی عملکرد شان بدتر شده بود .
او و همکارانش بر این باورند که یک مدیر و زیر دستش باید با هم هدفها را تعیین کنند وسپس مراحل پیشرفت را ارزیابی نمایند . آنها به این نتیجه رسیدند که مشارکت دادن افراد در ارزیابی باعث می شود که رضایت طرفین بدست اید و عملکرد بهتر شود .
در کشورهای اروپایی چون آلمان  ، انگلستان ، فرانسه ، هلند و سوئد سالهاست مسئله ارزیابی بعنوان جزء مهمی از عملیات استخدامی مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه میان زیر دست و بالا دست یا کارمند و مدیر تنها از طریق ارزشیابی مفهوم پیدا میکند . در کشور های یاد شده ارزشیابی ها چنان با دقت و علاقه مندی انجام می شود که نتایج آن در همه موارد قابل استفاده است .
در فرانسه وآلمان نیز ارزشیابی جزیی از سنت فرهنگی این کشور به شمار می آید و در کشورهای هلند و سوئد هر چند شیوه های استخدامی تا حدودی با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است ولی به ارزشیابی عملکرد کارمندان بعنوان یک امر مهم بها داده می شود .

ارزیابی آموزشی از اواسط دهه ی۱۹۷۰به عنوان یک رشته ی مستقل شناخته شد و از این تاریخ تاکنون دستخوش تحوّلات شگرف گردیده است. در این تغییر و تحوّلات ، نظریه پردازانی چون ولف، تایلر، کرونباخ و…سهم به سزایی داشته اند». ( منبع: سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا )
۲-۲-۲) مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه
به گفته اندرسون، جوشی و واورو در کشورهای در حال توسعه رشد مناسبی در زمینه ادبیات مربوط به مدیریت نوین، سیستم اطلاعات و کنترل مدیریت صورت گرفته است. این رشد بیشتر با تاکید بر حسابداری مدیریت و همچنین تاکید بر مدیریت دولتی نوین بوده است اما به باور پولیدانو، مویتا و اسکاتر با وجود این مطالعات و پیشرفت کشورهای در حال توسعه در زمینه ادبیات علمی و حرفه ای مدیریت عملکرد و دشواریهای ویژه در اجرای این نظام، در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با وجود عمومیت یافتن مدل کارت امتیاز متوازن و تغییرات ایجاد شده در آن توسط کشورهای آسیایی، هنوز به این الگو به عنوان یک مفهوم قابل توسعه درکشورهای در حال توسعه نگریسته می شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه عملاٌ اصول مدیریت دولتی نوین را پذیرفته اند و به گونه قابل ملاحظه ای خصوصی سازی و کوچک سازی خود را برای رسیدن به اهداف مطرح شده در مدیریت دولتی نوین شروع کردند. در این راستا برای ارزیابی میزان تحقق این اهداف بسیاری از کشورها شروع به بکارگیری استقرار مدیریت عملکرد کردند. اما رویکرد اصلی در استفاده از مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد کارکنان بود. لیکن این اقدام با موفقیت همراه نبود. دلیل اصلی این بود که در این سیستم (سیستم مدیریت عملکرد ) ارتقاء بایستی بر مبنای ارشدیت صورت می گرفت، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارتقای بیشتر بر اساس روابط صورت می گیرد نه براساس ارزیابی بر مبنای ارشدیت.اما به هر صورت تلاشهایی برای استفاده از اهداف عملکردی و اتصال آن به نتایج مورد نظر صورت گرفت (رفیع زاده ۱۳۸۸)
۳-۲-۲) مدیریت عملکرد در قاره آفریقا
وال می گوید هرچند که در کشورهای افریقایی شناخت به نسبت کمتری درمورد مدیریت عملکرد وجود دارد، اما علاقه ویژه ای در بین سازمانهای موجود در این کشورها، برای مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود، درسازمان وجود دارد . برای مثال به نظرمی رسد شرکتهای کشوری مثل بورکینافاسو احساس نیاز شدیدی به استقرار مدل کارت امتیازی متوازن^[۵] دارند. با این تصور که استقرار این مدل در این شرکتها باعث بهبود عملکرد آنها شده و درنهایت منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد. و این اقدام باعث ایجاد انگیزه مشترک در بین مدیران شرکتها و دولت شده و سرآغاز شروع اقدام در زمینه استقرار نظام مدیریت عملکرد باشد (رفیع زاده ۹۰).
۴-۲-۲) مدیریت عملکرد در استرالیا
مدیریت عملکرد در بخش دولتی استرالیا با بهره گرفتن از استراتژیهای مرتبط با هدف ایجاد بهبود در فعالیتها و همچنین عملکرد افراد، گروه ها و سازمانها انجام می گیرد. مدیریت عملکرد در این کشور به عنوان یک ابزار ضروری در بخش دولتی برای بهبود عملکرد به حساب می آید. باور بر این است که این وسیله (مدیریت عملکرد) ابزاری برای بهبود عملکرد سازمانی است که درنتیجه از راه بهبود عملکرد و نتایج افراد ، گروه ها و سازمان حاصل می شود و نکته مهم این است که در این کشور مدیریت عملکرد به عنوان یک وسیله عارضه یابی ( شناخت) سازمان محسوب شده، از آن به عنوان وسیله ای برای پاداش دهی نیز استفاده می شود. در این کشور برای استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، مدلی با در نظر گرفتن عوامل محیطی شکل داده شده است که در این مدل متغیرهای محیطی به عنوان عوامل کلیدی درنظر گرفته شده است. برای مشروعیت بخشیدن به این مدل از وزرا و سازمانها و همچنین کمیسیون مشاوره مدیریت این کشور در قالب چک لیستی نظر خواهی به عمل آمده است. گزارش حاصل از اجرای این مدل برای مدیران اجرایی و همچنین مدیران منابع انسانی این امکان را فراهم می سازد تا به میزان موفقیت خود آگاه شده، با توجه به نقاط ضعف استخراج شده، اقدام اصلاحی در جهت بهبود سازمان را فراهم کنند.
۵-۲-۲) چارچوب مدیریت عملکرد در استرالیا
مدیریت عملکرد در بخش دولتی استرالیا، عبارتست از استفاده از فعالیتها و استراتژیهای مرتبط برای بهبود عملکرد افراد، گروه ها و سازمانها که با تحقق اهداف سازمانی زمینه های لازم برای تحقق اهداف کلان دولت را فراهم می سازد. اعمال مدیریت عملکرد مؤثر یک چارچوب تعاملی را نیاز داشت ( نمودار شماره ۱-۲ ) که ارتباط نزدیکی بین سازمان، کار، افراد و عملکرد ایجاد کند.
یکپارچگی و تعامل کارکنان و برنامه های استراتژیک با اهداف سازمانی و همچنین توسعه و بهبود توانایی افراد (کارکنان) و سازمانها زمینه های لازم را برای بهبود آنها فراهم می سازد. بنابراین، درفرآیند ارزیابی عملکرد بایستی در مرحله اول استانداردها و انتظارات در هریک از بخشها مشخص شده، ارزیابی برمبنای آن استوار شود. ارزیابی عملکرد و اخذ بازخورد از آن به کارکنان، این امکان را فراهم می سازد که بدانند چه کارهایی به بهترین گونه انجام شده ، چه بخشهایی نیازمند توسعه است و چگونه می توان عملکرد را بهبود بخشید. (رفیع زاده، ۱۳۸۸)
نمودار ۱-۲٫ چارچوب مدل عملکرد در استرالیا (رفیع زاده ،۱۳۸۸)
۶-۲-۲) تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران:
« بر پایه منابع تاریخی درایران در زمان شاپور، پادشاه ساسانی، در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی، مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرط موفّقیت, اجازه نامه پزشکی داده می شد .در اواخر دوره ی زندیه برای آن که مسلم گردد اطفال شرعیات و تعلیمات دینی را فراگرفته اند، امتحان آخر سال در حضور علما، رجال شهر و اولیای آنها به صورت فردی و شفاهی برگزارمی شد.در دوره ی قاجار، معلّمان هر روز از شاگردان درس پرسیده و توانایی آنان را از طریق امتحان ارزیابی می کردند».
اما تاریخچه ارزیابی عملکرد بصورت کلاسیک به اواخر قرن هفتم هجری بر می گردد که نخستین بار توسط خواجه رشید الدین فضل ا.. مطرح گردیده است . وی بیش از بیست سال مقام وزارت را در ایران بر عهده داشت .وی در کتاب وفقنامه ربع رشیدی توصیه می کند که کلیه کارمندان از همه جهات اخلاق ،  اعتقادی و امانتداری و تعهد و کار و کوشش مورد ارزیابی قرار گیرد.
قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشکیل شد. در سال ۱۳۵۴ بر اساس اصلاحیه مورخ ۲۸/۱۲/۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذکور وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور راهنمایی آن‌ها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی تشکیل شد . در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۶ همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسی کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتی، موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت و در این راستا دفتری تحت عنوان “دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت” تشکیل گردید. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شد. ( منبع: سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا )
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت نهم و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی عملکرد با تغییر عنوان به استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری محول گردید.
۷-۲-۲) استقرار نظام مدیریت عملکرد در ایران:
همانطور که در بیان مسئله پژوهش گفته شد با تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ که فصل یازدهم آن (مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳) استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور را تکلیف کرده، اهمیت مدیریت عملکرد دو چندان شده است. بر اساس ماده۸۱ این قانون، دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان می باشد. مطابق ماده۸۲ ، سازمان موظف به نظارت بر چگونگی استقرار این نظام در دستگاه های اجرایی شده و در نهایت ماده ۸۳ اشاره به ارزیابی استراتژیک کشور دارد (رونق، ۱۳۸۶). ارزیابی عملکرد کارمندان در ماده ۸۱ این قانون در قالب ” نظام جامع مدیریت عملکرد” دیده شده است. اخیرا در همین رابطه دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دولت در سال ۱۳۹۰، تصویب و توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در واقع این دستورالعمل جایگزین نظام ارزشیابی قبلی شده است. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ یعنی از مرداد سال ۱۳۹۰، مبنای ارزیابی عملکرد کارمندان و تمام امتیازهای مرتبط می باشد. (رفیع زاده، ۱۳۹۰) .
تا پیش از تصویب این قانون و آئین نامه ها و دستورالعملهای آن، صرفا ارزیابی عملکرد کارمندان دولتی مطرح دولتی ها بود لکن در قانون جدید توجه ویژه ای به مبحث مهم و نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سطح سازمان نیز شده است.
مدل منتخب دولت در نظام مدیریت عملکرد مدل ORISE دپارتمان انرژی آمریکا می باشد که مدلی نوین در عرصه مدیریت عملکرد در جهان به حساب می آید. این مدل دارای شش گام می باشد که در آئین نامه و دستورالعملهای مصوب دولت نیز عینا این شش گام ذکر شده و صرفا با اضافه نمودن چند ماده و تبصره تکمیلی سعی در بومی نمودن مدل به منظور اعمال هر چه بهتر و روشن تر آن در دستگاه های اجرایی کشور نموده است. شش گام مورد اشاره در آئین نامه شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ مورخ ۱۴/۱/۸۹ به شرح زیر مطابقت داده شده است:
گام اول: برنامه‌ راهبردی خود را در چارچوب تکالیف قانونی تهیه نموده و برنامه‌های عملیاتی سالانه را با تعیین اهداف کمی در راستای برنامه راهبردی تدوین نمایند. (بند الف ماده یک آئیین نامه)
گام دوم: نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهای استانی، مؤسسات و سازمان‌های وابسته در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان و بر مبنای شاخص‌های عمومی و اختصاصی مستقر نماید. (بند ب ماده یک آئیین نامه) این گام، یعنی نظام ارزیابی عملکرد، موضوع اصلی این پژوهش می باشد.
گام سوم: نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد را در سطوح سازمان، مدیران و کارمندان مستقر نماید، به طوری که کارمندان، مدیران و سازمان در چارچوب تکالیف قانونی و وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود در مقابل مسؤولین مافوق، مراجع ذیصلاح و دیگر ذینفعان باشند. (بند ج ماده یک آئیین نامه)
گام چهارم: نظام جمع‌ آوری داده‌های عملکرد را در سطوح ستاد، استان، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته با زمان‌بندی مشخص به صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند. (بند د ماده یک آئیین نامه)
گام پنجم: نظام تحلیل داده‌ها‌ی عملکرد را مستقر نمایند. به طوری که تبدیل داده‌های خام به اطلاعات و دانش به نحوی صورت پذیرد که زمینه بکارگیری دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود(بند ه ماده یک آئیین نامه)
گام ششم: ساز وکار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوی فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات وضعیت موجود، زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود. (بند و ماده یک آئیین نامه)
البته در این آئین نامه دو گام دیگر نیز به گامهای شش گانه به شرح زیر اضافه شده است که بیشتر جنبه اجرایی گامهای مذکور را تضمین می کند و جنبه علمی ندارد:
گام هفتم: بر اساس فرایند نظام مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزارش خودارزیابی در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی اقدام نموده و میزان تحقق اهداف برنامه‌ها و بهره‌وری را به صورت دوره‌ای و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نمایند. (بند ز ماده یک آئیین نامه)
گام هشتم: فرایند اجرایی نظام مدیریت عملکرد دستگا‌ه‌ را در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکانیزه نمایند به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ستاد دستگاه با واحدهای استانی و مؤسسات وابسته فراهم گردد. (بند ح ماده یک آئیین نامه)
شرح کامل مدل اورایز در بخش ۱-۶-۳-۲ و متن کامل این آئین نامه و دستورالعمل مربوط به آن در قسمت پیوست می باشد.
۳-۲) مفاهیم و مبانی نظری:
می دانیم که عملکرد و مفاهیم مرتبط با آن عمدتا در حوزه علوم نظری هستند. بنابراین با توجه به اینکه به علت نسبی بودن اصول، قوانین و نظریه های موجود، منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف، دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک مفهوم اجتماعی و انسانی ارائه می دهند، در این بخش تعاریف مشخصی از متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ارائه می شود تا مانع پراکندگی ذهن خوانندگان در خصوص یک مفهوم مشخص باشد. پیش از ذکر این تعاریف به بیان ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد می پردازیم.
۱-۳-۲) ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد عبارت است از، فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چهارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی. توانایی تعریف، سنجش و ارزیابی عملکرد یکی از شرایط مورد نیاز برای بهبود در هر سازمانی است. قبل از این که یک سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد نیازمند توانمند کردن خود در زمینه سنجش، ارزیابی و ارائه عملکرد خود می باشد.
ارزیابی عملکرد را می توان به عنوان ارزیابی و درجه بندی رسمی کارکنان توسط مدیران معمولاً در یک جلسه بازنگری سالانه تعریف کرد. اما باید از مدیریت عملکرد متمایز شود چرا که مدیریت عملکرد یک فرایند وسیع تر ، جامع تر و معمول مدیریتی است که بر شفاف سازی انتظارات متقابل ، نقش حمایتی مدیران به عنوان مربی ، نه داور و نیز آینده تاکید دارد. ارزیابی عملکرد اغلب گذشته نگر است و بر اشتباهات انجام شده، به عوض توجه به نیازهای توسعه ای آینده تمرکز می کند. طرح های ارزیابی عملکرد به صورت جداگانه اجرا می شوند ، یعنی پیوند کم یا هیچ پیوندی بین آنها با نیازهای کسب و کار وجود ندارد . مدیران صف اغلب طرح های ارزیابی عملکرد را به دلیل نامرتبط و زمان بر بودن رد می کنند . از طرف دیگر ، کارکنان نیز از ماهیت کم ارزش ارزیابی هایی که توسط مدیران فاقد مهارت انجام و صرفاً به پیشنهادهای کلی ختم می شوند، چندان اعتقادی ندارند . بنابراین با توجه به رویکردهای اخیر برخی از صاحب نظران، مدیریت عملکرد جایگزین ارزیابی عملکرد شده است. گرچه هنوز برخی دیگر از صاحب نظران کارآمدی ارزیابی را منتفی نمی دانند در عوض ، مدیریت عملکرد بر رویکردهایی مبتنی است که سعی دارند بر جنبه های منفی ارزیابی عملکرد ، با تاکید بر فرایند مستمر و آینده نگر مدیریت عملکرد، که در آن مدیران و کارکنان به صورت شراکتی با یکدیگر کار می کنند، غلبه نمایند. مدیریت عملکرد ، فرایند مشترکی است که درآن ارزیابی های بالا به پایین دیگر نقشی ندارند . در اکثر موارد ، عملکرد درجه بندی نمی شود و نتیجه مهم هر بازنگری رسمی یک برنامه توسعه فردی است که سعی دارد فرصت هایی را برای یادگیری و تجربه فراهم کند ، که نه تنها عملکرد را بهبود خواهد داد، بلکه توانایی بالقوه و قابلیت استخدام افراد را نیز افزایش خواهد داد. (رفیع زاده،رونق ۹۲)
۲-۳-۲) مفهوم مدیریت عملکرد:
مدیریت عملکرد^[۶] تعاریف متعددی از آن شده است، موارد زیر از آن جمله‌اند:
مدیریت عملکرد را می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه‌ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۲(
مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارمندان سر و کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارمندان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می‌شود.
با توجه به تعاریف فوق می‌توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با بهره گرفتن از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارمندان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارمندان از یک سو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارمندان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می‌آورد. مدیریت عملکرد باعث می‌شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارمندان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارمندان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرارپذیری آنها را افزایش دهند.
مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشی‌های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارمندان و کسب مزیت رقابتی سازمان به کار می‌رود. (سیدی و اکبری، ۱۳۸۸)
۳-۳-۲) فرایند مدیریت عملکرد
فرایند مدیریت عملکرد یک فرایند چرخه ای است که با برنامه ریزی عملکرد آغاز می‌شود. برنامه ریزی عملکرد خود شامل دو بخش می‌باشد که عبارتند از :

۳-۶- روش آماری برای تحلیل داده ها ۴۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱
۴-۱- جداول فراوانی ۴۲
۴-۲- سوال های تحقیق ۴۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۵۶
۵-۱- بحث ۵۷
۵-۲- نتیجه گیری ۵۷
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۵۹
۵-۴- پیشنهادها ۵۹
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۵۹
۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی ۶۰
منابع ۶۱
پیوست ۱ : پرسش نامه سنجش عشق ۶۹
پیوست ۲ : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ ۷۲
پیوست ۳ : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف ۷۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………۴۱
جدول ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………۴۲
جدول ۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………۴۳
جدول ۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..۴۴
جدول ۵-۴ : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….۴۵
جدول ۶ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۷ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….۴۶
جدول ۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۴۷
جدول ۹- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..۴۷
جدول ۱۰ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………۴۸
جدول ۱۱ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)
و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….۴۹
جدول ۱۲ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..۴۹
جدول ۱۳- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۱۴ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول ۱۵ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۱۶- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
جدول ۱۷ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۱۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………۵۳
جدول ۱۹- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….۴۱
نمودار ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….۴۲
نمودار۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها …………………………………………….۴۳
نمودار۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..۴۴
فصل اول :
طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه :
امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با بهره گرفتن از فرایند عشق، تفاهم و میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(بهادری و سیا، ۱۳۸۱).
خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می شود و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق است(حافظی و جامعی نژاد، ۱۳۸۹).
در طی اعصار، اندیشمندان و نویسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشایند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پیشرفت زندگی انسان، با وی همراه بوده است. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز که به این زمینه علاقه نشان داد روان تحلیل گری بود. در حالی که این دیدگاه و دیدگاه های روان شناسی بالینی به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسی و کنکاش قرار می داده اند، روان شناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کارگیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است. مورتی و راتزین^[۳](۱۹۹۶) عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی ها در این زمینه، به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روان شناختی به عنوان یک مساله قابل بحث باقی مانده است و تا چندی پیش، عشق به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی گرفت(پاتو، ۱۳۸۱).
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش به سزایی را در برقراری روابط صمیمیانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند(صدقی طارمی، ۱۳۸۳). بهزیستی روان شناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و … است تعریف می شود. دگرگونی و تغییر در زندگی انسان، مستلزم انطباق با شرایط است، حال آن دگرگونی خوشایند یا ناخوشایند باشد و در این بین روش های مقابله با تغییرات زندگی و تنیدگی‌های حاصل از آن بسیار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت روانی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. ویژگی روانی مهمی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضامندی است(صادقی، ۱۳۸۸). تلاش بر آن است تا به وسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بین زوج ها فراهم ساخت(صدقی طارمی، ۱۳۸۳).
۱-۲- بیان مساله :
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس هم زیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت آن را از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صمیمیت وهمدلی به یکدیگر است، انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با هم نوع تشکیل می دهد. روان شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارائه می دهند تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی می دانند . داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی وشناخت چگونگی ارضا» و اطفا» آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهم تر، مسلح بودن به چگونگی ارضا» درست و سالم آن ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. تحقیقات زیادی در این زمینه مشاهده می شود که دلالت برتائید نقش دلبستگی در پیوند های بزرگسالان و روابط زناشویی رضایت مند می باشد. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به طور خاص به بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی و سازگاری یا نگرش نسبت به روابط زناشویی پرداخته اند(تابع جماعت، ۱۳۸۷).

علی رغم اهمیت عملی و قابل ملاحظه شناسایی متقابل، تنها ماده ۷ گاتس مقرره صریحی را در خصوص ترتیبات شناسایی وضع نموده است. اما نباید تصور کرد که ترتیب شناسایی متقابل صرفاً استثنائی بر شرط ملت کامله‌الوداد است، بلکه ترتیب شناسایی متقابل باعث تشویق کشورها به پیوستن به چنین موافقتنامه‌هایی می شود تا در خصوص معاهدات مشابه با دیگر دولت ها مذاکره نمایند. به این معنا که از یک طرف گاتس به بررسی معیار ملت کامله‌الوداد در قبال اعمال نسبت به ترتیبات شناسایی متقابل نپرداخته است و از طرف دیگر گاتس به آسانی اجازه تخطی از معیار ملت کامله‌الوداد و استثنا قائل شدن بر ملت کامله‌الوداد را نمی دهد و تنها یک قدم به جلو گذاشته و تشویق به چندجانبه سازی تدریجی ترتیبات شناسایی متقابل از طریق برگزاری دورهای مذاکراتی دوجانبه نموده است (بند دو ماده ۲ گاتس).^[۸۸۹]
بند پنجم. موضوعات دوجانبه دیگر:
در حوزه سرمایه‌گذاری، موضوعات چندی وجود دارد که معمولاً مبنای دوجانبه دارند و لذا نمی‌توان از طریق معیار ملت کامله‌الوداد آن را چندجانبه کرد. مثال هایی از این دست، عبارتند از: موافقتنامه‌های حمل و نقل دوجانبه که حاوی مقرراتی راجع به فرود آمدن هواپیماها یا ورود کشتی‌ها به اسکله و ترتیبات ماهیگیری است. تمامی اینها بر مبنای مفهوم تقابل است.
هر چند چنین موضوعاتی با مسائل راجع به سرمایه‌گذاری ارتباط دارند، اما موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری هنوز صراحتاً به چنین موضوعاتی نپرداخته اند. شاید به این دلیل که پیوند چنین موضوعاتی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است. اما، در مذاکرات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری (MAI)^[890] نیاز به طرح استثنائاتی در این رابطه مورد بحث قرار گرفته است.^[۸۹۱]
مبحث سوم. استثنائات خاص کشوری^[۸۹۲]
بعضی از معاهدات به متعاهدین حق می­ دهند تا در رابطه با هر اقدام، یا فعالیتی که به معاهده مربوط است، استثنائاتی را بر قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد وارد سازند، بشرطی که استثنا مورد نظر در جدول خاص کشوری آمده باشد.
موافقتنامه‌های منعقده میان کانادا و ایالات متحده از اوایل دهه ۹۰ رویه فهرست کردن استثنائات “کشوری” یا تعیین موارد رزرو به رفتار ملت کامله‌الوداد و یا معیارهای دیگر نظیر معیارهای غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد را در پیش گرفته‌اند و آن را در قالب ضمائم جداگانه­ ای به موافقتنامه درج نموده اند.
برای مثال ماده ۱۵۰۱۲ موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده راجع به (موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد) چنین مقرر داشته است:

“۱. مواد ۱۵۰۴ (رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد)… نسبت به موارد زیر اعمال نمی شود:
الف) هر معیار غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که توسط هر یک از طرفین در سطح مرکزی، منطقه‌ای و یا محلّی حکومت به نحوی که در جدول ضمیمه ۸ آمده آست، حفظ شود.
ب) تداوم و یا افزایش تمدیدات معیارهای غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد.
ج) اصلاح هر معیار غیر منطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد، به نحوی که اصلاحیه جدید منجر به کاهش انطباق معیار غیر منطبق با مواد ۱۵۰۴، ۱۵۰۸ و ۱۵۰۹ نشود.

2. 2. مواد ۱۵۰۴ و… نسبت به معیارهای غیر منطبقی که هر دولت عضو در رابطه با بخش‌های اصلی و بخش‌های فرعی یا فعالیت‌هایی که در جدول ضمیمه ۸ ب آمده است، تصویب کرده یا ابقا می کند، اعمال نخواهد شد.

2. 2. هیچ دولت عضوی نمی‌تواند بر طبق معیار غیر منطبقی که بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تصویب شده و تحت شمول جدول ضمیمه ب نیز قرار گرفته است، سرمایه‌گذار طرف دیگر را به دلایل تابعیتی مجبور به فروش و یا هر نوع انتقال و جابجایی سرمایه بنماید.

2. 2. ماده ۱۵۰۴ نسبت به موازینی که استثنائی بر تعهدات مندرج در ماده ۱۶۰۱۰۳ (مقررات عام) هستند یا موازینی که به نوعی تخطی و تجاوز از تعهدات مذکور به حساب می‌آیند و صراحتاً در آن ماده مقرر شده اند، اعمال نمی شود.

2. 2. مواد ۱۵۰۴ و ۱۵۰۹ نسبت به: الف) مناقصه عمومی ب) یارانه‌ها یا کمک‌هایی که از سوی هر یک از طرفین نظیر وام‌های حمایتی حکومتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه ارائه می شود، اعمال نمی‌شوند.”^[۸۹۳]

بند اول. روش گاتس:
ماده ۲ گاتس در رابطه با موازین تحت شمول موافقتنامه بیان می دارد: «هر یک از اعضا بایستی فوری و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمت هر عضو دیگر رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه نباشد.» اما مطابق با بند ۲، هریک از اعضا می‌تواند معیاری را که با بند ۱ منطبق نیست، حفظ کند، به شرطی که چنین معیاری اولاً فهرست شده باشد و ثانیاً شرایط ملحوظ در ضمیمه موافقتنامه را احراز کرده باشد.
ضمیمه موافقتنامه مقرر داشته که استثنا ملت کامله‌الوداد نبایستی فراتر از یک دوره ده ساله رود. علاوه بر این، این استثنائات مشروط به بازنگری در دورهای مذاکراتی بعدی شده است.
ماده ۱۳ گاتس در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مناقصه عمومی قائل به استثنا شده است.
به علاوه، اعمال ملت کامله‌الوداد نسبت به بخش حمل و نقل دریایی تا دور بعدی مذاکرات به تعویق افتاده است.^[۸۹۴]
لذا گاتس به کشورهای عضو اجازه می دهد تا هر استثنائی را که قابل مذاکره است، به شرط وارد سازند. درنتیجه کشورهای عضو مجبور نیستند اثبات نمایند که در یک وضعیت استثنائی که درخور اعمال موازین استثنائی بوده است، نظیر، تهدید امنیت ملی یا خطر بهداشت و سلامت عمومی از اعمال شرط خودداری کرده اند. همین طور حق خود را محدود به رزرو زدن به دسته‌ه ای خاصی از موافقتنامه‌ها نکنند. تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که استثنائات فوق پس از لازم الاجرا شدن گاتس قابل اجرا خواهد بود.
همچنین تداوم استثنائات تابع مذاکرات در دورهای بعدی شده است. لذا کشورهای عضو حداقل قلمرو استثنائات را در زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه می‌دانند و مطمئن هستند که هیچ استثناء دیگری را نمی‌توان درآینده وارد کرد. با توجه به گسترده بودن قلمرو گاتس، روش آن در خصوص اعمال استثنائات قابل توجیه است.
قلمرو گاتس به طور کلی شامل هر اقدامی است که تجارت خدمات را متأثر سازد. از قبیل خدمتی که از طریق «حضور تجاری» ارائه می شود، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ^[۸۹۵] به همین ترتیب قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نیز به این ترتیب گسترده می شود. کشورهای عضو نمی‌توانند همیشه به کامل ترین وجه ممکن، شرط را اعمال کنند. علاوه بر این گاتس فی نفسه بر حمایت از سرمایه‌گذاری، به ترتیبی که در موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای آمده است، متمرکز نشده است.^[۸۹۶]
بعضی از اعضاء سازمان تجارت جهانی مقررات ماهوی مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یشان را که متضمن استثنا از تعهدات رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس هستند را فهرست کردند. به این منظور که سطح برتر رفتار در چنین موافقتنامه‌هایی در قیاس با تعهدات گاتس مورد حمایت قرار گیرد.^[۸۹۷] اما، ماده (۱)۵ گاتس (اتحادیه اقتصادی) هیچ یک از اعضا را از ورود به موافقتنامه آزادی تجارت خدمات منع نمی‌کند، به شرطی که چنین موافقتنامه‌ای شرایط بیان شده در بند ۱ آن ماده را داشته باشد. ماده (۶)۵ گاتس مقرر می‌کند که متصدی خدمات یک دولت عضو، یک شخص حقوقی است که مطابق با قانون دولت عضو موافقتنامه‌ای که شرایط مندرج در بند ۱ را دارد تشکیل می شود و لذا حق برخورداری از رفتار اعطا شده مطابق این موافقتنامه را دارد، مشروط به این که شخص حقوقی فعالیت‌های بازاریابی معتنابهی را در سرزمین اعضا چنین موافقتنامه‌ای داشته باشد.
مثال هایی از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران ثالث که مطابق با این مقررات اعطا شده است در ماده ۱۱۰۱ و ۱۱۳۹ نفتا، مواد ۴۳ تا ۴۸ معاهده اتحادیه اروپا و ضمیمه “ز” طرح تفاهم نامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳) به چشم میخورد.^[۸۹۸]
بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه میان ایالات متحده و کانادا محدودیت هایی را به شروط ملت کامله‌الوداد وارد ساخته‌اند و مطابق آن شرکاء خود در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ها را از شمول منافع اعطا شده براساس موافقتنامه‌های چندجانبه یا مذاکراتی نظیر گات - دور اروگوئه، اعم از الحاق یا عدم الحاق به آن، خارج کرده و استثنا نموده اند.
عبارت استثنا گات اولین بار در ماده (ب) (۲) ۱۲ معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان لهستان و ایالات متحده در ۱۹۹۰ پدیدار شد.^[۸۹۹]
مثال دیگر، ماده ز(۸) موافقتنامه کانادا و شیلی است که مقرر می‌دارد “شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بخش سرمایه‌گذاری آن موافقتنامه نسبت به هر معیاری که استثنائی بر تعهدات موافقتنامه تریپس یا به نوعی تخطی از آن تعهدات به حساب می‌آید، اعمال نمی شود.”^[۹۰۰]
بند دوم. روش نفتا:
بند یک ماده ۱۱۰۸ نفتا مشابه گاتس، استثنا زدن به شرط ملت کامله‌الوداد را مجاز دانسته است. بنابراین شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد در سطح فدرال، ایالت یا حکومت محلّی اعمال نمی شود. علاوه بر این، به کشورهای عضو اجازه می دهد تا بتوانند موازین غیر منطبق جدیدی را در آینده تصویب نمایند. چنین تجویزی مختص بخشهای فرعی یا فعالیت‌هایی می شود که قبلاً در یک جدول خاص بیان شده باشد. بند ۳ ماده ۱۱۰۸ نفتا به کشورها اجازه می دهد تا هر نوع اقدام تبعیضی را در آینده علیه سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که بدین منظور طراحی شده اند، اتخاذ نمایند.
مطابق بند ۴ ماده ۱۱۰۸ نفتا تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که تحت هیچ شرایطی یک عضو متعاهد نمی‌تواند سرمایه‌گذار عضو دیگر را بدلایل تابعیتی مجبور به فروش یا هر نوع انتقال سرمایه که در زمان لازم الاجرا شدن اقدام وجود داشته است، بگرداند.
علاوه بر این نفتا دربردارنده استثنائاتی راجع به مناقصه عمومی و یارانه‌هایی است که از طرف هر یک از اعضا یا کشور سرمایه پذیر نظیر وام‌های حمایت کننده دولتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه اعطا می شود.
همچنین بند ۵ و ۶ ماده ۱۱۰۸ حاوی استثنائاتی در رابطه با حقوق مالکیت فکری و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که اعضا متعاهد در جداول خود بیان کرده اند، می‌باشد.
روش نفتا مبتنی بر این ملاحظه است که امکان دارد در آینده نیاز به درج استثنائی برای اقدامات احتمالی وجود داشته باشد که دقیقاً در زمان حاضر قابل پیش بینی نبوده است. برای مثال هر یک از اعضا می‌تواند اعطاء یارانه‌ها را محدود به سرمایه گذاری هایی نماید که یا تحت کنترل در داخل هستند یا محدود به سرمایه گذاری هایی کند که باعث افزایش و رونق فعالیت‌های اقتصادی خاصی در داخل می شود.^[۹۰۱]
علاوه بر این، معیارهایی در ضمایم یک و دو و چهار نفتا فهرست شده‌اند و به طور خاص به استثنائات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد اختصاص یافته اند. یعنی رفتاری که مطابق با تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی چندجانبه یا دوجانبه قبلی اعطا شده است و یا رفتاری که مطابق با چنین موافقتنامه‌هایی در آینده و تنها در رابطه با بخشهای خاص اعطا می شود.^[۹۰۲]
همچنین نفتا و فصل مربوط به سرمایه‌گذاری نفتا نیز، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را در حوزه‌های دیگری، نظیر مالیات^[۹۰۳] و خدمات مالی^[۹۰۴] محدود کرده اند.
از این قبیل محدودیت‌ها در موافقتنامه‌های تجارت آزاد میان ایالات متحده و سنگاپور و ایالات متحده با شیلی به چشم می‌خورد و اخیراً نیز در موافقتنامه تجارت آزاد میان ایالات متحده و استرالیا آمده است.^[۹۰۵]
هم روش نفتا و هم به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است که استثنائاتی را بر شرط ملت کامله‌الوداد به منظور اهداف توسعه‌ای خود وارد سازند. کشورها می‌توانند آن دسته از صنایعی را که تمایل به اعمال سیاست مداخله انتخابی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی یک تابعیت خاص دارند، مشخص کنند.
بند سوم. رویه دولت ها
رویه فعلی دولت ها در خصوص استفاده از معیار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به طور خلاصه چنین است:

1. 1. اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را در مرحله پس از ورود سرمایه پذیرفته اند.

1. 1. بعضی از موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده و بعضی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای معیار ملت کامله‌الوداد را در مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه برگزیده اند.

1. 1. استثنائات گوناگونی به معیار ملت کامله‌الوداد وارد شده‌اند که قابل دسته بندی به استثنائات عام که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است و استثنائات خاص که مبتنی بر تقابل و استثنائات خاص کشوری است، می‌باشد.^[۹۰۶]

گفتار هشتم. مناسبات متقابل میان ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات
مبحث اول. مناسبات متقابل میان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد
پیوندی قوی میان رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملی وجود دارد.^[۹۰۷]
رفتار ملی به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی نبایستی از رفتاری برخوردار شوند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری است که با سرمایه‌گذاران داخلی در کشور میزبان می شود. رفتار ملت کامله‌الوداد به تنهایی برای حذف تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست.

ترس افراطی از اینکه فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و اینکه فرد نمی توانداز آن جلوگیری کند. ترس ها بر یک یا چند جنبه متمرکزند : الف) حوادث پزشکی مانند حمله های قلبی و ابتلا به ایدز، ب) وقایع هیجانی مانند دیوانه شدن ، ج ) سوانح محیطی مانند گیر افتادن در آسانسور ، قربانی جنایت شدن ، سقوط هواپیما و زمین لرزه .
۸- خود تحول نیافته/ گرفتار^[۹۷]
ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد با یکی از افراد مهم ّ زندگی (اغلب والدین) ، به قیمت از دست دادن فردیّت یا رشد اجتماعی طبیعی . غالباً اعتقاد بر این است که هیچ یک از این افراد گرفتار، بدون حمایت دیگری ، قادر به ادامه ی زندگی نبوده یا نمی توانند شاد باشند . فردی که چنین طرح واره ای دارد ممکن است احساس کند وجودش در دیگران ادغام شده و هویت جداگانه ای ندارد . این طرح واره اغلب به صورت احساس پوچی و سردرگمی ، جهت نداشتن و بی هدفی و یا در موارد شدید به صورت شک و تردید در موجودیت وساختار وجودی فرد بروز می کند .
۹-شکست^[۹۸]
باور به اینکه فرد شکست خورده است یا در آینده شکست خواهد خورد و اینکه شکست برای او اجتناب ناپذیر است . فرد در مقایسه با همسالانش در حوزه های پیشرفت (مثل تحصیل ، شغل ، ورزش و…) غالباً احساس بی کفایتی می کند . اغلب شامل این باور است که شخص ، دیوانه، بی استعداد، نالایق و نادان است و نسبت به دیگران ، موفقیت کمتری دارد .

محدودیت های مختل^[۹۹]
(نقص در محدودیت های درونی ، احساس مسئولیت در قبال دیگران یا جهت گیری نسبت به اهداف بلند مدت زندگی . این طرح واره ها منجر به بروز مشکلاتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران ، همکاری با دیگران ، تعهد یا هدف گزینی و رسیدن به اهداف واقع بینانه می شود. طرحواره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آید که به جای انضباط ، مواجه ی مناسب ، محدودیت های منطقی ، مسئولیت پذیری ، همکاری متقابل و هدف گزینی ؛ وجه مشخصه آنها ، سهل انگاری افراطی ، سردرگمی ، یا حس برتری است. در برخی موارد ، کودک ممکن است نتواند ناراحتی عادی و معمولی را تحمل کند یا اینکه ممکن است هدایت ، جهت مندی و راهنمایی کافی دریافت نکرده باشد) .
۱۰-استحقاق/ بزرگ منشی^[۱۰۰]
فردی که چنین طرح واره ای دارد معتقد است که نسبت به دیگران یک سر و گردن ، بالاتر است، حقوق ویژه ای برای خودش قائل است و تعهدی نسبت به رعایت اصول روابط متقابل که راهنمای تعاملات اجتماعی بهنجار هستند ، ندارد . اغلب بر این نکته پا فشاری می کند که دیگران باید هر آنچه را که او می خواهد برایش فراهم کنند ، بدون توجه به اینکه آیا در خواست او منطقی است ، چه چیزی از نظر دیگران معقول است ، یا اینکه چه هزینه ای برای دیگران دارد . چنین افرادی برای اینکه بتوانند کسب قدرت کنند و یا دیگران را کنترل نمایند ، تمرکز افراطی بر برتری جویی (برای مثال موفق ترین ، با استعداد ترین و ثروتمند ترین شدن ) دارند (هدف اولیه کسب توجه یا پذیرش از سوی دیگران نیست) . گاهی اوقات برای اینکه فرد بتواند تمایلات خود را ارضاء کند ، بدون همدلی با دیگران و یا بدون توجه به نیازها و احساسات آنها ، به رقابت افراطی یا کنترل رفتارهای دیگران روی می آورد.
۱۱-خویشتن – داری و خود- انضباطی ناکافی^[۱۰۱]
مشکلات مستمر در خویشتن – داری مناسب و تحمل نکردن ناکامی ها در راه دستیابی به اهداف شخصی یا ناتوانی در جلوگیری از بیان هیجان ها و تکانه ها . در شکل های خفیف تر آن ، بیمار به شدّت از ناراحتی اجتناب می کند . فردی که چنین طرح واره ای دارد ، درد را تحمل نمی کند ، از مسئولیت پذیری گریزان است ، به هر قیمتی که شده از تعارض جلوگیری می کند و زیاد به خودش سخت نمی گیرد . این عوامل باعث می‌شود از رضایت شخصی ، تعهد و انسجام شخصیتی چنین فردی جلوگیری شود.
دیگر جهت مندی^[۱۰۲]
(تمرکز افراطی بر تمایلات ، احساسات و پاسخ های دیگران به گونه ای که نیازهای خود فرد نادیده گرفته می شود . این کار به منظور دریافت عشق و پذیرش ، تداوم ارتباط با دیگران یا اجتناب از انتقام و تلافی صورت می گیرد . در این طرح واره ها ، فرد معمولاً هیجانات و تمایلات طبیعی خود را پس می زند و نسبت به آن ها ناآگاه است. طرح واره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آیند که کودک را با قید و شرط پذیرفته اند : کودک به منظور دستیابی به توجه، عشق و پذیرش دیگران باید جنبه های مهم ّ شخصیت خود را نادیده بگیرد. در بسیاری از این خانواده ها ، نیاز ها و تمایلات هیجانی والدین و منزلت اجتماعی، در مقایسه با نیاز ها و احساسات کودک ، ارزش بیشتری دارند ) .
۱۲-اطاعت^[۱۰۳]
احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران. این کار معمولاً برای اجتناب از خشم ، محرومیت ، یا انتقام صورت می گیرد. دو نوع از مهم ترین اطاعت ها عبارتند از :
الف)ا طاعت از نیاز ها : وا پس زنی تمایلات ، تصمیمات و ترجیحات شخصی .
ب) اطاعت از هیجان ها : واپس زنی هیجانات شخصی به ویژه خشم .
معمولاً این طور بنظر می رسد که تمایلات ، عقاید و احساسات فرد فاقد ارزش اند یا برای دیگران اهمیت ندارند . این طرح واره ، اغلب به شکل اطاعت افراطی همراه با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات دیگران تجلی می باید . این طرحواره به طور کلی منجر به خشمی می شود که در قالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل – پرخاشگرانه ، طغیان های عاطفی کنترل نشده ، علایم روان تنی ، کناره گیری از عواطف ، برون ریزی^[۱۰۴] و سوء مصرف مواد آشکار می شود .
۱۳-ایثار^[۱۰۵]
تمرکز افراطی بر ارضاء نیاز های دیگران در زندگی روزمره که به قیمت عدم ارضای نیاز های خود فرد تمام می شود. رایج ترین دلایل انجام این کار عبارتند از : جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران ، جلوگیری از احساس گناه ناشی از خود خواهی یا تداوم ارتباط با افراد نیازمند .
این امر اغلب از حساسیت بیش از حد نسبت به درد و رنج دیگران ناشی می شود . چنین طرح واره ای منجر به این احساس می شود که نیاز های فرد ایثارگر به قدر کافی ارضاء نمی شوند و همچنین باعث رنجش افرادی
می شود که او از آنها نگهداری می کند (با مفهوم” وابستگی بیمار گونه همپوشی دارد) .
۱۴-پذیرش جویی/ جلب توجه
تاکید افراطی در کسب تایید ، توجه و پذیرش از سوی دیگران که مانع شکل گیری معنایی مطمئن و واقعی از خود می شود . احساس ارزشمندی فرد ، بیشتر به واکنش های دیگران وابسته است تا به تمایلات طبیعی خودش . گاهی اوقات این طرحواره با تاکید افراطی بر مقام و منزلت ، قیافه و ظاهر ، پذیرش اجتماعی ، پول یا پیشرفت مشخص می شود و وسیله ای است برای دستیابی فرد به تایید ، تحسین و توجه دیگران (هدف اولیه از دستیابی به تایید ، تحسین ، توجه دیگران ، کسب قدرت یا توانایی کنترل دیگران نیست) . این طرح واره ، اغلب منجر به اتخاذ تصمیماتی غیر قابل اطمینان وناخوشایند در مورد وقایع مهم زندگی می شود یا اینکه منجر به حساسیت بیش از حد نسبت به فرد می گردد .
گوش به زنگی بیش از حد و بازداری^[۱۰۶]
(تاکید افراطی بر واپس زنی احساسات ، تکانه ها و انتخابهای خود انگیخته فرد یا بر آورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی شده درباره عملکرد و رفتار اخلاقی که اغلب منجر به از بین رفتن خوشحالی ، ابراز عقیده ، آرامش خاطر ، روابط نزدیک وسلامتی می شود . طرح واره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آید که در آنها عصبانیت ، توقع و گاهی اوقات تنبیه مشاهده می شود : در این خانواده­ها ، بر عملکرد عالی ، بی نقص گرایی، وظیفه شناسی ، پیروی از قوانین ، پنهان سازی هیجان ها ، اجتناب از اشتباه تأکید می شود ، در عین حال که به لذت ، خوشحالی و آرامش و اهمیت چندانی داده نمی شود. معمولاً در چنین افرادی تمایلی نهفته نسبت به بدبینی و نگرانی وجود دارد، بدین صورت که اگر افراد نتوانند در تمام اوقات گوش به زنگ باشند ، همه چیز از هم می پاشد) .
۱۵-منفی گرایی/ بدبینی^[۱۰۷]
تمرکز عمیق و مداوم بر جنبه های منفی زندگی (درد، مرگ، دلخوری، فقدان، عدم توافق ، تعارض ، گناه ، مشکلات حل نشده، اشتباهات بالقوه ، خیانت ، کارهایی که اشتباه انجام می شوند و…) همراه با دست کم گرفتن جنبه های مثبت و خوش بینانه ی زندگی با غفلت از آنها .
این طرحواره معمولاً شامل انتظارات افراطی در طیف و سیعی از موقعیت های کاری، مالی و بین فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می شود، به طوری که شخص در نهایت احساس می کند زندگی شخصی اش از هم پاشیده است . اغلب باعث ترس غیر معمول از اشتباه کردن می شود ، اشتباهی که ممکن است منجر به ورشکستگی مالی ، فقدان ، تحقیر و سرافکندگی یا گیر افتادن در یک موقعیت بد بشود . از آنجا که نتایج منفی و بالقوه چنین حالتهایی ، اغراق آمیز است ، مشخصه ی این بیماران ، نگرانی مزمن، گوش به زنگی، غر زدن یا بلاتکلیفی است .
۱۶-بازداری هیجانی^[۱۰۸]
بازداری افراطی اعمال ، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولاً به منظور اجتناب از طرد دیگران ، احسان شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه های شخصی صورت می گیرد. معمولی ترین حوزه هایی که بازداری در مورد آنها اعمال می شود عبارتند از :
الف) بازداری از بروز خشم و پرخاشگری .
ب) بازداری از بیان تکانه های مثبت (از قبیل خوشحالی ، محبت، برانگیختگی جنسی و بازی ) .
ج) بازداری از بیان آسیب پذیری یا بیان راحت و صریح احساسات و نیاز های شخصی .
د) تاکید افراطی بر عقلانیت و نادیده گرفتن هیجان ها.
۱۷- معیار های سرسختانه / عیب جویی افراطی^[۱۰۹]
باور اساسی مبنی بر این که فرد برای رسیدن به معیار های بلند پروازانه درباره ی رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این کار معمولاً برای جلوگیری از انتقاد صورت می گیرد. این طرحواره به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب جویی می کنند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاهترین زمان انجام شوند . این طرحواره اغلب منجر به نقص های جدی در احساس لذت ، آرامش، سلامتی ، احساس ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت مندانه می شود و معمولاً به شکل های زیر بروز می کند :
الف) بی نقص گرایی ، توجه غیر معمول به جزئیات یا ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران.
ب) قوانین غیر قابل انعطاف و” بایدها ” ، در بسیاری از حوزه های زندگی از جمله معیار های بالا و غیر واقع بینانه ی اخلاقی ، فرهنگی و مذهبی .
ج)دغدغه ی زمان و کارآمدی به منظور انجام کار بیشتر.
۱۸- تنبیه^[۱۱۰]
باور اساسی مبنی بر این که افراد باید به خاطر اشتباهاتشان ، شدیداً تنبیه شوند. اغلب شامل احساس خشم ، نابردباری و بی صبری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد) است که طبق معیار ها و انتظارات او عمل نکرداند . معمولاً این گونه افراد ، به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه ، نادیده گرفتن مشکلات دیگران و عدم همدلی با احساسات آنها ، نمی توانند از اشتباهات خودشان و دیگران چشم پوشی کنند ( یانگ ،۱۹۵۰ ؛ به نقل از حسن حمید پور ،۱۳۹۰ ).
حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل
خود گردانی یعنی توانایی فرد برای جداشدن از خانواده و عملکرد مستقل . این توانایی در مقایسه با افراد هم سن وسال و سنجیده می شود . بیمارانی که طرح واره هایشان در این حوزه قرار دارد ، از خودشان و محیط اطرافشان ، انتظاراتی دارند که در توانایی آنها برای تفکیک خود از نماد والدین^[۱۱۱] و دستیابی به عملکرد مستقلانه مانع ایجاد می کند . والدین این بیماران برای آنها هر کاری انجام می دادند و به شدت از آنها حمایت می کردند و گاهی برعکس ، بندرت از آنها مراقبت یا نگهداری می نمودند (که مورد اخیر بسیار نادر است) . افراط و تفریط در حمایت از کودک منجر به بروز مشکلاتی در حوزه خودگردانی می شود . والدین این گروه از بیماران ، اغلب به اعتماد بنفس کودک خود لطمه می زنند و در تقویت عملکرد ماهرانه او در خارج از خانه موفق نیستند. در نتیجه ، این بیماران نمی توانند هویت مستقلی در مورد خودشان بدست بیاورند و نمی توانند زندگیشان را بدون دریافت کمک های بی شائبه دیگران اداره کنند .آنها نمی توانند برای خودشان اهداف مشخصی در نظر بگیرند و در مهارت های مورد نیاز تبحر پیدا کنند ، لذا از نظر کارآیی و کفایت در دوران بزرگ سالی ، مثل یک کودک کم سن و سال عمل می کنند .
بیمارانی که طرح وارۀ وابستگی / بی کفایتی دارند ، احساس می کنند بدون کمک جدی دیگران نمی توانند از عهده مسئولیت های روز مره شان بر آیند . به عنوان مثال ، آنها احساس می کنند توانایی کسب درآمد ، حل مشکلات ، خوب قضاوت کردن ، به عهده گرفتن وظایف جدید و تصمیم گیریِ درست را ندارند . این طرح واره اغلب خودش را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می دهد .

هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند.کمک و مساعدت افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی وطرح دعوی و سایر مخارج دعوی را ندارند از جمله مسائلی بوده که در حقوق کشورها وجود داشته است . در ایران هم قانونگذار سعی کرده تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند ، بنابراین با تدوین قوانین سعی کرده شرایطی را مهیا کند تا افراد بی بضاعت بتوانند بدون اینکه متحمل هزینه ای شوند دعوای خود را مطرح و پس از دستیابی به حق خود ، آن هزینه ها را بپردازند .

قانونگذار در قانون اصول محاکمات مصوب سال۱۳۲۹ (ه .ق)^[۷۱] و قوانین دیگر به این موضوع اشاره کرده اما درماده ۱ قانون اعسار و افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ (ه.ش)^[۷۲] صراحتاً به این موضوع اشاره شده و در ماده مذکور افراد معسر از هزینه دادرسی معاف گردیده بودند.
همچنین در قوانین فعلی در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ به موضوع معافیت معسر از هزینه دادرسی صراحتاً اشاره شده است و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را ندارند معسر از هزینه دادرسی نامیده و از پرداخت آن معاف شدند^[۷۳] ».
و همچنین برمنبای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمو می و انقلاب در امور مدنی ، پس از ثبوت اعسار ، معسر از مزایای زیر برخوردار می شود :
۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قمستی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است .همچنین طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی صرفاً در محاکم دادگستری مطرح است و درشوراهای حل اختلاف به لحاظ ناچیز بودن هزینه دادرسی امکان طرح آن مننتفی می باشد و فقط به دعوی اعساراز محکوم به ، در شورایی که به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت صارد نموده است ، صورت می گیرد .
هزینه دادرسی کیفری
مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش بینی گردیده است.^[۷۴]
گفتار دوم :اعسار از محکوم به
قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با بهره گرفتن از این کمک قانونگذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .
ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون خود نباشد ».
گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین
ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می نماید وجود ندارد. ^[۷۵]
برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است^[۷۶].
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی
مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ، «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد باید مفاد اسناد رسمی را بدون نیاز به حکم دادگاه اجرا نمایند ».همین موضوع در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۲۲ تصریح شده است :
«در صورتی که متعهد سند رسمی مدعی اعسار باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح ، دادخواست اعسار داده و گواهینامه دفتر دادگاه را به اجرای ثبت تسلیم نماید و در ادامه مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مذکور اشعار داشته «دادخواست مربوطه در محل اقامت مدعی اعسار به طرفیت متعهدله سند رسمی لازم الاجراء اقامه خواهد شد^[۷۷]».
ماده۲۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷نیز بیان می دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روزمفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند………»و چنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء(دفتر اسناد رسمی،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق،واداره ثبت محل)،مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشد بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می تواند دادخواست اعسار به دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه ،تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود. ^[۷۸]
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار
در این فصل در خصوص دادرسی در دعوی اعسار در دو مبحث جداگانه ، دادرسی از هزینه دادرسی و دادرسی از محکوم به را مفصلا شرح خواهیم داد.
مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی
در این مبحث بیشتر به این موضوعات پرداخته می شود که شرایط لازم برای کسی که ادعای اعسار می نماید ، همچنین نحوه اقامه دعوی اعسار ،طرفین دعوی ،دادگاهی که باید در آن دعوی اعسار طرح شود و نحوه اثبات دعوی به چه صورت می باشد . که این مباحث در شش گفتار به صورت تفصیل شرح داده می شود .
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار
الف :اهلیت
اهلیت :«صفت کسی است که دارای جنون ، سفه ، صقر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً )نباشد و همچنین صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است^[۷۹]».
اما دربرخی موارد بنابر دلایلی از قبیل جنون ، سفه … ، حجر براو عارض می شود و به تبع آن اهلیت استیفاء از او سلب می شود یا در مواردی اهلیت او به حدود خاص محدود می شود .
در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است ومی توانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارتست از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی شخص در اعمال و اجرای حق.^[۸۰]
اهلیت به دو دسته تمتع و استیفاء تقسیم می شود . قسم اول این اهلیت برای انسان از مراحل جنینی به شرط تولد ، حیات و استهلال اولیه ثابت است و قسم دوم با عقل ، بلوغ و رشد احراز می شود و شخص میتواند حقوق مالی و غیر مالی خود را اجراء نماید .
درخصوص تاجر ، در صورت عجز از پرداخت دین (ورشکستگی )طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :«ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده … »
حال باید دید که آیا معسر پس از عجز از پرداخت ممنوع در تصرف حقوق مالی و غیر مالی خود می باشد :به نظر می رسد هر چند که وفق ماده ۳۶ قانون اعسار در کلیه اختیارات و حقوق مالی ، مدعی اعسار ، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون می باشد ، طلبکاران ، قائم مقام قانونی مدعی اعسار می باشند و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کننداما با جستجودر قانون اعسار هیچ تردیدی در اعمال حقوق مالی و غیرمالی از سوی خود معسر هم وجود ندارد و وی دارای اختیار تامه در اجرای حقوق اعم از مالی و غیر مالی خود می باشد .
ب: شخص حقیقی بودن
از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است^[۸۱] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی^[۸۲].
شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است^[۸۳] .
در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می دهد که قانونگذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».بنابراین ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود^[۸۴] .
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .
همچنین در ماده ۴۸ قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده ۵۰۵ قانون مذکورطرح دعوی اعسار ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما رویه به این صورت است که این دعوی می بایستی دردادخواست مطرح شود .
لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده ۵۱ قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :
۱- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص
۲- تنطیم به زبان فارسی
۳-امضای دادخواست
۴- تاریخ دادخواست
۵- نام و نام خانوادگی ، نام مدیر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
۶- نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده
۷-تعیین خواسته و بهای آن ، مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۸-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . همچنین تعداد فسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد .
تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود رادر سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می نماید.مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. دعوی اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود .
دراین خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتداً طرح کند یااینکه بصورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد .
اما چنانچه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی باشد ، مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه ای اقامه شود .
معذالک در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی فعلی ، دعوی اعسار ضمن دادخواست تجدید نظر و فرجام باید تقدیم شود لکن مدعی اعسار می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه موضوع اعسار خویش را مطرح نماید .
گفتارسوم :طرفین دعوی
طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه بدلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .
اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار ^[۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است باتوجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .
دعوی اعسار اعم از اینکه بطور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش بینی نشده است^[۸۶].
اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .