وبلاگ

۳٫سیستم های اطلاعات منابع
۴٫مدیریت دانایی
۵٫برنامه‌ریزی،جذب و تامین
۶٫آموزش و بهسازی
۷٫انگیزش و به‌کارگیری
۸٫نگهداری
۹٫نتایج واکنشی
۱۰٫نتایج یادگیری
۱۱٫نتایج رفتاری
۱۲٫نتایج عملکردی
۱۳٫ارزش‌آفرینی
۱۴٫پاسخگویی عمومی
۱۵٫افزایش سرمایه‌ها
شکل ۲-۴ شاخص های مدل های تعالی منابع انسانی و تفسیری ساختاری
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک‌راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله موردنظر ما در محیط کاری به دست آید. به عبارتی «مجموعه فرایندی که سعی می‌کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می‌نامند.» و روش‌های تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها اشاره دارد (سکاران، ۱۳۸۵). دستیابی به هدف اصلی تحقیق (نظریهسازی) زمانی میسر خواهد بود که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد. روش‌شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به‌هم‌پیوسته از قواعد، اصول و شیوه‌های معمول در یک‌رشته از دانش اطلاق میشود (خاکی، ۱۳۸۳). به‌عبارت‌دیگر، منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است. در این فصل به روش اجرای تحقیق، شامل بررسی ابزارهای تحقیق (روش جمع‌ آوری داده‌ها)، چگونگی طراحی مدل، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم.

۳-۲٫ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها، راه های معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی است (خاکی، ۱۳۸۳). به‌طورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان بر اساس دو معیار طبقهبندی کرد:
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های موردبررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری‌رساندن به فرایند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان به دسته‌ه ای زیر تقسیم نمود (سرمدی و دیگران ۱۳۸۵):
تحقیقات پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار میرود.
تحقیقات همبستگی: در این نوع تحقیق رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق، تحلیل میگردد که به سه دسته همبستگی دومتغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس تقسیم میشود.
اقدام پژوهی (پژوهش علمی): که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مربوط به سیستم است.
مطالعه موردی: در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه های بیشماری بررسی می‌کند.
پس رویدادی (علمی مقایسهای): که در آن در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معلول هستند.
تحقیق توصیفی مورداستفاده در این تحقیق، به‌صورت پیمایشی می‌باشد. برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورداستفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب جامعه موردمطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک و در مقیاس بزرگ تقسیم‌بندی نمود. تحقیق حاضر، تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک می‌باشد. تعیین معیارها در این پژوهش از طریق پیمایشی انجام می‌شود و با بهره گرفتن از معیارهای به‌دست‌آمده، از روشی کمی برای تعیین مطلوبیت هر یک از عوامل استفاده می‌شود. این تحقیق به طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی در کارخانه یزد بافت می‌پردازد. (سرمدی و دیگران ،۱۳۸۵)
۳-۲-۱٫ مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق در شکل ۳-۱ نمایش داده‌شده است.
شکل ۳-۱٫ مراحل انجام تحقیق
۳-۳٫ ابزار جمعآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
جهت جمعآوری و تحلیل داده ها و اطلاعات موردنیاز این پژوهش، از شیوه ها و ابزارهای مختلفی استفاده‌شده است که در ادامه به تفکیک نیازهای مختلف مدل تحقیق بیان میشوند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری، از تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت‌های علمی استفاده‌شده، سپس برای شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل موردنظر، تحقیقات انجام‌شده در کشورهای دیگر و تحقیقات انجام‌شده داخلی موردبررسی قرارگرفته است. ابزار اصلی جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. لازم به توضیح است که با توجه به ماهیت معیارها، از متغیرهای کلامی برای تبیین و اندازه‌گیری متغیرها استفاده‌شده است. بدین ترتیب پرسشنامه مورداستفاده فازی می‌باشد. از دیگر ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق مصاحبه با مدیران و کارشناسان می‌باشد. بدین معنی که از روش دلفی فازی برای جمع‌ آوری نظرات اساتید، کارشناسان و متخصصان درزمینهٔ طرح پاداش افزایش تولید در کارخانه و همچنین محیط‌های دانشگاهی استفاده‌شده است. پس از جمع‌ آوری نظرات، هر یک از شاخص‌هایی که به تأیید اساتید و متخصصان رسید، در پرسشنامه مقایسات دوبه‌دو قرار گرفت و مجدداً نظر کارشناسان و متخصصان در مورد اثرگذاری شاخص‌های پاداش افزایش تولید جمع‌ آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی اثرگذاری شاخص‌ها با استناد به نظرات جمع‌ آوری‌شده طراحی گردید.
۳-۴٫ روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها
روش دلفی یکی از روش‌های موفق است که درزمینهٔ به دست آوردن توافق عام تعدادی از خبرگان از طریق پرسشنامه در مورد یک موضوع مشخص بکار می‌رود. روش دلفی یک فرایند تکراری برای جمع‌ آوری قضاوت‌های بی‌نام افراد خبره است (جعفری- منتظر،۱۳۸۷). روش دلفی، دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان را پی می‌گیرد. هنگامی‌که برای موضوعات چندبعدی، چند هدفی و مسائل تصمیم‌گیری پیچیده به‌کاررفته می‌رود، تکرار فراوان مراحل زمان‌گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به‌طورکلی این روش دارای ضعف‌هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده و… می‌باشد (Ho & Chen, 2007).
روش دلفی فازی در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کافمن و گوپتا^[۶۶] ابداع شد (Cheng & Lin,2002). کاربرد این روش به‌منظور تصمیم‌گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به‌صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده‌ای می‌شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف‌پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم‌های اتخاذشده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به‌شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد؛ بنابراین بهتر است داده‌ها به‌جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه‌های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد.
محققان در سراسر دنیا از روش دلفی فازی در تحقیقات متفاوت استفاده کرده‌اند؛ مانند مارای^[۶۷] (۱۹۸۵) از نظریه فازی درروش دلفی برای تجزیه‌وتحلیل متغیرها در حل مسائل استفاده نمود. چانگ و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۰) از ارزش بازه‌ای^[۶۹] به همراه آمار فازی و روش جستجوی شیب گرادیان بهره برده و روش جدیدی را برای دلفی فازی ارائه کرده‌اند. چنگ و لین^[۷۰] (۲۰۰۲) روش دلفی فازی را به همراه تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی به‌منظور ارزیابی بهترین ادوات جنگی به‌کاربرده‌اند. کارساک^[۷۱] (۲۰۰۴) روش دلفی را در کنار تصمیم‌گیری چندهدفه فازی به‌منظور اولویت‌بندی نیازهای طراحی در به‌کارگیری عملکرد کیفی مورداستفاده قرارداد و لی و لیائو^[۷۲] (۲۰۰۷) از روش دلفی فازی برای ارزیابی ریسک در ائتلاف شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.
مراحل اجرایی روش دلفی فازی درواقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل‌ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه‌های فازی است که به‌صورت زیر می‌باشد:
۱- انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن‌ها
۲- تهیه پرسشنامه و ارسال آن برای خبرگان
۳- دریافت نظر خبرگان و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها: در این مرحله پرسشنامه به اعضای گروه خبره ارسال‌شده و میزان موافقت آن‌ها با هرکدام از مؤلفه‌ها اخذشده و نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحی جمع‌بندی می‌گردد. با توجه به سؤالات پرسشنامه و متغیرهای زبانی تعریف‌شده در پرسشنامه، میانگین فازی هرکدام از مؤلفه‌ها با توجه به روابط زیر محاسبه می‌شود (Cheng & Lin, 2002).
رابطه(۳-۱)

رابطه (۳-۲)

در رابطه ۳-۱،  بیانگر دیدگاه خبره i ام و در رابطه ۳-۲،  بیانگر میانگین دیدگاه‌های خبرگان است.  نیز نشانگر عدد فازی ذوزنقه‌ای می‌باشند.

قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.
راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین ­المللی داشته باشد.

کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­ پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارائه می­ شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش ­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­ شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­ کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.
پیشرفت­های تکنولوژی و اختراع مصنوعات متنوع و پیچیده در جهان امروز موجب ظهور ریسک­های جدید می­ شود. ظرفیت صدور بازارهای بیمه­ای باید به­منظور پاسخ­گویی به نیازهای متقاضیان باید هماهنگ با افزایش ریسک­های جدید با سرمایه ­های سنگین افزایش یابد. این امر عملی نیست مگر آن که صنعت بیمه اتکایی جهان بتواند پاسخ­گوی نیاز بیمه­گران به پوشش ­های بیمه اتکایی باشد؛ وگرنه ظرفیت شرکت­های بیمه مستقیم بدون داشتن برنامه ­های اتکایی مناسب بسیار محدود خواهد بود. بیمه­گر اتکایی شرایط مساعدی برای شرکت بیمه واگذارنده ایجاد می­ کند تا با انتقال بخشی از تعهدات خود، ظرفیت را افزایش دهد و از طریق سازوکار اتکایی، ریسک­های بیمه شده در جهان توزیع شود. صنعت پیچیده بیمه اتکایی در جهان امروز، تمام بازارهای جهانی بیمه را به هم متصل و مرتبط نموده است. شاید مهم­ترین پایگاه بیمه اتکایی، لندن باشد که بازار بیمه اتکایی متشکل از لویدز، بیمه­گران حرفه­ای، شرکت­های بیمه مستقیم و دلالان بیمه اتکایی است. البته تقریبا تمام کشورهای دنیا دارای بازار بیمه و بیمه اتکایی ملی هستند.
کوچکی بازارهای بیمه ملی به ویژه بازارهای بیمه ملی کشورهای در حال توسعه ظرفیت پذیرش و نگه­داری ریسک در سطح محدود موجب شده است که شرکت­های بیمه برای رفع بخشی از نیازهای اتکایی خویش راهی بازارهای بیمه اتکایی بین ­المللی به ویژه بازار لندن شوند. بر اساس تعریف، بیمه­گر اتکایی، عملیات بیمه مستقیم را انجام نمی­دهد. شرکت­های بیمه مستقیم در جهت خودبسایی و رفع نیازهای بیمه اتکایی به قبول عملیات اتکایی از طریق واگذاری متقابل یا غیرمتقابل اقدام می­ کنند که به دلیل تفاوت­های زیادی که بین ماهیت پرتفوی واگذاری و قبولی وجود دارد، این امر مشکلات عدیده­ای برای این مؤسسات پدید می ­آورد. از نظر فنی تفاوتی بین روش­های بیمه اتکایی حرفه­ای و شرکت­های بیمه مستقیم وجود ندارد. تنها استثنا در روش صدور است که امکان دارد هر شرکت با توجه به توانایی­های فنی و مالی خویش و بافت بازار بیمه، سیاست­های صدور مختص به خود داشته باشد. نقش دلالان بیمه اتکایی برای بیمه­گران اتکایی کم و بیش مشابه نقش دلالان بیمه برای شرکت­های بیمه مستقیم است. به همین دلیل است که در برخی بازارها مشاهده می­ شود که دلالان هر دو نقش را ایفا می­ کنند. تنها فعالیت دلالان در این است که دلال مستقیم وظیفه ایجاد ارتباط بیمه­ای جامعه بیمه­گذاران و شرکت­های مستقیم بیمه را به عهده دارد؛ در حالی که نقش دلال بیمه اتکایی ایجاد شبکه و پل ارتباطی بین بیمه­گران واگذارنده و بیمه­گران اتکایی است. موسسه لویدز که نقش به سزایی در بازار بیمه و بیمه اتکایی جهانی دارد، شرکت بیمه مستقیم یا اتکایی تلقی نمی­ شود و سهامدار ندارد؛ بلکه هر کس به مسئولیت خود عملیات بیمه مستقیم و اتکایی انجام می­دهد. موسسه لویدز یک بازار بین ­المللی محسوب می­ شود که متشکل از جامعه پذیره­نویس­های منفرد ریسک است. بیمه­گران لویدز تماس مستقیم با واگذارنده­ها ندارند. ارتباط آن­ها تنها از طریق دلالان لویدز امکان­ پذیر است؛ گرچه حجم عملیات بیمه اتکایی لویدز نیز بسیار عظیم است. به همین دلیل است که سایر بازارهای بیمه اتکایی تحت تاثیر و نفوذ موسسه لویدز قرار دارند.
۲-۷-۳- جدول ظرفیت­‌ها
مدیریت شرکت بیمه طی فهرستی، ظرفیت نگهداری را بر اساس کمیت و کیفیت ریسک­های مورد بیمه و رشته فعالیت تعیین می­ کند که به آن جدول ظرفیت­ها اطلاق می­ شود. قسمت اتکایی بر اساس این جدول از پیش تعیین شده، کار خود را آغاز می­ کند. جدول ظرفیت نگهداری با توجه به خطرهای نرمال یا کیفیت­های معمولی تعیین می­ شود. اگر خطری بهتر از حد نرمال باشد، ظرفیت نگهداری می ­تواند بیشتر شود و متقابلا اگر خطری بدتر از
این حد باشد به همان نسبت شرکت می ­تواند سهم خود را کاهش دهد.
۲-۷-۴- سهم نگه­‌داری
سهم نگه­داری مبلغی است که شرکت می ­تواند و مایل است از هر ریسک خاص یا گروهی از ریسک­هایی که می­پذیرد، به حساب خود نگه­داری کند. سهم نگه­داری می ­تواند به صورت درصدی از مبلغ بیمه شده یا رقم ثابتی از هر ریسک یا خسارت باشد. برای مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که ۳۰ درصد از مبالغ بیمه شده در رشته شکست شیشه یا صدهزار واحد پول از بیمه­نامه­ های آتش­سوزی ساختمان­های مسکونی را که از نظر درجه­بندی نوع ساختمان ممتاز هستند یا پانزده هزار واحد پول از خسارت رشته اتوموبیل را به عنوان سهم شرکت نگه­دارد. به عبارت دیگر سهم نگه­داری حداکثر مبلغی است که شرکت توانایی پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت برای یک بیمه­نامه یک ریسک یا گروهی از ریسک­ها دارا است. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵- انواع قراردادهای بیمه اتکایی
۲-۷-۵-۱- بیمه اتکایی اختیاری
این نوع اتکایی، قدیمی­ترین شکل قرارداد اتکایی است که هنوز در تمام رشته­ها به ویژه در موارد زیر متداول است:
الف) زمانی که قراردادهای اتوماتیک تکمیل شده باشد.
ب) ریسک از قراردادهای اتکایی اجباری استثنا شده باشد.
ج) بیمه­گر اتکایی ترجیح دهد که ریسک­های سنگین و بزرگ را جزو قراردادهای اتکایی موجود به حساب نیاورد.
د) بیمه­گر در بعضی رشته­ها که تعداد بیمه­نامه­ ها اندک است ترجیحا پوشش اتوماتیک تهیه نمی­کند.
در بیمه اتکایی اختیاری، موردی تصمیم ­گیری می­ شود. به همین دلیل این نوع اتکایی برای بیمه­گر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود را به بیمه اتکایی ارائه کند تا وی با آگاهی کامل از کم و کیف ریسک در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم خود دال بر قبول یا رد پیشنهاد را هرچه سریع­تر اعلام کند. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵-۲- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می­ شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته­ های خاصی را به بیمه­گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی نسبی و اگر بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق می­ شود. در قرارداد اتکایی اجباری بیمه­گر اتکایی ناگزیر است هر آن چه را بیمه­گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد می­ کند، تا میزان تعیین شده بپذیرد. به عبارت دیگر بیمه­گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می ­تواند بیمه­نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت­های مربوط را نیز بپذیرد. بیمه­گر اتکایی نمی­تواند هیچ­گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد؛ مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده. قرارداد برای بیمه­گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می­ کند.
۲-۷-۵-۳- قرارداد اتکایی نسبی
در قرارداد اتکایی نسبی، مبلغ بیمه شده حق بیمه و خسارت، به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده، بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی تقسیم می­ شود. در قراردادهای نسبی سیستم­های مختلفی به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آن­ها به شرح زیر خواهد بود:
الف) قرارداد اتکایی مشارکت
در قرارداد اتکایی مشارکت، واگذارنده نسبتی از کلیه بیمه­نامه­ های صادره در رشته خاصی را خود نگه­می­دارد و بقیه را تا مبلغ معین به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند. برای مثال در رشته آتش­سوزی واگذارنده ۴۰ درصد از پرتفوی خود را نگه می­دارد و بیمه­گر اتکایی موافقت می­ کند ۶۰ درصد بقیه را بپذیرد.
ب) قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
در این قرارداد شرکت واگذارنده آن بخش از عملیات بیمه­ای خود را که نمی­تواند یا نمی­خواهد به حساب خود نگه­دارد، واگذار می­ کند. در قرارداد اتکایی مازاد سرمایه واگذارنده موظف است مبلغی معین طبق جدول ظرفیت­ها را که به قرارداد الحاق شده و جزو آن به شمار می ­آید، به حساب خود نگه­دارد. هم­چنین واگذارنده متعهد می­ شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط خصوصی مشخص شده، به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. بیمه­گر اتکایی نیز موظف است که آن را بپذیرد. برای مثال بیمه­گر اتکایی تا ۲۰ برابر حداکثر سهم نگه­داری بیمه­گر واگذارنده را به شرطی که از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول تجاوز نکند، می­پذیرد.
پ) پوشش اتکایی اختیاری- اجباری
این پوشش خارج از چارچوب مستقیم واگذاری بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم بیمه­گر واگذارنده متعهد نیست که به طور اتوماتیک پس از کسر سهم نگه­داری، بقیه پرتفوی خود را به پر کردن ظرفیت قراردادهای اتکایی مازاد سرمایه اختصاص دهد. در این نوع قرارداد، بیمه­گر واگذارنده خود تصمیم می­گیرد که کدام ریسک را تا چه میزانی به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. تصمیم ­گیری در امر واگذاری یا عدم واگذاری به عهده بیمه­گر واگذارنده است و در مقابل بیمه­گر اتکایی متعهد است که آن را حداکثر به میزان ظرفیت قرارداد و لاین­های مشخص شده بپذیرد. در حقیقت این قرارداد برای واگذارنده اختیاری و برای بیمه­گر اتکایی، اجباری است.
ت) پوشش اتکایی باز
این پوشش نوعی از قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. همان طور که از اسم آن نیز می­توان استنباط کرد یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمه­گر واگذارنده،
اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی، بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده و تعداد لاین بپذیرد. میزان سهم نگه­داری واگذارنده نیز می ­تواند متغیر باشد. این توضیح لازم است که به­ طور کلی قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری که پوشش اتکایی باز نیز نوعی از آن است. در بعضی رشته­ های بیمه مانند باربری متداول است و محدودیت حق انتخاب ریسک نیز زیاد مصداق پیدا نمی­کند.
ث) پوشش اتکایی نیمه­اتوماتیک
در این پوشش، بیمه­گر واگذارنده به صورت اختیار ریسک را پیشنهاد می­ کند. چنان­چه بیمه­گر اتکایی آن را بپذیرد، واگذارنده آن ریسک را جزو پرتفوی قرارداد اتکایی در نظر می­گیرد؛ در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمی­ شود. امتیاز بیمه­گر اتکایی در این نوع قرارداد این است که می ­تواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد شرایط و نرخ بیمه به بیمه­گر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نیز کارمزد بهتری در مقایسه با دیگر قراردادهای اتکایی دریافت می­ کند و می ­تواند سپرده نگه دارد. در عین حال کار کمتری نیز در مقایسه با قراردادهای اختیاری متحمل می­ شود.
ج) پوشش اتکایی اجباری- اختیاری
این نوع پوشش اتکایی درست بر عکس قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. در این مورد واگذارنده اجبار در واگذاری دارد و به عکس بیمه­گر اتکایی اجبار در قبول آن ندارد. معمولاً شرکت­هایی از این سیستم استفاده می­ کنند که شرکت بیمه وابسته و تابعه دارند و شرکت­های مادر سعی می­ کنند حق انتخاب را برای خود حفظ کنند و ریسک­های بهتر را برای خود نگه دارند. در این حالت شرکت­های تابعه می­توانند ریسک­هایی را که مورد نظر شرکت مادر نیست و قبولی آن ایجاد تجمع خطر می­ کند، نزد شرکت­های دیگر اتکایی کنند.
چ) پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
زمانی که قرارداد اتکایی مشارکت به تنهایی نتواند تمام پرتفوی شرکت را در برگیرد، از پوشش مازاد سرمایه برای تکمیل برنامه اتکایی استفاده می­ شود. در این سیستم ظرفیت قرارداد مشارکت به کیفیت ریسک وابسته است که می ­تواند رقم ثابت یا رقم متغیر باشد. بیمه­گر واگذارنده می ­تواند درصد ثابتی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه دارد (ظرفیت قرارداد تعدادی لاین است که هر لاین برابر حداکثر ظرفیت قرارداد مشارکت است). واگذارنده در حقیقت درصدی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه می­دارد و بقیه قرارداد مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند.
۲-۷-۵-۴- قرارداد اتکایی مازاد خسارت
مشخصه قراردادهای مازاد خسارت آن است که مسئولیت بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر اساس خسارت تعیین می­ شود. در صورتی که در قراردادهای اتکایی نسبی میزان حق بیمه­ی سهم بیمه­ی بیمه­گر اتکایی با توجه به سرمایه تعیین می­گردد. انواع پوشش ­های اتکایی مازاد عبارتند از:
الف) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف اصلی در این پوشش آن است که بیمه­گر واگذارنده در مورد مازاد مبلغی از خسارت در هر ریسک که خود توان جبران آن را ندارد، مورد حمایت قرار گیرد. به عنوان مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که یک میلیون واحد پول از تمام کارخانه­های ریسندگی و بافندگی به عنوان سهم نگه­داری به حساب خود داشته باشد (یعنی یک میلیون واحد پول از کل مبلغ بیمه شده کارخانه که شامل ماشین­آلات، مواد خام، محصولات نیمه ساخته، محصولات تولید شده و ملزومات اداری است). این شرکت ۶۰۰,۰۰۰ واحد پول مازاد بر ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول از سهم نگه­داری خود را با اخذ پوشش اتکایی مازاد خسارت، بیمه اتکایی می­ کند. به عبارت دیگر بیمه­گر اتکایی، مازاد خسارت به عهده می­گیرد. در صورتی که خسارتی در یک کارخانه ریسندگی اتفاق بیفتد و مبلغ خسارت ۷۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، شرکت واگذارنده بدواً سهم خود یعنی ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول را خواهد پرداخت و سپس پرداخت مابقی آن که ۳۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت از خسارت فوق خواهد بود.
ب) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه­آمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل خسارت­های بزرگی که از یک حادثه ناشی می­ شود، حمایت می­ کند (خسارت­های اتفاقی و فاجعه­آمیز مانند سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، آتش­سوزی­های مهیب و نظایر آن). به عنوان مثال شرکت بیمه­ای دارای پرتفوی بیمه برای واحدهای مسکونی است که تمام این پرتفوی جزو سهم نگه­داری شرکت محسوب می­ شود. این شرکت قرارداد اتکایی مازاد خسارت برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ دارد. در نتیجه خسارت وارده بر اثر طوفان ۱۰۰۰ واحد مسکونی که ارزش هر کدام ۳۰۰,۰۰۰ واحد پولی است به کلی نابود می­ شود. شرایط قرارداد به صورتی است که کلیه خسارت­های زیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی را واگذارنده راساً به عهده می­گیرد و از خسارت­های مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ را به عهده بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت خواهد بود. بنابراین نحوه تقسیم خسارت طوفان بین واگذارنده و بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت به شرح زیر است:
کل خسارت وارده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر واگذارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مابقی که مجددا پرداخت آن به عهده بیمه­گر واگذارنده است ۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۶-۱

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای رویدادهای گردش کار

۱۱-۶-۲

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای ورودی­های کاربر در فرم ها

۱۱-۶-۳

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای وظایف کاربر

۱۱-۷

منابع سازمان

۱۱-۷-۱

مالکیت منابع متمرکز و مدیریت

۱۱-۷-۲

مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت

۱۱-۷-۳

سلسله مراتب سازمان

۳-۲-۱۲- مستندات و گزارش­گیری:
تصمیم ­گیری هنگامی ضرورت می­یابد که مدیریت سازمان با یک مسئله یا فرصت روبرو است. هر سازمان باید شکست­ها و موفقیت­های گذشته خود را مرور کند و به طور سیستماتیک از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه ای که همه کارکنان آن را درک کرده و به آن دسترسی داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مکتوب نمودن، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاه­داری اطلاعات مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. عدم وجود مستندات دقیق و سازمان­یافته، می ­تواند موجب افزایش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازی کامل و صحیح باعث می گردد، کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر موردتحلیل و بررسی قرارگیرد و مدیر پروژه در حین مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آن­ها اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در انجام فعالیت­ها از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دوگروه مزبور بسیار مفید است. در هر سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، مستندسازی و گزارش­گیری نقش بزرگی ایفا می­ کند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که بتواند نحوه­ اجرای فرآیندها را در دوره­ های قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارش­های به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آن­ها را تحلیل کند]۴۵٫[
۳-۲-۱۲-۱- مزایای سیستم مستندات و گزارش­گیری]۴۲[:
هزینه­ های پایین­تر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را می­توان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.
در جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار

۱۲ 

بایگانی و گزارشات

(رسانه مورد نظر) باز می تواند به این دفاع استناد کند و از مسؤولیت برهد.^[۴۸۷]
اگر فعالیت رسانه ی صوتی و تصویری که به خاطر آن شکایت شده بدین صورت باشد که
« موضوعات واقعی ^[۴۸۸]» خواهان را آورده است، ولی «برداشت های شخصی ^[۴۸۹]»را نیز به آن ضمیمه کرده است.
در این صورت در حقوق انگلیس خوانده می تواند به ماده ۶ قانون افتراء استناد کند :
«اگر در خصوص اظهار نظری که قسمتی از آن به صورت «گزارش ماوقع ^[۴۹۰]» باشد و قسمت دیگر آن ، «ابراز و اظهار عقیده^[۴۹۱] » دعوای افتراء اقامه شود، دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» را نمی توان صرفاً به این دلیل که حقیقت هر آنچه از طرف خوانده «گزارش » شده ثابت نشده است، رد کرد و این در صورتی است که «اظهار نظر» در خصوص چنین داده ها و عملکردها ، مشمول « تفسیر منصفانه »باشد. واقعیات و
داده هایی که اظهار نظر بر ان مبتنی است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. ^[۴۹۲]»
نتیجه اینکه در اکثر موارد خوانده باید ثابت کند که واقعیات ، داده ها یا عملکردهایی که تفسیر و اظهار نظر بر اساس آن ها صورت گرفته است ، اساساً صحت و حقیقت دارند.
بند ۲: اظهار نظر منصفانه
اظهار نظری «صادقانه^[۴۹۳]» و صحیح است که از دیدگاه هیأت منصفه یا دادرسی منصفانه صورت گرفته باشد. خوانده نیازی به اثبات اینکه اظهار نظر صادقانه بوده است ندارد اما اگر ثابت کند که اظهار نظر او از روی حسن نیت بوده باز هم ممکن است از نظر دادگاه این اظهار نظر مغرضانه دیده شود. و اگر تفسیر به طور منصفانه صورت نگرفته باشد خوانده نمی تواند به این دفاع استناد کند . همچنین در صورتی که خواهان ادعا کند خوانده با سوء نیت عمل کرده است، باز اثبات این ادعا ب عهده ی خود او خواهد بود.
بند ۳ :نفع عموم ^[۴۹۴]
نفع عموم به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی تفسیر منصفانه زمانی به عنوان دفاع مورد استناد قرار می گیرد که ثابت شودعنوان وسیله و برای اثبات و دفاع باید، اولاً عموم را مورد خطاب قرار داده و انتشار صورت گرفته و یا عده ای را متوجه سازد و ثانیاً مردم را در حد وسیعی تحت تاثیر قرار دهد. پس اگر تفسیر منصفانه به سبب منافع عامه انجام شود مسؤولیت رسانه ها منتفی است. نظریاتی که مربوط به رفتار زیر ساخت های جامعه و شرکت های عمومی و خصوصی است از جمله ی این موارد است. ^[۴۹۵]

در حقوق ایران تبصره ی ۲و۳ «اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام اعلام آزادی بیان ، کتب و نشریات موارد زیر را شایسته انتشار بر شمرده است :
طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در جمهوری اسلامی برای ریشه یابی و شناخت
دقیق تر مسایل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افتراء.
طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عادلانه ی آراء و اندیشه های آنان .
کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات و نفی و بر هم زننده ی اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.
نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی و استعماری.
د) نقش و تاثیر سوء نیت در دفاع تفسیر منصفانه
درمواردی که رسانه های صوتی و تصویری ، عبارات مورد شکایت را با « سوء نیت » منتشر کرده باشند، استناد به تفسیر منصفانه به عنوان دفاع ممکن نخواهد بود.^[۴۹۶]در این جا منظور از سوء نیت ، این است که رسانه ی در یک تفسیر یا اظهار نظر قصد نقد و بررسی نداشته و عقیده ابراز شده را با صداقت مطرح نکرده است . ^[۴۹۷]
اثبات اینکه رسانه مورد نظر در تفسیری که انجام داده ، حسن نیت دارد ، بر عهده ی خوانده است ، ولی دادرس نیز باید عوامل و مدارک های زیر را در نظر بگیرد. ^[۴۹۸]
۱)ماهیت صورت گرفته چه بوده
۲)چگونگی وضعیت شخصی که انتساب را انجام داده،
۳)اوضاع و احوال انتساب مطالب به عمل آمده :
در حقوق ایران پروانه های مطبوعات و خبرنگارانی که دست به تهیه ی مطالب دروغ و نادرست
می زنند در صورت تکرار این مسئله برای همیشه لغو می شود. در ماده ی ۳ قانون مطبوعات در زمینه تفسیر یا تحلیل منصفانه آمده است:
«مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهاد ها ، توضیحات مردم و مسؤولین را با رعایت موزاین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و انتقاد سازنده ی مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب می باشد ».
در این قانون محدوده ی موازین اسلامی و مصالح جامعه که رسانه ملزم به اجرای آن است مشخص نشده و انتقادات سازنده را محدود به شرایطی کرده است که تعریف مشخصی از این شروط در قانون وجود ندارد و همین امر باعث گسترش حیطه اختیار دادگاه ها برای تشخیص تفسیر منصفانه به عنوان دفاع شده است. در حقوق ایران تفسیر منصفانه یک دفاع برای رسانه محسوب می شود و این حق برای رسانه شناخته می شود که به تحلیل و تفسیر دست بزند و حق انتقاد داشته باشد. البته تصریح قانونی خاص و خالی از ابهام در این مورد امری ضروری به نظر می رسد.
گفتارسوم :مصونیت ها
برای اینکه نمایندگان مجلس در مقابل قوای مجریه و قضائیه از استقلال برخوردار باشند و برای جلوگیری از اتهاماتی که ممکن است متوجه آن ها شود، در بسیاری از کشورها در طول مدتی که نماینده هستند از مصونیت ویژه ای برخوردارند. این مصونیت از مجلس موسسان فرانسه و در زمان «میرابوا^[۴۹۹]»خطیب فرانسوی ایجاد و گسترش پیدا کرده و این امتیاز به امتیاز پارلمانی هم شهرت دارد که در فرانسه به دونوع: ۱) ماهوی ۲) اصل تعرض ناپذیری تقسیم شده است. که در اینجا به جهت تأثیر در موضوع صرفاً به مصونیت ماهوی اشاره می شود.
«مصونیت ماهوی^[۵۰۰]» مصونیتی است که نمایندگان مجلس قانونگذاری در ابراز عقیده نطق یارأی دارند. و طبق قانون این کشور امکان تعقیب ، پیگرد ، توقیف و محاکمه این افراد به دلیل اظهار عقیده یا اعلان رأی ، در اجرای وظایف محول وجود ندارد. و همانطور که نمایندگان مجلس از مصونیت برخوردارند و می توانند اظهار عقیده کنند اگر رسانه ها عقاید آنها را منتشر کنند به تبعیت آنها از مسؤولیت بری خواهند بود. ^[۵۰۱]
بند ۱ : مصونیت مطلق
مصونیت مطلق گونه ای از دفاع است که به موجب آن ، نمی توان به سبب اظهاراتی که به نظر افترا آمیز یا اهانت بار هستند و در مجلس یا در نشریات منتشره از طرف پارلمان صورت می گیرند یا به سبب اظهار نظرهایی که در جلسات دادرسی دادگاه ها به عمل می آید و در نشریاتی که جلسات دادرسی دادگاه را منعکس می کنند ، منتشر می شود یا در گزارش از طریق رادیو و تلویزیون پخش می شود یا درباره ی اظهار نظرهایی که درباره ی مسائل مملکتی صورت می گیرد ، اقامه دعوی هتک حرمت کرد. ^[۵۰۲]
انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و … هم در حقوق ایران با توجه به ماده ۲۹ قانون مطبوعات ممنوع است ^[۵۰۳]و با توجه به مفهوم مخالف این ماده این سوال مطرح می گردد که آیا انتشار مذاکرات علنی جرم
نمی باشد و آیا این جرم نبودن این عمل به معنی مجاز بودن آن است؟ با توجه به ماده ی یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، مسؤولیت را منوط به تحقق هر گونه عمل غیر قانونی و نامشروع زیانبار دانسته است ، اقدام مطبوعات به نشر محتوای مذاکرات و جلسات علنی مجلس و محاکم مشمول مصونیت مطلق بوده و دفاع تلقی می شود . این عدم مسؤولیت در نشر مذاکرات علنی مجلس در اصل ۸۶ قانون اساسی منعکس شده است ؛
« نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهار نظرو رای خود ، کاملاً آزادند نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند ، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد» همچنین به عقیده پاره ای از نویسندگان ،وزرای دولت به هنگام اظهار نظر در مجالس قانونگذاری و همچنین شهودی که از طرف کمیسیون های تحقیق فرا خوانده شده اند، در صورت اظهار نظر، از مصونیت ماهوی برخوردارند.^[۵۰۴]با توجه به اصل ۶۹ قانون اساسی اطلاع مردم از مذاکرات مجلس حتی غیر علنی ( البته پس از رفع وضعیت اضطراری موجد غیر علنی بودن آن ها) ضروری دانسته شده است . امتیاز مطلق رسانه های همگانی در انعکاس محتویات جلسات مذکور مختص به رسانه های مطبوعاتی نبوده و در خصوص سایر رسانه ها نظیر رادیو و تلویزیون هم قابل قبول است.
ب) مصونیت مشروط
مصونیت مشروط نوعی از دفاع است که نمی توان به موجب آن به سبب اظهارنظرهای صورت گرفته دعوای «افتراء» یا « هتک حرمت » اقامه کرد ، مشروط به اینکه آن اظهار نظرها در یک وضعیت مصونیتی خاص صورت گرفته و مبتنی بر سوء نیت نباشد ، یعنی چنانچه یک تعهد قانونی یا اخلاقی درخصوص اطلاع رسانه به برخی از اشخاص وجود داشته باشد یا مخاطبین. متقابلاً متعهد به آگاهی از اطلاعات مزبور یا نفعی در دریافت آن داشته باشند یا اینکه اشخاص برای دفاع از مال و حیثیت یا منابع خود ، اظهاراتی را صورت دهند، در این صورت است که برای رهایی از مسؤولیت می توانند دفاع« مصونیت مشروط » را مطرح کنند. انتشارو گزارش منصفانه و صحیح جلسات علنی دادگاه ها از موارد بارز استناد به این دفاع
می باشد.^[۵۰۵]
در خصوص استناد رسانه ها به این دفاع ، باید گفت که اگر رسانه های مطالبی را اظهار کنند و شرایط « مصونیت مشروط » برای آنها محقق باشد ، می توانند بدان استناد کنند ، مگر اینکه از روی سوء نیت این عمل را انجام داده باشند. ^[۵۰۶]
پس شرط اصلی و عمده برای تحقق دفاع مصونیت مشروط علاوه بر تحقق اظهارنظر در یک وضعیت مصونیتی خاص عدم سوء نیت است. اظهار نظر ، در صورتی توام با سوء نیت است که برخلاف فلسفه و هدف قانون اعطاء کننده ی مصونیت مشروط صورت گیرد. مصونیت مشروط بیش تر درباه ی مسائل پخش و نشر مذاکرات مجلس و جلسات دادرسی دادگاه ها. اعلام جرم مقامات عمومی یا شهروندان ، اعلام برخی مسایل دولتی و اداری حسب وظایف اداری به عموم مورد بحث قرار می گیرد. مثلاً رسانه صوتی و تصویری مذاکرات مجلس و جلسات دادرسی محاکم را به درستی و بدون هیچ گونه تحریفی به اطلاع عموم برساند ، در اینصورت می توانند به مصونیت مشروط استناد کنند.^[۵۰۷]
درباره ی معافیت وکلای دادگستری از مسؤولیت مدنی تبصره ی ۳ ماده ی ۸ قانون انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی مقرر می دارد :
«وکیل در مقام دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد». با توجه به این تبصره عده ای می گویند پس وکلای مدافع از مصونیت تشریفاتی برخوردار هستند اما آیا از این مصونیت تشریفاتی می توان معافیت از مسؤولیت مدنی را استنباط کرد
از آنجایی که در مصونیت های تشریفاتی اصولاً متهم قابل تعقیب می باشد. ولی قوانین مربوط مقام تعقیب را با توجه به موقعیت های خاص شغلی قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفاتی خاص کرده است و با توجه به اینکه مبنای مصونیتی نمایندگان مجلس قانونگذاری اعمال حاکمیت است که در خصوص وکلای دادگستری وجود ندارد ، به نظر می رسد که اگر وکیل مدافع در اظهارات خود ، مرتکب
تقصیر شود ، مسؤول زیان وارده باشد. وانگهی درست است که دفاع حق موکل و وکیل می باشد،ولی در صورتی که وکیل در اجرای حق سوء استفاده کند ،مسؤول می باشد. اصل ۴۰ قانون اساسی در این باره می گوید «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز چنین استنباط می شود که درست است که قضات دادگستری از مصونیت کیفری و شغلی برخوردارند اما مصونیت های مذکور به این معنی نیست که اگر در اظهاراتشان مرتکب تقصیر شدند از مسؤولیت معاف شوند.
لذا می توان با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اذعان نمود در صورتی که انتشار مذاکرات علنی محاکم در روند دادرسی دادگاه اخلال ایجاد نکند و در مذاکرات آن ها هیچ گونه تحریفی صورت نگیرد ، رسانه ها می توانند به انتشار مذاکرات مزبور دست بیازند و از مسؤولیت نیز معاف گردند.
گفتارچهارم : اظهاربرائت
این دفاع در پرونده های مربوط به افتراء مطرح می شود ، و در صورت وجود شرایط زیر می توان به آن استناد کرد)
خوانده ادعا کند که نویسنده یا سردبیر، ناشر مطالب مورد شکایت نمی باشد.

۳-۱۱-تعریف متغیرها
محصول در زمان t
نیروی کار در زمان t
سرمایه در زمان t
TFP_it بهره­وری کل عوامل
سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بنگاه i-ام
سهم فروش بنگاه i- ام نسبت به سهم سایر بنگاهها
وu : جزء تصادفی مدل می­باشند.
۳-۱۲-روش تحقیق
روش تحقیق، کتابخانه­ای و اسنادی است. در این مطالعه تأثیر جریانات تجاری بر بهره­وری صنعت خودرو داخلی مورد بررسی قرار می­گیرد که، شکل کلی مدل در ساختار الگو توضیح داده شده است. همچنین، در این تحقیق با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل داده ­ها برای ۱۱ سال متوالی، یعنی از (۱۳۸۶-۱۳۷۶) و برای ۱۴ بنگاه تولیدکنندۀ قطعات خودرو در داخل کشور صورت می­گیرد، از روش داده ­های ترکیبی (تلفیقی) جهت تجزیه و تحلیل استفاده کرده­ایم.

The panel analysis uses data from 16 parts suppliers fromبا استفاده از داده ­های آماری و تحلیل داده ­های پانل به تجزیه و تحلیل آنها۱۹۸۵ to 2005. می­پردازیم.The data sources are the Korea Information اولاً، داده ­ها در سطح بنگاهی است و در صنعت خودرو انتخاب شده ­اند. در Actually, 16 suppliers as samples for this analysis واقع، این عرضه­کنندگان به عنوان نمونه برای تحقق این تجزیه و تحلیل خیلی کوچک هستند. too small to accomplish this study.The number of employees is used for labor input (L).تعداد کارگران برای نهاده نیروی کار (L) استفاده شده است.Totaltangible assets, except for land and construction in progress کل دارایی­ های ملموس ۸assets were used for the capital input (K).برای نهاده سرمایه (K) مورد استفاده قرار گرفته است. ۹Many researcheبسیاری از محققان have tried to estimate the capital input by using variousدر تلاشند تا نهاده سرمایه را با بهره گرفتن از مفاهیم مختلفconcepts. برآورد کنند.In this research, the concept of capital input as a به عنوان متغیر جریان تجاری، سهم فروش بنگاه i- ام به کل فروش بنگاههای تولیدیmanufacturers (N) with which one parts supplier had a trade متغیر N را relationship is used.مورد استفاده قرار داده­ایم. حال به تشریح داده ­های ترکیبی می­پردازیم.
۳-۱۳-انواع مدل­های داده ­های ترکیبی سری زمانی (پانل)
داده ­های ترکیبی، به مجموعه ­ای از داده ­ها گفته می­ شود، که بر اساس آن  مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می­شوند، در طول یک دوره مشخص  مورد بررسی قرار می­گیرند. این  داده ­های آماری را داده ­های ترکیبی یا داده ­های مقطعی-سری زمانی می­نامند.
شکل کلی داده ­های ترکیبی به صورت زیر است: (بالتاگی^[۷۰]، ۲۰۰۸: ۱۱-۹)

در رابطه فوق  نشان دهنده ی متغیر وابسته،  متغیرهای توضیحی،  اسکالر می­باشد و  یک بردار  می­باشد.  نشان دهنده مقاطع یا واحدهای مشاهده شده،  نشان دهنده دوره زمانی می‌باشد.
(۲)
جزء خاص مقطع زمانی^[۷۱]، (نمونه ها) و  اثرات باقیمانده^[۷۲]، همچنین  دارای بعد زمانی^[۷۳] نمی‌باشد.
معادله (۱) می ­تواند به فرم برداری به صورت زیر نوشته شود:
(۳)
برداری  بعدی از یک ها است. معادله (۲) می ­تواند به این فرم نوشته شود:

(۴)

ماتریس یکه به بعد ^[۷۴]،  یک برداری از یک­ها دارای بعد  و  علامت ضرب کرونکر می‌باشد.  یک ماتریس انتخاب­گر یک­ها و صفرها^[۷۵] است، یا به عبارت دیگر، ماتریس متغیرهای مجازی است که اگر اثرات ثابت درنظر گرفته شود، یک برای تخمین  وارد رگرسیون می­ شود.
(۵)
و
ماتریس  میانگین مشاهدات زمانی برای هر نمونه است.
ماتریس  نشان دهنده انحراف از میانگین است، که از فرمول  استخراج می­ شود. دو ماتریس  و  که در بالا معرفی شدند، دارای خصوصیات زیر می­باشند:
و  ماتریس­های همانی متقارن^[۷۶] می­باشند. به این معنا که،
و
و
و  متعامد^[۷۷] می­باشند. به این معنا که:  .
مجموع  و  برابر  می­ شود.
یکی از مزایای داده ­های ترکیبی، توانایی مدل سازی پویای مقطعی است، این مدل پویا با بهره گرفتن از وقفه­های متغیر وابسته در میان برآوردگرها به شکل زیر نشان داده می­ شود:
(۶)
اگر  تابعی از  باشد، آنگاه  نیز تابعی از  است. در نتیجه  برآوردگر سمت راست در معادله بالا با جزء خطا در ارتباط است. بنابراین حتی اگر  دارای خود همبستگی نباشد، حداقل مربعات معمولی (OLS) با تورش و ناسازگار خواهد بود. برآوردگر اثرات ثابت برای  نیز به شکل زیر است:
(۷)
۳-۱۴-آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی
ایستایی یک متغیر به معنی وجود میانگین، واریانس و ضریب خودهمبستگی ثابت در طول زمان میباشد. روش­های نوین اقتصاد سنجی ایجاب می­ کند، تا پیش از برآورد ضرایب الگو با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب، ابتدا متغیرها از نظر ایستایی مورد آزمون قرار گیرند، جهت بررسی ایستایی متغیرها در داده ­های ترکیبی، آزمون­های متفاوتی ارائه شده است، که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم. (زراء نژاد و انواری، ۱۳۸۴: ۴۵- ۳۷)
۳-۱۴-۱-آزمون لوین و لین و چو^[۷۸]
لوین، لین و چاو نشان دادند که، در داده ­های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده ­ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. لوین، لین و چاو آزمون ریشه واحد را به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

که در آن  تعداد مقاطع،  دورۀ زمانی،  پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  است. این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر به صورت زیر درنظر گرفته شده است:

در رابطه فوق پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،  طول وقفه،  اثر زمان،  ضریب ثابت برای هر مقطع و  خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  است.
آزمون لوین، لین و چاو، آزمون ترکیبی دیکی- فولر با روند زمانی است، که در ناهمگنی مقاطع و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.