وبلاگ

شکل ۳ – ۱۵ : در هر دو مورد نقطه ثابت دفع کننده است. ۶۵
شکل ۳ – ۱۶ : نمودار فازی اطراف یک نقطه ثابت دفع کننده . ۶۵
شکل ۳ – ۱۷ : تابع یک نقطه ثابت جذب کننده در و یک نقطه ثابت دفع کننده در صفر دارد ۶۵
شکل ۳ – ۱۸ : نموار فازی نزدیک ۰ برای (الف) تابع ، (ب) تابع ، (ج) تابع . در همه موارد و . ۶۷

شکل ۳ – ۱۹ : یک چرخه جذب کننده با تناوب دو برای . ۶۷
شکل ۳ – ۲۰ : نمودار تکرار دوم تابع . ۶۸
شکل ۳ – ۲۱ : اگر ، هر x با یا یک چرخه داردکه به بی نهایت تمایل دارد. ۷۲
شکل ۳- ۲۲ : تحلیل گرافیکی نشان می دهد که همه چرخه های در بازه به تمایل دارند موقعی که . ۷۳
شکل ۳ – ۲۳ : انشعاب زینی معمولی . ۷۶
شکل ۳ – ۲۴ : نمودار فازی برای (الف) ، (ب) و (ج) . ۷۷
۳ – ۲۵ : انشعاب زینی در تابع نمایی . ۷۷
شکل ۳- ۲۶ : نمودار انشعاب برای تابع . ۷۸
شکل ۳ – ۲۷ : نمودار انشعاب برای (الف) ( فقط برای ) و (ب) . ۷۹
شکل ۳ – ۲۸ : برای ، یک نقطه ثابت دفع کننده دارد و یک چرخه دوگانه وجود دارد اما برای یک نقطه ثابت جذب کننده دارد . ۸۰
شکل ۳ – ۲۹ : نمودار فازی نزدیک یک نقطه انشعاب دوگانه تناوبی برای تابع . ۸۱
شکل ۳ – ۳۰ : نمودار نزدیک انشعاب دوگانه تناوبی. ۸۲
شکل ۳ – ۳۱ : نمودار انشعاب برای تابع . ۸۲
شکل ۳ – ۳۲ : نمودار انشعاب دوگانه تناوبی برای خانواده . ۸۳
شکل ۳ – ۳۳ : نمودار انشعاب برای . ۸۴
شکل ۴ – ۱: منشعب شدن ترک ها ۸۸
شکل ۴ – ۲: نشان دادن انرژی جنبشی. ۸۹
 ۹۴
شکل ۴ – ۴ نقاط انشعاب برای siltstone 97
 ۱۰۰
شکل ۴ – ۶ : نقاط انشعاب برای Westerly Granite 103
 ۱۰۶
شکل ۴ – ۸ : نقاط انشعاب برای بازالت ۱۱۰
فهرست جداول
جدول ( ۳– ۱ ) : سرعت انتشار ترک در بعضی مواد ۳۷
جدول (۴ – ۱ ) : پارامترهای بازالت ۹۱
جدول (۴ – ۲ ) نقاط انشعاب اول و دوم بازالت ۹۲
جدول (۴ – ۳ ) : پارامترهای Silt stone. 95
جدول (۴ – ۴ ) نقاط انشعاب اول و دوم Silt stone 96
جدول (۴ – ۵ ) : پارامترهای گرانیت ۹۸
جدول (۴ – ۶) نقاط انشعاب اول و دوم گرانیت ۹۹
جدول (۴ – ۷ ) : پارامترهای Granite westerly 101
جدول (۴ – ۸ ) نقاط انشعاب اول و دوم westerly Granite 102
جدول (۴ – ۹ ) : پارامترهای بازالت . ۱۰۵
جدول (۴ – ۱۰) نقاط انشعاب اول و دوم بازالت ۱۰۶
جدول (۴ – ۱۱ ) : پارامترهای بازالت ۱۰۸
جدول (۴ – ۱۲ ) نقاط انشعاب اول و دوم بازالت ۱۰۹
فصل اول
فصل اول مقدمه
مقدمه
۱ – ۱ مقدمه
علی رغم رفاه و آسایشی که دانش فنی برای بشر به وجود اورده است متاسفانه شکست ناگهانی و غیر منتظره بعضی سازه‌های مهندسی خسارات مالی و جانی فراوانی را در برداشته است. به عنوان مثال گزارش ناسا^[۲] در سال ۱۹۷۶ ، خسارات ناشی از شکست سازه ها و کوششهای جلوگیری از ان را سالانه حدود ۱۱۹ میلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته است. منظور کردن جان انسانهایی که در این حوادث از دست رفته اند بر اهمیت این موضوع می افزاید
کاربرد وسیع (ولی نه بطور کاملاً صحیح) فلزات در قرن ۱۹ موجب حوادث فراوان و قربانیان زیادی گردید. بعنوان مثال : در دهه ۱۸۷۰ – ۱۸۶۰ حوادث ناگوار در خطوط راه آهن موجب مرگ ۲۰۰ نفر از مردم انگلیس در هر سال شده است. اکثر این حوادث در اثر شکست چرخ های قطار ، ریل یا محورها …. بوده است.
حوادثی در طول ۲۰۰ سال اخیر اتفاق افتاده است، توسط آندرسون^[۳] به رشته تحریر در آمده است. برخی از این حوادث عبارتند از:
در مارس ۱۹۳۵ حدود ۷۰۰ نفر برای تماشای یک مسابقه قایق‌سواری روی پل معلق مونتروس^[۴] گرد آمده بودند. در اثنای مسابقه یکی از زنجیرهای گسیخته شده و عده زیادی جان سپردند.
در ۲۲ ژانویه ۱۸۶۶ سقوط قسمتی از سقف ایستگاه راه‌آهن منچستر، موجب مرگ دو نفر گردید. علت حادثه شکست یک عضو چدنی بوده است.
در بررسی علل شکست پژوهشگران دریافتند که طراحی بسیاری از این سازه‌ها بر مبنای تئوری الاستیسیته و مقاومت مصالح درست بوده و عامل شکست ترک‌هایی بودند که در سازه وجود داشته و یا در حین کار ایجاد شده است. بنابراین این نتیجه حاصل شد که طراحی و تحلیل این سازه‌ها تنها بر پایه دو درس ذکر شده موفقیت‌آمیز نبوده است. بر این اساس در دهه دوم قرن بیستم علم جدیدی به نام مکانیک شکست^[۵] پایه‌گذاری شد که تجزیه و تحلیل سازه‌ها را بر مبنای وجود و یا ایجاد ترک بررسی می کند. کشف معایب و نواقص موجود در مصالح و رفع آنها مانع بروز بعضی حوادث ناگوار می‌گردد. ظهور روش‌های تولید مواد همراه با گسترش علم مواد، تعداد حوادث را به سطح پایین‌تر و قابل قبول‌تر رسانده است. اغلب شکست‌ها تحت تنش‌های پایین اتفاق افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که عامل این شکست‌ها معایبی مثل ترک‌های ریز^[۶] می‌باشد . [۱]
۱ – ۲ ترک در سازه
ترکی را در یک سازه در نظر بگیرید. در اثر تکرار بارهای متناوب و یا بخاطر ترکیبی از بار و اثرات محیط این ترک با زمان رشد می کند. با افزایش طول ترک، تمرکز تنش بیشتری در آن ایجاد می گردد. با افزایش تمرکز تنش، نرخ سرعت گسترش ترک با زمان افزایش می یابد. انتشار ترک به عنوان تابعی از زمان در شکل ( ۱ – ۱ ) رسم شده است. بخاطر وجود ترک مقاومت سازه کاهش می یابد، ممکن است این مقاومت کمتر از مقاومتی باشد که سازه برای آن طراحی شده است. همان طور که در شکل ( ۱- ۲ ) مشهود است مقاومت سازه با افزایش ترک به شدت کاهش می یابد. پس از گذشت زمان مشخصی مقاومت سازه بحدی کاهش می یابدکه دیگر سازه تاب تحمل بارهای ناگهانی زیاد را ندارد و ممکن است سازه در اثر ان ها شکسته شود.
شکل ۱- ۱: منحنی رشد ترک بر حسب زمان و دوره بارگذاری [۱].
شکل ۱-۲: منحنی مقاومت باقیمانده سازه بر حسب زمان و اندازه ترک [۱].
اگر نیرو های ناگهانی زیاد بر سیستم اعمال نگردد ترک به رشد خود ادامه می دهد و مقاومت باقیمانده سازه آنقدر کاهش می یابد بطوریکه سیستم تحت بار سرویس گسیخته می گردد [۱].
بعضی از سازه ها برای بارهای زیاد طراحی شده اند. این بارها بحد کافی بزرگ هستند که بتوانند ترک هایی را در سازه ایجاد کنند. بخصوص هنگامیکه معایب اولیه یا تمرکز تنش در سازه وجود دارند. طراح بایستی احتمال ترک برداشتن و در نتیجه فروپاشی سازه در اثر این عامل را مد نظر داشته باشد. این نکته این مطلب را می رساند که هر سازه یک عمر معین و مشخصی دارد. البته این احتمال وقوع شکست در تمام طول عمر قطعه باید از یک حد قابل قبولی پایین تر باشد. برای رسیدن به این هدف باید بتوان سرعت پیشرفت ترک و همچنین سرعت کاهش مقاومت باقیمانده سازه را پیش بینی کرد. انجام این پیش بینی ها ( پیش بینی سرعت افزایش اندازه ترک و پیش بینی کاهش مقاومت سازه ) و همچنین توسعه روش های پیش بینی از اهداف مکانیک شکست می باشد. با در نظر گرفتن شکل ( ۱ – ۱ ) مکانیک شکست باید قادر باشد که سوالات زیر را پاسخ دهد[۱] :

۳-اجماع :
در تمام اعصار امت اسلامی بروجوب نفقه اتفاق نظر داشته اند و احدی با این امر مخالفت نکرده است ^[۵۷].
۴-دلیل عقلی :
زنان وقت خود را در آسایش مرد و تربیت اولاد و خدمت در منزل صرف می کنند (هر چند شاغل باشد ) که این موضوع زن را از فعالیت و کسب و کار در خارج از خانه باز می دارد و در حقیقت نفس خویش را در گرو مرد قرار داده و بنابراین برمرد واجب است که مخارج او را تامین نماید^[۵۸] .

در حقوق مدنی در ماده ۱۱۰۵ به این که ریاست خانواده برمرداست اشاره نموده است .
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است^[۵۹] .
شرایط وجوب نفقه
در اینجا لازم است ابتدائاً به دو نوع از شروط اشاره شود:

1. 1. شرط ایجاب

اموری است که به صورت مستقیم در تحقق وجوب نفقه داخل است و در صورت عدم وجود آنها نفقه اساساً واجب نمی‌شود.

2. 2. شرط استحقاق

اموری است که از مقتضای آنها، استحقاق زوجه برای نفقه حاصل می‌شود و با عدم وجود آنها استحقاق نفقه بعد از وجوبش ساقط می‌شود ^[۶۰]
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده ۱۱۱۳ این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت ۹۹ ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده ۱۰ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده ۱۱۰۷ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در باره دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده ۱۱۰۷ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده ۶۴۲ قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوه مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان ‌طور که ماده ۱۱۰۸ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده ۱۰ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
شروط ایجاب
می‌توان این شرط را به دو دسته از شروطی که همگی فقهاء در آن انفاق نظر دارند و شروطی که در آن، میان فقهاء اختلاف است تقسیم نمود:
الف: صحت عقد
عقد ازدواج باید شرعاً صحیح باشد؛ یعنی باید تمامی عناصر صحت در آن موجود باشد. و اگر چنین نباشد زوجیت محقق نمی‌شود و بدون آن مجالی برای فرض نفقه وجود ندارد و در این مورد هیچ فرقی میان نظریات پیشین وجود ندارد.^[۶۱]
ب. تمکین
منظور، جامع نظرات درباره‌ی تمکین است. همان طور که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود. منظور تسلیم زوجه برای زوج است و تمکین به گونه‌ای است که در همه زمان‌ها، همه مکان‌ها، و طی شرعی و عرفی صورت گیرد. حنفی‌ها، حنبلی‌ها و زیدیه این شرط را شرط تسلیم می‌خوانند و بعضی دیگر از حنبلی‌ها و گروهی از شافعی‌ها از آن تعبیر به عدم نشوز می‌کنند. همان طور که امامیه و مالکی‌ها و بعضی از شافعی‌ها از آن تعبیر به تمکین می‌کنند. نظر آیت‌الله سیستانی، امام خمینی(ره) و آیت‌الله مکارم نیز چنین است ^[۶۲]
ج. زوجه باید قابل استمتاع باشد
زوجه باید قابل استمتاع باشد هر چند امکان وطی نباشد^[۶۳] .
شروط خاص
این‌ها شروطی است که بعضی از فقهای اسلام آن را شرط نموده‌اند. در حالی که بقیه‌ی آن را شرط قرار نداده‌اند:

1. 1. دوام عقد

تمامی فقهای امامیه معتقدند که عقد ازدواج باید دائم باشد تا نفقه واجب گردد؛ و اگر عقد، عقد منقطع یا موقت باشد نفقه در آن واجب نیست مگر آنکه بر آن در ضمن عقد، توافق و شرط شود. امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم، صاحب ریاض، صاحب حدائق، مرحوم کاشف الثام، صاحب مدارک از این دسته‌اند. این به دلیل اختلافی است که میان آنان است زیرا سایر مذاهب نکاح را به نکاح دائم محصور می‌کنند در حالی که امامیه نکاح را به دو دسته دائم و موقت تقسیم می‌نمایند .

2. 2. استطاعت زوج

روح عده‌ای از مالکی‌ها و ظاهری‌ها این شرط را قرار داده‌اند و به همین جهت فتوا داده‌اند که وجوب نفقه در صورتی واجب است که از طاقت و قدرت زوج خارج نباشد و بعد از تنگدستی، قضای آن واجب نیست. اما بقیه مذاهب اسلامی با این شرط و نظر مخالف‌اند.^[۶۴]

3. 3. دخول یا دعوت به آن

این شرط نیز از طرف مالکی‌ها طرح شده است، در صورت عدم تحقق دخول یا دعوت به آن نفقه زوجه واجب نیست ^[۶۵]

4. بلوغ زوج

۳٫سیستم های اطلاعات منابع
۴٫مدیریت دانایی
۵٫برنامه‌ریزی،جذب و تامین
۶٫آموزش و بهسازی
۷٫انگیزش و به‌کارگیری
۸٫نگهداری
۹٫نتایج واکنشی
۱۰٫نتایج یادگیری
۱۱٫نتایج رفتاری
۱۲٫نتایج عملکردی
۱۳٫ارزش‌آفرینی
۱۴٫پاسخگویی عمومی
۱۵٫افزایش سرمایه‌ها
شکل ۲-۴ شاخص های مدل های تعالی منابع انسانی و تفسیری ساختاری
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک‌راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله موردنظر ما در محیط کاری به دست آید. به عبارتی «مجموعه فرایندی که سعی می‌کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می‌نامند.» و روش‌های تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها اشاره دارد (سکاران، ۱۳۸۵). دستیابی به هدف اصلی تحقیق (نظریهسازی) زمانی میسر خواهد بود که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد. روش‌شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به‌هم‌پیوسته از قواعد، اصول و شیوه‌های معمول در یک‌رشته از دانش اطلاق میشود (خاکی، ۱۳۸۳). به‌عبارت‌دیگر، منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است. در این فصل به روش اجرای تحقیق، شامل بررسی ابزارهای تحقیق (روش جمع‌ آوری داده‌ها)، چگونگی طراحی مدل، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم.

۳-۲٫ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها، راه های معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی است (خاکی، ۱۳۸۳). به‌طورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان بر اساس دو معیار طبقهبندی کرد:
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های موردبررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری‌رساندن به فرایند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان به دسته‌ه ای زیر تقسیم نمود (سرمدی و دیگران ۱۳۸۵):
تحقیقات پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار میرود.
تحقیقات همبستگی: در این نوع تحقیق رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق، تحلیل میگردد که به سه دسته همبستگی دومتغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس تقسیم میشود.
اقدام پژوهی (پژوهش علمی): که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مربوط به سیستم است.
مطالعه موردی: در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه های بیشماری بررسی می‌کند.
پس رویدادی (علمی مقایسهای): که در آن در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معلول هستند.
تحقیق توصیفی مورداستفاده در این تحقیق، به‌صورت پیمایشی می‌باشد. برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورداستفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب جامعه موردمطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک و در مقیاس بزرگ تقسیم‌بندی نمود. تحقیق حاضر، تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک می‌باشد. تعیین معیارها در این پژوهش از طریق پیمایشی انجام می‌شود و با بهره گرفتن از معیارهای به‌دست‌آمده، از روشی کمی برای تعیین مطلوبیت هر یک از عوامل استفاده می‌شود. این تحقیق به طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی در کارخانه یزد بافت می‌پردازد. (سرمدی و دیگران ،۱۳۸۵)
۳-۲-۱٫ مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق در شکل ۳-۱ نمایش داده‌شده است.
شکل ۳-۱٫ مراحل انجام تحقیق
۳-۳٫ ابزار جمعآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
جهت جمعآوری و تحلیل داده ها و اطلاعات موردنیاز این پژوهش، از شیوه ها و ابزارهای مختلفی استفاده‌شده است که در ادامه به تفکیک نیازهای مختلف مدل تحقیق بیان میشوند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری، از تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت‌های علمی استفاده‌شده، سپس برای شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل موردنظر، تحقیقات انجام‌شده در کشورهای دیگر و تحقیقات انجام‌شده داخلی موردبررسی قرارگرفته است. ابزار اصلی جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. لازم به توضیح است که با توجه به ماهیت معیارها، از متغیرهای کلامی برای تبیین و اندازه‌گیری متغیرها استفاده‌شده است. بدین ترتیب پرسشنامه مورداستفاده فازی می‌باشد. از دیگر ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق مصاحبه با مدیران و کارشناسان می‌باشد. بدین معنی که از روش دلفی فازی برای جمع‌ آوری نظرات اساتید، کارشناسان و متخصصان درزمینهٔ طرح پاداش افزایش تولید در کارخانه و همچنین محیط‌های دانشگاهی استفاده‌شده است. پس از جمع‌ آوری نظرات، هر یک از شاخص‌هایی که به تأیید اساتید و متخصصان رسید، در پرسشنامه مقایسات دوبه‌دو قرار گرفت و مجدداً نظر کارشناسان و متخصصان در مورد اثرگذاری شاخص‌های پاداش افزایش تولید جمع‌ آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی اثرگذاری شاخص‌ها با استناد به نظرات جمع‌ آوری‌شده طراحی گردید.
۳-۴٫ روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها
روش دلفی یکی از روش‌های موفق است که درزمینهٔ به دست آوردن توافق عام تعدادی از خبرگان از طریق پرسشنامه در مورد یک موضوع مشخص بکار می‌رود. روش دلفی یک فرایند تکراری برای جمع‌ آوری قضاوت‌های بی‌نام افراد خبره است (جعفری- منتظر،۱۳۸۷). روش دلفی، دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان را پی می‌گیرد. هنگامی‌که برای موضوعات چندبعدی، چند هدفی و مسائل تصمیم‌گیری پیچیده به‌کاررفته می‌رود، تکرار فراوان مراحل زمان‌گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به‌طورکلی این روش دارای ضعف‌هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده و… می‌باشد (Ho & Chen, 2007).
روش دلفی فازی در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کافمن و گوپتا^[۶۶] ابداع شد (Cheng & Lin,2002). کاربرد این روش به‌منظور تصمیم‌گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به‌صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده‌ای می‌شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف‌پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم‌های اتخاذشده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به‌شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد؛ بنابراین بهتر است داده‌ها به‌جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه‌های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد.
محققان در سراسر دنیا از روش دلفی فازی در تحقیقات متفاوت استفاده کرده‌اند؛ مانند مارای^[۶۷] (۱۹۸۵) از نظریه فازی درروش دلفی برای تجزیه‌وتحلیل متغیرها در حل مسائل استفاده نمود. چانگ و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۰) از ارزش بازه‌ای^[۶۹] به همراه آمار فازی و روش جستجوی شیب گرادیان بهره برده و روش جدیدی را برای دلفی فازی ارائه کرده‌اند. چنگ و لین^[۷۰] (۲۰۰۲) روش دلفی فازی را به همراه تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی به‌منظور ارزیابی بهترین ادوات جنگی به‌کاربرده‌اند. کارساک^[۷۱] (۲۰۰۴) روش دلفی را در کنار تصمیم‌گیری چندهدفه فازی به‌منظور اولویت‌بندی نیازهای طراحی در به‌کارگیری عملکرد کیفی مورداستفاده قرارداد و لی و لیائو^[۷۲] (۲۰۰۷) از روش دلفی فازی برای ارزیابی ریسک در ائتلاف شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.
مراحل اجرایی روش دلفی فازی درواقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل‌ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه‌های فازی است که به‌صورت زیر می‌باشد:
۱- انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن‌ها
۲- تهیه پرسشنامه و ارسال آن برای خبرگان
۳- دریافت نظر خبرگان و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها: در این مرحله پرسشنامه به اعضای گروه خبره ارسال‌شده و میزان موافقت آن‌ها با هرکدام از مؤلفه‌ها اخذشده و نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحی جمع‌بندی می‌گردد. با توجه به سؤالات پرسشنامه و متغیرهای زبانی تعریف‌شده در پرسشنامه، میانگین فازی هرکدام از مؤلفه‌ها با توجه به روابط زیر محاسبه می‌شود (Cheng & Lin, 2002).
رابطه(۳-۱)

رابطه (۳-۲)

در رابطه ۳-۱،  بیانگر دیدگاه خبره i ام و در رابطه ۳-۲،  بیانگر میانگین دیدگاه‌های خبرگان است.  نیز نشانگر عدد فازی ذوزنقه‌ای می‌باشند.

قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.
راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین ­المللی داشته باشد.

کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­ پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارائه می­ شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش ­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­ شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­ کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.
پیشرفت­های تکنولوژی و اختراع مصنوعات متنوع و پیچیده در جهان امروز موجب ظهور ریسک­های جدید می­ شود. ظرفیت صدور بازارهای بیمه­ای باید به­منظور پاسخ­گویی به نیازهای متقاضیان باید هماهنگ با افزایش ریسک­های جدید با سرمایه ­های سنگین افزایش یابد. این امر عملی نیست مگر آن که صنعت بیمه اتکایی جهان بتواند پاسخ­گوی نیاز بیمه­گران به پوشش ­های بیمه اتکایی باشد؛ وگرنه ظرفیت شرکت­های بیمه مستقیم بدون داشتن برنامه ­های اتکایی مناسب بسیار محدود خواهد بود. بیمه­گر اتکایی شرایط مساعدی برای شرکت بیمه واگذارنده ایجاد می­ کند تا با انتقال بخشی از تعهدات خود، ظرفیت را افزایش دهد و از طریق سازوکار اتکایی، ریسک­های بیمه شده در جهان توزیع شود. صنعت پیچیده بیمه اتکایی در جهان امروز، تمام بازارهای جهانی بیمه را به هم متصل و مرتبط نموده است. شاید مهم­ترین پایگاه بیمه اتکایی، لندن باشد که بازار بیمه اتکایی متشکل از لویدز، بیمه­گران حرفه­ای، شرکت­های بیمه مستقیم و دلالان بیمه اتکایی است. البته تقریبا تمام کشورهای دنیا دارای بازار بیمه و بیمه اتکایی ملی هستند.
کوچکی بازارهای بیمه ملی به ویژه بازارهای بیمه ملی کشورهای در حال توسعه ظرفیت پذیرش و نگه­داری ریسک در سطح محدود موجب شده است که شرکت­های بیمه برای رفع بخشی از نیازهای اتکایی خویش راهی بازارهای بیمه اتکایی بین ­المللی به ویژه بازار لندن شوند. بر اساس تعریف، بیمه­گر اتکایی، عملیات بیمه مستقیم را انجام نمی­دهد. شرکت­های بیمه مستقیم در جهت خودبسایی و رفع نیازهای بیمه اتکایی به قبول عملیات اتکایی از طریق واگذاری متقابل یا غیرمتقابل اقدام می­ کنند که به دلیل تفاوت­های زیادی که بین ماهیت پرتفوی واگذاری و قبولی وجود دارد، این امر مشکلات عدیده­ای برای این مؤسسات پدید می ­آورد. از نظر فنی تفاوتی بین روش­های بیمه اتکایی حرفه­ای و شرکت­های بیمه مستقیم وجود ندارد. تنها استثنا در روش صدور است که امکان دارد هر شرکت با توجه به توانایی­های فنی و مالی خویش و بافت بازار بیمه، سیاست­های صدور مختص به خود داشته باشد. نقش دلالان بیمه اتکایی برای بیمه­گران اتکایی کم و بیش مشابه نقش دلالان بیمه برای شرکت­های بیمه مستقیم است. به همین دلیل است که در برخی بازارها مشاهده می­ شود که دلالان هر دو نقش را ایفا می­ کنند. تنها فعالیت دلالان در این است که دلال مستقیم وظیفه ایجاد ارتباط بیمه­ای جامعه بیمه­گذاران و شرکت­های مستقیم بیمه را به عهده دارد؛ در حالی که نقش دلال بیمه اتکایی ایجاد شبکه و پل ارتباطی بین بیمه­گران واگذارنده و بیمه­گران اتکایی است. موسسه لویدز که نقش به سزایی در بازار بیمه و بیمه اتکایی جهانی دارد، شرکت بیمه مستقیم یا اتکایی تلقی نمی­ شود و سهامدار ندارد؛ بلکه هر کس به مسئولیت خود عملیات بیمه مستقیم و اتکایی انجام می­دهد. موسسه لویدز یک بازار بین ­المللی محسوب می­ شود که متشکل از جامعه پذیره­نویس­های منفرد ریسک است. بیمه­گران لویدز تماس مستقیم با واگذارنده­ها ندارند. ارتباط آن­ها تنها از طریق دلالان لویدز امکان­ پذیر است؛ گرچه حجم عملیات بیمه اتکایی لویدز نیز بسیار عظیم است. به همین دلیل است که سایر بازارهای بیمه اتکایی تحت تاثیر و نفوذ موسسه لویدز قرار دارند.
۲-۷-۳- جدول ظرفیت­‌ها
مدیریت شرکت بیمه طی فهرستی، ظرفیت نگهداری را بر اساس کمیت و کیفیت ریسک­های مورد بیمه و رشته فعالیت تعیین می­ کند که به آن جدول ظرفیت­ها اطلاق می­ شود. قسمت اتکایی بر اساس این جدول از پیش تعیین شده، کار خود را آغاز می­ کند. جدول ظرفیت نگهداری با توجه به خطرهای نرمال یا کیفیت­های معمولی تعیین می­ شود. اگر خطری بهتر از حد نرمال باشد، ظرفیت نگهداری می ­تواند بیشتر شود و متقابلا اگر خطری بدتر از
این حد باشد به همان نسبت شرکت می ­تواند سهم خود را کاهش دهد.
۲-۷-۴- سهم نگه­‌داری
سهم نگه­داری مبلغی است که شرکت می ­تواند و مایل است از هر ریسک خاص یا گروهی از ریسک­هایی که می­پذیرد، به حساب خود نگه­داری کند. سهم نگه­داری می ­تواند به صورت درصدی از مبلغ بیمه شده یا رقم ثابتی از هر ریسک یا خسارت باشد. برای مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که ۳۰ درصد از مبالغ بیمه شده در رشته شکست شیشه یا صدهزار واحد پول از بیمه­نامه­ های آتش­سوزی ساختمان­های مسکونی را که از نظر درجه­بندی نوع ساختمان ممتاز هستند یا پانزده هزار واحد پول از خسارت رشته اتوموبیل را به عنوان سهم شرکت نگه­دارد. به عبارت دیگر سهم نگه­داری حداکثر مبلغی است که شرکت توانایی پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت برای یک بیمه­نامه یک ریسک یا گروهی از ریسک­ها دارا است. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵- انواع قراردادهای بیمه اتکایی
۲-۷-۵-۱- بیمه اتکایی اختیاری
این نوع اتکایی، قدیمی­ترین شکل قرارداد اتکایی است که هنوز در تمام رشته­ها به ویژه در موارد زیر متداول است:
الف) زمانی که قراردادهای اتوماتیک تکمیل شده باشد.
ب) ریسک از قراردادهای اتکایی اجباری استثنا شده باشد.
ج) بیمه­گر اتکایی ترجیح دهد که ریسک­های سنگین و بزرگ را جزو قراردادهای اتکایی موجود به حساب نیاورد.
د) بیمه­گر در بعضی رشته­ها که تعداد بیمه­نامه­ ها اندک است ترجیحا پوشش اتوماتیک تهیه نمی­کند.
در بیمه اتکایی اختیاری، موردی تصمیم ­گیری می­ شود. به همین دلیل این نوع اتکایی برای بیمه­گر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود را به بیمه اتکایی ارائه کند تا وی با آگاهی کامل از کم و کیف ریسک در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم خود دال بر قبول یا رد پیشنهاد را هرچه سریع­تر اعلام کند. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵-۲- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می­ شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته­ های خاصی را به بیمه­گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی نسبی و اگر بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق می­ شود. در قرارداد اتکایی اجباری بیمه­گر اتکایی ناگزیر است هر آن چه را بیمه­گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد می­ کند، تا میزان تعیین شده بپذیرد. به عبارت دیگر بیمه­گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می ­تواند بیمه­نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت­های مربوط را نیز بپذیرد. بیمه­گر اتکایی نمی­تواند هیچ­گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد؛ مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده. قرارداد برای بیمه­گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می­ کند.
۲-۷-۵-۳- قرارداد اتکایی نسبی
در قرارداد اتکایی نسبی، مبلغ بیمه شده حق بیمه و خسارت، به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده، بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی تقسیم می­ شود. در قراردادهای نسبی سیستم­های مختلفی به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آن­ها به شرح زیر خواهد بود:
الف) قرارداد اتکایی مشارکت
در قرارداد اتکایی مشارکت، واگذارنده نسبتی از کلیه بیمه­نامه­ های صادره در رشته خاصی را خود نگه­می­دارد و بقیه را تا مبلغ معین به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند. برای مثال در رشته آتش­سوزی واگذارنده ۴۰ درصد از پرتفوی خود را نگه می­دارد و بیمه­گر اتکایی موافقت می­ کند ۶۰ درصد بقیه را بپذیرد.
ب) قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
در این قرارداد شرکت واگذارنده آن بخش از عملیات بیمه­ای خود را که نمی­تواند یا نمی­خواهد به حساب خود نگه­دارد، واگذار می­ کند. در قرارداد اتکایی مازاد سرمایه واگذارنده موظف است مبلغی معین طبق جدول ظرفیت­ها را که به قرارداد الحاق شده و جزو آن به شمار می ­آید، به حساب خود نگه­دارد. هم­چنین واگذارنده متعهد می­ شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط خصوصی مشخص شده، به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. بیمه­گر اتکایی نیز موظف است که آن را بپذیرد. برای مثال بیمه­گر اتکایی تا ۲۰ برابر حداکثر سهم نگه­داری بیمه­گر واگذارنده را به شرطی که از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول تجاوز نکند، می­پذیرد.
پ) پوشش اتکایی اختیاری- اجباری
این پوشش خارج از چارچوب مستقیم واگذاری بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم بیمه­گر واگذارنده متعهد نیست که به طور اتوماتیک پس از کسر سهم نگه­داری، بقیه پرتفوی خود را به پر کردن ظرفیت قراردادهای اتکایی مازاد سرمایه اختصاص دهد. در این نوع قرارداد، بیمه­گر واگذارنده خود تصمیم می­گیرد که کدام ریسک را تا چه میزانی به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. تصمیم ­گیری در امر واگذاری یا عدم واگذاری به عهده بیمه­گر واگذارنده است و در مقابل بیمه­گر اتکایی متعهد است که آن را حداکثر به میزان ظرفیت قرارداد و لاین­های مشخص شده بپذیرد. در حقیقت این قرارداد برای واگذارنده اختیاری و برای بیمه­گر اتکایی، اجباری است.
ت) پوشش اتکایی باز
این پوشش نوعی از قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. همان طور که از اسم آن نیز می­توان استنباط کرد یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمه­گر واگذارنده،
اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی، بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده و تعداد لاین بپذیرد. میزان سهم نگه­داری واگذارنده نیز می ­تواند متغیر باشد. این توضیح لازم است که به­ طور کلی قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری که پوشش اتکایی باز نیز نوعی از آن است. در بعضی رشته­ های بیمه مانند باربری متداول است و محدودیت حق انتخاب ریسک نیز زیاد مصداق پیدا نمی­کند.
ث) پوشش اتکایی نیمه­اتوماتیک
در این پوشش، بیمه­گر واگذارنده به صورت اختیار ریسک را پیشنهاد می­ کند. چنان­چه بیمه­گر اتکایی آن را بپذیرد، واگذارنده آن ریسک را جزو پرتفوی قرارداد اتکایی در نظر می­گیرد؛ در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمی­ شود. امتیاز بیمه­گر اتکایی در این نوع قرارداد این است که می ­تواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد شرایط و نرخ بیمه به بیمه­گر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نیز کارمزد بهتری در مقایسه با دیگر قراردادهای اتکایی دریافت می­ کند و می ­تواند سپرده نگه دارد. در عین حال کار کمتری نیز در مقایسه با قراردادهای اختیاری متحمل می­ شود.
ج) پوشش اتکایی اجباری- اختیاری
این نوع پوشش اتکایی درست بر عکس قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. در این مورد واگذارنده اجبار در واگذاری دارد و به عکس بیمه­گر اتکایی اجبار در قبول آن ندارد. معمولاً شرکت­هایی از این سیستم استفاده می­ کنند که شرکت بیمه وابسته و تابعه دارند و شرکت­های مادر سعی می­ کنند حق انتخاب را برای خود حفظ کنند و ریسک­های بهتر را برای خود نگه دارند. در این حالت شرکت­های تابعه می­توانند ریسک­هایی را که مورد نظر شرکت مادر نیست و قبولی آن ایجاد تجمع خطر می­ کند، نزد شرکت­های دیگر اتکایی کنند.
چ) پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
زمانی که قرارداد اتکایی مشارکت به تنهایی نتواند تمام پرتفوی شرکت را در برگیرد، از پوشش مازاد سرمایه برای تکمیل برنامه اتکایی استفاده می­ شود. در این سیستم ظرفیت قرارداد مشارکت به کیفیت ریسک وابسته است که می ­تواند رقم ثابت یا رقم متغیر باشد. بیمه­گر واگذارنده می ­تواند درصد ثابتی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه دارد (ظرفیت قرارداد تعدادی لاین است که هر لاین برابر حداکثر ظرفیت قرارداد مشارکت است). واگذارنده در حقیقت درصدی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه می­دارد و بقیه قرارداد مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند.
۲-۷-۵-۴- قرارداد اتکایی مازاد خسارت
مشخصه قراردادهای مازاد خسارت آن است که مسئولیت بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر اساس خسارت تعیین می­ شود. در صورتی که در قراردادهای اتکایی نسبی میزان حق بیمه­ی سهم بیمه­ی بیمه­گر اتکایی با توجه به سرمایه تعیین می­گردد. انواع پوشش ­های اتکایی مازاد عبارتند از:
الف) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف اصلی در این پوشش آن است که بیمه­گر واگذارنده در مورد مازاد مبلغی از خسارت در هر ریسک که خود توان جبران آن را ندارد، مورد حمایت قرار گیرد. به عنوان مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که یک میلیون واحد پول از تمام کارخانه­های ریسندگی و بافندگی به عنوان سهم نگه­داری به حساب خود داشته باشد (یعنی یک میلیون واحد پول از کل مبلغ بیمه شده کارخانه که شامل ماشین­آلات، مواد خام، محصولات نیمه ساخته، محصولات تولید شده و ملزومات اداری است). این شرکت ۶۰۰,۰۰۰ واحد پول مازاد بر ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول از سهم نگه­داری خود را با اخذ پوشش اتکایی مازاد خسارت، بیمه اتکایی می­ کند. به عبارت دیگر بیمه­گر اتکایی، مازاد خسارت به عهده می­گیرد. در صورتی که خسارتی در یک کارخانه ریسندگی اتفاق بیفتد و مبلغ خسارت ۷۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، شرکت واگذارنده بدواً سهم خود یعنی ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول را خواهد پرداخت و سپس پرداخت مابقی آن که ۳۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت از خسارت فوق خواهد بود.
ب) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه­آمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل خسارت­های بزرگی که از یک حادثه ناشی می­ شود، حمایت می­ کند (خسارت­های اتفاقی و فاجعه­آمیز مانند سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، آتش­سوزی­های مهیب و نظایر آن). به عنوان مثال شرکت بیمه­ای دارای پرتفوی بیمه برای واحدهای مسکونی است که تمام این پرتفوی جزو سهم نگه­داری شرکت محسوب می­ شود. این شرکت قرارداد اتکایی مازاد خسارت برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ دارد. در نتیجه خسارت وارده بر اثر طوفان ۱۰۰۰ واحد مسکونی که ارزش هر کدام ۳۰۰,۰۰۰ واحد پولی است به کلی نابود می­ شود. شرایط قرارداد به صورتی است که کلیه خسارت­های زیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی را واگذارنده راساً به عهده می­گیرد و از خسارت­های مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ را به عهده بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت خواهد بود. بنابراین نحوه تقسیم خسارت طوفان بین واگذارنده و بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت به شرح زیر است:
کل خسارت وارده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر واگذارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مابقی که مجددا پرداخت آن به عهده بیمه­گر واگذارنده است ۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۶-۱

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای رویدادهای گردش کار

۱۱-۶-۲

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای ورودی­های کاربر در فرم ها

۱۱-۶-۳

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای وظایف کاربر

۱۱-۷

منابع سازمان

۱۱-۷-۱

مالکیت منابع متمرکز و مدیریت

۱۱-۷-۲

مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت

۱۱-۷-۳

سلسله مراتب سازمان

۳-۲-۱۲- مستندات و گزارش­گیری:
تصمیم ­گیری هنگامی ضرورت می­یابد که مدیریت سازمان با یک مسئله یا فرصت روبرو است. هر سازمان باید شکست­ها و موفقیت­های گذشته خود را مرور کند و به طور سیستماتیک از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه ای که همه کارکنان آن را درک کرده و به آن دسترسی داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مکتوب نمودن، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاه­داری اطلاعات مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. عدم وجود مستندات دقیق و سازمان­یافته، می ­تواند موجب افزایش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازی کامل و صحیح باعث می گردد، کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر موردتحلیل و بررسی قرارگیرد و مدیر پروژه در حین مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آن­ها اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در انجام فعالیت­ها از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دوگروه مزبور بسیار مفید است. در هر سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، مستندسازی و گزارش­گیری نقش بزرگی ایفا می­ کند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که بتواند نحوه­ اجرای فرآیندها را در دوره­ های قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارش­های به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آن­ها را تحلیل کند]۴۵٫[
۳-۲-۱۲-۱- مزایای سیستم مستندات و گزارش­گیری]۴۲[:
هزینه­ های پایین­تر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را می­توان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.
در جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار

۱۲ 

بایگانی و گزارشات