ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده ۱۱۹۹ق. م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۳) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده ۱۱۹۹ق. م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۳۸۴) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده:

برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بی‏سرپرست، علی‏الاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده ۱۱۸۴ق. م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره‏کردن اموال مولی‏علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمی‏توان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ نیز این نظر را تأیید می‏کند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محول‏کردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها:

برابر ماده ۱۱۷۷ق. م و ماده یازده قانون حمایت از اطفال بی‏سرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده ۱۱۷۹ق. م تنبیه وی در حدود متعارف مجاز است و برابر بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگی‏کننده به شکایت شاکی خواهد بود.

بند دهم: حرمت ازدواج

یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‏شود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانواده‏های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راه‏حلی در این زمینه می‏توان یافت؟
یکی از راه‏حل‏های این مشکل ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد؛ فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب، و از محارم شرعی آنان خواهد شد؛ اما این راه‏حل همیشه در عمل وجود ندارد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد و مشکل حل نمی‏گردد.
از طرف دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‏های غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‏سرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی نشده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان شده را می‏پذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد می‏شود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد. به نظر می رسد هر چند که صدور شناسنامه طفل با نام خانوادگی زوج موضوع مواد ۱۱ و ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست کنایه از این دارد که قانون او را در حکم فرزند خوانده می داند و دست کم ثبت نکاح آن دو را غیر ممکن می نماید و دفاتر نکاح بایستی از عقد چنین کسانی پرهیز کنند و مفاد شناسنامه آنان را محترم و دلیل منع قانون گذار شمارند و چون از مفاد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نیز نمی توان دلیلی بر وجود این حرمت استنباط کرد، بهتر است قانون گذار صراحتاً در این مورد اقدام نماید.

بند یازده: نام خانوادگی

پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‏شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست به نام پدر و مادر و با نام خانوادگی صادر شود (ماده ۱۴ق ح - ا - ب - س)

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی:

با صدور حکم سرپرستی، رابطه خویشاوندی کودک بی‏سرپرست با خانواده اصلی وی که با آنها رابطه خونی و طبیعی دارد، قطع نخواهد شد و به همین دلیل برابر قسمت اخیر بند سه ماده شانزده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر، حکم سرپرستی قابل فسخ است. بنابراین قرابت واقعی و خونی با فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن ـ ازجمله حرمت نکاح و توارث و غیره ـ باقی خواهد ماند.

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها

در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصرا با پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی پیدا خواهد کرد و این رابطه حقوقی طوری نیست که به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت کند. با این ترتیب ولایت و تکلیف حضانت و نفقه و حرمت نکاح و امثال آن قابل تسری به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست.

بند چهارده: توارث

برابر ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی ایران، موجبات ارث نسب و سبب است و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده دو قانون مذکور، فرزندخوانده از سرپرست‏ها و سرپرست‏ها از طفل تحت سرپرستی ارث نخواهند برد؛ ولی با توجه به هدف فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، ماده پنج این قانون در این راستا چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‏کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان‏بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند. »
معمولاً به منظور تأمین منافع مادی و معنوی کودک، پدرخوانده یا مادرخوانده اموال و املاکی را در قالب صلح یا عقود دیگر به وی انتقال می‏دهند؛ ولی این نگرانی برای زوجین سرپرست پیش می‏آید که اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا به دولت تعلق گیرد و هدف موردنظر سرپرست‏ها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده پنج چنین مقرر داشته است: «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد. »
در توجیه این تبصره می‏توان گفت منظور اساسی از انتقال اموال یا وجوه به طفل این بوده که کودک تحت سرپرستی شخصا از آنها منتفع گردد و شخص دیگر یا دولت علت این انتقال نبوده است، لذا هرچه به کودک و فرزندخوانده صلح و منتقل شده با فوت وی بدون علت شده و یا علت آن منتفی گردیده، در حقیقت عقد باطل و اموال موضوع عقد به صاحبان اولیه برمی‏گردد. با وجود تبصره اشاره شده نگرانی اتفاقات آینده رفع خواهد شد.
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مسلم‏شدن واقعیت، اعلام بطلان عقد و اعاده اموال نیاز به رسیدگی و صدور حکم از طریق مراجع قضایی است

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی

رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، بعکس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوال‏ناپذیر نیست. بنابراین، ممکن است بنابر علل و عواملی، رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد. که ذیلاً به توضیح آن می‏پردازیم:
۱- بطلان فرزندخواندگی:
ممکن است چنین تصور شود که بقای فرزندخواندگی به بقای رابطه زوجیت بین سرپرست‏ها و حفظ کانون خانواده پذیرنده کودکی بی‏سرپرست بستگی دارد و جدایی زوجین سرپرست، سبب انحلال فرزندخواندگی است و از مفاد قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، خصوصا مواد یک و سه آن که مربوط به شرایط زن و شوهر سرپرست است
نیز چنین برمی‏آید که فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده می‏شود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و اگر زن و شوهر از هم جدا شوند منافع طفل به مخاطره خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود کانون خانوادگی متلاشی می‏شود و طفل، محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد. ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا درخصوص جدایی زوجین، ماده دوازده قانون یادشده تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد. » و برابر ماده سیزده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بی‏سرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینه فوت یکی از زوجین نیز از ماده پنج قانون مذکور استنباط می‏گردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانون‏گذار در مقام بیان اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی در اثر فوت یکی از زوجین سرپرست می‏داشت، صریحا اعلام می‏کرد.
با توجه به مراتب عنوان‏شده، چنانچه یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است؛ سرپرست فرزندخوانده است و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود، و اگر شوهر خانواده یعنی پدرخوانده فوت شود، سرپرستی اطفال بی‏سرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. در تأیید این نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۲ ردیف ۶۰/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ استناد می‏گردد که به طور کلی سرپرستی اطفال بدون سرپرست را نوعی قیمومت ندانسته و سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ با توجه به نحوه سرپرستی و شرایط کلی آن متفاوت با مفهوم قیمومت و مختصات آن دانسته است.
بنابراین، جدایی زوجین سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان حکم سرپرستی نخواهد شد. ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض و تجدید نظرخواهی شود و خواهان یا خواهان‏ها با ارائه مدارک و دلایلی ثابت کنند که پدر و مادر حقیقی طفل هستند که در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض یا معترضین حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.
بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را بدنبال دارد که موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد کرد و همیشه در حال تشویش بسر می‏برند که مبادا روزی پدر و مادر حقیقی طفل پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را که برای نگاهداری و تربیت وی زحمت کشیده و رابطه معنوی شدید بین آنها ایجاد شده از سرپرست‏ها استرداد نمایند. این فکر و تشویش می‏تواند عاملی باشد که اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست کاهش دهد. بنابراین، لازم است قانون‏گذار در این زمینه راه‏حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد. (صفایی و همکاران، ‌۱۳۸۳: ۲۴)
۲-. فسخ فرزندخواندگی:
با وجود این که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار می‏شود، نظر به این که رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر خوانده و مادر خوانده رابطه‏ای فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و خانواده پذیرنده کودک، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش‏بینی کرده که جنبه حصری داشته و در موارد مشابه قابلیت تسرّی ندارد. برابر ماده شانزده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در موارد زیر، سرپرستی قابل فسخ است:
الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوجین سرپرست یا یکی از آنها اهلیت و شایستگی لازم برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید آنان نسبت به فرزندخوانده مسلم باشد؛ دادگاه به درخواست مقام صالح قضایی یعنی رئیس دادگستری به جای دادستان سابق، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حکم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد کرد.
ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی را برای زوجین سرپرست یا یکی از آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در مواردی قدرت و توانایی مالی و جسمی یا روحی از زوجین سرپرست سلب گردد و نتوانند فرزندخوانده را نگاهداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه صلاحیت‏دار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد. از ظاهر بند دو ماده شانزده چنین استنباط می‏شود که پدرخوانده در این زمینه تصمیم می‏گیرد؛ ولو علت فسخ مربوط به مادرخوانده باشد و توافق زوجین در این زمینه ضرورت ندارد.
ج) فسخ سرپرستی با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر یا در اثر توافق فرزندخوانده و زوجین سرپرست،
چنانچه فرزندخوانده به سن کبیر رسیده باشد: در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیتدار که همان دادگاه عمومی بدوی است وارد رسیدگی خواهد شد و برابر ماده هفده قانون یادشده، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد. در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر که براساس مقررات آئین دادرسی مدنی به افراد ذینفع ابلاغ می‏شود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‏شود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ‏شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخوانده کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج می‏گردد، در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد. و به نظر نگارنده استعمال فسخ حکم سرپرستی از ناحیه مقنن قابل ایراد می باشد چرا که اولاً جایگاه و موارد استعمال فسخ در قانون مدنی آن هم در عقود و معاملات و قراردادها بوده است ثانیاً اگر آن را به منزله نقض تلقی نمائیم با توجه به اینکه قانون گذار از فسخ حکم سخن گفته نه قرار بحثی که قابل تامل است قاعده فراغ دادرس می باشد و چه طور امکان دارد دادگاهی که خود حکم داده راساً همان دادگاه آن را نقض نماید ثالثاً اگر حکم سرپرستی را نوعی توافق میان والدین سرپرست شونده با دادگاه بعنوان نماینده موسسه خیریه یا بهزیستی تلقی نمائیم و چنین استدلال کنیم که دادگاه با حدوث شرایط معینه اعلام به فسخ حکم می کند نکته تحلیلی و قابل تامل این است آیا این نوع قرارداد مخالف با نظم عمومی نیست و آیا داخل در ماده ۱۰ قانون مدنی گنجانده می شود بنظر پاسخ منفی خواهد بود چرا که واگذاری اطفال و سرپرستی اطفال توسط موسسه خیریه و یا دادگاه دارای وجاهت قانونی نبوده و از آنجا که سرپرستی خاص تکالیف والدین بوده و اکثر حقوقدانان آن را داخل در قواعد آمره قلمداد می نمایند، نتیجه این می شود که به لحاظ تحلیلی و تئوریک داشتن چنین اختیاری توسط محاکم منطبق با واقعیتهای حقوقی نمی باشد هر چند که در خصوص ماهیت سرپرستی و نوع آن سخن زیاد است لیکن موارد مذکور از جمله ایرادات و انتقاداتی است که نگارنده بر این باور می باشد. و نتیجه بحث این که اطفال تحت سرپرستی و یا مشمول موسسات خیریه که چون ممکن است زنازاده باشند نحوه حمایت آنها مورد انتقاد می باشد چرا که بهزیستیها و موسسات خیریه در زمان مراقبت و نگهداری بر خلاف ظاهر امر نامبردگان را از حداقل حمایتها محروم می کنند و حتی پس از واگذاری برخلاف ظاهر مواد قانون نظارت آن چنانی نمی کنند و به عبارتی با واگذاری آنها به سرپرستان از خود رفع تکلیف می کنند و شایسته است دولت با دید حمایتی و آنچه که مدنظر کنوانسیون حقوق کودک است در این زمینه اقدام نماید و قوانین حاضر نیاز به بازنگری و اصلاحات جهت حمایتهای بیشتری از اطفال دارد.
بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع
فصل اول
حقوق اطفال در مجامع بین المللی

گفتار اول: اعلامیه جهانی

در مجامع بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک اطفال اعم از مشروع و نامشروع مورد حمایت واقع شده و به عبارتی مجامع بین المللی صرف نظر از منشاء تولد اطفال یعنی مشروع و نامشروع بودن آنها را مورد حمایت قرارداده بنابراین با این مقدمه که نحوه حمایت اطفال که شامل نامشروع هم می شود، در مجامع بین المللی به چه نحو بوده لازم است به آنها پرداخته شود با توجه به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی، بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد. نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. بر این اساس مراقبتها و حمایتهای خاص در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌، این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک

اصل‌ ۱
کودک‌ باید از کلیه‌ حقوق‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ برخوردار شود. همه‌ کودکان‌ بدون‌ استثناء و تبعیض‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دین‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول‌ این‌ حقوق‌ می‌شوند.
اصل‌ ٢
کودک‌ باید از حمایت‌ ویژه‌ برخوردار شود و امکانات‌ و وسایل‌ ضروری جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فکری‌، اخلاقی و اجتماعی وی به‌ نحوی سالم‌ و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ یا مراجع‌ ذیربط‌ در اختیار وی قرار گیردو در وضع‌ قوانینی بدین‌ منظور منافع‌ کودکان‌ باید بالاترین‌ اولویت‌ را داشته‌ باشد.
اصل‌ ۳

۰٫۲۲

۰

۰

۰

۰٫۴۱

۰

۰٫۴۵

۰

۰

۰

S12

۰

۰٫۴

۰٫۲۹

۰

۰٫۳۹

۰

۰

۰٫۲

۰٫۳۳

۰

۰

۰

نمایشگر ۱۳-۴ ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W₃₃)
بر اساس روابط درونی زیرمعیارهای ارزیابی، ماتریس­های مقایسه ای زوجی تشکیل گردید، و در نتیجه ۱۲ بردار ویژه به دست آمد. همانگونه که در نمایشگر ۱۳-۴ مشاهده می­ شود ماتریس W₃₃ تشکیل شده است.
۳-۳-۴ تشکیل ماتریس تصمیم(سوپر ماتریس)
سوپر ماتریس­یک ماتریس بخش بندی شده است که هر قسمت ماتریس، ارتباط بین دو دسته را درسیستم نشان می­دهد. در این مرحله سوپر ماتریس حد محاسبه می­ شود، برای محاسبه و ارائه این ماتریس نیاز است ابتدا ماتریس ناموزون به ماتریس موزون تبدیل و بعد از آن ماتریس موزون به ماتریس حد تبدیل شود.

انجام مراحل قبلی باعث شد بردار اولویت­های داخلی( ضرایب اهمیت) عناصر و خوشه ­ها بدست آید و این بردارها ماتریس­های W₂₁,W₂₂,W₃₂,W₃₃ را تشکیل دادند. با جایگذاری این ماتریس­ها در سوپرماتریس اولیه (نمایشگر ۶-۴) سوپر ماتریس ناموزون بدست می ­آید.
در سوپرماتریس، در هنگام وارد کردن مقایسات زوجی انجام شده میان عناصر سطوح تصمیمگیری، معمولاً این حالت رخ می­دهد که جمع ستون­ها بیشتر از ۱ می­ شود، به همین خاطر این سوپرماتریس را، سوپرماتریس ناموزون می­گویند. این سوپرماتریس باید به یک سوپرماتریس که جمع ستون­های آن واحد است و به آن سوپر ماتریس موزون می­گویند، تبدیل شود تا بتوان در مراحل بعد اولویتهای حدی را از طریق سوپرماتریس حدی محاسبه کرد.
برای تشکیل ماتریس موزون باید وزن هر خوشه را که از طریق مقایسات زوجی میان خوشه ­ها به دست می ­آید، در وزن عناصر آن خوشه ضرب کرد، تا با این روش اولویت یک عنصر در مجموعه کل خوشه ­ها به دست آید. در نهایت برای رسیدن به اولویت بندی نهایی، تعیین اهمیت نسبی معیارهای تصمیمگیری و حل مسأله، سوپر ماتریس حد دار باید به دست آید. سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی ­عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل شود(از طریق تکرار)،­ یا به عبارت دیگر تمامی­عناصر سوپرماتریس همانند هم شوند، محاسبه می­ شود.
برای این کار سوپر ماتریس وزنی را باید به توان بی نهایت رساند.
باتوجه به مطالبی که بیان شد، در این پژوهش تمامی­ ماتریس­های بدست آمده در سوپرماتریس اولیه جایگذاری شد و بدین ترتیب سوپر ماتریس ناموزون بدست آمد که نمایشگر ۱۴-۴ این مطلب را نشان می­دهد. سپس سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپرماتریس ناموزون در ماتریس خوشه ای محاسبه شدکه نمایشگر ۱۵-۴ این موضوع را به خوبی نشان می­دهد و در آخر با توان رساندن سوپر ماتریس موزون تا جایی که تمامی عناصر همانند هم شوند، سوپرماتریس حد ( نمایشگر ۱۶-۴) محاسبه گردید.
نمایشگر ۱۴-۴

C1

C2

C3

C4

فساد در کیفیت کار

۰٫۸۱۴

فساد در مناقصات و قراردادها

۰٫۷۸

فساد در تصمیم‌گیری

۰٫۸۵۶

فساد در دستگاه نظارتی

۰٫۷۰۷

باز هم تأکید می‌گردد که در بعد سلامت نزدیک شدن نمره به عدد ۱ به معنی سلامت بیش‌تر و در بعد فساد بالعکس معنی می‌دهد. از این رو در رابطه با سلامت قوی‌ترین مؤلفه در تأمین سلامت اداری شهرداری را می‌توان، مؤلفه‌ی پاسخ‌گویی با نمره‌ی ۰٫۹۲۴ معرفی نمود و مشکل‌دارترین مؤلفه در سلامت اداری فرهنگ کار است.
در بعد فساد، و با توجه به منطق ویژه‌ی سنجش، مهم‌ترین عاملی که منجر به بروز فساد در معاونت شهرسازی و معماری منطقه‌ی ۷ شهرداری شده فساد در تصمیم‌گیری است و متأسفانه با فاصله‌ی بسیار اندکی می‌توان گفت که مؤلفه‌ای که کم‌ترین اثر را در بروز فساد شهرداری تهران دارد فساد مالی است. هر چند با دارا بودن نمره‌ی بیش‌تر از میانگین باز هم نمی‌توان وضعیت چندان مساعدی نیز در مورد این مؤلفه به منظور کرد. به طور کلی وضعیت تمامی مؤلفه‌های فساد اداری بالاتر از حد میانگین است به نحوی که با وجود به دست آوردن نمرات بالایی در مؤلفه‌های بعد سلامت باز هم باعث شده است که وضعیت سلامت جامع این سازمان از میانگین بالاتر نرود؛ و این موضوعی قابل بحث و تأمل برای سازمان شهرداری تهران می‌باشد.

دومین روشی که به منظور یک امتحان جنبی برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل واریانس فریدمن بود. این تحلیل که بیش‌ترین کاربرد آن در بررسی تساوی و یا عدم تساوی میانگین‌های متغیرهای تعریف شده در برنامه‌ی Spss می‌باشد و این موضوع را با عدد معناداری (sig)کوچک‌تر از ۰٫۰۱ می‌توان امتحان نمود اما با اغماض برای رتبه‌بندی اهمیت شاخص‌های مؤثر در بروز سلامت و فساد اداری هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. با توجه به اطلاعاتی که در فصل چهارم به تفصیل به آن‌ها پرداخته شده است می‌توان در کل چنین نتیجه‌گیری کرد که بنا بر نتایج آزمون فریدمن در تمامی موارد بجز بعد فساد در نظر شهروندان و بعد سلامت در گروه خبرگان، میانگین رتبه‌ی مؤلفه‌ها برابر نیست. بر این اساس مهم‌ترین مؤلفه در تأمین سلامت اداری در این روش، بیان‌گر مؤلفه‌ی فرهنگ سلامت و اثرگذارترین مؤلفه در بروز فساد اداری نیز فساد در تصمیم‌گیری است. همان‌گونه که این نتایج با روش نتایج به دست آمده از روش ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری نیز مقایسه می‌شود یکسان است. محقق این هماهنگی در به دست آوردن نتایج را به این دلیل مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌تواند بر قابل اعتماد بودن و سنجش دقیق روش ابداعی برای سنجش نمره‌ی سلامت و فساد اداری بیفزاید.
در مقایسه‌ی میان نتایج پژوهش‌های پیشین با این بخش از نتایج به دست آمده از تحقیق به پژوهشی که از سال ۱۳۹۰ در شهرداری تهران به منظور طراحی مدل سنجش فساد اداری (سلامت) و اعتبار آن صورت گرفته است، اشاره می‌گردد. البته به این دلیل که شهرداری تهران به محرمانه بودن نمرات به دست آمده از این پروژه تأکید ویژه‌ای داشته است، محقق به رسم امانت‌داری در اطلاعات، قادر به ذکر نمرات به دست آمده از طریق انجام این پروژه نیست. اما با مساعدت‌های صورت گرفته، امکان دسترسی به نمرات فراهم شد و در این بخش تنها نتایج کلی توسط محقق مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
به طور کلی نمرات به دست آمده در مؤلفه‌ی سلامت و شاخص‌های آن به مراتب بیش‌تر از نمره‌ای است که در سال ۱۳۹۱ توسط گروه پژوهشی شهرداری به دست آمده است. نمره‌ی مؤلفه‌ی سلامت در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۷ بوده است. اما در مورد مؤلفه‌ی فساد و شاخص‌های آن تبعیت بیش‌تری با پروژه‌ی اجرا شده در سال ۱۳۹۱ دیده می‌شود. نمره‌ی مؤلفه‌ی فساد در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۸ بوده است که نشان از یکسان بودن نتایج به دست آمده با اندک اغماض دارد که با توجه به گذشت زمان از اولین سنجش و محدود شدن تحقیق در یک معاونت از مناطق شهرداری این تغییرات اندک قابل پیش‌بینی هستند.
۵-۲-۳- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری
نظر به این که مدل سلامت جامع و روش ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداریِ مورد استفاده در این تحقیق میان سؤالاتی که در پی ادراک پرسش‌شوندگان بود و یا تجربه‌ی آن‌ها، تفاوت قائل شده است؛ بررسی نمرات هر کدام از تجربه و یا ادراک می‌تواند تصویر بهتری از آن‌چه که جامعه‌ی شهری تهران در مورد عملکرد سازمان شهرداری تهران درک می‌کند و آن‌چه واقعاً می‌بیند به دست آورد.
جدول ۷۰: نمره‌ی سلامت و فساد اداری به تفکیک ادراک و تجربه‌ی گروه‌های پرسش‌شونده

بعد

گروه

نمره‌ی جداگانه تجربه و ادراک بدون وزن

سلامت

شهروندان (تجربه)

۰٫۹۵۴

شهروندان (ادراک)

۰٫۹۰۵

ارباب‌رجوع(تجربه)

۰٫۹۵۵

امتیاز دیگر تحلیل محتوا این است که به پژوهشگر اجازه می دهد تا به تحلیل مسائلی بپردازد که طی فرایند زمانی طولانی رخ داده است. از این طریق می توان تاریخ گذشته را مورد وارسی قرار داد. مثلاً می توان برخورد عربهای جاهلیت قبل از اسلام و پیامبر را درمورد زنان مقایسه نمود و به تحلیل ادبیات و اشعار اعراب جاهلی و احادیث پیامبر درمورد زنان و حقوق اجتماعی آنان پرداخت (ببی، ۱۳۸۱، ۶۶۳).
۴-۳-۳ معایب تحلیل محتوا
با همه مزایا و فوایدی که برای تحلیل محتوا بیان گردید، طبیعی است هر روش تحلیل داده های اجتماعی معایبی نیز دارد. بنابراین تحلیل محتوا نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازجمله معایب تحلیل محتوا عبارتند از :

در تحلیل محتوا برخی از روشها مانند تحلیل ارزیابی، بسیار سنگین و دشوار و نیاز به کار و فعالیت زیادی دارند. باید زمان لازم برای اجرای آنها را در نظر گرفت و در سازگاری آن با تحقیق تلاش لازم را نمود.
کاربرد تحلیل محتوا هرچند دامنه وسیعی را در بر می گیرد، ولی در هر مورد وضع کار تفاوت
می کند، باید از روشی خاص بهره برد. از اینرو محقق به محدودیت در کاربرد روشها برخورد می کند.
محدودیت دیگر تحلیل محتوا، فقدان برخی پیامهایی است که با موضوع تحقیق در ارتباط می باشند مثلاً بسیاری از شخصیت ها بسیار اندک در رسانه های جمعی پوشش داده می شوند. لذا دسترسی به آنها دشوار می باشد (همان، ۷۷۴).
۴-۳- تحلیل نشانه شناختی
روش تحقیق در این مقاله تحلیل متن با بهره گرفتن از تکنیک نشانه شناسی است. چنانکه آسا برگر می گوید (۱۳۷۹)، تحلیل نشانه شناختی نوین با کار زبان شناسی سوئیسی، فردینان دوسوسور (۱۸۵۷-۱۹۱۳) و فیلسوف آمریکایی، چارلز ساندس پیرس (۱۸۳۹-۱۹۱۴) آغاز می شود.
سوسور به عنوان درسهایی در زبان شناسی همگانی که نخستین بار پس از مرگش در ۱۹۱۵ منتشر شد از امکان تحلیل نشانه شناختی سخن گفته بود. این کتاب حاوی بسیاری از مفاهیمی است که می توان درمورد نشانه ها به کار برد… تقسیم نشانه به دو عنصر دال یا آوا – تصویر و مدلول یا مفهوم و پیشنهادهای او دایر بر اینکه رابطه میان دال و مدلول اختیاری است در تکامل نشانه شناسی اهمیت اساسی داشت. از سوی دیگر پیرس نیز توجه خود را بر سه بعد نشانه ها متمرکز کرد، یعنی ابعاد سه گانه تصویری، اشاره ای و نمادین و از این رو نهضتی آغاز شد و تحلیل نشانه شناختی در سراسر جهان گسترش یافت. مهم ترین کار در پراگ و روسیه در آغاز قرن بیستم انجام شد. در این هنگام، نشانه شناسی در فرانسه و ایتالیا در نتیجه کارهای با اهمیت نظری و کاربردی رولان بارت و امبرتو اکو و بسیاری دیگر کاملاً تثبیت شده بود (آسا برگر، ۱۳۷۹، ۱۶).
توجه ما در نشانه شناسی به این نکته خواهدبود که «چگونه معنا خلق و منتقل می شود. گام اساسی برای پیشرفت نشانه شناسی تلقی زبان شناسی همچون الگو و تعمیم مفاهیم این علم به پدیده های دیگر غیر از زبان (متن) است. در واقع، ما با متن همچون زبان برخورد می کنیم که در آن، روابط میان چیزها از خود آن چیز مهم تر است. نشانه ها و روابط دو مفهوم کلیدی تحلیل نشانه شناختی هستند» (همان، ۱۹-۲۰).
متن ها مثل فیلم، برنامه های تلویزیونی، فیلم های تبلیغاتی و غیره مثل زبان اند و قوانین
زبان شناسی را می توان بر آنها هم اعمال کرد. زبان ما را قادر می سازد که اطلاعات، احساسات، افکار و چیزهای مشابه دیگر را با هم مبادله کنیم و این کار را با ایجاد نظام ها و قواعدی که مردم به یادگیری آنها می پردازند انجام می دهیم. چنانکه برای نگارش و سخن گفتن دستور زبان وجود دارد، برای انواع متن همچنین انواع رسانه ها هم دستور زبانی موجود است (همان، ۲۸). علم نشانه شناسی می خواهد نشان دهد که چگونه معنی با به کارگیری نشانه ها پدید می آید و منتقل می شود.
۵-۳- ابعاد متفاوت نشانه شناسی تصویر
در نشانه شناسی تصویر سینمایی به شیوه های متفاوت می توان تصویر را بررسی کرد. این شیوه ها را می توان در ۳ دسته کلی خلاصه کرد:
دسته اول تحلیل رمزهای فنی سینمایی و درک معانی نشانه شناختی آنها است. این تحلیل شامل بررسی رموز فنی مثل اندازه نما، نوع عدسی، زاویه دوربین، سطح دوربین، ترکیب بندی تصویر و امثال آن است.
دسته دوم شامل رمزگان فرم است که عمدتاً نشانه های موجود در تصویر را در بر می گیرد. رمزگان فرم شامل صحنه پردازی، وسایل صحنه، ارتباطات غیرکلامی، رمزهای لباس و مانند آن است. همه این رمزها به دو وظیفه طبیعی سازی و آشنایی زدایی عمل کرده و متن را برای مخاطب معنادار می سازد.
دسته سوم تحلیل های محتوایی است که از رابطه میان نشانه ها استفاده می کند. این دسته شامل تحلیل های همنشینی و جانشینی، بینامتنی و بررسی استعاره ها و کنایه های موجود در تصویر است. هر کدام از تحلیل های ذکر شده برای درک معنای پیام دارای اهمیت است، اما به کارگیری همه آنها در این مقاله به علت محدودیت صفحات میسر نیست. بنابراین، تأکید این مقاله بر دو دسته اول از تحلیل هاست و سعی می شود با مطالعه آثار حاتمی کیا به ترتیب زمانی ساخت، تصویری کلی از جامعه متحول مورد اشاره او در این آثار به دست آید.
هر نشانه آشکار سینمایی (دیداری، شنیداری، گفتاری و …) همانند دالی است که مدلول آن مفهوم ویژه ای را در یک سطح یا بیش از آن به دست می دهد. عناصر و مواردی که درباره بیان تصویری اثر به آنها پرداخته ایم عبارتند از رمزگان فنی و رمزگان فرم (سلبی و کاودری، ۱۳۸۰، ۲۳-۸۵).
۶-۳- رمزهای فنی سینمایی
این دسته از رمزها ویژه سینما و تصویر سینمایی است اگرچه برخی از آنها درباره دوربین عکاسی هم صادق است. در جدول زیر رمزها به منزله دال و معانی نشانه شناختی آنها به مثابه مدلول معرفی می شوند:
دال : مدلول
اندازه نما:
نمای بسیار درشت: عاطفه، احساس، لحظه حیاتی، کنکاش.
نمای درشت: نزدیکی، صمیمیت، فضای خودمانی، تأکید، جلب توجه.
نمای میانه: رابطه شخصی با سوژه.
نمای کامل: روابط اجتماعی.
نمای دور: اهمیت زمینه، فاصله عمومی.
زاویه دوربین:
رو به پایین: چیرگی، قدرت، حاکمیت.
رو به بالا: ناتوانی، ضعف، کودکی.
همسطح چشم: برابری، همکنشی، همذات پنداری.
نوع عدسی:
زاویه باز: دراماتیک.
عادی: روزمرگی، زندگی عادی.
تله فتو: سرک کشیدن، کنجکاوی.
ترکیب بندی:
متقارن: دارای آرامش، حالت مذهبی.
نامتقارن: زندگی روزمره.
ایستا: آشتی، نبود تضاد.
پویا: آشفتگی، سردرگمی.
نورپردازی:
مایه روشن: خوشبختی، نیک انجامی.
مایه تیره: غم، اندوه، ناامیدی.
پرتضاد: تئاتری، دراماتیک.
کم تضاد: واقع گرایانه، مستند.
رنگ:
گرم: خوشبینی، شور، انگیزه، عشق.
سرد: بدبینی، آرامش، صلح، خرد.
سیاه و سفید: واقع گرایی، خبر، گذشته.
حرکت دوربین:
زوم به جلو: توجه، بررسی، اهمیت، کنش.
زوم به عقب: دوری، وداع، سفر.

(‏۴‑۱)

سیگنال خروجی هم بصورت معادله(‏۴‑۲) خواهد بود. همانطور که مشاهده می­گردد دامنه و فاز توسط سیستم نسبت به سیگنال اعمالی تغییر کرده ولی فرکانس آن بدون تغییر خواهد بود. البته این سیگنال از فرکانس­های کم در حد چند ده هرتز شروع شده و در حدود یک مگاهرتز هم ختم می­ شود.

(‏۴‑۲)

تابع تبدیل

تابع تبدیل یک شبکه مقاومتی، خازنی و اندکتانسی نسبت پاسخ فرکانسی خروجی به ورودی است و این در حالیست که تمام شرایط اولیه آن صفر باشد. تابع تبدیل مشخصات اصلی یک شبکه را تعریف می­ کند و ابزاری مفید در مدل سازی سیستم­ها در حوزه فرکانس می­باشد. تابع تبدیل را می­توان به صورت تقسیم دو چند جمله­ای در نظر گرفت که ریشه ­های صورت همان صفر­های^[۹۰] سیستم و ریشه ­های مخرج همان قطب­های^[۹۱] سیستم می­باشند که رزونانس^[۹۲] ایجاد می­ کنند. معمولا برای رسم تابع تبدیل از دیاگرام بد^[۹۳] استفاده می­ شود که محور افقی فرکانس بوده و بصورت لگاریتمی مدرج شده و محور عمودی بصورت  دامنه سیگنال خواهد بود.

آرایش­های مختلف تست پاسخ فرکانسی

تست­های اصلی پاسخ فرکانسی بر اساس CIGRE به چهار آرایش تقسیم می­شوند که عبارتند از[۳]:

• تست نوع اول (End to End Open Circuit)

• تست نوع دوم (to End Short Circuit End)

• تست نوع سوم (Capacitive Interwinding)

• تست نوع چارم (Inductive Interwinding)

تست نوع اول

در این تست، سیگنالی به یکی از سرهای سیم­پیچ (ترمینال­ها) اعمال شده و پاسخ خروجی از سمت دیگر همان سیم­پیچ ثبت می­ شود. این تست جزو معمول­ترین و رایج­ترین آرایش برای تست پاسخ فرکانسی بوده که این تست در شکل شکل ‏۴‑۱ نشان داده شده است. توجه شود که بقیه ترمینال­ها بصورت مدار باز می­باشند.

شکل ‏۴‑۱: پیکربندی تست نوع اول[۵۲]

تست نوع دوم

این تست مشابه تست فوق بوده اما با این تفاوت که سیم­پیچ­های دیگر، بجای مدارباز بودن، باید اتصال کوتاه شوند. این تست موجب حذف اثر اندوکتانس مغناطیس کنندگی می­ شود که در فرکانس­های پایین بر اندوکتانس نشتی غالب می­باشد. در فرکانس­های بالا پاسخ این تست مشابه تست مدار باز خواهد شود.

تست نوع سوم

در تست مزبور، یک سیگنال به یک سر از سیم­پیچ بطور دلخواه اعمال شده و خروجی از سر سیم­پیچ دیگر همان فاز دریافت می­ شود. همانطور که از اسم این تست مشخص می­باشد، این تست به ویژه به ظرفیت خازنی بین دو سیم­پیچ فشارقوی و فشارضعیف فاز­های مشابه حساس می­باشد. این تست در شکل ‏۴‑۲ نشان داده شده است.

شکل ‏۴‑۲: پیکربندی تست نوع سوم[۵۲]

تست نوع چهارم

این تست اتصالات مشابه تست نوع سوم بوده اما با این تفاوت که سرهای مخالف هر دو سیم­پیچ زمین می­شوند. با توجه به مقالات و نشریات متفاوت، دو تست نوع اول و نوع سوم به عنوان تست های رایج که دارای حساسیت بالاتری در مقابل خطاهای مکانیکی و الکتریکی دارند، در این کار مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. با توجه به سه فاز بودن ترانسفورماتور قدرت تحت مطالعه که بصورت  بوده، این تست ها را باید بر روی هر سه فاز بطور جداگانه انجام داد.

تحلیل مداری مدل متمرکز

به منظور تحلیل مداری مدل مزبور از قوانین حاکم بر مدار­های الکتریکی استفاده خواهد شد. با توجه به مرجع [۵۵]از روش درخت­نرمال^[۹۴] و تحلیل کاتست­اساسی^[۹۵] و حلقه­اساسی^[۹۶] استفاده خواهد شد. در این روش مدل مداری تبدیل به یک درخت نرمال می­ شود. در درخت نرمال، به مسیر­های حداقلی که بین دو راس مجزا پیوند برقرار می­ کند، شاخه­ های درخت^[۹۷] می­گویند و مابقی یال­های درخت به عنوان لینک^[۹۸] انتخاب می­شوند. در هر درخت باید تمام منابع مستقل اعم از ولتاژی یا جریانی، به عنوان یک شاخه از درخت انتخاب گردند. قدم بعدی در ساختن درخت نرمال، تبدیل تمام مقاومت­های سری بصورت کنداکتانس و تبدیل همه کنداکتانس­های موازی به صورت مقاومت می­باشد. این دو نکته را می­توان در معادلات (‏۴‑۳) و (‏۴‑۴) مشاهده کرد.

(‏۴‑۳)

(‏۴‑۴)