وبلاگ

منطقه I دارای چهار ژن به نام های bexA,B,C,D می باشد که برای تولید سیستم ترشح کپسول وابسته به ATP کد می شوند و در انتقال پلی ساکارید به سطح سلول باکتری نقش دارد (۴۱) (شکل۱-۸).

۱-۹-۱-۳: منطقه II
منطقه II دارای چهار ژن بوده و در هر سروتایپ منحصر به فرد است^[۲۱] و آنزیم های کد شده توسط این منطقه باعث تولید دی ساکارید اختصاصی هر سروتایپ می شود(۲۸،۷۰).
این ژنها در Hib به نام های bcs1,2.3.4 شناخته میشوند. حرف اول (b) نشان دهنده نوع سروتایپ می باشد و سروتایپ های دیگر نیز به همین ترتیب نام گذاری می شود(شکل ۱-۸).
۱-۹-۱-۲: منطقه III
منطقه III شامل دو ژن به نام های hcsA و hcsB می باشد که به نظر می رسد در مراحل پلیمریزاسیون کپسول و حتی در اصلاحات و ترشح پلی ساکارید نقش داشته باشند (۲۹)(شکل ۱-۸).
مطالعه سوکوپولوی^[۲۲] و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان داد این دو ژن به صورت مکمل در تسهیل انتقال کپسول پلی ساکاریدی به سطح سلول و ویرولانس باکتری نقش دارند. غیر فعال کردن این ژن ها به صورت جدا از هم و همزمان در این مطالعه باعث تجمع پلی ساکارید در فضای پری پلاسمی سلول باکتری شد(۶۷).
۱-۹-۱-۴: قطعه IS1016 ^[۲۳]
همه سروتایپ ها حداقل یک کپی کامل از جایگاه cap دارند که به یک قطعه به نام IS1016 متصل است. در سوش های دارای بیش از یک کپی ، دو قسمت توسط یک قطعه IS1016 از هم جدا شده اند. یعنی به ابتدای هر جایگاه cap کامل یک قطعه IS1016 متصل است(۵۷) (شکل ۱-۱۱).
قطعه IS1016 باعث سهولت در مضاعف شدن جایگاه cap در طول همانند سازی کروموزوم های خواهری، تحت تحت اثر نوترکیبی نامساوی می شود.
این قطعه در اغلب سویه ها به جایگاه cap متصل بوده و گفته می شود در یک سویه اجدادی از طریق جابه جایی^[۲۴] به وجود آمده است.
این عناصر باعث جابه جایی جایگاه cap به عنوان یک ترانسپوزون در درون کروموزوم می شود و می تواند باعث تکثیر جایگاه cap در طول نوترکیبی همولوگ شده و منجر به افزایش تولید کپسول شود.
حذف شدگی در یکی از قطعات IS1016 به همراه بخشی از ژن bexA در Hib باعث ایجاد پایداری در ساختار دوتایی جایگاه cap می شود(۳۴). این حذف شدگی باعث جلوگیری از حذف کپی دیگر bexA در طول نوترکیبی می شود. سویه های دارای حذف شدگی در تمام دنیا گسترش پیدا کرده و در حال حاضر عامل اغلب عفونت های ایجاد شده توسط Hib هستند. به همین دلیل به نظر می رسد حذف شدن این قطعه ۱٫۲kb در سویه اجدادی یک نوع برتری زیستی به باکتری اعطا کرده است(۴۰).
شکل ۱-۸: جایگاه cap و ژن های تشکیل دهنده
۱-۹-۱-۵: تعداد کپی جایگاه cap^[25]
ساختارهای ژنتیکی تولید کننده کپسول Hib بارها مورد بررسی قرار گرفته است. این جایگاه به نام cap locus یا جایگاه cap شناخته می شود. در بیشتر موارد Hib دارای یک توالی دوتایی ناقص از جایگاه cap است اما در مواردی حتی تا ۶ کپی از این جایگاه نیز گزارش شده است(۱۹) . این دو جایگاه کاملا در مناطق II و III مشابه هم هستند، یکی از کپی ها دارای منطقه I کامل و دیگری معمولا دارای یک حذف شدگی به اندازه ۱٫۲kb در منطقه I می باشد.، که این حذف شامل بخشی از ژن bexA و IS1016 می شود. به عبارتی یک کپی کامل به اندازه ۱۸kb و یک کپی ناقص با حذف شدگی وجود خواهد داشت(۶۳).
این آرایش دوتایی ناقص به باکتری اجازه تکثیر بیشتر ژن کپسول و در نتیجه افزایش تولید پلی ساکارید کپسولی را می دهد که باعث افزایش شدت بیماری زایی Hib می شود(۵۷) .
تصور می شود وجود IS1016-bexA ناکامل در انتهای یکی از جایگاه ها به دلیل ایجاد ثبات در تولید کپسول با کاهش احتمال نوترکیبی می باشد.
با این حال منطقه ژنتیکی تولید کننده کپسول در این باکتری تا حدودی ناپایدار است و ۵/۰ – ۱% از سوش های Hibبه صورت خود به خودی بیان کپسول خود را از دست می دهد. ولی در سروتایپ های غیر از b از دست دادن کپسول تا کنون گزارش نشده است (۳۴،۵۷).
اگر در طول نوترکیبی یک کپی کامل از جایگاه cap از بین برود کپی ناقص باقی خواهد ماند که شامل یک ژن bexA ناقص است (یک جزء متصل به ATP که برای انتقال اجزاء کپسول به سطح باکتری ضروری است). این نوع باکتری دارای یک کپی ناقص از جایگاه cap را Hib‾ با b‾ می نامند.(۶۳) (شکل ۱- ۸-c)
۱-۹-۱-۶: تکامل ژنوم سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا
بر اساس آنالیزهای ژنتیکی، جمعیت کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا به دو گروه فیلوژنتیکی^[۲۶] تقسیم می شود.
گروه I بیشتر سویه های تیپ a و b و تمام سویه های d , c و e را شامل می شود. گروه II نیز شامل تمام سویه های تیپ f و برخی سویه های تیپ a و b است(شکل ۱-۹).
در دسته I، جایگاه cap بین دو قطعه IS1016 قرار گرفته است و ظاهرا جایگاه cap به عنوان یک ترانسپوزون^[۲۷] و با کمک قطعات IS1016 در کروموزوم جابه جا می شود.
وجود یک حذف شدگی به طول ۱٫۲kb در یکی از کپی های جایگاه cap ، در اکثر سویه های متعلق به گروه I مشاهده شده است (۴۶). به نظر می رسد که ایجاد این ساختار در یک باکتری اجدادی باعث ایجاد نوعی برتری تکاملی در باکتری شده و باعث گسترش آن شده است(۴۰).
در اغلب Hib های گروه I، دو کپی از جایگاه ۱۷kb وجود دارد که توسط یک پل ۱٫۲kb به یکدیگر متصل شده اند. Hib های این گروه تمایل به از دست دادن توانایی تولید کپسول دارند، به این ترتیب که در ۱- ۵/۰ موارد نوترکیبی بین این دو منطقه مشابه ، باعث از دست رفتن یکی از نسخه ها (نسخه دارای ژن bexA ) شده و باکتری توان انتقال کپسول به سطح خود را از دست می دهد(سویه Hib‾ یا b‾).
در گروه II به نظر می رسد ارتباط فیزیکی بین IS11016 و جایگاه cap وجود نداشته باشد (۴۰).
شکل ۱-۹ : درخت تکاملی^[۲۸] سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا
۱-۹-۱-۷: ژنوتیپ های Hib
آنالیز توالی جایگاه cap در میان سویه های Hib نشان دهنده وجود تفاوت های جزئی در ژن های bcs4، hcsA و hcsB در میان سویه ها می باشد. بر این اساس دو ژنوتیپ از Hib شناسایی شده که دارای تفاوت های ساختاری و عملکردی می باشند. این تفاوت ها شامل:
SNPs^[29] - ۱۲ و حذف به اندازه ۲۴ جفت باز در ژن bcs4
SNPs - 93 در ژن hcsA
SNPs - 24 و حذف ۲۴ جفت باز در ژن hcsB
در ژنوتیپ II نسبت به ژنوتیپ I می باشد.
۲۴ جفت باز حذف در ژن bcs4 منجر به ایجاد ۸ آمینو اسید کمتر در انتهای C ترمینال محصول ژن در ژنوتیپ II می شود .حذف ۲ جفت بازی در ژن hcsB در منطقه بین دو ژن باعث تغییر کدون آغاز ATG در ژن hcsB می شود، ولی وجود یک SNP C→G یک کدون آغاز جدید به وجود می آورد. در نهایت محصول hcsB 24 جفت باز کوتاهتر می شود. نتیجه این که محصول ژن hcsB نیز در ژنوتیپ II به اندازه ۸ آمینو اسید کوتاهتر خواهد بود(شکل ۱-۱۰).
مشخص شده است که وجود تفاوت در محصول این دو ژن باعث ایجاد تفاوت در کپسول پلی ساکاریدی در این دو ژنوتیپ نمی شود
تحقیقات نشان می دهد که قطر کپسول پلی ساکارید در سویه های ژنوتیپ I و II با هم برابر است ولی میزان پلی ساکارید کپسولی موجود در سویه های ژنوتیپ I تقریبا دو برابر ژنوتیپ II می باشد، همچنین یافته های حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشان داد که کپسول در ژنوتیپ I متراکم تر از نوع II می باشد(۶۵).
شکل۱-۱۰ : تفاوت های بین ژنوتیپ I و II در جایگاه cap: قسمت بالای تصویر نشان دهنده ساختار ژنتیکی یکی از نسخه های cap در Hib است که دارای حذف شدگی در بخشی ژن bexA و قطعه IS1016 می باشد. قسمت ابتدایی نسخه بدون حذف شدگی در سمت راست تصویر نشان داده شده است. پایین تصویر نشان دهنده ژن های bcs4، hcsA و hcsB می باشد. خطوط عمودی نشان دهنده تفاوت نوکلئوتیدها در ژنوتیپ I و II ، نقاط کروی نشان دهنده تفاوت آمینو اسید و مثلث نشان دهنده حذف شدگی می باشد.
۱-۱۰: روش های تعیین تعداد کپی جایگاه cap در ژنوم هموفیلوس آنفلونزا:
برای تعیین تعداد کپی جایگاه cap در هموفیلوس آنفلونزا تا کنون از روش های مختلفی استفاده شده است از جمله روش ساترن بلات^[۳۰]، روش PFGE^[31] و روش Real-time PCR که روش Real-time PCR به دلیل نو بودن و هزینه پایین و سرعت بالا در اولویت قرار دارد.
۱-۱۱: Real-time PCR
۱-۱۱-۱: تعریف و مفهوم :
Real-time PCR که به نام qPCR نیز معروف است یک تکنولوژی بر پایه نوکلئیک اسید است که برای شناسایی و تعیین کیفیت توالی DNA خاص به کار می رود. همان طور که از معنی واژه بر می آید مفهوم Real-time PCR مشاهده لحظه به لحظه فرایند PCR می باشد.
فرمول بندی Real-time PCR ابتدا توسط Higuchi و همکارانش به انجام رسید. در این سیستم تشخیصی یک ماده فلورسانت، در طی واکنش متناسب با میزان محصولات هر سیکل واکنش آزاد می شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (detector) شناسایی و ثبت می گردد.
این مولکول های گزارش گر یا رنگ هایی هستند که به DNA دو رشته ای (برای مثال SYBR@Green) یا پروب هایی که به توالی خاصی از هدف متصل می شوند (برای مثال Probes TaqMan@).

۸

۱۶

۸۰

۱

۳

۱۶-

۹

۱۶

۹۰

۱

۳

۱۶-

۳-۳-۹-۲- تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی
شکل۳-۲- موش­های صحرایی در حین انجام پروتکل تمرین ورزشی
۳-۱۰- نحوه نمونه گیری و نگهداری نمونه­ها
۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی ابتدا موش­های صحرایی گروه کنترل مورد نمونه گیری قرار گرفتند و ۲۴ ساعت بعد از آن­ها (۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین) موش­های صحرایی گروه ­های تمرین مورد نمونه گیری قرار گرفتند.
ابتدا به موش­های صحرایی به ازای هر ۱۰۰ گرم از وزنشان ۰٫۱ میلی­گرم از مخلوط (۱۰ میلی­گرم کتامین + ۱٫۵ میلی­گرم زایلوزین) تزریق شد تا بیهوش شوند. سپس برای اطمینان از کمترین آزار حیوان، ابتدا فورا با جدا کردن قلب، حیوانات معدوم شدند و بلافاصله عضلات نعلی و SVL^[53] از اندام تحتانی سمت راست استخراج شدند و سریعا در ترازوی با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم وزن­کشی شدند و بلافاصله بعد از قرار گیری در کرایوتیوب DNA-RNase free، درون ازت مایع قرار گرفتند. عضلات تا زمان آماده سازی نمونه در دمای ۸۰- درجه سانتی ­گراد نگهداری شدند.

شکل۳-۳- عضلات نعلی و SVL موش صحرایی
۳-۱۱- نحوه سنجش متغیر­ها
سنجش بیان ژن­های نمونه عضلانی در بخش سلولی مولکولی پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
۳-۱۱-۱- سنجش میزان تغییرات بیان ژن­ها
به منظور سنجش بیان mRNA ژن­های FOXO1، MHC I، MHC IIa، MHC IIx و MHC IIb نمونه­های عضلات استخراج شده از موش­های صحرایی که در فریزر ۸۰- آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نگهداری می­شدند توسط تانک ازت به فریزر ۸۰- پژوهشکده غدد و متابولیسم انتقال داده شدند.
۳-۱۱-۲- استخراج ^[۵۴]RNA
استخراج RNA با بهره گرفتن از روش RNX و با بهره گرفتن از محلول RNX- Plus شرکت سینا ژن (cat. N0 RN7713C) طبق پروتکل زیر انجام گرفت:
افزودن ۱ میلی­لیتر محلول RNX به ۵ – ۱۵ میلی­گرم از بافت
هموژناسیون در دستگاه هموژنایزر^[۵۵] (۵ دقیقه با سرعت ۳۰)
انکوباسیون در دمای اتاق به مدت ۵ دقیقه
افزودن ۲۰۰ میکرولیتر کلروفرم^[۵۶] و سر و ته کردن با دست
قرار دادن روی یخ به مدت ۵ دقیقه
سانتریفیوژ به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۱۲۰۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی ­گراد
انتقال فاز رویی به میکروتیوب جدید (حجم برداشته شده باید مشخص باشد)
افزودن حجم مساوی ایزوپروپانول^[۵۷] و سر و ته کردن با دست
قرار دادن روی یخ به مدت ۱۵ دقیقه
سانتریفیوژ به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۱۲۰۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی ­گراد
خارج کردن مایع رویی و نگه داشتن ته­نشین
افزودن ۱ میلی­لیتر اتانول ۷۵% و ورتکس کوتاه
سانتریفیوژ به مدت ۸ دقیقه با دور ۷۵۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی ­گراد
خارج کردن مایع رویی و برگرداندن میکروتیوب­ها روی دستمال خشک
افزودن ۴۰ – ۵۰ میکرولیتر آب مقطر DNase (DW)
RNA استخراج شده سریعا به فریزر ۸۰- انتقال داده شد. قبل از آن با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتوفوتومتر^[۵۸] غلظت RNA استخراج شده تعیین گردید.
۳-۱۱-۳- واکنش رونویسی معکوس^[۵۹] برای سنتز cDNA
واکنش رونویسی برای ساخت رشته اول cDNA انجام می­ شود. برای انجام این واکنش از پروتکل زیر استفده شد:
تهیه مخلوط زیر به ازای هر نمونه RNA :
۱ میکرولیتر بافر DNase I

همچنین در این تحقیق از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده برای آزمون فرضیه‎ها بهره گرفته شده است.

متغیرهای تحقیق

متغیر های مستقل استفاده ‌شده برای آزمودن فرضیات تحقیق به شرح زیر می‌باشند:
۱-رقابت؛
۲- میزان دانش در مورد طبقه هدف؛
۳- حضور برند غالب در طبقه محصول.
و متغیر های وابسته نیز از این قرارند:
۱-رویکرد نسبت به بسط برند؛
۲-قصد خرید.

روشها و ابزارهای گردآوری داده‏ها

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :

1. 1. مطالعات کتابخانه ای

در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(Internet) استفاده شده است.

1. 1. تحقیقات میدانی

در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می باشد :

1. 1. نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‎های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند..

1. 1. سوال‎های (گویه‎ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است :

الف) سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‎آوری گردد. این بخش شامل ۵ سوال می باشد.
ب) سوالات تخصصی:
این بخش در پرسشنامه نخست با عنوان پرسشنامه پیش رقابتی شامل ۷ سوال است که به صورت بسته ارائه شده‎اند. در طراحی این پرسشنامه سعی گردیده است که که سوالات تا حد ممکن قابل فهم باشند. برای طراحی این بخش از طیف نه تایی لیکرت بهره گرفتیم که از دقیق ترین مقیاسهای اندازه‎گیری به شمار می رود. در آزمون دوم، از یک پرسشنامه با عنوان پرسشنامه پس رقابتی با اعمال مولفه‎های رقابتی در ۱۲ سوال و با بهره‎گیری از طیف نه تایی لیکرت استفاده شده است. سوالات ۱ مربوط به مولفه به خاطرآوری ، ۳ مربوط به سنجش برند مورد علاقه مشتری در آن طبقه محصولی و ۱۱ مربوط به سنجش قویترین برند موجود در طبقه این پرسشنامه به صورت باز و بقیه بصورت بسته بوده‎اند.

پرسشنامه‎ها

داده‎ها را با بهره گرفتن از چند پرسشنامه ساختارمند گردآوری نمودیم. پرسشنامه‎های استفاده شده در هر دو آزمون از ساختار تقریبا یکسانی بهره گرفته‎اند. از اغلب آیتم‎های موجود در پرسشنامه‎های این تحقیق، در دیگر تحقیقات نیز مکررا استفاده شده است که در جدول ۱-۳ خلاصه‎ای از آنها آورده می‎شود:
جدول ‏۳-۱ خلاصه‎ای از آیتم‎های مورد استفاده در پرسشنامه‎ها

۰/۰۰۳

فرضیه ۱-۵

تایید

۰/۴۳۷

۰/۰۰۵

فرضیه ۱-۶

تایید

۰/۴۶۳

۰/۰۰۳

فرضیه ۱-۷

همان گونه که در جدول شماره (۴-۷) مشاهده می شود در سطح معناداری دو دامنه با خطای ۰٫۰۵ودرجه اطمینان ۰٫۹۵با توجه به مقدار معناداری حاصل دلیلی برای پذیرش فرض صفر فرضیه های ۱و۲-۱و۳-۱و۴-۱و۶-۱و۷-۱وجود نداشته و فرض مخالف اچ صفر قبول می شود بنابراین میتوان گفت که هوش سازمانی وابعادآن با عملکرد سازمان تامین اجتماعی رابطه معنادار دارد. همچنین متغیرهای سرنوشت مشترک و میل به تغییر و.. به ترتیب دارای بیشترین همبستگی با عملکرد سازمانی می باشند.

جمع بندی و خلاصه فصل چهارم:(۴-۴
در فصل چهارم به تشریح نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها پرداخته شد .در گام نخست داده های جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ودر گام بعدی به وسیله آزمونهای آماری داده ها تحلیل شدند . که این امر با بهره گیری از نرم افزارهای spss صورت گرفت و نتایج حاصله به صورت جداول و اشکال نشان داده شده است.
فصل پنجم
کلیات تحقیق
۵-۱)مقدمه:
تجزیه و تحلیل داده
نتیجه گیری
همانگونه که بیان شد هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی بود. طبق یافته های پژوهش هوش سازمانی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد و این سازمانها بایستی به همه مولفه های هوش سازمانی به صورت یکسان توجه نمایند تا برآیند آنها که بصورت هوش سازمانی کل جلوه گرمیشود، بهبود یافته و در نهایت عملکرد و بهره وری را به دنبال داشته باشد.
. همچنین از میان ابعاد هوش سازمانی احساس سرنوشت مشترک در میان کارکنان ومیل به تغییر به ترتیب بیشترین تاثیر را در عملکرد سازمان داشته اند.پس ازآن نیز فشار عملکرد کارکنان و همسویی و توافق بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان داشته اند.بنابراین به عنوان یک نتیجه کلی میتوان گفت افزایش و بهبود هوش سازمانی در سازمانها افزایش و بهبود عملکرد را در پی خواهد داشت . پژوهشهای مختلفی در خصوص هوش سازمانی صورت گرفته که نتایج آن با این پژوهش همخوانی دارد. از جمله تحقیق خدادای و همکاران (۱۳۸۹) که دریافتند از بین مؤلفه های هوش سازمانی، میل به تغییر، روحیه و کاربرد دانش، قادر به پیش بینی معنادار بهره وری هستند. هچنین سلاسل و همکاران(۱۳۸۸)، نوروزی و واعظی (۱۳۸۹) و باقرزاده و اکبری دیباور (۱۳۸۹) نشان دادند که چشم انداز استراتژیک از وضعیت نامطلوبی برخوردار است و نوروزی و واعظی (۱۳۸۹) که نتیجه گرفتند نمونه مورد مطالعه در مولفه های چشم انداز استراتژیک و سرنوشت مشترک از وضعیت نامطلوبی برخوردار است . همچنین لفتر، پرجمرین و واسیلاچ (۲۰۰۸) و ستاری قهفرخی (۱۳۸۶) دریافتند که ازبین مولفه های هوش سازمانی، مولفه روحیه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
۵-۲)پیشنهادات
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان میدهد بین هوش سازمانی و نتایج آن با عملکرد سازمان تامین اجتماعی شهر تهران رابطه معنا داری وجود دارد لذا به منظور تقویت و برنامه ریزی جهت ارتقا و بهبود مستمر هوش سازمانی هوش سازمانی در راستای بهبود عملکرد در شعب سازمان تامین اجتماعی شهر تهران با توجه به ابعاد مورد بررسی پیشنهادات زیر مطرح میگردد.
تقویت دیدگاه استراتژیک مدیران
برای تقویت استراتژیک مدیران با توجه به نتایج تحقیقات بدست آمده که منجر به بهبود عملکرد مدیران خواهد شد پیشنهادات زیر مطرح میگردد.
مهمترین مساله در دیدگاه استراتژیک تهیه بیانیه ماموریت و رسالت هر سازمان است سازمانها بایستی تیم هایی را جهت این کار تشکیل دهند و بابرسی دقیق محیط سازمانی فرصت ها و تحقیق ها راتشخیص دهند و اقدامات لازم را به موقع انجام دهند.
هر سال مدیران ارشد هر سازمان استراتژی سازمان را مورد بررسی و تجدید نظر قرار میدهند.
دوره های آموزشی ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان در این راستا برگزار می شود.تا کارکنان و مدیران با مفهوم دیدگاه استراتزیک بیشتر آشنایی حاصل کنند.
سازمان برای شناسایی رشد و ارتقاء مدیران از یک برنامه منظم برخوردار باشد. تا بتواند مدیران و صاحب نظران استراتژیک را تشخیص داده و بکار بگمارد.
تقویت احساس سرنوشت مشترک
پیشنهاد میشود برای تقویت این احساس بین مدیران و کارکنان مدیران کارکنان را در برنامه ها ی مهم و نتایج آنها سهیم کنند. زیرا این کار باعث میگردد تا همه افراد سازمان با تلاشی بیش از حد معمول برای رسیدن به اهداف سازمان به مدیران کمک کنند.
پیشنهاد میشود مدیران فضایی همراه با احساس اطمینان و اعتماد و همدردی دوستی و همچنین احساس مهم بودن و شایستگی در بین همکاران و مدیران بوجود آورند. در چنین محیطی همکاران همدیگر را دوست داشته و این محبت را به هم ابراز میکنند.و با میل و رغبت به انجام نتایج میپردازند و به شغلشان افتخار میکنند. با کارکنان در مورد آینده خوشبینانه صحبت کرده و به اهمیت آینده نگری تاکید نمایند. در مواقعی که مسائل مهمی پیش می اید حتما خود مدیران اقدام نموده و از شانه خالی کردن پرهیز نمایند در وضعیت بحرانی مدیران بایستی خود محور عمل باشند رشته امور را به دست گیرند و با اقدامات شایسته اعتماد کارکنان به خودرا جلب نمایند. افزودن براین جهت بهبود هم راستایی درونی سازمان و به دنبال افزایش هوش سازمانی و نوآوری فناورانه پیشنهاد میگردد در شرکت راه ها و روشهایی انجام امور به شیوه ای طراحی گردند که ضمن تسهیل انجام امور هم افزایی و بهره وری کارکنان را افزایش دهند. همچنین اهداف هر بخش باید بگونه ای تنظیم گردد که بجای ایجاد تعارض همکاری و هماهنگی بین بخشها را برعهده گیرد. بعلاوه جهت احساس سرنوشت مشترک در میان کارکنان پیشنهاد میگردد مدیران کارکنان را در برنامه ها ی مهم سهیم گردانند و از این طریق احساس تعلق کارکنان و تعهد آنها به چشم اندازه سازمان را افزایش دهند.
تقویت میل به تغییر مدیران
پیشنهاد میشود با مطالعه محیط سازمانی فعالیت های سازمان بطور مستمر در حال رشد و هماهنگ شدن با تغییرات محیط باشند.
سازو کارهای لازم برای حمایت از نو آوری در سازمان وجود داشته باشد مثل تیم های توسعه و محصول و نظام پیشنهادات یک نظام تشویق در سازمان برای پیشنهادات خلاقانه و ارائه راه حل های بهتر در فرایند راه حل های سازمانی در سازمان وجود داشته باشد. افزون بر این با توجه به تاثیر مثبت معنی دار میل به پذیرش تغییرات سازمانی و روحیه کارکنان بر افزایش نوآوری فناوآرانه توصیه میگردد. در سازمان برنامه هایی جهت تشویق کارکنان درجهت یافتن بهترین روش انجام امور طراحی گردد. همچنین در شرکت جوی فراهم گردد که کارکنان سطوح مختلف بتوانند راه وروش انجام امور را مورد نقد قرار دهند.همچنین جهت بکارگیری صحیح دانش پیشنهاد میگردد ضمن فراهم نمودن فرایندهای مشخص جهت تبادل دانش و اطلاعات در میان کارکنان شرکت برنامه هایی به منظور حمایت مداوم از یادگیری و آموزش ضمن خدمت برای کارکنان در نظر گرفته شود.
تقویت روحیه
مدیران از طریق برنامه های تفریحی و تعطیلات خانوادگی اجرای برنامه های مناسب در مناسبت های ملی و مذهبی برای کارکنان همراه با خانواده کیفیت کار در سازمان را بالا ببرند.
مدیران برای اینکه بتوانند الگویی در ذهن کارمندان ایجاد نمایند وظایف شغلی خود را با علاقه و رغبت بیشتری انجام دهند. در این هنگام کارکنان به منظور تحقق اهداف سازمان تلاش فوق العاده ای از خود نشان میدهند.
اتحاد و توافق
تقویت اتحاد و توافق سیستم های اطلاعاتی باید طوری طراحی شوند که کارکنان در انجام وظایفشان توانمند و همسو باشند.
تفویض اختیار یکی از مقوله هایی است که میتواند احساس اتحاد و توافق را در بین مدیران افزایش دهد. پیشنهاد میشود مدیران دستگاه ها به زیر دستان خود اعتماد کرده و تفویض اختیار نمایند.
تقویت کاربرد دانش در سازمان
پیشنهاد میشود در سازمانها سایتهای اینترنتی راه اندازی شود. این کار این امکان را میدهد که افراد با آخرین تغییرات انجام شده دررابطه با سازمان و شغل خود آگاه شوند.
مدیران برآورد و درک کاملی ار مهارتهای فردی گوناگون صلاحیت ها و شایستگی ها و دانش موجود کارکنان در واحد هایشان داشته باشند و به نحو احسن از آن استفاده کنند.
تقویت فشار عملکرد

جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی‌بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می‌گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه‌ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی‌تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.^[۱۲۴] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می‌شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلاً اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ‌علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت‌شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می‌باشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی‌بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می‌دانست و هیچ‌گونه ضمانی بر عهده‌ی سبب نبود. همین‌طور در ماده‌ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می‌کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می‌باشد.

1. 1. استناد جنایت به سبب

گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقوی‌بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.^[۱۲۵] مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.^[۱۲۶] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی‌بودن سبب محرز می‌گردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانون‌گذار در ذیل ماده‌ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می‌باشد را نام نبرد. به نظر می‌رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون‌گذار در انتهای ماده‌ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می‌کند که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها است. گفتنی است این مصادیق جنبه‌ی تمثیلی دارند و حصری‌نبودن آن‌ها به قاضی در اجرای عدالت کمک می‌کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.

رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده‌ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می‌دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.

1. 1. استناد جنایت به سبب و مباشر

گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه‌ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ‌کدام قوی‌تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده‌اند.^[۱۲۷] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می‌دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند^[۱۲۸] و عده‌ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده‌اند.^[۱۲۹]
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده‌ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی‌تربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی‌تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».^[۱۳۰]
فلسفه‌ این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده‌ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن می‌دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی‌تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته‌اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته‌اند».^[۱۳۱] از جمله‌ی این افراد می‌توان از صاحب ریاض و علامه‌ی حلی یاد کرد. «ریشه‌ی این اختلاف درباره‌ی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می‌شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می‌بیند».^[۱۳۲]
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده‌ی ۳۶۳ چنین بیان می‌کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در ماده‌ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون‌گذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده‌ی ۳۶۳ هرچند قانون‌گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره‌ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می‌شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده‌ی مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده‌اند».^[۱۳۳] از جمله‌ی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی‌بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می‌دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آن‌ها داده‌اند، منطقی‌تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه‌ی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می‌باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب‌بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی می‌باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبب‌بودن در چنین صورتی نمی‌تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می‌باشد که به هر دو عامل اسناد داده می‌شود».^[۱۳۴] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می‌شود:
«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می‌توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی‌توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئول‌اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال ۳۹۱: در حادثه‌ای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌گردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم می‌گردد، چون مسئله‌ی دیه، مسئله‌ی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می‌نمایند».^[۱۳۵]
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض‌المسائل در مورد اقوی‌بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده‌اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی‌تربودن مباشر، ضمان را از عهده‌ی مسبب بر نمی‌دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.^[۱۳۶] در مورد اقوی‌بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی^[۱۳۷] قوی‌تربودن سبب را مانند اقوی‌بودن مباشر عامل ضمان نمی‌دانند؛ زیرا قوی‌بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی‌کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان می‌کرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آن‌ها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد».^[۱۳۸] همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ در مورد معیار اقوی‌بودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نموده‌اند، تشخیص اقوی‌بودن سبب امری عرفی است.^[۱۳۹]
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ پرونده‌هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول‌دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پرونده‌هایی عده‌ای از قضات بر مبنای قانون و به موجب ماده‌ی ۳۶۳ قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی می‌نمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن می‌دانستند. اما عده‌ای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر می‌دادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض می‌شد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و صرف مسئول‌دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی‌بودن یکی از آنان به دور از عدالت بود، از طرف دیگر حکم به ضمان مشترک سبب و مباشر برخلاف نص قانون.
در ذیل به نمونه‌ای از این دست پرونده‌ها اشاره می‌شود.
شخصی متهم به تسبیب در فوت همسرش می‌باشد. به این صورت که متهم بر اثر دعوای خانوادگی بر روی مقتوله نفت می‌ریزد و مقتوله نیز بر روی خود کبریت می‌کشد و در بیمارستان فوت می‌کند. دادگاه با توجه به سوابق اختلاف فی‌مابین و اظهارات شهود و مطلعین، دفاعیات و تناقض‌گویی‌های متهم، صورت‌جلسه‌ی معاینه‌ی جسد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز می‌داند و وی را به پرداخت نصف دیه‌ی کامله ظرف مدت دو سال محکوم می‌کند. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌ٌعلیه مقرر می‌دارد: «بسمه‌تعالی- نظر به مندرجات و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکومٌ‌علیه معترض وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌گونه رابطه‌ی سببیّت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافاً به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب قوی‌تر از مباشر باشد در پرونده‌ی امر مشهود نیست، لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه‌ی صادره نقض می‌شود».^[۱۴۰] منطق حقوقی ایجاب می‌کند «در فرضی که هر دو، علّت هستند و هیچ‌کدام امتیازی بر دیگری ندارد باید هر دو را مسئول شمرد و تقدّم مباشر بر مسبب مبنای معقولی ندارد. به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کرده‌اند، هر دو مسئول شمرده شوند، زیرا مجموع سبب و مباشر خسارت را به بار آورده است».^[۱۴۱] بنابراین «جایی که تأثیر سبب و مباشر مساوی باشد، عدالت اقتضا می‌کند که بار مسئولیت بر دوش هر دو قرار گیرد؛ زیرا ملاک تحقق ضمان و مسئولیت در هر دو وجود دارد»^[۱۴۲] و هیچ توجیه عقلانی برای مسئول‌دانستن مباشر وجود ندارد.
«مسئولیت سبب یا مباشرِ اقوی در صورتی که هر دو با نسبت متفاوت در ورود زیان نقش داشته باشند و نیز مسئولیت مباشر در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر، مورد انتقادات جدی بود و در دعاوی مطروح در دادگستری، قضات و کارشناسان غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه به مقتضای انصاف و عدالت عمل کرده و به مسئولیت مشترک سبب و مباشر حکم می‌دادند، مگر اینکه تأثیر یکی از آنان به قدری ناچیز می‌بود که نتوان رابطه‌ی سببیّت عرفی را احراز کرد. پاره‌ای از حقوقدانان^[۱۴۳] نیز با نقد اجماع نقل شده معتقد بودند که در صورتی که نحوه‌ی دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد، به نظر می‌رسد که باید هر دو را مسئول شمرد؛ به ویژه جایی که هر دو قصد اتلاف دارند.
این انتقادها موجب شد تا قانون‌گذار از نظر مشهور دست بردارد و به فتوای معتبر اقلیت در فقه بپیوندد. امری که با قانون اساسی نیز سازگار است؛ زیرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر تبعیت قاضی از ((فتاوای معتبر)) تصریح دارد نه فتوای مشهور و بدیهی است که همیشه میان فتوای مشهور و فتوای معتبر ملازمه نیست».^[۱۴۴]
بدین ترتیب قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده‌ی مشهور فقهی در اجتماع سبب و مباشر تبعیت ننمود و با استناد به ملاک انتساب عرفی رویکردی جدید نسبت به این موضوع اتخاذ نمود.
در این ماده مقرر شده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است».
مطابق ماده ملاکی که مقنن در این ماده اتخاذ نموده استناد عرفی تلف است؛ ملاکی که اقلیت فقها معتقد به آن بودند. به این ترتیب استناد تلف به هرکدام از سبب و مباشر که صادق باشد همو ضامن است و اگر به هر دو مستند باشد، در صورتی که نسبت تأثیرشان مساوی باشد، هر دو به طور مساوی ضامن تلف خواهند بود.
در ادامه‌ی ماده مقنن فرضی را بیان می‌کند که جنایت به سبب و مباشر مستند می‌باشد، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت است. در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. فرضی که مقنن در اینجا متذکر شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ سابقه نداشته و این مورد نیز از جمله ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید است. بدین ترتیب با فرض استناد جنایت به سبب و مباشر و تأثیر متفاوت رفتار آن‌ها هریک به میزان تأثیر رفتارش ضامن خواهد بود.
تغییر رویکرد مقنن در این مورد نیز منطبق بر نظریه‌ی ضمان نسبی در آراء فقها است که هر فرد به نسبت سهم خود در جنایت و خسارت سهیم است. از متقدمان قائل به این نظریه می‌توان صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و از متأخرین می‌توان آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی را نام برد.
قانون‌گذار در بخش موجبات ضمان مثال‌هایی از مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) آورده است که در ادامه به بررسی این مواد می‌پردازیم.
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در اینجا به بررسی موادی که قانون‌گذار سبب را به دلیل اقوی بودنش از مباشر مسئول می‌داند پرداخته و این مواد را با مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ تطبیق می‌دهیم.

1. 1. دستور پزشک به انجام معالجه

به موجب ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، درصورت تلف یا صدمه‌ی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده‌ی (۴۹۵) این قانون عمل نماید».
بر اساس این ماده اگر پزشک دستور انجام معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن بدهد و دستورگیرنده از اشتباه‌بودن دستور ناآگاه بوده، به آن عمل کرده و باعث تلف یا صدمه‌ی بدنی شود، طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات که مقرر می‌دارد اگر مباشر جاهل باشد فقط سبب ضامن است، پزشک از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران تلف و خسارت خواهد بود.
مشابه این ماده در قانون سابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ بود که در این باره چنین مقرر می‌داشت: «ماده ۳۱۹- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده ۳۲۲- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
در قانون سابق قانون‌گذار به صورت کلی و مطلق در ماده ۳۱۹ طبیب را ضامن تلف می‌دانست بدون اینکه در این خصوص قائل به شرطی شود و در ماده‌ی ۳۲۲ استثنایی قائل شده بود که در صورت أخذ برائت پیش از درمان، ضمن رعایت موازین فنی و علمی بر وی ضمانی نخواهد بود، اما مقنن در ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این پراکندگی در استثناهای مربوط به ماده را از بین برد و حکم اصلی ماده همراه با استثناهای مربوط را در یک ماده جمع کرد و از این لحاظ اقدام مثبتی در جهت پیشگیری از پراکندگی در حکم ماده انجام داد. توضیح راجع به استثنای ضمان پزشک در بخش‌های آتی خواهد آمد.

1. 1. ترساندن مجنیٌ‌علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری

یکی دیگر از موارد مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است».
منظور ماده از واژه‌ی بی‌اختیار حالتی است که فرد اراده و اختیاری در کنترل اعمال خویش ندارد. در این حالت کسی که در اثر ترس اراده و اختیار خود را از دست داده و موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری شود مباشر فعل ارتکابی است، اما در اینجا ایراد صدمه به مباشر استناد ندارد؛ زیرا در حالت ترس فاقد اختیار بوده و ترساننده از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. البته مقنن میان عمدی‌بودن فعل و عدم آن تفکیک قائل شده و در صورت اثبات عمد، مسئولیت ناشی از فعل عمد بر عهده‌ی مرتکب است.
به نظر می‌رسد در این ماده صرف ترساندن خصوصیت نداشته باشد، بلکه مرتکب با هر عمل یا وسیله‌ای که سبب زوال اختیار و اراده‌ی کسی شود و در اثر آن موجب صدمه رسیدن به فرد یا دیگری گردد، در صورتی که رابطه‌ی سببیّت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار باشد مسئول است.
ماده‌ی ۳۲۶ قانون ۱۳۷۰ در بیان همین موضوع مقرر می‌نمود: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است».