وبلاگ

مقایسه قابلیت روش پیشنهادی با روش‌های دیگر
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
وزارت نیرو، شرکتهای توزیع و برق منطقه ای
ط- سؤالات تحقیق:
مفهوم شبکه توزیع فعال چیست؟
مدلسازی عدم قطعیت در بار به چه صورتی می باشد؟
تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده چگونه با بهره گرفتن از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند صورت می‌گیرد؟
از بین روش‌های مختلف هوشمند کدام روش برای حل مسأله مناسب است؟

ی- فرضیه ‏های تحقیق:
داشتن اطلاعات شبکه توزیع نمونه که از مقالات معتبر استخراج می شود.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
شبکه توزیع فعال: شبکه ایی که با حضور منابع تولید پراکنده بصورت دو سو تغذیه بوده و دارای قابلیت تبادل توان در شبکه را دارد.
عدم قطعیت در بار: یعنی تغییرات ناشی از بار به چه صورت لحاظ می شود ودارای چه مزایایی می باشد.
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
۱- جستجو و بررسی منابع و مطالعه کامل روش‌های موجود و انتخاب روش‌های مناسب هوشمند و نرم‌افزار مورد استفاده
۲- ایجاد بانک اطلاعاتی از نتایج شبیه‌سازی با بهره گرفتن از نرم افزارهای MATLAB و GAMS
۳- استفاده از روش‌های قبلی برای تعیین اندازه بهینه واحدهای تولید پراکنده
۴- به کارگیری روش جدید برپایه الگوریتم فاخته برای تعیین اندازه بهینه واحدهای تولید پراکنده
۵- مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش های پیشین
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
متغیرهای مسأله شلامل اندازه بهینه واحدهای تولید پراکنده می باشد.
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
استفاده از
در ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای دیجیتال مانند:IEEE, Elsevier, Springer,……. و منابع فارسی مانند: کتابخانه توانیر شروع به جمع آوری منابع اطلاعاتی کرده و در ادامه با بهره گرفتن از راه حل پیشنهاد شده با بهره گرفتن از شبکه های نمونه و استاندارد IEEE (مثلا ۳۳ باسه یا ۶۹ باسه و….) به حل مسئله و متغییرهای وابسته به آن خواهیم پرداخت.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری شامل یک یا چند شبکه نمونه و استاندارد (مثلا IEEE، ۳۳ باسه یا ۶۹ باسه و….) می باشد.
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند استفاده خواهد شد، به گونه‌ای که بتوان با بهره گرفتن از این روش‌ها به حل مسأله پرداخت. در این راستا از نرم افزارهای مناسب مانند MATLAB و GAMS استفاده خواهد شد.
۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟ بلی خیر
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از واحد علوم و تحقیقات می باشید؟

- کشف نقاط قابل بهبود و برنامه‌ریزی برای بهبود آنها

سیستم مدیریت عملکرد را می‌توان متشکل از سه جزء: عوامل مورد ارزیابی، ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم دانست. عوامل اصلی مورد ارزیابی سیستم مدیریت عملکرد عبارتند از:
- میزان دستیابی به اهداف،
- رعایت ارزشهای اصلی سازمان،
- ویژگیهای افراد، مانند: انگیزه، مهارت‌های فردی و خلاقیت
- توان بالقوه افراد
ورودی‌های سیستم را می‌توان با این عنوان‌ها زیر بیان کرد:
- محدوده‌های مورد ارزیابی
- عوامل کلیدی موفقیت و شاخص‌های عملکرد
- قابلیت‌های موردنیاز سطوح مختلف سلسله مراتب شغلی
- اهداف یا الزامات مشخص مشاغل گوناگون
و در نهایت خروجی‌های سیستم موارد را در برمی‌گیرند:
- ارزیابی و درجه‌بندی عملکرد،
- برنامه‌های بهبود عملکرد مانند آموزش،
- برنامه بهبود شغلی
- ارزیابی از پائین به بالا
یک شرط مهم و اساسی در پیاده‌سازی استراتژیهای مدیریت عملکرد، برخورداری از حمایت کامل مدیریت ارشد و مشارکت کامل مدیران صف است. نقش کارکنان در فرایند مدیریت عملکرد نیز باید بسیار دقیق و روشن باشد، زیرا آنان باید این فرایند را از خود بدانند و با مشارکت خود زمینه بهبود عملکرد سازمان را فراهم آورند. سازمانهایی در بهبود عملکرد خود با توفیق همراه خواهند بود که به این هدف بنیادین توجه کنند: «ایجاد فرهنگی که در آن افراد و گروه‌ها مسئولیت بهبود مستمر فرایند کسب و کار و مهارتها و میزان مشارکت خود را به عهده می‌گیرند». (آرمسترانگ، ۱۳۸۰)
د) استراتژیهای پاداش
استراتژی‌های پاداش بر چگونگی تهیه و طراحی برنامه‌ها توسط سازمان، به منظور اطمینان از اینکه رفتارها و عملکرد مؤثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان مورد تقدیر قرار می‌گیرند، تمرکز می‌کنند. همان گونه که گومز- مجیا و بالکین (۱۹۹۲) معتقدند، استراتژی پاداش عبارت است از «به ¬کارگیری مطلوب سیستم‌ پاداش به‌عنوان یک ساز و کار یکپارچه¬‌ساز کلیدی که از راه آن تلاشهای واحدهای فرعی مختلف و کارکنان آنها به سمت تحقق اهداف استراتژیک یک سازمان جهت داده می‌شود.» استراتژی پاداش باید بر پایه این اصل مهم بنا نهاده شود که منبع نهایی ایجاد ارزش کارکنان سازمان هستند. این امر به معنای آن است که فرایندهای پاداش باید به گونه‌ای خلاق به نیازهای کارکنان و نیازهای سازمان پاسخ دهد. مبنای این استراتژی باید الزامات سازمان به بهبود عملکرد در کوتاه مدت و بلندمدت باشد. استراتژی پاداش می‌تواند از تغییر حمایت کند، فعالیت سازمان را تقویت کرده و رسمیت ببخشد.
استراتژی پاداش باید موجب انسجام و یکپارچگی فرایندها و سیاستهای پاداش با استراتژی رشد و بهبود عملکرد شود. همچنین این استراتژی باید باعث تقویت ارزشهای سازمان، به ویژه ارزشهایی مانند: خلاقیت، کارگروهی، انعطاف‌پذیری، کیفیت و ارائه خدمات به مشتری شده، نیز موجب بهبود فرهنگ سازمانی و گسترش رفتارهای مطلوب در بخش‌های مختلف سازمان شود. در این صورت استراتژی پاداش می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفا کند. (آرمسترانگ، ۱۳۸۴)
استراتژی پاداش می‌تواند جهت‌گیری‌های گوناگونی داشته باشد:
- جذب و حفظ نیروی انسانی،
- ایجاد انگیزه در افراد برای بهبود عملکرد،
- ایجاد انگیزه در افراد برای مشارکت بیشتر در برنامه‌های سازمان -
هدف، ایجاد استراتژی پاداشی است که تناسب و توازن فرایندها و سیاست‌های پاداش با اهداف کسب و کار و منابع انسانی سازمان و عملی بودن آنها را تضمین کند. عواملی که در تدوین استراتژی پاداش تأثیرگذار هستند را می‌توان بدین گونه بیان کرد:
قوانین و مقررات: الزامات قانونی دولت درباره پرداختها و عقد قرارداد،
سیاستهای سازمان: سیاستهای مدیران ارشد در ارتباط با استراتژیها و وضعیت مالی سازمان، سیاستهای اتحادیه‌ها و اصناف،
وضعیت بازار: میزان پرداخت های موجود در بازار کار.
یکی از نکات قابل توجه در پاداش کارکنان، ایجاد تناسب میان نیازهای افراد و پاداش‌های تخصیص داده شده به آنان است. با توجه به اینکه افراد مختلف دغدغه‌ها و نیازهای متفاوتی دارند، پاداش‌های در نظر گرفته شده برای آنان باید متناسب با نیازهایشان باشد. این امر موجب اثربخشی بیشتر استراتژی پاداش و ترغیب افراد برای تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمانی می‌شود(سعادت،۱۳۸۶).
ه) مدیریت روابط کارکنان
اساس الگوی مدیریت منابع انسانی در زمینه روابط کارکنان را می‌توان بدین‌گونه بیان کرد که مدیریت روابط کارکنان، عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد در کارکنان، تاکید بر منافع متقابل، تغییر رویه‌ از چانه‌زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی، بهره‌گیری از تکنیک‌های افزایش مشارکت کارکنان مانند حلقه‌های کیفیت یا گروه‌های بهبود، تاکید پیوسته بر کیفیت، افزایش انعطاف‌پذیری در توافقنامه‌های کاری، تأکید بر کار گروهی و هماهنگ ساختن شرایط برای همه کارکنان است.
ایجاد روابط مناسب با اتحادیه‌ها و کارکنان یکی از استراتژی‌های بنیادی هر سازمانی است. این امر باعث ایجاد اعتماد و احترام متقابل، بینشی مشترک در مورد برنامه‌های آتی، مبادله مستمر اطلاعات، اهداف و فرهنگ مشترک و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری می‌شود(صابر معاش،۱۳۹۱).
۲-۲۳.تاریخچه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران:
از زمان فعالیت«شرکت نفت انگلیس و پرشیا» در سال های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۷ هش در ایران تمام فعالیتهای صنعت نفت از جمله توزیع فراورده های نفتی بعهده آن شرکت بود تا اینکه در بین سالهای ۱۳۱۲ تا نهضت ملی شدن نفت شرکت مورد نظر به شرکت نفت انگلیس و ایران تغییر نام یافت.
در این دوره ضمن بهره گیری از نیروهای ایرانی سازمان پخش تاسیس گردید تا بطور مستقل توزیع فراورده ای نفتی را عهده دار شود.بعد از ملی شدن صنعت نفت وفعال شدن«شرکتهای عامل نفت ایران» وظایف غیر صنعتی بر عهده شرکت پخش با ایجاد«اداره کل فروش و سازمان پخش» گذاشته شد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۶۶ تحت شماره ۶۳۳۳۷ در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید ویکی از شرکتهای فرعی و زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد که براساس اساسنامه خود به نیابت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، فرآورده های نفتی را به فروش می رساند که با گستره فعالیتی به وسعت ایران، وظیفه توزیع روزانه بیش از۲۲۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را بر عهده دارد.این خدمات در ۳۷ منطقه و۲۳۲ ناحیه که دارای حدود ۳۰۰۰ باب جایگاه مجازی عرضه فرآورده های نفتی و ۲۰۰۰ باب جایگاه CNG می باشد ارائه وانجام می گردد.
شایان ذکر است شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین دارای ۷۰۵۱ سمت سازمانی و حدود ۹۵ انبار ذخیره سازی فرآورده با ظرفیت تقریبی ۱۴ میلیارد لیتر و حدود ۴۵ مرکز سوختگیری هواپیمایی می باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز با بهره برداری از حدود ۱۵ هزار دستگاه نفتکش و گازکش و همچنین استفاده از مخزن دارهای راه آهن خطوط لوله انتقال فرآورده و کشتی های سوخت رسانی روزانه بیش لز ۲۲۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در سراسر کشور توزیع می نماید که عمده این فرآورده ها از ۹ پالایشگاه داخلی و مابقی از بازارهای بین المللی تأمین می گردد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم نیز یکی از مناطق ۳۷ گانه می باشد که بعنوان یکی از مناطق تحت پوشش شرکت در راستای انجام ماموریت های فوق فعالیت می نماید.که این منطقه دارای یک ناحیه می باشد.
شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی منطقه قم در سال ۱۳۲۰ تأسیس شد. این منطقه دارای یک انبار به وسعت ۴۵ هکتار و با ظرفیت ذخیره سازی ۱۹۲ میلیون لیتر نیز می باشد همچنین منطقه قم دارای ۴۴ جایگاه فرآورده و ۱۸ جایگاه CNG می باشد.
در ضمن منطقه قم نیز دارای ۱۰۶ سمت سازمانی است که ۸۵ نفر کارمند رسمی در آن مشغول بکار می باشند و همچنین نیز۱۱۷ نفر نیروی پیمانکاری و مدت موقت نیز در این منطقه مشغول بکارند.
۲-۲۴.فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
موضوع فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبق اساسنامه به شرح زیز می باشد:
الف- دریافت، تحویل، ذخیره سازی، حمل و نقل، توزیع ، عرضه و فروش انواع فرآورده های نفتی در داخل و خارج از کشور.
ب- مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای مربوط به احداث شعب و مجاری عرضه وحمل و نقل داخلی (زمینی، دریایی، هوایی)و شبکه های توزیع و تأسیسات مورد نیاز و کوشش در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای مذکور
ج- حراست، حفاظت و اداره تأسیسات مربوط به حمل ونقل ، ذخیره سازی و کلیه شبکه های توزیع
د- تصدی هرگونه فعالیت بازرگانی و خدمات دیگری که برای توسعه عملیات اصلی شرکت لازم می باشد.
حوزه فعالیت این منطقه علاوه بر استان قم، تأمین فرآورده های نفتی شهرستانهای ساوه، دلیجان ، محلات از استان مرکزی و شهرستان کاشان از استان اصفهان می باشد.
۲-۲۵.مشتریان
مشتریان منطقه به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-مصرف کنندگان عمده که هر ماه بیش از شش هزار لیتر فرآورده مصرف می کنند بعنوان مثال: نیرو گاه حرارتی برق، مجاری عرضه و……………………
۲- مصرف کنندگان جزء که در ماه کمتر از شش هزار لیتر فرآورده مصرف می کنند.بعنوان مثال: حرارتی(خانگی).
۲-۲۶.تأمین کنندگان اصلی:
تأمین کنندگان اصلی شرکت عبارتند از:‌پالایشگاهها، شرکتهای حمل و نقل، شرکت خطوط لوله و مخابرات و غیره……………
۲-۲۷.سهامداران:
سهامدار اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و صد در صد سهام پخش متعلق به شرکت مذکور است.
۲-۲۸.ارکان شرکت:
الف- مجمع عمومی

رویکرد آرمانگرا(1368-1360) ، در این رویکرد سیاست خارجی باید براساس آموزه ها و موازین اسلامی و تحقق آرمانها و ارزشهای اسلامی تنظیم گردد. در اين دوره تماس با ملت ها به جاي دولت ها در دستور كار سياست خارجي قرار گرفت. برقراري ارتباط با نهضتها و جنبش هاي آزادي بخش مطرح گرديد. امام خميني (ره) در رابطه با هدف صدور انقلاب مي فرمايند: «مقصد اينست كه اسلام، احكام سلام، احكام جهانگير اسلام زنده شود و پياده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند».(موسسه نشر آثار امام، 1378: 31(
همچنين در جاي ديگري ايشان مي فرمايند: «ما مي خواهيم كه اين انقلابمان را، انقلاب فرهنگي مان را، انقلاب اسلامي مان را به همه ممالك اسلامي صادر كنيم و اگر اين انقلاب صادر شد، هر جا كه صادر بشود اين انقلاب، مشكل حل مي شود» (موسسه نشر آثار امام،1378 :31)
هدف اصلی  سیاست خارجی ایران، از همان آغاز به كار حكومت جدید، تبلیغ و گسترش اسلام انقلابی بود. این هدف در وظیفه‌ای ریشه داشت كه قرآن برای مسلمانان در جهت تحقق و تبلیغ پیام الهی در سراسر گیتی معین كرده است صدورانقلاب ریشه در آموزه‌های حضرت محمد(ص) دارد. و مبتنی بر تفاسیر و جهان‌بینی عقیدتی و مذهبی آیت‌الله خمینی وایدئولوگ‌های او شكل گرفت. بر این اساس مدل‌سازی برای ایجاد مدینه فاضله كه الهام‌بخش دیگران باشد بوجود آمد. در واقع قانون اساسی جدید ایران به وضوح نشانگر وجه اسلامی سیاست خارجی پویا و مبارزه جویانه‌ای است كه هدفش اتحاد دنیای اسلام و گسترش حاكمیت خداوند در روی زمین است. یكی از اهدافی كه در قانون اساسی جدید به آن تاكید شده تداوم بخشیدن به انقلاب اسلامی است كه از دیگر مسلمانان كشورهای اسلامی می‌خواست كه علیه حكومت‌هایشان قیام كنند.  در این شرایط بود كه همه لفاظی‌های  تند ایران و همه واكنش‌های افراطی مخالفانش، تمییز اغراق انقلابی از واقعیت را مشكل كرده بود. افراد مسلط شیعه و رؤسای گروه‌های جهادگر برای تبریك به تهران آمدند. مسئله سلمان رشدی موجب شد حكومت از نفوذ اردوی منعطف‌تر عمل‌گرا به دور بماند و در ضمن فرصتی برای احیاء رهبری اسلامی خمینی فراهم شد (اسپو زیتو،1382:ص47)

در این سالها تلقی و برداشت تصمیم گیرندگان و مجریان سیاست خارجی تماماً ایدئولوژیک است. رویکرد ارزش محور براصول سنتی و انتزاعی و ارزشهای اخلاقی مبتنی است و دایره و حیطه آن فراتر از منافع ملی است، به این خاطر در محیط بین المللی که رفتار عمدۀ بازیگران بر واقعگرایی استوار است، تنها اتکا به این رهیافت سیاست خارجی، در صحنه بین المللی با مشکلاتی روبرو می شود. ضعف کاربردی این رهیافت را در سیاست تماس با ملت ها به جای دولت ها می توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر،رویکرد آرمانگرا به شکل رادیکال آن، ضمن ایجاد فرصت هایی برای تأمین اهداف فراملّی در زمینه های نفوذ سیاسی، وحدت ایدئولوژیک و تشکیل حوزه نفوذ در سطوح منطقه ای و بین المللی، محدودیتهایی را برای تأمین اهداف ملی، توسعه صنعتی- تکنولوژیک، رفاه اقتصادی و بالاخص کسب اعتبار بین المللی ایجاد کرد. از اواسط دهه 60 یعنی اواسط جنگ عراق علیه ایران،رویکرد امت محور به تدریج و تحت تاثیر مشکلات داخلی و متأثر از فشارهای بین المللی به رویکرد مرکز محور با تأکیدبر ضروریات دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام القرای شیعه تبدیل شد. درعین حال دفاع از آرمانهای اسلامی به مثابه مهم ترین اولویت راهبردی، جایگاه خود رادر سیاست خارجی حفظ کرد. به عبارت دیگر در این دوره که تمامی کشورها بالاخص کشورهای همسایه با عراق در جنگ علیه ایران متحد شده بودند، برای ام القرا مرکزیتی در نظر گرفته شد که حفظ این مرکز و تقویت امنیت درون مرزی آن، امنیت کل جهان را تأمین می نمود. در واقع در هشت سال جنگ عراق علیه ایران گفتمان حاکم شدیداً تحت تاثیر منافع فردی یعنی شخص رهبری و ایدئولوژی با جهت گیری تجدیدنظر طلبانه در روابط خارجی قرار داشت؛ بدین خاطر مفاهیم اساسی در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی مورد بازنگری و تعریف جدید قرار گرفت. براساس این رویکرد نه تنها باید آرمانگرایی را در ایران نهادینه کرد و در جایگاه هژمونیک نگه داشت بلکه باید تلاش کرد تا گستره آن را از طریق ایجاد کانونهای متعدد مقاومت در برابر هژمونی جهانی، فراسوی مرزهای جغرافیائی تعریف نمود و نظام جهانی را به چالش کشید. خلاصه آنکه جمهوری اسلامی ایران در سالهای 68-1360 تلاش می نمود تا بدون توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بین الملل، ضابطه ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را بر هم زده و نظم موردنظر خود را جایگزین آنها نماید. در این راستا سیاست خارجی جدید ایران مخاطبین خود را ملت ها قرار داد با این امید که با ایجاد ارتباط باملتها قادر خواهد بود به اهداف انقلاب اسلامی دست یابد. اهدافی که سیاست خارجی در این سالها دنبال می نمود عبارت بودند از: طرح صدور انقلاب اسلامی، بیان فرضیه جهاد در دو بعد فرهنگی و نظامی، طرح موضوع استکبار ستیزی و بیداری ملل مستضعف، بیداری ملل مسلمان جهان، بخصوص بیداری ملل حاشیه خلیج فارس که به خاطر اشتراکات فرهنگی و مذهبی روی آن تائکیت خاصی می شود.  پیروی از سیاست دخالت در امور دیگران باعث گردید که اولاً بازیگران عرصه روابط بین الملل به جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی بر هم زننده نظم جهانی بنگرند و تاثیر در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها ایران را به عنوان یک خطر بالقوه و تهدید کننده امنیت ملی تلقی کنند. در نتیجه کشورهای زیادی، بالاخص کشورهای حاشیه خلیج فارس که خود رانسبت به سایر کشورها آسیب پذیرتر می دیدند در مناسبات خود با جمهوری اسلامی با احتیاط برخورد می کردند. این جنبه منفی سیاست خارجی را می توان در روابط جمهوری اسلامی با سازمانهای بین المللی و بویژه با سازمان ملل متحد نیز مشاهده کرد. جمهوری اسلامی ایران فقط از باب شناسایی توسط سایر دول در سازمان ملل حضور می یافت. جمهوری اسلامی حق و تو را که در انحصار قدرتهای بزرگ است منافی سیستم نه شرقی ونه غربی ارزیابی می نمود. علاوه بر این چون این سازمان را ابزاری در جهت مشروعیت بخشیدن به تصمیمات کشورهای دارای حق و تو تلقی می کرد، نوعی عدم اعتماد سیاسی نسبت به این سازمان داشت. برخورد غیرمنطقی و نادرست این سازمان در جنگ عراق با ایران این بی اعتمادی را شدّت بخشیده بود و لذا جمهوری اسلامی می کوشید تا تعهدی نسبت به تصمیمات سازمان ملل نسپارد. دکترین ام القری پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و به قدرت رسیدن آقای هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی فرصت پیدا کرد با انتخاب گزینه های سیاسی بسیار گسترده تری نسبت به آنچه که جنگ میسر می ساخت، خط مشی واقع بینانه تری را اتخاذ نماید. ظاهراً این جریان در قالب دکترین ام القرای جهان اسلام متجلی گردید. دکترین ام القری در واقع شکل جدید بنیادگرایی جمهوری اسلامی ایران است ،که خواهان گسترش جهان اسلام از سوی تهران می باشد. پس از رحلت رهبر انقلاب و بازنگری قانون اساسی، بین اعضای شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی که به تازگی رئیس جمهوری ایران شده بوده این اتفاق نظر بوجود آمده بود که جمهوری اسلامی بدون گسترش انقلاب اسلامی در خارج از مرزشهایش قادر به ادامه حیات نیست. بنابراین تصمیم گیرندگان سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران را بعنوان«مادر سرزمین های اسلامی» فرض کردند که می تواند مرکز و پایگاهی برای جنبش های بنیادگرای اسلامی باشد. از نظر آنان بدون حمایت های مادی و معنوی جمهوری اسلامی، جنبش های بنیادگرایانه اسلامی قادر به دستیابی به قدرت در کشورهایشان نخواهد بود ضمن اینکه فعالیت این جنبش های بنیادگرایانه، می توانست جمهوری اسلامی را تنها و منزوی نماید.  در تمام سالهای جنگ مرزهای امنیتی ایران در شعاع بسیار دورتری از مرزهای رسمی کشور قرار گرفت، شعارهایی همچون آرمان آزادی کربلا و قدس و نابودی اسرائیل به مثابه خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تلقی می شد، بدین خاطر می تواتن در این سالها نظریه اصلی سیاست خارجی ایران را همان ام القرای اسلامی دانست. از سوی دیگر در طول ده سال اول جمهوری، فعل و انفعالات داخلی در ایران با اوج گیری رادیکالیسم در منطقه خاورمیانه و نیز با تشدید موج اسلام خواهی و بازگشت به اصول و تاریخ گذشته اسلامی در پاره ای از کشورهای این منطقه همراه شد. به گونه ای که جمهوری اسلامی به منبع اصلی هدایت کننده بنیادگرایی اسلامی تبدیل شده بود. در واقع عملکرد سیاست مبتنی بر صدور انقلاب در این مقطع زمانی، به نگرانی کشورهای میانه رو و محافظه کار منطقه از ظهور جنبشهای انقلابی مشابه با ایران در کشورهای خود افزود. این نگرانی به نوبه خود جمهوری اسلامی را در مقابل اتحاد ناهمگونی مرکب از کشورهای متحده آمریکا قرار داد. این صف آرایی نابرابر و بروز مشکلات اقتصادی و تنگناهای نظامی، سیاستمداران ایرانی را به سمت فراهم آوردن بستری نظری مبتنی بر اولویت دیدگاه «اسلام در یک کشور»بجای  نظریه صدور انقلاب رهنمون شد. پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 در واقع بر اساس این ذهنیت و در دیدگاه جدید که حفظ ام القری را بر منافع جهان اسلام مقدم می داشت، صورت گرفت. از نظر آقای لاریجانی جمهوری اسلامی ایران سه هدف حیاتی را دنبال خواهد کرد: 1-حفظ ماهیت اسلامی رژیم و موقعیت آن در جهان اسلام، 2- حفاظت و دفاع از امنیت کشور، 3- گسترش جمهوری اسلامی. در واقع براساس دکترین ام القری اگر کشوری در میان کشورهای اسلامی، ام القری دارالاسلام شد، به نحوی که شکست یا پیروزی آن کشور، شکست یا پیروزی کل جهان اسلام به حساب آید، در آن صورت حفظ القری بر هر امر دیگری اولویت دارد. علاوه بر روابط دیالکتیکی موجود بین ام القری و جهان اسلام به عنوان یک جزء مهم از دکترین ام القری، این دکترین اجزاء اساسی دیگری نیز داراست. کشوری در واقع ام القرای جهان اسلام می تواند باشد که دارای رهبری کاریزماتیک بوده و لیاقت رهبری کامل امت اسلام را داشته باشد. بدین ترتیب برای ام القری شان ، موقعیت استراتژیک، جمعیت، نژاد و امثال اینها مطرح نیست، بلکه ملاک در «ولایت» است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رهبری امام، ایران ام القرای دارالاسلام شد و بر ایشان وظیفه بود که جهان اسلام را رهبری کنند و بر امت وظیفه بود که ولایت ایشان را برگزینند، یعنی ایران دارای رهبری باشد که برای تمام امت بود.( دلیری ،ایپنا)
-رویکرد عملگرا(اصلاحات اقتصادی)1368-1376 ، پذیرش قطعنامه 598 پایان جنگ عراق علیه ایران، بازنگری قانون اساسی و انتخاب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری از یک سو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأثیر آن بر روابط بین الملل از سوی دیگر از جمله عواملی بودند که در دو سطح داخلی و بین المللی بر روند سیاستگذاری نظام و چگونگی تفکر و شیوه تصمیم گیری و اجرایی نخبگان در خصوص مسائل عمده کشور شدیداً تاثیرگذار بودند. خرابی های جنگ و مشکلات مالی و معنوی ناشی از آن، مسأله مهاجران واسرای جنگی، نابودی مراکز تولید، کاهش سرمایه ملی، محاصره اقتصادی و به طور کلی نابسامانی های اقتصادی و تنگناهای سیاست داخلی، موجودیت جمهوری اسلامی را شدیداً تهدید می کرد. ضمن این که تعقیب سیاست مفرط بی اعتنایی به ترتیبات بین المللی طی هشت سال جنگ، هیچ یک از خواسته های تجدیدنظرطلبانه بین المللی ایران راتأمین نکرده بود. تحت تاثیر این عوامل به تدریج دولت بااکراه و اجبار واقعیتهای نظام بین الملل و شرایط داخلی و بحرانی را پذیرفت و برای سامان دادن به اوضاع داخلی و بازسازی کشور، اصلاح طلبی اقتصادی را سرلوحه کار خویش قرار داد. عنصر محوری این رویکرد راعملگرایی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی با رعایت ارزش های اسلامی تشکیل می داد. در واقع خط مشی عملی و رفتاری ایران در صحنه سیاست خارجی در دهه دوم انقلاب را می توان با توجه به منافع ملی وترتیبات منطقه ای و پرهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست عادی سازی روابط مورد بررسی قرار داد. نخبگان سیاسی هرچند که از پافشاری بر برخی از جنبه های آرمانی که امکان تحقق آنها در شرایط خاص امکان پذیر است، دریغ نمی ورزیدند، در عین حال ضمن قبول عناصری از واقعگرایی در رفتار خارجی در تلاشی خستگی ناپذیر در جهت تأمین منافع ملی و همزیستی مسالمت آمیز بودند. ظاهراً نخبگان سیاسی می پذیرند که در جامعه جهانی چند تمدنی با انسان های دارای فرهنگ ها، خلقیات، نژادها و ملیتهای ناهمگن و در شرایطی که تمام کشورها در سیاست خارجی خود از اصل واقعگرایی پیروی می کنند، بهترین انتخاب، سیاست عادی سازی و مذاکره و مفاهمه است. ضرورت تبدیل نظام اقتصاد جنگی به یک نظام اقتصاد بازار آزاد و بازسازی کشور، تشکیل یک کابینه «سازندگی» را ایجاب می کرد. از سوی دیگر گذار از مرحله کابینه ایدئولوژیک به کابینه ای تکنوکرات، برداشت های جدیدی را در تفسیر و تبیین مفاهیم سیاسی به نخبگان تحمیل کرد. ازجمله این مفاهیم و رشد مهم ترین آن بحث در حوزه منافع ملی بود. پیروی از تصمیمات و توصیه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتخاذ سیاست حمایتی از حق حاکمیت کویت در جنگ با عراق، تلاش برای وحدت با اعراب میانه رو و شناسایی عراق به عنوان متجاوز در جنگ با ایران توسط سازمان ملل در دسامبر 1991 تمامی این تحولات و موضع گیری ها را باید نتیجه راهبرهای جدید منطقه ای و رفتار بین المللی ایران دانست که از 1368 آغاز گردیده بود. برجسته ترین نمود عینی پیروی از سیاست عادی سازی روابط براساس تأمین امنیت ملی و دیدارهای متعددی است که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه از شخصیت های سیاسی و کشورهای خارجی انجام می دهند. آقای هاشمی رفسنجانی، طی دو دوره ریاست جمهوری خود 33 سفر خارجی انجام داده که تقریباً معادل یک سفر در هر فصل است. این سفرها در شناخت بازیگران اصلی نظام بین الملل و معرفی ایران و طرح نیازهای آن به کشورها دیگر نقش موثری داشته است. در مورد پایبندی به اصول قانون اساسی و حمایت از مسلمانان جهان نیز باید گفت، هرچند دستیابی به آرمانهای اسلامی و تعهد نسبت به مسلمانان و دفاع از حقوق آنان در این دوره همانند گذشته جایگاه بنیادی خود را در سیاست خارجی حفظ کرد، اما جمهوری اسلامی به اندازه قدرت و توانایی خود مکلف به تأمین و تحقق آنها بود. به عبارت دیگر تصمیم گیران و مجریان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این سالها با شناخت واقعیات به این نتیجه رسیده بودند که دولتهای دیگر هم باید به عنوان نماینده منافع ملت هایشان تلقی شوند. بنابراین سیاست توجه بیشتر به محیط خارجی و مشارکت در نظام بین المللی حاکم جایگزین سیاست دوری از محیط بین المللی سالهای جنگ عراق علیه ایران گردید. در واقع مجریان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به ضروریاتی که کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی به آنها محتاج بود، برای دستیابی به اهداف موردنظر و دستیابی نیازمندی های اقتصادی در پی آن برآمدند که سیاست آرمانگرایانه سالهای نخست وزیری مهندس موسوی را با سیاست کارآمدتری جایگزین نمایند. به سخنی دیگر ضرورت عنایت به مسائل اقتصادی و امنیتی و تأمین منافع ملی در بعد اقتصادی موجب شد تا ایران برای دستیابی به اعتبار و قدرت، سیاستی عملگرا و همزیستی با دیگران را دنبال کند. به ثمر رساندن این سیاست نیازمند سازوکارهایی بود که می توان به پاره ای از آنها اشاره کرد: پذیرش نظم حاکم بر روابط بین الملل، احترام به قواعد و اصول بین المللی، عضویت فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی، تلاش در بوجود آوردن فضای همزیستی با دیگران، بالاخص همکاری با کشورهای همسایه و اروپایی در جهت رفع تنگناها و بحران های اقتصادی که ناشی از انقلاب و جنگ عراق به جمهوری اسلامی تحمیل شده بود. البته باید به این نکته مهم اشاره شود که توجه به مسائل اقتصادی تنها یکی از عوامل تغییر سیاست خارجی بود، عوامل دیگری همچون، ضرورت احیای توان نظامی کشور که به دلیل هشت سال جنگ دچار ضعف و ناتوانی شده بود و توجه مجریان سیاست خارجی به ژئوپلیتیک خاص ایران در تغییر رفتار و برخورد جمهوری اسلامی با سایر کشورها نقش اساسی داشته اند. خلاصه آن که درک نخبگان سیاسی از سیاست جهانی در هشت سال ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر ژئوپلیتیک بود تا ایدئولوژیک (جعفری،87:1380
- رویکرد فرهنگ گرای سیاست محور(1376-1384) ، پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 و طرح برنامه های رئیس جمهور جدید سیدمحمدخاتمی، گسترش روابط خارجی و رسیدگی به مسائل و امور خارجی در چارچوب رهیافت واقعگرایی نسبی باید ادامه می یافت با این تفاوت که نحوه بیان و شیوه های رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی و قایل شدن به توسعه صنعتی دولتی جای خود را به توسعه سیاسی داد و در روابط خارجی، پذیرش پلورالیسم (کثرت گرایی) جهانی به معنی نفی نظام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ ها، به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. همچنین پس از خرداد 76 با تحول در گفتمان سیاسی مواجه هستیم. دوری گزیدن از دشمن تراشی و طرح شعارهای پرخاشگرانه و تحریک کننده گردید. با وجود شرایط سیاسی جدید ضرورت پیدا کرد که نیروهای جدیدی دست کم در قوه مجریه وارد صحنه سیاسی شوند که هم بتوانند در داخل زمینه های قانونمند شدن هرچه بیشتر جامعه و تحقق جامعه مدنی را فراهم سازند و هم در روابط خارجی سیاست تنش زدایی را با عوامل مناسب تر و قابل تعمیم تر در راستای منافع ملی جامه عمل بپوشانند. برطبق اصول جدید در سیاست خارجی که بر تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز تأکید دارد، ایران می بایست به صورت یک قدرت مدنی در صحنه بین الملل رفتار کند. در واقع سیاست خارجی جدید در درجه نخست در تلاش کسب اعتبار جهانی از دست رفته است. به پیروی از این سیاست در چهار سال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، دولت جمهوری اسلامی گامهای اساسی در جهت گفتگو با جهان خارج و تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان برداشته و همکاریهای منطقه ای و بین المللی خود را افزایش داده است. روی کارآمدن آقای خاتمی و تغییراتی حتی اندک در ترکیب کادر سیاسی و وزارتی کشور، تحولی را نیز در رفتار سیاسی نخبگان اجرایی کشور موجب گردید. اگر در گفتمان های ادوار قبلی، دشمن تراشی، چه در کلام و چه در رفتار یک عنصر کلیدی سیاست خارجی را تشکیل می داد، اگر سیاست خارجی وسیله ای برای تثبیت موقعیت شخصیت ها به شمار می رفت و سخن گفتن درباره روابط خارجی کشور وسیله ای برای نشان دادن جسارت انقلابی افراد و جناحها و مرغوب ساختن رقبا و نیروهای مخالف تلقی می گردید، در این دوره با پرهیز از شایعه پراکنی و طرح شعارهای تحریک کننده، شعار اصلی، صلح، دوستی و همزیستی در روابط خارجی است. یکی دیگر از مهمترین تحولات را می توان در مقوله امنیت ملی مشاهده کرد. آقای خاتمی با پیروی از سیاست همزیستی مسالمت آمیز و به رسمیت شناختن پلورالیسم جهانی توانست دو مقوله امنیت ملی  و سیاست خارجی را که قبلاً از هم تفکیک نشده بود از هم جدا کند. سید محمد خاتمی همچنین توانست در چهارسال اول ریاست جمهوری خویش با تصحیح چهره خشن جمهوری اسلامی در روابط بین الملل و نگرش جهانیان نسبت به ایران را به نحوی بهبود ببخشد. سفرهای متعدد رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و اعضاء کابینه به خارج از کشور و دیدارهای فراوان رؤسای جمهور، نخست وزیران و شخصیتهای مهم اروپایی، آسیایی و آفریقایی از ایران از مصادیق این وضعیت هستند. اما هنوز شاهد پارادوکس و تضادی در سیاست خارجی هستیم. قسمت اعظم این تناقض به وجود منابع و مراکز متعدد تأثیرگذاران در سیاست خارجی که خارج از نفوذ و کنترل رئیس جمهور می باشد، برمی گردد. این مجموعه ذی نفوذ در بسیاری از امور داخلی و دیپلماسی ایران دارای قدرتی بیش از رئیس جمهور و کارکنان عالیرتبه وزارت امور خارجه هستند. رئیس جمهور از یک سو مدعی تنش زدایی و گفتگوی بین تمدنها و ملتها است، در حالی که در نزاع بین اعراب و اسرائیل شعارهای مطرح شده و رفتارهای محافل رسمی دقیقاً با اصول تنش زدایی در تضاد می باشد. هنوز برخلاف انتظارات وتوقعات جامعه روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا براساس معیارهای منافع ملی ارزیابی نمی شود و نگرش سیاست خارجی ایران نسبت به آمریکا هنوز شخصیت محور است. به نظر روح ا… رمضاني سياست خارجي ايران در اين دوره مبتني بر سه ركن مهم است. اول، رفع مهار (2) دوم، بازدارندگي (3) و سوم تنش زدايي
یکی از اصول مطرح شده در سیاست خارجی از زمان روی کارآمدن سیدمحمدخاتمی، سیاست تنش زدایی است. تنش زدایی به این معنی است که سیاست خارجی درصدد رفع سوءتفاهم های انباشته شده از گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین المللی است و برای تأمین امنیت خود به واقعیتهای موجود بین الملل توجه دارد. یعنی به هنگام بودن سیاست خارجی، برخورد برنامه ریزی شده و به روز با نظام بین الملل و بازیگران آن را اقتضا می کند. تنش زدایی نه تنها خواهان استقرار یک نظام مردم سالار در درون جامعه خود است بلکه «منادی عوت جهان به صلح مبتنی بر عدالت، تساوی و حذف زور در روابط بین الملل» نیز می باشد. در واقع گسترش روابط با کلیه کشورهای جهان براساس احترام متقابل، منافع مشترک و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و تأکید بر نهادینه شدن مقررات حقوق بین الملل، تلاش در جهت کاهش تشنج در سطح منطقه ای و بین المللی، تقویت انسجام و وحدت کشورهای اسلامی و غیرمتعهد از جمله اولویت های سیاست خارجی تنش زدایی است. سیاست تنش زدایی بر این فرض استوار است که ایران با موقعیت تاریخی و ژئوپلیتیکی بسیار حساس و با سابقه چندهزار ساله تمدنی باید به عنوان بازیگر منطقه ای و جهانی جایگاه راستین تاریخی خود را به دست آورد. سیاست تنش زدایی از طریق گفتگو و مفاهمه، دیدگاهی است واقع گرا و در جهان پر از تعارض هم می تواند پاسخگوی ارزش ها باشد و هم این که منافع ملی را در سطح مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأمین نماید. سیاست تنش زدایی و با فاصله گرفتن از اولویتهای امنیتی و ایدئولوژیکی به سمت همگرایی و همکاری همه جانبه پیش رفته و در نتیجه زمینه های بیشتری را برای گفتگوی میان تمدن ها و همگرایی چندجانبه حکومتی فراهم می آورد. سیاست تنش زدایی تمام جوامع را از خشونت و دشمنی به تحمل یکدیگر و همکاری متقابل فرا می خواند و با تأکید بر کثرت گرایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رعایت اصل تساهل و مدارا در روابط بین الملل، کشورها را به شرکت فعال تر و گسترده تر در سازمان های منطقه ای و بین المللی ترغیب می نماید. با توجه به این واقعیت که کشور ایران از منابع مادی و معنوی کافی بهره مند می باشد و توانایی لازم جهت تأمین امنیت داخلی و برقراری توازن منطقه ای را دارد و حتی می تواند با اتکا به این منابع نقش موثر و تعیین کننده ای در روابط بین الملل بازی کند، کافی است عناصری که باعث توفیق و اعتلای نقش ایران و فعال شدن سیاست خارجی می شوند، شناسایی و برنامه ریزی شده و تقویت گردند. برای دستیابی به چارچوب مفهومی سیاست خارجی قاعده مند و جهت برخورداری از اولویت بندی موضوعی باید به تفکر راهبردی و علمی مجهز شد و به جای اسیر شدن در قالب های صرفاً ذهنی، شرایط عینی را جهت تبیین سیاست خارجی و اعمال آن در برقراری توازن و امنیت منطقه ای و جهانی ملاک عمل قرار داد. سیاست خارجی در جهانی با بیش از 180 کشور زمانی می تواند ادعای پیروزی نماید که حداکثر بهره برداری از شرایط جهانی را در جهت منافع ملی ببرد.
ذکر این نکته به این دلیل است که این موضوع در شرایط حاد کنونی با وجود انواع تحریمهای سنگین و گسترده و به قول رئیس جمهوری جدید ،دکتر روحانی” تحریمهای ظالمانه"،و تهدیدهای امنیتی دیگر ،اهمیت بسیاری دارد که ایران بسرعت از این وضعیت خارج شود وتدبیر مناسبی برای خروج از این بحران بیندیشد.
در كل اصول سياست خارجي ايران در دوره را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
- تنش زدايي و كوشش در جهت اعتمادسازي در سطح منطقه اي و بين المللي؛
- تاكيد بر گفت و گو و مفاهمه بين فرهنگ ها جهت حل و فصل مسائل و مشكلات مطرح در سطح سياست خارجي؛
- تلاش در جهت خنثي سازي سياست هاي ضد ايراني، از طريق شركت فعالانه در كنفرانس ها و مجامع بين المللي جهت كسب پرستيژ در سطح نظام بين الملل؛
- كوشش براي شناساندن تمدن اسلامي به عنوان تمدني خواهان صلح، عدالت و گفت و گو در روابط بين الملل؛
- سعي در جذب و استفاده از پتانسيل ها و توانائي هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور؛
- سياستگذاري خارجي با توجه به مقدورات و محذورات بين المللي
.
اين دوره از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي توان در چارچوب نظريه سازه انگاري مورد تحليل قرار داد. طرح ايده گفت و گوي تمدن ها از سوي رياست جمهوري ايران به معناي پذيرش هنجارهاي بين المللي و تلاش براي سهيم شدن در فرآيند هنجارسازي است. همچنين بر اساس سازه انگاري هنگامي كه مفاهيم بين الاذهاني و هنجارها تبيين گر روابط ساختارها و كنشگران باشند، از سياست گفت و گوي تمدن ها انتظار مي رود تا از طريق تساهل و تعامل فرهنگي، الگويي جديد از روابط ميان كشورها ارائه دهد كه به صلح پايدار، دوستي ملل و همبستگي متقابل كشورها منجر گردد. در زمينه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري از ساختار نظام بين الملل نيز شايان ذكر است كه سياست خارجي ايران توانست در اين دوره با نامگذاري سال 2001 به سال گفت و گوي تمدن ها در سازمان ملل بر اين ساختار تاثير گذارد و با امضاي پروتكل الحاقي محدوديت هايي را براي خود فراهم سازد.(رضایی، 48:1387)
- رویکرد بنیاد گرایی ارزش محور(1384 به بعد) ، با پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1384دولتی بنیاد گرا وارزش محور بر سر کار آمد که از همان ابتدا با شعارهای بر گشتن به اصول انقلابی خواستار تغییرات گسترده ای در سیاست خارجی شد.ایران در این مقطع با چالشهای زیادی روبرو بود از جمله مسائل هسته ای و حقوق بشر . با توجه به وضع داخل و همچنین وضع نظام بین الملل فشارهای فراوانی به ایران وارد شد . دولت نهم در مسائل هسته ای هیچ گونه عقب نشینی را قبول نمی کرد و غنی سازی اورانیم را همچنان ادامه می داد. دیدگاه اصلی غرب وامریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران عدم پذیرش آن به عنوان کشوری مستقل وبازیگری مهم در عرصه تعاملات منطقه ای وجهانی بوده است .آنان از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی با دستاویز قرار دادن موضوعاتی چون حقوق بشر ،صدور انقلاب ،حقوق زنان ،حقوق اقلیتها، حمایت از تروریزم، مخالفت با صلح خاورمیانه، تلاش برای ناامن سازی عراق وافغانستان وبلاخره فناوری صلح آمیز هسته ای موجودیت ایران واستقلال کشورمان را مورد تهاجم قرار دادند.
رویکرد دولت نهم در قبال سیاستهای امریکا در منطقه رویکرد مقاومت در برابر هژمونی غرب، پایداری برای احقاق حقوق اولیه کشور، حفظ اصول وارزش های اسلامی وامنیت ملی ،نهایتا دفاع از حق برخورداری عادلانه از دانش وامکانات هسته ای است.دولت احمدی نژاد اولین مسئله مهم وچالش اساسی آن در سیاست خارجی مسئله هسته ای بود با علنی شدن فعالیتهای هسته ای ایران در مجامع جهانی درزمان دولت خاتمی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سیاست ایران در قبال مسائل هسته ای قاطع تر شد ایران بعد از توقف دو سال غنی سازی اورانیم دوباره شروع به کار کرد .  موضع کشورهای منطقه در مورد فعالیتهای هسته ای ایران مسئله مهم در این زمینه نقش قدرتهای جهانی در منطقه است با توجه به نقش زیاد امریکا در منطقه خاورمیانه وتاثیر آن بر کشورهای منطقه می توان گفت که اغلب کشورهای منطقه از جمله اسرائیل شدیدا با فعالیتهای هسته ای ایران مخالف هستند اسرائیل با توجه به موضع ایران از ابتدای انقلاب که خواستار محو اسرائیل بوده و همچنین با روی کار امدن دولت احمدی نژاد ونفی هولکاست وتکرار شعارهای ابتدای انقلاب اسرائیل شدیدا از طرف ایران احساس خطر می کند وبا توجه به این رویکرد ایران اسرائیل تمام توان خود را بکار گرفته است که مانع دست یابی ایران به فناوری هسته ای شود. موضع کشورهای عربی هم در قبال فعالیتهای هسته ای شفاف نیست دسته ای از این کشورها با تاسی از امریکا مخالف فعالیت هستند ودسته دیگر هم نظر خاصی ندارند و با توجه به اینکه ایران اعلام کرده که خواهان گسترش دانش هسته ای خود در میان کشورهای منطقه است موافق آن هستند. آمریکا هم با توجه به همین مسئله که ایران می تواند به الگوی برای کشورهای منطقه مبدل شود مخالف دست یابی ایران به فناوری هسته ای است. (تفضلی ،1388)
7-2 بررسی ماهیت روابط ایران واعضای سازمان شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستا ن سعودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به ويژه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، هر يك واحدهاي سياسي جداگانه‌اي به شمار مي‌آيند كه داراي اهداف و منافع خاص خود مي‌باشند. بر اساس تئوري سازه‌انگاري، اين اهداف و منافع متأثر از برداشت‌هايي است كه هر يك از اين واحدها نسبت به خود و ديگران دارند و اين همان چيزي است كه از آن به عنوان هويت ياد كرديم. همين هويت‌ها است كه روابط دو سوي خليج فارس را به سمت دوستي، دشمني و رقابت سوق مي‌دهد. به لحاظ تاريخي مؤلفه‌هايي همچون ايرانيت (عجم) و تشيع در مقابل عربيت و تسنن، عامل افتراق ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج ‌فارس بوده است. با اين حال، هيچ گاه اين عوامل به بروز تنش يا تعارضات جدي بين ايران و كشورهاي منطقه جنوبي خليج ‌فارس منجر نشده است. از ديد ناسیونالیست های ايراني‌، عرب‌هاي جنوب خليج‌فارس، افرادي هستند كه در ريگزارهاي شبه جزيره زندگي مي‌كنند، بهره چنداني از تاريخ و تمدن ندارند و در يك قرن اخير به يمن كشف منابع نفتي به زندگي پر زرق و برق و متجدد وارد شده‌اند. آن ها در عين حال به اقتضاي عوامل داخلي هويت ساز خويش و نيز مسائل استراتژيك، همواره به خارج وابسته بوده‌اند. در مقابل از ديد اعراب، ايران به رغم سابقه تمدني و تاريخي‌اش، احتمالاً كشوري قدرت طلب، توسعه طلب و مهاجم مي‌باشد. از ديد اعراب، عجم و عرب و شيعه و سني غيرقابل جمع هستند. ايران به اقتضاي قدرت ملي‌اش همواره به ديده يك توسعه‌طلب به جنوب مي‌نگرد و تمايل دارد، جنوب را به انقياد خود درآورد. در كنار اين برداشت‌هاي هويتي نسبتاً قديمي، انقلاب اسلامي ‌ايران باعث شكل‌گيري برداشت‌هاي هويتي جديد ميان دو سوي خليج‌ فارس شد. در تحليل جنوب، وقوع انقلاب اسلامي ‌ايران و نظام منبعث از آن يعني جمهوري اسلامي ‌ايران، بازيگران فرامنطقه‌اي و متحدين منطقه‌اي آنها را با چالش كشانده، درصدد برهم زدن وضع موجود بوده، منابع غرب را تهديد مي‌كند و مشروعيت دولتهاي عرب منطقه را زير سؤال برده است. به عبارت ديگر غلبه ايدئولوژيك‌ گرايي و آرمان گرايي و سیاست صدور انقلاب در ايران، شيخ نشين‌هاي حوزه جنوبي خليج فارس را به احساس خطر واداشت. تفسير واضح‌تر اين احساس خطر آن بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين ترس در كشورهاي عربي به وجود آمد كه با اعتماد به نفس پيدا شده در شيعيان ساكن كشورهاي حوزه خليج فارس، آنها به پيروي از هم مذهبان خود در تهران عمل كنند و به اين ترتيب امنيت داخلي اين كشورها را به خطر مي‌اندازند .بدين ترتيب، از ديد اعراب، انقلاب اسلامي ‌ايران و نهضت‌هاي شيعي برخاسته از آن عاملي تهديدزا عليه اعراب به حساب مي‌آمدند. حال آن كه انقلاب اسلامي ‌ايران به عنوان يك مدل نه تنها شيعيان بلكه عمدتاً فعالان چپ‌گرا در جهان عرب را كه تا آن روز نتوانسته بودند با تكيه بر ايدئولوژي چپ، كاري از پيش برند، به سمت ايدئولوژي اسلامي ‌فراخواند و طبقه حاكم در كشورهاي عربي به جاي حل مشكل از داخل، توجه بدبينانه خود را به ماوراء مرزها سوق دادند. جنگ تحميلي عراق عليه ايران نيز در نتيجه تصورات کشورهاي منطقه از تهديدهاي ايران به وقوع پیوست. شرایط ناشی از وقوع انقلاب اسلامی ایران، لزوم سامان دهي الگوهاي رفتاري در منطقه و تدارک سازوکارهاي مناسب را در دستور کار کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار داد و در این میان مهم ترين سازوکار، بهره گيري از عراق و توانایی نظامی این کشور در مقابل ايران بود. در حقیقت، اين جنگ بر کل جهان عرب به ويژه بر صحنه سياسي خليج فارس تأثير گذاشت. عراقي ها احساس مي کردند مي توانند به نيابت از اعراب برنده جنگ عليه ايران باشند. دلايلي نظير تضعيف نيروهاي نظامي ايران پس از سقوط شاه، درگير بودن ايران در جنگ هاي داخلي، حمايت مادي و معنوي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس از عراق موجب تقويت اين تفکر عراقي ها گردید.علاوه بر جنگ تحمیلی، با توجه به موضوعاتی نظیر اختلاف ميان ايران و دولت امارات متحده عربي در خصوص جزاير سه گانه ايراني ابو موسي، تنب بزرگ و تنب کوچک، هم چنين شكل‌گيري شوراي همكاري خليج فارس پس از گذشت هشت ماه از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران که با عنايت به عواملي چون تأثير انقلاب اسلامي بر مردم منطقه و حکومت هاي محافظه کار،نگرانی از سلطه ايران بر خليج فارس، ناسيوناليسم حاکم بر کشورهاي عربي، دفاع از عراق و در جهت ضدیت با منافع جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد.  مي توان گفت که این تنش ها و تعارضات، همه و همه متأثر از تفاوت و سوء ظن در معانی بین الاذهانی دردیدگاههای سیاسی این کشورها بوده است.
از سوی دیگربا نگاهی به برخي سخنان شخصیت های کشور در نخستین سال های حکومت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اميرنشين هاي حاشيه جنوبي خليج فارس که دست نشانده خوانده می شدند متوجه خواهیم شد که هويت شكل‌گرفته از انقلاب اسلامي‌ايران،موجب تشویش ذهن اعراب شده بود.نبايد فراموش كرد كه اين هويت متعلق به برهه زماني خاصي بوده است. از آن زمان تاكنون هويت جمهوري اسلامي ‌ايران متأثر از فعل و انفعالات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي دستخوش تحولات شده است كه مي‌توان باعث شكل‌گيري هويت جديدي در ذهن اعراب شود. به عنوان مثال، هويت دشمن يا رقيب كه در ذهن اعراب نسبت به ايران وجود دارد، متأثر از گفتمان راديكال پس از انقلاب اسلامي ‌بوده است. در طول این مدت تاكنون گفتمان‌هاي جديدي بر سياست خارجي ايران حاكم شده است كه همگرايي را بيش از واگرايي تشويق مي‌كند. با اين حال پاسخ اعراب به اين گفتمان‌ها همواره منفي بوده است. این موضوع در ماه های اخیر و با توجه به روند تحولات و وقوع انقلابات در کشورهای عربی خاورمیانه (به خصوص بحرین)تشدید شده است، این در حالی است که انقلاب بحرین در بستر شرایط جدید خاورمیانه که از آن با عنوان بهار اعراب یاد می‌شود به وقوع پیوسته است. از نظر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص عربستان، هرگونه قدرت گیری شیعیان در بحرین به افزایش نفوذ ایران می‌ انجامد و خطر را به دروازه‌های این کشور می‌رساند. این در حالی است که حکومت آل خلیفه در بحرین روابط گسترده ای با حاکمان آل سعود در عربستان دارد. انقلاب مردم بحرین می‌تواند برای شیعیان عربستان نیز الهام بخش باشد.( محمودی ،1387)
بهار عربی فرصت مناسبی را در اختیار گروه های ناراضی شیعه در منطقه خلیج فارس و به خصوص در عربستان قرار داده است تا با ارتقاء بیشتر مراتب وحدت و یکپارچگی درون گروهی در جهت جدایی از حکومت مرکزی و یا سهیم شدن در قدرت سیاسی دولت مرکزی دست به اعتراض و شورش بزنند. این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که این جمعیت شیعه عربستان در مناطق حساسی از نظر امنیت تولید و صدور انرژی قرار گرفته اند و با تقویت حرکت های مردمی این منطقه می تواند نبض اقتصادی عربستان و حتی منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داد.سهیم شدن شیعیان عربستان در قدرت سیاسی می تواند از یک سو باعث کاهش فشار بر ایران و گروه های جمعیتی شیعیان در منطقه از سوی عربستان و کشورهای عرب منطقه و قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا شود که اقتصادشان در گرو امنیت انرژی در خلیج فارس می باشد، از سوی دیگر می تواند سبب شود تا به جای سیاست سرکوب، نادیده گرفتن و یا تعارض به سیاست تعامل و مصالحه روی آورند. (حمیدیان ،1391)
متاثر از همین شرایط داخلی سعودیها است آنان از همان آغاز اعتراضات مردم بحرین ، خواستار سرکوب مردم بدون توجه به اعتراضات کشور همسایه ، نظیر ایران بوده اند. به طوری که وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از ورود نیروی واحدهای  شورای همکاری خلیج فارس به بحرین- با دستاویز قرار دادن طرح سپر دفاع جزیره و در واکنش به موضع دولت ایران در خصوص مخالفت با اعزام نیروهای خارجی جهت سرکوب شیعیان بحرین و اعلامیه مجلس ایران در خصوص محکومیت کشتار مردم بحرین، از مقامات ایران خواستند تا در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکند. در ادامه نیز، وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت ملل متحد خواستند تا مانع آنچه که “دخالت‌های آشکار و کاشت بذر تفرقه” از سوی ایران در کشورهای عربی منطقه خوانده‌اند‌، شوند. اين در حالي است كه تئوري سازه‌انگاري به ما توصيه مي‌كند كه واحدهاي سياسي بايد برداشت هويتي واقع‌گرايانه تري نسبت به هم پيدا كنند و به فراخور تحول گفتمان ها، علائم مثبت از خود بروز دهند.
اين سوال مطرح است كه چه اتفاقي حادث شده است كه به رغم تحول گفتماني در سياست خارجي ايران، برداشت‌هاي هويتي اعراب از ايران همچنان بدون تغيير باقي مانده است؟بزعم اینجانب ، به غیرازدنباله روی وتاثیرپذیری این کشورها از غرب و ادامه سیاست این کشورها مبنی بر چشم یاری داشتن از آمریکا ودیگر کشورهای غربی در مقابله با ایران ،وقوف برناتوانی ها و کاستی های خویش( صرفنظر ازدرآمدهای اقتصادی ) واز سوی دیگر توانایی های بی نظیر همسایه بزرگ مجاور خود در همه ی ابعاد جمعیتی، فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی وژئوپلیتیکی و…سبب شده است که این دشمنی ها تداوم داشته باشد. حال در این برهه ی زمانی ،این کشورها، اتهام جنگ فرقه ای از سوی ایران را مطرح می کنند
8-2 جمع بندی بخش
بر اساس يك ضرب‌المثل چيني، انسان‌ها مي‌توانند همسر و همسايه خود را انتخاب كنند اما كشورها نمي‌توانند همسايه خود را انتخاب كنند. به اقتضاي جبر جغرافيا، كشورها دو سوي خليج‌فارس ناچار شدند در كنار هم زندگي كنند و در اين مسير بهتر است جهت‌گيري سياست خارجي خود را به گونه‌اي تنظيم كنند كه زندگي در كنار هم براي آنها قابل تحمل باشد. علاوه بر اين، كشورهاي دو سوي خليج فارس بايد به تحولات مثبت در درون يكديگر پاسخ مثبت دهند و انرژي خود را نه در جهت تخريب فرصت‌ها بلكه در جهت توليد و بازتوليد فرصت‌ها بكار گيرند؛ طوری که بر اساس باورها و واقعیات موجود نه باورهایی که متعلق به گذشته می باشد یا توسط بازیگران فرا منطقه ای تکوین یافته است، در قبال یکدیگر موضع گیری نمایند. در حقیقت، آن ها مي‌بايست قائل به اين نگرش سازه‌انگاري باشند كه هويت‌ها دائماً در حال توليد و بازتوليد هستند و در خلال اين تحولات، لايه‌هاي مثبت را برجسته سازند و از آن در جهت مديريت روابط بهره‌ جويند. از آنجا كه تعاملات دو سوي خليج فارس در خلاء صورت نمي‌گيرد و محيط بين‌الملل نيز بر آن تأثير گذار است، مديريت اين تأثيرگذاري تغيير براي توسعه روابط دوستانه مهم است. تئوري سازه انگاري بر اين نكته تصريح دارد كه هنجارهای حاکم بر نظام بين‌الملل که از سوی قدرتهاي بزرگ ، مديريت و سامان دهي می شود بر روابط سایر بازيگران مؤثرند. توجه به این مسئله زمانی اهمیت می یابد که در نظر بگیریم این موضوع در خصوص منطقه خلیج فارس نیز صادق است. به این ترتیب که ،تبادل نظر و افزايش ارتباطات و تعاملات فراملي ميان كشورهاي منطقه مي‌تواند در تغيير اين مديريت و جهت ‌دهي آن به سود این كشورها مؤثر باشد. و بالاخره تداوم پاره‌اي مسائل نظیر تاکید بر تفاوتهای قومی ومذهبی كه باعث هدر رفتن انرژي‌ها، عقب افتادن از تحولات، و دوري ميان واحدهاي سياسي مي‌شود اصولاً غيرعقلاني و هزينه‌بردار است. اگر در گذشته، درياها و اقيانوس‌ها عامل جدايي و فاصله میان کشورها بودند امروزه درياها عامل وصل و ارتباط شده‌ و براي كشورهاي اطراف، هويت واحدي ساخته‌اند. خليج فارس نيز مي‌تواند در دنياي رو به همگرایي كنوني عامل پيوند، نزديكي، دوستي و شكل‌گيري هويت فراملي ميان واحدهاي سياسي منطقه باشد و این مهم می تواند در چارچوب گزاره های تئوری سازه انگاری و با کمک باز تعریف هویت ها و به تبع آن باز تعریف منافع که در اثر ارتباطات متقابل تکوین می یابد، صورت پذیرد.
بخش سوم
ساختارهای هنجاری ایران و عربستان
مقدمه
در این فصل برای شناخت هویت هر دو کشور نظری به تاریخ و فرهنگ ،مذهب ،اقلیتها،نظام سیاسی ووضعیت علمی و اقتصادی و اجتماعی فعلی و بطور کلی نقش و موقعیت جغرافیایی و عوامل مربوط به آن در روابط بین دو کشور می پردازیم.
1-3 فصل اول ، ساختار اجتماعی دو کشور
گفتار اول ،

۱۳- جدایی نظام تهیه بودجه از نظام کنترل مالی و عملیاتی بودجه :
بودجه دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و کنترل نظارت بر اجرای آن توسط عوامل وزارت امور اقتصادی و دارای(ذی حسابان) و دیوان محاسبات انجام می گیرد. عملاً در نظارت ها، فقط نظارت مالی تنها به نحوه تطابق حصول درآمدها و انجام هزینه با قوانین و مقررات توجه می شود و ذی حسابان نیز به عملکرد دستگاه های اجرایی و میزان کارایی آنان توجهی ندارند.
۱۴- محدودیت زمانی جهت هزینه نمودن بودجه در پایان سال :
دستگاه های اجرایی در اوایل هرسال به علت عدم دریافت تخصیص و وجود مورد نظر، عملاً فعالیتها را با کندی انجام می دهند. به مرور که درآمدهای دولت وصول شده ودر اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی تخصیص داده می شود، بیش از نیمی از سال می گذرد و درست زمان تقارن فصل سرما می باشد که اجرای فعالیتهای عمرانی خیلی مشکل بوده واز طرفی اوج اعتبارات(بودجه) تخصیص داده می شود که پایان سال فرا می رسد و دستگاه های اجرایی مجبور به هزینه نمودن بودجه می باشند. در این صورت دستگاه های اجرایی با انجام هزینه های صوری جهت جذب بودجه در فرصت زمانی کوتاه بعد از سال دچار حیف ومیل شدن بودجه و عدم کیفیت انجام کار می شوند و سال بعد و سالهای بعد این مشکل تکرار می شود(آقایی،۱۳۸۶، ص۳۴۳).

روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران

براساس قانون برنامه و بودجه(مصوب اسفند ۱۳۵۱) نظام بودجه ریزی ایران یک نظام «بودجه برنامه ای» بوده است. بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید بر مبنای برنامه های سالانه، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله براساس برنامه های بلند مدت تهیه شوند. اگرچه پس از تصویب قانون مزبور، کشور دارای برنامه میان مدت بوده است،لیکن اجرای حکم فوق هیچ گاه به طور کامل به اجرا در نیامده است و بحث عدم پشتیبانی بودجه های سالانه از اهداف و احکام برنامه های میان مدت همواره مطرح بوده و هست. عوامل متعددی در این امر مؤثر بوده اند که مهمترین آنها عبارتند از :
مشکلات فنی و ساختاری : مانند غیرقابل انعطاف بودن احکام، نبود جداول مبنا، نبود اولویت ها و شاخص های بخش.
مشکلات ناشی از ساختار و رفتاری های سیاسی : باتوجه به اینکه دوره های برنامه های پنج ساله با دوره های ریاست جمهوری و با مجلس شورای اسلامی منطبق نبوده است، همواره دولتها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه های تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار می رفته است.
از سال۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی قرار گرفت و در طرح دومرحله ای که در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است. از سال۱۳۸۰ در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ریزی شده است که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی است. همچنین از سال۱۳۸۱ در بخشنامه بودجه از طریق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاه های اجرایی خواسته شد اعتبارات هزینه ای(جاری)خود را برحسب هزینه کل و هزینه واحد هر فعالیت مربوط به برنامه های ذیل دستگاه ذی ربط پیشنهاد دهند. ولی به دلیل اینکه اولاً این امر از طرف دستگاه های اجرایی جدی گرفته نشد و از طرف دیگر دفاتر بخش و سایر واحدهای ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز پی گیری و نظارت لازم را در اجرای این امر به عمل نیاوردند،در عمل این کار حتی به صورت آزمایشی با موفقیت همراه نبود. به همین دلیل تا سال۱۳۸۴ نظام بودجه ریزی کشور شکل برنامه ای خود را حفظ کرد. این نظام به دلایل ذیل ناکارآمد بود :

۱) اساس برنامه های دستگاه های اجرایی را طبقه بندی عملیاتی شامل امور، فصول و برنامه ها تشکیل می داد. براساس این طبقه بندی، برنامه های دستگاه ها از بطن برنامه های بلند مدت و میان مدت دستگاه ها باید براساس برنامه توسعه پنج ساله کشور تهیه شود، تضمین نمی شود بلکه در سطح ملی تعریف می شود و هیچ ارتباطی با اولویت ها و وظایف و مأموریت های سازمانها که ممکن است سال به سال تغییر کند ندارد.
۲) طبقه بندی عملیاتی ارتباطی با برنامه های ۵ سال توسعه کشور ارتباط برقرار نمی کند بنابراین در اجرای سیاست ها و اولویت های متغیر کشور ناکارآمد است.
۳) طبقه عملیاتی به دلیل عدم ارتباط با برنامه های دستگاهی و کلی بودن این طبقه بندی، پاسخگویی دستگاه ها را بسیار مبهم می سازد و سهم دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه ها شفاف نیست.
۴) هزینه ها در برنامه ها براساس طبقه بندی هزینه ای تجمیع می شوند نه براساس شیوه های هزینه یابی قیمت تمام شده.
۵) به دلیل دستگاهی نبودن برنامه ها تجمیع هزینه ها براساس شیوه های هزینه یابی غیرممکن است.
۶) طبقه بندی عملیاتی در حقیقت شکل ظاهر برنامه ای طبقه بندی هزینه ها است.
۷) ارزیابی عملکرد براساس شاخص های ورودی انجام می شود نه شاخص های خروجی و نتایج، چرا که نتایج در طبقه بندی عملیات مبهم است.
۸) اختیارات مدیریتی در طبقه بندی عملیاتی و هزینه ای به دلیل عدم شفافیت خروجی ها و عدم وجود برنامه های دستگاه مشخص، قابل تبیین و تعریف نیست.
با توجه به نارسایی های نظام بودجه ریزی در کشور و با هدف شناسایی هزینه فعالیتهای دولت به عنوان اساس نظام بودجه ریزی عملیاتی قیمت تمام شده فعالیتهای دولت در قالب جزء۲ بند ب تبصره۴ قانون بودجه سال های ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ الزامی شد و دستورالعمل های اجرایی آن نیز توسط سازمان مدیریت تهیه و تدوین شد. سپس در سال۱۳۸۴ در قالب ماده۱۴۴ در قانون پنج ساله چهار توسعه قرار گرفت.همچنین ماده ۱۳۸ به صراحت و برای اولین بار به عملیاتی شدن نظام بودجه ریزی کشور تأکید ورزید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال۱۳۸۴ با یک برنامه سه مرحله ای اقدام به اجرای ماده۱۳۸ نمود. این مراحل عبارتند از :
مرحله اول : شفاف سازی
مرحله دوم : افزایش کارایی
مرحله سوم : افزایش اثربخشی
مرحله اول در تهیه لایحه بودجه سال۱۳۸۵ با هدف شفاف سازی به اجرا درآمد و سازمان از طریق فرم های مربوطه(پیوست) اقدام به جمع آوری اطلاعات برنامه ها، فعالیتهای دستگاه ها، اهداف کمی آنها، هزینه واحد فعالیتها نمود و لایحه را با ظاهری عملیاتی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمود.
نارسایی های این مرحله عبارتند از :
۱- جمع آوری اطلاعات بدون آموزش قبلی به مدیران و کارشناسان انجام شد.
۲- برنامه هایی که از دستگاه های اجرایی خواسته شد به برنامه پنج ساله اتصال نداشت واز برنامه استراتژیک و بلند مدت دستگاه نشأت نگرفت.
۳- همه برنامه ها یک شکل نبودند، برخی از برنامه ها به فعالیتهای دستگاه، برخی خروجی فعالیتها و برخی پیامدهای ناشی از خروجی ها اشاره داشتند.
۴- از واحد کمی نفر ساعت و نظایر آن که اشاره به حجم کار دارد در موارد زیادی استفاده شده است.
۵- اهداف کمی به دلخواه و بدون ارتباط به برنامه بلند مدت دستگاه ها تعیین شد.
۶- هزینه واحد فعالیت از روش های هزینه یابی خروجی ها و فعالیتها به دست نیامد بلکه از همان بودجه افزایش و طبقه بندی هزینه ای استفاده شد.
۷- از نظام های جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات عملکردی دستگاه ها استفاده نشد.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مرحله دوم که مرحله افزایش کارایی است به دنبال به کارگیری روش های هزینه یابی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت است تا بدین وسیله هزینه واحد فعالیتها را براساس فرایندها و برنامه ها به دست آید، نه براساس بودجه افزایشی و طبقه بندی هزینه ای اما مسئله این است که هنوز برنامه ها و فعالیتهای دوران آن به درستی تعریف نشده اند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گام سوم با هدف افزایش اثربخشی به دنبال تحقق اهداف و پیامدهای برنامهها از طریق خروجی های کارآمد است(حسن آبادی،۱۳۸۷، ص۲۹۵-۲۹۱).

موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرائی استان سمنان

بهبود مدیریت در واقع پیش شرط اصلاحات بودجه است و باید دستگاه های اجرائی قابلیت های لازم را در درون سازمان خود به منظور ارزیابی دقیق فرایندهای تخصصی منابع در درون دستگاه های اجرائی و ساختار مدیریتی به وجود آورند. هدف از این کار افزایش توانائی دستگاه های مصرف کننده بودجه در یافتن کم هزینه ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای انجام وظایف محوله و تخصیص منابع صرفه جوئی شده به فعالیت های مفید دیگر است. با توجه به موارد فوق مهمترین موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرائی استان سمنان به شرح ذیل می باشد.

عوامل محیطی

به عواملی نظیر عوامل سیاسی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی، پاسخگوئی سازمانها در قابل جامعه اشاره دارد که بعلت متغیر بودن شرایط سیاسی و فقدان پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و همچنین فقدان پاسخگوئی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد. عوامل محیطی در این تحقیق شامل عوامل سیاسی و حاکمیتی می باشد.
حسابرسی عملیاتی : فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد علمی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات است. در نگرش سیستمی به نظام گزارشگری مالی مشاهده می شود که این نظام از دو شاخۀ نظام حسابداری و نظام حسابرسی تشکیل گردیده به گونه ای که دکتر حساس یگانه در  کتاب فلسفه حسابرسی رابطه حسابداری و حسابرسی را به رابطه نویسنده و ویراستار تشبیه نموده و بیان می دارند; همانطوری که نوشتن و ویراستن مکمل یکدیگر هستند،  درمورد حسابداری و حسابرسی نیز وضع به همین منوال می باشد. از این رو به نظر می رسد همانند سایر نظام ها، نظام گزارشگری مالی دولتی زمانی می تواند به هدف خود نایل شود که شاخه های اصلی آن یعنی ((حسابداری و بودجه ریزی دولتی)) و ((حسابرسی دولتی)) با همدیگر در تعامل بوده و هماهنگ باشند. بنابراین در راستای این مباحث و با توجه به تغییر نظام بودجه ریزی دولتی کشورمان از بودجه ریزی برنامه ای به  بودجه ریزی عملیاتی، ضرورت می یابد که نظام حسابرسی دولتی نیز هماهنگ با آن و به موازات آن تغییر یابد تا نظا م بودجه ریزی دولتی و در نهایت نظام گزارشگری مالی دولتی به اهداف متعالی خود دست یابند و ابزاری قدرتمند برای دولت در ادای مسئولیت پاسخگویی اش باشند و فراتر از آن در جهت شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا نمایند. این در حالی است که نظارت مالی دستگاه های دولتی کشور در شرایط موجود در مرحله قبل از خرج توسط ذی حسابی ها و بعد از خرج توسط دیوان محاسبات با اهداف مشابه و اغلب در قالب حسابرسی رعایت انجام می گیرد و در آ ن معیارهایی همچون کارآیی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی لحاظ نمی شود و جوابگو و هماهنگ با نظام بودجه  ریزی عملیاتی نمی باشد در صورتی که حسابرسی عملیاتی و بودجه ریزی دولتی (بودجه ریزی عملیاتی) از لحاظ اهداف رابطه تنگاتنگی با هم دیگر داشته و به سوی اهداف یکسانی در حرکت هستند و به عنوان اجزای اصلی نظام گزارشگری مالی دولتی با همدیگر همپایانی دارند; به گونه ای که این دو مکمل همدیگر بوده و حول سه محور اصلی کارآیی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی می چرخند و تنها در سایه مشارکت این دو، مطلوبیت نظام گزارشگری مالی دولتی افزایش یافته و این نظام می تواند ابزاری قدرتمند برای دولت در مسئولیت پاسخگویی اش باشد .( جواد قدیم پور، ۱۳۸۸)
پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه :
تحقق اهدافی مانند (اعطای آزادی عمل و اختیارات گسترده تر به مدیران دولتی که لازمه بودجه ریزی عملیاتی است)مستلزم ساده سازی هرچه بیشتر رویه های قانونی و حذف مقررات دست و پاگیر مالی است. در اغلب سیستم های سنتی کنترل بودجه، در طی سالیان متمادی لایه های کنترلی متعددی به وجود آمده که نیازی به تداوم آنها نیست. در واقع اغلب این مقررات و رویه های دست و پاگیر مجموعه ای از ابزارهای کنترلی ساده ای بودند که بدوا” برای جلوگیری از سوء استفاده تعبیه شده اند، ولی پس از مدتی در سازمان رسوب کرده ولایه های کنترلی متعددی را به وجود می آورند.
از طرف دیگر یک چارچوب قانونی جامع، دولت را به رعایت یک سلسله اصول در بودجه ریزی موظف می سازد و موجب می شود که حرکت اصلاحی دولت رسمیت پیدا کند. زیرا در موارد متعدد مشاهده شده که حرکت اصلاحی دولت رسمیت پیدا کند. زیرا در موارد متعدد مشاهده شده که حرکت اصلاحی تنها به حوزه بودجه ریزی محدود شده است و جنبه های قانونی و نهادی را در بر نمی گیرد. در چنین شرایطی بخش دیوان سالاری، اصلاحات بودجه ای را تنها یک «پروژه» گذرا تلقی می کند بدون این که خود را برای یک تغییر اساسی آماده کند. بنابراین تغییر چارچوبهای قانونی «جدی» بودن و استمرار اصلاحات را به همگان گوشزد می کند. و هزینه تخطی از مسئولیت های بودجه ای، برای مدیران دولتی و دیوان سالاران را افزایش می دهد (پناهی،۱۳۸۴، ص۷).
پاسخگوئی سازمانها در مقابل جامعه :
تجربه کشورها نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی صرفا” پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع نمی باشد بلکه از گزینه های سیاسی نیز متأثر می شود و دارای مزیت های فراوانی می باشد که از جمله مزایای اصلی آن افزایش پاسخگویی عمومی می باشد، اگرچه بسیاری از دولت ها دسترسی به اطلاعات عملکرد خود را امکان پذیر می سازند، اما درورای بحث های سیاسی، اطلاعات عملکرد منتج از بودجه ریزی عملیاتی می تواند به شیوه های مختلف نظیر اسناد بودجه ای، برنامه های راهبردی و گزارش عملکرد به اطلاع عموم برسند. اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند. تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی  از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط، خواهد گردید ( باباجانی ، ۱۳۸۲).
عوامل سیاسی :
به عواملی از قبیل شرایط و ویژگی های خاص موثر بر هر نوع نظام سیاسی، توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می شود. عوامل سیاسی همچون نوع نظام و شرایط سیاسی و توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه با قوه مقننه که بر اجرای موثر بودجه بندی عملیاتی تاثیر مستقیم دارد. از آنجا که مشارکت قوه مقننه برای استمرار هر گونه اصلاح در فرایند بودجه اهمیت بسیاری دارد و ۵۰ سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که با توجه به نقش مهم قوه مقننه درتعیین اولویتهای ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویتها هر تلاش موفقیت آمیزی با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. (قدیم پور ، علی طریقی ،فصلنامه دانش حسابرسی، شماره ۲۸، ۱۳۸۸)
سیاست شفاف در حوزه بودجه ریزی عملیاتی :
بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین بودجه‌ریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم‌گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تأکید بر این موضوع از قانون بودجه ۱۳۸۲ شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی در خصوص آن مد نظر قرار گرفت و در نهایت در بند «۳۲» سیاست‌های کلی برنامه پنجم مورد تأکید مجدد قرار گرفته است همچنین ماده ۱۹۵ لایحه برنامه پنجم به این موضوع اختصاص یافته است.

عوامل اجرائی

وظیفه هر مدیری بر عهده داشتن مسئولیت های کلیدی است تا به سازمان در دستیابی به عملکرد بالا از طریق به کارگیری تمام منابع اش اعم از انسان، پول، مواد، تکنولوژی و اطلاعات کمک بگیرد. عوامل اجرائی شامل مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت سازمانی، مدیریت سیستم اطلاعات(مالی) و مدیریت تغییر و.. می باشد که به اختصار به شرح آن می پردازیم
مدیریت مالی : برای یک سازمان تولیدی یا خدماتی ضروری است که بتواند با اداره صحیح در محیطی متحول به ایفای نقش خود بپردازد، مدیریت باید به کلیه جنبه های عملیاتی سازمان و همچنین وظایفی که موجب حمایت وتقویت سازمان می شود، از قبیل امور پرسنلی،آموزش و طبقه بندی اطلاعات، اهمیت لازم را بدهد. اکثرسازمانها برای انجام این گونه مسئولیتها، به طور گسترده ای از اطلاعات وگزارش های مالی استفاده می کنند. واژه امور مالی را می توان به عنوان مدیریت جریان پول در یک سازمان تعریف کرد. به عبارت دیگر؛(مدیریت مالی عبارتست از جریان تصمیم گیری مالی براساس جمع آوری اطلاعات در ارتباط با ثبت و گزارش صحیح آنها، پیش بینی وقایع برمنبای مدل های اقتصادی و تجزیه و تحلیل نتایج اقدامات. (رضائیان،۱۳۸۳، ص۲۰۴).

بدون تردید زیستگاه­های زیست‌کره به میراث­های باارزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب می­شوند که بین گسترده­ای از اکوسیستم­های دست‌نخورده، تنوع عظیمی از گونه­ های گیاهی و جانوری به سیمای منحصر به فردی از چشم‌اندازها، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگی بی­شمار و دارای ارزش­های اقتصادی و آموزشی، پژوهشی و تفرجگاهی در گسترده­ای نه‌چندان وسیع می‌باشند. برخلاف تصور عالم از این قبیل مناطق که آن‌ها را مانند ســــرمایه­ای راکد و حتـــــی بعضاً در جهت برخی استفاده­های ویژه انحصاری می­پندارند، حفاظت پایدار از چنین منطقه­هایی که تنها در گروه درک و شناخت واقعی ارزش­های نهفته و در آن‌ها امکان­ پذیر است به واقع تعیین کننده پایداری روند توســــــعه سرزمین محسوب می­گردد (رضایی بنفشه و همکاران، ۱۳۷۵). استفاده انسان از سرزمین ساختار و کارکردهای اکوسیستم را تغییر می­دهد. (گزارش سازمان ملل متحد، ۲۰۰۱). گام اصلی در تعیین کاربری، استفاده از فنآوری سنجش از دور است. این داده ­ها به دلیل پوشش گسترده، سهولت در پردازش، هزینه کمتر و همچنین در دسترس بودن می‌تواند گزینه مناسبی برای تعیین کاربری اراضی باشد. از طرفی جنگل­های غرب کشور به عنوان یکی از مجموعه پوشش ­های جنگلی کشور، علاوه بر ویژگی‌های اکولوژیکی خاص، تأثیرات مهمی بر زندگی مردم منطقه دارد. بهره‌برداری از این جنگل‌ها موجب شده که این توده­ها همانند بسیاری از مناطق جنگلی دستخوش تغییرات شدید و تخریب­هایی شود، از این‌رو تلاش برای حفظ رویشگاه­های طبیعی این گونه که امروزه تنها سطح اندکی از جنگل­های نیمه انبوه آن باقی مانده است ضرورت دارد. برای شناسایی و مدیریت این اکوسیستم باارزش به نقشه­های موضوعی مرتبط با جنگل نیاز است. آگاهی از وضعیت انبوهی (درصد تاج پوشش) این جنگل‌ها برای اجرای رویکردهای مدیریت و کنترل (حفظ و احیای) از مهم‌ترین اقدامات اولیه­ای است که در شناسایی این جنگل‌ها ضرورت پیدا می‌کند. علاوه بر این جنگل‌های زاگرس از جمله مناطق مهم و باارزش منابع طبیعی کشور ایران است که وسعتی بالغ بر یک پنجم سطح و جمعیتی حدود یک سوم جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای بالغ بر ۱۹۰ گونه، در سطح ۲/۵ میلیون هکتار این جنگل‌ها وجود دارد (فتاحی،۲۰۰۵). از آنجایی که استفاده روش‌های معمول جهت طبقه‌بندی تراکمی، در شرایط جنگل‌های زاگرس به لحاظ شرایط پستی و بلندی و امکانات موجود، با صرف وقت و هزینه زیاد همراه می‌باشد، لذا استفاده از فنونی که بتواند امکان تهیه نقشه را با صرف زمان و هزینه کمتری فراهم کند ضروری به نظر می‌رسد. روش‌های مختلفی به -منظور دستیابی به این اطلاعات وجود دارد که بیشتر آن‌ها نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه زیاد می­باشد. سنجش از دور ماهواره­ای با کمک داده ­های چند طیفی با توان تفکیک زیاد می‌تواند گزینه­ای مناسب در این زمینه باشد و نقش مهمی را در به دست آوردن اطلاعات به هنگام ایفا نماید. نتایج تحقیقات سنجش از دور در شرایط متنوع رویشگاهی و وضعیت جنگل بسیار متفاوت می­باشد (حسینی و همکاران، ۱۳۹۱). از این‌رو ضروری است که قابلیت داده ­های ماهواره‌ای در شرایط مختلف تعیین و با یکدیگر مقایسه شوند. از نتایج این گونه مقایسه‌ها می‌توان در انتخاب داده ­های ماهواره‌ای در کارهای اجرایی استفاده نمود. یکی از مهمترین راه ­ها برای استخراج اطلاعات از داده ­های سنجش از دور طبقه ­بندی هست. در اکثر مطالعات از روش‌های پارامتری برای طبقه ­بندی تصاویر استفاده شده است که این روش‌ها دارای محدودیت­هایی مانند حساسیت به وجود داده ­های پرت و همچنین نیاز به نرمال بودن نمونه­های تعلیمی و … دارند. در این مطالـــــعه از روش ناپارامتری درخت طبقه ­بندی و رگرسیونی برای طبقه ­بندی تصاویر استفاده می­ شود. از طرفی در بیشتر مطالعات قبلی از سنجنده­هایی با قدرت تفکیک متوسط برای تعیین کاربری و تراکم جنگل استفاده شده است. هدف از این مطالعه تعیین کاربری فعلی منطقه و تراکم جنگل با بهره گرفتن از آنالیز بافت تصاویر سنجنده pleiades و روش درخت طبقه ­بندی و رگرسیونی استفاده می­ شود. امید است این مطالعه در صورت دقت بالا جهت مدیریت این مناطق مفید باشد. شناسایی دقیق مرز هر یک از کاربری­ها و تراکم­های مختلف تاج­پوشش می‌تواند مدیران و برنامه ریزان را برای کنترل و برنامه‌ریزی مفید و مؤثر یاری نماید.

۱-۲- فرضیه ­های تحقیق
با بهره گرفتن از تصاویر سنجنده Pleiades می­توان کــاربری اراضی را با دقت بالایی تعیین کرد.
تصاویر سنجنده Pleiades دارای قابلیت بالایی در تعیین تراکم جنگل می­باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق
تعیین قابلیت­ها و محدودیت­های تصاویر سنجنده Pleiades در تعیین کــاربری اراضی، تراکم جنگل
تهیه نقشه موضوعی کاربری اراضی و تراکم جنگل
۱-۴-تعاریف و مفاهیم
۱-۴-۱-کاربری اراضی
کاربری اراضی نتیجه روابط متقابل پارامتر­های اجتماعی- فرهنگی و توان بالقوه سرزمین است. تعیین تغییرات فرایندی است که طی آن تغییرات یک موضوع یا پدیده به کمک مشاهده آن در زمان­های مختلف، مشخص می­ شود (سرپیکو و بروزون^[۱]، ۱۹۹۹). تغییرات در کاربری و پوشش اراضی نتایج چشمگیری در محیط زیست دارد. الگوهای موجود در کاربری به دلیل تأثیر نوع استفاده اراضی نیز دارای اهمیت می‌باشد. پایداری منابع طبیعی مستقیم و یا غیرمستقیم با پوشش سطحی اراضی منطقه ارتباط دارد. از این­رو حفظ هماهنگی بین منابع پایدار و نیازهای اجتماعی – اقتصادی نیازمند مطالعاتی در زمینه پوشش اراضی و کاربری اراضی هست. افزایش شناخت محیط زیست و تلاش برای مدیریت پایدار منابع طبیعی نیازمند مطالعه و پایش کاربری اراضی و پوشش اراضی و تغییرات آن برای مقیاس­های زمانی و در مکان­های گوناگون است (محمد اسماعیل، ۱۳۸۹).
۱-۴-۲- سنجش از دور^[۲]
سنجش از دور یعنی تشخیص و جمع‌ آوری داده ­ها از فاصله دور. عمدتا به عنوان فناوری و علمی تعریف می­ شود که به وسیله آن می‌توان بدون تماس مستقیم، مشخصه‌ های، مکانی، طیفی، زمانی یک شی یا پدیده را تعیین، اندازه‌گیری و یا تجزیه و تحلیل نمود. با نداشتن تماس مستقیم، باید روشی برای انتقال اطلاعات از طریق فضا مورد استفاده گیرد. برای این منظور، واسطه­های مختلفی مانند میدان جاذبه، میدان مغناطیسی، امواج صوتی و انرژی الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، فناوری رایج در سنجش از دور، استفاده از امواج الکترومغناطیس است. سنجش از دور در علوم منابع زمینی عبارت است از اندازه‌گیری خصوصیات پدیده‌های سطح زمین با بهره گرفتن از داده­هایی که از راه دور توسط هواپیما و ماهواره کسب می­شوند (درویش‌صفت، ۱۳۷۷). تصاویر ماهواره­ای اساساً شکل رقومی دارند به طور کلی سنجش از دور به‌عنوان ابزاری بسیار سودمند در مطالعات مختلف علوم و منابع زمینی و پوشش گیاهی مطرح بوده که علاوه بر پژوهشگران و دانشمندان علوم گیاهی، سازمان­های مختلف مدیریتی و حفاظتی در زمینه منابع طبیعی نیز استفاده از آن را مورد توجه قرار می‌دهند.
اصولاً تکنیک­های تفسیر تصویر برای استخراج اطلاعات از داده ­های ماهواره­ای به دو صورت بصری و رقومی هست. بشر برای توصیف و تشخیص پدیده ­های مختلف تکیه فراوانی بر رنگ و تن آن‌ها دارد (ولف^[۳]، ۱۹۷۴). چشم انسان تنها قادر به رویت بخشی از طیف خورشیدی هست که در محدوده رنگ­های مرئی آبی (nm 500-400)، سبز (nm 600-500) و قرمز (nm 700-600) باشد و خارج از این محـــدوده عمل می­ کنند فقط می‌توان برای تفسیر بصری عوارض و پدیده ­های مختلف استفاده کرد. با این حال بسیاری از سامانه­های سنجش از دور می‌توانند در محدوده طیف فرو سرخ (nm 800-700) نیز تولید داده کنند که این اطلاعات توسط سنجنده­ها دریافت و از نظر کمی اندازه‌گیری می‌شوند (جنسن^[۴]، ۱۹۸۳).
۱-۴-۳- کاربرد سنجش از دور
معروف­ترین کاربرد سنجش از دور در نقشه­ برداری و سامانه اطلاعات جغرافیایی^[۵] است و همچنین مواردی از جمله بررسی تغییرات کاربری اراضی و پوشش، پایش تغییر سطح جنگل‌ها و پوشش گیاهی، جنگل‌زدایی، تولیدمثل و بهره ­برداری چوب جنگل‌ها، کشف تغییر در چشم‌اندازها، بررسی و شناخت فضای بیکران، پاپش محیط زیست، اقیانوس‌شناسی، کمک به پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی (سیل)، زلزله، سونامی و غیره، کویرزدایی، اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی، امداد و نجات رصد تغییرات آب و هوای جهان، استفاده از آن در زمین‌شناسی، معدن، شیلات، کارتوگرافی، جغرافیا، مطالعات زیست‌شناسی، مطالعات زیست‌محیطی، کشاورزی، جنگلداری، توسعه اراضی به طور کلی مدیریت منابع طبیعی و غیره می‌توان اشاره کرد.
۱-۴-۴- سنجنده^[۶]
هر وسیله‌ای که اشعه الکترومغناطیسی را دریافت کرده، انرژی دریافتی را پس از اعمال یک سری تبدیلات به صورتی قابل بازیافت به صورت عددی و آنالوگ ذخیره می کند.
۱-۴-۴-۱- تقسیم‌بندی سنجنده ها براساس منبع انرژی
۱-۴-۴-۱-۱- سنجنده های فعال^[۷]
این سنجنده خود دارای مولد انرژی الکترومغناطیسی هستند. این انرژی­ها به طرف پدیده موردنظر فرستاده شده و بازتاب آن‌ها جمع­آوری و ثبت می‌گردند، مثل عکاسی با فلاش، میکرویو فعال و رادار یا تشخیص و مسافت یابی رادیویی (زبیری و مجد، ۱۳۸۷).
۱-۴-۴-۱-۲- سنجنده غیرفعال^[۸]
هنگامی مطرح می‌شود که یک منبع طبیعی انرژی که عمدتاً خورشید است مورد استفاده قرار گیرد. مثل عکس‌برداری در روز با انواع دوربین‌ها، اسکنرها و میکرویو غیرفعال
انواع سنجنده های راداری و یا لیزری نمونه بازی این نوع هستند.
۱-۴-۵- طیف الکترومغناطیس
تابش الکترومغناطیس به علت اتم­ها و مولکول­های موجود در مواد هست. طیف الکترومغناطیس منبع معمول داده ­های سنجش از دور است. متداول­ترین واحدی که برای اندازه ­گیری طول موج در طیف الکترومغناطیس مورد استفاده قرار می­گیرد، میکرومتر است. بخش­های طیف الکترومغناطیسی به کار رفته در سنجش از دور در امتداد یک طیف پیوسته قرار می­گیرند که در محدوده وسیعی شامل امواجی با طول موج بسیار کوتاه و اشعه گاما تا بسیار بلند (امواج رادیویی) قرار می‌گیرد.
بخش مرئی این طیف در محدوده بین ۴/۰ میکرومتر تا ۷/۰ میکرومتر قرار دارد. به طوری که رنگ آبی تقریبا بین طول موج ۴/۰ تا ۵/۰ میکرومتر، رنگ سبز تقریبا بین طول موج ۵/۰ تا ۶/۰ میکرومتر و رنگ قرمز تقریبا بین طول موج ۶/۰ تا ۷/۰ میکرومتر می‌باشد. در انتهای نور قرمز محدوده طیف مرئی، سه نوع امواج مادون قرمز وجود دارد، از ۷/۰ میکرومتر تا ۳/۱ میکرومتر مادون قرمز نزدیک، از ۳/۱ میکرومتر تا ۳ میکرومتر مادون قرمز میانی بیش از ۳ میکرومتر مادون قرمز حرارتی قرار دارد. در طول موج­های بیشتر از ۱ میلی‌متر بخش امواج کوتاه (میکروویو) طیف وجود دارد.
اکثر سیستم­های سنجش متداول در یک یا چندین بخش از قسمت­ های مرئی، مادون قرمز یا میکروویو طیف الکترومغناطیس فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر هر یک از سیستم­های سنجنده به نواحی خاصی از طیف الکترومغناطیس حساس بوده و قسمتی از خصوصیات طیفی اجسام را ثبت می‌کنند.
۱-۴-۶- سنجنده Pleiadas
این سنجنده در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ به هوا پرتاب شد. این سنجنده روزانه قادر است یک میلیون کیلومتر مربع را پوشش دهد. این سنجنده دارای چهار باند رنگی آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز با قدرت تفکیک مکانی ۲ متر و یک باند سیاه و سفید با قدرت تفکیک مکانی نیم متر می­باشد. صحت تصحیح این تصاویر در سطح ۱A، سه متر مربع می­باشد؛ که دقت این تصحیح این تصاویر با بهره گرفتن از نقاط کنترل زمینی تا یک متر نیز می ­تواند بهبود یابد. مشخصات این سنجنده در جدول (۱-۱) آورده شده است.
جدول ۱-۱- مشخصات سنجنده pleiadas