وبلاگ

۱۸-۲ تحقیقات داخلی ۲ ۱۹-۲ تحقیقات خارجی ۲ فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۲ ۱-۳ مقدمه ۲ ۲-۳ روش تحقیق ۲ ۳-۳ جامعه آماری ۲ ۴-۳ نمونه آماری ۲ ۵-۳ متغیرهای تحقیق ۲ ۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۲ ۷-۳ روش جمع آوری داده ها ۲ ۸-۳ نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ۲ ۹-۳ روش های آماری ۲ فصل چهارم: یافته ها ۲ ۱-۴ مقدمه: ۲ ۲-۴ یافته های توصیفی تحقیق ۲ ۳-۴ بخش استنباطی ۲ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۲ ۱-۵ مقدمه: ۲ ۲-۵ خلاصه تحقیق : ۲ ۳-۵ بحث و نتیجه گیری: ۲ ۴-۵ پیشنهادات ۲ منابع: ۲ پیوست ها: ۲ چکیده لاتین: ۲ چکیده فارسی بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. ۵۸ مدیر از ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ۲ ابزار این تحقیق را تکمیل کردند. ۱- پرسشنامه مدل ۵عاملی شخصیت (BFI, John et al., 1991) با ۴۴ سوال ابعاد مختلف شخصیت شامل: برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب را ارزیابی می کند. ۲- پرسشنامه تعیین منابع قدرت مدیریت و رهبری(برداشت از خود) این پرسشنامه توسط دکتر پاول هرسی و نیت میردر مرکز مطالعات رهبری اسکاندید و کالیفرنیا طراحی شد. ثبات درونی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای MBI (R=0.80 و برای منابع قدرت (R=0.75) بود.اطلاعات با بهره گرفتن از آزمون های آماری کالموگروف – اسمیرنوف تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری P≤۰٫۰۵ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدیران بیشتر از قدرت تخصص استفاده می کنند و بیشتر دارای شخصیت توافق پذیر هستند. همچنین نتایج نشان داد که بین منبع قدرت قانونی و شخصیت توافق پذیری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع قدرت تخصص و شخصیت گشوده به تجارب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین منبع قدرت تخصص و توافق پذیری ارتبای منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که یک ارتباط منفی و معناداری بین بین منبع قدرت اجبار و شخصیت توافق پذیر و گشوده وجود دارد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین منبع قدرت ارتباط با وظیفه شناسی، برونگرایی، توافق پذیری، و گشوده به تجارب وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت ومعناداری بین منبع قدرت اطلاعات و برونگرایی وجود داشت. کلید واژه: شخصیت، منابع قدرت، مدیران ادارات ورزش و جوانان فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه: هرساله تحقیقات متعدد و بیشماری در کشورهای مختلف دنیا و در حوزه های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، بخصوص مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی انجام می شود. این تحقیقات گسترده دریچه های تازه ای از علوم رابر روی مرزهای ناشناخته این رشته گشوده است. کمیاب ترین منبع در دنیای امروزی استعداد رهبری است که قابلیت هدایت مستمر سازمانها به سمت برنده شدن در دنیای فردا را داشته باشد، افراد و سازمانهایی که موتور رهبری را می سازند و در توسعه رهبران سرمایه گذاری می کنند یک مزیت رقابتی پایدار دارند. سازمانها به این دلیل برنده هستند که رهبران توانمندی نه فقط در راس سازمان، بلکه در تمام سطوح دارند(طبائیان، ۱۳۸۳). بدون تردید مدیریت موتور توسعه است، اما توسعه در کار گروهی و سازمانی است و به سامان رسیدن فعالیتهای گروهی و سازمانی مستلزم مدیریت اثربخش است. بدون شک همکاری با دیگران و نفوذ داشتن روی دیگران برای ادای مسئولیت و انجام وظایفی که به عهده مدیر است، امری لازم و ضروری است و این موضوعی است که به اثربخشی رهبری می انجامد (Huczynski,Andrzej,2000). واضح است که مدیران برای موثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند و قدرت یکی از ابزارهای موثربودن مدیران است. در رهبری آنچه مهم است فرایند نفوذ و اعمال قدرت بر دیگران است. نفوذ بر دیگران از طریق ایجاد تصور قدرت صورت می گیرد و ایجاد تصور قدرت مستلزم دسترسی به منابع قدرت است(گریفین، ۱۳۷۴). قدرت ویژگی اساسی نقش مدیر بوده است و زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می کند و پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است که بعضی از مدیران به آن به عنوان پدیده ای منفی می نگرند(۳۰). واقعیت این است که منفی و مثبت بودن قدرت به قضاوت و نوع کاربرد آن بستگی دارد، به گونه ای که اگر هدف از قدرت ، اهداف سازمانی باشد می تواند پدیده ای مثبت و کارکردی به شمار آید و اگر هدف دستیابی به اهداف شخصی باشد، مطمئنا پدیده ای منفی و زشت خواهد بود. علیرغم درک اهمیت نقش قدرت در تئوری و عمل مدیریت، هنوز هم دانش ما نسبت به آن محدود و گاهی مبهم است. این امر به علت عدم شناخت کافی نسبت به ماهیت موضوع قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان می باشد. باوجود این ، چون قدرت نقش عمده ای در مراوده ها و روابط موجود در جریان زندگی سازمانی بازی می کند نمی توان از تاثیر آن در کنش های سازمانی به سادگی گذشت. منظور از منابع قدرت ، ابزارها و امکاناتی است که در اختیار مدیران قرار داده می شود تا بواسطه آن به اعمال قدرت و مدیریت بپردازند(هیکس، هربرت، گولت، ۱۳۸۸) طی سالیان گذشته متخصصان روانشناسی اجتماعی توجه قابل ملاحظه ای به طبقه بندی منابع قدرت منعطئف داشته اند. شناخته ترین طبقه بندی که بیشترین تحقیقات نیز درباره آن انجام شده، طبقه بندی «فرنچ و ریون[۱]» می باشد. آنان قدرت را به پنج نوع تقسیم کرده اند که عبارتند از قدرت قانون، قدرت پاداش، قدرت اجباری، قدرت مرجعیت، و قدرت تخصص. بعد از مدتی ریون با همکاری کروگلانسکی[۲] قدرت اطلاعات را به عنوان ششمین وجه قدرت به تقسیمات فوق اضافه کردند.

۰۰۳/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۲/۰ جداول ۴-۲۰ و ۴-۲۱ نتایج مربوط به میزان تخطی از قیود را در تست‌ها بر حسب پارامترهای توانایی نشان می‌دهد. در CAT عملیاتی، ۳۵۰ تست سرهم شدند و در CAT های شبیه‌سازی شده، ۶۰۰۰ تست سرهم شدند، برای قابل مقایسه کردن میزان تخطی‌ها، درصد فراوانی نسبی آن‌ها گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که در CAT عملیاتی در تمام سطوح میزان تخطی بیشتر از CAT های شبیه‌سازی شده است. در خزانه‌های R میزان تخطی‌ها در دو دامنه‌ی توانایی بیشتر است و تقریباً الگویی مشابه با خزانه‌ی عملیاتی دارد. در خزانه‌ی MRP و MTI در سطوح پایین توانایی میزان تخطی از قیود بیشتر است. در خزانه‌ی MRP در سطوح بالای توانایی به دلیل وجود سؤالات بیشتر، تخطی از قیود در تست‌هایی که سرهم می‌شود، به حداقل خود می‌رسد. نمودارهای ۴-۵۵ تا ۴-۵۷ خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری (CSEM)، اریب شرطی و میانگین مجذور خطا (CMSE) را در هر چهار خزانه‌ی سؤال نشان می‌دهد. خطاهای استاندارد اندازه‌گیری الگویی مشابه با خزانه‌های عملیاتی دارند. ولی در تمام سطوح توانایی کمتر از خزانه‌ی عملیاتی است. نمودار ۴-۵۶ نشان می‌دهد که در خزانه‌ی عملیاتی میزان اریب در اغلب سطوح توانایی بیشتر از خزانه‌های بهینه می‌باشد. خزانه‌ی MTI نسبت به خزانه‌های دیگر از میزان اریب کمتری برخوردار است. دلیل این نتیجه تعامل بین ویژگی‌های محتوایی و حداقل میزان آگاهی آزمون است. همچنین، نمودار ۴-۵۷ میانگین مجذور خطا را در سطوح متفاوت توانایپیوست۹- تعداد فوتی بر حسب حجم تردد در محورهای استان مازندران-سال ۱۳۹۲……………………………………………………………….. ۱۰۷ پیوست۱۰- استان­های اولویت‌دار در فوت در بیمارستان در سال ۱۳۹۲ ……………………………………………………………………………………… ۱۰۸ پیوست۱۱- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ …………………………………………………………………. ۱۰۹ پیوست۱۲- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲………………………………………………………………….. ۱۱۰ پیوست۱۳- آمار متوفیات و مصدومان ناشی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۰……………………………………………. ۱۱۱ پیوست۱۴- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۱……………………………………………………… ۱۱۲ پیوست۱۵- آمار مقایسه­ ای معاینات مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹………………………۱۱۳ پیوست۱۶- آمار مقایسه­ ای متوفیات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹……………………………………. ۱۱۴ پیوست۱۷- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی مازندران در سال ۱۳۹۲ …………………………………………………………. ۱۱۵ چکیده مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­ای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالش­های مهم استان بوده و خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل می­ شود. ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. هدف این مطالعه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران می­باشد. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی و جامعه مورد مطالعه، تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال ۱۳۹۲ و ثبت شده در اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های مازندران و سازمان پزشکی قانونی استان مازندران بوده است. نتایج: تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در راه­های برون­شهری استان، اغلب راننده (۴۴%) و مرد بوده و بیشتر در سنین ۲۱ تا ۳۰ (۲۶%) قرار دارند. رابطه معکوس بین سطح تخصیلات و فراوانی تصادفات دیده می­ شود. اغلب خودروها سواری(۴۰%) بوده که بیشتر تلفات مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر (۴۹%)بوده است. بیشترین تلفات در در محل حادثه اتفاق افتاده (۵۴%) و اکثر آنها با آمبولانس (۸۵.۹%) به مراکز درمانی و بیمارستان­ها منتقل شده ­اند. بیشترین تعداد تلفات ناشی از شکستگی­های متعدد (۵۳%) بوده که در روز (۶۰%) و در راه­های اصلی استان (۸۲%) به وقوع پیوسته است. نتیجه گیری: در سال ۱۳۹۲ کل تلفات تصادفات جاده­ای (راه­های برون­شهری و روستایی) استان ۴.۱ درصد و در راه­های برون­شهری به میزان ۱.۳ درصد (نسبت به سال ۱۳۹۱) افزایش یافته است. میزان تلفات در مردان بیشتر از زنان می­باشد. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمترین میزان تلفات را در تصادفات رانندگی داشته اند. بر خلاف باور همگانی بیشترین تعداد تلفات در روز اتفاق افتاده است. میزان تلفات در راه­های اصلی بسیار بیشتر از آزادراه­ها و بزرگراه­ها می­باشد. در مطالعه انجام شده، می­توان به تلفات بیشتر رانندگان، تاثیر جنس مذکر ،۳۰-۲۱ سال، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و خودروهای سبک در بروز تصادفات منجر به فوت پی برد و بر اساس این یافته که بیشترین متوفیات در بر اثر شکستگی­های متعدد بوده است. کلید واژه ­ها: مازندران، تلفات، تصادفات جاده­ای، راه­های برون­شهری، ساری، حمل و نقل، ۱۳۹۲ فصل یکم کلیات پژوهش ۱- مقدمه امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی دارد. حمل و نقل یکی از پایه­ های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. حمل و نقل در بر گیرنده فعالیت­هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه­ ها جریان داشته و در مجموعه فعالیت­ها، نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. این گستردگی فعالیت، سبب حوادث مختلفی از جمله تصادفات جاده­ای می­ شود. افزایش شمار خودروها، سبب شده جامعه و انسان­ها در معرض شرایط روحی و جسمی مختلفی گیرند. در حال حاضر زندگی از حالت سنتی خارج و کاملا ماشینی شده است. روند زندگی ماشینی حیات جامعه را در معرض تصادفات جاده­ای قرار داده است. شمار این تصادفات رو به افزایش است و در نتیجه، خسارت­های مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و کشور تحمیل می­ شود؛ بالا بوده و غیرقابل جبران است، از این رو ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­های تصادفات جاده­ای استان، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. تصادفات جاده­ای یک پدیده اجتماعی در استان بوده که نیاز به شناسایی ابعاد زیر بنایی آن و نارسایی­های مختلف از جمله کیفیت راه ­ها و جاده­ها، کیفیت ساخت خودرو دارد. به طور قطع آمار معلولان و مصدومان ناشی از تصادفات جاده­ای چندین برابر میزان تلفات ناشی از آن است که پیامدهای جبران ناپذیر آن همچون بی سرپرستی، مسایل و مشکلات روحی و روانی، هزینه­ های هنگفت درمانی است. هیچگاه نباید از اهمیت تصادفات جاده­ای و تلفات ناشی از آن در استان مازندران، به علت خسارت­ها و هزینه­هایی مستقیم و غیر مستقیمی که به همراه دارد و با توجه به این که تا حد زیادی قابل پیشگیری است، کاسته شده و یا به فراموشی سپرده شود. تصادفات جاده­ای در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح استان مطرح است که همه ساله جان شمار زیادی از مردم را گرفته و هزینه هایی را به جامعه وارد می­ کند. هر فردی که در یک تصادف، صدمه یا خسارت می بیند یا معلول و ناتوان شده یا این که جان خود را از دست می­دهد، به دلیل این که یک فرد مستقل از دیگران نیست و در شبکه ای از ارتباط با دیگران زندگی می­ کند، بنابراین پیامد این حادثه فقط به شخص حادثه دیده بر نمی گردد، بلکه تمام کسانی که با زندگی وی در ارتباط هستند را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. تحقیقات اخیر در ایران نشان می­دهد که ۳۸ درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی بیش از ۲۳۵ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال ۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۹ کشته شده اند و طی این مدت بالغ بر ۲۲۲ هزار نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده اند(۱). بنابراین یافتن راه حلی برای کاهش این تصادفات و مشکلات ناشی از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود. با توجه به عدم امکان ارزش­گذاری واقعی برای جان انسان­ها و درد و رنج حاصل از دست دادن آنها، برآورد دقیق هزینه­ های یک تصادف امری غیر ممکن به نظر می­رسد. در خصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش شمار تصادفات و خسارات ناشی از آن قرار دارد، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان استان مازندران (با ۵۹۱ نفر) که پس از استان خوزستان بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات برون­شهری را در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص داده است و روزانه به طور میانگین ۶/۱ نفر در تصادفات جاده­های استان مازندران کشته می­شوند نیز از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار است؛ بنابراین بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران و شناسایی دلایل آن و محاسبه فراوانی این دلایل می ­تواند راهی برای کاهش تصادفات در جاده های استان مازندران باشد. تشخیص و تعیین درست علت وقوع تصادفات ضمن آن که باعث حفظ حقوق شهروندی می­ شود موجب نمایان شدن عوامل به وجود آورنده تصادف نیز خواهد شد و در پیشگیری از حوادث مشابه بعدی بسیار موثر خواهد بود. به منظور افزایش ایمنی آمد وشد و پیشگیری از وقوع تصادفات و آسیب­های ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی بایستی موارد اصلی تصادفات مشخص گردیده تا با آگاهی از آنها، در جهت رفع کاستی­ها گام برداشته و ضمن واپایش آن، از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری شود. وجود شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان، افزایش آسفالت راه­های روستایی در سال­های اخیر و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده است تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی، دستکم در مسافت­های کوتاه، با وسیله نقلیه انجام پذیرد. از سویی دیگر، مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی در استان مازندران همچون تعدد شهرها و نزدیکی روستاها به محورهای اصلی جاده­ای، وجود کاربری­های متعدد و متنوع در حاشیه راه ­ها، تراکم بالای جمعیت و غیره و مشکلات فرهنگی و اجتماعی مانند کمبود فرهنگ استفاده ایمن و اطلاعات کافی از نحوه استفاده از وسیله نقلیه نیز باعث افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران گردیده است. استان مازندران همواره به عنوان یکی از استان­هایی که شمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای در آن عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، مطرح بوده و هست و همین امر زمینه ‌ساز کوششی برای شناسایی علل تاثیرگذار بر آن به‌شمار می‌رود. بنابراین افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران و از بین رفتن سرمایه­هایی که نه جبران و نه جایگزین می­شوند، بطور قطع به بررسی و راهکارهایی نیاز دارد. بیان مساله از میان حوادث مختلف، تصادفات جاده­ای، به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است که این نقش در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما نمود بیشتری دارد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[۱]، مرگ بر اثر حوادث ترافیکی از ۱۹۹۰ به بعد در هر دوره ۶ ساله تقریبا ۲ برابر شده و رتبه حوادث ترافیکی در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال ۱۹۹۰ به رتبه ششم در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده­ای از ۳/۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به ۴/۲ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که عمدتا به خاطر افزایش مالکیت و استفاده از وسایل نقلیه است که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد. همه روزه در دنیا بیش از ۳۰۰۰ نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می­ دهند. در کشورهای کم درآمد و با در آمد متوسط، علت مرگ حدود ۸۵ درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود ۹۰ درصد از افرادی که دچار ناتوانی­ های جسمی و نقص عضو شده ­اند، تصادفات بوده است(۲). به همین دلیل کاهش تلفات جاده­ای به یک هدف راهبردی در برنامه ­های بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به طوری که برای سال­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، کشورهای عربستان ۳۰ درصد، انگلستان ۴۰ درصد، آمریکا ۲۰ درصد و فرانسه ۵۰ درصد کاهش تلفات جاده­ای را به عنوان هدف منظور داشته اند(۳). آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایران بالاتر از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بوده و این در حالی است که شاخص"وسیله نقلیه کیلومتر طی شده” در کشورهای توسعه یافته بیش از ۱۰ برابر ایران است. از نظر نرخ تلفات نیز علاوه بر اینکه تعداد مرگ­های ناشی از تصادفات در ایران از یک رشد ده درصدی در سال برخوردار بوده است، بررسی آمارهای موجود نشانگر آن است که شاخص"تعداد کشته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه در کشور” در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر می­باشد(۴). آمار کشته شدگان در اثر رانندگی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه ۱تا ۵/۲ نفر و در کشورهای در حال توسعه ۳ تا ۱۵ نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند. این شاخص برای ایران ۲۹ گزارش شده است. در یک بررسی میانگین سن رانندگان جاده­ای منجر به جرح یا فوت در ایران ۴/۱۱ ±۷/۳۶ سال به دست آمده است. در نتیجه اغلب قربانیان تصادفات در سن اشتغال قرار داشته و از این نظر خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد می­نمایند(۵). بطور کلی یک قاعده کلی برای تمامی تصادفات وجود دارد. هر تصادف یک اختلال در تعادل بین سه عامل انسان، خودرو و راه و محیط آن می­باشد. بر این اساس، عوامل مربوط به انسان با ۹۳ درصد بیشترین سهم (۵۷ درصد به ­صورت مجزا، ۳۴ درصد با عوامل مربوط به راه و ۶ درصد با عوامل مربوط به خودرو) می­باشد(۶). پژوهش­های اخیر در ایران نشان می­دهد که ۳۸ درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی ۲۳۵۵۸۷ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال ۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۹ کشته شده ­اند و طی این مدت ۲۲۲۱۸۱۰ نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده ­اند(۷). بنابراین عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی، نزدیکی روستاها به محورهای اصلی، وجود کاربری­های مختلف را می­توان در چهار عنوان کلی به انسان، خودرو، عامل راه و عوامل طبیعی تقسیم کرد. به همین دلیل، استان مازندران یکی از استان­های پر خطر از نظر تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای کشور است. استان مازندران با وسعت ۲۳۷۵۶ کیلومتر مربع ۱.۴۶ درصد از مساحت کل کشور را در بر دارد. این استان ۳۰۵۹۰۸۳ نفر جمعیت (۴ درصد کل کشور) دارد. ۵۴ درصد جمعیت استان ساکن شهر و ۴۶ درصد از جمعیت استان ساکن روستا می­باشند. تراکم نسبی جمعیت استان ۱۲۷ نفر در هر کیلومتر مربع می­باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالایی را در خود جای داده است. این استان، از شمال به دریای مازندران از باختر به استان گیلان از جنوب به استان­های سمنان، البرز و تهران و از خاور به استان گلستان محدود می­ شود. این استان، با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی جزو استان­های برتر کشور به شمار می ­آید. این استان با داشتن تنها ۳ درصد از راه­های کشور، به علت نزدیکی شهرها به یکدیگر و اتصال به پایتخت (با سه محور) پذیرای ۸ درصد سفرهای کشور است. همچنین سالانه میلیون­ها گردشگر داخلی و بیش از هزاران گردشگر خارجی به منظور گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن می­ کنند(۸) در استان مازندران، بخشی از معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای است. این حوادث و تصادفات جاده­ای، سبب می­ شود که کارکرد حمل و نقل دارای مشکل شده و راه ­ها و جاده­ها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود مشکلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی می­توان گفت، حوادث ترافیکی چند وجهی است. این موضوع در حوزه بهداشت، سلامت انسان­ها را تهدید می‌کند؛ در حوزه اجتماعی بنیان خانواده­ها را به مخاطره می‌اندازد؛ در حوزه فرهنگی نیز سبب از بین رفتن سرپرست­های فرهنگی جامعه می‌شود و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی در استان را از بین می‌برد. از مجموع ۱۷۹۹۴ نفر متوفیان حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۵۶۶ نفر یا ۲۸/۶۴ درصد آنان در حوادث رانندگی برون‌شهری (جاده‌ها) و ۵۰۶۳ نفر یا ۱۴/۲۸ درصد آنان در حوادث رانندگی درون‌شهری، ۱۲۹۶ نفر یا ۲/۷ درصد آنان در جاده‌های روستایی و بقیه یعنی ۶۹ نفر یا ۳۸/. درصد با علل نامعلوم تصادف، جان خود را در این سال از دست داده‌اند. در این رابطه باید گفت استان مازندران با ۵۹۱ نفر تلفات حوادث رانندگی برون‌شهری، دومین استان پس از استان خوزستان (معادل ۶۰۰ نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود(۹). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران ۸۶۹ نفر کشته در سوانح رانندگی درون و برون­شهری (تصادفات جاده­ای) جز ۱۰ استان نخست حادثه خیز بوده است. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با ۴/۱۰ درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است(۱۰). عوامل مختلفی در ایجاد حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای و از آن مهم‌تر در جلوگیری از آن در استان نقش دارند. تصادفات جاده­ای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، کاهش بهره وری، سوگواری، مشکلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال در استان می­شوند. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب­ها و هزینه­ های ناشی از تصادفات جاده­ای یکی از چالش­های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان است. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات در جاده­های استان مازندران تاثیر دارند. وجود تلفات بالا در تصادفات جاده­ای استان طلب می‌کند تا ضمن واپایش[۲] و نظارت پیوسته بر آمد و شد جاده‌ها در همه ایام سال، نسبت به برنامه ریزی مناسبت برای بهبود وضعیت جاده­ها اقدام شود تا از میزان تصادفات جاده­ای و عوارض ناشی از آن تا حد امکان کاسته شود. با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده­های استان مازندران، در مقابل سودمندی اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، متاسفانه بر شمار و شدت تصادفات جاده­ای استان و تلفات ناشی از آن، به سرعت افزوده شده و آسیب­های جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی را بر جامعه انسانی استان تحمیل می­ کند. بنابراین برای بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط، باید شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و نقش عوامل تاثیر گذار را تا حد ممکن کاهش داده شود. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای در استان ﻛﺎﺳﺖ. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران می­باشد. ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق حمل و نقل در استان مازندران به علت شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی دارای اهمیت فراوانی است. به همین علت و نزدیکی شهرها و روستاها به یکدیگر سبب افزایش حوادث و تصادفات جاده­ای می­ شود. این افزایش تصادفات، خود سبب افزایش تلفات جاده­ای و کاهش ایمنی جاده­ها می­ شود. تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران، خسارت­های مالی فراوانی بر خانواده­ها و منابع استان تحمیل می­ کند. با توجه به اینکه این خسارت­ها، در مواردی غیر قابل جبران است، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت­ها و تلفات ناشی از تصادفات در جاده­های مازندران راه­کارهای موثری به اجرا گذاشته شود. الف- اهمیت نظری و تئوری: پژوهش­ها نشان می­دهد تصادفات به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر می­باشد. تصادف‌های جاده­ای علاوه بر هزینه‌های مستقیم، هزینه‌­های غیر مستقیم نظیر هزینه‌ زمان از دست رفته برای درمان مصدومان و مسایل مشابه آنها دارد که رقمی معادل هزینه­ های مستقیم این بخش است. همچنین از دست رفتن حدود ۶۰۰ نفر از هم­ استانی­ها در تصادفات جاده­ای غمی جانکاه و اندوهی سنگین است که با هیچ آمار و رقمی قابل محاسبه نیست. افزون بر اینکه بسیاری از قربانیان تصادفات جاده­ای، صاحب تجارب ارزشمند علمی و فرهنگی و اقتصادی هستند که جایگزین کردن آنها شاید هرگز مقدور نباشد. این پژوهش، کوشش می­ کند تا برای این مسئله تحقیق (تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران) پاسخ نظری پیدا کند یا برای حل این مشکل راهکاری عملی بیابد. بنابراین مبانی نظری این طرح بر اساس پیدا کردن راهکاری برای چارچوب تئوری­های حمل و نقل و تبدیل تهدید به فرصت استوار است. ب- اهمیت کاربردی و عملی به علت جایگاه ویژه مازندران در گردشگری و آمد و شد فراوان خودروها، تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در استان مازندران از اهمیت زیادی برخوردار است. تاکنون دلایل متعددی برای بروز تصادفات ارائه شده است. به طوری که معمولا بروز یک تصادف تحت تاثیر چند عامل مختلف با سهم متفاوت می­باشد. برای ارائه برنامه جامع و دقیق در خصوص ایمنی کاربران و کاهش شمار و شدت تصادفات، لازم است تا عوامل موثر شناسایی شده و طی برنامه هدفمند و همه جانبه در دستور کار قرار گیرد. کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در جاده­های مازندران، بایستی به عنوان یکی از اولویت­ها و معیارهای تصمیم گیری برای توسعه زیر ساخت­های حمل و نقل استان در سال­های آینده مورد توجه قرار گیرد. از این رو مطالعه در این مقوله، ضروری به نظر می­رسد. بنابراین بر اساس آمارهای پزشکی قانونی، تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف تحقیق هدف این پروژه انجام پژوهش برای شناخت و ریشه یابی عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات جاده­ای در راه­های برون­شهری استان مازندران بر اساس آمار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان می­باشد. بنابراین دستیابی به راهبرد عملی در تحقق بخشی از اقدامات مربوط به افزایش ایمنی و کاهش تلفات که اصلی ترین خسارت ناشی از تصادف جاده­ای می­باشد را در بر خواهد داشت. که بدین منظور آگاهی از بسیاری از متغیرها و بررسی روابط بین آنها بسیار حایز اهمیت است. اهداف کلی تحقیق: تعیین تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال ۱۳۹۲ اهداف جزیی تحقیق:ی نشان می‌دهد. نتایج این نمودار نشان می‌دهد که MSE هر سه خزانه‌ی بهینه کوچکتر از خزانه سؤال عملیاتی است. به خصوص خزانه‌ی MTI از حداقل مقدار MSE برخوردار است. نمودار ۴-۵۵: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی نمودار ۴-۵۶: اریب شرطی (conditional Bias) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی نمودار ۴-۵۷: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی ساخت خزانه‌های سؤال با کنترل مواجهه‌ بیش از حد سؤال ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 نمودار ۱۷ تا ۱۹ در قسمت ضمیمه (ب) و همچنین، جداول ۲۵ تا ۳۳ در قسمت ضمیمه‌ی (الف)، توزیع‌های خزانه‌‌های سؤال عملیاتی در سه محتوا و خزانه‌های سؤال بهینه‌‌ای که از طریق سه روش R، MRP، MTI با پهنای b-bin = 0.2، میزان a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = ۰.۴ و با روش کنترل مواجهه‌ S-H، شبیه‌سازی شدند را نشان می‌دهند. توزیع‌های هر کدام از سه محتوا در جداول جداگانه گزارش شده است. جدول ۴-۲۲ اندازه‌ها و خلاصه‌ی آماره‌های مربوط به پارامترهای سؤال در خزانه‌های سؤال بهینه و عملیاتی را در سه محتوای ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که با وجود کنترل مواجهه‌ سؤال در این مرحله در ساخت خزانه‌های سؤال بهینه، باز هم این خزانه‌ها شامل حداقل تعداد سؤال می‌باشند. در این مرحله هم همانند خزانه‌هایی که بدون کنترل مواجهه ایجاد شدند، هر سه خزانه‌ی بهینه دارای سؤالاتی با دامنه‌ی محدودی از سطوح دشواری هستند و میانگین پارامتر دشواری بالاتری دارند. در این مرحله نیز خزانه‌ها‌ی بهینه‌یMTI در هر سه محتوا دارای حداقل تعداد سؤل است. ولی خزانه‌های MRP در مقایسه با خزانه‌هایی که کنترل مواجهه‌ سؤال نداشتند، به تعداد سؤالات بسیار بیشتری نسبت به دو خزانه‌ دیگر با شرایط مساوی نیاز دارند. در این مرحله نیز خزانه‌های MTI دارای حداقل میانگین پارامتر a می‌باشند و خزانه‌های بهینه‌‌ی MRP دارای بیشترین مقدار پارامتر a هستند. خزانه‌های MTI به دلیل ماهیت ایحاد سؤالاتشان دارای حداقل میزان پراکندگی در پارامتر a است. نوع توزیع پارامترهای سؤال در هر سه خزانه‌ی سؤال بهینه مشابه خزانه‌های سؤال در مرحله‌ی قبل است، با این تفاوت که میانگین ضریب تشخیص در هر سه خزانه بالاتر می‌باشد. بررسی نتایج عملکرد این خزانه‌ها در جدول ۴-۲۳ آورده شده است. برآورد توانایی در هر سه خزانه‌ی بهینه و عملیاتی، دارای سطح معینی از اریب مثبت می‌باشد، ولی مقدار این اریب‌ها بسیار ناچیز است. میانگین مجذور خطا (MSE) در خزانه‌های سؤال بهینه کوچکتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی است. در میان خزانه‌های سؤال بهینه، MRP عملکرد بهتری در این شاخص نشان می‌دهد، زیرا دارای سؤالاتی با ضریب تشخیص بالاتری هستند. بنابراین، برآورد توانایی را با دقت بیشتری برآورد می‌کند. همچنین، خزانه‌های سؤال بهینه دارای نرخ همپوشی تست پایین‌تری هستند، با وجود این‌که دارای سؤالات کمتری می‌باشند. جدول ۴-۲۲: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا خزانه سؤال اندازه خزانه میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل

۰۰۳/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۲/۰ جداول ۴-۲۰ و ۴-۲۱ نتایج مربوط به میزان تخطی از قیود را در تست‌ها بر حسب پارامترهای توانایی نشان می‌دهد. در CAT عملیاتی، ۳۵۰ تست سرهم شدند و در CAT های شبیه‌سازی شده، ۶۰۰۰ تست سرهم شدند، برای قابل مقایسه کردن میزان تخطی‌ها، درصد فراوانی نسبی آن‌ها گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که در CAT عملیاتی در تمام سطوح میزان تخطی بیشتر از CAT های شبیه‌سازی شده است. در خزانه‌های R میزان تخطی‌ها در دو دامنه‌ی توانایی بیشتر است و تقریباً الگویی مشابه با خزانه‌ی عملیاتی دارد. در خزانه‌ی MRP و MTI در سطوح پایین توانایی میزان تخطی از قیود بیشتر است. در خزانه‌ی MRP در سطوح بالای توانایی به دلیل وجود سؤالات بیشتر، تخطی از قیود در تست‌هایی که سرهم می‌شود، به حداقل خود می‌رسد. نمودارهای ۴-۵۵ تا ۴-۵۷ خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری (CSEM)، اریب شرطی و میانگین مجذور خطا (CMSE) را در هر چهار خزانه‌ی سؤال نشان می‌دهد. خطاهای استاندارد اندازه‌گیری الگویی مشابه با خزانه‌های عملیاتی دارند. ولی در تمام سطوح توانایی کمتر از خزانه‌ی عملیاتی است. نمودار ۴-۵۶ نشان می‌دهد که در خزانه‌ی عملیاتی میزان اریب در اغلب سطوح توانایی بیشتر از خزانه‌های بهینه می‌باشد. خزانه‌ی MTI نسبت به خزانه‌های دیگر از میزان اریب کمتری برخوردار است. دلیل این نتیجه تعامل بین ویژگی‌های محتوایی و حداقل میزان آگاهی آزمون است. همچنین، نمودار ۴-۵۷ میانگین مجذور خطا را در سطوح متفاوت توانایدر صورتی که اکراه بر یک عقد باشد بدون تردید چنین معامله‌ای باطل( یا غیر نافذ حسب اختلاف در مبانی ) است. برای مثال ظالمی، یکی از وکیل یا موکل را مجبور به بیع کند. در صورتی که اکراه بر یک عقد باشد بدون تردید چنین معامله‌ای باطل( یا غیر نافذ حسب اختلاف در مبانی ) است. برای مثال ظالمی، یکی از وکیل یا موکل را مجبور به بیع کند. علت بطلان( یا عدم نفوذ) این است که هرچند وکیل و موکل در خارج دو فرد هستند؛ اما عمل صادره از آنها برای (مالک) یک فرد است و آن موکل است . بنابراین متعلق اکراه امر واحدی است که به تعدد اشخاص متعدد نمی‌شود در این مورد شأن اکراه، شأن اکراه شخص واحد، بر ارتکاب فعلی است. ۲- اکراه بر چند عقد [۲۰۵]: اگر هر کدام از دو شخص، علم یا اطمینان داشته باشد که دیگری عقد را انجام می‌دهد معامله صحیح است، زیرا مکره تلقی نمی‌شود؛ بنابراین آثار وضعی و تکلیفی بر آن جاری می‌شود. چنانچه علم، اطمینان یا احتمال عقلایی باشد که دیگری انجام نمی‌دهد، معامله مشمول اکراه و حدیث رفع می‌شود و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره[۲۰۶]: با توجه به رابطه مکره و عمل اکراهی چند حالت قابل تصور است: ۱- مکرَه واحد و مکرَه علیه هم واحد است. اکثر موارد اکراهی از این قسم است مانند فردی که بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۲- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، به نحوی که باید تمام موارد اکراهی را انجام دهد. برای مثال فردی مکره است که هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است. ۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۵- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر. این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند. ز - اکراه با توجه به وسایل آن : اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است : اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است . هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد . گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه : در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند . هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد. الف- اکراه ناشی از اضطرار. ب - اکراه ضعفا علیه قدرتمندان. ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه. د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان . ه – اکراه مادی و معنوی . الف - اکراه ناشی از اضطرار : در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. [۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.[۲۰۹] در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند: بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..[۲۱۰] دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.[۲۱۱] از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد. مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .[۲۱۴] به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.[۲۱۵] براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود. رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی (۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.[۲۱۷] برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند.[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری[۲۱۹]» بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون [۲۲۰] است)، اراده معدوم است.[۲۲۱] بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه بهوجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)[۲۲۲] با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.[۲۲۳] در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروهها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود[۲۲۴]. به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.[۲۲۵] به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».[۲۲۶] با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )[۲۲۸] . این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).[۲۲۹] خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟[۲۳۰] بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد . ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان : اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راههای قانونی) بیشتر مطرح بوده است[۲۳۱]. امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.[۲۳۲] چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.[۲۳۳] قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند، توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.[۲۳۴] علت بطلان( یا عدم نفوذ) این است که هرچند وکیل و موکل در خارج دو فرد هستند؛ اما عمل صادره از آنها برای (مالک) یک فرد است و آن موکل است . بنابراین متعلق اکراه امر واحدی است که به تعدد اشخاص متعدد نمی‌شود در این مورد شأن اکراه، شأن اکراه شخص واحد، بر ارتکاب فعلی است. ۲- اکراه بر چند عقد [۲۰۵]: اگر هر کدام از دو شخص، علم یا اطمینان داشته باشد که دیگری عقد را انجام می‌دهد معامله صحیح است، زیرا مکره تلقی نمی‌شود؛ بنابراین آثار وضعی و تکلیفی بر آن جاری می‌شود. چنانچه علم، اطمینان یا احتمال عقلایی باشد که دیگری انجام نمی‌دهد، معامله مشمول اکراه و حدیث رفع می‌شود و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره[۲۰۶]: با توجه به رابطه مکره و عمل اکراهی چند حالت قابل تصور است: ۱- مکرَه واحد و مکرَه علیه هم واحد است. اکثر موارد اکراهی از این قسم است مانند فردی که بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۲- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، به نحوی که باید تمام موارد اکراهی را انجام دهد. برای مثال فردی مکره است که هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است. ۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۵- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر. این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند. ز - اکراه با توجه به وسایل آن : اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است : اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است . هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد . گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه : در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند . هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد. الف- اکراه ناشی از اضطرار. ب - اکراه ضعفا علیه قدرتمندان. ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه. د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان . ه – اکراه مادی و معنوی . الف - اکراه ناشی از اضطرار : در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. [۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.[۲۰۹] در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند: بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..[۲۱۰] دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.[۲۱۱] از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد. مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .[۲۱۴] به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.[۲۱۵] براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود. رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی (۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.[۲۱۷] برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند.[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری[۲۱۹]» بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون [۲۲۰] است)، اراده معدوم است.[۲۲۱] بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه به وجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)[۲۲۲] با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.[۲۲۳] در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود[۲۲۴]. به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.[۲۲۵] به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».[۲۲۶] با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )[۲۲۸] . این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).[۲۲۹] خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟[۲۳۰] بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد . ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان : اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است[۲۳۱]. امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.[۲۳۲] چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.[۲۳۳] قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند، توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.[۲۳۴]ی نشان می‌دهد. نتایج این نمودار نشان می‌دهد که MSE هر سه خزانه‌ی بهینه کوچکتر از خزانه سؤال عملیاتی است. به خصوص خزانه‌ی MTI از حداقل مقدار MSE برخوردار است. نمودار ۴-۵۵: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی نمودار ۴-۵۶: اریب شرطی (conditional Bias) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی نمودار ۴-۵۷: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال بدون S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوایی ساخت خزانه‌های سؤال با کنترل مواجهه‌ بیش از حد سؤال ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2 نمودار ۱۷ تا ۱۹ در قسمت ضمیمه (ب) و همچنین، جداول ۲۵ تا ۳۳ در قسمت ضمیمه‌ی (الف)، توزیع‌های خزانه‌‌های سؤال عملیاتی در سه محتوا و خزانه‌های سؤال بهینه‌‌ای که از طریق سه روش R، MRP، MTI با پهنای b-bin = 0.2، میزان a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = ۰.۴ و با روش کنترل مواجهه‌ S-H، شبیه‌سازی شدند را نشان می‌دهند. توزیع‌های هر کدام از سه محتوا در جداول جداگانه گزارش شده است. جدول ۴-۲۲ اندازه‌ها و خلاصه‌ی آماره‌های مربوط به پارامترهای سؤال در خزانه‌های سؤال بهینه و عملیاتی را در سه محتوای ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که با وجود کنترل مواجهه‌ سؤال در این مرحله در ساخت خزانه‌های سؤال بهینه، باز هم این خزانه‌ها شامل حداقل تعداد سؤال می‌باشند. در این مرحله هم همانند خزانه‌هایی که بدون کنترل مواجهه ایجاد شدند، هر سه خزانه‌ی بهینه دارای سؤالاتی با دامنه‌ی محدودی از سطوح دشواری هستند و میانگین پارامتر دشواری بالاتری دارند. در این مرحله نیز خزانه‌ها‌ی بهینه‌یMTI در هر سه محتوا دارای حداقل تعداد سؤل است. ولی خزانه‌های MRP در مقایسه با خزانه‌هایی که کنترل مواجهه‌ سؤال نداشتند، به تعداد سؤالات بسیار بیشتری نسبت به دو خزانه‌ دیگر با شرایط مساوی نیاز دارند. در این مرحله نیز خزانه‌های MTI دارای حداقل میانگین پارامتر a می‌باشند و خزانه‌های بهینه‌‌ی MRP دارای بیشترین مقدار پارامتر a هستند. خزانه‌های MTI به دلیل ماهیت ایحاد سؤالاتشان دارای حداقل میزان پراکندگی در پارامتر a است. نوع توزیع پارامترهای سؤال در هر سه خزانه‌ی سؤال بهینه مشابه خزانه‌های سؤال در مرحله‌ی قبل است، با این تفاوت که میانگین ضریب تشخیص در هر سه خزانه بالاتر می‌باشد. بررسی نتایج عملکرد این خزانه‌ها در جدول ۴-۲۳ آورده شده است. برآورد توانایی در هر سه خزانه‌ی بهینه و عملیاتی، دارای سطح معینی از اریب مثبت می‌باشد، ولی مقدار این اریب‌ها بسیار ناچیز است. میانگین مجذور خطا (MSE) در خزانه‌های سؤال بهینه کوچکتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی است. در میان خزانه‌های سؤال بهینه، MRP عملکرد بهتری در این شاخص نشان می‌دهد، زیرا دارای سؤالاتی با ضریب تشخیص بالاتری هستند. بنابراین، برآورد توانایی را با دقت بیشتری برآورد می‌کند. همچنین، خزانه‌های سؤال بهینه دارای نرخ همپوشی تست پایین‌تری هستند، با وجود این‌که دارای سؤالات کمتری می‌باشند. جدول ۴-۲۲: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا خزانه سؤال اندازه خزانه میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل میانگین انحراف استاندارد حداکثر حداقل

۵-۶-۱-۲٫ اشتغال به غیر اهم ۲۱۱ ۵-۶-۱-۳٫ اکتساب دنیا ۲۱۱ ۵-۶-۱-۴٫ درگیری‌ها ۲۱۲ ۵-۶-۳٫ آفت‌ها و موانع دست دوم ۲۱۲ ۵-۷٫ سلوک از نگاه عارفان ۲۱۳ ۵-۷-۱٫ هدف سلوک ۲۱۳ ۵-۷-۲٫ اقسام سیر و سلوک الی الله ۲۱۴ ۵-۷-۳٫ مراحل و مراتب سلوک از نگاه عرفا ۲۱۵ ۵-۷-۴٫ منازل و مقامات سیر و سلوک ۲۱۶ ۵-۷-۴-۱٫ توبه ۲۱۷ ۵-۷-۴-۲٫ مقام ورع (پرهیز) ۲۱۷ ۵-۷-۴-۳٫ زهد: ۲۱۸ ۵-۷-۴-۴٫ فقر ۲۱۸ ۵-۷-۴-۵٫ صبر ۲۱۹ ۵-۷-۴-۶٫ شکر ۲۱۹ ۵-۷-۴-۷٫ خوف ۲۲۰ ۵-۷-۴-۸٫ مقام رجاء ۲۲۰ خ ۵-۷-۴-۹٫ مقام توکل ۲۲۱ ۵-۷-۴-۱۰٫ مقام رضا ۲۲۲ ۵-۷-۵٫ احوال ۲۲۲ ۵-۷-۵-۱٫ محبت ۲۲۲ ۵-۷-۵-۲٫ شوق ۲۲۳ ۵-۷-۵-۳٫ غیرت ۲۲۴ ۵-۷-۵-۴٫ قرب ۲۲۴ ۵-۷-۵-۵٫ حیا ۲۲۵ ۵-۷-۵-۶٫ انس و هیبت ۲۲۵ ۵-۷-۵-۷٫ قبض و بسط ۲۲۶ ۵-۷-۵-۸٫ فنا و بقا ۲۲۶ ۵-۷-۵-۹٫ اتصال ۲۲۷ ۵-۸٫ موانع و آفت‌های سلوک در مناجات شاعران ۲۲۷ ۵-۸-۱٫ گناه و جرم ۲۲۸ ۵-۸-۲٫ نفس ۲۲۹ ۵-۸-۳٫ شیطان ۲۳۰ ۵-۸-۴٫ غفلت ۲۳۱ ۵-۸-۵٫ آز، حرص و غرور ۲۳۱ ۵-۹٫ دیگر موانع و آفات سلوک در آثار شعرا ۲۳۲ ۵-۱۰٫ نتیجه ۲۳۳ نتیجه گیری ۲۳۵ منابع ۲۴۱ فهرست کتب ۲۴۱ فهرست مقالات ۲۴۷ د مقدمه دعا، نیایش و مناجات مفاهیمی آشنا در فرهنگ دینی ادیان مختلف است. قدیمی‌ترین متونی که از اقوام مختلف به جا مانده است در خود نمونه‌هایی از دعا و مناجات را گنجانده است، انسان با دعا و مناجات علاوه بر آنکه تنهایی خود را در خلقت با ارتباط با خداوند سامان می‌دهد، در عین حال نیازها و خواسته‌های خود را با معبود در میان می‌گذارد. در بسیاری از نوشته‌هایی که از دوران‌های گذشته باقی مانده است، به دعا و مناجات اهمیت داده شده و به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. ادبیات فارسی یکی از جلوه‌های توجه به خداوند و شناخت اوست. کتاب‌هایی نظیر مثنوی معنوی، حدیقه سنایی و آثار عطار از جمله مواردی است که در آنها می‌توان نمونه‌هایی غنی از مناجات و نیایش را یافت. بی‌شک مناجات‌ها و نیایش‌ها از اعتقاد و جهان‌بینی شاعران و نویسندگان آنها سرچشمه گرفته است، شاعرانی که پرورش یافتگان تربیت اسلامی هستند. با نگاهی به نمونه‌های دعا و نیایش در این آثار می‌توان این گونه اشعار را دسته‌بندی کرد و در باره گونه‌های مختلف این موضوع به بحث نشست. ازسوی دیگر متون و معارف شیعه، از گنجینه‌های مهم دعا و نیایش محسوب می‌شود و به جرئت می‌توان گفت هیچ یک از ادیان و مذاهب الهی به اندازه شیعه چه از جهت حجم و چه از نظر محتوا، به دعا و نیایش توجه نداشته است. برای مثال کتابی چون صحیفه سجادیه از امام چهارم شیعیان تماماً درباره نیایش و مناجات است. یا کتاب مهمی چون مفاتیح الجنان، اثری نیایشی است و تقریباً همراه قرآن در اغلب منازل و مساجد دیده می‌شود. همچنین در کتاب آسمانی ما قرآن نیز نمونه‌هایی از مناجات و دعا را می‌توان مشاهده کرد. این نوشته بر آن است ضمن بررسی دعا و نیایش در آثار شاعران قرن هفتم، با تکیه بر مثنوی مولوی، آثار عطار و حدیقه سنایی به نکات مشترک و همچنین تفاوت‌های آن با ادعیه شیعه نیز بپردازد. در این رساله ابتدا به تعاریف دعا، مناجات و نیایش پرداخته شده، سپس مقایسه‌ای بین آنها صورت گرفته شده است و پس از آن انواع دعا را از دیدگاه‌های مختلف بررسی و تحقیق می‌کند. در فصل دوم ابتدا تعاریف و معانی اسماء و صفات حق تعالی آمده است؛ یعنی اسماء براساس فراوانی تکرار در ادعیه و مناجات‌ها تنظیم شده و همچنین تناسب اسامی خداوند با خواسته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل سوم نسبت بین بندگان با خداوند از دیدگاه عرفا و فلاسفه و اهل کلام بررسی شده و پس از آن به نسبت بین خدا و بندگان در ادعیه و مناجات پرداخته شده و سپس مقایسه‌ای میان آن نسبت‌ها صورت گرفته است.

هدف از این تحقیق بررسی علل و انگیزه هایی است که جوانان را به رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد .پس از شناخت این عوامل در جهت توسعه و تقویت این انگیزه ها برآئیم ، به جهت این که هزینه ها و نیروی زیادی از سر مایه های کشور صرف تحصیلات این گونه از دانش آموزان می شود . شناخت برخی از ویژگی های فردی ، هنر جویان که گاهی با مشکلاتی در مدرسه ، یا محیط کار تواءم است ، ضروری است مثل :نداشتن انگیزه تحصیلی ، در رشته ای که تحصیل می کند ، انگیز ه های جسمی و روانی ،تفاوت هایی فردی ، نقایص و محدودیت های آمو زشی از نظر نور ، رنگ ، رطوبت ، و وسایل کار و نظایر آن نیاز مندی های آموزشی یکایک یاد گیرنده ها نقایص و اشکا لات سر پرستی و از جمله عواملی هستند که باید مورد دقت و شناسایی قرار گیرد و موجب بی رغبتی هنر جویان گردد. فرضیه های تحقیق : بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد ؟ بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنر ستانی رابطه وجود دارد . گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به علاقه شخصی آنها دارد . گرایش دا نش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد . تشویق افراد خانواده و دو ستان در انتخاب رشته های فنی و حرفه ای موءثراست . عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیرستان در انتخاب رشته های هنرستانی تاءثیر دارد. بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نو جوانان به رشته های هنر ستانی رابطه وجود دارد . آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته های هنرستانی موءثر است. تعارف عملیاتی متغیر های تحقیق : گرایش به رشته : گرایش در لغت به معنی رغبت و تمایل می باشد،گرایش به رشته یعنی ،تصمیم به انتخاب رشته خاص .(عمید ۱۳۷۴ ) علاقه شخصی :میلی که دانش آموز را از درون مجبور به انتخاب می کند . شهرت فنی :انجام دادن کار با سرعت و دقت . استعداد فنی :ْآمادگی جسمی و ذهنی و روانی برای انجام دادن امور فنی . پیشرفت تحصیلی :معدل بالای ۱۵ دروس . تشویق دانش آموزان :به معنای وادار کردن و ایجاد رغبت کردن دانش آموز . مشاوران : کارمندانی که در مدارس متوسطه به عنوان مشاور یا دبیر راهنما مشغول به خدمت هستند . اولیا ء دبیرستان : منظور کسانی هستند که در تعلیم و تربیت محصلین نقش مستقیم دارند. رشته های هنرستانی :رشته تحصیلی که به نوعی تحصیل حرفه و فن قلمداد می گردد. ۱۰ - شغل: به معنی به کار واداشتن کسی است و آنچه مایه مشغولیت می باشد .(صافی ،۱۳۷۴ ) ۱۱-کار :فعل و عمل و کردار است و آن چه از شخصی صادر می گرددو خود را به خود مشغول می دارد . حرفه : به معنی صناعت و ساختن ماهراته است . مهارت :به مجموع توان های تجربی و تحصیلی که جهت تصدی و انجام وظایف هر شغل لازم است .(شفیع آبادی ،۱۳۷۱ ) فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ادبیات تحقیق : نگاهی به نظرات علمای تعلیم و تربیت با بررسی نظرات تعداد کثیری از علمای تعلیم و تربیت به این باور می رسیم که این دانشمندان اکثرا ًمعتقد بودند که تعلیم و تربیت واقعی از راه علم نتیجه واقعی نخواهد داد .علمای تعلیم و تربیت مقدم به این مسئله توجه کمتری داشته اند و بیشترین توجه آنها به ذهنیات و مسائل معنوی بوده است .شاید به دلیل این بوده است که احساس نیاز به موضوع نمی شده و یا علم تعلیمی و تربیت هنوز قدم های اولیه خود را بر می داشته است .ولی متاٌ خرین به این نتیجه عالی دست یافته اند که به کودکان و نوجوانان از طریق عمل و تجربه تعلیم دهند ، و آنان را تربیت کنند.لذا دریافت این موضوع باعث شده که آنان در خصوص فوق نظراتی را ارائه و این نظرات به صورت نوشته ها و کتاب ها وقتی به صورت فلسفه های تعلیم و تربیت ظاهر شده و جوامع به اطا عت از اجرای آن نظرات تشویق شده اند. دیوئی عقیده دارد که ،دانش تجربه است و تجربه واقعی در عمل نهفته است .یک شئ برای چیست ؟ به کاربرد آن کدام است ؟ آیا یک معدن زغال سنگ یک مخزن فیزیکی است یا عملکرد ی دارد ؟اگر چنین است آن عملکرد چیست ؟این سواءل ها به تجربه انسان معنی می بخشد ، ولی بدون تجربه قبلی به آنها نمی توان پاسخ داد، عمل پیشاپیش دانش حرکت می کند . عمل پیش از تجربه یعنی دانش ، که مبنای تجربی نداشته باشد ،وجود خارجی ندارد . هر چه می دانیم ،از فعالیت های ما ناشی شده است ،کوشش های ما برای بقاءبه دست آوردن غذا ،مسکن و لباس ، موجب دانش اندوزی ما می شود .روشی که دیوئی برای دانش اندوزی زندگی توصیه می کند ،روشی تجربی است از نظر رژکرسن استانیز آلمانی (۱۹۳۲ -۱۸۵۴ )هدف آموزشی وپرورش دستیابی به ارزش های شهر وند است .وی معتقد بود که کودک بر اثر فرایندی که از یک رشد درونی بزرگ می شود ،آن چه کسب می کند، زمانی که با نوعی فعالیت شخصی جذب نشود .به طور واقعی جزء وجودی او نمی شود . به گفته او اگر هدف غائی را تعلیم و تربیت و تشکیل شخصیت بدانیم ، بهترین سازمان تربیتی آن خواهد بود . که فرصت های لازم را برای رشد شخصیت فراهم کند و با ید دانست که شخصیت تنها از راه عمل رشد می کند . تاًکید او بر عمل باعث شد .که او را بنیانگذار مدرسه فعالیت بدانند .او مدرسه خود را جایگاهی برای آزاد ساختن انرژی خلاق و بالقوه می دانست و اصل فعالیت را به مقیاس وسیع در مدارس دولتی مونیخ معرفی کرد. او البته فعالیت دوار صنعتی و دستی را آغاز کرد . لیکن بعداً مفهوم را گسترش داد و جنبه های ذهنی و اخلاقی رفتار نیز به آن افزود .(صفوی ،۱۳۷۵ ) شاگردان مؤسسه ما کار نکو به صورت گروه های دائمی در آمد ، و هر یک فرماندهی برای خود داشتند . تعداد اعضای هر گروه بین ۷ تا ۱۵ نفر بوده اند .عضویت در هر گروه به نوع کار بستگی داشت . به عنوان مثال ، تمام کسانی که در کار مراقبت از دام شرکت داشتند ،عضو یک گروه بودند . به همان ترتیب گروههایی برای آهنگری ، باغبانی و تجاری و نجاری ، تشکیل شد ، که فعالیت آنان در مجموع شامل برنامه منظمی برای کار مولد و آموزش رسمی بود ، که در عین حال با خواسته های جامعه مزبور ارتباط داشت .شاگردان برای خود کشاورزی ، خیاطی ، آهنگری نجاری و کارگاه های صنعتی ، سبک داشتند که از این طریق احساس موفقیت در امر تولید نصیبشان می شد .(صفوی ،۱۳۷۵ )هدف تعلیم و تربیت از دید گاه ماکارنکو :ماکارانکو ویژگی ها و وظایف زیر را برای انسان مورد نظر خود مشخص می کرد .(ما می خواهیم کارگر روسی با فرهنگ تربیت کنیم.) باید تربیتی اتخاذ کنیم که وی بتواند از تعلیم و تربیت به ویژه آموزش متوسط بر خوردار شود .می باید به او آموزش فنی و حرفه ای بدهیم .(صفوی ،۱۳۷۵ ) ادموند مولنیس (۱۹۰۷ -۱۸۲۵ )که یک جامعه شناس فرانسوی بود .با الهام ارزدی و با دلی اقدام به تاءسیس یک مدرسه نمود.در این مدرسه هر کس باید کار عملی انجام می داد . زراعت در باغچه مدرسه ، فرصت هایی برای فراگیر ی کشاورزی ابتدایی فراهم می ساخت . کارهای پیشرفته تر کشاورزی در مدارس کشاورزی مجاور آموخته می شد .کارگاه های نجاری و آهنگری کاملاً مجهز بودند. مکانی برای تعمیر دوچرخه در نظر گرفته شده بود .که پسران در آن دوچرخه را تعمیر می کردند .تعدادی استودیو برای کارهای هنری تربیت یافته بود . در مدرسه روس ها هدف کارهای عملی تنها به خاطر دلایل آموزشی آن نبود ،بلکه ملاحظات اجتماعی نیز در نظر گرفته می شد. (صفوی ، ۱۳۷۵ ) پتالوزی و فرویل نیز ، برکشاورزی به عنوان یک ماده ی درسی تاءکید می کردند ، البته باغبانی نه به روش کتابی ، بلکه در عمل و آن چنان که مرسوم بود . پتالوزی می گفت : یادگیری باید بر اساس عمل انجام گیرد و پیشنهاد می کرد ، که بازی به عنوان یک ماده ی درسی در برنامه های کلاسی گنجانده شود . (فرجاد ،۱۳۷۳) سیر تحول آموزشی فنی و حرفه ای در ایران: در سال ۱۳۳۵ قمر ی(۱۲۹۳ شمسی ) مدرسه فلاحت در رشت تاءسیس شده است و در سال ۱۲۸۵ شمسی اولین هنرستان صنعتی با دو رشته درودگر وفلزکاری در تهران تاءسیس گردید و متعاقب آن در سال ۱۳۰۸ قمری (۱۲۶۹ شمسی ) مدرسه صنایع مستطرفه در تهران با شعبه های نقاشی ، حجاری و قالیبافی دایر گردیده است هر سال تحصیلی ۱۳۰۴ -۱۳۰۳ مدرسه صنعتی ایرانی و آلمانی سابق که دارای شعب صنعتی و علمی بوده است تاءسیس گردیده است . در این سال دبیرستان تجارت دایر گردید و مدت تحصیل آن را سه سال و دارابودن حداقل سن ۱۵ سال و حداکثر ۲۰ سال از ضوابط این مدرسه اعلام کرد ه اند. از سال تحصیلی ۱۴ – ۱۳۱۳ یک دبیر ستان کشاورزی و نه دبیرستان صنعتی در کشور دایر گردیده است .تعداد محصلین مدارس حرفه ای در این سال ۷۹۳ نفر ذکر کرده اند . بررسی سیر شناخت آموزش فنی و حرفه ای قبل از اجرای طرح اصلاح آموزش و پرورش کشورشان می دهد که آموزش فنی وحرفه ای از لحاظ در جات تحصیلی به سه دسته تقسیم شده است . دسته اول تعلیماتی است که در اردو های کار داده می شد . در این اردو ها اطفال علاوه بر تعلیم خواندن و نوشتن حرفه ای می آموختند . این حرفه ها متنوع بوده و شامل درود گری ، آهنگری ، لوله کشی ، سیم کشی ، جوشکاری ، رانندگی تراکتور ، بنائی ، قالی یا حصیر یا پارچه یا پتو بافی ، نانوایی ، صندلی سازی ، کفش دوزی ، آشپزی و …. بوده است . دسته دوم مدارس فنی را آموزشگاه های حرفه ای نامیده اند و شرایط ورود به آنها داشتن گواهینامه شش ساله ابتدایی بوده است . طبق اسا سنامه مصوب شورای عالی فرهنگ مورخه ۱۳۳۷ دوره آموزشگا ه حرفه ای۲- ۳ سال در رشته تحصیلی را درودگری ،فلز کاری ، برق و ساختمان ذکر کرد ه اند . هدف از آموزش های حرفه ای پسران را مصوب شهریور ۱۳۴۱ شورای عالی فرهنگ با رشته های خیاطی و طراحی ، آشپزی ماشین نویسی – منشی گری – اطو کشی –رخت شوی و کارهای دستی مانند : کلاه دوزی –کیف سازی – تزئین منزل به تناسب امکانات شرایط هر منطقه دایر شده است . مدت تحصیل در آموزشگاه ها ی حرفه ای دختران سه سال و در پایان هر که حال از آموختن رشته معینی باذکر مدت تحصیل و کار آموزی بوده است . در برنامه هر رشته لااقل دو ماه کارآموزی در آموزشگاه یا کارگاه های آزاد تاءکید شده است .(تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ ) دسته سوم : مدارس متوسط فنی و حرفه ای بوده است که دارندگان کارنامه قبولی سال سوم متوسط در آنها وارد می شده اند ، مدارس متوسط فنی و حرفه ای طبق اساسنامه های مصوب شورای عالی فرهنگ توسط وزارت آموزش و پرورش یا وزارتخانه و صاحبان صنایع دایر گردیده است . این مدارس شامل هنرستان های صنعتی ، دانشسراها ی کشاورزی ، دبیرستان های کشاورزی و بازرگانی ، آموزشگاه های پرستاری ، آمو زشگاه های بهیاری ، آموزشگاه های پست تلگراف ، هنر های زیبا و غیره بوده است . رشته تحصیلی هنرستان های طبق اساسنامه خرداد ۱۳۳۷ مصوب شورای عالی فرهنگ عبارت بوده است از فلز کاری ، برق ، درود گری ، مکانیک اتومبیل ،ساختمان ، رنگرزی و نساجی که به تناسب نیلز و در محل تاءسیس می شده است . دوره تحصیل در این هنرستان ها ۳ سال است که در سال اول برنامه همه رشته ها مشترک بوده و از سال دوم هنر جویان بر اساس ذوق استعداد تحصیلات خود را در یکی از رشته های مذکور ادامه می داده اند. به فارغ التحصیلان رشته های هنرستانی گواهینامه پایان تحصیلات رشته را گذارنیده بودند داده می شود که این گواهینامه از لحاظ استخدام و نظام وظیفه برابر با دیپلم کامل متوسطه بوده است . رشته های تحصیلی دبیرستان های کشاورزی ،طبق اساسنامه مصوب ۱۳۳۷ شورای عالی فرهنگ زراعت و دهداری ، دامپروری ، ماشین آلات کشاورزی ،هنر های روستایی ،باغبانی ،تربیت مروج کشاورزی، و بهیاری برای وزارت کشاورزی وبهداری بوده است . دوره تحصیل سه سال وبه فارغ التحصیلان گواهینامه متوسط کامل در کشاورزی داده می شده است . برنامه های درسی در ده سال اول مشترک ودر سال دوم براساس استعداد دانش آموزان و نیاز های محل و وجود امکانات مالی و وسایل و برنامه اختصاصی به تناسب رشته های مذکور تدریس می شده است . طبق اساسنامه مصوب اردیبهشت ۱۳۴۱ شورای عالی فرهنگ ،دوره گواهینامه متوسطه کامل در رشته بازرگانی داده می شده است .در برنامه ریزی این دوره تاًکید شده است که در تابستان هر سال دانش آموزان لااقل دو ماه در بانک یا موسسات ویا شرکت های تجاری کار آموزی نمایند .(تعلیم و تربیت ۱۳۶۵) در سال تحصیلی ۱۳۳۴-۳۵ طبق مصوبات شورای عالی فرهنگ در دوره دوم متو سطه تغییراتی حاصل شده است و شعب ادبی ،ریاضی ،طبیعی ،و خانه داری (برای دختران )در رشته های فنی و حر فه ای در دوره دوم متوسطه سه شال و ابتدا به فارغ التحصیلان مدارکی داده شده است که از نظر استخدام و نظام وظیفه معادل کامل متوسطه بوده است . ساخت آموزش متوسطه در مهر ماه ۱۳۸۳ سال اجرایی این دوره در طرح شماره چهار مر بوط به نظام آموزش متوسطه شاخه های تحصیلی این دوره رابه سر شاخه تحصیلات متوسطه نظری ،تحصیلات متوسطه جامع و تحصیلات متوسطه فنی و حرفه ای تقسیم کرده اندبرا ساس طرح مزبور ، فارغ التحصیلان دوره راهنمایی می توانند در تعلیمات متوسطه حرفه ای و فنی ادامه تحصیل دهند . فارغ التحصیلان دوره راهنمایی می توانند در تعلیمات متوسطه حرفه ای و فنی ادامه تحصیل دهند . مدت تعلیمات حرفه ای بر حسب نوع حرفه حداکثر دو سال بوده و هدف از این دوره تربیت کارگر و کشاورز ماهر در رشته ها و حرف و فنونی است که به تحصیلات عالی نیاز ندارند . مدت تعلیماتی فنی چهار سال ژیش بینی شده و هدف از این دوره تربیت استاد کار و تکنسین در صنایع و کشاورزی و خدمات اداری و صنعتی و بازرگانی است . تحصیلات فنی و حر فه ای شامل سه بخش کشاورزی ،خدمات و حرف روستایی بوده است (تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )