وبلاگ

• priest ↑

• Minister ↑

• نگاه کنید به پیوستهای یک و دو آخر پایان نامه. ↑

• عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص ۱۲۹ ↑

• “Christian Fundamentalism", in Merrian-Webster’s Encyclopedia of World Religions. ↑

• مجله کاوه، ↑

• ابنتیمیه در مجموع از معدود شخصیتهای اسلامی است. وی قطع نظر از عناد و لجاج با شیعه، از شخصیتهای بزرگ عالم اسلام است. خودش در جنگ علیه مغولان شرکت کرد و دیگران را نیز به مشارکت در آن ترغیب کرد. با همه تعصب و جمودش، به استقلال و عدم تقلید علاقهمند بود (رک زریاب خویی در کتاب غزالیشناسی ص ۱۴۷). ↑

• ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، ج ۱، صص ۱۳۴-۱۴۳ ↑

• الگار، نقش روحانیت پیشرو، ص ۱۳۲ ↑

• آدمیت، فکر آزادی و مقدمه مشروطه، ص۱۹۷ ↑

• مجله ایرانشهر، ش ۱و ۲، دیماه ۱۲۹۳ ص ۴ به نقل ذاکر اصفهانی، علیرضا، «پروتستانتیزم اسلامی و نقد آن در کشف اسرار» ص ۱۴۲ ↑

•   شریعتی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص ۴۹۱ ↑

• شریعتی، همان، ص ۲۹۴ ↑

• شریعتی، رک به «چه باید کرد؟» در مجموعه آثار ج ۲ ص ۲۹۴-۲۹۶ ↑

• نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، صص ۴۷۵-۴۸۴ ↑

• همان ۴۹۳-۴۹۶ ↑

• • . برای مثال، ملاحظه دیدگاه های میرزا آقاخان در سه مکتوب جالب است. وی در این اثر با نثری مسجع و خواندنی، شکوه از این دارد که ایرانیان پیش از اسلام در عرش بودند و با آمدن اسلام به خفت و خواری تن دادند و البته از خود نمیپرسد چگونه ملتی – صرف نظر از این که مهاجمان که بودند و چه داشتند و چه کردند - با تعریفی که وی از آنها عرضه کرده، به این سادگی تن به حقارت داده است: «باز آتش دل من از ظلم تازیان شراره کشید. بیچاره ایرانیان! خطوط ایشان در کمال وضوح با حروف مقطع بوده و از چپ به راست. ولی از وقت تاخت و تاز تازیان نوشتن را از راست به چپ رفتن عوض کردند. آه آه که تازیان نه همان وقت تخت کیان و تاج کیقباد را از ایران گرفتند و بر باد دادند و نه تنها همان علم کاویانی را سرنگون نمودند، بلکه هر چه ملت ایران داشت به تاراج بردند. فیلسوفان عالم به آواز بلند فریاد میکنند که ای ایرانیان بدبخت، تازیان بیمروت و عربان کهنهدزد بیانصاف و غیرت بر سر شماها ریخته و تخت کیانی و تاج قبادی را زیر و زبر کردهاند و ثروت چهارهزار ساله ایران را تاخت و تاراج کردهاند. آیین پاک و روشن و باشرف تابناک شما را به خوی نجس عربی و طبیعت نحس بدوی و فطرت دزدی تحویل دادند. خود عربها هنوز یک هزار سال است دو عبارت قرآن را نمیدانند و یک قانون شریعت را نمیفهمند. خلاصه این دزدان بیابان و این جانوران درنده نادان، ایران را ویران و ایرانیان را گرسنه و بیسامان کردند. درد بیدرمان این که هنوز ما دست از بندگی و تقلید ایشان و اطاعت آیین و کیش آنان برنداشتهایم و جنگ امامت امام محمدتقی و خلافت عمر و علی را مایه سعادت قرار دادهایم (سه مکتوب، نقل با تلخیص از آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج۲، ص ۸۰-۸۳). ↑

• آل احمد، در خدمت و خیانت روشفنکران، ج ۱، صص ۱۶۸-۱۸۸ ↑

• آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج ۲، ص ۳۶ ↑

• آلاحمد، «دین و دنیا»، در خدمت و خیانت روشنفکران، ص ۶ تا ۸ با تلخیص. ↑

• آلاحمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج ۲، ص ۴۵-۵۲ ↑

• طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص ۱۰ ↑

• . Reformation ↑

• . علت این که به این موضوع میپردازیم، آن است که روشن شود که: اولاً فشرده سخن مصلحان پروتستان چه بود؟ ثانیاً با نگاهی از بالا و فارغ از فروع، اعتراضات اساساً به چه بود؟ ثالثاً درستی یا نادرستی این مطلب روشن شود که جریان روشنفکری جهان اسلام دقیقاً به طرف همان پروتستانتیزم مسیحی بوده و خواهد بود، البته نه از باب اخذ و اقتباس، بلکه از باب توارد. در این صورت، نبض جریانهای روشنفکری دینی و مذهبی جهان اسلام را با درک خوب پروتستانتیزم میتوان شناخت. ↑

• تاونی، دین و ظهور سرمایه داری، ص ۹۸ ↑

• نمونهای خواندنی از این قسم، نامه کاردینالها به پاپ پل یازدهم در سال ۱۵۳۸ است که رولاند بینتون، محقق شاخص عصر اصلاحات دینی، در ضمیمه کتابش ذکر کرده است. در بخشی از این نامه پس از تجلیل از پاپ آمده است که «شما به ما یاد دادید که تعدیات و دردهای اندوهباری را که کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک رم بدان مبتلاست، بدون در نظر گرفتن احساسات خود یا دیگران، برملا کنیم… مشکل این است که اسلاف شما را چاپلوسانی احاطه کرده بودند که هنر و مهارتشان این بود که هر چه را میل داشتند، موجه و درست نشان دهند و از همین اسب تروا بود که همه دردها بر پیکر کلیسا عارض شد… اگر بخواهیم از قوانین شروع کنیم، باید بگوییم که هیچ چیز ویرانگرتر از موضوع بخشودگیها و معافیتها نیست…» موضوع دیگر نصب افراد نالایق و ناباب به پستهای دینی مهم است: «پستها باید به افراد فرهیخته و پاکی سپرده شود که در محل اقامت دارند. هرگز نباید یک ایتالیایی را به اسپانیا یا انگلستان فرستاد.» یکی دیگر از فسادها و تباهیها، دریغ داشتن درآمدهایی است که برای مستمندان در نظر گرفته شده، و دادن آن به افراد ثروتمند. در خصوص میدان دادن به مخالفان فکری آنها معتقدند: «یکی از فسادهای ویرانگر آن است که استادانی در دانشگاهها به خصوص در ایتالیا درس بیتقوایی میدهند. به کالج اراسموس نباید اجازه داد که به تعلیم جوانان بپردازد. به راهبان مرتد نباید حقوق و هزینهای بابت تعلیم پرداخت شود. آمرزشنامهها در یک شهر بیش از یک بار در سال نباید توزیع شود…از آنجا که رم مادر کلیساهاست، بیسوادی و بیتقوایی کشیشان آن، رسوایی بزرگی است. در این شهر فاحشهها با تجلیل تمام از این سو به آن سو میروند! باید به این فساد شرمآور پایان داده شود» Bianton, pp. 152-4 ↑

• شاید بتوان گفت که در میان همه تحولات، تحولی در عرصه تکنولوژی بر دیگر تحولات چربید. مراد از این تحول، صنعت چاپ بود که بر همه ابعاد زندگی در جهان آن روز اثر گذاشت. پرچمدار این حرکت گوتنبرگ بود که در سال ۱۴۵۶ اولین کتاب یعنی انجیل را به چاپ رسانید. جالب اینکه بعضی در همان زمان صنعت چاپ را موجب ابتذال علم میدانستند، اما این فن دانش و پژوهش را کاملاَ دگرگون کرد. بیشتر کتابهایی که در این عصر به چاپ میرسید، عبارت بود از کتاب مقدس و تفسیرهای آن و نیز آثار یونانی و لاتینی و کتابهای حقوقی، آثار فلسفی و داستانهای عشقی. در این دوره، تحولی که در کلیسای قرون وسطی رخ داد، عبارت بود از بروز شقاق در کلیسای کاتولیک و فراهم شدن زمینه ها برای نهضت شوراگرایی. به گفتهْ آلبر ماله، از سال ۱۴۷۵ تا ۱۵۱۷ انجیل چهارصدبار به طبع رسید و تا این زمان، مسیحیان جز بعضی از قطعات آن را نمیدانستند اما به وسیله انتشار کتاب مقدس، کلام عیسی به دست عیسویان افتاد و چون گفته های مسیح چشمپوشی از علایق دنیوی، فقر و مسکنت، نرمخویی و فروتنی و خاکساری میآموخت، کبر و نخوت و تجمل و ثروت روحانیون در نظرها بیشتر از پیش ناپسند آمد (رک ماله، تاریخ قرون جدید، ج ۳، ص ۱۰۵). ↑

• طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص۱۵۹ ↑

• John Damascenel یوحنای دمشقی را نخستین متکلم مسیحی می داننذد که حمله به قرآن و اسلام را به شکل سازمانمند آغاز کرد و آراء و نظریات وی از قرن سوم هجری مورد نقد و رد علمای مسلمان قرار گرفت. وی در دربار مامون الرشید مورد توجه بود. )رک:‌ اسعدی، مرتضی، مقاله «یوحنای دمشقی و آغاز مجادلات کلامی میان اسلام و مسیحیت» در مجله بررسیها و مقالات دانشگاه تهران، دوره ۵۹-۶۰). ↑

• Mckay, Western Society, p. 134. ↑

• CF. Eastern Christianity in the Modern Middle East. London: Routledge, 2010; ٍed.), ) O’Mahony Anthon Mcguckin, John Anthony, The Orthodox Church.Oxford: Blackewll Publishing, 2008; Parry, Ken, The Blackwell Companion to Eastern Christianity.Blackwll Publishing, 2007; Ware, Timothy, the Orthodox Church.New York: Penguin Books, 1963; Baum, Wilberlm, The Church of the East. London: RoutledgeCurzon, 20 ↑

• Inquisition ↑

• On the Revolution of the Heavenly Spheres ↑

• رندال، سیر تکامل عقل نوین، ص ۱۸۲ به بعد. ↑

• ماله، تاریخ آلبر ماله، ج۱، ص۳ ↑

• Craig, (ed,), The Heritige of World Civilizations, p. 474 ↑

• Oberman, H., The Dawn of the Reforamtion, p.28-32 ↑

• Anicius Boethius، آخرین فیلسوف بزرگ مسیحی رومی و نویسنده کتاب تسلای فلسفه. ↑

• گاتلیب، تاریخ فلسفه غرب از یونان باستان تا رنسانس، ص۵۲۱ ↑

• برای آگاهی در زمینه مراکز و مؤسسه های آموزشی در جهان اسلام و قرون وسطی نگاه کنید به:‌ مجتهدی، کریم، مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی. ص۱ ↑

• سارتون، همان، ص ۱۶۲۱ ↑

• Craig, (ed,), The Heritige of World Civilizations, p. 463 ↑

• بیشترین پیشینه یهودیآزاری مربوط به این دوره است که علل و عواملی دینی و غیره داشت؛ از جمله این که در سال ۱۲۱۵ شورای چهارم لاتران علامتگذاری یهودیان را تصویب کرد و آنان را وادار ساخت تا پارچه زردی بر روی جامه خود بدوزند (سارتون، ص۱۶۲۶). در خصوص رفتار غیرانسانی کلیسای کاتولیک با یهودیان نگاه کنید به تحقیق جامع:Michael, A History of Catholic Antisemitism. در خصوص اصطلاح anti-Semitism یا ضد سامی باید توجه داشت که اصطلاح دیگری نیز در این مبحث وجود دارد و آن anti-judaism یا ضد یهودی است. بعضی از محققان مانند هیکو آبرمن معتقدند که اصلاح اول به نفرتهایی علیه یهودیان اشاره دارد که جنبه نژادی دارد و اصطلاح دیگر در مورد نفرتهایی که جنبه الهیاتی دارد(Oberman, The Roots of Antisemitism, p. 94) ↑

• Knighte of the Temple ↑

• Hospitallers ↑

• Cf “Crusades against Muslims” in New Catholic Encyclopedia& Jaspert, Nikolas, The Crusades, London: Routledge, 2003. P. 39, 65 & Loch, Peter, The Routledge Companion to the Crusades.London: Routledge Press, 2006 pp. 34-40 & Jaspert, Nikolas, The Crusades, London: Routledge, 2003 39, 40 & Loch, Peter, The Routledge Companion to the Crusades.London: Routledge Press, 2006,105-128 ↑

• فوگل، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۴۴۶ ↑

• فوگل، همان، ج ۱، ص ۴۴۸ ↑

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی
در خصوص کاربرد و امکان توسعه صلاحیت سرزمینی قوانین مالکیت فکری هر کشوری به اشیاء فضایی ثبت شده و پرتاب شده خود به فضا، تنها ایالات متحده به قانونگذاری پرداخته است. در کشورهای دیگر، مقرره قانونی صریحی وجود ندارد. با این وجود، از طریق موافقتنامه بینالدولی ۱۹۸۸ میتوان توسعه قانون مالکیت فکری آلمان را به اجزای ثبت شدهی آژانس فضایی اروپا تایید نمود. برخی بر این عقیدهاند که عدم تصریح قانونی در این زمینه، کاربرد قوانین مالکیت فکری در فضا را با تردید مواجه میکند. با این حال، در سوی دیگر عدهای اعتقاد دارند که با در نظر گرفتن مفهوم موسع کلمه سرزمینی همانطور که قانون اختراع ملی ممکن است بر کشتی های حامل پرچم کشور در دریاهای آزاد قابل استفاده باشد، این قوانین اختراع ملی حتی اگر صریحا چنین کاربردی را ایجاد نکرده باشند، ممکن است از طریق اشیاء فضایی ثبت شده در آن دولت به کار روند.
با توجه به این اوصاف، در حمایت کپیرایت، تعیین صلاحیت فضاپیما از اهمیت کمتری برخوردار است. زیرا، ملیت مولف تعیین کنندهی موقعیت حمایتی اثر میباشد زیرا بر اساس بند ۱ و بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون برن نسبت به مولفانی که تبعهی یکی از کشورهای عضو برن هستند یا در آنجا اقامت دائم دارند به کار میرود و در خصوص مولفان غیر تبعه، مکان انتشار اولیه دارای اهمیت میباشد و از آنجا که انتشار معمولا تعداد قابل توجهی از کپیها را شامل میشود تحقق چنین امری حداقل در آینده نزدیک در فضا غیر محتمل است.
به طور کل، بر اساس کنوانسیون برن با ایجاد پایگاه داده در یک فضاپیما، موقعیت حمایتی آن وابسته به ملیت آفریننده اثر میباشد^[۲۴۳].
تعیین صلاحیت در این بخش به خصوص زمانیکه بیش از یک کشور در پرتاب اجزای ایستگاه فضایی درگیر باشند پیچیدهتر میشود. یک مثال خوب از چگونگی مدیریت دولتی مشترک میتواند منجر به موافقتنامهای خاص در حوزه صلاحیت و کنترل اجزای ایستگاه فضایی بینالملل شود، موافقتنامه همکاری در طراحی دقیق، توسعه، اجرا و استفاده از ایستگاه فضایی بین دول امریکا، آژانس فضایی اروپا، ژاپن و کانادا یعنی موافقتنامه بین الدولیIGA در ۱۹۸۸ میباشد که در سال ۱۹۹۸ به روز رسانی شد و دولت روسیه نیز با آن همراه شد. در ماده ۲۱ آن، مقررات خاصی در زمینه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است. در ماده۲۱ این موافقتنامه فعالیت رخ داده در درون یا سطح اجزای ایستگاه فضایی باید رخ داده شده در درون دولت ثبتکنندهی آن جزء پندار شود. در نتیجه، قاعدهی صلاحیت شبه سرزمینی در ایستگاه فضایی بین المللی حاکم است^[۲۴۴]. قابل ذکر است که اجزای ثبت شده آژانس فضایی اروپا به عنوان سرزمین مشترک اعضای اتحادیه اروپا محسوب میشود و چنانچه نقض مالکیت فکری در این اجزاء صورت گیرد همان ضمانت اجراهای تعیین شده در قوانین ملی این کشورها نیز بایستی اعمال شود.
با این حال، پیش شرط کاربرد اصل صلاحیت شبه سرزمینی، ثبت تمام اشیاء فضایی میباشد در حالیکه، کنوانسیون کنونی ثبت برخی مشکلات عملی چون چگونگیتفسیر از تعریف واژه شی فضایی، میزان دقت در ثبت توسط اعضا، همچنین تعیین تکلیف وضعیت در هنگام تغییر مالکیت شی فضایی ایجاد کرده است^[۲۴۵].
بر اساس اشارات عنوان شده در فوق، در صورت وجود بیش از یک کشور در پرتابهای فضایی، تعیین صلاحیت بسیار دشوار میگردد به همین جهت به بررسی این موضوع در ذیل خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده
در دعاوی درون مرزی کشورها، قوانین ملی، تعیین کنندهی دادگاه صالح در دعاوی مالکیتفکری چون نقض و اعتبار حقوق ثبت شده مالکیت فکری میباشند. لیکن، در دادخواستهای مطرح شده توسط چند کشور، موقعیت پیچیده شده و نیاز به بررسیها و تحلیلهای پیچیده صلاحیتی دارد. به طور کلی، تعدادی از قوانین تعیین صلاحیت، مفاهیم تکمیلی صلاحیت عام و خاص را عنوان کردهاند. صلاحیت عام، وابسته به اصل ابتدایی مطرح شدن دعوی در محل اقامت خوانده، محل اقامت دائمی و محل تجارت وی میباشد در حالیکه در صلاحیت خاص، قوانین، بیشتر متمرکز بر خود موضوع می باشد. به عنوان مثال، در دعاوی مالکیت فکری، محل ثبت و در دعاوی مدنی، محلی که حادثه ضرر زننده یا خسارت رخ داده ،مد نظر قرار میگیرد. در سطح بینالدولی، سند چند جانبه مورد پذیرش واقع شده که حوزه های صلاحیت و ضمانت اجرا آراء خارجی چون موضوعات مالکیت فکری را پوشش دهد هنوز وجود ندارد اما در اروپا سند مهم و اساسی صلاحیت مقررات شورای ۲۰۰۱ در صلاحیت و به رسمیت شناختن ضمانت اجرای آراء در موضوع اسناد تجاری و مدنی یعنی بروکسل ۱ وجود دارد^[۲۴۶].
در دعاوی مالکیت فکری، بروکسل ۱ بین موضوعات مرتبط با ثبت و اعتبار اختراعات، علائم تجاری و طرحها و دیگر حوزه های مالکیت فکری که نیازمند ثبت میباشند با سایر دعاوی تمایز قائل شده است و دعاوی متضمن ثبت حقوق مالکیت فکری، ثبت شده تحت صلاحیت انحصاری عضوی که ثبت در آنجا واقع شده است خواهند بود و در دیگر انواع دعاوی مالکیت فکری، صلاحیت خاص قوانین بروکسل ۱ به کار میرود.
بر اساس مقررات بروکسل ۱ محل اقامت خوانده به عنوان اساس صلاحیت عام و صرف نظر از ملیت او عنوان شده است و در زمینه دعاوی قراردادی، دادگاه محلی که الزامات قراردادی، مورد نزاع باید اجرا میشد، لحاظ شده است و در دعاوی غیر قراردادی، محلی که حادثه مضر اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق افتد دارای صلاحیت خاص خواهد بود. در قراردادها، طرفین ممکن است دادگاه خاصی یا دادگاه کشورهایی غیر از ملیت خود را در رابطه با اختلافات قراردادی تعیین کنند چنین شروط محل قاعده تعارض در موافقتنامههای تجاری بینالدولی بسیار رایج میباشد^[۲۴۷].برخی کشورها تشریفات سختگیرانهای را در پذیرش چنین شروطی اعمال می کنند و برخی دیگر امکان قاعده حل تعارض را به قراردادهای تجار با تجار محدود کردهاند و یا الزامات خاصی را در قراردادهای منعقده با مصرفکنندگان لحاظ میکنند. قابل ذکر است که در بند ۴ ماده ۲۱ موافقتنامه مذکور در مواردی که اشخاص یا موسسات، مالک حقوق مالکیت فکری هستند که در بیش از یک کشور اروپایی حمایت میشود، آن افراد یا شرکت میتوانند در برابر عمل نقض، تنها در یک کشور اقامه دعوی کنند^[۲۴۸].
گفتار دوم -موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی^[۲۴۹] مربوط به اطلاعات
موضوع مهم دیگر که تاکنون توسط جامعه حقوق فضا بحث نشده است مشکل افراطی به کارگیری اصل سنتی قاعده حل تعارض که مبتنی بر سرزمینی بودن است، میباشد. در واقع، ادعای اعمال نقض آمیز در ماوراءجو یک معمای صلاحیتی را ایجاد میکند که از تحلیلهای سنتی در مالکیت فکری اجتناب میورزد. محدودیت سرزمینی قوانین مالکیت فکری و مسئله صلاحیت قانونی دولت در محدوده جغرافیایی سرزمین هر کشور، یکی از اصول پایه صلاحیتی در حقوق بینالملل میباشد. اصل سرزمینی بودن، به طور مثال، هنگامی که ردپای فعالیتهای انتقالی مطرح می شود همیشه مطلق نیست. به نظر برخی از نویسندگان، هیچ تفاوت عمدهای در رابطه با کاربرد فراسرزمینی قوانین دولتها بین صلاحیت مدنی و جنایی وجود ندارد^[۲۵۰]. از اینرو اصول زیر هم در دعاوی مدنی و هم جزایی به کار میروند.
۱-اصل صلاحیت سرزمینی^[۲۵۱]:دادگاه محلی که جرم در آن واقع شده است میتواند به اعمال صلاحیت قضایی بپردازد.
۲-اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت^[۲۵۲]: این اصل نیز از اصول پایه صلاحیت قضایی بر فعالیتهای فراسرزمینی میباشد.تعدادی از کشورها محدودیتهایی بر این اصل وارد کردهاند و آن را به جرائم جدی و اساسی محدود کردهاند. در بعضی مواقع ،به طور مثال، اعمال جرم در مناطقی چون قطب جنوب که معیار سرزمینی بودن نامناسب خواهد بود، این اصل معیار مهمی تلقی میشود.
۳- اصل صلاحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه ^[۲۵۳]: طبق این اصل، اتباع بیگانه ممکن است به دلیل فعالیتهای مضر برای اتباع کشور محل رسیدگی، مورد مجازات واقع شود. کاربرد اصلی آن تحت اصول حمایتی و جهان شمولی که در ذیل بررسی میشوند قرار میگیرد.

۴- اصل حمایتی یا حفاظتی(صلاحیت واقعی)^[۲۵۴]: تقریبا تمامی کشورها این اصل را هنگام فعالیت فرد بیگانه بر ضد امنیت آنها در نظر میگیرند این مفهوم بیشتر جرایم سیاسی را در بر میگیرد، اما محدود به این جرائم نمیشود. جرائم مهاجرتی و اقتصادی را نیز شامل میشود، این امر پر واضح است که تفسیرها از این مفهوم به طور گستردهای متفاوت میباشد.
۵- اصل صلاحیت جهانی یا همگانی ^[۲۵۵]: این اصل توسط تعداد قابل توجهی از کشورها البته با محدودیتهایی پذیرفته شده است. این اصل اجازه وارد نمودن صلاحیت به افعال افراد غیر تبعه کشور را تحت شرایطی چون ماهیت جرم میدهد.
۶-جرائم بر اساس حقوق بینالملل^[۲۵۶]: امروزه پذیرفته شده است که افراد نقض کنندهی قوانین جنگ و خصوصا کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو توسط هر کشوری، بازداشت اشخاصی که مشکوک به داشتن مسئولیت هستند را به دست میآورد مورد مجازات قرار گیرند، برخی معتقدند این اصل بسیار شبیه به اصل جهان شمولی میباشد که صحیح نمیباشد. زیرا، زمانیکه مسئله نقض حقوق بینالملل وجود دارد موضوع متفاوت از مجازات است و حقوق بینالملل به همه دول آزادی جهت مجازات فرد را میدهد.
با بررسی این اصول باید کاربرد آنها را در دعاوی مالکیت فکری جستجو کرد به طور مثال، در موافقتنامه ایستگاه فضایی استفاده از دو اصل سرزمینی بودن و ملیت برای تعیین صلاحیت و کنترل در درون اعضای موافقتنامه بیان شده است و یکی از پیشنهادات دیگر به کار گیری اصل دکترین موثر میباشد.
دکترین موثر^[۲۵۷] که از طریق آن دولتها ادعای صلاحیت بر فعالیتهای فراسرزمینی میکنند، باعث تغییر در دکترین سرزمینی بودن میشود. دکترین موثر به معنای یک کوچ واقعی از مسئله سرزمینی بودن نیست، بلکه بر فعالیتهای فراسرزمینی که تاثیرات داخلی در کشور دارند نیز حاکم میشود. در نتیجه، دکترین موثر در عین جدا شدن از موضوع فراسرزمینی بودن، مشروعیت سرزمینی محدود شده را در اعمال قدرت حاکمیت کشورها تقویت میکند^[۲۵۸]. اولین استفاده از این دکترین در قانون ضد تراست آمریکا بروز پیدا کرد این قانون برای بیش از ۵۰ سال است که برای فعالیتهای انجام یافته در خارج که دارای تاثیر مهم در درون آمریکا هستند، به کار گرفته شده است. در آن زمان دیگر ملل در برابر این کاربرد فراسرزمینی قانون داخلی آمریکا مقاومت کردند و آن را نقض نزاکت بین المللی^[۲۵۹] تلقی نمودند.
اخیرا سایر کشورها شروع به استفاده از قوانینشان در برابر فعالیتهای ضد رقابتی در موضوعات فراسرزمینی کردند. دادگاه عدالت اروپایی^[۲۶۰] بدون ذکر صریح دکترین موثر، رای داده است که مقررات اتحادیه اروپا ممکن است برای فعالیتهایی که تاثیر زیانبر مهمی در درون بازار اتحادیه اروپا داشته باشند به کار رود. قانون ضد تراست آلمان صراحتا صلاحیت خود را بر همه ممنوعیتها در رقابت که تاثیری در آلمان داشته باشند، گسترش داده است.
همینطور معاهده اروپایی به نام معاهده رم عنوان میکند این فعالیتهای موثر شامل جلوگیری^[۲۶۱]، محدودیت^[۲۶۲] یا تحریف نمودن رقابت^[۲۶۳] در اتحادیه اروپا میباشند.
بعضی دادگاهها مشتاق به داوری کردن فعالیتهای فراسرزمینی تاثیرگذار بر منافع یک علامت تجاری در داخل کشورشان هستند. به طور مثال، در ۱۹۵۲، در دعوای ستیل علیه شرکت ساعت بولووا^[۲۶۴]، دادگاه آمریکایی رای داد که قوانین علامت تجاری در بعضی شرایط میتواند در فعالیتهای کشور خارجی به کار رود. البته این امر وابسته به چند عامل، چون تاثیر تجارت خوانده در آمریکا و تاثیر فعالیت خوانده بر شهرت تجاری این ساعت از طریق سردرگم کردن مشتریان بود. دادگاه اعلام کرد که صلاحیت در علامت تجاری، جایی است که علامت ثبت شده است و نه مکانی که مالک علامت اقامت دارد و گسترش اعمال خوانده با حقوق ایجاد شده تحت قانون خارجی تعارض ندارد. در نهایت در این دعوا، دادگاه فدرال عنوان کرد برای اعمال صلاحیت فراسرزمینی ، تاثیر باید مهم و اساسی باشد.
دادگاهی با عملکرد مشابه در انگلستان بیان کرد که مکان سرقفلی علامت تجاری خواهان و مکان زیان به آن در مقایسه با مکان اقامت خواهان در زمان همراه شدن با فرستادن ایمیلهای هدف توسط خوانده خارجی به مشتریان انگلیسی خواهان، توجیهکنندهی به کارگیری قانون علامت تجاری در صحه گذاشتن به فعالیتهای فراسرزمینی خوانده خارجی میباشد. اگرچه نشان محدودی از این دکترین را میتوانیم در سایر قوانین چون قوانین علائم تجاری که گونهای از قانون رقابت غیر منصفانه میباشد را دید. لیکن، در حال حاضر، دکترین موثر به قانون ضد تراست و قانون ضد رقابت هم در آمریکا و هم در اروپا محدود شده است.
انجمن بین المللی حمایت از مالکیت فکری در سال ۲۰۰۶، خلاصهای از گزارش ۳۹ گروه ملی و منطقهای را در رابطه با صلاحیت در مالکیتفکری اعلام نمود، بیشتر گروه ها باور داشتند که قانون کاربردی در این حوزه، قانون کشوری است که نقض در آن صورت گرفته است.گروه فرانسوی اعلام کرده بود در زمینه کپیرایت قانون کشوری که فعالیت نقض آمیز در آن رخ داده است به کار گرفته میشود و در زمینه مالکیت صنعتی، اصل قاعده حل تعارض فرانسه، خود را با اصل سرزمینی هماهنگ میسازد. گروه انگلیسی اعلام کرد به منظور به کارگیری قانون کپیرایت انگلستان، نقض باید در درون انگلستان رخ داده باشد^[۲۶۵].گروه کانادایی اعلام کردند که بعضی دادگاههای کانادا اجازه پوشش تمام خسارات ناشی شده از نقض حق مالکیت فکری کانادایی را حتی زمانیکه این خسارات در رابطه با فروش یک محصول نقض کننده در خارج رخ داده باشد، را دارند^[۲۶۶].
به منظور بررسی دقیقتر نظر گروه امریکایی و موضع این کشور، به بررسی پیشنهادات موسسه حقوقی امریکایی در به کارگیری اصل قاعده حل تعارض میپردازیم.
گفتار سوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس نهاد قانونی آمریکایی ^[۲۶۷]
این نهاد در خصوص صلاحیت و اصل قاعده حل تعارض در دعاوی انتقالی مالکیت فکری، مقررهای را برگزیده است که فعالیتهای رقابت غیر منصفانه را از سایر فعالیتهای مالکیتفکری جدا میکند. مقرره مربوط به فعالیت غیر منصفانه، عنوان میکند که قانون کاربردی در الزام قانونی برای یک عمل رقابت غیر منصفانه، قانون ایالتی است که خسارت مستقیم و اساسی در آن ایجاد میشود یا احتمال ایجاد آن میرود، صرفنظر از ایالتی که حادثه ایجاد کننده خسارت در آن رخ داده است (ماده ۳۰۱). مقررات قاعده حل تعارض در سایر جلوههای مالکیت فکری چون کپیرایت، قانون ایالتی است که حمایت در آنجا درخواست شده است. توسعه پیشنهاد دکترین موثر برای به کارگیری در فعالیتهای رقابت غیرمنصفانه خصوصی اگر وسیعا پذیرفته شود در مقایسه با قانون ضد تراست بسیار مهم میباشد. این پیش نویس بیان میکند که شخصیت دهی به اسرار تجاری و پایگاه داده های حمایت شده با بعضی تمایزات در ادعاها، به عنوان ادعای مالکیت فکری، با ادعاهای رقابت غیرمنصفانه از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد.
شخصیتبخشی به حقوق اطلاعات به عنوان رقابت غیرمنصفانه در این پیش نویس اصل قاعده حل تعارض را از قانون مکان استفاده به قانون مکانی که خسارت احتمالا در آن اتفاق افتاده است که حتی میتواند وطن مالک دیتابیس باشد تغییر داد. ازسوی دیگر همین پیش نویس به صراحت، دکترین موثر را در زمینه رقابت غیر منصفانه به فعالیتهایی که ایجاد کنندهی خسارت مستقیم و اساسی در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، هستند را محدود کرده است.
مشکل نخست این است که تمام خسارتهای ناشی از دستبرد دیتابیسها در سطح کلان نمیباشند و همینطور این پیشنویس عنوان میکند که رقابت بین طرفین باید در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، رخ دهد حتی اگر فعالیتهای حتمی خوانده در آن ایالت رخ نداده باشد به طور مثال، جایی که z در کشور a مستقر شود و یک استفاده غیر مجاز توسط z در کشور b صورت گیرد بدون داشتن فعالیت z در کشور a، تنها قانون کشور b برای فعالیتهایz به کار میرود حتی اگر تاثیرات مالی توسط y در کشور a احساس نشده باشد. تاکید بر سرزمینی بودن بدین معناست که در اکثر کشورها قانون دولتی که استفاده غیر مجاز در آن رخ داده است استفاده خواهد شد و در کنوانسیون برن و تریپس وسعت حمایت و ابزار جبران خسارت به خود دولتها واگذار شده است. لازم به یادآوری است، بر اساس اصل رفتار ملی برن و تریپس، قوانین داخلی نمیتوانند بین افراد تبعه خود و سایر افراد تمایز قایل شوند. البته هیچ یک از مقررات برن و تریپس به وضوح کاربرد سرزمینی در تصمیمات قاعده حل تعارض را بیان نمیکنند.
ولیکن به طور کلی، مقررات هر دو به گونهای به کار میروند که قانون کشوری که استفاده غیرمجاز از اثر در آن رخ داده تعیین کننده وجود حمایت کپیرایت و نقض کننده بودن یا نبودن استفاده غیر مجاز است. دادگاهها به محل اقامت مالک در انتخاب قانون در این زمینه توجه نمیکنند زیرا قوانین کپیرایت دولتها، تنها در درون مرزهای کشورها تسری پیدا میکند^[۲۶۸].
بند اول-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری آمریکا
زمانیکه فعالیتهای فراسرزمینی به شدت با موضوع حمایت در محدودهی سرزمینی گره میخورد، دادگاهها ممکن است قانون مالکیت فکری را به منظور در برگرفتن کامل عمل، گسترش دهند، حتی اگر برخی عناصر آن فراسرزمینی باشد. به طور مثال، در قانون اختراع آمریکا، دادگاهها در بعضی مواقع اقدام به رای دادن در مورد اختراع پتنت شده در آمریکا، حتی اگر تمام اجزای سیستم ادعایی در آمریکا واقع نشده باشد کردهاند. در دعوای دکا علیه ایالات متحده^[۲۶۹]، دادگاه در خصوص یک سیستم رادیویی کشتیرانی ثبت شده آمریکا، علی رغم این واقعیت که یکی از اجزای آن در نروژ قرار داده شده بود، رای داد و اعلام کرد به صورت منطقی اگرچه ایستگاه نروژی در خاک نروژ واقع شده بود، لیکن کشتی که از سیگنالهای آن ایستگاه بهره میبرد^[۲۷۰]، آمریکایی است و هرجا که سیگنالها دریافت و استفاده میشوند مهم تلقی میگردد.
همچنین، در دعوای انتیپی علیه ریسرچ این موشن^[۲۷۱] ،دادگاه فدرال رای داد که در یک سیستم ادعایی جاییکه سیستم به عنوان یک کل مورد استفاده قرار میگیرد یا به عبارت دیگر جاییکه کنترل سیستم اعمال میشود و استفاده سودآور از سیستم به دست میآید، مهم میباشد. در دعوای دیگری به نام سرویس اخبار لس آنجلس علیه تلویرزیون روترز^[۲۷۲] در اثبات یک کپی نقض کنندهی قانون، که در آمریکا صورت گرفته بود و امکان فعالیت نقض آمیز در خارج را نیز ایجاد کرده بود رای داد و محکومیت به پرداخت خسارت به عنوان غرامت را هم برای فعالیت نقض کننده داخلی و هم خارجی صادر کرد.
ولیکن، از طرف دیگر، در جریان دعوای سوبافیلم در برابر شرکت ارتباطی ام پث^[۲۷۳]در زمانیکه فعالیت نقض کننده فقط به صورت فراسرزمینی اتفاق افتاده بود، دادگاه حمایت تحت قانون کپیرایت آمریکا را در جریانی که خوانده ادعای نقض در آمریکا را صرفا بر اساس استفاده خوانده از آن فعالیتهای فراسرزمینی از درون آمریکا مطرح کرده بود رد نمود^[۲۷۴]. ماده ۱۰۵ از قانون اختراع آمریکا به صراحت کاربرد قانون اختراع آمریکا را در اشیا فضایی تحت صلاحیت و یا کنترل ایالات متحده بیان میکند. البته در کنوانسیون ثبت عنوان صلاحیت و کنترل آمده است نه صلاحیت یا کنترل. در نتیجه، سوال به کارگیری قانون اختراع آمریکا در فضا در رابطه با استفاده غیرمجاز از یک اختراع پتنت شده در آمریکا در یک شی فضایی ثبت شده در آمریکا صرفنظر از اینکه آن استفاده با دیگر استفادههای از اختراع در درون آمریکا مرتبط باشد به نتیجه رسیده است، درست مانند موافقتنامه ایستگاه فضایی.
به طور خلاصه، برخی بر این عقیدهاند که علی رغم محدودیت سرزمینی در مالکیت فکری، امکان اصلاحات محدود قابل تصور است به گونهای که در حال حاضر قانون کپیرایت آمریکا نیز در سایه توجه به فعالیتهای فرازمینی، آمادگی ایجاد این تغییرات را داراست.
مبحث دوم-کاربرد اصل قاعده حل تعارض در حقوق داده های به دست آمده از ماوراء جو
پایگاه داده ایجاد شده در فضا و داده به دست آمده از فضا
دستورالعمل پایگاه داده، صراحتا دسترسی حق خاص را به دادگانهایی که ایجاد کنندگان آنها یا دارندگان حق، شهروند دولتهای عضو و همچنین دیتابیسهای تحت تملک کارخانه ها و شرکتهای اروپایی در اتحادیه اروپا باشند محدود کرده است. دستورالعمل، حمایت را بر اساس مکانی که دیتابیس در آن ایجاد شده یا جایی که محتویات و داده ها از آن به دست آمدهاند محدود ننموده است در نتیجه ایجاد دادگان در ماوراء جو، نمیتواند توانایی افراد تبعهی اتحادیه اروپا را در دستیابی به حقوق داده محدود نماید. در کپیرایت، ملیت مولف، کشور مقیم، محل انتشار نخست، از موارد مهم در کسب حمایت بر اساس برن^[۲۷۵] و تریپس^[۲۷۶] میباشند و در هر معاهده، اصل رفتار ملی بر اساس کنوانسیون برن و تریپس که حقوق ماهوی مشابه را برای شهروندان مقیم هر کشور و خارجیان درآن کشور مقرر میدارد بیان شده است.در واقع، مکان ثبت یا ایجاد اثر در هنگام تضاد با مکان انتشار بر اساس موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن و بیشتر قوانین کشورها، در تعیین وجود حمایت برای اثر نقشی را بازی نمیکند. در نتیجه، در مواردی چون دیتابیسها و داده سنجش از دور تصویری یا نقشه شده، اضافه شدن ماوراء جو به عنوان مکان ثبت یا ایجاد آثار، هیچ دو راهی صلاحیتی بین المللی را به وجود نمیآورد چراکه وجود حمایت از کپیرایت و هم حمایت خاص از داده، وسیعا به ملیت فرد وابسته است تا مکان ایجاد یا ثبت اثر.
همچنین، عدم وجود سرزمین ملی در ماوراء جو مانعی برای کپیرایت و حمایت حقوق مرتبط از داده به دست آمده از فضا چون حمایت داده تحت دستورالعمل دیتابیس اروپا نیست. به طور مشابه، واجد شرایط بودن برای حمایت اختراع و علامت تجاری به ملیت مالک و ثبت حقوق مالک وابسته است تا مکان ایجاد موضوع حق و در قوانین بیشتر کشورها، محل فیزیکی مخترع در زمان اختراع، مشکلی در قابلیت پتنت اثر در آن کشور ایجاد نمیکند^[۲۷۷].
الف-استفاده غیرمجاز از داده به دست آمده از فضا در زمین
صرفنظر از مکان ایجاد، ثبت، دستیابی و انتشار، زمانیکه محل استفاده غیرمجاز در زمین باشد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. دعاوی انتقالی کپیرایت، موضوعات قاعده حل تعارض و صلاحیت سرزمینی را در بر میگیرند که در بحثهای پیشین به آنها پرداخته شد. لیکن به طور کلی دادگاهها به عنوان مثال در ایالات متحده، به کارگیری قانون کپیرایت آمریکا را برای فعالیتهای خارجی رد کردهاند^[۲۷۸] البته آنها اشتیاقی را برای درنظر گرفتن خسارت برای نقضهای خارجی در مواردی که فعالیتهای نقضکنندهی آمریکایی و خارجی، با هم مرتبط میشوند را نشان دادهاند. اما زمانیکه فعالیت خارجی با فعالیتهای نقض کننده خارجی مرتبط نباشد چنین اشتیاقی رنگ میبازد. چنین تحلیل مشابهای در اروپا نیز وجود دارد لیکن چالش و مسئله اصلی در رابطه با استفاده غیرمجاز از آثار حمایت شده از طریق حق داده یا کپیرایت در خود ماوراء جو به عنوان محلی برای استفاده غیرمجاز میباشد که همواره بیپاسخ مانده است^[۲۷۹].
ب-استفاده غیرمجاز از داده کسب شده از فضا در ماوراء جو
چنین استفاده غیرمجازی میتواند در یک شی فضایی ثبت شده که حتی میتواند شی ای باشد که به یک جرم آسمانی متصل شده است، صورت دهد. تمرکز بر سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی مالکیت فکری، البته تا حدی که در یک شی فضایی که ثبت ملی آن صورت گرفته است، رخ دهد، اختلاف واقعی در قانون یا رویه بین المللی ایجاد نمیکند. بر اساس فحوای فضای آزاد که در معاهدات فضا وجود دارد به نظر میرسد که ایالات متحده میتواند ادعای صلاحیت بر فضاپیماهای با پرچم آمریکا و شهروندان آن را از این طریق مطرح کند. زیرا ،حتی بدون ثبت ملیت شی فضایی، تحلیل صلاحیتی مشابهای رخ میدهد و این امکان وجود دارد که یک شی ثبت نشده بتواند نسبتهایی از خدمه، ساخت، پرتاب و کنترل را ایجاد کند که منجر به صلاحیت قضایی بر اساس قوانین چند دولت شود. استفاده غیرمجاز از مالکیت فکری میتواند همچنین در آینده، بیرون شی فضایی رخ دهد مانند قطع کردن جریان اطلاعاتی که از فضا به زمین ارسال میشوند. همچنین این امر قابل تصور است که این نوع استفاده در یک جرم آسمانی روی دهد و در این حالت، توسعه قوانین هر دولتی به فعالیتهایی در یک جرم آسمانی بیرون شی فضایی ثبت شده، نقض اعلامیه معاهده فضا در عدم قابلیت ادعای حاکمیت سرزمینی بر فضا تلقی میشود. همچنین از سوی دیگر، بدون ادعای سرزمینی، یا توسعه مرزهای سرزمینی توسط ثبت، اصول حاکم بر مالکیت فکری دگرگون میشود.
به بیان کلی، تحلیلهای کنونی پاسخی را برای چنین موقعیتی که یک مالک دیتابیس ادعای نقض کپیرایت را در فضا و نه در درون یا روی یک شی فضایی مطرح کند، ارائه ننمودهاند و حتی با کارگیری صلاحیت سرزمینی به عنوان اساس صلاحیت قضایی در دعاوی مالکیت فکری رسیدگی مشکل یا غیرممکن خواهد شد^[۲۸۰].
مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو
در موارد نقض حقوق، چنانچه صاحب اختراع، مالک یک حق اعطایی بر اساس جامعه اختراع باشد، تصمیم دادگاه برای تمام اعضای اتحادیه اروپا لازمالاجراست که این امر باعث کاهش شدید هزینه ها میگردد. همچنین چنانچه دادگاه به نقض حقوق دارنده رای دهد دارنده از جبران خسارت بیشتری بهره میبرد چرا که عمل نقض، صورت گرفته در تمام اتحادیه اروپا لحاظ میشود و نه در یک کشور خاص^[۲۸۱].
در خصوص بروز نقض حقوق اختراع نکته کلیدی بحث با موضوعات و جنبه های صلاحیتی که هم اکنون دارای موقعیت واضحی در ماوراء جو نمیباشد مرتبط میشود و می تواند مشکلاتی را در خصوص کاربرد قوانین ملی و قاعده حل تعارض^[۲۸۲] ایجاد نماید چرا که صلاحیت دولتها به چارچوب سرزمینی آنها محدود میباشد و قواعدی کاربردی فراسرزمینی در قانون اختراع وجود ندارد. این موضوعات در فصل چهارم با تفصیل بیشتر بررسی خواهد شد و در اینجا تنها به راهحلهای مطرح شده در خصوص اختراعات ایجاد شده در فضا پرداخته میشود. در برطرفسازی مشکل نظریات دو گروه عمده وجود دارد. نظر گروه نخست اینست که تنها راه موجود، ایجاد رژیم خاص بین المللی در حوزه مالکیتفکری در ماوراءجو میباشد همانند روشی که در موافقت نامه بینالدولی ایستگاه فضایی در سال ۱۹۸۸ بین دولتهای آمریکا، کانادا، ژاپن و ده کشور عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته شد^[۲۸۳].
گروه دیگر بر این نظرند که با توجه به معاهده ماوراء جو، ثبت اشیا میتواند راهحلی در این زمینه باشد ^[۲۸۴]و دولت ثبت کننده صلاحیت خود را بر آن اعمال میکند چون قانون پرچم مصلحتی ^[۲۸۵]در حقوق دریا، اما این نظر میتواند تبعاتی داشته باشد که در ذیل بررسی میشود.
گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در خصوص اشیاء فضایی
شکاف موجود در حقوق فضا باعث محدودیت توانایی سیستم پتنت در ایجاد انگیزه کافی برای بخش خصوصی شده است به بیان دیگر، انگیزهسازی بخشهای خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت هوا فضا با محدودیت مواجه شده است در واقع، این شکاف مربوط به کارگیری قانون کشور ثبت کننده بر فضاپیما، بر اساس معاهده ماوارءجو میباشد.
همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ در خصوص ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا تکمیلکنندهی الزامات ثبت معاهده ماوراءجو میباشد و بیان میکند که شی فضایی توسط دولت پرتاب کننده ثبت میشود و دولت پرتابکننده را به کشور که شی را پرتاب میکند یا کشوری که شرایط پرتاب شی را فراهم میکند یا کشوری که شی فضایی از سرزمین آن پرتاب میشود تعریف می کند.

مراد از درجه، صلاحیتی است که بر اساس جایگاه دادگاه معین می‌شود مانند دادگاههای بدوی (نخستین) به تجدید نظر و بالعکس.حاصل این که در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه، باید دعوا در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوا، قانون آن را صالح بداند و لذا طرح دعوا در دادگاه درجه بالاتر مردود است

۲-۲-۱-۶- خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی
قواعد صلاحیت ذاتی، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری ) و در جهت اداره ی هر چه شایسته تر آن است. در نتیجه، قواعد مذکور مربوط به نظم عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی‌توانند حتی با توافق، از آن عدول نمایند. در حقیقت، نمی‌توان پذیرفت دعوائی را که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.(بهرامی، ۱۳۸۵، ص ۴۵)
۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید.
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب انتظامی و قضایی نیز خواهد بود.(احمدی ،۱۳۷۱، ص۹۷)
۲-۳-۱- صلاحیت محلی
یعنی این که هر حوزه قضائی اعم از این که دادگاه عمومی و انقلاب  ، فقط به جرائمی رسیدگی میکنند که درهمان حوزه قضائی استان رخ داده باشد. ودر یک عبارت کلی صلاحیت محلی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.
پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد وبنابراین اگرجرم درحوزه قضائی دیگر رخ داد ویا مجرم درحوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فرار متهم و تامین دلایل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضائی محل وقوع جرم ارسال می کند .
متهم دردادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های مختلف شود در دادگاهای محاکمه می شود که مهمترین جرم درآن واقع شده است .(کریمی،۱۳۸۶ص۲۰۴)
۲-۳-۱-۱-معیار های صلاحیت محلی
وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی می نامند. مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.(احمدی ،۱۳۷۱، ص۹۷)
برای تعیین صلاحیت محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتیکه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر معیار دادگاه محل وقوع ، معیار های ذیل نیز جز موارد صلاحیت رسیدگی محاکم می باشند.
کشف جرم؛ ( بند ب ماده ۵۱ آ.د.ک)
دستگیری متهم؛ ( بند ب ماده ۵۱ آ.د.ک)
اقامت متهم یا مظنون؛ ( بند ج ماده ۵۱ آ.د.ک)
وقوع مهم ترین جرم؛ ( ماده ۵۴ آ.د.ک)
دادگاه آغازکننده تعقیب. ( بند الف ماده ۵۱ آ.د.ک)
۲-۳-۱-۲- دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی
اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهکار باید در همانجا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذکر میشود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدتها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی میشود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی میشود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .
در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده ۱۹۹ مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر کرده است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد … و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . » (احمدی ،۱۳۷۱، ص۱۰۳)
۲-۳-۲-۳- تشخیص محل وقوع جرم
با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت. .(احمدی ،۱۳۷۱، ص۱۱۷)
اینک باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی میشود.
۲-۳-۲-۴- جرائم مستمرو صلاحیت محلی
جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیکه بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی کرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .
۲-۳-۲-۵- شروع به جرم
طبق اصول کلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی که آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی که جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود . (بهرامی، ۱۳۸۵ ،ص ۳۱)
۲-۳-۳- صلاحیت شخصی
صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می-کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می داند.
مشابه این نوع صلاحیت را در مراجع حقوقی مشاهده نمی کنیم با توجه به خصوصیات متهم و نه قاضی تعیین می شود.
۲-۳-۳-۱- صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دادگاه های اطفال هستیم که هدف آن اتخاذ تدابیر علمی، منطقی و قانونی برای اطفال است تا دوباره مرتکب بزه نشوند.
۲-۳-۳-۲- صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دو نوع مرجع قضایی هستیم:
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
این سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم افراد نظامی را ندارد بلکه به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت مرتکب می شوند، رسیدگی می نماید.
ب) دادگاه کیفری استان؛
طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه اتهامات اشخاص موضوع این تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد. اشخاصی همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی و …
۲-۳-۳-۴- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛
با توجه به نقش و تأثیر روحانیون در عرصه های مختلف، مرجع اختصاصی و مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به جرایم این صنف رسیدگی می نماید.
۲-۳-۳-۵- صلاحیت شخصی در قانون

N of Items

.۷۶۷

۸

جدول۳-۱ آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی ابزار پرسشنامه تحقیق

تعداد نمونه

سؤالات

مقدار آلفای کرونباخ

۸

۸-۱

۷۶٫۷%

درسوالات ۱تا۸ از پرسشنامه یک، مقدار آلفا برابر ۰٫۷۶۷ می باشد که از مقدار ۰٫۷ است. پس سؤالات مربوط به پایایی لازم را دارد.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
با در نظر داشتن روش تحقیق ، روش تجزیه و تحلیل داده ها بصورت گام های ذیل می باشد:
شناسایی موثر ترین شاخص ها با بهره گرفتن از تحلیل های آمار استنباطی با کمک ابزار نرم افزاری SPSS
تشکیل بردار وزن شاخص های موثر
تشکیل ماتریس تصمیم گیری
بکارگیری تکنیک TOPSISجهت رتبه بندی
بکارگیری تکنیک SAW جهت رتبه بندی
مقایسه رتبه بندی به دو روش فوق
۳-۹- متغیرهای تحقیق
متغیر به عاملی اطلاق می شود که ثابت نیست و در یک مجموعه و یا در ارتباط با پدیده های دیگر، می توان آن را با عوامل معین که هم مقدار باشند جایگزین کرد. بعبارتی دیگر متغیرها عبارت است از عوامل تاثیر گذاری هستند که نقش و ارزش و میزان تاثیر آنها ثابت نیست و در عین حال می توان اثر گذاری آنها را اندازه گرفت ( بیانی، ۱۳۷۸).
متغیر مستقل: متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیر را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود( خاکی، ۱۳۸۳) متغیر مستقل این تحقیق آموزش ضمن خدمت است.
متغیر وابسته : متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. بعبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و با شناسایی عوامل موثر بر آن می توان پاسخها یا راه حلهایی را برای مسئله شناخت ( خاکی، ۱۳۸۳) متغیر های وابسته این تحقیق افزایش خدمات ، کاهش اتلاف منابع، بهبود روش های انجام کار، تقلیل غیبت ، کاهش ترک خدمت ، تقلیل شکایات ، فراهم آمدن امکان ارتقای شغلی ، رضایت شغلی است.
۳-۱۰- جمع بندی فصل
در این فصل متولوژی تحقیق بیان گردید. ابتدا نوع تحقیق و روش های جمع آوری اطلاعات که به روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) می باشد، مطرح گردید. همچنین روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه تحقیق بررسی گردید. و برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق اساتید و کارشناسان امر صورت پذیرفت. در انتها نیز نوع روش تحقیق صورت گرفته که میدانی بوده و روش های تحلیل آماری مورد استفاده و نیز تکنیک های تصمیمی گیری چند معیاره مورد استفاده تحقیق به اختصار بیان گردیدند.
در فصل بعد بر اساس متدولوژی مطرح شده، داده های تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرند تا در نهایت فرضیه های تحقیق رد یا قبول گردند و در آخر رتبه بندی با کمک دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره صورت پذیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل مراحل اجرایی روش تحقیق که بصورت یک مدل فرایندی مطرح گردید، بصورت عملیات تجزیه و تحلیل که بر روی مجموعه داده های واقعی انجام شده است، بیان می گردند. با توجه به موارد مطرح شده در فصول گذشته و استخراج داده های لازم از پرسشنامه ها، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده و در نهایت با بهره گرفتن از تکنیکهای SAW وTOPSIS ، به اولویت بندی شعب مرکزی بانک ملی ایران بر اساس وضعیت آموزش ضمن خدمت کارمنان در استان مرکزی می پردازیم. مراحل اجرایی تحقیق در دو قسمت توصیف داده ها و تحلیل داده ها تفکیک شده اند که در ادامه جزئیات آنها تشریح گردیده است.

در صورتی که اجرت نماینده به تناسب کاری باشد که انجام می­دهد وی با انجام معاملات بیشتر درآمد و سود خویش را افزایش می­دهد و این انگیزه بسیار خوبی برای فعالیت بیشتر است لذا آمر موظف است امکان و فرصت خدمت را برای نماینده فراهم کند تا وی اجرت بگیرد این امر مقتضای همکاری طرفین قرارداد است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص ۲۵۶-۲۵۵)

بند یک ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۴] نیز این قاعده را بیان می­دارد. به موجب این ماده: «آمر باید آنچه را برای انجام فعالیت موفقیت آمیز عامل لازم است انجام دهد….»
در صورتی که آمر اعمالی را انجام دهد که مانع کار نماینده شود، به طور مثال کالاهایی را که متعهد به ارسال آنان برای آمر است با تاخیر بفرستند و یا از ارسال آنها خودداری کند، یا اینکه کالاهایی را که نمایندگی آن در اختیار نماینده است به نماینده دیگر بسپارد و یا خود اقدام به فروش آنها کند، هریک از این اعمال که مانع نماینده در رسیدن به درصد فروش تعهد شده در قرارداد و یا کسب سود بیشتر شود آمر را ملزم به جبران خسارت نماینده می­ کند. (آخوندی، صص ۹۳-۹۱)
ماده M 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۵] مقرر می­ کند که: «اگر آمر با تخلف از تعهدات قانونی یا قراردادی خود، از روی تقصیر مانع شود که عامل به درصد فروش مورد توافق و یا آنچه منطقا میتوانسته انتظار آن را داشته باشد، دست یابد، ملزم است غرامت منصفانه­ای به وی پرداخت کند؛ هر قراردادی که خلاف این امر باشد باطل است.» (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۶)
البته آمر حق ندارد به بهانه تسهیل امور نمایندگی و فراهم کردن شرایط خدمت برای نماینده در امور وی دخالت نماید. مگر در مورد نمایندگی غیر انحصاری که آمر می ­تواند در حوزه فعالیت نماینده خود نیز با او رقابت کند و یا نماینده دیگری را مامور فعالیت مشابه نماید. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۶)
ب: ارائه اطلاعات لازم و نگهداری حساب­ها
به موجب ماده ۵۹ ل.ت. اعطاء کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی را در اختیار نماینده قرار دهد. در برخی از حرفه­ها آمر مکلف است که اطلاعات مرتبط با آن حرفه را در اختیار نماینده بگذارد. به طور مثال اگر آمر از عوامل تشدیدکننده زیان و یا عوامل موثر در افزایش سود و رونق کسب و کار اطلاع دارد باید این اطلاعات را در اختیار نماینده نیز بگذارد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۶)
قسمت اخیر ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۲۶] این مطلب را بیان می­نماید. به موجب این ماده: «…… آمر نیز باید عامل را در جریان نحوه انجام موضوع قرارداد قرار دهد.»
آمر در صورتی که تشخیص دهد که کارها نباید جز در حد قابل ملاحظه­ای که اوضاع و احوال اجازه انجام آن را می­دهد یا آنچه قرار بوده، اجرا شود باید این مطلب را فورا به اطلاع نماینده برساند. بند ۲ ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۷] موید این مطلب است.
همچنین آمر باید ابزارهای ضروری نمایندگی (نقشه­ها، بروشورهای تبلیغاتی، لیست قیمت کالاها، نمونه ­ای از محصولات و……) را در اختیار نماینده قرار دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۹۲)
از آنجایی که آمر در قرارداد نمایندگی عمدتا تاجر می­باشد لذا مکلف به تنظیم دفاتر مذکور در ماده ۶ ق.ت است. وی مکلف است حساب دریافت­ها و پرداخت­ها به نماینده را نگه داری کند البته این تکلیف مربوط به طرفین قرارداد نمایندگی است. از آنجایی که دفاتر تجار دارای اعتبار بوده و در معاملات بین تجار، له و علیه تاجر و در معامله با غیر تاجر فقط علیه او دارای اعتبار است لذا نگهداری حساب­ها حائز اهمیت است. این مقرره در ماده ۱۴ ق.ت ذکر گردیده­است. در واقع اثر تکلیف به نگهداری حساب آن است که در مقام اختلاف طرف مقابل می ­تواند از دادگاه تقاضای بررسی دفاتر دیگری را بنماید. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص۲۵۸) ماده K 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۸] نیز به این تکلیف آمر اشاره داشته­است.
ج: حسن رفتار
آمر باید رعایت اعتبار و شهرت محلی نماینده را بنماید، زیرا وی به اعتبار همین شهرت و تخصص به نماینده اعطای نمایندگی نموده ­است، لذا نباید به جهت به دست آوردن سود بیشتر و با سوء استفاده از موقعیت خویش به اعتبار نماینده لطمه زند. ماده ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ضمانت اجرای قاعده فوق می­باشد. آمر حق ندارد نماینده را الزام به انجام اعمال نامشروع و غیر قانونی بنماید و اگر از نماینده سوء استفاده نماید ملزم به جبران خسارات وارده به وی می­باشد. آمر باید از هر اقدامی که موجب بدنامی برای نماینده شود و شغل و شخصیت او را تهدید نماید، بپرهیزد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۹۲-۹۱)
ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۲۹] در رابطه با قاعده فوق مقرر می­دارد که: «قرارداد­های منعقده بین آمر و عاملین تجاری در نفع مشترک طرفین قرارداد، منعقد گردیده­است. روابط عامل و آمر به وسیله تعهد بر صداقت و حسن نیت و…. تنظیم شده­است.»
در صورتی که نماینده پیش از قبول نمایندگی از سوء شهرت آمر و انجام اعمال غیر قانونی توسط وی اطلاع داشته­باشد و با این حال نمایندگی را بپذیرد و یا در اثنای نمایندگی مطلع شود اما به انعقاد معاملات برای آمر ادامه دهد، دیگر نمی­تواند نمایندگی را به بهانه سوء شهرت آمر رها سازد و مسئولیتی نداشته­باشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۶۰)
بند دوم: تعهدات قراردادی
در راستای شناخت مهمترین تعهدات قراردادی آمر، شایسته است ابتدا تعهد به پرداخت اجرت (الف) و سپس تعهد به پرداخت هزینه­ها مورد بررسی قرار گیرد (ب).
الف: پرداخت اجرت
حسب مستفاد از ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه نماینده ای به درخواست آمر عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود. به موجب این ماده: «هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» لایحه تجارت ۱۳۹۳ نیز به این مسأله پرداخته است. توضیح این که ماده ۵۵ لایحه مزبور در مقام تعریف نهاد حقوقی نمایندگی تجاری، به «دریافت اجرت» به عنوان یکی از قیود تعریف اشاره نموده است.
با توجه به آنچه بیان شد، این سوال مطرح می شود که آیا قرارداد نمایندگی تجاری می تواند عقدی رایگان باشد. در پاسخ باید گفت اصولاً انجام امور و خدمات برای سایرین ضرورتا لازم نیست همراه با اجرت باشد. بنابراین نمایندگی تجاری نیز می تواند به صورت عقدی معوض یا رایگان منعقد گردد. با این همه باید توجه داشت که با عنایت به ماده ۵۵ ل.ت. ۱۳۹۳ که وجود اجرت را قید تعریف نمایندگی تجاری قرار داده، نمایندگی بدون اجرت از شمول مقررات لایحه تجارت خارج است و باید آن را بر اساس مقررات حقوق مدنی مدیریت نمود. در واقع اعمال تجاری مبتنی بر منفعت طلبی است. به همین دلیل قانون گذار در مقام تعریف سایر اعمال تجاری نیز قید اجرت را مورد تصریح قرار داده است. به عنوان نمونه مواد ۳۳۷، ۳۵۷، و ۳۳۵ قانون تجارت در خصوص تعریف متصدی حمل، حق العملکار و دلال از معوض بودن قرارداد سخن گفته است.
همانگونه که بیان شد نماینده در قبال انجام اعمال نمایندگی مستحق اجرت می­گردد. ماده ۶۷۵ ق.م مقرر می­دارد که: «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده ­است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگر مقرر شده­باشد.» این قاعده در ماده ۱۹۹۹ ق.م فرانسه^[۳۰] نیز بیان گردیده­است.
در ل.ت. چگونگی استحقاق اجرت و پرداخت هزینه­ های نماینده در ماده ۶۴ به مفاد مواد ۲۹ و ۳۲ همان لایحه ارجاع داده­ شده است. به موجب مواد مذکور اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می­ شود و در صورت سکوت قرارداد تابع عرف و عادت خواهد بود و در غیر اینصورت نماینده مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه^[۳۱] نیز در این رابطه مقرر می­دارد که: «در حالت سکوت قرارداد عامل مستحق مزدی است مطابق با عرف معمول در صنفی که عامل در آن فعالیت می­نماید یا محلی که عامل در آن فعالیت­هایش را انجام می­دهد. و در صورت فقدان عرف و عادت مستحق مزدی معقول با احتساب کلیه عناصر مطروحه در عملیات تجاری خواهد بود.»
اجرت نمایندگان تجاری یا به صورت مقرری (روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا سالانه) است و یا به صورت پورسانت و کمیسیون می­باشد. این پورسانت و کمیسیون معمولا ۵ تا ۶ درصد ارزش کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده می­باشد. بر اساس ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه^[۳۲] تمام عناصر متغیر مزد با مقدار و ارزش معاملات انجام شده توسط عامل کمیسیون وی را تشکیل می­دهد. از آنجایی که اجرت از جمله بحث­های اختلافی میان آمر و نماینده است شایسته است در قرارداد میزان دقیق کمیسیون بر اساس نوع و میزان معاملات مشخص گردد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص۹۶-۹۵)
آمر نیز موظف به دادن اطلاعات لازم جهت تعیین مبلغ دقیق اجرت به نماینده خواهد بود. این مطلب در ماده ۳ مصوبه دسامبر ۱۹۵۸^[۳۳] و ماده ۶۸ ل.ت. بیان گردیده­است.
وفق ماده ۶۴ لایحه مزبور زمان استحقاق اجرت به نماینده بستگی به موضوع نمایندگی دارد. به موجب این ماده «نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود…»
علاوه بر این نماینده برای آنکه مستحق اجرت گردد علاوه بر وجود شرایط زمانی باید بر طبق تعالیم و دستورات آمر در حدود اذن و اختیار عمل کرده و نحوه انجام عمل نیز مطلوب آمر باشد. عدم تبعیت از دستور آمر و یا واگذاری وظایف به دیگری و یا عدم توفیق در تکمیل قرارداد یا معامله مانع دریافت اجرت است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۶۷) البته در صورتی که این موارد قابل انتساب به نماینده بوده و در اثر قوه قاهره و عوامل خارج از اراده نماینده نباشد. ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس^[۳۴] این نکته را ذکر نموده ­است. به طور کلی هرگونه تعدی و تفریط در اجرای قرارداد و نادرستی نماینده، استحقاق وی نسبت به اجرت را با خطر مواجه می­نماید. همچنانکه مقنن در مواد ۳۴۹ و ۳۷۰ ق.ت دلال و حق العملکار را در صورت عمل بر خلاف وظایف و نادرستی در انجام وظایف مستحق دریافت اجرت نمی­داند.
ماده L134-6 قانون تجارت فرانسه^[۳۵] نیز نماینده را زمانی مستحق اجرت می­داند که معاملات و خدمات به کمک وساطت و مداخله او پایان پذیرد یا معاملات و خدمات به وسیله ثالث انجام شده ولی مشتریان همان نوع معاملات، قبلا توسط عامل جذب شده­باشند. همچنین در صورتی که عامل، عاملیت محل جغرافیایی یا مجموعه ­ای از مشتریان را داشته­باشد. در این صورت وی مستحق کمیسیون معاملات انجام شده در آن بخش یا با آن مشتریان معین خواهد بود، حتی اگر عملیات تجاری بدون دخالت او انجام شود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۹۷-۹۶)
بند ۱ و ۲ ماده G 418 قانون تعهدات سوئیس^[۳۶] نیز همین قاعده را بیان نموده ­است. در برخی مواقع حق دریافت کمیسیون از سوی نماینده پس از پایان مدت قرارداد نیز ادامه می­یابد. به موجب ماده ۶۶ ل.ت. پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجاری حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت­های نماینده منعقد یا اجرا می­شوند مستحق اجرت است. مادهL134-7 قانون تجارت فرانسه^[۳۷] نیز همین حکم را بیان می­نماید.
همچنین به موجب ماده ۶۶ ل.ت. چنانچه نماینده سابق بابت انعقاد یا اجرای قراردادها در دوران نمایندگی­اش مستحق اجرت باشد نماینده جدید حق مطالبه اجرت در آن مورد نخواهد داشت مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند. ماده L134-8 قانون تجارت فرانسه^[۳۸] نیز با بیانی دیگر همین مطلب را متذکر گردیده­است.
وفق ماده ۶۴ ل.ت. نماینده به محض انجام معاملات و خدمات موضوع قرارداد مستحق اجرت خواهد بود. همچنین از زمانی که آمر معامله منعقد شده را اجرا کند یا بایستی اجرا می­کرد و یا از زمان انجام تعهد ثالث یا زمانی که می­بایست به تعهدش عمل می­نمود نماینده محق در دریافت اجرت می­باشد. در واقع در صورتی که عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد تاثیری در استحقاق اجرت نماینده نخواهد داشت. اما اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نگردد، نماینده فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت محل اجرای نمایندگی معین می­ کند. اما ماده L134-10 قانون تجارت فرانسه^[۳۹] و بند ۱ ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۰] در صورتی که عدم اجرای قرارداد قابل انتساب به آمر نباشد، نماینده را مستحق اجرت نمی­دانند.
همچنین در صورتی که آمر نماینده را در ظرف مدت متعارفی از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که وی مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده­است مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت خواهد بود مگر در صورت شرط خلاف. این مقرره در ماده ۶۵ ل.ت.^[۴۱] بیان گردیده­است.
به محض آنکه نماینده مستحق دریافت اجرت گردد باید آمر تا آخرین روز ماه سومی که مستحق اجرت گردیده‌است، اجرت نماینده را بپردازد. این مطلب در ماده L134-9 قانون تجارت فرانسه^[۴۲] ذکر گردیده­است.
ب: پرداخت هزینه­ های انجام شده توسط نماینده
در جریان انجام موضوع قرارداد نمایندگی، نماینده متحمل هزینه­هایی می­ شود. در صورتی که این هزینه­ها در راستای انجام دستورات آمر لازم و ضروری باشد نماینده حق مطالبه خواهد داشت. مفاد ماده ۶۷۵ ق.م و مواد ۳۵۱ و ۳۶۸ ق.ت مؤید این مطلب است. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص ۲۶۶-۲۶۵)
نماینده در صورت ارتکاب هرگونه تخلف قراردادی یا غیر قراردادی علاوه بر اجرت استحقاق دریافت هزینه­ های انجام شده را نیز نخواهد داشت. در واقع اصل بر این است که هزینه­ها توسط آمر پرداخت گردد اما در صورتی که نماینده خارج از حدود صلاحیت خویش اعمالی را انجام دهد مستحق اجرت و هزینه­ های متحمله نخواهد بود. ماده ۶۷۴ ق.م مقرر می­دارد که: «… در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام یافته­است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند». همچنین ماده ۳۴۹ ق.ت می­گوید: « اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به وی ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله، اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود…».
نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که نماینده با حسن نیت برای آمر هزینه­هایی کرده­باشد، آمر نمی­تواند به علت این که این هزینه­ها می­توانست کمتر از این باشد از پرداخت کامل هزینه­ها امتناع نماید. ماده ۱۹۹۱ ق.م فرانسه در توضیح این مطلب مقرر می­ کند: «….. اگر خطای قابل انتساب به وکیل وجود نداشته­باشد، موکل نمی­تواند خود را معاف از پیش پرداخت و هزینه­ های انجام شده بنماید. حتی در صورتی که معاملات به نتیجه نرسیده­باشد، موکل نمی­تواند به بهانه اینکه هزینه­ها می­توانست کمتر باشد، هزینه­ها و پیش پرداخت­ها را کاهش دهد». ماده N418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۳] نیز این مطلب را بیان داشته­است. به موجب این ماده: «جز در صورت وجود قرارداد یا عرف مخالف، عامل حق دریافت هزینه­ها و خرده خرجی­های ناشی از اجرای عادی فعالیت خود را ندارد؛ ولی آنچه را که بر طبق دستور­های مخصوص آمر و یا تحت عنوان عامل وی، پرداخت می‌کند باید پرداخت شود، حتی اگر کار به نتیجه نرسد». (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۱)
بر اساس مواد مذکور جهت پرداخت هزینه­ها به نتیجه رسیدن معامله شرط نمی ­باشد و در صورتی که نماینده تلاش و کوشش متعارف خود را بنماید مستحق دریافت هزینه­ها خواهد بود.
گفتار دوم: ضمانت اجرا
آمر پس از انعقاد قرارداد نسبت به نماینده تکالیفی خواهد داشت که نقض این تکالیف موجب مسئولیت وی خواهد شد. مبنای مسئولیت آمر می ­تواند قرارداد یا قانون باشد. جهت شناخت ضمانت اجرا نقض تعهدات آمر ابتدا به بررسی مسئولیت قراردادی وی (بند نخست) و سپس مسئولیت خارج از قرارداد خواهیم پرداخت (بند دوم).
بند نخست: مسئولیت قراردادی
همانگونه که بیان شد آمر نیز به مانند نماینده موظف به رعایت منافع طرف مقابل می­باشد. لذا هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و شروطی که مبتنی بر توافق و تراضی طرفین بوده ­است موجبات مسئولیت آمر را فراهم می­نماید و نماینده می ­تواند علاوه بر مطالبه خسارات، وجه التزام مقرر در قرارداد را نیز دریافت نماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۳) به موجب ماده ۲۲۰ ق.م: «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارات تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». به طور مثال در نمایندگی انحصاری، آمر موظف است در حوزه نمایندگی شخصا یا توسط دیگری اقدام به فعالیت مشابه نماینده نپردازد. چنانچه آمر به مفاد این شرط پایبند نباشد ملزم به جبران خسارات خواهد بود. همچنین اگر آمر در ارسال کالا به مشتریان تعلل نموده و موجبات انصراف آنان از معامله را فراهم نماید باید اجرت آن معاملات را به آمر بپردازد.
عدم پرداخت به موقع اجرت نماینده نیز از دیگر موجبات مسئولیت آمر می­باشد. چنانچه آمر در پرداخت اجرت تاخیر نماید مکلف به جبران ضرر و زیان نماینده و همچنین پرداخت سود به وی خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۴)
بر اساس قواعد کلی مسئولیت جبران خسارت در صورتی متوجه آمر خواهد بود که تخلف ناشی از قوه قاهره یا علل خارج از اراده آمر نباشد، همچنین نماینده در صورتی می ­تواند ادعای خسارت کند که برای انجام تعهد مدت تعیین گردیده و آن مدت منقضی شده یا اختیار تعیین زمان انجام با نماینده بوده و وی ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده ­است. (مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.م)
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد
به موجب ماده ۱ ق.م.م: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد».
بر اساس ماده فوق آمر علاوه بر مسئولیت قراردادی به موجب قانون نیز تعهداتی دارد که در صورت تخلف از آنان مسئول شناخته می­ شود. در واقع آمر باید تمام تعهداتی را که نماینده به موجب نمایندگی نموده ­است انجام دهد. (م ۶۷۴ ق.م)
از آنجایی که اجرت نماینده به موجب قانون نیز از حقوق وی شناخته شده­است (ماده ۶۷۵ ق.م، مواد ۳۳۵، ۳۵۱، ۳۵۷، ۳۶۸ ق.ت ایران و مواد L134-5 و  L134-6 قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۹۹۹ ق.م فرانسه) لذا در تعهدات غیر قراردادی نیز قابل بحث می­باشد. ل.ت. ۱۳۹۳ و قانون ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ فرانسه تضمینی برای پرداخت کمیسیون نماینده مطرح نکرده ­اند. با این حال تنها حقی که می­توان برای نماینده به رسمیت شناخت، حق حبس است. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۴) نماینده می ­تواند اموال و کالاهایی که به موجب قرارداد در نزد وی امانت می­باشد یا کالاهایی که برای آمر خریداری نموده و به وی تحویل نداده­است، همچنین وجوه دریافتی از مشتریان را نزد خود حبس نماید تا زمانی که اجرت وی پرداخت گردد. اما در بند ۱ ماده O 418 قانون تعهدات سوئیس^[۴۴] حق حبس برای عامل پیش بینی شده­است. به موجب این ماده: «به عنوان تضمین مطالبات حال شده ناشی از قرارداد، عامل بر روی اموال منقول و اوراق بهاداری که بر طبق قرارداد به تصرفش درمی­آید، همچنین وجوهی که مشتریان به موجب اختیار وصول وجه به او پرداخت می­ کنند، حق حبسی پیدا می­ کند که نمی­تواند از پیش انصراف خود را اعلام کند، در صورتی که آمر عاجز از پرداخت دیونش گردد، عامل می ­تواند حق مزبور را حتی نسبت به مطالبات حال نشده، اعمال کند.» (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
آمر به علت داشتن نفع مشترک در قرارداد نمایندگی ملزم به رعایت حسن نیت و صداقت در مقابل نماینده می­باشد.(ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه)
فصل سوم