موضوع: "بدون موضوع"
با بهره گرفتن از پدیده تولید همزمان برق و حرارت[۳] از DG در میکرو توربین ها راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز بالا رفته و به حدود ۸۰-۹۰% انرژی شیمیایی سوخت می رسد.
افزایش قابل توجه راندمان در کشور هایی که انرژی (برق و سوخت) دارای قیمت واقعی می باشد بسیار قابل توجه است و انگیزه ای بسیار قوی برای استقرار واحد های DG در محل مصرف می باشد.
۲-۲-۳ طبقه بندی انواع DG
نیروگاه مجازی باید انواع تکنولوژی های DG در هر دو شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف را شامل شود. همه DG ها به دو دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند]۱۱ [.
تولید پراکنده ی محلی ([۴]DDG)، که یک واحد DG کوچک است که مشترکان مجزایی برای بخشهای خانگی، تجاری یا صنعتی دارد. مازاد تولید یک DDG باید به شبکه تزریق گردد و همچنین کمبود تولید آن از شبکه جبران می شود.
تولید پراکنده ی عمومی ([۵]PDG)، که یک واحد DG است که متعلق به یک مشترک مجزا نیست و هدف اصلی آن تزریق توان تولیدی آن به شبکه است.
معمولاً هم DDG و هم PDG می توانند به سیستم ذخیره انرژی مجهز شوند. DDG یک ژنراتور با بار و احتمالاً یک سیستم ذخیره انرژی است که معمولاً به شبکه توزیع فشار ضعیف وصل می شود. اما PDG یک ژنراتور یا سیستم ذخیره انرژی است که فقط می تواند به شبکه توزیع ولتاژ متوسط وصل شود. تفاوت DDG ها با PDGها عبارتند از:
هدف صاحبان DDGها فراهم کردن نیازهای الکتریکی و احتمالاً گرمایی آن است تا قابلیت اطمینان سرویسهای آنها را ارتقا دهد. اما هدف اصلی صاحبان PDGها فروش توان تولیدی آنها به مشترکان شبکه است.
معمولاً ظرفیت تولید DDGها کمتر از PDGها است. بنابراین یک DDG به تنهایی و به عنوان یک شریک تنها نمی تواند در بازار برق شرکت کند، ولی یک PDG می تواند شانس خود در بازار برق را امتحان کند.
بعضی از PDGها و DDGها مانند واحدهای فتوولتائیک و بادی که مجهز به سیستم ذخیره انرژی نیستند، دارای طبیعت تولید غیرقطعی هستند. ولی بعضی دیگر مثل سلولهای سوختی و ریز توربینها انعطاف پذیر هستند، یعنی همیشه به سرعت می توانند شیوه راه اندازی خود را تغییر دهند. بنابراین PDGها و DDGها می توانند به دو دسته آماری ([۶]SPDG و [۷]SDDG) و انعطاف پذیر ([۸]DPDG و [۹]DDDG) تقسیم شوند. VPP باید تعدادی بار قابل کنترل، سیستم ذخیره انرژی یا ژنراتورهای انعطاف پذیر داشته باشد تا نوسان واحدهای DG آماری را جبران کند. موضوعاتی نظیر اینکه شرایط بهره بردار VPP برای انتخاب اعضای آن چگونه است و یا اینکه شرایط اعضای آن برای پیوستن به VPP به چه صورتی است، تحت تاثیر جنبه های مختلف فنی و اقتصادی می باشد.
در واقع جهان با بهره گرفتن از واحدهای تولید پراکنده برای ارتقاء بهره وری انرژی و استفاده از منابع تجدید پذیر به جای تولید سنتی پیشرفت می کند. در این رابطه، چندین مقررات پشتیبانی برای DG در تمام دنیا ارائه شده است ]۱۵-۱۲ [.
به منظور پشتیبانی از منابع تجدیدپذیر مبتنی بر DG بازاری برای تولید برق آنها پیشنهاد شده است. دو نوع از این بازارها عبارتند از ]۸ [و ]۲۴ [:
۱) GCM[10]
۲) [۱۱]TRECM
GCM به مشارکت منابع تجدیدپذیر برای آزادسازی (رفع ممانعت) بازار کمک می کند. تمامی مصرف کنندگان برق (شرکت ها ی توزیع یا دیگر مصرف کنندگان) موظف به خرید سهم معینی از مصارف خود از این بازار هستند.
مقررات حمایتی متعددی از جمله بخشنامه ی RES اروپا برای توسعه منابع تجدید پذیر، دستورالعمل CHP اروپا برای صرفه جویی در بهبود انرژی و مشابه مقررات حمایتی در کشورهای دیگر]۱۸-۱۵ [، استاندارد تجدید پذیر[۱۲] در چند کشور، پروتکل کیوتو که دارای نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داراست و به همین ترتیب عواملی که سبب شتاب رشد DG می گردد، در موارد گسترده ای وجود دارند .
در بسیاری از پروژه ها از جمله پروژه نیروگاه مجازی پیل سوختی اتحادیه اروپا ]۲۲ [و پروژه ی Fenix ]23 [، VPP به عنوان موضوع مورد تحلیل، بررسی می گردد. نتیجه ی بررسی تحقیقات نشان می دهد که هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف VPP وجود ندارد .
پروژه نیروگاه مجازی سلول سوختی اتحادیه اروپا (EU) تعریف VPP را به عنوان یک گروه غیرمتمرکز در ارتباط تنگاتنگ با میکرو- CHP ، با بهره گرفتن از تکنولوژی سلول سوختی نصب شده در خانه های چند خانواره، شرکت های کوچک، تسهیلات عمومی، خنک کننده و تولید برق می دهد ]۲۲ [.
با توجه به تعریف Fenix، VPP نماینده انعطاف پذیر مجموعه ای از منابع انرژی توزیع شده است که می تواند برای عقد قراردادها در بازار عمده فروشی و ارائه خدمات به اپراتور سیستم مورد استفاده قرار گیرد]۱۵ [.
۲-۲-۴ انواع VPP
دو نوع VPP وجود دارد:
VPP تجاری CVPP [۱۳]
VPP فنی(تکنیکی) TVPP [۱۴]
۲-۲-۵ اجزای VPP
نیروگاه مجازی ترکیبی از تکنولوژی های تولید پراکنده با هزینه های مختلف است.این ترکیب به صورت بهینه از واحدهای خود بهره برداری می کند و امکان حضور تک تک واحدهای تولید پراکنده را در بازار برق فراهم می آورد و سودی را در هر ساعت عاید آنها می کند. VPP می تواند شامل شبکه های توزیع با DGها، مولدهای توربین گازی، مولدهای تولید همزمان، پیل سوختی و مصرف کنندگان نهایی (بارهای قطع و غیر قابل قطع) باشد.
واحدهای DG به VPP تعلق دارند؛ به عبارتی می توان گفت که نیروگاه مجازی تلفیق چند واحد DG می باشد. مصرف کنندگان نهایی VPP با توجه به نرخ انرژی خرده فروشی تامین می شوند.DG و بارهای قابل قطع ممکن است برای انجام معاملات در بازار انرژی و رزرو چرخان مورد استفاده قرارگیرند، اما ذخیره کننده های الکتروشیمیایی فقط در بازار انرژی اعمال می شوند.
شکل (۲-۱) اجزای VPP را نشان می دهد. این اجزا باید توسط سیستم مدیریت انرژی (EMS[15]) مدیریت و تنظیم شوند. سیستم EMS می تواند به سیستم های مدیریت کوچکتر به نام سیستم مدیریت محلی (LMS[16]) تقسیم شود. LMS ها بارها و ژنراتورهای مربوط به خود را راه اندازی و تنظیم می کنند و همچنین می توانند در عملکرد EMS هم مشارکت کند. شکل (۲-۲) ساختار کلی VPPهای آینده را نشان می دهد]۱۵ [.
شکل (۲-۱): اجزای VPP ]15 [.
شکل (۲-۲): ساختار کلی VPP ]15 [.
۲-۲-۶ استراتژی کنترل VPP
منابع تجدید پذیر با تمام مزیت هایی که دارند، اما در عین حال دارای معایبی نیز می باشد. یکی از این معایب، نقص در کنترل پذیری این منابع می باشد. علاوه بر این، واحدهای تولید پراکنده توسط مالکان خودشان کنترل می شوند و گاهی اوقات، حالت عملکرد آنها برای شبکه مناسب نمی باشد. می توان این گونه استدلال نمود که نیروگاه مجازی جایگزین مناسبی برای کنترل داده های واحدهای تولید پراکنده می باشد. به عبارتی هر واحد پراکنده به عنوان بخشی از نیروگاه مجازی می باشد]۱۷ [.VPP ها ممکن است در حالت متمرکز یا پراکنده کنترل شوند]۱۸ [.
کنترل پراکنده بر مبنای سیستم چند عامله می باشد]۲۴-۲۳ [.در این استراتژی، هر واحد DER را می توان با هر عاملی شرکت کننده در بازارهای برق کنترل نمود. استفاده از این استراتژی کنترل در حال حاضر محدود به اقدامات کنترل که در آن موقعیت مهم نیست (به عنوان مثال، تبادل توان) صورت می گیرد]۳۴ [.
در کنترل متمرکز، DERها به صورت مرکزی توسط مرکز هماهنگی کنترل (CCC[17]) کنترل می شوند و معاملات بازار VPP توسط آن رسیدگی می شود. در روش کنترل متمرکز، می توان وظایف فنی و اقتصادی را بدست آورد تا سود بیشتر برای DER ها بدست آورد.
کاربرد کنترل پراکنده و متمرکز VPP را می توان در پروژه یCRISP و نیروگاه سلول سوخت مجازی اروپایی مشاهده نمود]۲۱-۱۹ [.
در اینجا فرض می شود VPP به صورت متمرکز کنترل می شود و هدف از مرکز هماهنگی کنترل، به حداکثر رساندن سود VPP با ارائه پیشنهادهای خوبی برای بازارهای انرژی و رزرو چرخان است.
۲-۳ نیروگاه مجازی در بازار برق
۲-۳-۱ معامله بازار جدید در سطح توزیع
به طور سنتی DisCo[18] انرژی را از بازار عمده فروشی در یک سطح ولتاژ بالا خریداری می نماید و آن را به مشترکان نهایی تحویل می دهد. در یک سناریوی مدیریت فعال DisCo می تواند از طریق ترکیب بازار برق عمده فروشی با تولیدکننده هایی که داخل ناحیه کنترل DisCo قرار دارند، سرویسهای مشترکین را فراهم کند. همچنین باید از طریق تولیدکننده هایی که داخل ناحیه کنترل آن قرار دارند، تعدادی از سرویسهای دیگر (که بعضی محلی و بعضی نیمه محلی هستند) را فراهم کند]۶ [.
شکل (۲-۳) واحدهای تولیدکننده ی DG را وقتی میزان نفوذ DG در سیستم قدرت قابل توجه است، نشان می دهد. دو گروه تولید کننده به شبکه توزیع فعال متصل هستند:
PDG های مستقل که به طور مستقل از VPP مدیریت یا تغذیه می شوند.
VPP
شکل (۲-۳): اجزای سیستم قدرت در حالتی که نفوذ DG زیاد است ]۳۴ [.
با توجه به این، دو نوع بازار را می توان ایجاد کرد، بازار عمده فروشی و بازار DisCo که توسط DSO[19] راه اندازی می شود. VPP و PDG مستقل می توانند با DSO هم انرژی و هم سرویسهای محلی را فراهم کنند. همچنین می توانند در بازار عمده فروشی مشارکت کنند و در مدیریت سیستم انتقال همکاری نمایند. در این شرایط منابع انرژی توزیع شده می توانند مسئولیت تحویل سرویسهای محافظت سیستم را بر عهده بگیرد و نقش تولید مرکزی را داشته باشند. به عبارت دیگر، DG قادرخواهد بود انرژی تولیدی توسط تولید مرکزی و قابلیت کنترل آن را جابجا کند.
۴۳.۸۷
۲۹.۸۵
۱۲.۱
۱۴.۹
عالی
۶.۹۰
۲۱.۲۴
۱۷
۱۳.۱
همانگونه که مشاهده میکنید درصد افراد تحصیلکرده و دارای تحصیلات عالی در پیمایش طی این ۳۰ سال به صورت صعودی زیاد شده و در مقابل درصد بیسوادان و کمسوادان نیز کم شده ایت. بنابراین در این قسمت فرضیه افزایش فرامادیون در طی این ۳۰ سال به گونهای دیگر اثبات میشود.
۴-۴- تحلیل ابتکاری
در این بخش سعی میشود کل مدل تحلیلی، نظری اینگهارت به گونهای متفاوت و البته به صورت مقطعی بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان تطبیق داده شود.
در واقع این کار تحلیل ثانویهای دیگر خواهد بود بر پیمایش سال ۷۹ و به این صورت است که نظریه اینگهارت را بر روی استان‌ها (مراکز استان) مختلف کشور انجام می‌دهیم و استان‌ها (مراکز استان‌ها) را با یکدیگر از این جهت مقایسه می‌کنیم.
قبل از انجام این روش دو موضوع زیر باید اثبات شود.
-آیا شیوه کار با شیوه کار اینگهارت مطابقت دارد یا خیر؟
-آیا داده‌های استانهای مختلف می‌توانند نشانی از ارزشها و نگرشهای ملی به شمار روند.
در مورد موضوع اول باید به این نکته اشاره کرد که این کار دقیقاً شبیه به کار اینگهارت است با این تفاوت که او از کشورهای مختلف استفاده نمود و ما در اینجا از استانهای کشورمان. اینگهارت نشان میدهد که کشورهایی که GNP و رشد اقتصادی بیشتری داشته‌اند درصد فرامادیون بیشتر داشته‌اند (اینگلهارت،۱۹۹۰،جدول (۱-۹)) و به این ترتیب فرضیه کیمیایی خود را مورد سنجش قرار میدهد.
این که داده‌ها بتوانند نشانی از ارزشها و نگرشهای ملی باشد نیز قابل اثبات است. اگر نگاهی به پیمایش ارزشها و نگرشهای ایران سال ۱۳۷۹ بیندازیم در مییابیم که تفاوت‌های نگرش‌ها و ارزشهای افراد در استانهای مختلف مقدار بسیار کمی با حد متوسط (ارزشها و نگرشهای محلی) نشان میدهد(ارزشها و نگرشهای ایرانیان(۱۳۷۹)) که این موضوع میتواند نشان‌دهنده ضریب نفوذ بالای فرهنگ ملی و رسانه‌های ملی باشد (تبیین این موضوع از حوصله این پایان‌نامه خارج است) بنابراین ما می‌توانیم از داده‌های استانهای مختلف به عنوان نمونه‌ای از نگرشهای ملی استفاده کنیم.
اما در این روش ما به محدودیتی نیز بر می‌خوریم و آن نمونه پایین است. همانگونه که در بخش تحقیقات پیشین نشان داده است. در پایان نامه که با نمونه ۳۰۰-۴۰۰ نفر اجرا شده برای تطبیق این نظریه با مشکل مواجه شده بودند. به هر حال این محدودیتی است که ما در این مرحله نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و احتمالاً در این قسمت تحقیق ما نیز اثر خود را خواهد گذاشت.
تطبیق ما در این مرحله از قرار دادن دو جدول در مقابل هم به نتیجه خواهد رسید. یکی از آن جدول سرانه درآمد خانواده در استانهای مختلف و دیگری جدول مادیون و فرامادیون در آن استان‌ها :
ابتدا نگاهی به تعداد نمونه هر استان در جدول ۴-۸۳ میاندازیم:
جدول ۴-۸۳: تعداد نمونه آماری بر حسب استانهای کشور،پیمایش ۷۹
فراوانی
پاسخ معتبر درصد
پاسخ معتبر
گیلان
۹۵
۳.۸
مازندران
۱۵۶
۶.۲
فارس
۱۵۹
۶.۳
SAWباکنش متقابل
ماکسی مین
LINMAP
مجموع وزین رده ای
رضایت بخش خاص
رضایت بخش عام
MDS
متدپرموتاسیون
نمودار ۲-۲ فنون MADMبراساس پردازش اطلاعات برمبنای شاخص ها
طبیعتاً سطح آنالیز ریاضی در روش‌های جبرانی بالاتر از روش‌های غیرجبرانی است. پیش‌فرض استفاده از فنون تصمیمگیری چند شاخصه به همگن بودن گزینه‌ها است. به‌کارگیری تکنیک‌هایی چون SAW ، TOPSIS و ELECTRE در صورتی معنی‌دار است که گزینه‌های مورد ارزیابی همگن باشند.
روش‌های مختلفی برای طبقه‌بندی گزینه‌ها وجود دارد که روش تاکسونومی[۴۴] یکی از روشهایی است که برای این منظور استفاده میشود.
۳۳- روش SAW [۴۵]
در این روش پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با بهره گرفتن از میانگین موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را بدست می آوریم و بزرگترین آن به عنوان گزینه بهینه مد نظر گرفته می شود (اصغرپور، ۱۳۸۳).
یعنی چنانچه بردار W (وزن اهمیت شاخصها ) مفروض باشد و مناسبترین گزینهA* باشد دراینصورت A* عبارتست از:
به عبارت دیگر مراحل این روش عبارت است از:
کمی کردن ماتریس تصمیم گیری (طیف دو قطبی )
بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری
ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها
انتخاب بهترین گزینه
۲-۳۴- روش TOPSIS [۴۶]
این روش د ر سال ١٩٨١ توسط هوانگ ویون[۴۷] ارائه گردید در این روش m گزینه به n شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مدل ، یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی می شود. در این روش هر مساله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی[۴۸] شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت . این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن، Ai+ ) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل ممکن (بدترین حالت ممکن، Ai-) داشته باشد.
حل یک مساله به روش TOPSIS شامل مراحل زیر است (چن و هوانگ[۴۹]، ١٩٩٢):
١- ماتریسD را به کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی مقیاس شده ، تبدیل کنید.
٢- ماتریس به دست آمده (ND)را به ماتریس بی مقیاس موزون تبدیل کنید.
V ماتریس بی مقیاس موزون و W یک ماتریس قطر ی از وزنهای بدست آمده برای شاخص ها می باشد.
٣- راه حل ایده آل مثبت (Ai+) و راه حل ایده آل منفی(Ai-) را مشخص نمایید.
۴- فاصله اقلیدسی هر گزینه را از راه حل ایده آل مثبت و منفی به صورت زیر بدست آورید:
۵- نزدیکی نسبی Ai به راه حل ایده آل به صورت زیر محاسبه می گردد.
چنانچه Ai= Ai+ باشد ، آنگاه ۰= di+ ، ۱= Ci می شود و در صورتیکه Ai= Ai- باشد ، آنگاه۰=di- ، ۰= Ci خواهد شد، بنابر این هرگزینه Ai به راه حل ایده آل نزدیکتر باشد ، مقدارCi آن به یک نزدیکتر خواهد بود.
۶-رتبه بندی گزینه ها در این مرحله انجام می گیرد و براساس ترتیب نزولیCi می توان گزینه های موجود را براساس بیشترین اهمیت رتبه بندی نمود.
۲-۳۵- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
در میان روش های تصمیم گیری چند معیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی[۵۰] (AHP) یکی از روشهایی است که دارای کاربردهای فراوان در مسائل مختلف تصمیم گیری می باشد و از لحاظ نظری نیز دارای بنیان قوی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از متدولوژی های قدرتمند حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره می باشد.که اساساً یک تئوری عمومی سنجش است که براساس پاره ای از اصول روانشناسی و ریاضی بنا شده که توانایی حل مسایل پیچیده را در زمینه های مختلف کمی و کیفی داراست.
این روش در سال ۱۹۸۰ توسط توماس ال ساعتی[۵۱] مطرح گردید فرایند تحلیل سلسله مراتبی رابطه میان هدف مسأله، معیارهای انتخاب و گزینه ها را در یک ساختار سلسله مراتبی نشان می دهد و از طریق مقایسات جفتی عناصر موجود در ساختار مسأله به وزندهی نهایی گزینه ها می پردازد.
این متدولوژی امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم کرده شکل زیر و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی را به صورت توام در مساله دارد. این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را فراهم می سازد. علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبه را تسهیل می سازد. همچنین میزان سازگاری تصمیم را نشان می دهد این امر از مزایای ممتاز این متدولوژی در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. به علاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است.(باباپور، ۱۳۸۷) فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شکل ۲-۴ مشخص است.
یک حلقه نشان دهنده آن است که عناصر فقط با خودشان وابستگی دارند
گزینه ها
معیارها
هدف
عناصر
خوشه عناصر سطح
آلایندههای فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.
۳.پیشینه تحقیق
مسئله محیط زیست بین المللی و ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا کمتر مورد توجه نظام بین المللی حفاظت از هوا قرار گرفته اند. با این حال می توان پیشینه این بحث را از برخی تعهدات عرفی بین المللی نظیر ممنوعیت استفاده زیانبار از سرزمین و نیز برخی از تعهدات قراردادی در قالب اسناد الزام آور و غیر الزام آور منطقه ای و جهانی یافت. اسناد بین المللی نیز بیشتر در زمینه گرد و غبار ناشی از آتش سوزی، حفاظت از خاک، مقابله با بیابانزایی و مبارزه با خشکسالی به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم به پدیده گرد و غبار ارتباط پیدا می نمایند. ازمنظر حقوق بین الملل این موضوع کار نشده است. ازجمله مهمترین پژوهش هایی که مرتبط باریزگردها می باشند شامل موارد ذیل می باشد:
از مطالعات اولیه در این زمینه می توان به مطالعه علیجانی(۱۳۷۶) در مورد فراوانی روزهای گرد و غبار کشور و کاویانی(۱۳۸۰) در مورد تشکیل گرد و غبار در بیابان ها اشاره نمود. ذوالفقاری و همکاران(۱۳۸۴)شرایط پیدایش ومنشاء سیستم های گرد و غبار غرب ایران را در بازه زمانی ۵ساله از سال(۱۹۸۳_ ۱۹۸۷) بررسی کرده و مشخص کرده اند که منطقه پر فشار آزور همراه با سیستم های مهاجر بادهای غربی، مهمترین عوامل سینوپتیک تاثیرگذار بر سیستم های گرد وغبار منطقه هستند. لشکری( ۱۳۸۶ )در مقاله ای تحت عنوان تحلیل آماری سینوپتیکی توفا ن های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی (۱۹۹۳_۲۰۰۵) بیان می کند که ایستگاه قوچان، تربت حیدریه و کاشمر کمتر از ۵روز در سال و ایستگاه سرخس بیش از ۳۵ روز در سال توفان گرد و غبار داشته اند.
علی حامد علی( ۱۹۹۰ ) به مطالعه سینوپتیکی وقوع توفان خاک در نواحی شبه جزیره عربستان پرداخت است.
سه رد کینا( ۱۹۶۰ )در پژوهشی یکی از پدیده های هواشناسی هنگام وقوع توفان های گرد و خاک را پدیده وایکوف می داند که باعث افزایش دما می شود. وی معتقد بود که ذرات گردوخاک و ماسه در گرم کردن خاک و جو موثرهستند.
ذوالفقاری و همکاران(۱۳۹۰) در بررسی همدید توفان های گرد و غبار درمناطق غربی ایران طی سال های(۱۳۸۴_۱۳۸۸) نتیجه گرفتند که استقرار یک سامانه کم فشار بر منطقه خاورمیانه و تقویت شرایط ناپایداری در سطح بیابان ها و همچنین تاثیر هماهنگ یک موج کم فشار دینامیک بر فراز جو منطقه، زمینه مناسبی را برای انتقال ریزگردها به جو منطقه فراهم می آورد.
لیلا امینی(۱۳۷۹) ، مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست، را در پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی تهران مورد بررسی قرار داده است.
مژگان رضوانی خلیل آباد(۱۳۹۱)، بررسی ابعادحقوقی پدیده ریزگردها رادر پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی تهران مورد بررسی قرار داده است.
مسعود طوفان، (۱۳۸۹) در فصلنامه سیاست خارجی ، شماره ۴ چالش ها و چشم انداز همکاری های منطقه ای در مهار ریزگردها رابررسی کرده است.
محمد حسینی (۱۳۹۱) در فصلنامه علمی محیط زیست شماره۲۵ بررسی حقوقی ریزگردها از منظر آلودگی های فرامرز با نگاهی گذرا به وضعیت ایران را مورد پژوهش قرار داده است.
محمود جلالی (۱۳۸۸) در فصلنامه حقوق، شماره۱، به موضوع تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن پرداخته است.
مهدی فیروزی (۱۳۸۴)، به بررسی موضوع حق بر محیط زیست، پرداخته است.
کوروکولاسوریا و نیکلاس رابینسون(۱۳۹۰)، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست را مورد بررسی قرار داده اند.
سید فضل الله موسوی (۱۳۸۰) حقوق بین الملل محیط زیست، سیر تاریخی تشکیل آن را مورد بررسی قرار داده است.
علی مشهدی (۱۳۸۸) بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه، در سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره ۵، را انجام داده است.
صدیقه ببران، (۱۳۸۵)، به بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست، در مجله راهبرد،شماره۴۱، پرداخته است.
محمدرضا رمضانی قوام آبادی (۱۳۷۸) ، حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل راطی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی تهران مورد بررسی قرار داده است.
همانطور که در بالا ذکر شد گرچه موضوع محیط زیست از دید کارشناسان حقوق بین الملل کم وبیش مورد توجه وبررسی قرار گرفته است اما مسئله ریزگرها با وجود معضلات شدیدی که در منطقه خاورمیانه و بخصوص در کشورمان ایجاد نموده است خیلی مورد توجه کارشناسان حقوق بین الملل قرار نگرفته است. ریزگردها درایران اخیرا ً بدلیل بحران دریاچه ارومیه وگردوغباری که بالاخره به تهران ونواحی مرکزی نیز رسید بطور بسیارمحدودی مورد توجه صاحبان علم قرارگرفت. در تحقیقات قبلی بیشتر مسئله مسئولیت دولت ها برای آلودگی زیست محیطی ،کارامدی سازمان های بین المللی برای مقابله با الودگی محیط زیست، نقش توسعه وآلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. اما ما در پژوهش پیش رو علاوه بر بررسی وتببین بیشتر این مباحث، نقش دادگاه های بین المللی، ضرورت تشکیل و بیان ساختار و وظایف سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای وهمچنین اسناد بین المللی برای حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردهارا بیان می نمائیم.
۴.اهداف
هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.
-
- چارچوب بندی پژوهش
در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.
اصطلاحات کلیدی
طبیعت
به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:۱۳۷۴،۱۰). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).
اکوسیستم
منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:۱۳۹۰،۱۶). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:۱۳۵۲،۱۴۴).
محیط زیست
محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:۱۳۸۴،۱۸).
آلودگی محیط زیست
پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:۱۳۷۵،۶). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:۱۳۹۰،۱۷).
توسعه پایدار
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:
این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.
نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.
بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.
فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را
غارت نکند.
حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:۱۳۸۶،۸۵).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:۱۳۷۴،۳۲۹). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:۱۰پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاک، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،۱۳۸۳،۱۰۶). تاریخ اولین قواعد ومقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه ۱۹۶۰ وبه صورت مشخص تر، سال ۱۹۶۸جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»۸مارس۱۹۶۸ و «منشور اروپایی آب»۶می ۱۹۶۸ مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،۳۲۹-۳۳۲).
ریزگردها
ریزگرد، ذرات معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار و دود و ذرات قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند. محتوای این ذرات نیز از شنهای درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به ویژگی های جغرافیای محل و مشخصات خاکها و محیط جغرافیایی متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان «آئروسل» از آنها یاد می شود (اسپیدینگ،۱۳۷۱:۲۲).
بخش اول
{ر ژیم بین المللی محیط زیست}
مقدمه
اصطلاح رژیم بین المللی یک مفهوم یا دانش تخصصی در حقوق و روابط بین الملل است که مقصود از آن منظومه ای است از اصول، هنجارها، قواعد ورویه های تصمیم گیری که انتظارات بازیگران دریک زمینه مشخص حول آن به هم می گراید. به عبارت دیگر یک رژیم موضوعی بین المللی مجموعه ای از اصول، هنجارها، قواعد وآیین ها وفرایندهای تصمیم گیری است که زمینه تشریک مساعی وهمکاری وهمگرایی میان دولت ها ویا دیگر بازیگران بین المللی را فراهم می سازد. براین اساس می توان گفت که رژیم بین المللی محیط زیست مجموعه ای از اصول، هنجارها، قواعد ورویه های تصمیم گیری است که انتظارات واقدامات و سیاست های دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی را در حوزه مسائل زیست محیطی به هم نزدیک ساخته و در راستای همگرایی میان آنها سوق می دهد. درهمین راستا بطورکلی رژیم بین المللی محیط زیست را می توان ترکیبی از سه دسته اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری دانست. که در مباحث پیشرو به شرح آنها می پردازیم.
حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:۱۳۸۶،۸۵).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:۱۳۷۴،۳۲۹).مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت و توجه بیشتر به این خطرات و فشار افکار عمومی، موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد ومقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:۱۰پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاک، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد وکوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،۱۳۸۳،۱۰۶). تاریخ اولین قواعد و مقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه ۱۹۶۰ وبه صورت مشخص تر، سال ۱۹۶۸جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»۸مارس۱۹۶۸ و «منشور اروپایی آب»۶می ۱۹۶۸ مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،۳۲۹-۳۳۲).
بدینسان حکومت باید تنها هنگامی به جرمانگاری یک رفتار متوسل شود که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راهحل دیگری برای جلوگیری از آن ندارد (بوشهری، حقوق جزا؛ اصول و مسایل، ۲۳).
جرمانگاری زمانی موفق است که مستند به اصول مورد پذیرش افکار عمومی باشد چرا که جرمانگاری دخالت در حوزهی آزادهای فردی اشخاص محسوب میشود از این رو، باید با نیازها و مقتضیات زمانی و مکانی و فرهنگ، مذهبی که بر جامعه حاکم است حرکت کند قوانینی در مرحله عمل موفق خواهند بود که مورد پذیرش افکار عمومی بوده و همسو و همگام با نیازهای زمان تصویب شده باشد. عدم رعایت این اصول در جرمانگاری باعث میشود قوانین مصوب در عمل موفق نباشد و به قوانینی متروکه تبدیل شوند و تبعات منفی زیادی را برای جامعه به دنبال داشته باشد (رضوانی، روزنامه رسالت «بحثی در باب جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده» شماره ۷۲۵۶).
به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر، در کشور جمهوری اسلامی ایران، قابلیت تحقق مجموعهای از جرایم را دارد، در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد، در این زمینه به چشم میخورد، جرمانگاری چنین روابطی در کشور جمهوری اسلامی ایران، به خاستگاه مذهبی باز میگردد در واقع جامعه وجود چنین روابطی را بر نمیتابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتاً بر هم میخورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم خاص مؤثر است، در کنار این مسائل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص، موجب جرمانگاری یا حتی جرمزدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری مانند جنگ، قحطی و وقوع بایلای طبیعی در جرمانگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص مؤثر است، چون قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ، به تصویب مجلس رسید.
اولین و مهمترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، آن است که جرم و اعمال مجرمانه باید به وسیله مقنن تعیین گردد در صحت و لزوم این اصل، هیچ یک از علمای حقوق تردیدی نداشته و آن را ضامن آزادیهای فردی میدانند، مقنن ما در این خصوص مقرر میدارد: «… هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون، برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد» (محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱/۲۴).
در حقیقت به موجب احکام فقهی نیز، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرمانگاری افعال باید به کیفیت قانونگذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولاً از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم، باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان و نهایتاً انتشار در روزنامه رسمی طی شود.
به طور کلی جرمانگاری سازوکاری مهم و مؤثر در سیاست جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن، قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد میکند. بر این اساس، هر نظام حقوقی با توجه به ارزشها و مبانی خود، اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آنها مجازاتهای متناسبی را وضع مینماید. بنابراین مبنای مشروعیت تعزیر در حقوق جزا، انجام جرم با شرایط مقرر است.
در این بخش، مهمترین مبانی مورد توجه قانونگذار، برای توجیه مداخلهی کیفری در رفتار افراد جامعه ناظر به جرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری مورد توجه قرار میگیرد شایان ذکر است مبانی مذکور در اینجا قابل تعمیم و تسری به کلیه جرائم مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز میباشد در این خصوص اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی، به عنوان مهمترین مبانی جرمانگاری شناخته و بررسی خواهد شد در ابتدا مبانی عمومی جرمانگاری مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۴- مبانی جرمانگاری
۲-۴-۱- مبانی عمومی
همانطور که قبلاً مفصل در خصوص واژه مبانی و مفهوم آن توضیح داده شد در این بحث نگاه و زاویه دید قانونگذار، در مواجهه با رفتارهای مختلف نابهنجار را مورد کنکاش قرارداده توضیح اینکه دیدگاه قانونگذار در خصوص رفتارهای متفاوت کدام است؟ مثلاً قانونگذار به نشر و بسط اخلاق در جامعه بیشتر توجه داشته یا به آزادیهای شخصی و فردی افراد، در نتیجه مصادیق جرائم، متفاوت خواهد بود بنابراین توجه به نقطه نظر قانونگذار، در این خصوص نتایج بسیار مهمی در پی خواهد داشت.
۲-۴-۲- اصل ضرر
در این مبحث ابتدا به تشریح تعاریف و مبانی اصل ضرر پرداخته سپس اقسام ضرر از حیث موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۴-۲-۱- تعاریف و مبانی اصل ضرر
با یک نگاه کلی و عام به رفتار قانونگذار در مداخلهی کیفری در رفتارهای اشخاص میتوان دریافت که تمامی رفتارهایی را که قانونگذار، به جرمانگاری آنها پرداخته است به نوعی با ورود ضرر (به معنای عام) ملازمه دارد خواه ورود ضرر به خود و دیگری، خواه ورود ضرر به اخلاق، عقل، تمامیت جسمانی و غیره. بر طبق اصل ضرر، جرم آن رفتاری است که به دیگری آسیب میزند فرقی هم بین آسیبهای مادی و معنوی نیست.
بنابراین میتوان ادعا کرد که مهمترین و اصلیترین مبنای مورد توجه قانونگذار برای جرمانگاری، در جرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری و همینطور دیگر جرائم، اصل ضرر میباشد که در منابع فقهی تحت عنوان قاعده لاضرر بحث شده است بدیهی است جرمانگاری بسیاری از جرائم مذکور، در قانون مجازات اسلامی بر پایه همین قاعده قابل توجیهاند.
بررسی اصل ضرر به عنوان یکی از مهمترین مبانی مورد توجه قانونگذار، برای توجیه جرمانگاری جرائم است که در این مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
صرفنظر از اینکه برخی اصل ضرر را ضابطهای برای جرمانگاری بر شمردهاند (محمودی، پایان نامه «مبانی، اصول و شیوه های جرمانگاری» ۱۸۷). لکن به نظر نگارنده اصل ضرر مبنایی برای جرمانگاری و مهمترین آنهاست. بر اساس تعریفی کلی و عام از این اصل، هر عملی که مستوجب ورود ضرر به دیگران باشد جرم شناخته میشود. در واقع قانونگذار ورود ضرر به دیگران را مبنایی برای جرم دانستن یک فعل میداند از این روست اعمالی مانند قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی، سرقت و … که از قدیم جرمانگاری شدهاند، پیش فرض آنها اصل ضرر بوده و بر همان مبنا جرمانگاری شدهاند. اگر چه مستقیماً بدان اشارهای نشده است.
به نظر میرسد در مورد کلیت اصل ضرر و قرار گرفتن آن به عنوان اساس و مبنای جرمانگاری تردیدی وجود نداشته باشد لکن مسئله اینجاست که محدوده و گسترهی این قاعده کجاست و قانونگذار تا کجا میتواند با استناد به این قاعده، پیشروی کرده و به جرمانگاری بپردازد؟
در واقع میبایستی محدودهی زیان مشخص شود از طرف دیگر باید نوع ضرر و زیان نیز مشخص شود و اینکه آیا زیان تنها مادی است یا جریحهدار کردن احساسات و عواطف را نیز در بر می گیرد؟
در پاسخ به سوال فوق میتوان گفت که با دقت در مواد قانون مجازات اسلامی، در مییابیم که قانونگذار، در جرمانگاری رفتارهای زیانبار، زیان و ضرر را به طور کلی و بدون تفکیک زیانهای مادی از حیثیتی، مبنای جرمانگاری برخی از رفتارها قرار داده است. بنابراین در این مورد، باید به بررسی انواع ضرر پرداخت.
معمولاً در مقام بیان زیانها، ضرر را به دو نوع مادی و معنوی، تقسیم میکنند و برخی از ضررها را به واجد دو جنبه، ضرر مادی و معنوی میشناسند مانند ضرر ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و حیثیت اشخاص، که اینگونه صدمات بدنی و حیثیتی هر دو ضرر را به بار میآورد.
۲-۴-۲-۲- اقسام ضرر
بنابراین برای اینکه مفهوم انواع ضرر روشن شود، باید ضرر مادی را از ضرر معنوی و از صدمات و لطمات بدنی باز شناخت بدین لحاظ انواع ضرر از دیدگاه حقوق جزا، به ترتیب زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
۲-۴-۲-۲- ۱- ضرر مادی
در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر میرسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی ضرر مالی که به سادگی برای همهی مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود: «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی به واسطه ارتکاب جرم) مانند تلف یا ورود خسارت به یک اتومبیل در اثر وقوع جرم و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل درآمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۴۶).
۲-۴-۲-۲-۲- ضرر معنوی
ضرر معنوی ناشی از جرم، عبارت است از لطمهای که به یک حق غیر مالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد میشود. مانند از بین رفتن حیثیت و اعتبار روحی وارده به شخص، البته در وقوع جرم، غالباً ضرر معنوی با ضرر مادی توأماً ایجاد میشود مانند ضرر و زیان مالی افترا یا نشر اکاذیب که از یک طرف به حیثیت معنوی شخص لطمه وارد میآید و از طرف دیگر باعث ضرر و زیان مالی افترا یا شخص طبیعی یا حقوقی در نشر اکاذیب میشود. اندیشه طرح ضرر معنوی و پذیرفته شدن آن به عنوان یک نهاد حقوقی، امروزه در برخی از قوانین کشورهای جهان، پیشبینی شده است (همان، ۳/ ۴۷).
مبنای شرعی جرم اشاعه یا نشر اکاذیب، از جمله آیه «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه… الاخره»[۲۶] است. این جرم را از یک نظر میتوان جزء جرایم علیه امنیت داخلی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد، چرا که در آن مطالبی بیاساس، با علم به دورغ بودن آنها، بین مردم پخش میشود و بدین وسیله امنیت و آسایش عمومی مختل میگردد البته بنا به تصریح مادهی ۶۹۸ ق.م.ا. که عنصر قانونی این جرم را در حقوق ایران تشکیل میدهد، تحقق این امر یا تحقق هر نوع ضرر مادی یا معنوی دیگر لازم نیست، بلکه صرف قصد مرتکب، دایر بر ایراد ضرر به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی کفایت میکند. که این قصد در واقع سوءنیت خاص لازم برای تحقق جرم است که وجود آن باید، علاوه بر سوءنیت عام یعنی عمد در اظهار مطالب خلاف واقع، احراز گردد (میر محمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی(حقوق جزای اختصاصی)، ۲۶۱).
مادهی ۶۹۸ ق.م.ا. اشعار میدارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذبیی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود»
بنابراین مبنای جرمانگاری آن، ایراد ضرر به غیر و یا تشویش اذهان عمومی و … میباشد در واقع قانونگذار، با توجه به ایراد ضرر به جرمانگاری چنین جرمی میپردازد.
بر این اساس اگر چه اصل ضرر، به عنوان یک مبنا برای جرمانگاری تبیین شده است لیکن، اولاً دایره و مرز آن پوشیده است. ثانیاً به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای موجود در روابط اجتماعی باشد. با این وجود، میتوان گفت حداقل منظور از اصل ضرر این است که هیچ شخصی حق ندارد به گونهای رفتار نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود. لکن به دلیل گستردگی مفهوم آن، نمیتوان تمام اقسام آن را داخل در محدودهی قانونگذار قرار داد که در آن صورت وقوع پدیده نامبارک تورم کیفری حتمی به نظر میرسد از اینرو میبایست ضررهایی مورد توجه قرار گیرد که اولاً مستقیم و بلاواسطه بوده، ثانیاً حتمی و مسلم باشد تا بتوان آن را مبنایی برای جرمانگاری دانست. نکته دیگر اینکه رفتار قانونگذار در مبنا قرار دادن اصل ضرر، در واقع حرکت در مسیر گزینش میان دو ضرر متفاوت است. بدین شرح که در هر جرمی دو ضرر متفاوت وجود دارد که حمایت قانونگذار از هر یک از این دو نوع ضرر میبایستی بر مبنای مصلحت اندیشی صورت پذیرد. مثلاً در جایی که کسی مالی را از دیگری میرباید، ضرر اول متوجه بزه دیده خواهد بود حال آنکه، چنانچه قانونگذار در این مساله ورود کند و با جرمانگاری چنین عملی رباینده را از ارتکاب چنین جرمی منع کند و یا با آن برخورد کیفری نماید در اینجا ضرر متوجه بزهکار خواهد شد. این مسأله در مثالی که شخص رباینده شدیداً در تنگنا قرار داشته و ناچاراً دست به چنین عملی زده است و در مقابل، مال مورد ربایش چنین ارزشی برای مالک آن ندارد، بیشتر نمایان میشود و حساسیت و تکلیف خطیر قانونگذار بر وضع هوشمندانهی اصل ضرر به عنوان مبنای جرمانگاری بر اساس الاهم فی الاهم (مصلحت اندیشی) بیش از پیش متذکر میشود.
۲-۴-۳- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام
مصلحت یکی از جنجالیترین موضوعات در مباحث کلامی و فقهی اسلامی است که در رابطه با آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد عمق این اختلافات به حدی است که در برخی موارد، منجر به تکفیر قائلین به نظرات مختلف در این زمینه از سوی یکدیگر شده است.
به نظر میرسد اساس اختلافات متکلمین و فقهای اسلام در رابطه با نقش مصلحت در تصمیمگیری دینی، اختلاف آنان در تعیین مرجع تشخیص مصلحت میباشد این اختلاف مبنایی در چارچوب گفتمان مذهبی شیعه، نمود بیشتری دارد؛ زیرا شیعه حکمرانی هیچ کس غیر از معصومین را بر انسانها نپذیرفته است و آن را مصداق اطاعت از غیر خدا و در حد کفر میداند. در واقع در گفتمان مذهبی شیعه، تنها خداوند به دلیل مالکیتی که بر بندگانش دارد، میتواند بر آنها حکمرانی نماید و هم او این صلاحیت را به پیامبر و جانشینان بر حق او اعطا میکند (کدیور، ماهیتشناسی گفتمان حکومتی شیعه، ۹۲).
بر همین اساس، فقهای شیعه در تعیین مرجع تشخیص مصلحت انسانها اختلافنظر دارند؛ زیرا عدهای معتقدند که خداوند به وسیله معصومین تمامی آنچه را که به مصلحت بشر بوده است، مسکوت نگذاشته است، به علاوه هیچ کس جز معصوم صلاحیت تشخیص بشر را ندارد و مؤمنین ملزم به پذیرش این موضوعاند که آنچه در زمان غبیت امام نیز مورد نیاز آنها بوده است، تا پیش از غیبت ایشان بیان شده است. مطابق نظریه فوق، امام حق دارد در هر مورد، با تشخیص مصلحت جامعه اسلامی، حتی احکام اولیهای را که توسط شارع مقدس جعل شده است، تغییر داده یا تعطیل نماید اما این صلاحیت منحصر در شخص اوست و در زمان غیبت باب مصلحت اندیشیها بسته میشود.
برخی دیگر از فقها (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۱۷۴) فقیه عادل جامع الشرایط را در زمان غبیت، مرجع شیعیان در مسائل مستحدثه اعلام فرموده و عموم فقهای جامعالشرایط را مرجع تشخیص مصلحت مسلمین اعلام کردهاند. در نتیجه فقها، از همان ولایتی بر مسلمین برخوردار میشوند که ائمه دارای آن هستند. در چارچوب این نظریه، اختیارات ولیفقیه به شدت گسترش یافته و مصلحت اندیشیهای وی، جایگاه بسیار مهمی در وضع قوانین و مقررات در جامعه اسلامی پیدا میکند جایگاه مصلحت اندیشیهای ولیفقیه در این نظریه به گونهای است که وی میتواند همانند امام معصوم، احکام اولیه دین را تعطیل نموده یا تغییر دهد. برای مثال امام خمینی، به عنوان پرچمدار این نظریه، معتقد است: «حاکم اسلامی میتواند مساجد را در صورت لزوم تعطیل کند … حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.. .» (خمینی، صحیفه نور، ۲۰/۱۷۰).
اعتقاد به هر کدام از جهتگیریهای فقهی فوق، اثرات متفاوتی در رابطه با مبانی عمومی جرمانگاری به همراه خواهد داشت. اگر نظریه نخست مورد پذیرش باشد، در حال حاضر مصلحت اندیشیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمیتواند مبنایی برای جرمانگاری تلقی شود و در نتیجه یکی از مبانی عمومی جرمانگاری عدم مصلحت اندیشی و اکتفا به مصالح بیان شده توسط شارع تا امروز است. اما چنانچه نظریه دوم مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه یکی از مبانی عمومی جرمانگاری در عصر حاضر، توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد بود.
به نظر نگارنده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش مصلحت اندیشیهای ولیفقیه از طریق تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدور احکام حکومتی، بسیار برجسته بوده و هیچ مانعی برای جرمانگاری رفتارهایی که ولیفقیه آنها را به مصلحت جامعه یا نظام اسلامی تشخیص میدهد، وجود ندارد. در ادامه به مبانی جرمانگاری برخی از جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری پرداخته میشود.
۲-۵- مبانی جرمانگاری جرائم مستوجب تعزیر
۲-۵-۱- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر
منظور از جرمانگاری در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، جرم تلقی کردن کلیه اعمال مربوط به این مواد، اعم از مصرف یا قاچاق آنهاست قبل از قانونگذاری در این مورد، پرداختن به مواد مخدر شاید نقض قواعد اخلاق و شاید به عنوان یک مشکل اجتماعی به شمار میآمد، ولی این اعمال مورد توجه حقوق کیفری نبودند مصرف مواد مخدر ابتدا جنبه دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن به عنوان یک معضل اجتماعی، عمده نمینگریسته؛ هر چند در برخی دوره ها ممنوعیتها یا محدودیتهایی در مورد استفاده از مواد مخدر برقرار کرده است.
برای جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر، مبانی مختلفی را میتوان بر شمرد، این مبانی را میتوان به «اخلاقی، مذهبی و ضرر» تقسیم کرد، اخلاقیات جامعه میتواند پایهای برای ممنوعیت مصرف مواد مخدر باشد ممکن است در نتیجه مصرف مواد مخدر، فرد مصرف کننده دست به کارهایی بزند که با معیارهای اخلاقی جامعه سازگار نباشد بنابراین احساسات اخلاقی جامعه با دیدن مصرف مواد مخدر، جریحهدار میشود برای پی بردن به این نکته که آیا مبانی اخلاقی جامعه، مصرف مواد مخدر را بر میتابد یا نه، باید به باورهای اجتماعی و فرهنگ آن جامعه توجه کرد. لذا شاید یکی از علل عدم موفقیت قانون در زمینه مبارزه با استعمال ماده مزبور، عدم انطباق قانون با فرهنگ حاکم بر جامعه باشد؛ یعنی جامعه استعمال این ماده را آنچنان قبیح نمیداند که بخواهد از طریق کیفری با آن به مقابله بپردازد ولی به نظر میرسد در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، بتوان نوعی قبح اجتماعی را تصور کرد لذا از این جهت میتوان یکی از مبانی جرمانگاری در این موارد را قبح اجتماعی عمل تلقی کرد (مرتضوی، قاچاق مواد مخدر، ۱۰۰/۱۰۱).
همچنین گفته میشود فرد با مصرف مواد مخدر به خود یا دیگران صدمه میزند از این منظر، عمده دلیل جرم دانستن قاچاق یا مصرف مواد مخدر، جلوگیری از ضرر زدن به خود و دیگران میباشد و وظیفه حقوق کیفری است که افراد را از ضرر زدن به خود و دیگران منع کند، صدمه زدن به دیگران شرط ضروری برای توجیه دخالت حقوق کیفری است برای مثال، قانونگذار برای محافظت از افراد، در قبال صدمات ناشی از حوادث رانندگی، استفاده از کلاه و کمر بند ایمنی را برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر اجباری میکند. در توضیح ضرر مصرف مواد مخدر به خود شخص گفته میشود که «مصرف مواد مخدر آثار مست کنندهای بر مغز و اثر مخربی بر بدن و اثر معکوسی روی رفتار افراد دارد. بیشتر استدلالات قیم مآبانه در حمایت از جرمانگاری نیز بر این نکته مبتنی است» (همان، ۱۰۱).
از دیگر مبانی جرمانگاری میتوان به مذهب حاکم بر جامعه اشاره کرد به نحوی که اگر اصول و مبانی و احکام مذهب حاکم بر جامعه، استعمال و هرگونه فعالیت راجع به مواد مخدر را قبیح بشمارد این طرز تلقی احکام مذهبی در رویکرد دستگاه های ذیربط بر جرم دانستن این اعمال تأثیر میگذارد.
در مورد مجازات قاچاق و مصرف مواد مخدر باید گفت که در مواردی در قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از مجازاتهای تعیین شده برای مرتکبین جرایم موضوع آن قانون، مجازات اعدام است که به لحاظ اهمیت امر به موجب ماده ۳۲ قانون مزبور احکام اعدام صادره غیر قطعی بوده و پس از انشای رأی توسط دادگاه تالی پرونده امر حتماً میبایستی به دادستان کل کشور ارسال گردد تا حکم صادره توسط ریس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و تنها پس از تایید یکی از دو مقام مذکور قطعی و لازمالاجراء میگردد به جز احکام اعدام سایر احکام صادره از قبیل حبس، جریمه نقدی، شلاق و غیره قطعی بوده و لازمالاجرا هستند.
میزان مجازات حبس جرم مذکور بر حسب میزان ماده مخدر و نوع آن شدت و ضعف دارد بنابراین در بیشتر موارد برای جرایم مواد مخدر مجازات حبس تعیین شده و همین امر باعث افزایش آمار کمّی زندانیان در کشور شده است بر این تعداد، ناتوانان از جزای نقدی را هم باید افزود که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی، ناچار از تحمل حبس میشوند.
جرایم از حیث موضوع به دسته های مختلفی تقسیم میشوند؛ جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت، از میان جرایم مزبور، جرایم علیه امنیت از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا امنیت بستر و بنیاد سایر امور اجتماعی است و تا امنیت برقرار نشود، انجام هر گونه فعالیت مشکل و گاهی غیر ممکن است از اینرو جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۵- ۲- مبانی جرم انگاری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۲-۵- ۲-۱- تعریف امنیت
امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیازهای زندگی افراد در جامعه اعم از زندگی قبیلهای یا شهری، همواره حائز اهمیت بوده و تأمین آن در مناسبات گوناگون افراد پیوند ناگسستنی با ماهیت هستی انسانها داشته و دارد، تأمین امنیت به عنوان یک نیاز فطری برای انسان در جامعه اهمیت زیادی دارد اما این مساله در هر جامعه به عنوان یکی از مسائل و مشکلات عمومی مطرح است به طوریکه از اصلیترین وظایف دولتها اتخاذ تدابیر مقتضی و کارآمد برای تأمین این اصل مهم است باید گفت نهادینه شدن امنیت، در چارچوب قدرت ملی یک کشور اعم از قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی یکی از وظایف مهم دولتها به شمار میرود. در واقع تهدیدهای جدید و گسترده، امنیت انسانی را به خطر میاندازد از اینرو، ضمانت اجرا و واکنشهای مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را میطلبد، امنیت بر حسب تنوع و تعدد خطرات و تهدیدات، بخشهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها امنیت اقتصادی، قضایی، بهداشتی، فردی و … میباشد، امنیت در مفهوم گسترده ملی با هدفهای ملی، حاکمیت ملی و استقلال، رابطه تنگاتنگ و لازم و ملزوم دارد و در همین چارچوب است که میگوییم امنیت یک عنصر تجزیهناپذیر است (صفوی، مقدمهای بر جغرافیای نظامی ایران، ۴۳).
