+ شانکر ضعیف، +++ شانکر قوی، - بدون علایم، HR علائم فوق‏حساسیت
A : استرین آسیا
B-strain (X. axonopodis pv. Aurantifolii): آمریکای جنوبی (آرژانتین، پاراگوئه و برزیل)
C-strain (X. axonopodis pv. Aurantifolii): برزیل
A^W: مناطق ولینگتون، فلوریدا
A^*: مناطق جنوب غربی آسیا
علایم و چرخه‌ی بیماری^[۲۷]
شناسایی و اتصال به میزبان، نفوذ، تکثیر، آلودگی و انتشار از جمله مراحلی است که باکتری در برهمکنش با میزبان جهت ایجاد بیماری طی می‏کند (دوان و همکاران، ۱۹۹۹). علایم این بیماری شامل زخم‌های برآمده و نکروتیک مشخص بر روی برگ‌ها، بدشکلی میوه‌ها، ریزش پیش از موعد میوه، خشکیدگی سرشاخه‌ها و ضعف عمومی درخت می‌شود. البته این بیماری سیستمیک نمی‌باشد و باعث زخم‌های موضعی^[۲۸] می‌شود (اسکولتیس و همکاران، ۱۹۸۷).
اندازه‌ی تاول‌ها به رقم مرکبات و سن گیاه بستگی دارد و ممکن است به ۶ میلی‌متر برسد. برگ‌ها تا ۶ هفتگی حساس هستند و به‏دلیل دوره‌ی کوتاه حساسیت تاول‌های روی برگ متنوع نیستند. میوه تا ۴۰ روز پس از تشکیل حساس است و به همین دلیل تاول‌های ناشی از بیماری شانکر از نظر اندازه یکسان نیستند (سیورلو، ۱۹۸۱). در صورت وجود رطوبت آزاد در سطح تاول‌های(شانکرهای) برگ، شاخه و میوه، ترشحات حاوی باکتری از این شانکرها خارج و می‌تواند بافت‌های تازه و جدید را آلوده کند (گابریل و برونینگ، ۲۰۰۳).
میزبان حساس، شرایط محیطی مناسب شامل گرمای توأم با بارندگی و باد (بویژه طوفان‌های همراه با شن)، سابقه‌ی یخ‌زدگی در سال قبل و فعالیت آفت مینوز و همچنین وجود منبع عامل بیماری از جمله شرایط مناسب برای تکثیر و انتشار عامل بیماری و همه‌گیر شدن بیماری می‌باشد (نیوان، ۱۹۶۱).

ابزارهای ایجاد بیماری، تحت اختیار باکتری
باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی^[۲۹] نیز مثل سایر پاتوژن‌ها جهت فائق آمدن بر سیستم‌های دفاعی فعال و غیر فعال گیاه نیازمند ابزارهایی جهت غلبه بر این سیستم و ایجاد بیماری در گیاه می‌باشد که بدین منظور ابزارهای مختلفی جهت تحقق این هدف در طول تکامل بسته به نیاز باکتری در آن ایجاد شده است.
شانکر باکتریایی مرکبات نیز که به وسیله‌ی Xcc ایجاد می‌شود، از مکانیسم‌های مختلفی جهت تکثیر در میزبان بهره می‌برد که در امتداد آن شناسایی و اتصال به میزبان به کمک ترکیبات فنلیک مترشحه از جانب گیاه و همچنین پروتئین ادهیسین^[۳۰] و اگزوپلی‌ساکارید^[۳۱] زانتان و بدنبال آن با بهره‌گیری از ژن‌های hrp^[32] و سیستم‌های ترشحی^[۳۳]، افکتورهای بیماری‌زایی خود را به داخل سلول میزبان فرستاده که موجب تعدیل سیستم میزبان به نفع خود می‌شود (گوتو، ۱۹۸۵).
جذب، اتصال و ورود باکتری به گیاه
اولین مرحله در واکنش بین گیاه و باکتری تشخیص و جذب^[۳۴] باکتری به طرف ترکیبات مترشحه از اندام‌های هوایی و زخم است (تاکاشی، ۱۹۸۴) که این مرحله توسط پدیده‌ی شیموتاکسی^[۳۵] صورت می‌گیرد. سیگنال‌هال اختصاصی در گیاه و پروتئین‌های تشخیصی در باکتری باعث ایجاد ارتباط می‌گردند. در واکنش گیاه- بیمارگر، باکتری به صورت مداوم تغییرات فیزیولوژیکی گیاه را مورد سنجش قرار می‌دهد. ادهسین، اگزوپلی‏ساکارید و لیپوپلی‏ساکارید از جمله ابزارهای تحت اختیار باکتری عامل شانکر در این راستا می‌باشند (گوتو و همکاران، ۱۹۷۹ و کینگسلی و همکاران، ۱۹۹۳). بعد از مرحله‌ی جذب، مرحله‌ی اتصال سلول‌های باکتریایی به سطح بافت گیاهی جهت ایجاد واکنش ضروری است. چندین فاکتور گیاهی در این واکنش نقش دارند، از جمله لکتین‌های گیاهی که به‏عنوان ناحیه‌ی گیرنده یا دریافت کننده‌ی ترکیبات پلی‌ساکاریدی خارج سلولی (EPS) مانند زانتان عمل می‌کنند. همچنین یک پروتئین غشا خارجی وابسته به Ca²⁺ به نام ادهسین ساخته می‌شود که در اتصال باکتری به دیواره‌ی سلولی میزبان نیز نقش دارد (اسکرکر و برگ، ۲۰۰۱). علاوه بر این باکتری‌ها برای این هدف دارای ضمایم سطحی هستند که به آنها فیمبریا و پیلوس می‌گویند که باعث چسبیدن باکتری به سطح بافت گیاهی می‌شوند (هی، ۱۹۹۸). ورود باکتری به درون بافت گیاهی به صورت غیر فعال و از محل روزنه‌ها و زخم‌ها صورت می‌گیرد (رابرت و رایان، ۲۰۱۱).
سیستم‌های ترشحی باکتری
باکتری برای اینکه بتواند فاکتورهای بیماری‌زایی را به داخل سلول وارد کند از سیستم‌های ترشحی استفاده می‌کند. سیستم‌های صدور پروتئین در تمام ارگانیسم‌های زنده شامل باکتری‌های گرم منفی و ارگانل‌های یوکاریوتی مشتق از آنها حضور دارند (رابرت و رایان، ۲۰۱۱). در مقایسه با موجودات دیگر، باکتری‌های گرم منفی سیستم‌های مستقل بسیاری را برای صدور پروتئین دارا می‌باشند که شامل ۵ سیستم در باکتری زانتوموناس می‌باشد که در یک تقسیم‌بندی می‌توان، آنها را در قالب ۲ گروه بررسی کرد، گروهی که طی یک مرحله وابسته به انرژی پروتئین را از عرض غشای داخلی و خارجی باکتری عبور داده و آنرا به فضای آپوپلاستی یا حتی درون سلول میزبان تزریق می‌کند که شامل سیستم‌های نوع I، III و IV هستند و همچنین گروهی دیگر که عمل انتقال را طی دو مرحله صورت می‌دهند که شامل سیستم‌های نوع II و V می‌باشند و وابسته به مسیرهای عمومی ترشح یعنیsec و tat می‌باشند (آشا و همکاران، ۲۰۰۳).
آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیستم‏های ترشحی باکتری‌ در بیماری‌زایی آن نقش مهمی را ایفا می‏کنند که از این نظر سیستم ترشحی نوع سوم از اهمیت بسزایی برخوردار می‏باشد (کانگ و همکاران، ۲۰۰۲) که در ادامه به معرفی این سیستم ترشحی و اجزا آن می‏پردازیم.
سیستم ترشحی نوع III (TTSS)^[36]
سیستم ترشحی نوع III ابزاری تحت اختیار باکتری جهت جابه‌جایی پروتئین‌های بیماری‌زا به درون سیتوسول سلول‌های میزبان می‏باشد (دانگر و همکاران، ۲۰۰۵). پروتئین‌های سیستم ترشحی تیپ III که توسط خانواده‌ی ژنی hrp در باکتری‌های گرم منفی از جمله باکتری زانتوموناس کد می‌شوند را به چهار گروه ساختاری، افکتور، چاپرون و تنظیمی می‏توان تقسیم کرد (زیمارو و همکاران، ۲۰۱۱).
مکانیسم صادر کننده‌ی TTSS معمولاً متشکل از ۲۰ پروتئین مختلف و شامل پروتئین‌های محلول سیتوپلاسمی، پروتئین‌های غشای خارجی و پروتئین‌های غشای داخلی است (هووک، ۱۹۹۸ و بوخنر و بوناس، ۲۰۰۲).TTSS باکتری‌ها را قادر می‌سازند که یک تنوعی از افکتورها را مستقیماً به سیتوسول میزبان بفرستند و باعث دستکاری پروسه‌های سلولی میزبان شوند و به‏نفع باکتری آنها را از درون تخریب کنند (کلمنت، ۱۹۸۳). ژن‌های کد کننده‌ی سیستم ترشحی تیپ III روی عناصر ژنتیکی غیر پایدار، پلاسمیدها و جزایر پاتوژنیستی واقع شده‌اند که شامل خانواده‌ی ژنی hrp در Xanthomonas citri و سایر باکتری‌های گرم‏ منفی و بیماری‌زای گیاهی می‌باشند (آلفانو و کولمر، ۱۹۹۷ و بوخنر و بوناس، ۲۰۰۲).
در xcc مانند سایر پاتوژن‌های گیاهی ژن‌های کد کننده‌ی TTSS درون یک گروه بیماریزایی^[۳۷]دسته‌بندی می‌شوند (هکر و کپر، ۲۰۰۰). تشریح ژنتیکی TTSS برای اولین بار در P.syringae با کشف موتانت hrp پاتوژن لوبیا pss آغاز شد که توانایی ایجاد پاسخ فوق‏حساسیت^[۳۸] در گیاهان غیر میزبان مانند توتون و بیماری‌زایی را در لوبیا از دست داد (دانگر، ۲۰۰۵).
ژن‌های hrp و نقش دوگانه‌ی آنها
ژن‌های hrp که تا کنون فقط در باکتری‌های گرم منفی دیده شده است، ژن‌هایی هستند که وجود آنها در این باکتری‌ها برای قابلیت ایجاد نشانه‌های مشهود بیماری برگیاه میزبان و همچنین القای فوق‏حساسیت بر روی برخی از گیاهان که به طور طبیعی به آن باکتری آلوده نمی‌شوند ضروری است. توانایی باکتری در تکثیر و رسیدن به جمعیت‌های بالا در گیاه حساس، تراوش سلولی و تولید پروتئین‌های هارپین از دیگر اعمالی است که در باکتری به کمک این گروه ژنی انجام می‏شود (لیندگرن، ۱۹۹۷ و هیث، ۲۰۰۰).
بیان ژن‌های hrp تحت تأثیر شرایط محیطی و در ارتباط با میزبان می‌باشد که باکتری با بهره گرفتن از مکانیسم Q.S^[39] از شرایط محیطی اطراف خود آگاه و باعث القا یا مهار بیان ژن‌های مذکور می‌شود (باسلر، ۱۹۹۹ و اسلتر و همکاران، ۲۰۰۰). ژن‌های مربوط به کلاستر hrp در باکتری عامل شانکر توسط پروتئین‌های HrpX و HrpG کنترل می‌شوند (بگدانف و همکاران، ۱۹۹۶).
اغلب گونه‌های باکتریایی دارای دو مجموعه‌ی متمایز ژن hrp هستند که در قالب دو گروه تنظیمی و کاربردی مطرح می‌شوند. بیان ژن‌های hrp در حضور بعضی مواد غذایی، به وسیله‌ی ژن‌های تنظیمی دیگر باکتری‌ها و توسط مولکول‌‌های علامت دهنده‌ی گیاهی کنترل می‌شوند (استال، ۱۹۸۹). این گروه ژنی دومنظوره تحت عنوان کلاستر ژنی hrp برای اولین بار در Pseudomonas syringae شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت (لیندگرن و همکاران، ۱۹۸۶). اولین گزارش مربوط به ژن‌های hrp در جنس Xanthomonas توسط Stall (1989) و در زیرگونه‌ی campestris مورد چاپ و نشر قرار گرفت (آرلات و همکاران، ۱۹۹۱).
همچنین این کلاستر ژنی در Xanthomonas campestris pv. visicatoria (بوخنر و بوناس، ۲۰۰۲) در X. oryzae pv. oryzae (زو و همکاران، ۲۰۰۰) و همچنین درX. a Pv. Glycines (کیم و همکاران، ۲۰۰۳) مورد مطالعه قرار گرفته است. مجموعه ‌ژن‌های کلاستر ژنی hrp دارای همولوژی بالایی نسبت به هم در گونه‌های مختلف زانتوموناس می‌باشند (کاناموری و همکاران، ۱۹۹۹). با انجام مطالعاتی مثل غیر فعال سازی ژن‌های مختلف hrp با جهش‌های هدفمند می‌توان به نقش آنها چه در بیماری‌زایی و چه در القایHR^[40] پی‌برد، در مطالعه‌ای با جهش بر روی hrpB، hrpD و hrpF که در سال ۲۰۰۵ توسط Dunger صورت گرفت به روشنی به این مهم اشاره می‌کند.
پروتئین HrpN به‏عنوان اولین السیتیور^[۴۱] القا کننده‌ی واکنش فوق حساسیت در دهه ۱۹۹۰ معرفی شده است (مالونی و همکاران، ۲۰۰۵). همچنین ژن pthA به‏عنوان اولین السیتیور محرک بیماری در زانتوموناس می‌باشد که مورد مطالعه در این گونه قرار گرفته است (سواروپ، ۱۹۹۹). در کلاستر hrp، ۹ ژن به صورت حفاظت شده در جنس‌های مختلف باکتری‌های گرم منفی و بیماری‌زای گونه‌های جانوری و گیاهی عمدتاً در شکل‌گیری ترانسلوکون در سیستم ترشحی نوع III فعال هستند که hrc نامیده می‌شوند (بوخنر و بوناس، ۲۰۰۲). این گروه ژنی عموماً در ناحیه‌ی کروموزومی و با اندازه‌ای حد فاصل بین kb 30-20 قرار دارند (لی، ۲۰۱۲).
نواحی مربوط به ژن‌های hrc-hrp در باکتری‌های پاتوژن ناحیه‏ی بیماری‌زایی^[۴۲] نامیده می‌شوند (تاکور و سوهال، ۲۰۱۳). ژن‌های hrp حداقل دو عملکرد تنظیم بیان سایر ژن‌ها و سنتز پروتئین‏های هارپین^[۴۳]، را عهده‏دار هستند و به طور کلی این ژن‌ها با همکاری سایر ژن‌ها مانند ژن‌های ^[۴۴]avr به‏صورت یک پازل در ایجاد واکنش فوق حساسیت و مقاومت به بیماری عمل می‌کنند (بوخنر و بوناس، ۲۰۰۲).
hpaG اولین هارپین جداسازی شده از گونه‌ی زانتوموناس می‌باشد که با موفقیت و با بهره‌گیری از علم مهندسی ژنتیک و DNA نوترکیب علیه ویروس موزاییک توتون و القای پاسخ فوق حساسیت با موفقیت بررسی شده است (لی و همکاران، ۲۰۰۵). قابلیت القای پاسخ HR در برابر ویروس موزاییک توتون در مورد هارپین‌های hrpG و hrpX نیز به اثبات رسیده است (آلفانو و کولمر، ۱۹۹۷).
هارپین حاصله از بیان ژن hrpN در پژوهشی توسط دکتر حبشی و همکاران وی (۱۳۸۷) در مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی کرج برعلیه بیماری آتشک در دو گیاه سیب و گلابی تست شده که تأیید کننده‌ی اثر هارپین‌ها در القای پاسخ دفاعی فوق حساسیت برعلیه بیماری مزبور در دو گیاه مورد مطالعه می‏باشد.
هارپین‌ها و نقش آنها در القای پاسخ^[۴۵]HR
فوق حساسیت نوعی پاسخ دفاعی یا به‏عبارتی فرایند سریع مرگ سلولی در موضع عمل بیمارگر در گیاه می‌باشد که توسط استکمن (۱۹۱۵) در بیماری‏های قارچی و ۵۰ سال بعد در بیماری‌های باکتریایی توسط گودمن (۱۹۶۵) کشف و مورد مطالعه قرار گرفت (محمدی، ۱۳۸۱). ویروس موزاییک توتون، پژمردگی فوزاریومی در پنبه و همچنین آتشک گلابی از جمله‌ بیماری‌های گیاهی می‌باشند که با بهره گرفتن از هارپین‌ها توانسته‌اند میزبان‌های آنها را برعلیه فیتوپاتوژن مربوطه متحمل نمایند (دونا و همکاران، ۱۹۹۹).
هارپین‌ها ممکن است با هم تشکیل دایمر دهند که این موضوع می‌تواند به برهمکنش بهتر پاتوژن با غشای گیاه کمک نماید و یا به عبارتی باعث تقویت هارپین در راستای عمل مربوطه در گیاه ‌باشد (هیث، ۲۰۰۰). این پروتئین‌های غنی از گلایسین، کوچک و مقاوم در برابر حرارت و شرایط اسیدی توسط باکتری و در پاسخ به شرایط محدود محیطی تولید می‌شوند، بنابراین تولید و خالص‌سازی آنها در محیط کشت و به کمک کشت بافت کار مشکلی می‌باشد (لیندگرن، ۱۹۹۷)، صفات مربوط به هارپین‌ها در گونه‌ی زانتوموناس با توجه به اینکه شناسایی و توالی‌یابی شده‌اند همچنان تا حد زیادی ناشناخته‏اند (دونگر و همکاران، ۲۰۰۵)، از طرفی بازدارنده‌های متابولیسم گیاهی می‌توانند مانع از عمل هارپین‌ها شوند، به‏عبارت دیگر می‌توان این‌چنین برداشت کرد که در هنگام آلوده شدن گیاه به بیماری و در پاسخ به حضور هارپین در داخل گیاه تولید مهارکننده‌های متابولیسم گیاهی به منظور ممانعت از عمل هارپین‌ها در گیاه و همچنین به‏عنوان سیگنالی در جهت فعال‌سازی مسیرهای دفاع عمومی گیاه برای القای پاسخ فوق حساسیت و در نتیجه بالا بردن آستانه‌ی تحمل گیاه در برابر بیمارگر القا^[۴۶] می‌شوند (زیمارو و همکاران، ۲۰۱۱).
بهره‌گیری از مهندسی ژنتیک در مقاومت به بیماری‌ها
مقاومت در برابر بیمارگرها، آفات و همچنین عوامل غیر زنده‌ی محیطی که در تقابل با اهداف انسانی و در تعامل با گیاه می‌باشند همواره در راستای کاهش اثرات سوء آنها بر عملکرد و کیفیت محصولات گیاهی مورد توجه بوده است. راه‌های مبارزه‌ای بسیاری اعم از راهکارهای به‌زراعی، مبارزه‌ی شیمیایی و یا مکانیکی و همچنین روش‌های بیولوژیکی و روش‌های نوین وابسته به تکنیک‌های مهندسی ژنتیک وجود دارد که بسته به شرایط می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
در میان راهکارهای متنوع برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری‌های باکتریایی به واسطه‌ی مهندسی ژنتیک، تولید پپتیدهای ضد باکتریایی^[۴۷] با منشأ غیر گیاهی، مهار بیماری‌زایی باکتری یا فاکتورهای بیماری‌زایی، تقویت واکنش‌های دفاعی طبیعی گیاه و القای مرگ برنامه‌ریزی‌شده به طور مصنوعی در جایگاه آلودگی را می‌توان نام برد. مهندسی ژنتیک تظاهر ژن‌های بیگانه با منشأ غیر گیاهی مانند پپتیدهای غیر باکتریایی یا از گونه‌های غیر خویشاوند دور را امکان‌پذیر می‌کند (مورگس، ۱۹۹۸). در حال حاضر برای تولید گیاهان تراریخته‌ی مقاوم به بیماری‌های باکتریایی، اکثر استراتژی‌هایی که به طور رایج بررسی شده‌اند، برمبنای تلفیق ترانس‌ژن‌ها^[۴۸] با فعالیت ضد باکتریایی مستقیم یا در برابر فاکتورهای پاتوژنیستی از طریق تخریب اگزوپلی‌ساکارید رقابت برای تغذیه و دریافت آهن یا فعال‌سازی سریع و مؤثر واکنش‌های دفاعی گیاه می‌باشد (میناکشی و همکاران، ۲۰۱۳). در بسیاری از موارد، محدودیت استفاده از مواد شیمیایی جهت کنترل بیماری‌های مختلف افزایش یافته است، که علت آن اثرات زیان‌آور آنها بر محیط زیست، تغذیه‌ی انسان و دام که ناشی از مصرف آنها در مزارع و باغات، است (میناکشی، ۲۰۱۳).
از این رو وجود منابع مقاومت به بیماری‌های باکتریایی و پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های تراریخت گیاهان و آشنایی با پروسه‌ی واکنش متقابل پاتوژن-گیاه زمینه را برای کاربرد مهندسی ژنتیک در به‏کارگیری ژن‌های مقاومت موجود در منابع مختلف جهت ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری‌های باکتریایی (مورگز و همکاران، ۱۹۹۸)، از قبیل ایجاد مقاومت به بیماری شانکر در گیاه لیمو^[۴۹] و سایر گیاهان حساس به این بیماری فراهم کرده است. به طور کلی منابع مقاومتی را که تا بدین روز و در راستای ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم در برابر فیتوپاتوژن ها مورد استفاده قرار گرفته‏اند را می‏توان در قالب ۵ گروه زیر معرفی کرد:

1. 1. ژنهایی که محصولاتشان به طور مستقیم علیه عوامل بیماریزا سمی هستند یا باعث کاهش رشد آنها می‏شوند، که شامل، آنزیم‏ها( کیتیناز^[۵۰]- گلوکاناز^[۵۱])، پروتئین‏های ضد باکتریایی، پپتیدهای ضد میکروبی(تیونین- دیفنسین- لکتین) و پروتئین‏های غیر فعال کننده ریبوزوم می‏باشند.

1. 1. ژنهایی که محصولاتشان تخریب کننده یا خنثی کننده فاکتورهای بیماریزایی مانند پلی‏گالاکتروناز، اکسالیک اسید و لیپاز باشد.

1. 1. ژن‏هایی که محصولاتشان به نوعی می‏تواند افزایش دهنده ساختار دفاعی گیاه مانند پراکسیداز و لیگنین می‏باشد.

1. 1. ژن‏هایی که محصولاتشان منجر به تولید سیگنال‏های تنظیم کننده دفاع گیاه باشد، که شامل الیسیتورهای ویژه، آب‏اکسیژنه، سالیسیلیک اسید و اتیلن می‏باشد.

1. 1. ژن‏های مقاومت که محصولاتشان در تقابل با فاکتورهای غیر بیماریزا منجر به پاسخ فوق‏حساسیت می‏شوند.

فصل دوم
مواد و روش ها
محل انجام پژوهش
این پژوهش در آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهی واقع در مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست‏فناوری^[۵۲] و در قالب طرح ماموریت محور شانکر مرکبات در سال ۱۳۹۳ انجام شد.
مواد شیمیایی، آنزیم‏ها و کیت‏ها
تمام مواد شیمیایی مورد نیاز با خلوص بالا و مخصوص بیولوژی مولکولی از شرکت های Roche، Sigma، Fermentas، Bioneer، سیناژن وMBST تهیه گردید.
آنزیم های برشی XbaI ،SacI و BamHI ، آنزیم pfu دی.ان.آ پلیمراز، آنزیم T₄ دی.ان.آ لیگاز و بافر آن، پروتئیناز K و آنزیم آر.ان.آز A از شرکت Fermentas وآنزیم Taq دی.ان.آ پلیمراز از شرکت سیناژن، کیت خالص سازی High pure PCR product purification Kit از شرکت Bioneer و کیت استخراج پلاسمید High pure Plasmid Extraction از شرکت Roche تهیه شد. همچنین برای بررسی اندازه دی.ان.آ‏ از نشانگر ۱kb تهیه شده از شرکت Fermentes استفاده شد.
سویه‏های باکتری
در این پژوهش به منظور همسانه‏سازی و نگهداری پلاسمیدهای اصلی و نوترکیب و همچنین جداسازی ژن‏های هدف از سه سویه باکتری مختلف با اهداف متنوع بهره برده شد، که بدین منظور برای جداسازی ژن‏های hrpG و hrpW از باکتری زانتوموناس پاتووار citri، سویه‏ی NIGEB-088(A*) ، جهت انتقال ژن‏های مذکور به مرکبات از سویه­های LBA4404 و همچنین از سویه GV3101، آگروباکتریوم تومفاسینس به منظور انتقال پلاسمید‏های نوترکیب pBI-355-hrpW و pBI-355-hrpG استفاده شد. در این تحقیق همچنین از باکتری E.coli سویه DH5α برای تهیه­ سلول‏های مستعد^[۵۳] و نگهداری پلاسمیدها استفاده گردید.
پلاسمیدهای مورد استفاده
در این پژوهش از پلاسمیدهای pGEM7zf(-) و pUC19 حاوی نشانگر انتخابی مقاومت به آمپی‏سیلین و ژن LacZ’، دارای جایگاه برشی چندگانه برای همسانه‏سازی ژن‏های مورد نظر استفاده شد. به‏منظور ساخت سازه مناسب برای تراریختی گیاه از ناقل pBI121 استفاده شد. این پلاسمید حاوی ژن gus با پیشبر ویروس موزائیک گل کلم CaMV35S و خاتمه دهنده Nos به عنوان ژن گزارشگر^[۵۴] و نیز ژن nptII با پیشبر و خاتمه دهنده Nos به عنوان نشانگر انتخابی^[۵۵] مقاومت به کانامایسین به‏عنوان ناقل^[۵۶] بیانی ژن در سلول گیاه استفاده گردید. این پلاسمید همچنین دارای مناطق مرزی چپ^[۵۷] و راست^[۵۸] موجود در پلاسمید Ti است که در انتقال T.DNA از آگروباکتریوم به سلول‏های گیاهی نقش دارند. لازم به ذکر است که جهت تکثیر این پلاسمیدها از باکتری E.coli سویه DH5α استفاده شد.

• ) این مجموعه تحت عنوان لاتین «Corpus juris civils» قرینه و نظیر «مجموعه حقوق کلیسایی» تحت عنوان لاتین «Corpus juris cononici» می‌باشد. ↑

• ) ژان فلیپ لوی و آندره کاستادلو، تاریخ حقوق تعهدات، همان، ص ۱۶ و ۱۷٫ ↑

• ) Fraud, Dolus ↑

• ) Edwin C. Mckeag, Mistake in Contract; A Study in Comparative Jurisprudence, Ams Press, NewYork, 1968, p.15. ↑

• ) محمد علی عبده، دور الشکل فی العقود (دراسه مقارنه)، الطبعه الاولی، منشورات زین الحقوقیه، بیروت، ۱۴۲۸ ه. ق، ۲۰۰۷ م، ص ۷ و نیز رک به نظریه الالتزام اثر عبدالرزاق السنهوری. ↑

• ) جرج سیوفی، النظریه العامه للموجبات و العقود، الجزء الاول، مصادر الموجبات، الطبعه الثانیه، ۱۹۹۴ م، ص ۲۷؛ منقول عن دور الشکل فی العقود. ↑

• ( Ambrois colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil Français, t. 2, 7^e édition, Librair dalloz, 1932, p.32. ↑

• ( Paul ourliac et J. de molofosse, Histoire du droit privé; Les obligation, 2^e édition, Peresses universitaires de France, Paris, 1969, p.133. ↑

• ) Edwin C. Mckeag, op. cit, p. 16. ↑

• ) La signification du formalism en droit romain, ce sont les formes, independamment de la volonte reelle des parties, qui realisent le contret; Jacques Ghestin, Formation du contrat, 3^e édition, Delta, 1996. p. 330. ↑

• ( Gean Hauser et Daniéle Huet - Weiller, Traité de droit civil, L.G.D.J, 1993, p.32. ↑

• ( Paul ourliac et J. de molofosse, Histoire du droit privé; Les obligations, op. cit, p. 133. ↑

• ) Edwin C. Mckeag, Mistake in Contract; A Study in Comparative Jurisprudence, op. cit, Pp. 17 & 18. ↑

• (Substance ↑

• ) سیّد حسین صفایی، اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره سوم، ۱۳۴۹، ص ۳۰۵٫ ↑

• ) الیاس ناسیف، موسوعه العقود المدنیه و التجاریه، ج۱، الطبعه الثانیه، ۱۹۹۷ م، ص ۱۲۸ و نیز رجوع کنید به

Paul ourliac et J. de molofosse, Histoire du droit privé; Les obligations, op. cit, p. 133. ↑

• ( Gean Hauser et Daniéle Huet - Weiller, Traité de droit civil, op. cit, p.32. ↑

• ) Paul ourliac et J. de molofosse, op. cit, p. 133. ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، دراسه مقارنه فی الفقه الاسلامی و القانون المدنی (الرّومانی و الفرنسی و الانجلیزیّ و المصریّ و العراقی)، الجزء الاول، دارالبشائر الاسلامیه، الطّبعه الثّانیه، بیروت، ۱۴۲۳ه. ق، ۲۰۰۲ م، نظم جایوس، ص. ۲۷٫ ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، ص ۲۹ و ما بعدها. ↑

• ) المصدر السابق، ص ۳۰٫ ↑

• ) المصدر السابق، ص ۳۲٫ ↑

• ) المصدر السابق، ص ۳۳٫ ↑

• ) Clément d’alexandre ↑

• ) Jean Cassier ↑

• • ) این مجامع برای یک هدف خاص به­ طور موقت تشکیل می‌گشت. به­ طور هم­زمان پادشاهان روم مسؤول دعوت از این مجامع برای تشکیل بودند. کلیسا این حق را به امپراتور داده بود و در مقابل از او خواسته بود که دستور دهد تصمیمات این مجامع به­ صورت قوانین دولتی انتشار یابد. ↑

• ) نمودار تاریخی ایران و جهان، تألیف و تنظیم علی اکبر محمودیان، انتشارات مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب. ↑

• ) ژان فلیپ لوی و آندره کاستادلو، تاریخ حقوق تعهدات، همان، صص ۱۹ ـ ۲۲٫ ↑

• ) با مرگ تئودوسیوس در ۳۹۵ میلادی امپراتوری روم به شرقی و غربی تقسیم می­ شود. امپراتوری روم شرقی نیز با مرگ ژوستینین در ۵۶۵ میلادی به عمر خود خاتمه می‌دهد. امپراتوری روم غربی در سه شاخه مجزا تا چندین قرن بعد به حیات خود ادامه می‌دهد. بنابراین اطلاق پایان دوران حقوق روم به دوره انحلال امپراتوری روم شرقی، خالی از تسامح نیست. ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، صص ۴۹ - ۵۰٫ ↑

• ) المصدر السابق، ص ۳۹٫ ↑

• ( Huguccio ↑

• ) Bernard de Pavie ↑

• ( Hostinsis ↑

• ( Domat ↑

• ( Pothier ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، ص ۳۹ ـ ۴۳٫ ↑

• ( Savigny ↑

• ( Windsecheid ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، المصدر السابق، ص ۵۹ ـ ۶۲٫ ↑

• ) Colmar ↑

• ) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، ص ۶۵٫ ↑

• ) از جمله رجوع کنید به رأی دادگاه سدان (Sedan) در ۱۷ دسامبر ۱۹۰۱ م، رأی دادگاه تجدید نظر پاریس در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۱ م، رأی دیوان عالی فرانسه در ۲۰ ژانویه ۱۹۶۲ م و رأی دیوان عالی فرانسه در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۴ م. ↑

• ) Jostice et Plet ↑

• ) Paul ourliac et J. de molofosse, Histoire du droit privé; Les obligations, op. cit, Pp. 133 & 134. ↑

مجموعه باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهایی است که در ارتباط با ظهور منجی موعودی از نسل پیامبر e و یازدهمین فرزند امیرالمؤمنین u شکل گرفته و ریشه‌های اعتقادی آن، از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استخراج می‌شود.

کلید واژه‌ها

در این قسمت به تعریف کلمات و واژه‌هایی که با آسیب، فرهنگ و انتظار مترادف است پرداخته می‌شود.
در فرهنگ فارسی معین و لغت نامه دهخدا در مورد کلمات هم معنی آسیب چنین نوشته شده است:
آفت: ضرب، زیان
صدمه: کوب، ضرر
در فرهنگ صبا و معارف و معاریف در مورد کلمات مترادف با فرهنگ چنین بیان شده است:
معرفت: دانش، علم، تعلیم و تربیت، آداب و سنن
فرهنگ فارسی معین ج۱ و فرهنگ صبا و معارف و معاریف و فرهنگ معاصر فارسی و لغت نامه دهخدا ج۱ مترادف‌های انتظار را چنین بیان می‌کنند:
توقع: چشم داشتن، انتظار حصول امری را داشتن، چشم داشت، در انتظار وقوع امری بودن، خواهش
امید: آرزو، ارجا، چشمداشت، توقع، انتظار، اعتماد، استواری
امیدوار: آرزومند، متوقع، منتظر، راجی
امید بستن: امید پیدا کردن نسبت به …، امیدوار شدن به…
در تعریف اصطلاحی امید و مشتقات آن در معارف و معاریف چنین نوشته شده:
امید: چشمداشت و انتظار توأم با میل دل بدانچه دستیابی به آن میسر بود به عربی رجاء گویند.
«فَانّهُم یألمون کما تألمونَ و تَرجَعونَ من الله ما لا یَرجَون…» شما مسلمانان را نشاید که در برابر دشمن سستی کنید، چه اگر شما از دست آنها رنج کشید آنها نیز از دست شما رنج می‌کشند در حالی که شما از خدا چیزی (لطف و نصرتی) امید دارید که آنها ندارند. (نساء، آیه ۱۰۴)
امید به خدا، حالتی در بنده که با وجود آن، قطره وجودش به دریای بیکران فضل خداوند متصل می‌گردد و پیوسته با نشاط و دلگرمی به سوی کمال رهسپار و در برابر حوادث روزگار استوار است و هیچ رخدادی به شخصیت او خلل وارد ننمود و به اراده و تصمیمش خدشه نمی‌زند.
امید به خدا از شعب ایمان است چنان که نومیدی از رحمت او از شاخه‌های کفر.
در فرهنگ معاصر فارسی در رابطه با معنای اصطلاحی امید چنین بیان شده است.
امید: آرزویی که گمان برآورده شدنش هست و رویداد دلخواهی که با خوش بینی چشم به راهش هستند. و در معارف و معاریف در مورد معنای اصطلاحی واژه امیدوار نمودن چنین ذکر شده است.
امیدوار نمودن: کسی را که در حال یأس و نومیدی است امیدوارش سازی و دلگرمش کنی، صفتی ستوده و خصلتی ممدوح.
واژه‌های که با انتظار متضاد هستند این گونه بیان و تعریف می‌شوند: در فرهنگ فارسی معین، فرهنگ صبا و معارف و معاریف در مورد معکل، سکون و رکود که واژه‌های متضاد با انتظار و پویایی هستند. چنین نگاشته شده است.
مُعطّل: تعطیل کننده، کسی که وجود باری تعالی را انکار کند و شرایع را کل پندارد.
معطل شدن: بیکار ماندن
معطلی: سرگردانی
سکون: آرمیدن، آرامش یافتن، جای گرفتن، آرامش، قرار گرفتن، ضد حرکت، استقرار در تعریف اصطلاحی سکون در کتاب فرهنگ فارسی معین این گونه نوشته شده است:
سکون: عدم حرکت چیزی است که شأنیت حرکت دارد.
رکود: ایستادن، آسودن، آرام شدن، آرام گرفتن، بر جای بودن، کاهلی، کسادی، راست ایستادن ترازو، ثابت و برقرار ماندن چیزی، بی‌حرکتی، بی‌جنبشی
و در مورد مُنتظِر در فرهنگ صبا آمده است:
منتظر: کسی که در انتظار کسی یا چیزی است، درنگ کننده و چشم براه.

مشکلات و موانع تحقیق

-محدودیت کتب امانت داده شده از نظر زمان و تعداد، عدم امانت دهی کتب مرجع به خارج از کتابخانه، تشابه و تطابق مطالب در کتب و مقالات مختلف بدون ارجاع آن
-بضاعت علمی نگارنده که محققاً نتوانسته است، حق مطلب را آن طور که باید، ادا کند ولی نگارنده از سعی و تلاش در این زمینه فرو گذار نبوده است، امید است این تحقیق سرآغاز فصل جدیدی باشد برای پژوهشگرانی که به تحلیل عمیق و دقیق این بحث بپردازند.

تعریف انتظار

انتظار کیفیتی درونی و برانگیزاننده است که انسان را مهیای استقبال از امر منتظر الیه می کند.
انتظار یعنی مطالبه و پی‌جویی برای ادراک چیزی که در آینده واقع می‌گردد، به شکلی که گویا هر لحظه چشم به راه وقوع آن چیز می‌باشد.
انتظار یعنی چشم به راهی برای انجام کاری که مورد نظر و مطابق میل انسان است.^[۱]
انتظار کیفیتی روحی است که موجب به وجود آمدن حالت آمادگی است، برای آنچه انتظار دارند و ضد آن یأس و ناامیدی است. هر چه انتظار بیشتر باشد، آمادگی بیشتر است. اگر انسان مسافری داشته باشد که چشم به راه آمدن اوست هر چه زمان رسیدن او نزدیک‌تر گردد آمادگی برای آمدنش فزونی می‌یابد حالت انتظار گاهی به پایه‌ای می‌رسد که خواب را از چشم می‌گیرد چنانکه درجات انتظار از این نظر و همچنین از نظر حبّ و دوستی نسبت به آنچه را انتظار دارند، تفاوت دارد. هر چه عشق به «منتظر» فزون باشد آمادگی برای فرا رسیدن محبوب افزون می‌گردد و دیر آمدن فراق محبوب دردناک می‌گردد تا بدانجا که انسان منتظر از خود بی‌خود می‌شود و دردها و سختی‌ها و مشکلات خود را در راه محبوب حس نمی‌کند.^[۲]
واژه انتظار در گفتار معمولی مردم، به معنای امید بهتر شدن، و تحول از وضع موجود به وضع دیگر است؛ به عنوان مثال، شخصی خود و یا فرزندش بیمار است، در هنگام احوال پرسی می‌گوید: امید و انتظار آن را دارم که بهبودی حاصل شود، و یا دیگران به او چنین می‌گویند. بنابراین مفهوم ساده انتظار این است که: من از وضع موجود ناراضی‌ام، و امید آن را دارم که با تلاش و استفاده از امکانات، این وضع عوض گردد. روشن است که چنین انتظاری بدون تلاش و عمل تحقق نمی‌یابد. بنابراین انتظار یعنی آینده نگری و تلاش برای دگرگونی وضع موجود و تحول آن به آینده ایده آل و برتر.^[۳]

معنای فرج

فرج یعنی گشایش و راحتی و درگرفتاریها معنا دارد، کسی که گرفتاری ندارد، فرج برایش بی‌معناست چون فرج به معنای رفع گرفتاری است.
مقام معظم رهبری طی سخنانی در نیمه شعبان سال ۱۳۸۷ هـ.ش در این مورد می‌فرمایند:
«فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش… کی انسان انتظار گشایش دارد؟ وقتی یک فرو بستگی وجود داشته باشد وقتی گرهی هست، وقتی مشکل هست، در زمینه وجود مشکل، انسان احتیاج پیدا می‌کند به فرج؛ یعنی سرانگشتِ گره گشا؛ باز کننده عقده‌های فروبسته. این نکته مهمی است….»

انتظار فرج

انتظار به معنی آینده‌نگری و به معنی ناراضی بودن از وضع موجود و به راضی شدن از آینده بهتر است و انتظار فرج یعنی آماده بودن برای ظهور امام زمان و تشکیل دولت حقّه آل محمد e و حکومت جهانی آخرین سفیر الهی، انتظار فرج یعنی مهیا ساختن روح و جسم خود برای روزی که با طلوع پیشوای غائب جهان، چشم گشایش در کلیه شئون زندگی بشریت پدید می‌آید. روزی که تمام بدبختی‌ها، ناکامی‌ها، بیدادگری‌ها و ظلم‌ها از میان می‌رود و فقر و تنگدستی، بیکاری، بیماری و بالاخره تمام مصائب و ناراحتی‌ها یکباره و برای همیشه رخت از جان برمی‌بندد و به وسیله آن حضرت حکومت عدل واحد جهانی در سراسر جهانی برقرار می‌گردد و برای چنین روزی خیلی باید انتظار کشید و امیدوار بود.^[۴]
در همین رابطه امام صادق u می‌فرماید: «کسی که دوست دارد از یاران قائم باشد، باید در انتظار ظهور باشد و حتماً باید کارهایش بر اساس تقوا و پاکی و اخلاق نیکو باشد چنین کسی منتظر امام (عج) است در این راه بکوشید و آماده باشید، …»^[۵]
انتظار فرج داشتن؛ یعنی انتظار در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیاناً شهید شدن یعنی آرزوی مجاهد حقیقی بودن در راه حق.^[۶]

تعریف انتظار فرج به وسیله ضد آن

امید و آرزوی تحقق نوید کلی جهانی جهت غلبه قطعی صالحان و متقیان و کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت در زبان روایات اسلامی، «انتظار فرج» خوانده شده است و به یک عبارت بلکه افضل عبادات شمرده شده است. اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسلامی و قرآنی دیگر استنتاج می‌شود و آن اصل «حرمت یأس از روح الله است.^[۷]
یکی از راه های شناخت چیزی، شناخت ضدّ آن است؛ تا آنجا که گفته‌اند: «انّما تُعْرَفُ الأشیاءُ بأضدادها». «جز به ضد، ضد را همی نتوان شناخت». آری؛ قطعاً شناخت ضدّ هر چیز، در شناخت حقیقت آن مؤثر و مفید است.

در ذکر مصادیق دیگر، می­توان به قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۰ و قانون مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی اشاره کرد که در کلیه موارد، داوری اجباری مطلق یا نسبی را مقرر نموده است.
نمونه دیگر، ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ بوده که بر طبق این ماده، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری سهام و مدیریت شرکت­های دولتی بر عهده هیات داوری خاصی است که ترکیب آن در همان قانون آمده است و البته این نکته باید در قرارداد واگذاری سهام قید شود.
توضیح آنکه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم که با ایجاد هیات داوری و شورای حل اختلاف؛ به عنوان دو مرجع شبه قضایی، بار دیگر این نوع داوری اجباری را در قانون ایران به منصه ظهور رساند. (سواد کوهی فر، ۱۳۷۹، ۱۶)
در قانون انگلیس نیز راجع به داوری، تفاوت­هایی بین قوانین وجود داشت. قانون داوری ۱۹۵۰ که راجع به داوری داخلی بود، درخصوص ارجاع داوری توسط دادگاه از کلمه may استفاده کرده که بیانگر اختیار دادگاه است، در حالی که در قانون ۱۹۷۵ در داوری­های غیرداخلی^[۳۴]، در بند ۱ از ماده ۱ به تبع از کنوانسیون نیویورک، از کلمه «باید» استفاده کرده بود. در هر حال در قانون داوری ۱۹۹۶ که ناسخ قانون­های قبلی است، به طور کلی ارجاع اختلاف به داوری توسط دادگاه را اجباری اعلام کرده است^[۳۵].
۲- انواع داوری
داوری را می توان از جهات متعددی دسته بندی کرد ولی در یک تقسیم بندی کلی داوری به چهار دسته تقسیم می شود که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.
الف: داوری داخلی و بین المللی
یکی از تقسیم بندی های مهم داوری تقسیم آن به داخلی و بین المللی است. در برخی کشورها از جمله ایران دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۲) اما در برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است ولی با این حال حتی در اینگونه کشورها نیزتمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری نیویورک (کنوانسیون نیویورک) حائز اهمیت است.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همه عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالیکه در داوری بین المللی مقر داوری ممکن است صرفا محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به اضافه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظام های حقوقی ملی مربوط، اقتضاء دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتا تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای ملی گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانونگذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد. (Redfern & Hunter, 2003, 12)
بنابراین داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد وگرنه هر داوری که داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آئین دادرسی مدنی قرار خواهد گرفت، مگر بین المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین المللی ثابت شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۶)

ب: داوری موردی و سازمانی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک دیوان داوری ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می رود. در این روش در قرارداد شرطی ذکر می شود که به طور کلی اجرای اختلافات را به داوری مقرر می نماید و آئین و جزئیات داوری را به یک سند مستقل احاله می دهد. بطور کلی هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آنان سازمانی نباشد، داوری مزبور موردی تلقی می شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۱۸)
در داوری سازمانی، طرفین از کمکها، مساعدتها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می کنند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتا نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور خود به دعوی رسیدگی نمی کند بلکه حل و فصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق، مدیریت می نماید. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری تحت نظارت و مدیریت آن سازمان، یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد که تحت نظارت و کنترل سازمان داوری رسیدگی و حل و فصل اختلاف را بر عهده می گیرد. دیوان داوری مزبور همانند دیوان داوری موردی پس از رسیدگی منحل می شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۲۱)
در داوری سازمانی طرفین باید اصولا با آئین رسیدگی و مقررات آن سازمان وفادار باشد بجز در موارد مشخص حق تغییر در آن مقررات را ندارند. در حالیکه در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند که نحوه رسیدگی و مقررات ناظر به فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و از این جهت داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.
ج: داوری اختیاری و اجباری
ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی داوران قرار گیرد، قابل ابطال است. همچنین به استناد اصل نسبی بودن آثار قراردادها، موافقت نامه داوری تنها بین طرفین آن لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث الزام اور نیست. با این وجود از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار ممکن است مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شود. مسلما نمی توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از تمسک به سیستم اداری باز داشت. (شیروی، ۱۳۹۱، ۲۴)
در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح می شود. نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون الزاما به داوری ارجاع می شود و نوع دوم این است که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج کنند.
د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی)
منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است. داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیر تاجر در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی) جزء اختلافات تجاری محسوب نمی شود. قید تجاری همچنین دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور را در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می کند. حل و فصل این اختلافات حتی اگر به صورت داوری باشد، از شمول داوری بین المللی و همچنین کنوانسیون نیویورک خارج می باشد. (شیروی،۱۳۹۱، ۳۲)
گفتار سوم: آثار داوری
در داوری، دو تراضی وجود دارد؛ یکی توافق در مراجعه به داوری، جایگزین مراجعه به محاکم قضایی و دیگری تراضی بر رسیدگی و قضاوت شخص یا اشخاص معین (داور یا داورها) (امیرمعزی، ۱۳۸۸، ۳)؛ لذا آثار سلبی و ایجابی آن به ترتیب بررسی خواهد شد:
۱- آثار سلبی
داوری به عنوان یکی از روش­های جانشین مراجعه به دادگاه^[۳۶]، به شمار می­رود. در صورتی که بین طرفین دعوا در حین رسیدگی دادگاه تراضی در ارجاع به داوری حاصل شود، به معنای توقف جریان دادرسی دادگاه محسوب می­ شود. با توقف دادرسی، خواهان با این اختیار مواجه است که از دعوا صرف نظر کند و یا اینکه دعوای خویش را از طریق داوری پیگیری کند. (Russell & et.al, 1997, 325) بنابراین مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، خارج ساختن دعوا از صلاحیت دادگاه­ های ملی دانسته شده، رأی شماره ۱۵۱/۵۹/۸۵/۳۶ می­باشد^[۳۷].
در ذیل نمونه­هایی از آرای دادگاههای ایران آورده شده که در آن با وجود شرط داوری، دادگاه از خود سلب صلاحیت نموده است:
۱- نظر شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۸/۸۹٫
«با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می­گردد و بایستی به رای داوری مراجعه شود.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱)
۲- رای اصداری شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۱/۱۸/۱۲۰۷: «با وجود شرط داوری رسیدگی قضایی در محاکم قبل از ارجاع امر به داوری، وجاهت قانونی ندارد.» (زندی، ۱۳۹۰، ۴)
۳- حکم شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۳۵/۳۹۴: «طرفین دعوا، طرق داوری را برای حل اختلاف خود برگزیده­اند و تا تکلیف آن مشخص نگردد، باب اقامه دعوا و مراجعه به دادگستری مسدود است.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱۴)
البته در کنار این آراء و سایر موارد مشابه آن، گاهی نظر مخالف نیز به چشم می­خورد؛ به عنوان نمونه شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۷۵ بیان نموده: «حسب ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین داور و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد شد.» (زندی، ۱۳۹۰، ۱۴)
در جایی دیگر آمده که برای حکمیت و کارشناسی، دادگاه به استناد بند (ج) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ می ­تواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذیصلاح را به داوری تعیین کند، لکن اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است؛ زیرا این اقدام، خلاف اصول به خصوص سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است^[۳۸].
در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی قوه قضاییه نیز آمده است که با توجه به بند ۶ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه در قسمت امور قضایی، مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها سرعت در رسیدگی، حل و فصل نهایی خصومت، پیشگیری از اختلافات بعدی، کم کردن ورودی پرونده ­ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، برای طرفین لازم الاجراء است، چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط موصوف، راساً به دادگستری مراجعه نماید، ادعای وی قانوناً قابل استماع نیست. علی هذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می­ شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آن عقود و قرارداد است و شرط داوری برای موارد حدوث اختلاف در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند^[۳۹].
قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی به دلیل فقدان نص صریح در خصوص زمان امکان ارجاع به داوری، بین دادگاه­ها در مورد ممنوعیت رسیدگی دادگاه اختلاف نظر وجود داشت^[۴۰]، اما با تصویب این قانون عنوان شده که در هر مرحله­ ای از رسیدگی دادگاه، با تراضی، می­توان موضوع را به داوری ارجاع داد.
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می­دارد که: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند، مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»
لذا نتیجه مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، قرار عدم استماع است؛ حتی اگر خوانده به استناد شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایرادی ننماید.
البته مطابق با ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه خواهد بود. درخصوص اینکه در مواردی که خوانده به صلاحیت دادگاه در موارد وجود شرط داوری ایرادی نکرده، اعراض ضمنی محسوب می­ شود یا نه، اختلاف وجود دارد. (بازگیر، ۱۳۸۰، ۲۴۱)
به نظر می­رسد از آنجا که ماده ۸ قانون مذکور، انتفاء صلاحیت محاکم را در فرض وجود شرط داوری منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین کرده است، در صورت عدم استناد به شرط داوری به واسطه اعراض ضمنی، صلاحیت محاکم پابرجاست. در جدال بین صلاحیت داور و دادگاه، تفوق با نظام قضایی است و اگر طرف مقابل ایرادی مطرح نکند و یا بعد از پایان جلسه اول مطرح شود، به منزله عدول از داوری است و دادگاه تکلیفی در احاله به داور ندارد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه رجوع به داوری از مقررات امری نبوده و از حقوق طرفین به شمار می ­آید، هر لحظه طرفین تمایل داشته باشند، می­توانند از این تراضی خویش عدول کنند. پس اگر طرف دعوا با وجود قرارداد داوری، ایرادی مطرح نکرده و دادگاه به رسیدگی خود ادامه دهد، عملاً به معنای اقاله عقد داوری است و دادگاه بدون ایراد، حق امتناع از رسیدگی را نخواهد داشت.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۵/۱۲/۵۰۳ در تایید این نظر عنوان می کند: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می­توانند برخلاف آن تراضی نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه­ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۷۶)
در مواقعی نیز که دعوا در محاکم دادگستری در جریان رسیدگی است، چنانچه طرفین توافق نمایند موضوع را به داوری ارشاد نمایند،دادگاه خواهد توانست در صورت توافق طرفین و در برخی موارد وجود نص قانونی، مثل ارجاع مسائل خانوادگی موضوع را به داوری ارجاع نماید؛ بنابراین ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۰۵)
البته در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد که اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه برمی­گردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یک استثناء است که قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست؛ بلکه نوع ویژه­ای از صلاحیت را مشروط و مقید می­ کند.
این خروج صلاحیت، از آثار تراضی است که قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول کرده است؛ زیرا اصولاً با تراضی خصوصی نمی­ توان از اجرای قواعد آمره جلوگیری کرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یک استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی می­توان اعلام عدم صلاحیت کرد که مرجع ذیصلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذیصلاح صورت می گیرد، که با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق می­ شود.
بنابراین در صورتی که یکی از طرفین با توجه به اختلافی که مشمول موافقتنامه داوری است، در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی قرار گیرد، بنا به درخواست طرف دیگر (خوانده) دادگاه باید دعوی را متوقف کند؛ به گونه ­ای که داوری بتواند بر اساس شرایط موافقتنامه انجام شود. البته دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که موضوع دعوی مشمول موافقتنامه داوری است یا نه؟ همچنین در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، چنانچه یک طرف از داوری امتناع ورزد، با رعایت شرایط قانونی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، در صورت عدم تعیین داور در موافقتنامه و یا امتناع داور، اقدام به نصب داور شود و چنانچه داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود و اعتبار موافقتنامه نیز محرز شد، موضوع مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع داوری احاله می­ شود که در اینصورت طرف دیگر می ­تواند از دادگاه درخواست کند، دستوری صادر شود تا داوری به روش پیش ­بینی شده در موافقتنامه، آغاز گردد. (ام هولتزمن، ۱۳۸۱، ۶۰) مگر این که موافقتنامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد.
در بخشنامه­ای به این امر تاکید و عنوان کرده است، … اینکه بعضی از دادگاه­ها با وجود الزام در ارجاع امر به داوری، یک جلسه دادرسی را به این امر اختصاص داده تا در صورت عدم حصول نتیجه به داوری ارجاع شود، اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه است و شایسته­تر این است که این موارد در همان اولین جلسه دادرسی به داوری اقدام شود و از اتخاذ رویه­ای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی می شود، اجتناب گردد.
با فرض ایجاد صلاحیت برای داور بر اساس موافقتنامه داوری و در کنار عدم صلاحیت دادگاه، می­توان موارد مداخله دادگاه در داوری را شامل چهار نوع صلاحیت دانست: (مسیحی، ۱۳۸۷، ۳۵۱) صلاحیت مساعدتی^[۴۱]، مداخله­ای^[۴۲]، نظارتی، شناسایی و اجرای آرای داوری که به نظر می­رسد، نظریه مساعدت قضایی و دخالت جهت اعمال نظارت قضایی قابل قبول­تر باشد (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸) و البته بایستی قایل به تحدید دخالت دادگاه در داوری بود که اصولاً در قوانین داوری، طی چند ماده و بند، حدود دخالت دادگاه ذکر می­ شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)
جدای از نفی صلاحیت از محاکم، محدودیت­هایی نیز در اختیارات داوران به عنوان قضات خصوصی که ناشی از طبیعت توافقی آن اختیارات است وجود دارد؛ لذا برای مثال، یک دیوان داوری نمی­تواند دستور دهد که فعل یا ترک فعلی توسط شخص ثالث که طرف داوری نیست، صورت گیرد یا دیوان تا پیش از تشکیل نمی­تواند دستور اقدامات تأمینی^[۴۳] و موقت^[۴۴] (صدور دستور اقدامات احتیاطی ضمن دعوا) را صادر نمایند. در واقع، اجرای دستور موقت یا قرار تامینی توسط خود دیوان داوری میسر نخواهد بود؛ چون این دیوان فاقد هر گونه قدرت اجرایی است و تصمیمات آن باید توسط مراجع دیگری که به طور معمول دادگاه­ های دولتی می­باشند، صورت پذیرد^[۴۵].
۲- آثار ایجابی

• نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل کشور

• توسعه، بهبود و ارتقاء زیرساخت های ملی نوآوری کشور با گرایش نوآوری های فرایند و محصول صادرات گرا

• تداوم توسعه و تجهیز بنادر

• توسعه شرکتهای مشترک حمل و نقل با سایر کشورها

• بهبود و تقویت ساختار و شبکه های حمل و نقل و راه اندازی خدمات درب به درب

• بهبود و تقویت ساختار و شبکه های ارتباطی

• بهبود کارایی و اثربخشی نظام حمل و نقل موجود

• استانداردسازی و ایمن سازی جاده ها

• تکمیل خطوط راه آهن به ویژه کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب

• • تجهیز ناوگان راه آهن به واگن های باری مورد نیاز در راستای رفع کمبود واگن برای صادرات.

• توسعه و بهبود و تجهیز بنادر به زیرساخت های تخصصی ضرور برای توسعه صادرات کالاها

• بهبود اجزاء شبکه حمل و نقل و ترانزیت در مرزهای کشورهای عراق و افغانستان و سایر مرزها (توقف گاه ها و… ) در راستای توسعه مبادلات مرزی

• تجهیز و تقویت ناوگان حمل و نقل تخصصی صادرات (کانتینرهای یخچال دار و… )

• تکمیل خطوط ریلی منتهی به پایانه های ترانزیتی و صادراتی

• ارتقاء وضعیت شرکتهای حمل و نقل داخلی و بین المللی مرتبط با صادرات

• کاهش سهم هزینه های حمل و نقل داخلی و بین المللی بنگاه های صادراتی در قیمت تمام شده صادرات محصولات

• توسعه ظرفیت اسکله های صادراتی و ایجاد و بهبود اسکله های تخصصی صادراتی.

• ارتقاء و تبدیل وضعیت مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سکوهای (پلاتفرم های) صادراتی

• ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری – صنعتی فقط به عنوان سکوهای (پلاتفرم های)صادرات

• بهبود و ارتقاء مناطق ویژه اقتصادی عمومی

• ایجاد، توسعه و ارتقاء مناطق پردازش صادرات عمومی

• ایجاد، توسعه، ارتقاء مناطق تخصصی ویژه اقتصادی صادراتی در استان ها و قطب های تولید

• توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیکی در مناطق آزاد

• قرار دادن مقررات، ضوابط و رویه های حاکم در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و به ویژه اقتصادی در چارچوب سیاست تجاری کشور

• اجرای طرح سامان دهی مبادلات اقتصادی و تجاری ج. ا. ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چارچوب طرح یکپارچه.

• به منظور بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز موارد زیر پیشنهاد می شود:

• کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان های عضو شبکه پشتیبانی تجارت ( گمرکات، بنادر، بانکداری و… ).

• توسعه و بهبود زیرساخت های تجارت الکترونیک

• تسریع و گسترش دولت الکترونیک در کلیه زمینه ها.

• تداوم توسعه و تجهیز شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور به عنوان زیرساخت اساسی تجارت خارجی

• ایجاد استراتژی قوی و جامع برای پیاده سازی و بکارگیری ICT در آموزش.

• همچنین به منظور بهبود وضع اداری- اجرایی موارد زیر پیشنهاد می شود:

• پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی در خصوص واردات و صادرات

• پیوستن ایران به WTO

• تشریفات ساده برای جواز و پروانه کالا

• استفاده از گمرک الکترونیک

• تصویب قانون ملی برای برآوردن نیاز‌های رویه‌ای کامپیوتری شده

• ارسال هوایی محموله‌های کم ارزش برای معافیت از عوارض

• الغا کردن فاکتور‌ها و قیمت‌های کنسولی

• مستندسازی ساده شده گمرکی برای محموله‌ها تا سقف یا وزن مشخص

• معتبر شناختن نظام ترانزیتی TIR برای تمام انواع حمل و نقل