موضوع: "بدون موضوع"
بخش سوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات
بازنمایی رسانه ای جرایم بر مراحل مختلف رسیدگی کیفری تاثیر گذار است . یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری به دو شکل کلی امکان پذیر است . اول اینکه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است برخی از مبانی قرارهای شدیدتر محقق شود . دامن زدن به آثار جرم که موجب افزایش اهمیت جرم در افکار عمومی می شود ، همچنین افشای روند تحقیقات مقدماتی موجب می شود که شدت عمل بیشتری در جمع آوری دلایل و در دسترس داشتن متهمین اعمال شود که نتیجه این دو امر قرارهای تامین کیفری شدیدتر است. گاهی نیز روند بازنمایی رسانه ای جرم موجب شکل گیری انتظاراتی در افکار عمومی می شود که در پاسخ و همسویی با این انتظارات قرارهای تامین کیفری شدیدتری اتخاذ می شود بدون اینکه توجیه فنی و کارشناسی برای آن وجود داشته باشد.
مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت موجب شده تا در پرونده های رسانه ای شده بیشترین تاثیر پذیری از افکار عمومی در مرحله تعیین و اجرای مجازات ها باشد . مقامات عدالت کیفری با توجه به اینکه در کدام زمینه از سیاست جنایی فعالیت می کنند به اشکال و میزان متفاوتی از افکار عمومی در این مرحله تاثیر می پذیرند. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین و اجرای مجازات توسط دستگاه قضایی نیز مشهود است . در بازنمایی رسانه ای جرایم استفاده از روش های افزایش جذابیت خبری مانند گزارش داستان وار واقعه و استفاده از القاب دلهره آور از قبیل : خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر و … موجب نشان داده چهره ای بی رحم و غیر انسانی از مجرم در جامعه می شود. این نوع بازنمایی موجب می شود که خواسته های مردم در خصوص مجازات این مرتکبین بازتاب داده شود و مقامات قضایی در تصمیمات خود این خواسته ها را مورد توجه قرار دهند و این تاثیرپذیری در غالب سزاگرایی و شدت عمل نسبت به این مجرمین نمود پیدا می کند. در ین پرونده ها قضات دادگاه برای اینکه مورد اتهام افکار عمومی و رسانه ها در برخورد سهل انگارانه با مجرمین نشوند نسبت به متهمین جرایم رسانه ای شده شدت عمل نشان می دهند.این شدت عمل در مرحله انتخاب مجازات به شکل گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی از بین مجازات های مورد نظر قانونگذار و نیز استفاده نکردن از اختیارات قانونی در جهت تبدیل مجازات ها نمود پیدا می کند . در خصوص جرایمی که دارای حداقل و حداکثر قانونی هستند نیز در صورت رسانه ای شدن جریان پرونده مجازات هایی بالاتر و نزدیک تر به حداکثر قانونی نسبت به مجرمینی که جرایم آن ها رسانه ای شده است در مقایسه با پرونده های رسانه ای نشده اعمال می شود. تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
در این بخش ابتدا درفصل نخست تلاش شده با مقایسه ی پرونده های رسانه ای شده با پرونده های مشابه که رسانه ای نشده ارتباط بین بازنمایی رسانه ای و انتخاب قرار تامین کیفری نمایان گردد .
در فصل دوم به منظور نشات دادن ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و تعیین و اجرای مجازات ضمن جمع آوری اطلاعات از پرونده های رسانه ای نشده در خصوص نوع و میزان مجازات انتخابی و نحوه اجرای آن پرونده های رسانه ای شده که دارای اتهاماتی مشابه این پرونده ها داشته اند انتخاب شده تا روند تاثیر گذاری افکار عمومی با تحلیل و مقایسه این دو دسته از داده ها بررسی گردد.
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری
از جمله تصمیمات مقامات قضایی در پرونده کیفری صدور قرار تامین کیفری است . ماده ۱۳۲ ق. ا. د.ک. قاضی را مکلف نموده است که به منظور دسترسی و حضور به موقع وی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. قرار های تامین کیفری پنج نوع هستند که خفیف ترین آن ها التزام به حضور با قول شرف و شدید ترین آن ها بازداشت موقت است .
در صدر این ماده قانونگذار انتخاب هریک از این قرارها را در اختیار قاضی صادر کننده قرار گذاشته است . اما این اختیار نامحدود نبوده و قاضی ملزم به رعایت اصل تناسب در صدور قرار تامین است.[۲۲۲]به این ترتیب قرارهای پیش بینی شده در ماده ۱۳۲ دارای درجات مختلفی از محدودیت برای متهم است و به ترتیب شدت پیش بینی شده است و در خصوص هر پرونده قاضی باید قرار متناسب با آن را انتخاب کند.
لزوم رعایت تناسب در ماده ۱۳۴ ق. ا. د. ک .به این ترتیب پیش بینی شده است که ((قرار تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد)). اما در این بین باید جایگاهی نیز برای رسانه ها در عوامل موثر در انتخاب نوع قرار تامین در نظر گرفت . رسانه ای شدن یک جرم و پرداختن رسانه های خبری به آن ممکن است موجب انحراف در جریان تحقیقات آن جرم و یا افزایش آثار و اهمیت جرم در جامعه شده و زمینه صدور قرار تامین کیفری شدیدتر را فراهم کند.
در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:
میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز نقش تعیین کننده ای دارد و این مقامات در استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به آن ها داده ، از جمله صدور قرار تامین کیفری اهمیت جرایم را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است جرایم با اهمیت تر واکنش های تند تر و سختگیرانه تری را نیز در پی خواهند داشت.بازتاب رسانه ای جرایم و تاثیر این امر بر افکار عمومی موجب می شود که با افزایش دامنه تاثیر جرایم اهمیت آن نیز افزایش پیدا کند و اقدامات شدیدتر دستگاه قضایی توجیه گردد.
وضعیت مرحله تحقیقاتی پرونده ها نیز نقش قابل توجهی در انتخاب نوع قرار تامین کیفری دارد . شرایطی مانند دسترسی به شرکا و معاونین جرم و دلایل در مرحله تحقیقاتی با توجه به تاثیر زیاد در موفقیت مقامات دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارائه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکان[۲۲۳]بررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند.[۲۲۴] اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با بهره گرفتن از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.
از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.
گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:
یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده ۳۲ ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده ۱۸۸ ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارائه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ، بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهان[۲۲۵]بازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان ۸۲ نفر اعلام شده است که در ابتدا ۴۸ نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها ۲۳ نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.
مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی
گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کیفری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل کارشناسی وقوع جرم مورد اشاره واقع نمی شود و واقعه به نوعی بازتاب داده می شود که این اشخاص در عین مسبب اصلی بودن از تعقیب و مجازات دستگاه قضایی رهایی می یابند. نمونه بارز این امر متهم ردیف دوم حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران است. در حالی که این متهم به دو اتهام معاونت در قتل عمدی و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود ، با قرار بازداشت موقت روبه رو شده بود .
در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق[۲۲۶] و ایران[۲۲۷] از تیتر هایی مانند ((یک زن، پشت پرده نزاع خونین مردان عاشق پیشه)) و یا ((مردی که به ارتکاب جنایت با بهره گرفتن از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعی شد دسیسه یک زن او را به انجام قتل وادار کرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات
یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار عمومی نیز متناسب با این گزارش ها شکل گرفته و در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند مقامات عدالت کیفری بر دو راهی همراهی با افکار عمومی و ستایش عملکرد آن ها توسط رسانه ها و یا نادیده گرفتن افکار عمومی و عمل به دیدگاه های کارشناسی و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط رسانه ها قرار می گیرند.
تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق حاکی از فاصله گرفتن اقدامات دستگاه های عدالت کیفری در پرونده های رسانه ای شده از دیدگاه های کارشناسان و همسو بودن این اقدامات با افکار عمومی و فضای رسانه ای ایجاد شده دارند. این تاثیر پذیری در دستگاه قانونگذاری به صورت وضع قوانین سریع و تحت تاثیر فضای احساسی و عوامانه رسانه ها که با تعیین مجازات های شدید همراه است نمود پیدا می کند. تاثیر پذیری دستگاه قضایی از افکار عمومی و فضای رسانه ای در مرحله تعیین مجازات درارای جنبه های مختلفی است. در جرایم رسانه ای شده دستگاه قضایی تلاش دارد تا اقدامات خود را با فضای رسانه ای و افکار عمومی هماهنگ کند و به همین دلیل در انتخاب مجازات ها ، بر جنبه های از مجازات تاکید می کنند که دارای مقبولیت در عامه مردم باشد. با توجه به گرایش مردم به سزا گرایی ، مجازات انتخاب شده توسط داگاه ها برای مرتکبین جرایم رسانه ای شده عموما شدید و از نوع مجازات هایی هستند که درجه تنبیهی آن ها برجسته است. تحقیقات انجام شده حکایت از گرایش به مجازات حبس به عنوان نمونه بارز مجازات تنبیهی در پرونده های رسانه ای شده دارد. گرایش به سزاگرایی در این پرونده ها موجب شده است که اقداماتی که دارای درجه تنبیهی کمتری هستند به حاشیه رانده شده و با وجود داشتن پشتوانه و حمایت دیدگاه های کارشناسان در دستور کار دادگاه ها قرار نگیرند. استفاده از مجازات های جایگزین حبس که به دلیل دوری کردن از پیامد های نامطلوب مجازات حبس در دهه های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و نیز مجازات های اجتماعی که طبق نظر کارشناسان در افزایش کیفیت مجازات های کیفری تاثیر قابل توجهی دارد در پرونده های رسانه ای شده به دلیل درجه تنبیهی پایین این اقدامات امری نادر و دور از انتظار است. در مرحله اجرای مجازات از اقداماتی که نمایشی و متقاعد کننده افکار عمومی است استقبال قابل توجهی در دهه اخیر شده است. اجرای علنی مجازات های اعدام در پرونده های رسانه ای شده نمونه این اقدامات در سالیان اخیر است.
در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می کنیم.
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات
روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرایند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با بهره گرفتن از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا کرده است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است[۲۲۸]. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری
عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهره گیری از واژگانی است که بیانگر نگرانیهای مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهدار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۰)، تاکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارائه طرح اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۲-۸)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ تیر ۱۳۸۷، صص۱۲-۱۰) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاستهای کیفری ایران به شمار می آید.[۲۲۹]
این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیهی بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیهی مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود[۲۳۰]. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.[۲۳۱]
از طرفی نیز محتوای اخبار رسانه ای در خصوص پدیده های مجرمانه و به خصوص جرایم رسانه ای شده بیش از حد خلاصه و فاقد جنبه تحلیلی است. این دو ویژگی موجب می شود که درک و نگرش مردم از پرونده های کیفری سطحی و غیر کارشناسی بوده و از دیدگاه های کارشناسی فاصله بگیرد.
یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن دیدگاه های مردمی از دیدگاه های کارشناسانه در خصوص میزان مجازات عدم توجه خبر نگاران به اهداف مجازات ها و بازتاب ندادن آن است. با وجود اهمیت توجه به اهداف مجازات ها در گزارش های خبری به ندرت می توان به گزارشی برخورد کرد که در آن اهداف مجازات ذکر شده باشد . اشاره گزارشگران به اهداف مجازات ها یا به طور صریح است و یا منظور خود را با آوردن عباراتی مانند : به منظور ، در جهت و … بیان می کنند. در تحقیقاتی که بر روی روزنامه های کانادایی انجام شده است در کل در ۷۰ درصد از گزارش ها اصلا دلیلی برای مجازات ذکر نشده و در ۱۸ در صد یک دلیل و در ۵ درصد دو دلیل ذکر شده است .اهدافی هم که در این گزارش ها ذکر شده غالبا اهداف خاص مجازات ها نیست و فقط در ۶ درصد به هدف بازدارندگی و در ۴ درصد به یکی از سایر اهداف مجازات ها اشاره شده است[۲۳۲]. دلیل این امر هم این است که اشاره به اهداف مجازات ها علاوه بر اینکه به گزارش جنبه فنی داده و با لزوم ساده نویسی و خلاصه بودن متن در گزارش ها تعارض دارد ، مطالعه آن نیز خارج از حوصله و وقت مخاطب است .در مجموع این عوامل مانع تحقق درک و نگرشی صحیح در مخاطبان در خصوص اهداف مجازات ها می گردد . با وجود چنین محدودیت هایی در بازنمایی رسانه ای جرایم و به تبع آن افکار عمومی شکل گرفته ، دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در وضع برخی از قوانین ، از افکار عمومی و خواسته های مردم پیروی کرده است که این اقدامات قانون گذار مصداق بارز عوام گرایی است . در این گونه مصوبه ها همراهی مسئولین با افکار عمومی با توجه به گرایش افکار عمومی به سزاگرایی در غالب تشدید مجازات مجرمین نمود پیدا می کند. حتا این اقدامات قانون گذار در برخی موارد ممکن است به پیش بینی عنوان مجرمانه ی مستقل برای برخی از جرایم یا تغییر عنوان مجرمانه ی عمل ارتکابی نیز منتهی گردد . به عنوان نمونه می توان به پیش بینی عنوان مجرمانه افساد فی الارض و مجازات اعدام در قانون ((اصلاح قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بسری فعالیت غیر مجاز می نمایند)) اشاره کرد . به دلیل وجود چنین ویژگی هایی است که محققان این مصوبه را یکی از مصادیق عوام گرایی در دوره ی مجلس هفتم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران می دانند.[۲۳۳]این قانون پس از انتشار فیلم خصوصی یکی از هنر پیشه ها که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردید تصویب شد و به شدت تحت تاثیر فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه ها قرار داشت. ایراد اصلی این رویه قانونگذاری کیفری تأثیرپذیری شدید آنها از فضای احساسی، هیجانی و رسانهای حاکم بر جامعه و فقدان ارزیابی علمی است. یافته های علمی نشان میدهد این تدابیر شتابزده به دلیل درک نادرست از واقعیتهای مجرمانه در عمل نمی توانند تأثیر چندانی در پیشگیری از جرم داشته باشند. حاکمیت فضای احساسی گاهی باعث می شود حتی در مواردی که میزان اثربخشی این تدابیر در معرض تردید قرار دارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی اجرای این رویه ها همچنان استمرار یابد.[۲۳۴]
یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.[۲۳۵]در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز[۲۳۶] از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب[۲۳۷] از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.
گفتار دوم: عدالت استحقاقی
اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.[۲۳۸]در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین تنها وسیله پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه صرف سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است و با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سختگیرانه ای نسبت به مجرم اعمال می گردد.[۲۳۹] این رویکرد کاملا علمی و مبتنی بر یافته های علوم جنایی است و باید آن را از تمایل افکار عمومی بر سزا گرایی تفکیک کرد . عدالت استحقاقی بیش از همه بر روی مراجع قانون گذاری به عنوان نماینگان منتخب مردم و بخشی از سیاست جنایی تاثیر گذار بوده و منجر به تشدید واکنش علیه مجرم گشته است .
نقش رسانه ها در ایجاد ایده عدالت استحقاقی را نباید نادیده گرفت. یکی از اساسی ترین زمینه هایی که موجب شکل گیری ایده ی عدالت استحقاقی گردید ، افزایش احساس ترس از جرم در جامعه بود. برخی معتقدند که این نگرش محصول ترس از جرم است، ترس از جرمی که ریشه در یک تجربه جمعی جدید از جرم و نا امنی در چند دهه ی اخیر دارد.[۲۴۰]در بخش نخست بیان شد که ارتباط مستقیمی بین بازتاب جرایم در رسانه ها و میزان ترس از جرم در جامعه وجود دارد.رسانه های گروهی با انتشار اخبار مربوط به جرایم موجب افزایش ترس از جرم در جامعه می گردند. این امر زمانی موثرتر می شود که رسانه های خبری با بهره گرفتن از تکنیک ها ی خبری از قبیل استفاده از تصاویر؛ برجسته سازی ، ذکر داستانوار حادثه و … . تاثیر این اخبار بر ترس از جرم ناشی از بازتاب این جرایم می افزایند.
عامل دیگری که به نحو غیر مستقیم در ترس از جرم موثر است ، ایجاد این تفکر در رسانه ها است که نرخ جرایم در حال رشد است .این امر محیط جامعه را به شدت ناامن جلوه می دهد به خصوص اینکه گزارشگران در گزارش های خود اصرار دارند که طوری وانمود می کنند که همه مردم در خطر بزه دیده واقع شدن هستند و این گونه بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند این پنداشت را به وجود آورد که جرائم(به ویژه آن جرائمی که مردم بیشتر از آن می ترسند) به شدت در حال رشد هستند.[۲۴۱]
از طرفی رسانه ها در افزایش واقعی نرخ جرایم نیز تاثیر قابل توجهی داشته اند . افزایش نرخ جرایم به طور مستقیم نیز زمینه ساز پیدایش ایده عدالت استحقاقی گردیده است . افزایش نرخ جرایم موجب تشکیک در توانایی های مکتب دفاع اجتماعی که بر اصلاح و بازپروری مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تاکید داشت، شده است . با افزایش نرخ جرم در کشور های غربی به ویژه امریکا در بین سال های ۱۹۲۰تا ۱۹۷۰ تبدیل به یک بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشت.[۲۴۲] عدم موفقیت مکتب دفاع اجتماعی در مهار نرخ جرایم به وضوح نمایان بود و منجر به ایجاد اصطلاح اثر صفر درمان در آن زمان شده بود.[۲۴۳]بازتاب این اخبار در رسانه ها که در غالب کمرنگ نشان دادن دستاورد های مکاتب دفاع اجتماعی در اصلاح و بازپروری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم و تاکید همزمان بر افزایش نرخ جرایم و پایین بودن درجه ی تنبیهی مجازات ها انجام می شد در پیدایش زمینه ی لازم برای ایده ی عدالت استحقاقی تاثیر قابل توجهی داشته است.
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی
قضات دادگاه ها در تعیین میزان مجازات مجرمین مقید و محدود به اختیاراتی هستند که دستگاه قانون گذاری به آن ها اعطا می کند . قانونگذار در تعیین میزان مجازات جرایم دو رویه را دنبال می کند . به این ترتیب که یا میزان مجازات را به طور ثابت تعیین نموده و قضات دادگاه در انتخاب میزان آن اختیاری ندارند مثل مجازات جرایمی از قبیل قتل عمد و تجاوز به عنف که اعدام است یا انتخاب میزان مجازات را دربین حد اقل و حداکثر در اختیار قاضی دادگاه قرار می دهد که این شیوه رایج ترین فرض تعیین مجازات است.[۲۴۴]در این صورت قاضی دادگاه در انتخاب میزان مجازات با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها میزان مجازات را از بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب می کند . در این بین قاضی دادگاه می تواند با رعایت مواد مختلف قانونی از قبیل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ ق.م.ا. میزان مجازات را تعیین نموده و حتی به کمتر از میزان قانونی آن رای دهد که به این مجازات، مجازات قضایی و به مجازاتی که در متن قانون تعیین شده است مجازات قانونی گفته می شود. بازتاب جرم در رسانه موجب افزایش دامنه تاثیر آن می شود و هرچه قدر نتایج و پیامد های یک عمل شدیدتر باشد سرزنش و مجازات بزرگتر خواهد بود و بین این دو رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد و میزان سرزنش و مجازات تابعی از شدت نتایج و پیامدهای جرم است.[۲۴۵]در نتیجه دادگاه ها در تعیین میزان مجازات جرم به پیامد های آن نیز توجه می کنند و رسانه ها با دامن زدن به عواقب جرم در جامعه موجب می گردند که قضات مجازات های بیشتری را اعمال کنند.
در مورد اینکه مجازات باید متناسب باشد اختلاف نظر وجود ندارد اما در جزییات آن اختلاف نظر قابل مشاهده است . تناسب مجازات از یک سو با جرم ارتکابی سنجیده می شود و باید با آن متناسب باشد. در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد . اما این تناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین می گردد .در خصوص اهمیت جرم آنچه در رسانه ها بازتاب داده می شود با آنچه در عمل توسط قضات رعایت می گردد متفاوت است .در گزارش رسانه ها آنچه معیار تناسب است تناسب عرفی است، به این ترتیب که جرم قتل یا تجاوز به عنف از سرقت شدیدتر و سرقت از توهین شدید تر است . از طرفی نیز الفاظی که رسانه ها برای گزارش های خود استفاده می کنند الفاظی کلی است و بیانگر تحلیل ها و تفاوت های انواع جرایم به لحاظ شدت و ضعف نیست و بیشتر از الفاظی استفاده می شود که جذاب باشد و توجه مخاطب را جلب کند و به همین علت به الفاظ تخصصی و مبانی و شرایط قانونی آن اشاره نمی کنند .[۲۴۶] در نتیجه محتوای رسانه ها در خصوص اهمیت و جدیت جرم ارتکابی اطلاعات فنی و قابل توجهی به مخاطبان خود ارائه نمی دهد .
نکته دیگری که در خصوص لزوم تناسب مجازات مطرح می شود تناسب آن با سایر جرایم است.این امر بیانگر این مطلب است که مجازات ها به لحاظ شدت و ضعف باید به نحوی طبقه بندی شوند که بیانگر اهمیت جرم ارتکابی باشند، مجازات تجاوز از صدمه عمدی شدیدتر و مجازات صدمه عمدی از مجازات توهین شدیدتر باشد. در حالی که تناسب اصلی در جهت تحقق اهداف مجازات هاست و بیشتر جنبه ی کیفی دارد آنچه در رسانه ها به آن پرداخته می شود تناسب عرفی است و نه تناسب اصلی.[۲۴۷] در این خصوص باید توجه داشت که این امر در خصوص جرایمی قابل تصور است که مجازات قانونی آن دارای حداقل و حداکثر باشد و قاضی در تعیین میزان مجازات مخیر باشد اما در خصوص جرایمی که درای مجازات ثابت هستند ، مثل تجاوز به عنف و قتل عمد این تاثیر در مرحله تعیین مجازات کمتر است ولی در اجرای مجازات ها مقابل مشاهده است.
در گزارش های رسانه ای کمتر به حداقل یا حداکثر یا میانگین قانونی جرم پرداخته می شود و مردم هم از این موارد اطلاعی ندارند، فقط در ۲۳ مورد از ۷۶۱ مورد گزارش جرم به حداکثر مجازات ها پرداخته شده است و فقط در ۷ مورد از آنها به حداقل اشاره شده است و در مورد میانگین مجازات حتی در یک گزارش هم به میانگین آن اشاره نشده است.[۲۴۸]این امر به این معنی است که اخبار رسانه ای هیچ محتوایی جهت ارزیابی مجازات در پرونده های خاص در اختیار مخاطبان خود قرار نمی دهد و در نتیجه در مورد مجازات تعیین شده برای یک جرم افکار عمومی توانایی تعیین اینکه آیا مجازات ضعیف است یا شدید را ندارند.[۲۴۹]
رعایت تناسب در مجازات ها تاثیر خود را بر مجازات قضایی نشان می دهد.در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند قضات دادگاه همسو با جریان ایجاد شده توسط رسانه ها و افکار عمومی در صدور رای عمل کرده و از الگوی معمولی خود در پرونده های مشابه پیروی نکرده و مجازاتی شدیدتر از سایر پرونده ها را اعمال می کنند.به منظور نشان دادن این همبستگی در این تحقیق اقدام دادگاه در صدور رای محکومیت برای مجرمان حادثه ((خمینی شهر اصفهان)) را مورد تحلیل و مقایسه با نمونه ها ی مشابه قرار می دهیم. در این پرونده برای متهمان ردیف اول تا ششم علاوه بر اتهام تجاوز به عنف دو اتهام سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی نیز مورد تعقیب قرار گرفتند که مجازات آن ها به شرح زیر تعیین گردید.
در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار متهمان ردیف اول تا ششم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. همچنین در مورد مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه نیز متهمان تا ردیف ششم به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.[۲۵۰]
بیت ۵، صفحه ی ۱۰۸۷
در گنج بگشاد چیپال چین بپرداخت از گنج قارون زمین
بیت ۵۲،صفحه۱۱۱۵
۴-۳-۱۴-طوبی :
((طوبی یا طوبا ، نام دیگر بهشت و یا نام درختی است در بهشت که شاخ و برگ آن تمام بهشت را می پوشاند اصل آن در سرای رسول (ص) و یا علی ابن ابی طالب (ع) است و در سرای هر مؤمنی شاخی از آن باشد و میوه های گوناگون و خوش بو از آن حاصل آید و چون بهشتیان میوه ی آن درخت آرزو کنند ، شاخه سر فرود آرد تا میوه باز کنند .از ابن عباس روایت کنند که سوار ، زیر یکی از شاخه های آن درخت ، هفتاد سال راه رود مرغابی که بر شاخ طوبی فرود آیند ، هم چند شتر خراسانی باشند . در حدیث است که عیسی (ع) به خداوند گفت : پروردگار را ، طوبی چیست ؟ خداوند فرمود: درختی است در بهشت که من آن را کاشته ام ،بر سراسر بهشت سایه افکنده ، ریشه ی آن از رضوان و آبش از تنسیم . درخت طوبی درختی عظیم است و هر کس که بهشتیبود چون به بهشت رود ، آن درخت را در بهشت ببیند .هر میوه ای که در جهان می بینی ، بر آن درخت باشد و اگر آن درخت نبود ، هرگز نه میوه بود و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات .سیمرغ آشیانه بر سر طوبیدارد و بامداد که از آشیانه ی خود به در آید و پر بر زمین باز گستراند ، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات در زمین . این توصیف برابر است با درخت ((همه تخم ))یا وسیپوبیش که مطابق روایات ایرانی کهن جایگاه سیمرغ دانسته شده و در دریای فرافکرت است و بذر همه ی نهال ها در اوست )) .(یا حقی ، ۱۳۸۶، ۵۶۱-۵۶۰)
گر از نخل طوبی رسد در بهشت به هر کوشکی شاخ عنبر سرشت
بیت ۴۰، صفحه ۹۶۰
۴-۳-۱۵-کیخسرو :
((کی خسرو ، پسر سیاوش و نوه ی کاووس از بافر ترین پادشاهان کیانی است که بنا بر روایات کهن عمر خود را وقف انتقام خون پدر کرد .فرنگیس ،دختر افراسیات ، پس از آن که شویش کشته شد پسری آورد به نام کی خسرو که افراسیاب از بیم آن که او از نژاد خود آگاه شود و به کین خواهی پدر برخیزد ، دستور داد او با به شبانان بسپرند .پیران و سیه او را نزد خود آورد و به مهر بپرورد و آنگاه با اشارت افراسیاب وی را به مادرش فرنگیس به گنگ دژ فرستاد ، تا این که گیو پس از هفت سال جست و جو او با بیافت و با مادرش به ایران آورد .چون بر سر جانشینی کاووس اختلاف بروز کرد ، قرار بر آن گذاشتند که هر کس دژ بهمن را بگشاید تاج و تخت او را باشد کی خسرو با فتح دژ ،صاحب تاج و تخت شد و به اشارت کاووس به کین خواهی پدر برخاست و پساز جنگ های دراز و خونین ، گرسیور و افراسیاب را بکشت و رسماً پادشاه ایران شد .در اوستا از تعلق یافتن فر به کی خسرو سخن رفته و این ویژگی عیناً در شاهنامه نیز مشهود است ، چنان که زور و نیرو و دوستکامی و زیبایی و شکوه و جلال و پیروزی ای که به یاری فر نصیب کی خسرو شده بود ، همه را به حیرت می افکند برخی محققان برای افسانه کی خسرو ، چنان که فردوسی پرداخته است ،مقام ممتازی در تاریخ حماسه و رمانس قایل شده اند . کی خسرو در آخر عمر از دنیا دل سرد شد و یک هفته به نماز ایستاد و در به روی خود بست .شبی سروش را در خواب دید که به او مژده ای سفر مینوی داد و گفت لهراسب را جانشین خود گردان .کی خسرو از آن پس با بزرگان به کوخ و بیابان رفت و دیگر او را نیافتند در شاهنامه داستان سفر کی خسرو به جهان باقی چنین آمده است که شبانگاه در چشمه ای تن بشست و چون بامداد شد اثری از او نیافتند چنان که از مجموعه روایات بر می آید کی خسرو ، بر خلاف بسیاری از پادشاهان بد نام و دژ خوی ، نه تنها پادشاه کامل بلکه انسان کامل نیز هست .او چون جمشید دارای جام جهان نماست که با چشم های همه بین خورشید و با بینش راز دان خدا ، عین بینایی و دل آگاهی است ، با دلی که آیینه ی گیتی نما در اقصای توران یافتند . در شاهنامه برای او اوصاف و القاب فراوانی آمده اند )). (یا حقی ، ۱۳۸۶، ۶۸۳-۶۸۱)
به کی خسروی نامش افتاده چیست نسب کرده بر کیقبادی درست
بیت ۴۳، صفحه ی ۹۶۰
زکی خسرو آن جام گیتی نمای که احکام انجم درو یافت جای
بیت ۶۱، صفحه ی ۹۶۰
شد آیینه ی چینیان رای او سر تخت کی خسروی جای او
بیت ۳۹، صفحه ی ۹۶۳
چو زان جام کیخسرو آیین شوم بدان جام روشن جهان بین شوم
بیت ۲،صفحه ی۷ ۹۹
به تاراج ایران بر آرد علم برد تخت کی خسرو و جام جم
بیت ۷۹،صفحه ی ۱۰۰۷
ندانم که دیهیم کی خسروی ز فرق که خواهد گرفتن بود
بیت ۴۱،صفحه ی ۱۰۱۱
کهن رفت و شاه نوماتویی نه خسرو که کی خسرو ما تویی
بیت ۵۴،صفحه ی ۱۰۲۸
از این روی کی خسرو و کی قباد به پیری ز شاهی نکردند یاد
بیت ۱۰۳، صفحه ی ۱۰۳۰
سریر سر افراز شد نام او درو تخت کی خسرو و جام او
بیت ۱۴۷، صفحه ی ۱۰۷۵
چو کی خسرو از ملک پرداخت رخت نهاداندر آن تا جگه جام و تخت
بیت ۱۴۸،صفحه ی ۱۰۷۵
مگر کز کهن جام کی خسروی دهد مجلس مملکت را نوی
بیت ۱۵۸، صفحه ی ۱۰۷۵
کلیدی که کی خسرو از جام دید در آیینه ی دست توست آن کلید
بیت ۳۳، صفحه ی ۱۰۷۶
جهان خسروش گفت کای نامدار زکی خسروان تخت را یادگار
بیت ۳۹، صفحه ی ۱۰۷۷
پژوهنده را زکی خسروم تو این جانشین تا من آن جا روم
بیت ۴۳،صفحه ی ۱۰۷۷
نشانند بر تخت کی خسروش فشانند بر سر نثار نوش
بیت ۵۴، صفحه ی ۱۰۷۷
چو شه زان خورش خورد و شربت چشید سوی تخت کی خسرو ی سر کشید
بیت ۶۸ ، صفحه ی ۱۰۷۷
ز دیوار ودر گفتی آمد خروش که کی خسرو خفته آمد به هوش
بیت ۷۰، صفحه ۱۰۷۸
چو بر تخت کی خسروی تاختی سر از تخت گردون برانداختی
بیت ۷۸، صفحه ۱۰۷۸
دگر نغز گویی زبان بر گشاد که تا چندکی خسرو و کی قباد
بیت ۷۹، صفحه ی ۱۰۷۸
۱)نبودن بعضی از خدمات ویژه : اینترنت موقعیت های بسیاری را در مقابل شما قرار میدهد، امانمی تواند کلیه خدماتی که در ابنکهای عادی عرضه می شود – همچون: چک مسافرتی و بانکی و غیره – را در اختیار شما قرار دهد. ارائه این گونه خدمات بر روی خط اینترنت غیر ممکن است.
۲)مشاور مالی :اینترنت هنوز به عنوان یک ابزار موثر در جهت امور مشاوره ای قرار نگرفته است.ارتباط از طریق پست الکترونیک یا تلفن نیز در حدی نیست که بتوان از آن برای سوالات پیچیده مالی استفاده نمود.
۳)کارمزد : در حالی که بسیاری از بانک های صددرصد اینترنتی، بخشی ازکارمزدهای استفاده از خودپرداز بانک های دیگر را حذف می نماید، این به آن معنی نیست که این بانک ها برای عملیات خودشان هیچگونه کارمزدی دریافت نمی کنند. افرادی که تراکنش های بسیاری را انجام می دهند و مانده اندکی در حساب خود دارند، باید به کارمزدها توجه کافی داشته باشند.
۴)ضرورت آشنایی با فناوری :آشنایی و تسلط کافی به کامپیوتر، از جمله ضرورت های استفاده از بانکهای صددرصد اینترنتی می باشد. (حسین پور؛۱۳۸۲).
۲-۲۲ اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک
ادامه نوآوری تکنولوژیک و رقابت میان سازمانهای بانکداری موجود و سازمانهایی که قصد ورود به این حرفه را دارند ، این امکان را به وجود آورده تا طیف گستردهای از انواع تولیدات و خدمات بانکی، قابل دسترس و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد . امکانی که از طریق کانال توزیع الکترونیک فراهم می شود و روی هم رفته به آن بانکداری الکترونیک میگویند . در این میان ، البته ، توسعه سریع قابلیتهای بانکداری الکترونیک هم مخاطرات و هم سودمندیهایی را همراهدارد.سالهاست که بانکها به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود از راه دور مشغول هستند . انتقال الکترونیکی وجوه ، ازجمله پرداخت‌های کوچک و نظامهای مدیریت نقدی شرکتی و نیز ماشینهای خودکار قابل دسترسی توسط عامه مردم برای برداشت پول و مدیریت خرده حسابها جزو ساختارهای متعارف نظام بانکی جهانی است .
با این همه ، پذیرش روبه افزایش اینترنت درسطح جهان به عنوان یک کانال تحویل تولیدات و خدمات بانکی ، امکانات بازرگانی جدیدی را برای بانکها و امتیازات خدماتی برای مشتریان آنها به وجود می‌آورد . این تولیدات و خدمات ضمن آنکه فعالیت‌های سنتی از قبیل دسترسی به اطلاعات مالی ، دریافت وام و گشایش حسابهای سپرده را شامل می شوند ، فعالیت‌های نسبتاً جدیدی از قبیل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی صورت حسابها، تأمین پایانه‌های شخصی مالی ، تجمع حسابها و ایجاد بازار الکترونیکی تبادل اطلاعات تجاری را هم دربرمی‌گیرند . با این حال امتیازات مهم ابداعات تکنولوژیک و توسعه سریع توانائیهای بانکداری الکترونیک دربرگیرنده هم ریسک‌ها و هم امتیازاتی است . از همین رو لازم است که بانکها با احتیاط این ریسک‌ها را شناسایی و اداره کنند.اصول مدیریت ریسک به منظور شفافیت روی سه محور موضوعی گسترده ولی در عین حال هم پوشانی، به شرح زیر ، قرار میگیرند :
-
- مراقبت مدیریت و هیأت مدیره
-
- کنترل های ایمنی
-
- مدیریت ریسک شهرتی و حقوقی
۱-۲-۲۲مراقبت مدیریت و هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیران ارشد مسئول تدوین استراتژی تجاری بانکداری هستند ، یک تصمیم استراتژیک روشن در این زمینه لازم است به این منظور اتخاذ شود که آیا هیأت مدیره تمایل دارد تا بانک خدمات معاملات بانکداری الکترونیک را قبل از شروع ، ارائه دهد یا خیر ؟ به طور خاص هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که آیا برنامه های بانکداری الکترونیک به روشنی با اهداف استراتژیک بنگاه درهم آمیخته است ؟ و آیا یک تحلیل ریسک از فعالیت های بانکداری الکترونیک به عمل آمده و نیزآیا فرآیندهای مناسبی برای کاهش ریسک های مشخص درنظرگرفته شده است ؟
همچنین هیأت مدیره و مدیران ارشد باید مطالعات مستمری به منظور ارزیابی نتایج فعالیت های بانکداری الکترونیک در برابر برنامه ها و اهداف تجاری مؤسسه متبوع خود ، داشته باشند . علاوه بر این ، آنها باید اطمینان حاصل کنند که ابعاد ریسک ایمنی و عملیاتی استراتژیهای تجاری بانکداری الکترونیک آن نهاد ، به نحو مناسبی مورد ملاحظه و توجه قرار گرفته‌اند . در اختیار نهادن خدمات مالی از طریق اینترنت به نحو چشمگیری ریسک های بانکداری سنتی را اصلاح یا حتی افزایش میدهد (به عنوان مثال از لحاظ ریسکهای استراتژیک ، شهرت ، عملیات ، اعتبار و نقدینگی ) از همین رو لازم است گامهایی به منظور اطمینان از این امر برداشته شود که فرآیندهای موجود مدیریت ریسک از قبیل فرآیندهای کنترل امنیت ، پشت کار جدی و فرآیندهای مراقبتی برای روابط با منابع بیرونی به نحو درستی مورد ارزیابی قرار بگیرند و به منظور جای دادن خدمات بانکداری الکترونیک بهینه شوند .
۲-۲-۲۲کنترل های ایمنی
درحالیکه هیأت مدیره مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که فرآیندهای کنترل ایمنی مناسب برای بانکداری الکترونیک وجود دارد ، ماهیت این فرآیندها به توجه مدیریتی ویژه ای نیاز دارد ، زیرا چالشهای ایمنی پیشرفته ای را در بانکداری الکترونیک به وجود میآورند . مسایل زیر به ویژه در این زمینه حائز اهمیت هستند :
-
- احراز
-
- عدم پذیرش
-
- یکپارچگی داده ها و معاملات
-
- جداسازی وظایف
-
- کنترل های مجوز
-
- نگهداری سرنخ حسابرسی
-
- محرمانه نگه داشتن اطلاعات کلیدی بانک
۳-۲-۲۲مدیریت ریسک حقوقی و شهرتی
حفاظت خاص مشتری و مقررات و قوانین مربوط به حریم آنها در یک مرجع قضایی با مرجع قضایی دیگر فرق می کند. با این حال بانک ها در کل مسئولیت روشنی دارند تا راحتی لازم را درمورد افشای اطلاعات ، حفاظت از اطلاعات خصوصی مشتری و ارائه اطلاعات بازرگانی ، برای مشتریان خود فراهم آورند.این راحتی باید متناسب با سطحی باشد که آنها می داشتند، چنانچه داد و ستد معاملاتی آنها از طریق کانالهای توزیع بانکی سنتی انجام می شد(اللهیاری فرد؛۱۳۸۴).
۲-۲۳سند چشم انداز بیست ساله و دولت الکترونیک
در سند چشم انداز ۲۰ ساله ؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل . بی شک آنچه که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد نظر و توجه می باشد این نکته است که ایران آینده باید در مفهوم توسعه یافتگی، فنآوری، هویت، الهام بخشی در جهان اسلام ، موثر و سازنده در روابط بین الملل تصور شود . در این چشم انداز کشور باید نسبت به کشورهای توسعه یافته دنیا به شاخص های متوسط جهانی دست یابد و از نظر علمی، فن آوری و اقتصادی در کل منطقه حائز رتبه نخست گردد. همچنین از یک سو تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و اگاهی، سرمایه انسانی و فنآوری های نوین همراه با ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهر ه وری عوامل تولید و از سوی دیگر کسب فن آوری بویژه فنآوری های نوین شامل ریزفن آوری و فن آوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات و … مورد تاکید و توجه قرار گرفته است . در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین مورد اشاره قرار گرفته است . پذیرش چشم انداز واحد ملی، نخستین گام در توفیق برنامه ریزی در کشور است . این چشم انداز که اجماع کاملی از نخبگان را با خود دارد، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می کند. جهت تحقق این مهم، نظامی کارآمد باید هدایت امور را بر عهده گیرد که توانایی فراهم نمودن مقدمات زیر را دارا باشد:
۱)ایجاد شرایطی که طی آن دسترسی به اطلاعات اعم از دولتی و غیردولتی تسهیل گردد.
۲)بهبود مشارکت های مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی با بهره گرفتن از ارتباطات تعاملی شبک های میسر گردد.
۳)فرصت های توسعه ای در تمام مناطق اعم از شهری و روستایی متناسب با امکانات، استعدادها و توانایی های موجود، فراهم و مهیا گردد.
۴)پاسخگو ساختن دولت از طریق شفاف تر نمودن فعالیت های خود و به تبع آن کاهش فرصت های فساد در اشکال مختلف آن.
جهت تحقق این امر، برپایی دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است و گام های تعریف دولت الکترونیک در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آنرا آشکار می سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از:
دولت الکترونیک به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون سازمانی (فرادولتی) می باشد که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می گیرد و بصورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود(فیضی و همکاران[۶۹]؛۲۰۰۵) . در تعریفی دیگر ؛دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ بوده و ممکن است دربرگیرنده وب، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و سایر ابزاره ای فراهم سازی اطلاعات و تحویل خدمات باشد(آماده و جعفر پور؛۱۳۸۸) .
۲-۲۴رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک
از سویی یک جنبه اساسی و بنیادی در موفقیت تلاشهای پیاده سازی دولت الکترونیک، نحوه رهبری و مدیریت آن است . درک مدیران از مقوله دولت الکترونیک نخستین عامل کلیدی در این زمینه است . هیکس (۱۹۹۸) نشان داد که رویکرد به اصلاحات در بخش عمومی در طول زمان و بر پایه نحوه نگرش به فنآوری اطلاعات تغییر کرده است . طبق این مطالعه، چهار دسته رویکرد نشان داده شده اند . این متفاوت نسبت به اصلاحات در بخش دولتی وجود دارد که با چهار رویکردها عبارتند از:
۱-۲-۲۴)رویکرد انکار(غفلت)[۷۰]:
مقامات دولتی نسبت به فن آوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی غافل هستند. بنابراین در برنامه های اصلاحات خود سهمی برای فنآوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را در نظر نمی گیرند.
۲-۲-۲۴)رویکرد جداسازی(خودکارسازی)[۷۱]:
مدیران دولتی همچنان نسبت به کامپیوتر بی سواد باقی می مانند و درک کمی از نقش اطلاعات دارند با این وجود آنها از فنآوری اطلاعات و پتانسیل آن آگاهی نسبی یافته اند. از این رو سرمایه گذاری برای فن آوری اطلاعات در برنامه اصلاحات گنجانده می شود.
۳-۲-۲۴)رویکرد پرستش(شیفتگی)[۷۲]:
مدیران دولتی تا حدودی در زمینه مهارت های دیجیتالی باسواد شده اند. آنها از کامپیوتر استفاده می کنند و از پتانسیل های فن آوری اطلاعات آگاهی دارند .بخش دولتی پر از پروژه های اصلاحات در قالب فن آوری اطلاعات می شود که فن آوری را کانون فرایند تغییر قرار می دهد .
۴-۲-۲۴)رویکرد یکپارچه سازی( ادغام)[۷۳]:
کارگزاران و مدیران دولتی دارای سواد کامپیوتری می شوند و افزون بر مهارت های کامپیوتری، سواد اطلاعاتی و درک درستی از نقش دگرگو ن ساز شبکه ها بدست آورده اند. در این حال فن آوری اطلاعات یک نقش ثانویه دارد و به عنوان وسیله ای ارزشمند برای دستیابی به اهداف ویژه اصلاحی و نه بعنوان یک هدف مستقل ومجزا درنظر گرفته میشود(فیضی؛۲۰۰۵٫دانیلا[۷۴]؛۲۰۰۴٫دامبوریس[۷۵]؛۲۰۰۳)
بین سازمان های گوناگون دولتی هر کشور و حتی اداره های گوناگون هر سازمان، تفاوت های بسیاری وجود دارد . به گونه ای که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره کناری آن رویکرد ادغام و یکپارچگی موجود باشد . به علاوه ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزاماً یک فرایند بلوغ می تواند راهی پر فراز و نشیب .روند منظم چهار مرحل های نیست مانند جهش از یک رویکرد به رویکردی دیگر را نیز دربرگیرد . امروزه نرخ پیشرفت خدمات الکترونیکی بسیار پر شتاب است . تمامی کشورهای دنیا در حال افزایش تسهیلات الکترونیکی برای شهروندان هستند . بررسی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل نشان دهنده رشد کشورها از نظر آمادگی برای پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی می باشد .سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله زیر را شناسایی نموده است:
(ج) تله فقر گریزناپذیر
نمودار (۴-۴): وضعیت ایستا تابع احتمال عمومی بقای سرمایه مولّد در حالتی که
معرفی یک تابع احتمال عمومی بسیاری از نتایج تابع ساده تر احتمال پالس را اساساً تغییر نمی‌دهد. از این رو، نتایج قضیه ۱ در شرایطی که تله فقر وجود نداشت ممکن است به سادگی به شرایط و در حالتی که است (قسمت (الف) نمودار ۴-۴) و در حالتی که است (قسمت (الف) نمودار ۴-۵) گسترش یابد. به همین ترتیب نتایج قضیه ۲ با اشاره به تله گریزناپذیر ممکن است به شرایط و در حالتی که است (قسمت (ج) نمودار ۴-۴) و در حالتی که (قسمت (ج) نمودار ۴-۵) گسترش یابد.
(الف) نبود تله فقر
(ب) نیم تله
(ج) تله گریزناپذیر
نمودار (۴-۵): وضعیت ایستا تابع احتمال عمومی بقای سرمایه مولّد در حالتی که
در حالتی پیچیده‌تر، تله گریزپذیر در قضیه ۳ را می‌توان به مدل احتمال عمومی در حالتی که و برای مواردی که است تعمیم داد (قسمت (ب) نمودار ۴-۴). در اقتصادی با موجودی سرمایه اندک، هر دو نوع سرمایه انباشت میشود و به همین دلیل میانگین میزان مولّد بودن سرمایه در منحنی کاهش می‌یابد. البته سطح آستانه حداقل، سبب فعال شدن محافظت بیشتر در پیش از رسیدن به می‌گردد. در نتیجه اقتصاد به مسیری پایین تر از و بالاتر از تغییر می‌یابد. این مسیر جدید، سطح وضعیت ایستای پایین تری نسبت به دارد که آن هم پایین تر از سطح جاری قرار دارد. اقتصاد به انباشتن سرمایه ادامه داده و مسیر به صورت نزولی به سمت پائین تغییر می‌یابد تا جایی که به سطح وضعیت ایستا در مسیری که نامیده میشود، می‌رسد. در وضعیتی که تزریق سرمایه به اقتصاد اندک باشد، مقدار از مسیری که نامیده میشود، به پایین تر از تنزل می‌یابد. وضعیت ایستای جدید در این مسیر بالاتر از است. این اقتصاد جدید با موجودی سرمایه بالا به نسبت تله و متوسط بهره وری کمتر به نسبت مصرف زودهنگام را افزایش داده و به نقطه بازخواهد گشت.
هر چند تزریق تدریجی سرمایه به چنین اقتصادی بی اثر خواهد بود، یک جهش بزرگ می‌تواند شرایط را تغییر دهد. تزریق سرمایه کافی تا اندازه‌ای که مقدار را به بالاتر از افزایش دهد، سطح را پایین تر از سطح خواهد برد و در نتیجه سطح محافظت از سرمایه به بیشترین مقدار ممکن خواهد رسید و مسیر اقتصاد به سمت تغییر خواهد یافت. اگرچه در این شرایط خواهیم داشت . از این رو در حرکت به سمت مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر خواهد شد. ضمن اینکه پیش از رسیدن به مقدار می‌تواند به کمتر از تنزل یافته و اقتصاد به صورت صعودی و در یک مسیر جدید ادامه مسیر می دهد. نهایتاً اینکه اقتصاد به سطح وضعیت ایستا برتر که در قرار دارد می‌رسد. این وضعیت ایستا، در سطح جدید است و اگر مقدار از تجاوز کند، به این تعادل باز خواهد گشت. این حقیقت که تزریق مقادیر اندک سرمایه در رها ساختن اقتصاد از تعادل پائینی ناتوان می‌باشد نشان دهنده تله بودن این وضعیت است؛ همچنین این حقیقت که یک نیروی قوی و مؤثر، اقتصاد را به سطح وضعیت ایستای جدید منتقل می‌سازد دلیلی بر «گریزپذیری» این تله است.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر مقدار به طور صعودی به فراتر از و یا به پایین تر از برسد، در این حالت مقدار این مؤلفه به تعادل پایدار نسبی بازخواهد گشت و چنین حرکتی نشان میدهد که تعادل دیگری وجود دارد، ، که بالاتر از آن مقدار افزایش یافته و پائیین تر از آن این مقدار کاهش می‌یابد. این تعادل جدید ناپایدار بوده و از تقاطع خط L و مسیر حاصل می شود.
شرایط و شرایط کافی برای تله گریزپذیر هستند. در واقع، شرایط لازم کمتر محدود کننده بوده و اگر و باشند، اقتصاد با تله گریزپذیری مواجه است که دو تعادل دارد. شایان ذکر است که اگر باشد آنگاه داریم . به همین ترتیب اگر ، آنگاه داریم . اگر دو شرط مذکور همزمان واقع شوند، آنگاه سومین تعادل پایدار خواهد بود.
مشابه تله گریزپذیر، اگر باشد اقتصادی خواهیم داشت با یک حالت ایستای پایدار بین دو حد تعادل، که «نیم تله» نامیده میشود. اگرچه یک نیم تله بالاتر از وضعیت ایستای پائینی، ، قرار می گیرد و میزان مصرف و سطح سرمایه در آن بیشتر است، هنوز پایین تر از سطح وضعیت ایستای بالا، ، می‌باشد.
قضیه ۶:
در یک مدل نسل‌های همپوشان کاب داگلاس CRRA با تابع احتمال عمومی بقای سرمایه مولّد، در حالتی که و در این حالت وضعیت ایستای منحصر بفردی شکل می‌گیرد (نیم تله) که در آن .
اثبات:
از آنجا که اقتصاد به انباشت سرمایه به سمت در مسیر ادامه داده و در جایی که متوسط بهره وری سرمایه به پایین تراز می‌رسد محافظت فعال میشود. از این رو منحنی φ به طور صعودی به سمت بالا حرکت کرده و تا هنگامیکه خط L در حال افزایش است، وضعیت ایستای جدید (تقاطع φ و L) از وضعیت ایستا قبلی بزرگ ترخواهد بود، . از طرف دیگر، فرایند انباشت سرمایه نشان میدهد که مقدار جدید از مقدار قبلی کوچکتر است. بنابراین شکاف بین و وضعیت ایستا کاهش می‌یابد. همچنانکه این فرایند تکرار میشود شکاف به صفر نزدیک شده و به سطح پایدار می‌رسد.
اگرمقدار به پایین تر از برسد، مسیر جدید φ پایین تر از خواهد بود. به همین ترتیب روی خط L واقع می‌باشد که معنای آن این است که اقتصاد روی خط L چندین تعادل داشته و یا اینکه مقدار آن کمتر از وضعیت ایستا بوده و به مقدار بازخواهد گشت. در مقابل، اگر اقتصاد با مقادیر فراوان سرمایه آغاز یافته و مقدار کمتر از باشد، آنگاه همین استدلال در مورد فرایند کاهش شکاف که رسیدن به وضعیت ایستا را تضمین می‌کند، قابل طرح است.
مجدداً اگر به بیشتر از برسد مسیر φ جدید بالاتر از قرار خواهد گرفت. آنگاه جدید روی خط L قرار خواهد داشت و معنای آن این است که اقتصاد روی خط L چندین تعادل داشته و یا اینکه مقدار آن کمتر از وضعیت ایستا بوده و به مقدار باز خواهد گشت.
در چنین اقتصادی، یا تعادل منحصر بفرد وجود خواهد داشت یا تعادل نامحدودی روی خط L بین و .
مباحثی در سیاست گزاری
یکی از نتایج پژوهش حاضر این است که کمبود سرمایه محافظ می‌تواند یک عامل توضیح دهنده برای این واقعیت باشد که مقادیر فراوانی از کمک‌های خارجی که به کشورهای LDC اعطا می‌گردد و نیز وام‌های خارجی که به کشورهای HIPC عرضه میشود، نمی‌توانند هیچ توسعه ای برای آنها به ارمغان بیاورند. در حقیقت تزریق سرمایه مولّد به این کشورها می‌تواند فاقد اثر باشد چراکه در صورت نبود سرمایه محافظ در سطح مورد انتظار، سرمایه مولّد به هدر خواهد رفت. بنابراین، تمرکز بر «مدیریت هدر رفت سرمایه مولّد» (PCWM[60]) توصیه میشود.
با توجه به PCWM دو نوع از سیاست ها قابل اشاره اند: «تزریق سرمایه محافظ» و یا «تأمین اعتبار سرمایه محافظ با افزایش نرخ مالیات بر درآمد». تزریق سرمایه مولّد یک سیاست خارجی است که ممکن است از طریق مؤسسات بین المللی مانند بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول اعمال گردد. نسبت به سیاست جاری تزریق سرمایه مولّد، تزریق سرمایه محافظ راهی مستقیم تر و متمرکز بر منشأ مشکل (اتلاف سرمایه) است. اما در سوی مقابل افزایش نرخ مالیات بر درآمد، یک سیاست داخلی است که می‌تواند توسط دولت اعمال شود.
تزریق سرمایه محافظ
در کشوری با سیستم مالیاتی پیشرفته، بخشی از دستمزد افراد جوان جامعه توسط دولت اخذ و در مقوله سرمایه محافظ هزینه می‌گردد. البته، هر مانعی که این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، مانند نبود سیستم مالیاتی کارا، هزینه شدن نابجای منابع به دلیل وجود فساد و یا هزینه شدن آنها در حوزه سرمایه‌های مولّد به جای سرمایه‌های محافظ ممکن است سبب گرفتار شدن اقتصاد در تله فقر شود. این موانع، تزریق مقادیر فراوان سرمایه محافظ را به دلیل احتمال زیاد هدررفت سرمایه در اثر سوانح و بلایا بی اثر می‌کنند. از این رو، بر اساس مدل پیشنهادی تزریق خارجی سرمایه محافظ نسبت به سرمایه مولّد مؤثرتر خواهد بود.
به هر تقدیر، یک سیستم کمک خارجی که در تلاش است تا موجودی سرمایه محافظ را به سطحی بالاتر از آستانه برساند، ممکن است موانع را مرتفع ساخته و اقتصاد را به وضعیت جدیدی از احتمال بالاتر بقای سرمایه برساند. ضمن اینکه نتیجه نامطلوبی که مدل پیشنهادی ارائه میدهد این است که تزریق سرمایه محافظ یا مولّد تنها در شرایطی بسیار خاص می‌تواند مؤثر باشد: زمانی که و . قابل ذکر است که ادبیات علمی اقتصادی غالباً مقدار را می‌دانند. همانطور که پیشتر ذکر شد، در مواردی که با تله گریزناپذیر مواجه هستیم، تزریق سرمایه بی فایده است چراکه این سرمایه به مصرف رسیده و هیچ تأثیری در سطح وضعیت ایستا نخواهد داشت.
افزایش نرخ مالیات بر دستمزد
یک برنامه ریز اجتماعی می‌تواند با وضع مالیات بر درآمد، دو اثر بر اقتصاد داشته باشد. اول، بدون توجه به مقدار θ نرخ مالیات بالاتر نشان دهنده شیب تندتر L است، که آن هم سطح وضعیت ایستا را ارتقاء میدهد، یعنی و افزایش می یابند در حالی که و ثابت باقی می‌مانند. دوم، نرخ مالیات بر دستمزد بالاتر سطح آستانه و یا هر دوی و را افزایش میدهد.
همانطور که نمودار (۴-۱) نشان میدهد، زمانی که شرایط لازم و کافی برای عدم وقوع تله فقر عبارت است از: و یا . در اینجا شرط کافی یعنی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس معادله ۹، می‌توان نتیجه گرفت که در تابع احتمال پالس و هنگامیکه ، نرخ مالیات بر دستمزد، ، تنها زمانی وجود دارد که داشته باشیم . با جایگزین کردن مقدار معادل و ساده سازی خواهیم داشت:
شرط ۱۳ برای بیشینه مقدار Q که سیستم مالیات می‌تواند آن را پشتیبانی کند تا از تله فقر اجتناب کند، محدودیتی را برقرار می‌سازد. بنابراین، اگر آستانه مطلوب سرمایه مولّد برای تغییر از احتمال بقای اندک سرمایه به احتمال بقای بالاتر، بر مبنای «بهره وری کل»[۶۱]، A، بسیار بالا باشد، آنگاه هیچ نرخ مالیات بر دستمزدی در گستره صفر تا یک وجود نخواهد داشت که اقتصاد را از تله برهاند.
نمودار (۴-۶) مقدار سمت راست معادله ۱۳ را برای مقادیر و نشان میدهد. بر اساس این تصویر، سمت راست معادله در دامنه صفر تا ۳/۰ تغییر می‌کند. برای مثال زمانی که باشد نرخ مالیات بر دستمزد (τ) برابر با حدود ۷۵/۰ به بیشترین مقدار که برابر با ۳/۰ خواهد بود، منتج می‌گردد. از این رو اگر Q در گستره قرار داشته باشد، نرخ مالیات بر دستمزد به گونه ای خواهد بود که به اقتصاد امکان اجتناب از دوره‌های فقر شدید را میدهد. این پتانسیل اهمیت بهره وری کل (TFP) را درکاهش فقر انعکاس میدهد. در حقیقت، اگر A یک درصد افزایش یابد، سیستم مالیات می‌تواند ۴۳/۱ درصد مقادیر بالاتر برای Q را پشتیبانی کند.
نمودار (۴-۶): مقادیر برای و
یکی از نتایج استدلال بالا این است که سیستم مالیات بر دستمزد نمی‌تواند مقادیر بالای Q را در کشورهای با سطح TFP پائین پشتیبانی کند. به همین جهت، بهبود بهره وری به برنامه‌های کاهش فقر از دو جهت کمک خواهد کرد: اول، بهره وری بالاتر متضمن درآمد بیشتر و در پی آن سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه محافظ است؛ و دوم، بهره وری بالاتر اقتصاد را برای پشتیبانی از سطح آستانه بالاتر Q از طریق مالیات بر درآمد، توانمند می‌سازد. بنابراین هر سیاستی که منجر به افزایش بهره وری گردد مقبول بوده و برای یک اقتصاد گرفتار شده در تله فقر توصیه می‌گردد.
از سوی دیگر، نرخ مالیات بالاتر، مطلوبیت مصرف را بین افراد کاهش میدهد. شکل دیگری که یک برنامه ریز با آن مواجه است یافتن نرخ مالیات بر درآمدی است که مطلوبیت افراد را در هر دو دوره عمر بیشینه سازد. این نرخ، نرخ بهینه ایست که زمانی که انتخاب‌های بهینه توسط افراد صورت گرفته‌اند معادله زیر را بیشینه می‌کند:
که در آن V تابع ترجیح برنامه ریز، و انتخاب‌های بهینه افراد در معادله و محدودیت‌های بودجه ای اولر می‌باشند.
در نتیجه، برنامه ریز با سؤال متفاوتی روبرو می شود که ممکن است به یک معما تبدیل شود: نرخ مالیات بر درآمدی را انتخاب کند که مطلوبیت نسل حاضر در طول عمر را بیشینه سازد و برای همیشه در تله باقی بماند، یا نرخی را انتخاب کند که اقتصاد را به هزینه کاهش مطلوبیت نسل حاضر از تله خارج می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که این معما در یک دموکراسی که در آن نسل‌های آینده حق رأی ندارند و نسل حاضر تمایلی به اجتناب از مصرف زودهنگام ندارد، پیچیده تر می‌گردد. این مدل تله فقر، مجدداً تصریح می‌کند که توسعه نیازمند یک «جهش بزرگ» در حوزه محافظت می‌باشد.
به طور معمول ثمن به پول تعیین می شود و در این مورد نیز طرفین باید به چگونگی و مقدار آن آگاهی داشته باشند.
حال با توضیحات مزبور گفتاردوم را با سه بند در خصوص لزوم تعیین ثمن در عقد،ناتوانی در پرداخت ثمن وپرداخت ثمن توسط شخص ثالث ادامه می دهیم.
بند اول:لزوم تعیین ثمن
همانگونه که اشاره شد عقد بیع از مهم ترین عقود معوّض می باشد؛ بنابراین ثمن که یکی از عوضین است می بایست در عقد معیّن گردد و چنانچه در عقد بیعی، ثمن تعیین نگردد، عقد مزبور بیع نمی‌باشد. به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”از این ماده چنین استنباط می گردد که توافق در مبیع و قیمت باید قبل از ایجاب و قبول واقع گردد.
بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن
قانون مدنی ما درباره این که چنانچه خریدار هنگام بیع، توان پرداخت ثمن را نداشته باشد، حکمی ندارد. شاید بتوان حکم ماده ۳۴۸ قانون مدنی را در مورد ثمن اعمال نمود و نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن را در زمان عقد بیع موجب بطلان آن دانست.
در این خصوص باید گفت: همانگونه که در ماده ۳۷۰ قانون مدنی در مورد مبیع مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در ان موعد شرط است نه در زمان عقد.” در مورد ثمن نیز بدینگونه می باشد؛ بنابراین در صورت تعیین موعد، لازم نیست که حتماً مشتری در زمان عقد قدرت بر تسلیم ثمن را داشته باشد. ماده ۳۹۴ قانون مدنی نیز چنین حکمی را مقرّر نموده که:“مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.”
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا شخص ثالث می تواند ثمن معامله را تعیین نماید؟
بیعی که ثمن آن را شخص ثالث تعیین می کند، باطل نیست؛لکن چنین بیعی در صورتی واقع می شود که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمامی را تکمیل نماید. پیش از تعیین ثمن آنچه واقع می شود، پیش قراردادی است که دو طرف وعده بیع را منوط به تعیین ثمن کرده اند[۶۸] و نظر فقیهان امامیه درباره بطلان چنین بیعی ناظر به موردی است که بخواهند عقد بیعی را با ثمن مجهول و با احاله به ثالث و مشتری واقع نمایند.[۶۹]
پیش از واقع ساختن صیغه عقد بیع، اندازه،جنس و وصف ثمن باید معلوم و مشخص باشد و شاید بتوان گفت: منشاء اتفاق نظر در این خصوص حدیث مشهور “نهی النبی عن بیع الغرر”[۷۰]باشد. به عبارتی قبل از تعیین ثمن توسط مشتری یا شخص ثالث بیع واقع نمی گردد و آن چه قبل از تعیین ثمن واقع میشود صرفاً یک پیش قرارداد است نه عقد بیع،و عقد بیع زمانی واقع می گردد که ثمن توسط شخص ثالث یا مشتری تعیین گردد.
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع
برای صحت هر عقد، شرایطی لازم است.نیز هر عقدی دارای آثار و احکامی می باشد و در این میان نه تنها عقد بیع از این قاعده مستثنی نیست،بلکه این عقد گسترده ترین و ظریفترین مباحث و مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.ازاین رو این فصل را با بررسی سه مبحث شروع می نماییم که در مبحث اول به شرایطی که برای صحت عقد بیع لازم است می پردازیم،همچنین آثار و احکام عقد بیع را در مبحث دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع
هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:
-
- قصد طرفین و رضای آنها؛
-
- اهلیّت طرفین؛
-
- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
-
- مشروعیت جهت معامله.
کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها
ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی[۷۱] گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را"اراده"نامند[۷۲]، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟
پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است[۷۳]؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.[۷۴]
به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده ۱۹۰ قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد [۷۵]۱۹۵و[۷۶]۱۰۷۰قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.
بند اول:قصد باطنی و ظاهری
منظور از کلمه “قصد"در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.[۷۷]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”[۷۸]و"ولاعمل الا بنیه”[۷۹] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.[۸۰]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و"اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.[۸۱] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد ۱۹۶[۸۲]،۴۶۳[۸۳] و ۱۱۴۹[۸۴] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.[۸۵]
بند دوم :اعلام اراده
برابرماده ۱۹۴ قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…".انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن میشود.[۸۶] ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.[۸۷]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.[۸۸]
گفتار دوم:اهلیّت طرفین
همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.
بند اول:تعریف اهلیّت
اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”[۸۹] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:
۱.رشد دماغی؛
۲.سن؛
۳.رشد جسمی؛
۴.جنسیت؛
۵.مذهب؛
۶.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.[۹۰]
بند دوم:اقسام اهلیّت
اهلیّت بر دو قسم است:۱-اهلیّت دارا شدن حق ۲-اهلیّت اجرای حق[۹۱]
الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”[۹۲]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”[۹۳]،"اهلیّت تملک”[۹۴] و نیز “اهلیّت استحقاق”[۹۵] نامیده اند.
امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.[۹۶]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” [۹۷]
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد
برابر ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد“.
در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.
شایان ذکر است که در ماده ۲۱۶قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و شامل مواد۵۶۳[۹۸]،۵۶۴[۹۹]و۶۹۴[۱۰۰] قانون مدنی است.[۱۰۱]
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله
انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته میشود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.
“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:۱- مستقیم و بی‌واسطه باشد.۲-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”[۱۰۲]
لکن برابر ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.