موضوع: "بدون موضوع"
-
-
-
- ترغیب تقویتی:
-
-
در این نوع ترغیب، پاسخ در حال تقویت است. اگر مخاطب در مورد یک موضوع، نگرش های مثبتی داشته باشد، ترغیب کننده آنها را یادآوری و مخاطب را تشویق می کند که با نشان دادن نگرش‌های خود، به نگرش های رفتارهای جدید و مثبت می رسد. ترغیب در جامعه امروز بیشتر از نوع پاسخ در حال تقویت است؛ در حالی که انسان پیوسته باید به کار تازه ای ترغیب شود و آن را تداوم بخشد.
-
-
-
- ترغیب متغیر:
-
-
در ترغیب متغیر، پاسخ در حال تغییر است. این دشوارترین نوع ترغیب و اقناع است؛ زیرا به این مسئله می پردازد که افراد می خواهند از نگرشی به نگرش دیگر، از وضعیت خنثی به وضعیتی با نگرش مثبت یا منفی، به تغییر رفتار یا اتخاذ رفتاری جدید انتقال یابند. افراد به تغییر بی تمایل هستند و یا از آن اکراه دارند؛ بنابراین برای متقاعد کردن آنان به تأمین خواست ترغیب کننده لازم است تغییر را به چیزی مربوط کنند که در آن ترغیب شونده اشتیاق در زمینه قبلی دارد. این وسیله به اصطلاح به لنگر یا لنگرگاه معروف است؛ زیرا قبلاً ترغیب شونده آن را پذیرفته است (کیا و سعیدی، ۱۳۸۳، ۱۲ و ۱۱).
۲-۳-۲-۴ شیوه های اقناع:
۱- فرایندی که به عنوان «شیوه اصلی» شناخته شده، هنگامی روی می دهد که دریافت کننده، پیام را جالب، مهم و یا با تقاضای شخصی خود مرتبط ببیند و اینکه هیچ چیز مانع و مزاحم توجه دقیق به پیام نشود. در این موارد مردم ممکن است پیام را به شیوه دقیق و متفکرانه مورد بررسی قرار داده، قدرت استدلال عقلی و محتوای آن را ارزیابی کنند؛ چنانکه واکنش آن نسبت به موضوع مطلب باشد، نگرش فردی درباره آن ممکن است، تغییر کند و ترغیب و اقناع ایجاد شود.
-
- فرایندی که به عنوان «شیوه پیرامونی» شناخته شده که بر اساس آن، آدمی به نشانه های ظاهری متقاعد کننده پاسخ می دهد و در نتیجه نگرش خود را عوض می کند. در این شیوه ممکن است پیام‌گیران چنین تلقی کنند که پیام غیر جالب و نامربوط است، آنگاه انگیزه ای برای پردازش دقیق آن نخواهند داشت؛ در این حالت این بدان معنی نیست که پیام ها تأثیری به جا نمی گذارند، بلکه برعکس متقاعد شدن همچنان ممکن است ایجاد شود؛ اما این نه با شیوه های اصلی؛ بلکه با شیوه‌های پیرامونی (کیا و سعیدی، ۱۳۸۳، ۱۸۶).
جهت گیری های جدید در نظریه اقناع:
احتمالاً در سالیان اخیر، تغییر عمده در حوزه نظریه اقناع، دور شدن از نظریه مکانیکی محرک- پاسخ در اقناع و نزدیک شدن به دیدگاهی بوده است که نقش فعال دریافت کننده را تصدیق میکند. رایموند راس گفته است: به نظر ما، پیام های اقناعی می کوشند بر اینکه دریافت کنندگان تصمیم‌گیری آنها برای دریافت اطلاعات، اثر بگذارند. این امر به معنی سودمندی راهبرد و نظریه و اهمیت تحلیل مخاطب است (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱، ۲۷۹).
یکی از نمونه های رویکرد جدید به نظریه اقناع، نظریه یکپارچگی اطلاعات است. نورمن اندرسون از جمله کسانی است که این نظریه را پرورانده است. در این رویکرد فرض بر این است که تغییر نگرش نتیجه شیوه ای است که افراد، تمام اطلاعات در دسترس و مرتبط با موضوع نگرش را ترکیب می‌کنند یا یکپارچه می سازند. هنگامی که شخص اطلاعات جدیدی را دریافت می کند که مرتبط با تغییر نگرش محسوب می شود، وزن و ارزشی برای آن تعیین میکند. این وزن، عقیده شخص به درستی آن است. «ارزش» تحت عنوان ارزیابی احساس قطعه ای از اطلاعات تعریف شده است و دامنه آن میتواند از فوق العاده مثبت تا فوق العاده منفی باشد. وزن دهی و ارزش دهی را می توان در هم ضرب کرد؛ تا درجه اهمیت قطعه اطلاعات به دست آید (همان منبع، ۲۸۰)
آشکار است که نظریه یکپارچگی اطلاعات در مقایسه با بسیاری از مدل های قدیم تر اقناع نقش خیلی فعال تری به دریافت کننده می دهد. فرد دریافت کننده وزن و ارزشی را که باید به اطلاعات دریافتی نسبت داد، تعیین می کند؛ که این دو مراحلی اساسی در تعیین نگرش نهایی است. این نظریه همچنین مفهوم پیچیده تری از نگرش عرضه می کند. در واقع نگرش از منظر این نظریه خیلی شبیه مفهوم طرح ذهنی است (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱، ۲۸۱).
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه تحقیق:
پیشینۀ داخلی پژوهش:
-
- میزان اعتماد به بخش خبری رسانه ها، سمیرا کلهر و عباس عبدی، مرکز مطالعات رسانه ها، ۱۳۷۰
از قدیمی ترین تحقیقات انجام شده در حوزه ی اعتماد رسانه ای در داخل کشور محسوب می شود که در مطالعات کتابخانه ای مشاهده شد. این تحقیق در سال ۱۳۷۰ توسط “کلهر و عبدی” به روش پیمایشی و با نمونه ای ۷۲۶ نفری از مردم شهرهای مشهد، تهران، تبریز، بندرعباس و بوشهر انجام شده است. برخی از مهمترین یافته های مرتبط با این تحقیق گویای این مطلب است که مهمترین وسیله ارتباطی برای کسب خبر تلویزیون عنوان شده است. استفاده از منابع خبری خارجی معلول بی اعتمادی به خبر رسانه های داخلی است و رسانه ها به نسبت زیادی به اخبار سیاسی نسبت به سایر اخبار می پردازند. مردان بیشتر از زنان اخبار مورد علاقه خود را در تلویزیون به دست می آورند.
-
- بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری، نعیم بدیعی و هوشنگ عباس زاده، مجله علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی)، ۱۳۷۴
تحقیقی است که در سال ۱۳۷۴ توسط “بدیعی” به روش پیمایشی و با نمونه ای ۲۸۷ نفری انجام شد و مهمترین یافته های مرتبط با تحقیق پیش رو به شرح زیر است:
الف)در مورد اخبار داخلی تفاوت معنی داری بین میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای داخلی رسانه های کشور (رادیو، تلویزیون و روزنامه) مشاهده می شود و میانگین میزان اعتماد پاسخگویان در حد متوسط و کمتر است.
ب)در خصوص اخبار خارجی میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای خارجی تلویزیون ایران و روزنامه ها بیش از رادیوی ایران است و میزان اعتماد آنان به اجبار سه رسانه پیش از اعتماد آنان به اخباری است که از طریق دوستان و آشنایان به آنان منتقل می شود.همچنین در این تحقیق سه عامل بیان واقعیت ها، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار از مهمترین عوامل اعتماد به اخبار رسانه های کشور نام برده شده است.
-
- بررسی روند اعتماد مخاطبان به اخبار صدا و سیما، سبیلان اردستانی، معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، ۱۳۸۱
تحقیقی است که در سال ۱۳۸۱ توسط “سبیلان اردستانی” برای گروه رسانه اداره کل آموزش و پرورش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما انجام شده است. در این تحقیق روند اعتماد به اخبار صدا و سیما از سال ۱۳۷۵ تا ابتدای سال ۱۳۸۰ براساس تحقیقات موجود صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفته است بر همین اساس میزان استفاده از اخبار تا سال ۱۳۷۸ سیر صعودی و سپس سیر نزولی داشته است کمترین میزان استفاده از اخبار در سال ۱۳۷۵ با ۲۴ درصد بوده و بیشترین میزان استفاده از اخبار در سال ۱۳۷۸ با ۵۴ درصد است این روند در سال ۱۳۷۹ به ۴۷ درصد می رسد و در ابتدای سال ۱۳۸۰ به ۴۰ درصد تنزل داشته است. روند اعتماد به اخبار صدا و سیما سیر صعودی داشته است به این صورت که در سال ۱۳۷۵ میزان اعتماد ۴۷ درصد بوده و در سال ۱۳۷۹ به ۷۷ درصد و در ابتدای سال ۱۳۸۰ به ۸۱ درصد رسیده است و در نهایت اینکه زمینه بی اعتمادی مخاطبان به اخبار در تمامی شهر های ایران مربوط به اخبار سیاسی داخلی است.
-
- بررسی میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های خبری و عوامل موثر بر اعتماد سازی خبری (در پنج شهر استان آذربایجان غربی)، شفیع گوری حاشیران، پایان نامه کارشناسی ار شد رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۲
عنوان پژوهشی است که “شفیع گوری حاشیران” سال ۱۳۸۲ روش پیمایش و به شکل مقایسه ای به انجام رسانده است. نتایج حاصله حاکی از این امر بود که در رادیوهای فارسی زبان خارجی اعتماد مردم بیشتر بر روی رادیو بی . بی .سی و رادیو صدای آمریکا متمرکز است و در کل در بحث اخبار رادیو مردم به رسانه هایی چون بی . بی .سی بیش از صدای جمهوری اسلامی ایران اعتماد داشتند اما در مقایسه اخبار تلویزیون و رادیو جمهوری اسلامی ایران مردم به اخبار سیما اعتماد بالاتری داشته و حتی میزان اعتمادشان بیش از رادیوهای فارسی زبان بیگانه بود. البته رابطه معنی داری هم بین هویت و جنسیت در میزان اعتماد به اخبار رسانه های داخلی و خارجی فارسی زبان مشاهده شد به صورتی که کرد ها بیش از ترک ها به رسانه های فارسی زبان بیگانه اعتماد داشتند. زنان هم به رسانه های داخلی اعتماد بیشتری داشتند.
-
- بررسی میزان اعتماد مردم به رسانه های خبری و رابطه آن با اعتماد به نهادهای دولتی، نعیم بدیعی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، ۱۳۸۲
پژوهشی است که توسط “بدیعی” به روش پیمایشی و حجم نمونه ای ۱۲۰۰ نفری از شهروندان ۲۰ منطقه تهران انجام شده است برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از :
الف) تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی ایران) و اینترنت (وب سایت های خبری) در بین منابع مورد اعتماد پاسخگویان برای کسب خبرهای داخلی در مرتبه اول و دوم قرار دارند. همچنین برای کسب اخبار خارجی اینترنت جایگاه اول و تلویزیون در جای دوم قرار دارد. همچنین در این فهرست رادیو و تلویزیون های خارجی در مرتبه سوم و روزنامه های کشور در مرتبه چهار قرار دارند . در این مورد رادیو (صدای جمهوری اسلامی ایران) و دوستان و بستگان (ارتباطات میان فردی) نقش چندان مهمی ندارند.
ب) براساس یافته ها مشخص شد اینترنت در بین افراد جوان تر و با تحصیلات بیشتر از جایگاه قابل توجهی از لحاظ اعتماد به رسانه های خبری برخوردار است. این تحقیق نشان داد بیش از ۳۰ درصد از افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم اخبار منتشر شده در وب سایت های خبری را منبع مورد اعتماد برای دریافت اخبار داخلی و حدود ۳۴ درصد نیز آن را منبعی قابل اعتماد برای کسب رویدادهای خارجی در مقایسه با سایر رسانه های خبری معرفی کرده اند.
“دهقان” نیز در مقاله ای با عنوان روزنامه نگاری الکترونیک : فرصت ها و محدودیت ها می نویسد “تحقیقات مربوط به اعتبار مقایسه ای رسانه ها در آمریکا و ایران نشان می دهد که در آمریکا به ترتیب روزنامه، اینترنت و تلویزیون منابع معتبر برای مخاطبان هستند. در حالی که منابع معتبر (مخصوصاً در مواردی که خبرهای یک رویداد متناقص است) در ایران به ترتیب تلویزیون، اینترنت و روزنامه منابع معتبر هستند که اگر تفکیک سنی را در تحقیقاتی با محور اعتماد به رسانه های خبری وارد کنیم به این نتیجه میرسیم که جوانان اعتماد بیشتری به اخبار اینترنت دارند و ممکن است در آینده این اعتماد بیشتر هم بشود.
-
- بررسی عوامل اعتمادساز خبر در سیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه دانشجویان دانشگاه شیراز، محسن خلیفه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶
تا چه حد محصولات نو آور بر سهم بازار تاثیر دارد ؟
۸
قدرت توزیع
کانالهای توزیع تا چه حد می تواند بر سهم بازار تاثیر گذار باشد ؟
نحوه عرضه و رساندن کالا به مشتریان تا چه حد بر سهم بازار موثر است ؟
داشتن مکان های مختلف عرضه تا چه حد می تواند بر سهم بازار تاثیر بگذارد ؟
سنجش روایی[۲۴] و پایایی[۲۵]
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری مورد استفاده می تواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر که ابزار برای سنجش آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ روایی به میزانی اشاره دارد که اطلاعات جمع آوری شده با آنچه می بایست مورد سنجش قرار می گرفت ، منطبق باشد. روایی یک مقیاس است که به میزان اندازه گیری آنچه که ادعای اندازه گیری آن را دارد ، اشاره می کند. با این حال هنوز روش آماری مورد توافقی به منظور سنجش روایی بدست نیامده است(جولی پلنت، ۱۳۸۹).
پایایی جنبه های مختلفی دارد . یکی از مسائل مهم مربوط به همسانی درونی مقیاس است. این مساله به میزان ارتباط بین شاخص های سازنده هر مقیاس اشاره دارد. یکی از متداول ترین شاخص های همسانی درونی ، ضریب آلفای کرونباخ است. در بهترین حالت ضریب آلفای کرونباخ باید بالاتر از ۷/۰ باشد تا بتوان پایایی مطلوبی را نتیجه گیری نمود با این حال برای سنجش مقیاس هایی که دارای شاخص های کمی هستند ، نتایج بالاتر از ۶/۰ را هم می توان قابل قبول دانست(جولی پلنت، ۱۳۸۹).موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در برمیگیرد. باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگیها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
روایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر دراندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه گیری آن طراحی شده است و شامل روایی صوری، روایی محتوی، روایی سازه، روایی پیش بینی و غیره میباشد. در حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگیهایی از یک جمعیت را اندازه گیری کند. سوال این است که آیا این ابزار اندازه گیری برای ارزیابی رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار طراحی شده است؟ و به چه میزان میتواند ویژگی های این رابطه را اندازه گیری کند؟. هر قدر سوالات پرسشنامه ویژگیهای مورد نظر را بهتر بسنجند، پرسشنامه دارای روایی بیشتری است به طور کلی آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه) به تایید اساتید و کارشناسان مربوطه ( کارشناسان شرکت گروه بهمن ) رسید تا بدین وسیله ، اطمینان از روایی تحقیق حاصل گردد. سپس با بهره گرفتن از نظرات اساتید رشته بازرگانی و تایید اساتید راهنما و مشاور نسبت به تکمیل سئوالات پرسشنامه اقدام شده است. لازم به ذکر است مبنای به دست آوردن سئوالات پرسشنامه از مدل های تایید شده جنرال الکتریک و بوستون به دست آمده است.در جمع بندی این بخش می توان گفت روایی محتوای این تحقیق بیشتر بر تجربه و نظر خبرگان استوار است.
پایائی پرسشنامه
یک سوال اساسی دیگر در مورد پرسشنامه یا هر آزمون دیگری این است که این ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد؟ به عبارتی اگر آزمونی را در شرایط یکسان چند بار تکرار کنیم، تقریبا نتایج یکسانی داشته باشد. به طور کلی پایائی یک وسیله اندازه گیری، عمدتا به دقت و کیفیت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. یا میتوان گفت پایائی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. برای اندازه گیری پایائی یک پرسشنامه شاخصی به نام ضریب پایائی وجود دارد. این ضریب به اشکال مختلفی محاسبه میشود و مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است. این ضریب هر مقدار به یک نزدیکتر باشد، پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار است.
اگر ضریب آلفای کرونباخ ۰.۷ یا بیشتر باشد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است و می توان از بابت همبستگی درونی سوالات مطمئن بود. اگر ضریب آلفای کرونباخ بین (۰.۵ تا ۰.۷) باشد اعتبار پرسشنامه در حد متوسط ارزیابی می شود و می توان سوالاتی را که دارای همبستگی کمتری با بقیه دارند شناسایی و از مجموعه سوالات حذف شوند.
بر اساس جدول Reliability Statistics مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه طراحی شده برابر ۳۰/۷ می باشد که نشان می دهد این پرسشنامه دارای پایایی مطلوبی می باشد.
جدول ۳-۲: آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه (Reliability Statistics)
آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ بر پایه آیتم های استاندارد شده
تعداد آیتم پرسشنامه
۰/۷۵۳
۷۴/۰
۲۰
در جدول Item Statistics متغیرها، میانگین و انحراف معیار هریک از سوالات و تعداد نمونه ها مشاهده می شود. هرچه مقدار آلفا به یک نزدیک تر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه است.
جدول ۳-۳: تعداد نمونه، میانگین و انحراف معیار هر یک از سوالات پرسشنامه (Item Statistics)
۳–۷۰
۳–۷۱
۳–۷۲
۳–۷۳
حال مسأله بهینهسازی تشکیل‌شده از تابع هدف ۳–۱ و قیود ۳–۲۱ تا ۳–۷۳ یک مسأله بهینهسازی یک‌سطحی است که تنها قیود ۳–۴۸ تا ۳–۶۰ حاصل از معادلات شرط چهارم KKT دارای ساختار غیرخطی است. استفاده از موتورهای حل استاندارد برنامه‌ریزی غیرخطی (NLP)[42] (برای مثال، موتورهای MINOS و CONOPT) در GAMS میتواند سبب بروز دو مشکل اساسی در فرایند یافتن پاسخ بهینه مسأله به شرح زیر شود [۳۴].
بهعلت قیود غیرخطی ۳–۴۸ تا ۳–۶۰، ناحیه ممکن غیرمحدب است. لذا بر اساس تئوری بهینهسازی استفاده‌شده در این موتورهای حل، تضمینی برای یافتن نقطه بهینه سراسری وجود ندارد و احتمال متوقف شدن فرایند حل پس از یافتن تصمیم بهینه محلی[۴۳] وجود دارد.
بعلت وجود قیود تساوی غیرخطی، ممکن است ضرایب لاگرانژ برای مسأله بهینهسازی وجود نداشته باشد و در نتیجه موتورهای حل ممکن است حتی قادر به یافتن پاسخ بهینه محلی هم نباشند.
ازجمله راهکارهای موجود برای غلبه بر مشکلات فوق، خطیسازی قیود غیرخطی مسأله بهینهسازی است. برای این منظور در این تحقیق از روش خطیسازی که در ادامه توضیح داده میشود استفاده شده است.
استفاده از روش خطیسازی FM[44] در MPCC
در روش خطیسازی FM فرض میشود [۳۵] که یک مسأله بهینهسازی شامل قیود غیرخطی به فرم زیر باشد.
۳–۷۴
۳–۷۵
۳–۷۶
که در این روابط، و متغیرهای نوعی مسأله بهینهسازی هستند. و مقادیر حداقل و حداکثر متغیر و و مقادیر حداقل و حداکثر متغیر است. در این صورت، روابط ۳–۷۷ و ۳–۷۸ بیان خطی-عدد صحیح قیود ۳–۷۴ تا ۳–۷۶ می‌باشند.
۳–۷۷
۳–۷۸
که در آن یک متغیر باینری است. در این روابط، بهازای مقدار صفر برای متغیر باینری ، متغیر صفر شده و بین حداقل و حداکثر خود قرار می‌گیرد. همچنین بهازای مقدار یک برای متغیر باینری متغیر صفر شده و بین حداقل و حداکثر خود قرار خواهد گرفت. بنابراین بیان خطی-عدد صحیح در روابط ۳–۷۷ تا ۳–۷۸، معادل با روابط غیرخطی ۳–۷۴ تا ۳–۷۶ بدون هیچ تقریبی است. در ضمن چنانچه متغیرهای و دارای کران بالا نباشند، باید مقادیری به اندازه کافی بزرگ برای و بر اساس شرایط مسأله به‌دست آورد که منجر به محدود شدن بیدلیل ناحیه ممکن مسأله بهینهسازی نشود.
به کمک روش فوق، معادلات ۳–۷۹ تا ۳–۹۱ به ترتیب بیان خطی-عدد صحیح معادلات ۳–۴۸ تا ۳–۶۰ مربوط به شرط چهارم KKT با بهره گرفتن از روش خطیسازی FM است.
۱۳۵۱-۱۳۵۶ شمسی
برنامهی پنجم عمرانی کشور
-
برنامهی ششم عمرانی کشور
فصل سوم
استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرایند تهیه و تصویب بودجه
مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه استان، ارکان و آثار آن
گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه استان و ارکان آن
۱- نظام درآمد- هزینه استان
نخستین و مهمترین بعد نهادینه کردن هر فعالیتی، بر قراری یک ساختار قانونی و نهادی است که به دور از سلیقه‌های فردی و مقتضیات روزمره، برای یک مدت زمان معقول، بستر انجام درست فعالیت را فراهم کند. بر این اساس توسعه‌ی غیرمتمرکز استان در قالب نظام درآمد- هزینه‌ی استان در برنامهی سوم توسعه نهادینه شده است(احسن،۱۳۸۱: ۵۳). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و مجلس را مکلّف ساخته است که برای واگذاری امور به مردم و جلب مشارکت‌های مردمی در ارائه خدمات عمومی، زمینه‌ی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، بخش و روستا را فراهم نمایند(فصل هفتم قانون اساسی). قانون اساسی همچنین به موضوع چگونگی تشکیل و وظایف شوراها پرداخته است و برای شوراها بیشتر نقش نظارتی و تابعیت از حکومت مرکزی قائل شده است. به نظر می رسد نقش شوراها در تصمیمات مالی وایجاد درآمد و عدم تمرکز بودجه‌ای و مالی به سایر قوانین موجود محوّل شده است( موادّ یکصدم تا یکصد و ششم).
بر این اساس و به منظور تحقّق تمرکززدائی و اصلاح ساختار دولت در محدوده‌ی استانی، نظام درآمد – هزینه‌ی استان حاوی ۱۳ ماده قانون در فصل هشتم قانون برنامهی سوّم فراهم که زمینه‌ساز شکل‌گیری یک شیوه‌ی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز شد. نظام درآمد- هزینه‌ی استان در ماهیت خود، از این منطق ساده مایه گرفته که منابع مالی که در استان کسب میشوند (درآمدهای استانی)، با نظر و تصمیم یک نهاد قانونی استانی صرف آن دسته از اقدامات توسعهای شود که حوزه‌ی کارکرد آن، محدوده‌ی استان است (وظایف استانی) تا در آن تعادل و توازن بین مناطق(استان‌های) مختلف کشور را برقرار سازد(احسن،کرمپور،۱۳۸۱:.۱۲۷).
در مرحلهی اوّل شکل‌گیری این نظام، از رهنمودهای کلّی ۴۷ و ۴۸ ناظر بر تهیه و تنظیم برنامهی سوّم توسعه وماده‌ی ۲ قانون برنامهی سوّم توسعه استفاده شده است[۱].
در قانون برنامهی سوّم آمده است که به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویّت اعمال حاکمیّت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه‌ی مشارکت مؤثّر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره‌ی امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملّی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه‌ی تحقّق مطلوب اهداف برنامهی سوّم، دولت موظّف است در طول سال اوّل برنامهی اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملّی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت‌های واحدهای ملّی و ستادی به جنبه‌های اعمال حاکمیّت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی اقدام نماید (ماده‌ی ۲ قانون برنامهی سوم توسعه ).
۲- ارکان نظام درآمد-هزینه استان
نظام درآمد-هزینه استان بر اساس دو رهنمود فوق و ماده‌ی ۲ قانون برنامهی سوّم شکل گرفت و طبق موادّ ۷۰-۸۲ قانون برنامهی سوّم دارای ارکان، اجزاء و کارکرد ذیل است :
الف : نهاد تصمیم‌گیری (شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان) که پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های استان را بررسی، تأیید و تصویب میکند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه نقش کلیدی را در هدایت فرایند توسعه، اصلاح ساختار مدیریتی و اداری استان ایفا میکند.
ب : نهاد مشاوره‌ای تصمیم‌ساز (کمیته‌های تخصّصی ذیل شورا) که با بررسی‌های کارشناسی و مطالعات و تحقیقات استانی پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های میان مدّت و کوتاه مدّت توسعه‌ی استان را تهیه و تدوین میکند.
پ : منابع مالی استان (خزانه‌ی معین استان) که تمام درآمدهای استان را در بر می گیرد. اختیار استفاده از خزانه‌ی معین استان در چارچوب قانون، با مدیریت استان است و هرگونه پرداختی برای اجرای برنامهی استان از سطح ملّی به صورت کامل به خزانه‌ی معین استان واریز میشود.
د : نهاد نظارتی که اجرای برنامهی استان را در چارچوب ضوابط و معیارهای ملّی، کلان و استانی تضمین میکند. مجموعه‌ی ارکان فوق، نظام درآمد – هزینه‌ی استان را که برگردان قانونی آن در فصل هشتم قانون برنام‌ی سوّم درج شده، نشان می دهد که برای اوّلین بار توسعه‌ی استان از طریق احراز جایگاه قانون و سند ملّی توسعه‌ی کشور نهادینه شده است(صارمی،۱۳۸۵: ۳۳).
ت : عناوین درآمدهای استانی بعنوان منابع مالی استانی و حوزه‌ی وظایف عمرانی استانی مشخّص شده‌اند و زمینه‌ی گسترش این عناوین و وظایف استانی برای سال‌های بعد فراهم شده است.
ث : ضرایب برداشت از درآمدهای استانی که براساس میزان توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی استان‌ها شکل گرفته، در پیوست آیین نامه‌ی ماده‌ی ۷۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
نظام درآمد- هزینه‌ی استان و تعیین کننده‌ی سقف اعتبارات تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است(ماده‌ی ۷۶ قانون برنامهی سوّم توسعه) .به‌طور صریح این ماده مقرر میکند که درصد معیّنی از درآمدهای واریزی به خزانه‌ی هر استان در قالب بودجه‌ی سنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص یابد و به تناسب درآمد و هزینه‌ی هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
در واقع سرنوشت اعتبارات عمرانی استانی استان‌های کشور از طریق این ماده رقم خورده است. این ماده رابطه‌ی مستقیمی را میان درآمدها و هزینه‌های استانی (حدود این هزینهها را نسبتهای مصوّب معین میکند)، برقرار میکند
.
به منظور ایجاد انگیزه‌ی بیشتر در وصول درآمدهای استانی، چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجۀ مصوّب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه‌ی همان سال یا سال بعد برای تکمیل طرح‌های عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنّی، اقتصادی و مدیریتی استان در اختیار همان استان قرار می‌گیرد (تبصره‌ی ماده‌ی ۷۶)
همین فصل نحوه‌ی انعکاس درآمدهای استانی در بودجه‌ی سالانه، ساختار کمیته‌ی تخصیص استان و وظایف آن، نحوه‌ی تعیین وظایف عمرانی استان از سوی دولت و مشخّص کردن عنوان‌های درآمدهای استانی را متذکر شده است.
غیرمتمرکز کردن امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هر استان به منظور شتاب بخشیدن به فرایند توسعه‌ی استان، از مهمترین اهداف فصل هشتم قانون برنامهی سوّم ( نظام درآمد – هزینه‌ی استان) است.
بدین‌ترتیب برای اوّلین بار سطوح برنامه‌ریزی از پایین به بالا در کشور شکل گرفت و شورای برنامه‌ریزی وتوسعه‌ی استان، برنامه‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت توسعه‌ی استان‌ها را تشکیل دادند وکلّ اعتبارات هر استان براساس ضرایب برداشت از درآمدهای استانی بصورت کلّی در اختیار این شورا قرار گرفت تا برمبنای اولویّت‌های هر استان سرمایه‌گذاری انجام گیرد. اگرچه شکل‌گیری نظام درآمد - هزینه در استان‌ها با مشکلات متعدّدی همراه بود، اما گام مؤثّری در راستای تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد.
پس از اجرایی شدن نظام درآمد - هزینه‌ی استان طی برنامهی سوّم، وجود سندی که فرایند توسعه و برنامه‌ریزی در استان‌ها را برای یک دوره‌ی پنج ساله براساس درونی کردن فرایند توسعه‌ی استان مشخص نماید، ضروری بنظر می‌رسید. بدین‌ترتیب با آغاز برنامهی چهارم توسعه فرصتی برای ایجاد اسناد ملّی توسعه‌ی استانی و نظام تنظیم بودجه‌ی استانی فراهم شد که در قانون برنامهی چهارم توسعه در قالب بخشی از مواد قانونی فصل ششم تحت عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای در راستای تقویّت نظام درآمد - هزینه، تجلّی یافت.
قانون مذکور کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی استانی را موظّف نموده است تا برنامهی اجرایی و عملّیاتی خود را در قالب اسناد توسعه‌ی استانی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحلهی اجرا درآورند( بند و ماده‌ی ۷۲).
اسناد ملّی توسعه‌ی استان‌ها که شامل قابلیّت‌های اصلی استان، محدودیّت‌ها و تنگناها، مسایل اساسی، هدف‌ها و راهبردهای توسعه‌ی بلند مدّت استان همراه با هدف‌های کمّی با تأکید بر افزایش نقش نهادهای مدنی و مردمی در توسعه‌ی استان، تأکید و تقویّت مرزبندی وظایف دولت بین سطوح ملّی و استانی، توسعه‌ی بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینان، حفظ محیط زیست و توسعه‌ی پایدار و درونی کردن فرایند توسعه‌ی استان‌ها در دفتر توسعه و هماهنگی امور استان‌ها و با حضور کارشناسان و نمایندگان دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها در سال ۱۳۸۳ تهیه و طی جلسات متعدّد در سال ۱۳۸۴ در هیأت دولت تصویب و به استان‌ها ابلاغ گردید.
گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان
۱- ایجاد توسعه پایدار، متعادل و متوازن
در تفکّر توسعهای امروز تمرکززدایی و تفویض اختیار، تأمین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش‌ها و سطوح مختلف، لازمه‌ی توسعه‌ی پایدار، متعادل وتوازن است. طی تمام سال‌هایی که برنامه‌ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه‌ی متوازن، تمرکز زدایی وتعادل بخشی به توسعه مهمترین رویکرد برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران امر توسعه‌ی کشور بوده است. در همین راستا نظام درآمد- هزینه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل در توسعه و تمرکززدایی و افزایش سهم و قدرت همه‌ی مناطق کشور در تحقّق توسعه، در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. طی بیش از نیم قرن برنامه‌ریزی توسعه در ایران، تقریباً در همه‌ی برنامه‌های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، فهرست گسترده‌ای از اقدامات انجام شده برای توسعه‌ی مناطق به چشم می‌خورد، اما ویژگیهای نظام برنامه‌ریزی کشور چون بخشی‌نگری، برتری نگاه از بالا به پایین به مناطق، نادیده گرفتن مشارکت هر منطقه در سرنوشت توسعه و عمران آن منطقه، تأکید بر ابعاد فیزیکی و به طور عمده اقتصادی توسعه و اتکای انحصاری به درآمد متمرکز نفت به عنوان منبع اصلی توسعه‌ی منطقه‌ای، برنامه‌های گذشته را از دستیابی موفقیت بایسته و شایسته در تعادل بخشی بین مناطق مختلف کشور باز داشته است، دلیل اصلی ناکامی در تحقّق یک فرایند مستمر و تکامل یابنده تمرکززدایی که به توسعه‌ی متعادل منطقه‌ای بیانجامد ، فقدان سازوکار نهادی برای این امر است.
در برنامهی سوم توسعه این نقص مورد توجه قرار گرفت و بر تغییر ساختاری در تمرکز زدایی، توسعه‌ی متعادل منطقه‌ای و نهادی کردن این مقوله‌ها تأکید شد.حاصل این تلاش در فصل هشتم این برنامه با عنوان نظام درآمد به هزینه‌ی استان پیش‌بینی شد.منطق نظام درآمد - هزینه‌ی استان وابسته کردن اعتبار عمرانی استانی هر استان به درآمد استانی آن است.
نظام درآمد- هزینه‌ی استان از دیدگاه تعادل منطقه‌ای این دیدگاه را دنبال میکند تا توسعه در هر منطقه‌ای درونی نشده باشد و بر منابع قابل حصول در درون منطقه متکی نشود، پی‌ریزی روند توسعه ای درونزا وپایدار امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در چارچوب نظام درآمد - هزینه استان توسعه‌ی متعادل منطقه‌ای، تنها به مفهوم تساوی در برخورداری از امکانات و مواهب توسعه نیست.
در این نظام، توسعه‌ی متعادل حاصل ترکیب و تلفیق منطقی دوجزء مهم است : درآمدهای قابل حصول در استان و نیاز‌ها وکمبودهای استان، جزء نخست متکی بر قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است و جزء دوم برخواسته از کاستی‌هایی است که اغلب ریشه در توزیع نامتعادل و روند نامتوازن توسعه‌ی کشور در گذشته دارند.
نظام درآمد - هزینه‌ی استان در ماهیت خود از این منطق ساده مایه گرفته که منابع مالی که در استان کسب میشود (درآمدهای استانی) با نظر وتصمیم یک نهاد قانونی استانی صرف آن دسته از اقدامهای توسعهای میشود که حوزه کارکرد آن محدوده استان است.
نوع پنجم: توزیع چبشف-گوس-لوباتو[۲۸] :
| (۴۶.۲) |
در شکل ۲.۲ توزیع چبشف-گوس-لوباتو بر فواصل بین گرهها با توزیع یکنواخت در فضای دوبعدی نشان داده شده است. شو ]۱۱۹[ اثبات میکند که با اعمال توزیع چبشف-گوس-لوباتو بر مساله، به حلی بیقید و شرط پایدار در مساله خواهیم رسید.
جدا از پنج توزیع نقاط گفته شده در بالا، میتوان کشیدگی[۲۹] نقاط گرهای به سمت مرزها را در هر یک از معادله های(۴۲.۲) تا (۴۶.۲) با بهره گرفتن از رابطه زیر تغییر داد ]۱۱۹[
| (۴۷.۲) |
که پارامتر کشیدگی تعریف میشود. به وضوح مشاهده میشود که هر چه کوچکتر باشد, نقاط گرهای به صورت بیشتری به سمت مرزها کشیده میشوند. شایان ذکر است که معادلهی (۴۷.۲) فقط در بازهی اعمال میگردد. بعد از کشش گرهها به کمک معادلهی (۴۷.۲), همچنان در بازهی قرار دارد. یادآوری میشود که اگر مقادیر منفی به خود بگیرد, بدست آمده از معادلهی (۴۷.۲), ممکن است که یک مقدار کوچک منفی شود که خارج از بازهی]۱ ۰[ میباشد. در این حالت، مقادیر و از روابط زیر به دست میآیند
| (۴۸.۲) |
جاییکه یک مقدار کوچک مثبت ثابت میباشد. در حالت کلی، انتخاب از شرایط پیروی میکند. اگر مقدار در نظر گرفته شود, توزیع چبشف-گوس-لوباتو که توسط معادله (۴۶.۲) نشان داده شده است، توزیعی است که به شدت به سمت مرزها کشیده میشود.
۸.۲- مربعات دیفرانسیل تکهای
همانطور که اشاره شد در اکثر مسایل گذرا که روش مربعات دیفرانسیل بر روی آنها اعمال شده است از روش های مربعات دیفرانسیل هیبریدی استفاده میشود. با توجه به مسالهی ناپایداری روش های مربعات دیفرانسیل هیبریدی محققان بفکر استفاده از روش های مربعات دیفرانسیل غیرهیبریدی افتادند. درپی این مساله در سال ۲۰۰۶ ایده استفاده از روش مربعات دیفرانسیل تکهای مطرح شد.
کارایی این روش خودش را بوضوح در مسایلی که گرادیان متغیرهای مطلوب مساله در یک مقطع از دامنه شدید باشد، نشان میدهد. یکی از کاربردهای این روش جریانهای گذرا است که در لحظات آغازین گرادیان مولفه های سرعت جریان و دما بسیار شدید است. بنابراین استفاده از این روش بر روی دامنهی زمانی بسیار کارآمد خواهد بود. تابع را در نظر بگیرید که متغیر مکانی و متغیر زمانی تابع مذکور میباشد. فرض کنید روند تغییرات تابع بر حسب زمان بصورت شکل ۳.۲ باشد. در این روش بجای بررسی کل دامنهی زمانی(هر دامنهی محاسباتی که مربعات دیفرانسیل تکهای میخواهد بر آن اعمال شود) بصورت یکجا، دامنهی زمانی به زیر دامنههایی شکسته میشود. سپس، با اعمال روش مربعات دیفرانسیل بر هر یک از این زیر دامنهها، نتایج عددی دلخواه تعیین میشود. نتایج بدست آمده در آخرین گام زیر دامنه به عنوان شرایط اولیه برای مرحلهی بعد استفاده میشود. همانطور که گفته شد در راستایی که این روش اعمال میشود، دامنهی محاسباتی مرتبط با آن راستا به زیر بازههایی شکسته میشود و در آن زیر بازهها روش مربعات دیفرانسیل اعمال میشود این مساله در شکل ۴.۲ نشان داده شده است.
۹.۲- بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل
به منظور بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل بر مسایل لایهی مرزی و تاثیری که انتخاب روش مرتبهی بالا بر تعداد گرهها، دقت نتایج و هزینه های محاسباتی میگذارد، مسالهی جریان جابجایی آزاد دایم در اطراف کره مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل مساله از دو روش تفاضل محدود مرکزی و مربعات دیفرانسیل استفاده شده است و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است.
۱.۹.۲- جریان جابجایی آزاد دایم بر روی کره دما ثابت
مسالهی دو بعدی جریان جابجایی آزاد و انتقال حرارت سیال لزج غیرقابل تراکم در اطراف کرهی دما ثابت به عنوان مسالهی نمونه مورد مطالعه قرار گرفته شده است.
۱.۱.۹.۲- مدلسازی ریاضی جریان
نمایی از مسالهی مورد مطالعه را در شکل ۵.۲ دیده میشود. فرضیات زیر برای جریان بر روی کره میشود :
-
- جریان لایهای در نظرگرفته شده است.
-
- سیال لزج، غیرقابل تراکم است.
-
- دمای سیال محیط است.
-
- دمای سطح کره است.
-
- از ترم اتلافات ویسکوز صرفنظر شده است.
-
- ضخامت لایهی مرزی در مقابل با شعاع انحنای کره ناچیز در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرضیات فوق و با بهره گرفتن از تقریب بوزینسک معادلات لایهی مرزی به قرار زیر است:
معادلهی پیوستگی:
| (۴۹.۲) |
