وبلاگ

تعداد

۴

۱۴

۱۴

اهداف جزئی

۱۶۸

حیطه های اهداف

شناختی

نگرشی

مهارتی

تعداد اهداف

۱۱۲

۳۱

۲۵

درصد اهداف

۶۷/۶۶

۴۵/۱۸

۸۸/۱۴

تعداد ۱۲۲هدف درحیطه شناختی، ۳۱هدف در حیطه نگرشی و تعداد۲۵هدف درحیطه مهارتی در برنامه درسی قصدشده کتاب علوم پایه دوم راهنمایی از سوی آموزش و پرورش تعیین شده است که دانش آموزان بایستی در راستای اجرای برنامه درسی به آن برسند.( کتاب راهنمای علوم تجربی پایه دوم راهنمایی چاپ،۱۳۸۹).
سیری در برنامه درسی علوم تجربی
همزمان با تغییر برنامههای درسی علوم دوره ابتدایی، پژوهشگران در مورد چگونگی برنامه جدید، پژوهشی های متعدد به انجام رساندند که هر یک از آنها مواردی از نقاط قوت وضعف این برنامه را آشکار نموداست(احمدی،۱۳۸۶).
در سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم معروف به طرح تیمز^[۱۹] که در سال ۱۹۹۲ میلادی صورت گرفت، ایران نیز در کنار سایر کشورهای جهان در آن شرکت کرد.
نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد دانشآموزان ایرانی (در دوره ابتدایی)در مقایسه با سایر کشورها در درس علوم مطلوب نیست و ایران در میان ۴۲ کشور جهان رتبه سی و هشتم را کسب کرده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که دانشآموزان ایرانی از نظر مهارتهای فرآیندی و عملکردی دچار ضعف های اساسی هستند(کیامنش و نوروزی،۱۳۷۷).
این ارزشیابی زمانی صورت گرفت که جمعیت مورد مطالعه تحت تاثیر برنامه درسی قبلی علوم قرار داشت. ولی نتایج حاصل از آن در شکلگیری برنامههای درسی جدید علوم تاثیر بسیار داشت و انتظاراتی تازه را در مدیران، معلمان، کارشناسان و به ویژه برنامهریزان درس علوم پدید آورد. از سال ۱۳۷۰ در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهایدرسی، طرحی جدید با تاکید بر رویکرد فرایند – محور برای طراحی و تولید برنامههای درسی علوم دوره ابتدایی و راهنمایی در دستور کار قرار گرفت. پس از اجرای یک دوره برنامهدرسی علوم ابتدایی دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ضرورت ارزشیابی جامع این برنامه جدید را مطرح کرد. این وظیفه به پژوهشکده تعلیم و تربیت و گروه برنامههای درسی و روش های تدریس واگذار شد. تغییر برنامههای علوم دوره عمومی به ویژه، از این رو که بر روش های نوین برنامه ریزی درسی تاکید دارد، نقطهی امیدی را در چرخش فرایند برنامهریزیدرسی از روش های مبتنی بر موضوع – محوری بر روش های فرایند – محوری در نظام آموزش و پرورش ایران به وجود آورده است. از این رو، ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی و راهنمایی و تشخیص نقاط قوت و ضعف آن اهمیتی ویژه می یابد و زمینه را برای تغییر سایر برنامه های درسی با تاکید بر رویکرد فرایند – محوری فراهم می سازد(محبی،۱۳۸۰).

اهمیت ویژه وجود تعادل میان سه برنامه قصده شده، اجراشده و آموختهشده در فرایند برنامه ریزی آموزش علوم به دلیل ماهیت عملی و تجربی بودن درس علوم است. محتوای این برنامه، مجموعهای از چهار برنامه، فیزیک، شیمی، زیست و زمین است و این دروس پیش نیاز یادگیریهای بعدی دانشآموزان را در حوزه علوم تجربی فراهم میآورند. افزون بر این تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه علوم دوره راهنمایی و ابتدایی کمک میکند تا شورای برنامه ریزی علوم اقدامات لازم را در زمینهی اصلاح و بهبود برنامه علوم به عمل آورد(حامدی خواه،۱۳۷۷).
در یک برنامه موثر باید به تمامی اجزاء توانمندی تمام عناصر موجود و مربوط توجه گردد و برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به هدف های آموزشی، به ویژه محتوا مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسائل مهمی که همواره افکار فلاسفه و نظریه پردازان تعلیم و تربیت و نیز دست اندرکاران نظامهای آموزشی را به خود مشغول داشته است که شاگردان چه چیزهایی باید بیاموزند؟ چگونه و با چه کیفیتی باید بیاموزند آیا چنین آموزشی منجر به تغییر رفتار و تغییر نگرش افراد میشود. بررسی های انجام شده در زمینه تعلیم و تربیت نشان میدهد، طبیعت انسان چنان است که خواهان رشد، آزادی، دانایی و توانایی در مسیر تکاملی شدن است و تربیت انسان فعال و پویا میتواند از فعالیتهای ابتکاری و خلاق معلمان در کلاسهای درس از یک سو و شیوه تدوین و تالیف کتابهای درسی از سوی دیگر تاثیر پذیرد. لذا به منظور پویا و سازنده بار آوردن انسانی که بتواند بیندیشد، مقایسه و ارزیابی کند، گزینش و تصمیمگیری نماید و یا تجارب مثبت آموختهشده خود عمل کند و به تاثیرات نادرست محیط نه بگوید، نیازمند به محیط آموزشی فنی از لحاظ رشد فرهنگی و عملی و به کارگیری نآن
همه جانبه فرایند برنامهریزیدرسی برای هدایت جریان یادگیری و تالیف و سازمان کتاب های درسی است(سلیمان پور،۱۳۸۳، ص ۱۳).
محتوا از دیدگاه برنامه قصدشده
در امر انتخاب محتوا باید ضوابط عملی به شرح زیر مورد نظر قرار گیرد:
الف- پایه ای بر آموزش مداوم (آموزش های بعدی):
انتخاب محتوا باید آن چنان انجام گیرد، که یادگیریهای بعدی، آموزش مداوم را چه در چارچوب نظام آموزشی رسمی و یا غیر رسمی، میسر سازد.
ب- ارتباط با مسایل روز:
هنگام انتخاب محتوا باید به موضوعهاو مسائلی که برای جامعه حائز اهمیت است ارجحیت داده شود.
ج- میراث فرهنگی:
برنامهدرسی باید مطالب مربوط به میراث فرهنگی جامعه را در بر داشته باشد.
د- فرصت مناسب برای فعالیتهای یادگیری چندگانه:
بهتر است برنامههای درسی بر انواع فعالیتهای یادگیری (گروهی، انفرادی) تاکید داشته باشد (لوی،۱۳۸۱، ص ۳۲).
بدون داشتن محتوای خوب و مناسب امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت. محتوا در هر برنامهدرسی، صرف نظر از نوع مقطع یا سطح تحصیلی، همواره به عنوان عنصر اصلی برنامه درسی نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف آموزشی دارد(سیدی،۱۳۷۲،ص۱۵).
اگر چه طرح مسئله نظری محتوا در سطح جامعه تعلیم و تربیت با تاخیر نسبتا طولانی انجام میگیرید ولی امید است که با شرکت فعال دبیران آموزش و پرورش و برنامهریزان و صاحب نظران برنامههای درسی در این بحث غفلتهای گذشته جبران گردد .
از اهدافی که آموزش و پرورش یک جامعه به دنبال تحقق آنها است باید از انتقال صرف معلومات فراتر باشد بدین معنی که بازده نظام آموزشی بایستی افرادی باشند که به جای تکرار کارها و اعمال گذشتگان در پی کارهای نوینی باشند که به انباشت علم و دانش بیفزاید، افرادی میباشند دارای ذهنیت فلسفی و خلاق با روحیه ای انتقادی و با شخصیتی فعال و پویا و به این مهم نمیتوان دست یافت مگر با بهره گرفتن از برنامههای درسی فعال. یکی از شیوه های فعال کردن دانشآموزان در امر یادگیری شیوه تدوین فعال کتب درسی میباشد به گونهای که فراگیر را به محتوای ارائه شده درگیر کرده و او را در جهت افزایش فعالیتهایش با بهره گرفتن از تجارب گذشتهاش هدایت کند و جایگزین مناسبی برای تدوین غیر فعال صرفا مبتنی بر حقایق، نتایج، تعاریف باشد و چگونگی ارائه محتوا، مخاطب و معلم را به سوی کاربرد روش های فعال رهنمون سازد. محتوایی فعال است که در دانشآموزان راهنمایی و ترغیب ایجاد کند تا روی سئوالات فکر کنند که پاسخ آن به طور مستقیم در متن یافت نمیشود و او باید روی اطلاعات و مفروضات داده شده تامل و اندیشه کند و آنها را تجزیه و تحلیل کند و به درک و فهم کاملی از موضوع و سئوال برسد به سوی حل مسئله رهنمون شود. بنابراین محتوای فعال رشد دهنده و تقویت کننده نوعی تفکر خلاق و فعال است (ابراهیمی،۱۳۷۹، ص ۲۳).
محتوایی فعال است که به وسیله طرح پرسشهایی در متن متناسب با موضوع نوعی حالت عدم تعادل در فرد ایجاد کرده باعث جلب توجه او شده و تمرکز شاگرد را به موضوع درس افزایش دهد، لذا چنین محتوایی بر انگیزاننده و جلب کننده بوده و نیازمند راهنمایی معقولانه معلم است. از طرفی محتوایی فعال است که متناسب با موضوع بوده در صورت لزوم از شاگرد بخواهد تا آزمایشی را انجام دهد و نتایج حاصله را با همان تفکر کودکانه خویش تحلیل نماید. این دسته از مواد درسی فراخوانی است برای پژوهش، کشف و اندیشیدن. مواد درسی فعال از فراگیر می خواهد تا نتایجی را که خود با چنین رویکردی کسب کرده است، بیان نماید این ستون قوام دهنده و تقویت انگیزه علمی و استقلال فردی است. محتوای فعال شاگرد را به حل مسئله موجود در درس تشویق میکند تا به تعریف دقیق تر و کامل تری از موضوع درسی نایل آید و چهار چوب موضوع یا مقاله را پیگیری نماید هر چند نیاز به بررسی محیطی باشد.
محتوایی فعال است که در طی آن فراگیران با دیدگاه های متضاد و متناقض برخورد کنند و ترغیب شوند که هر چند می توانند به ارزیابی بپردازند و نهایتا راه حلی ارائه کرده و شرایط بدست آمده را با شرایطی عینی زندگی اجتماعی مرتبط سازند(صفوی،۱۳۷۴، ص ۶۵).
در یک برنامه درسی علاوه بر اهداف و محتوا در جریان یادگیری نقش اصلی بر عهده یادگیرنده می باشد و سایر عوامل دخیل را در امر یادگیری از قبیل معلم، کتاب درسی و تکنولوژی ابزاری نقش درجه دوم و تسهیل کننده را بر عهده دارند. یادگیرنده بایستی به طور فعال در فرایند یادگیری درگیر باشد؛ فرایند یادگیری با علایق و خواسته ها و ادراکات یادگیرنده آغاز شود؛ محیط یادگیری بایستی محیطی باشد که در آن یادگیری فراگیر – محور جریان داشته باشد؛ تجربیات یادگیری به نحوی سازمان داده شود که بر یادگیرنده در روشن سازی و بیان نیازها کمک کند؛ مسئولیتهای مقدماتی ونیز کنترل کامل یادگیری باید با یادگیرنده تقسیم شود(سیف،۲۰۰۷).

شکل ‏۴‑۱۹ مقادیر تخصیص­ها، جریان­های برگشتی و مقادیر جریان­های ورودی و خروجی حاصل از مدل بهینه­سازی حل اختلاف Nash را برای هر دو مصرف ­کننده در مسئله­ موردنظر به شکل گراف­هایی نمایش می­دهد.

شکل ‏۴‑۱۹: نتایج حاصل از مدل بهینه­سازی Nash
همانطور که ملاحظه می­ شود اجرای مدل حل اختلاف Nash مقادیر برداشت دو مصرف ­کننده از رودخانه را بسیار به هم نزدیکتر کرده است،(شکل ‏۴‑۱۹)، به طوریکه مجموع برداشت­های آب از رودخانه در طول تمام دوره­ها برای بالادست ۳۸/۳۷ میلیون متر مکعب و برای پایین­دست ۴۱/۳۳ میلیون متر مکعب می­باشد که نسبت به مدل­های ارائه شده در قسمت­ های قبلی برداشت­ها از رودخانه متعادل­تر شده است. همچنین مقدار مجموع برداشت­ها از آب زیرزمینی برای بالادست ۶۱۴/۹ میلیون متر مکعب و برای پایین­دست ۶۸۰/۹ میلیون متر مکعب می­باشد. چنانچه گفته شد، متأثر بودن مصرف ­کننده­ پایین­دست از آب برگشتی مصرف ­کننده­ بالادست، سیستم را به سمت تخصیص بیشتر آب سطحی به بالادست هدایت می­ کند. همچنین این مدل به دلیل وارد کردن هزینه­ها به عنوان توابع مطلوبیت به صورت مستقیم در مدل این امکان را فراهم می­سازد که مصرف­ کنندگان به میزان بودجه­ی خود آب مورد نیاز را تأمین کنند.
فرمول­بندی مدل CR(I)
با توجه به اینکه مدل Nash به شدت غیر خطی می­باشد، در این تحقیق از دو مدل حل اختلاف­ مختلف با نام­های مدل CR(I) (مدل حل اختلاف ۱) و CR(II) (مدل حل اختلاف ۲) که تفاوت­شان با مدلNash در توابع هدف آن­ها می­باشد، استفاده شده است تا ضمن بررسی صحت عملکرد مدل، نتایج­شان با نتایج مدل حل اختلاف Nash مقایسه شود. در این قسمت به عملکرد مدل حل اختلاف ۱ با تابع هدف زیر پرداخته شده است.

تمامی محدودیت­ها و قیود و توابع مطلوبیت­ در این مدل مانند مدل Nash می­باشد.
نتایج مدل CR(I)
جدول ۴-۷ مقادیر برداشت و کمبود دو مصرف ­کننده­ بالادست و پایین­دست را در مدل CR(I) نشان می­دهد.
جدول ‏۴‑۷: مقایسه­ مقادیر برداشت و مقادیر کمبود دو مصرف ­کننده (mcm)

۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۷

منابع:
منابع فارسی ۸۹
منابع لاتین ۹۱
پیوست و ضمائم:
پیوست الف: شرکتهای نمونه تحقیق ۹۳
پیوست ب: خروجی های نرم افزار ۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول ۳-۱) حذف سیستماتیک شرکت ها ۵۵
(جدول ۴-۱) آماره توصیفی داده های تحقیق ۷۰
(جدول۴-۲) آزمون مانایی ۷۱
(جدول ۴-۳) خروجی آزمون چاو مدل اول ۷۳
(جدول ۴-۴) خروجی آزمون هاسمن مدل اول ۷۳
(جدول۴-۵) خروجی تخمین فرضیه اول ۷۴
(جدول ۴-۶) خروجی آزمون چاو برای مدل دوم (فرعی اول) ۷۵
(جدول ۴-۷) خروجی آزمون هاسمن برای مدل دوم (فرعی اول) ۷۶
(جدول۴-۸) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی اول) ۷۶
(جدول ۴-۹) خروجی آزمون چاو برای مدل سوم (فرعی دوم) ۷۷
(جدول ۴-۱۰) خروجی آزمون هاسمن برای مدل سوم (فرعی دوم) ۷۸
(جدول۴-۱۱) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی دوم) ۷۸
(جدول ۴-۱۲) خروجی آزمون چاو برای مدل چهارم (فرعی سوم) ۷۹
(جدول ۴-۱۳) خروجی آزمون هاسمن برای مدل چهارم (فرعی سوم) ۸۰
(جدول ۴-۱۴) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی سوم) ۸۰ (جدول۵-۱) خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول ۸۴
(جدول۵-۲) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی اول) ۸۵
(جدول۵-۳) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی دوم) ۸۵
(جدول۵-۴) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی سوم) ۸۶
چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر سه شاخص نقدشوندگی آمیوست، آمیهود و نسبت گردش معاملات بر بازده غیرعادی از طریق روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیوست نشان دهنده وجود یک رابطه معکوس و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. در ادامه نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیهود حاکی از وجود رابطه ای مستقیم و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. و با توجه به نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص نسبت گردش به رابطه معناداری با بازده غیرعادی سهام یافت نشد.
واژه های کلیدی: ریسک نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازده غیرعادی
فصل اول
کلیات
۱-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.
۱-۲ بیان مسئله
به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازدهای متناسب با سطح ریسک خود می باشند. یکی از ریسکهای دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال داراییهایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر میرسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور میتواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها باشد، قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.
مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟
۱-۳ ضرورت تحقیق
موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده است. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند در یک نقش به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقیق می‌باشد .
۱-۴ اهداف تحقیق

• • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،

• • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،

• • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،

• • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

۱-۵ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول :
بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :

با CTAB با اندازه ذرات مارک دار شده
۳-۸ طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن خالص ۵۸
۳-۹ طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن بهبود یافته با CTAB 58
۴-۱ جذب محلول ۱ ppm دارو پنتوپرازول بعد از بهینه سازی ۸۳
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
۴-۱ منحنی کالیبراسیون ۶۸
۴-۲ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب pH 69
۴-۳ تغییرات جذب محلول مقدار بهینه CTAB 72
۴-۴ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان استخراج ۷۴
۴-۵ تغییرات جذب دارو بر حسب مقدار جاذب ۷۶
۴-۶ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب نوع حلال واجذبی ۷۷
۴-۷ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم حلال ۷۹
۴-۸ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان واجذبی ۸۰
۴-۹ تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم محلول ۸۲
فصل اول
داروی پنتوپرازول
۱-۱ پنتوپرازول
پنتو پرازول ^[۱]با نام تجاری پروتونیکس^[۲] در گروهی از دارو ها به نام مهار کننده های پمپ پروتون قرار می گیرد این دارو مقدار اسید تولید شده در معده را کاهش می دهد. پنتو پرازول برای درمان زخم معده، زخم اثنی عشر،ازوفاژیت فرسایشی(اسیب به مری از اسید معده)، سندرم زولینگر^[۳] استفاده می شود. [۱].

۱-۲داروهای مهار کننده پمپ پروتون
مهار کننده های پمپ پروتون گروهی از دارو های هستند که وظیفه اصلی شان در بدن کاهش پایدار اسید معده است. اختراع این گونه از داروها در اوایل ۱۹۷۰ میلادی و با کشف وجود پروتئین های غشائی حامل پروتون در دیواره معده و تاثیر آنها بر ترشح اسید در معده حاصل شد. تحقیقات اخیر نشان داده افراد سالمندی که از دارو های متداول برای کنترل سوء هاضمه و سوزش سر دل استفاده می کنند در معرض شکستگی های استخوانی هستند مصرف طولانی مدت مهار کننده پمپ پروتون باعث افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصد خطر شکستگی می شود. از جمله از دارو های مهار کننده پمپ پروتون می توان به امپرازول^[۴] و پنتو پرازول اشاره کرد.
۱-۲-۱ توضیحات دارو
نام ژنریک: پنتو پرازول
نام تجاری: پروتونیکس
کلاس درمانی: باز دارنده ترشح اسید معده
کلاس دارویی: پمپ باز دارنده پروتون
رده بندی بارداری: گروه B
۱-۲-۲ مکانیسم اثر پنتوپرازول
اثر مهار پمپ پروتونی:
پنتوپرازول فعالیت پمپ پروتونی را از طریق اتصال به هیدروژن پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز (در سطح سلول‌های پارشال معده)، مهار می کند و از این طریق باعث سرکوب ترشح اسید معده می‌گردد.
۱-۲-۳ مصرف در دوران بارداری و شیر دهی
رده بندی بارداری: گروه B
انتظار نمی رود که مصرف این دارو برای جنین مضر باشد اما افرادی که باردار هستند و قصد مصرف پنتو پرازول را دارند قبل از مصرف این دارو باید با پزشک متخصص مشورت کنند.
پنتو پرازول می تواند به شیر مادر وارد شود و به کودک آسیب برساند، افرادی که کودک شیر خوار دارند قبل از مصرف پنتو پرازول باید با دکتر خود مشورت کنند.
۱-۲-۴ اشکال دارویی پنتوپرازول
پنتوپرازول به شکل قرص و آمپول ساخته می‌شود. قرص ۲۰، ۴۰ میلی‌گرم و ویال تزریقی ۴۰ میلی گرم در دسترس مصرف کنندگان است.
۱-۲-۵ تداخل دارویی
پنتوپرازول می‌تواند جذب آمپی سیلین، نمک‌های آهن و کتوکونازول را کاهش دهد.
سوکرالفیت می‌تواند جذب پنتوپرازول را به تأخیر بیندازد و فراهمی زیستی آن را نیز کاهش دهد. توصیه می شود پنتوپرازول ۳۰ دقیقه قبل از سوکرالفیت مصرف شود.
غذا جذب دارو را تا ۲ ساعت به تأخیر می‌اندازد اما باعث کاهش میزان جذب نمی‌گردد.
۱-۲-۶ عوارض جانبی
اختلالات گوارشی به صورت درد ناحیه شکمی، تهوع، یبوست، اسهال، واکنشهای حساسیتی به صورت کهیر، راش، آنژیوادم، خارش، افسردگی، تب و خستگی [۲].
۱-۲-۷ ساختار, نام ایوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول [۳،۵،۶].
نام ایوپاک:
(RS)-6-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzo[d]imidazole)
ساختار داروی پنتو پرازول در شکل (۱-۲) نشان داده شده است.
شکل (۱-۱): ساختار داروی پنتو پرازول
برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی داروی پنتو پرازول در جدول ۱-۱ نشان داده شده است
.

• خریدهای دولتی

• ضد دامپینگ

• موانع فنی تجارت

• ارزش‏گذاری گمرکی

• ترتیبات محصولات لبنی

• ترتیبات گوشت گاو

• تجارت هواپیماهای غیرنظامی

گات حوزه پوشش محدود و ماهیتی موقتی داشت اما بی‏تردید در بهبود اطمینان بخشی به آزاد سازی بیشترتجارت جهانی موفق بود. کاهش دائمی تعرفه‏ها به تنهایی به نرخ بالای رشد تجارت جهانی در دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (به طور میانگین ۸ درصد در سال) کمک کرد. نیروی محرکه آزادسازی تجاری اطمینانی بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد تولید در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضای جدید طی دور اروگوئه اثبات کرد که سیستم تجارت چند جانبه یک نقطه اطمینان برای توسعه و ابزاری برای اصلاحات اقتصادی و تجاری است. دور توکیو اقدامی برای رفع پاره‏ای مشکلات بود لیکن نتایج محدودی داشت.

موفقیت گات در کاهش تعرفه‏ها به چنین سطح پائینی‏ با یک رکودهای اقتصادی در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ همراه بود. این باعث شد تا دولتها تدابیر دیگری را برای حمایت از بخشهایی که با افزایش رقابت خارجی مواجه بودند بیاندیشند. نرخ بالای بیکاری و بسته شدن مداوم کارخانه‏ها‏، دولتهای اروپای غربی و آمریکای شمالی را بر آن داشت تا ترتیبات دو جانبه مشارکت در بازار  را با رقبا در پیش گیرند و برای حفظ تجارت یارانه‏ها را دنبال کنند.
در ابتدای دهه ۱۹۸۰ تجارت جهانی مهمتر و پیچیده‏تر از ۴۰ سال قبل شده بود. جهانی سازی اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات که در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود و سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش یافته بود. توسعه خدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی کالاها وابسته شده بود. در سایر موارد نیز گات کمبودهایی داشت.، به عنوان مثال در کشاورزی از مفرهای موجود در سیستم چندجانبه شدیداً بهره‌برداری می‌شد و تلاش برای آزاد سازی تجارت کشاورزی با موفقیت کمی روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاک استثنائاتی در نظام عادی گات در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد توافق قرار گرفت و به ترتیبات الیاف چندگانه منجر گردید. علی رغم اینکه ساختار نهادی گات و سیستم حل اختلاف خود مایه نگرانی بودند. این مشکلات و سایر عوامل اعضای گات را به تلاشی جدید برای تقویت و توسعه سیستم چندجانبه فراخواند. این تلاش در دور اروگوئه با اعلامیه مراکش و تشکیل سازمان تجارت جهانی نتیجه داد. (اخوی،همان ۱۵-۱۲)
مذاکرات دور ارگوئه طولانی‌ترین و جامع‌ترین دور مذاکرات تا به امروز بوده است که هفت سال به طول انجامید و موافقتنامه مقدماتی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ توسط اعضاء امضاء گردید. در انتهای دور اروگوئه ۱۲۳ کشور شرکت داشتند و تقریباً همه مسائل تجاری را در برمی‌گرفت. این دور بزرگترین مذاکره تجاری تا آن زمان بود وشاید بتوان گفت بزرگترین مذاکره در نوع خود در تاریخ است. دور اروگوئه در مواقعی به نظر می‏رسید که به شکست منجر می‏شود‏، اما در پایان این دور بزرگترین اصلاح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم را به ارمغان آورد علیرغم پیشرفتهای سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخی نتایج دور از انتظار بود. تنها طی دو سال، شرکت کنندگان روی مجموعه‏ای از کاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسیری که بیشتر توسط کشورهای در حال توسعه صادر می‏شد موافقت کردند. آنان همچنین در مقررات حل و  فصل اختلاف تجدید نظر کردند که برخی از این ضوابط بی‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سیاستهای تجاری اعضا برای شفاف ساختن رژیمهای تجاری در سطح دنیا شدند که بسیار مهم بود.
تعرفه‏ها، موانع غیرتعرفه‏ای، محصولات منابع طبیعی، منسوجات و پوشاک، کشاورزی محصولات گرمسیری، مواد گات، مجموعه مقررات دور توکیو، ضد دامپینگ، یارانه‏ها، دارائیهای فکری، اقدامات سرمایه‏گذاری‏، حل و فصل اختلاف، سیستم گات، خدمات در دستور کار دور اروگوئه بود.
بذر اولیه دور اروگوئه در نوامبر ۱۹۸۲ در اجلاس وزرای اعضای گات در ژنو پاشیده شد. گرچه وزراء قصد داشتند که یک مذاکره جدید و مهم  راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع کشاورزی متوقف گردید و این یک شکست برای گات ارزیابی شد. در حقیقت برنامه کاری که وزراء در مورد آن توقف کردند، مبنای دستور جلسه مذاکرات دور اروگوئه قرار گرفت.
با وجود این، اجماع برای قبول آغاز دور جدید توسط وزراء چهار سال به طول انجامید و در سپتامبر ۱۹۸۶ در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسه مذاکرات در واقع همه موضوعات مهم در سیاستهای تجاری بود. گفتگوها در پی این  بود که سیستم تجاری را به حوزه ‏های جدید خصوصاَ تجارت خدمات و مالکیت معنوی توسعه دهد و تجارت در بخشهای حساس کشاورزی و منسوجات را اصلاح کند. تمام ماده‏های اولیه گات برای بازنگری در دستور کار قرار گرفت این بزرگترین دستور مذاکرات تجاری بود که تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء برای تکمیل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر ۱۹۸۸، وزراء برای ارزیابی نیمی از دور اروگوئه و بررسی پیشرفت کار دوباره در مونترال کانادا گرد هم آمدند. هدف این بود که دستور جلسه را برای دوسال باقیمانده روشن کنند اما گفتگوها به بن بست انجامید و به صورت لاینحل درآمد تا اینکه مسئولین رسمی در ماه آوریل سال بعد به آرامی و بدون سر و صدا در ژنو دیدار کردند.
وزراء طی اجلاس مونترال در زمینه مجموعه نتایج اولیه توافق کردند که شامل برخی امتیازات در مورد دسترسی به بازار محصولات گرمسیری به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه و ایجاد سیستم حل و فصل اختلافات کارا و نیز مکانیسم بررسی سیاست تجاری بود که برای اولین بار سیاستها و رویه‏های تجاری اعضاء گات به صورت جامع و سیستماتیک بازنگری می‏شد. قرار بود این دور از مذاکره موقعی که در دسامبر ۱۹۹۰ وزراء بار دیگر در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند خاتمه یابد. اما آنان در مورد چگونگی اصلاح تجارت محصولات کشاورزی به توافق رسیدند و تصمیم گرفتند که به گفتگوها ادامه دهند. بدین ترتیب دور اروگوئه وارد سردترین دور خود شد.
علی‏رغم چشم انداز ضعیف سیاسی، کار فنی به طور قابل توجهی ادامه یافت که به تنظیم اولین پیش‏نویس موافقتنامه نهایی منجر شد. این پیش‏نویس در دسامبر ۱۹۹۱ در ژنو در دستور کار قرار گرفت. این پیش‏نویس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد کاهش حقوق و عوارض واردات و باز کردن بازارهای خدمات به آن اضافه شده بود. این پیش‏نویس مبنایی برای موافقتنامه نهایی قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاکرات با انتظارات شکست و موفقیت ادامه یافت. نکات اختلاف برانگیز جدیدی به بخش کشاورزی، خدمات‏، دسترسی به بازار،‌قواعد ضد دامپینگ و ایجاد یک نهاد جدید اضافه شد. اختلاف بیشتر بین ایالات متحده و اروپا بود.
در نوامبر ۱۹۹۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اکثر اختلافاتشان در زمینه کشاورزی را با روشی حل کردند که به طور غیر رسمی توافق Blair House نامیده می‏شود. در ژوئیه ۱۹۹۳ گروه چهار Quad ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا اعلام کردند که در مذاکرات تعرفه‏ها و سایر موضوعات مرتبط (دسترسی به بازار) به پیشرفت مهمی دست یافته‏اند. حل نهایی موضوعات و مذاکرات برای دسترسی به بازار کالاها و خدمات تا ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ طول کشید. در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴‏ تمام وزرای ۱۲۳ کشور شرکت کننده در اجلاس مراکش موافقتنامه را امضاء کردند. (Anderson/2001:48)
این تأخیر فوایدی در برداشت از جمله باعث مذاکراتی شد که پیشرفت بیشتری را نسبت به آنچه در ۱۹۹۰ ممکن بود حاصل کرد به ارمغان آورد. برای مثال برخی از جنبه‏ه ای مربوط به خدمات و مالکیت معنوی (دارایی فکری) و همچنین تشکیل سازمان تجارت جهانی از آن جمله است. اما وظیفه بسیار بود و خستگی مذاکرات فرسایشی در بوروکراسی‏های تجاری دنیا احساس می‏شد. مشکل دستیابی به موافقتنامه کاملی که تقریباَ همه موضوعات تجاری را در برگیرد باعث این نتیجه‏گیری شد که مذاکره‏ای در این مقیاس دوباره امکان‏پذیر نیست. با وجود این موافقتنامه‏های دور اروگوئه جدول زمانی برای مذاکرات جدید در مورد برخی موضوع‏ها داشت. در سال ۱۹۹۶ بعضی کشورها علناَ خواستار دور جدیدی از مذاکرات در ابتدای قرن بعدی شدند. باید توجه داشت که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ابتدا دو چیز بود. یکی موافقتنامه‏ای بین‏المللی که در آن مقرراتی برای هدایت تجارت بین‏الملل وجود داشت و دیگر سازمانی بین‏المللی که بعدها ایجاد شد تا از موافقتنامه حمایت کند.
گات به عنوان کارگزاری بین‏المللی دیگر وجود ندارد و هم اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلی اولیه برای تجارت بین‏المللی نیست و به روز شده است. موقعی که گات بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد بازرگانی بین‏المللی عمدتاً شامل تجارت کالا بود. از آن زمان بتدریج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانکداری، بیمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غیر آن) اهمیت بیشتری می‏یافت و همین طور تجارت در ایده‏ها (اختراعات و طراحی و کالاها و خدمات موضوع آنها که مجموعاً دارایی فکری نامیده می‏شود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏های جدید سازمان تجارت جهانی وارد گشته است. سازمان تجارت جهانی سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏ه ای تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) را در یک سازمان گرد هم می‏آورد. و یک مجموعه مقررات و یک سیستم واحد برای حل اختلافات در این سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهانی امتداد ساده‏ای از گات نیست بلکه بسیار بیشتر از آن است. گات به عنوان یک سازمان بین‏المللی دیگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قدیمی گات، گات ۱۹۴۷ نامیده می‏شود و متن به روز شده آن گات ۱۹۹۴ نامگذاری شده است. اصول کلیدی گات را موافقتنامه‏های خدمات و مالکیت فکری تشکیل می‌دهد. این اصول شامل اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل قابلیت پیش‏بینی هستند. در حقیقت سازمان تجارت جهانی به شکل کامل‏تری از درون گات بیرون آمد.
گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومی هرگز در پارلمانهای اعضاء به تصویب نرسید و هیچ شرطی برای تأسیس یک سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‏های آن دائمی هستند. سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان بین‏المللی مبنای قانونی مستحکم دارد. زیرا اعضاء موافقتنامه‏های سازمان تجارت جهانی را به تصویب پارلمانهای خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهانی ناظر و حاکم هستند. سازمان تجارت جهانی دارای اعضاء است در حالی که گات دارای طرفهای متعاهد بود و این ویژگی گات را به عنوان یک متن قانونی زیرسئوال می‌برد. گات با تجارت کالا در ارتباط بود در حالی که سازمان تجارت جهانی خدمات و دارائیهای فکری را هم پوشش می‏دهد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی سریع‏تر و خودکارتر از سیستم قدیمی گات است و اجرای احکام آن نمی‏تواند متوقف شود.
مفاد موافقتنامه ۳۸ ماده‏ای گات جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا کشورهایی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشکیل سه گروه کاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاکره بپردازند.
۱- مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه
۲- مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار
۳- مذاکرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات
جلب رضایت دو سوم کشورهای عضو جهت عضویت کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور کلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از:
۱- عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن
۲- مخالفت با پرکردن بازار و عوارض بازدارنده
۳- رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی
۴- ارزش گذاری برای مقاصد گمرکی
۵- حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات
۶- تدوین و اراده مقررات تجاری
۷- پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری
۸- پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه
۹- پذیرش چارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی که این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مکلف می‏کند
۱۰- توافق‏هایی که اتحادیه گمرکی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود
۱۱- پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات
الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هرکشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود.
چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده که به کشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضاء به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد کالاها از طریق اقدامات مرزی همچون کاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاکرات تجاری چند جانبه آزادتر کردن دسترسی به بازارها  است. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یکی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.(همان منبع)
دور جدید مذاکرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شد. که اولین دور مذاکرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات ۱۹۴۷ محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریکا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو در دستور کار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور که دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال ۲۰۰۱ در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاکرات از آخر ژانویه ۲۰۰۲ آغاز و تا اول سال ۲۰۰۵ پایان خواهد پذیرفت.
موضوعاتی که در دوردوحه در دستور کار مذاکرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات کشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همکاری فنی، تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه، کم توسعه‌یافته‌ترین کشورها و اقتصادهای کوچک و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد.
در حال حاضر ۱۴۷ کشور تا ۲۴ آپریل ۲۰۰۴ عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند که تقریباَ ۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد کشورهای عضو می‏توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیر عضو وارد کشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست. از آنجائیکه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی ۱۴۷ کشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
اینکه این مقررات عادلانه است یا نه جای بحث دارد. در سالهای اخیر،‌همزمان با نشست‏های متعدد این سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سیاتل‏، آمریکا، ایتالیا و یونان، اعتراض‏های توأم با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد مشاهده می‏گردد. پایه  و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‏ریزی شده است. کشورهایی که در آنها ابزارهای نظام سرمایه‏داری در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی، پولی و مالی، ‌اجتماعی و فرهنگی به گونه‏ای هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاً طی پنج قرن نضج گرفته و تکامل یافته است. در حقیقت این سازمان شکل توسعه یافته چنین نظامی است که درسطح بین‏المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشکلات متعدد اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعامل آنها به نحوی که هریک زاییده و در عین حال متأثر از دیگری است پیچیده‏تر از آن می‏نماید که سهم قابل توجهی از بازار جهانی نصیب آنها شود. هر چند کشورهای تازه صنعتی شده در چند دهه اخیر راههایی برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی یافته‏اند و اکثریت کشورهای در حال توسعه در این مسابقه در ابتدای راهند و باید به انجام اصلاحات گوناگونی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی  و اقتصادی خود بپردازند تا با علم و آگاهی و اتخاذ سیاستهای مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح کلان، اقدام به ریشه‏کن کردن مشکلات نمایند. سیاستگذارای اقتصادی، سیاسی و بازرگانی و وقوف بر مسائل و تحولات بین‏المللی، به روز بودن اطلاعات و درک اهمیت زمان و لحظه‏ها در تصمیم‏ گیری از ویژگیهای مورد نیاز بقا در دهکده جهانی عصر حاضر است.
در سازمان تجارت جهانی از بدو تاسیس با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵، کشور‏های صنعتی پنج سال برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین سازمان تجارت جهانی فرصت داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. ولی آیا شکاف توسعه کشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر زمانی ۵ سال است. برای برخی از کشورهای در حال توسعه این شکاف از یک قرن هم تجاوز می‏کند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که نفوذ بین‏المللی کشورهای در حال توسعه در سازمانهای بین‏المللی قابل مقایسه با نیمه اول قرن بیستم نیست. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در سازمان تجارت جهانی دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‏توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب کنند. همانطوریکه اشاره شد گات در طول ۴۸ سال حیات خود چندین بار اصلاح و موافقتنامه‏هایی به آن اضافه شد.
۱- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
همانگونه که ذکر شد با شناسایی آثار منفی حمایت گرایی در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان با هدف تضمین تجارت آزاد، کنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشکیل دادند.موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۴۷ تنها نتیجه تشکیل این کنفرانس بود که توسط ۲۳ کشور به امضا رسید و البته ۱۰۵ کشور و قلمرو مستقل گمرکی دیگر طی ۴۷ سال عمر گات، یعنی تا تشکیل سازمان جهانی تجارت به این موافقتنامه پیوستند. اهداف گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالایی را مورد توجه قرار می‌داد، عبارت بودند از: ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان. گات ۱۹۴۷ نیل به این اهداف را از طریق اعمال اصولی چون حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه، تثبیت تعرفه‌ها، شرط رفتار دولت کامله الوداد و شرط رفتار ملی پیگیری می‌کرد که متضمن شفافیت، قابلیت پیش بینی و عدم تبعیض در رفتار تجاری کشورها بودند. با گذشت زمان، افزایش تعداد کشورهای متعهد گات و توسعه تجارت بین المللی در پی ادوار مذاکراتی مختلف، نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه کشورها تشخیص دادند که دیگر گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالا را شامل می‌شد، برای اداره نظام تجارت چند جانبه کفایت نمی‌کند. لذا با امضای موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدیدی تعهدات خود را خصوصاً به حوزه تجارت خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری و همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز گسترش دادند. این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها همگی از اول ژانویه ۱۹۹۵ در قالب سازمان جهانی تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پایه ریزی کردند. گات ۱۹۴۷ نیز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات ۱۹۹۴ به عنوان یکی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و البته مهم ترین آنها همچنان تجارت کالایی را اداره می‌کند. مواد این موافقتنامه مبین اصول کلی سازمان جهانی تجارت اند و چند موافقتنامه و تفاهم نامه دیگر سازمان جهانی تجارت هم برای توضیح و تبیین دقایق این مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتی که مقررات گات ۱۹۹۴ به آن پرداخته اند عبارت اند از: شرط دولت کامله الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، مسائل مربوط به ارزشیابی، عوارض و تشریفات گمرکی، شفافیت مقررات تجاری، حذف محدودیت‌های مقداری و استثنائات آن، حمایت‌های مجاز بر حسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاه‌های تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات کشورهای در حال توسعه.
۲- موافقتنامه کشاورزی
موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت یکی از موافقتنامه‌های مهم و اساسی این سازمان است. در دور مذاکراتی اروگوئه، کشاورزی برای اولین بار و به طور اساسی وارد مذاکرات شد و عملاً مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومی تجارت در این سازمان قرار گرفت. موافقتنامه کشاورزی ۲۱ ماده و ۵ ضمیمه دارد که توافق‌های انجام شده در آن حول سه محور اصلی صورت گرفته است:
۱- دسترسی به بازار
۲- حمایت داخلی