وبلاگ

همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌گرایی نیز سوق می‌دهد.
بنابراین، بر اساس نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای که به طور مختصر بیان شد، پیشرفت فرایند همگرایی یا برداشت سودمند بودن آن برای اعضا، با ایجاد و اتخاذ سیاست‌های کارکردی چشمگیر (مانند بازار مشترک)، چارچوب‌های سازمانی مؤثر (استقلال حقوقی و شخصیت فراملی)، همانندی و درک متقابل در ارزش‌های سیاسی و فرهنگی، لیبرالیسم اقتصادی و مساعدت عوامل بین‌المللی حاصل می‌شود. از این رو، بر اساس نظریه‌های همگرایی برای مقایسه پویایی همگرایی در دو منطقه، باید متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی و حقوقی ـ سازمانی را به طور همزمان مورد توجه قرار داد.

مبحث پنجم:روش تحقیق
این تحقیق به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از مراجع و کتب موجود در زمینه های مربوطه جمع آوری وپایان نامه ی حاضر با بهره گرفتن از متون موجود تدوین گردیده است.
فصل دوم:
اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا
به عنوان یک سازمان بین الملی

مبحث اول: مقدمه

از جمله آرزوهای قدیمی که ارو پا ئیان از دیرباز جهت دستیابی به آن در تلاش بوده اند ، ایجاد یک ارو پای واحد^[۱۲] است که بعضی سابقه ی آنرا حتی به دوران چنگیز خان مغول اولین کسی بود که قصد پیوند اروپا را با بخشهایی از آسیا – البته از طریق جنگ و خشونت- به یکدیگر داشت . پس از او در دوران معاصر به هیتلر و کشورگشایی او می توان اشاره نمود که علناً وحدت اروپا را با بهانه حفظ نژاد برتر آریائی مدعی بود . تاریخ نشان داد که هیچکدام از آنها در حصول اهداف خود موفق نبودند ، زیرا عامل جبر وفشارنقش اول را در شکل گیری این اتحاد بازی مینمود و طبعاً مقاومتهای دیگر ملل در مقابل چنین روشهایی مانع عمده ی اینگونه اتحاد بود .

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا

جنگهای اول و دوم جهانی هر کدام در شکل گیری ، ظهور و تقویت طرح وحدت اروپا نقش بسزائی ، ولو بطور غیر مستقیم ، داشته اند . وخامت اوضاع اقتصادی جهان پس از جنگ و مخصوصاً شرائط نا بسامان اروپا ، آغاز جنگ سرد و ترس از حملات احتمالی شوروی سابق به ارو پا ، و نیز شکاف بین این کشور و ارو پا ی واحد تحت عنوان پرده های آهنین ^[۱۳] از جمله عوامل تسریع کننده در ایجاد یک اروپای واحد بود و لذا صاحب نظران دو عامل اساسی و اصلی را در شکل گیری جوامع اقتصادی ارو پا ^[۱۴] موثر می دانند ، اول عامل سیاسی و دوم عامل امنیت ^[۱۵]شکل گیری این جوامع نقش اساسی داشته ، لیکن نه به قوت و شدت دو عامل قبلی ، چرا که عامل اقتصاد و تجارت تنها می تواند به عنوان ابزار تقویت ارتباطات و روابط امنیتی ایفای نقش نماید . در این راستا باید به تلاش عده ای از سیاست مداران ارو پائی اشاره نمود که از سالهای قبل از جنگ و نیز پس از آن ، درصدد ایجاد یک ایالات متحده اروپا ^[۱۶] بوده و در این راه گامهائی نیز برداشته شد .
برای تحقق این هدف ، ساختارهای متفاوتی برای اروپای آینده در نظر گرفته شد و طرحهایی برای تشکیل این اتحادیه ارائه گردید . طرح اول مبتنی بر ایجاد یک “اتحادیه” است که شکل بین الدولی آن مدنظر بود . طراحان آن که به اتحادیه گراها ^[۱۷] معروف می باشند بر این باور هستند که این سازمان تنها در بعضی از سیاستهای کلی شوراا های عضو ، و نه لزوماً در تمام مسائل ، می تواند دخالت کرده و ارائه طریق نماید . کشورهائی مانند انگلیس هنوز به این نظر پای بند هستند .طرح دوم از آن فدرالیست ها می باشد که خواهان تشکیل یک دولت فدرال اروپایی می باشند . لیکن چون سازمان یا دولت فدرال تعاریف و اشکال متفاوتی دارد ، نمی توان نوع واحدی از آن را برای اروپا در نظر گرفت ،چرا که در بعضی نظامها ی فدرال نوع حکومت و نظام اداره کشور متمرکز ، و در بعضی دیگر غیر متمرکز است . مثلاً نظام کشورهایی مانند آمریکا ،آلمان و اتریش هر سه فدرال و در عین حال متفاوت با یدیگر می باشند . لذا این ابهام وجود دارد که در صورت تحقق وحدت نظر بر ایجاد اروپای فدرال ، کدام یک از شقوق موجود به کار گرفته خواهد شد .
اختلاف در این موضوع موجب شده که دو نوع برداشت متفاوت از اتحادیه ی اروپایی ارائه گردد . عده ای آنرا در یک سازمان مستقل دانسته که به آن اختیاراتی از سوی دول عضو اعطا شده و تنها در آن موارد اتحادیه می تواند اقداماتی را اتخاذ نماید ، در حالی که عده ای دیگر اتحادیه را همعرض و موازی با دول عضو می دانند ، به نحوی که هر دو صالح به ایفای نقش در روابط بین الملل می باشند . معذلک هنوز در این راستا وحدت نظر خاصی حاصل نشده است .
طرح سوم از آن عمل گرا ها می باشد که معتقدند در برخی از امور اقتصادی باید حاکمیت متفاوت ملی دولتها و حقوق ناشی از آن با یکدیگر ادغام تا اختیارات واحدی را ایجاد نموده و بر آن اساس اتحادیه وظایف خو را انجام دهد.
به هر حال علیرغم وجود این اختلاف نظرها در بین طرفداران هر سه گروه ، آنچه که فکر وحدت اروپا را دامن می زد از بین رفتن اقتصاد اروپا ، از بین رفتن دولتهای مقتدر اروپائی و هرج و مرج بوجود آمده ناشی از جنگهای جهانی اول و دوم بود . به عبارت دیگر این حوادث خود موجبی شد تا طرح ایجاد اروپای واحد با سیاستهای نوین بروز پیدا کرده و رشد نماید . نظرات جدید ، آشکار ملی گرائی ، حاکمیت سیاسی دول و اصرار بر استقلال اقتصادی هر دولت را به طور مجزا مردود می شمرد،چرا که تجربه ی دولتهای قبلی (قبل از جنگ) آنها را نا امید و ما یوس از رسیدن به اهداف خود کرده بود . در این دوران نظرات عموم مردم و مخصوصاً افکار سیاست مداران متوجه ایجاد نوعی اتحادیه ی سیاسی و یا فدراسیون بود که با وحدت خود بتواند خرابی های گذشته ر جبران نماید.
البته حوادث قبل از جنگهای جهانی اول و دوم را نیز نباید از نظر دور داشت . در زمان حاکمیت امپراطوری عثمانی بر اکثر نقاط اروپا^[۱۸] ، روسای کشورهای اروپایی به این فکر افتادند تا به نحوی و بر حول محور دین مسحیت جبهه ای قوی ایجاد که دیگر تهدید دولتهای خارجی مانند دولت عثمانی نتواند آنرا بر هم بزند . این عامل البته پس از نهضت تجدید نظر خواهی و نو گرایی در دین ظهور افکار لیبرالیستی و جدائی دین از سیاست ، جای خود را به روش های عقلانی و علمی داد .
بطور کلی در تاریخ اروپا همواره اندیشمندان و نویسندگانی بوده که هر از چند گاهی فکر تشکیل مجامع فرا ملی را مطرح مینمودند که البته با واکنشهای متفاوتی نیز روبرو می شدند ، از آن جمله می توان به William pan اشاره نمود. که در سال ۱۶۹۳ نظریه ی ایجاد یک مجلس اروپائی را ارائه کرد و یا به Jeremy benthamکه فکر تشکیل مجمع اروپائی و ایجاد یک ارتش مشترک را عرضه داشت و یا نظریه ی jouques–jean ROUSSEAU که متوجه ی تشکیل یک فدراسیون اروپائی بود . البته دیگر نویسندگان و متفکران اروپائی نیز هر کدام به نحوی نسبت به وحدت اروپائی متفق القول بودند اگر چه هر کدام راه های اجرائی متفاوت از یکدیگر را مطرح مینمودند . به عنوان مثال HENRI SAINT SIMAN در سال ۱۸۱۴ میلادی نظریه ی تشکیل یک پادشاهی واحد اروپائی به همراه دولت و مجلسی واحد را رائه کرد که ناظر برپایان جنگ در اروپا و حفظ صلح از طریق تشکیل یک ایالات متحده ی اروپا بود . بعدها این نظریه تقویت شد و حتی افرادی چون ویکتور هو گو Victor hugo در سال ۱۸۴۹ میلادی در کنگره ی صلح پاریس^[۱۹] آنرا تکرار کرد . معهذا با آغاز قرن ۲۰ میلادی حرکتهای محسوس تری از سوی سیاستمداران و متفکرین اروپائی در خصوص وحدت اروپا شکل میگیرد . اگر چه برخی شوراها ی اروپائی با وضع حقوق گمرکی برای ورود کالا ها به داخل مرزهای خود محدودیت های بیشتری را اعمال مینمودند ، لیکن فکر همکاری اقتصادی نیز به موازات آن متولد شد و در پی آن سازمانهای اقتصادی اروپا بوجود می آید . در این دوره دولتهای کوچک اروپائی به منظور تقویت اقتصاد خود پیمانهای محدودی چون اتحادیه ی اقتصادی Benelux در سال ۱۹۲۲ بوجود آورده و در سالهای پس از آن کنوانسیون اسلو ^[۲۰] در سال ۱۹۳۰ بوجود آمد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای اسکاتلندیناوی برای حذف محدود حقوق گمرکی در بین خود به توافق رسیدند .
در این دوره می توان به پیمانهای دیگری نیز مانند پیمان لو کارنو ^[۲۱] در سال ۱۹۲۵ کشورهای فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، بلژیک و ایتالیا که ماهیت سیاسی داشت و به منظور جلو گیری از جنگهای بیشتر در سطح اروپا صورت میپذیرفت، اشاره نمود. این تلاشها همچنان ادامه داشت تا اینکه طرح تشکیل یک گروه مطالعه برای ایجاد اتحادیه ی اروپایی^[۲۲] در سال ۱۹۳۲ ارائه و بلا فاصله کار خود را در مقر جامعه ی ملل در ژنو شروع کرد ، لیکن طوفان جنگ جهانی دوم بر نهالهای وحدت ورزیدن گرفت و امیدها را به یاس مبدل نمود.

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا

در دهه ی ۱۹۵۰ میلادی تلاشهای چندی برای ایجاد سازمانهای فرا ملی در بین کشورهای اروپائی انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی اروپائی^[۲۳] و یا جامعه ی سیاسی اروپائی ^[۲۴] اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال ۱۹۵۲ منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد اروپائی^[۲۵]در سال ۱۹۸۴ مورد تاکید قرار گرفت .
آنچه در عمل به ثمر نشست و توانست زیر بنای اتحادیه ی ارو پای امروزی قرارداد ، تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی در اوائل دهه ۱۹۵۰ بود . در ماه می ۱۹۵۰ ،وزیر امور خارجه ی فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره ی تولید زغال سنگ و فواد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان جدید به روی تمام کشورهای اروپائی باز بود . با وجود آنکه مبنای کار این سازمان همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود ، زیر در بین کشورهای قاره ای ارو پا تقریباً بیشترین معادن زغال سنگ در این دو کشور قرار داشت و آنها می توانستند با کنترل و نظارت بر تولید آن به رشد اقتصاد کشورهای خود خدمت فراوان نمایند ، لیکن باید اذعان نمود که فرانسه هنوز خاطره ی جنگ جهانی دوم و اشغال این شور توسط آلمان را از یاد نبرده بود و از این رو بدنبال ایجاد پیوندها و علقه هائی با آلمان بود به نحوی که آلمانها را از فکر تجاوز مجدد به فرانسه باز دارد .
صرف نظر از بعد اقتصادی این مرجع عالی ، بیشترین اهمیت آن شاید به خاطر اختیارات و نحوه ی شکل گیری آن بود . این مرجع متشکل از افرادی مشتقل بود و اختیار اتخاذ تصمیماتی لازم الاجرا و الزام آور برای دول عضو را دارا بود . به عبارت دیگر این مرجع یک ویژگی فرا ملی و بین الدولی داشت و نظرات و تصمیمات متخذع توسط آن برای دول عضو الزام آور بود .
در هر صورت جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی ECSCدر سال ۱۹۵۱ تاسیس که در مقدمه ی معاهده ی آن آمده است این جامعه به عنوان ” زیر بنای یک جامعه وسیع تر و عمیق تر بین مردمی که مدتهای طولانی به علت تخاصمان خونین متفرق شده بودند ” می باشد .
بر اساس این معاهده یک بازار مشترک برای تولیدات زغال سنگ و فولاد بین اعضا وقت و سایر کشورهائی که در آینده به آنها می پیوستند ایجاد شد . در این میان آلمان بسیار فعال تر و صنعت فولاد این کشور دارای رشدی بیشتر از دیگر کشورهای ارو پائی مانند فرانسه بود ، لیکن به خاطر رکود اقتصادی ناشی از تحمیل محدودیتهای اعلام شده از سوی مرجع بین الملی RUHR آلمان مایل بود در این جامعه ی جدید وارد گردد ، تا رشد بیشتری را برای صنعت خود به ارمغان آورد .
در این میان دولت انگلیس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکیل سازمانهائی از این قبیل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ی ۱۹۵۰ هنوز دولت کارگر بر روی کار بود و آنها از قدیم الایام با هر گونه طرحی راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگلیس که تقریباً بیشترین منابع زغال سنگ در ارو پا اختیار داشت ، ضربه ی اقتصادی مهمی به این کشور بود.با این حال روی کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچیل به عنوان نخست وزیردر سال ۱۹۵۱ اگر چه تا حدودی موجب کاهش این مخالفت ها شد ، لیکن همچنان این کشور را خارج از گردونه ی اتحاد با اروپای قاره ای نگه داشت . در هر صورت و علیرغم اختلاف نظرهای زیاد در خصوص اختیارات ECSC ، این جامعه بر اساس پیمان پاریس در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ برای مدت ۵۰ سال ایجاد و در ۲۵ جولای ۱۹۵۲ رسماً تشکیل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اولیه ی امضا کننده ی پیمان پاریس شش کشور آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، لوکزامبورگ وهلند بودند . از انگلیس نیز علیرغم مخالفتهای وی جهت امضا دعوت به عمل آمد ، لیکن این کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود می دید ، این دعوت را رد کرد .
معاهده ی پاریس علیرغم اختلافهای چندی که در بین کشورها ی امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای عضو ، رشد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که از طریق ایجاد و توسعه ی یک بازار مشترک برای زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذیر میشد و حذف زمان بندی شده ی تعرفه های کمرگی . نظارت بر فعالیتهای بازار مشترک از طریق یک سازمان فرا ملی امکان پذیر بود که اختیارات لازم را برای تعیین وظایف دول عضو داشت .
جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی دارای چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالی که بعدها به کمیسیون تبدیل شد ، مجمع^[۲۶] که بعداً به پارلمان تغییر نام یافت و دیوان دادگستری. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکیل میشد ، سایرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند .
مرجع عالی دارای ۹ عضو بود که از سوی دول عضو نامزد میشدند . سه کشور پر جمعیت فرانسه ، آلمان و ایتالیا دو نامزد و سایر کشورها هر کدام یک نامزد داشتند که برای مدت ۶ سال انتخاب و هر دو سال یک سوم آنها کنار می رفتند . اگر چه نهادهای جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظایفی خطیر و قابل توجه بودند ، لیکن شاید بتوان گفت که وظیفه مرجع عالی بیش از دیگران دارای اهمیت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظیم تعرفه ها و حذف موانع تجاری بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه می بایست به عنوان یک مرجع فرا ملی در هماهنگی امور و قوانین و مقررات ایجاد همبستگی و وحدت اروپا نیز اقدام مینمود.

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union

اگر چه در دهه ی ۸۰ میلادی نیاز به همبستگی سیاسی – اقتصادی بین اعضا جامعه اروپایی به خوبی حس میشد لیکن به علت وجود موانع مختلفی ، ایجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در این خصوص امکان پذیر نبود .
در سالهای پایانی دهه ی ۸۰ فرو پاشی شوروی سابق بر سیاستهای کلی جهان تاثیر به سزائی گذاشت که جامعه اروپایی نیز از این اثرات بی بهره نماند . اتحاد دو آلمان ، انتخابات لهستان و سرانجام تجزیه ی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه روند اتحاد در جامعه ی اروپایی (EC ) منع شده بودند و در پایان این دهه نگاهشان به سوی این جامعه بود و تلویحاً تقاضای عضویت در آن را داشتند . از سوی دیگر کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری (EFTA ) نیز که در ابتدا رقیب جامعه ی اروپایی (EC ) به شمار می رفته و هر گونه وحدت با آنرا رد می نمودند ، اکنون شرائط موجود را متفاوت دیده و حتی بعضی مانند نروژو یا اتریش تقاضای عضویت در آن جامعه را داشتند . این حوادث و اتفاقات موجب شد تا اختلافهای درونی حداقل برای مدتی در داخل جامعه کنار گذاشته شود و تلاش برای گسترش و وحدت جامعه رشد بیشتری یابد . در اواخر دهه ی ۸۰(۸۸-۱۹۸۷) اعضاء EFTA ، طرح یک موضع واحد و دسته جمعی در قبال جامعه ی اروپائی (EC ) تمایل خود را برای عضویت در EC اعلام ولی کمیسیون نه عضویت ، که انعقاد یک قرار داد جمعی برای همکاری با EFTA را اعلام نمود . در مارس ۱۹۸۹ کار بر روی پیش نویس یک موافقت نامه برای ایجاد یک منطقه ی اقتصادی اروپائی (EEA ) ^[۲۷] شروع و قرار شد که طرح نهایی موافقت نامه تا سال ۱۹۹۰ ارائه گردد . از اهداف اولیه این موافقت نامه ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری اروپایی efta بود و نه یک اتحادیه اروپایی (ec ) و کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری اروپا efta بود و نه یک اتحادیه گمرکی . به عبارت دیگر سیاست مشترک خارجی ، سیاست مشترک کشاورزی و یا هماهنگی در مالیاتها و یا تعرفه ها از اهداف این پیمان نبود . با لا خره در ۱۹۹۱ موافقت نامه ی اقتصادی ارو پایی EEA امضا ء و قرار شد که از ژانویه ۱۹۹۳ به اجرا ء درآید . از میان کشورهای EFTA سوئیس به خاطر آنها مردم این کشور در همه پرسی سال ۱۹۹۲ با اختلاف اندکی به آن رای منفی دادند ، خارج از پیمان مزبور قرار گرفت .
از طرف دیگر مرکز داوری ایجاد شده بر اساس موافقت نامه ی EEA از سوی دیوان جامعه ی ارو پایی (ECJ ) مغایر با پیمان رم شناخته شد و لذا این دیوان عملاً مسئول بررسی EFTA شد . اگر چه پیمان EEA به عنوان پیمان مهم از جهت ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا شناخته شد لیکن از همان ابتدا آشکار بود که پیمان مزبور بیشتر به یک اتاق انتظار ^[۲۸] برای عضویت اعضا ء EFTA در جامعه ی ارو پائی (EC ) می ماند و لذا مشاهد ه می شود که از همان سال ۱۹۹۰ برخی کشورهای عضو EFTA تقاضای عضویت خود را در جامعه ی اقتصادی ارو پایی رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ی ارو پائی (EC ) طی مصوبه ای تمام اعضا ء EFTA را برای عضویت در جامعه ی ارو پا (EC ) صالح و شایسته شناخت ، و قرار شد از سال ۱۹۹۵ به بعد به تدریج و در صورت تطبیق شرائط وارد جامعه شوند .^[۲۹]
در خصوص کشورهای ارو پای شرقی موضوع اندکی متفاوت از اعضای EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمی توانست با اقتصاد کشورهای اتحادیه ی اروپایی (EU )برابری نماید و ثانیاً موضوع دموکراسی در اینکشور ها از سوی اعضا اتحادیه مورد تردید واقع شده بود . در هر صورت همکاریهای اقتصادی و کمکهای مالی به این کشور ها مورد توجه واقع گردید و پس از ارائه طرح آن از سوی Mitterrand میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در سا ۱۹۸۹ قرار شد که بانکی با ۵۱% سرمایه متعلق به جامعه ی ارو پائی (ec ) برای ارائه کمک مالی به شوراهای اروپای شرقی بنام بانک بازسازی و توسعه اروپائی ^[۳۰] ایجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که این بانک با مرکزیت لندن نمی تواند کار مهمی را برای کمک به این کشورها انجام دهد چرا که اولا اینگونه کمکها از سوی مراجع مشابه مانند بانک جهانی ^[۳۱] و یا صندوق بین المللی پول ^[۳۲] انجام می پذیرفت و ثانیاً هزینه های تشریفاتی مربوط به آن بیش از آنچه بود که تصور می شد . با نا کامی این قبیل طرحها ، طرح آماده سازی این کشور ها برای پیوستن به (جامعه ی ارو پایی (EC ) در سالهای میانی قرن جاری مطرح که علیرغم مخالفتهای چندی از سوی برخی اعضا ء مورد قبول واقع شد .
موضوع عضویت منطقه ی آزاد تجاری ارو پا EFTA و کشورهای بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلی در بین مسئولین و اعضا جامعه ی ارو پایی(EC ) بوجود آید . عده ای معتقد بودند که جامعه ی ارو پایی (EC ) باید هر چه سریعتر توسعه پیدا کرده و کشورهای جدید عضو آن شوند تا بر اعتبار جهانی آن افزوده گردد. از طرف دیگر برخی نیز گسترش آنرا مانع تحقق اهداف اولیه میدانستند . علیرغم وجود این اختلافات سران اعضا ء جامعه ی ارو پائی (EC ) در سال ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند گرد آمده تا پیمان جدیدی را امضا نمایند ، پیمانی که شاید تا چند سال قبل حتی تصور آن نیز امکان پذیر نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شورای جامعه ی ارو پایی^[۳۳] قرار داشت . بررسی ایجاد اتحادیه ی پولی ارو پا (EMU ) ، وحدت سیاسی و موضوعات اجتماعی جامعه . مسائل دیگری چون سیاست دفاعی و نیز اتحادیه ی ( نظامی ) ارو پای غربی^[۳۴] به عنوان بازوی نظامی جامعه ی ارو پایی (ec ) نیز مطرح گردید که البته از اهمیت کمتری برخوردار بودند .
سرانجام با تنظیم برنامه زمانی برای وصول به اتحادیه ی ارو پائی EMU ، و انجام اقداماتی چند مانند ایجاد بانک اروپایی ،پائین نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائین نگه داشتن سطح بدهی ها قرار شد حداکثر تا سال ۱۹۹۹، اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) ایجاد گردد. در این ارتباط انگلیس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادی بدنبال راهی بود تا از این برنامه زمان بندی شده تبعیت نکند.
متن نهائی معاهده اتحادیه ی اروپا (TEU ) در فوریه ی ۱۹۹۲ به امضا ء رسید که پس از تائید از سوی مراجع داخلی دول عضو سرانجام در ژانویه ۱۹۹۳ به اجرا ء درآمد.
اگر چه عده ای ، امضا ء این پیمان را گامی بدون بازگشت عنوان کرده و آنرا بهترین پیمانی خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، لیکن اختلاف نظر بین بعضی از مواد آن با متن قانون اساسی برخی اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضی دول دنبال ن بودند از این پیمان بدست نیاورند.
معاهده ی TEU آنگونه که تصور می رفت با استقبال خوبی از سوی کشورهای عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال ۱۹۹۲ با ۷/۵۰% آراء به آن رای منفی داد. که البته در دومین همه پرسی در سال ۱۹۹۳ با ۷/۵۶ درصدآرا ء تصویب شد . در انگلیس با مخالفت شدید روبرو شد و فرانسه نیز به لحاظ ایراد مطرح شده از سوی دادگاه قانون اساسی موضوع را موکول به همهپرسی کرد که در سپتامبر ۱۹۹۲ با تنها ۵۱ درصد آراء این معاهده تصویب شد .
یکی از اختلافات مهم موضوع ایجاد اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) و به کارگیری نظام نرخ گذاری ارز^[۳۵] بود که در سال ۱۹۹۲ وقوع واقعه چهارشنبه سیاه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که این کشور به خاطر رهائی از قیودات مکانیزم تعیین ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از این نظام بیرون آمد که هنوز نیز به ان نپیوسته است . فرانسه نیز پس از چندی به این مشکل مبتلا شد . بدین ترتیب اکثر شوراها ی عضو نتوانستند مراحل پیش بینی شده در مکانیزم تعیین نرخ ارز erm که برای تحقق اتحادیه پولی لازم بود را به پایان برند. چون ظاهراً تنها کشور موفق در این زمینه لوکزامبورگ بود.
مسائل سیاسی دیگری چون اختلاف در موضوع بوسنی و تشکیل اتحادیه ی ( نظامی ) اروپای غربی (weu ) از جمله مباحثی بود که به عنوان نقاط ضعف و یا موانع اجرای معاهده اتحادیه ی روپائی TEU به شمار می رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعایت آن بوده و علیرغم ایجاد تنش هایی چند در داخل این کشورها تا سال ۱۹۹۷ این پیمان به قوت خود باقی ماند که در این سال اصلاحات چندی به عمل آمد.
مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا
اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمانهای وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپائی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید بوجود آمده اند مانند دیوان بدوی^[۳۶].
حقوقدان اروپایی نهادهای مربوط را به دو دسته تقسیم کرده اند . دسته ی اول نهادهای اصلی و دسته ی دوم نهادهای فرعی . مقصود از دسته ی اول آن گروه نهادهائی می باشد که در امور قانونگذاری و تصمیم گیری و همچنین اجرا مقررات معاهدات مربوطه نقش اساسی و اصلی را دارا می باشند مانند شورا و کمیسیون و یا دیوان دادگستری اروپائی ECJ .گروه دوم آن دسته از نهادهایی می باشند که به عنوان مکمل سازمانهای اصلی عمل می نمایند ماننددیوان محاسبات^[۳۷] و یا بانک سرمایه گذاری اروپایی ^[۳۸] ساختار و وظائف این نهادها و سازمانها ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council

شورا متشکل از نمایندگان دول عضو بوده و معمولاً یکی از وزرا دو عضو این سمت را عهده دار می باشد . به طور عادی وزرا امور خارجه جلسات آنرا شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصی مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در این صورت وزرا ء کشاورزی در جلسات شرکت می کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شورای عمومی ^[۳۹] اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شورای فنی خاص^[۴۰] می نامند. تعداد این قبیل شورا ها به ۲۵ شورا می رسد .
ریاست شورای ادواری بوده که هر رئیس برای یک دوره ی شش ماهه انتخاب میگردد.^[۴۱]
شورای دارای یک دبیر ، یک دبیرخانه با کارمندان دائمی بوده و به ادارات تقسیم شده است. دبیرخانه در بروکسل مستقر می باشد و جلسات آن مطابق برنامه های زمان بندی شده و یا بنابر درخواست دول عضو ، کمیسیون و یا بنا بر تشخیص رئیس آن تشکیل می گردد.
همچنین دارای یک بخش حقوقی نیز می باشد که آن را در تصمیم گیری مساعدت می نماید . چون وزرای دول عضونمی توانند دائماً حضور داشته باشند ، لذا یک کمیته ی دائمی متشکل از نمایندگان دول عضو بنام coreper^[42] تشکیل شده که بطور دائم در محل آن حضور دارند.^[۴۳]
وظایف شورای بین کمیته های خاص متشکله تحت نظارت COREPER تقسیم می گردد که هر کدام نقش حیاتی را در روند کار شورا بر عهده دارد . در این کمیته است که طرحهای قابل تصویب شورا به بحث گذاشته شده و در صورت کسب رای لازم به شورا ارسال می گردد.
نحوه ی تصمیم گیری و کسب آرا ء از جمله مباحث مهمی است که از قدیم الایام در بین اعضا ء اتحادیه ی اروپائی مطرح بوده و مقررات مندرج در معاهدات نیز شیوه های گوناگونی را درنظر گرفته است . ماده ی (۱) ۲۰۵ رای اکثریت اعضا ء را ملاک تصویب مصوبات شورا شناخته است . معذلک دیگر مقررات حاکی از آن است که مثلاً در بعضی موارد باید اتفاق آرا ء حاصل گردد. همچنین در سایر موارد یک اکثریت نسبی^[۴۴] آنگونه که در ماده ی (۲) ۲۰۵ آمده مورد نیاز است . بر اساس ین روش تعداد آرا ء کشورها بر حسب تعداد جمعیت آنان متفاوت می باشد . مثلاً در حالی که آلمان ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا هر کدام ۱۰ رای درند بلژیک و پرتغال هر کدام دارای ۵ رای و یا دانمارک وایرلند هر کدام ۳ رای دارند .