زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینه های زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی[۱۲۴]، ۲۰۰۹).
یکی دیگر از حوزه های گردشگری، گردشگری ورزشی میباشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکانهای ویژه برای ورزشهای خاص است. این حوزه از گردشگری طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینهها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دوره های قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه[۱۲۵]،۲۰۱۲).
۲-۵-۴- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:
گردشگری یکی از بزرگترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریعتر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی کرده است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیش بینی شده بود سریعتر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاریهای مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.
برای اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۰ به عنوان سالی برای بهبود است اما این سال با نااطمینانیها و چالشهای پایداری نیز همراه بود. در سال ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی همراه با بازتاب روندهای جهانی اقتصادی توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفت؛ همچنین کاهش ۲/۴% گردشگری بین الملل که بر اثر بحران مالی ایجاد شوده بود شروع به جبران یا کاهش کرد. در هشت ماه اول سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بین المللی افزایش یافت و طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال۲۰۱۱ حجم ورودی گردشگری بین المللی حدود ۶۴۲ میلیون بوده است که ۴۰ میلیون بیشتر از همین بازده زمانی در سال ۲۰۰۹ است. چیزی حدود ۷% افزایش داشته است. اما این مقدار فقط یک میلیون بیشتر از حجم گردشگر در سال ۲۰۰۸ میباشد. آمار این افزایش و رشد گردشگری بین الملل نشان میدهد که در تمام مناطق رشد وجود داشته است. از بین مناطق مختلف آسیا و خاورمیان از سایر مناطق بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند اما در زمان بازگشت به سطح قبل از بحران نیز این مناطق جزء اولین مناطقی بودند که رشد گردشگری داشتند. بیشترین رشد را خاورمیانه با نرخ رشد ۱۶% داشت. افریقا با نرخ ۹% که البته تنها منطقهای بود که در سال ۲۰۰۹ نرخ ورود گردشگرش نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود. دلیل اصلی عدم کاهش نرخ ورود گردشگر [۱۲۶]FIFA است. نرخ رشد برای آمریکای شمالی ۸%، مرکز آمریکا ۹% و آمریکای جنوبی ۷% است. کشورهای اروپایی با نرخ ۳% کندترین نرخ رشد را داشتند. اما در کل بیشتر کشورهای اروپایی آیندهای رو به رشد را گزارش کردند. غرب اروپا ۴% ، شرق اروپا ۴%، جنوب و اروپای مدیترانهای ۲% رشد داشتند و تنها شمال اروپا با نرخ ۳%- تنها منطقه ای در جهان بود که نرخ رشد منفی را در سال ۲۰۱۰ برای گردشگری بین الملل داشت. بهبود گردشگری بین المللی توانایی قابل توجه این بخش در عقب راندن زمان و شکهای خارجی را تایید کرده است. گردشگری، بخشی به شدت مقاوم است و با توجه به مشارکت آن در رشد اقتصادی جهانی، اشتغالزایی و توسعه، بهبود سریعتر از انتظار آن در سال ۲۰۱۰ خبر خوشایندی به شمار می رود.
رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بیش از همیشه نیاز به پذیرش سیاسی و حمایت بخش گردشگری را نشان داده است. در طی سال ۲۰۱۰ و با ارتقای مشارکت حائز اهمیت این بخش در رونق جهانی، توسعه و رفاه عمومی، سازمان جهانی گردشگری سعی در بدل ساختن گردشگری به روندی قالب در اهداف جهانی داشته است. در ادامه به بیان برخی از اقدامات جمعی که در سطح بین المللی و ملی صورت گرفته پرداخته شده است.
۲-۶- مطالعات گذشته:
اغلب پژوهشهای اقتصادی در زمینه گردشگری دارای دو خصوصیت میباشد، اولا بسیار کلی و معمولا ملی است. ثانیا بیشتر در مورد موضوعات تخمین و تعیین توابع عرضه و تقاضا با بهره گرفتن از آمار ملی میباشد. هیچ یک از مطالعات داخلی به طور مستقیم رابطه تجارت در صنعت گردشگری و بحران مالی را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تمرکز بر تاثیر بحران مالی روی صادرات کالا متمرکز بوده است.
۲-۶-۱ مطالعات داخلی:
طیبی و رمضانی(۱۳۹۰), در مقالهای با عنوان” بحران مالی و یکپارچگی تجارت در صنعت فولاد در آسیا و اقیانوسیه با بکارگیری تحلیلهای ایستا و پویا” به بررسی اثر بحران مالی بر جریانهای تجاری صنایع فولاد در کشورهای برتر تولید کننده فولاد آسیا و اقیانوس آرام پرداختهاند. در این مقاله، این فرض که بحران مالی جهانی تاثیر منفی بر جریان تجارت دوجانبه فولاد داشته است؛ مورد آزمون قرار گرفته است که با بهره گرفتن از الگوی جاذبه صورت گرفته است. دستاورد یافتههای این مطالعه نشان می دهد که یکپارچگی صنعت فولاد باعث بوجود آمدن یک بازار تجاری فولاد منطقهای بزرگتر و احتمالا منجر به کاهش بحران جهانی و یا منطقه ای گردد.
نجارزاده و تاسان (۱۳۹۰), در مقالهای تحت عنوان ” خدمات گردشگری در کشورهای گروه D-8 شناسایی تواناییها و مزیتها در این کشورها” تاثیر همگرایی و یکنواختسازی را بر تغییر حجم تجارت خدمات را با بهره گرفتن از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله ظرفیت تجاری هر یک از کشورهای عضو در زمینه گردشگری محاسبه شده و نتایج حاکی از آن است که بخش بسیار زیادی از توان تجاری در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد.
ذوالفقاری و شیرازی (۱۳۸۹), در مقاله “بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر صادرات گروه های مختلف کالاهای صادراتی، با بهره گرفتن از منطق فازی"ارتباط اقتصادی کشورها از طریق صادرات کالا را عامل انتقال تبعات بحران مالی به داخل اقتصاد کشورها میداند. در این مطالعه با بکارگیری منطق فازی برای پیش بینی رفتار سیستمهای اقتصادی، کالاهای صادراتی کشورهای گروه دی ۸ و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران را طبقه بندی و تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری و تغییرات میزان صادرات گروه های کالایی مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه مطالعه نشان می دهند که تاثیر بحران مالی برای برخی گروه های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.
شفیعی و دیگران (۱۳۸۸)، در مقاله” بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی” اثر بحران مالی را بر شاخص های اقتصاد کلان اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار داده است. براساس یافتههای حاصل از این پژوهش بحران جهانی علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی موجب کسری بودجه از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی نیز خواهد شد. اثر بحران بر تراز پرداختها را میتوان در افزایش کسری تراز پرداختها به دلیل کاهش دآمد حاصل از صادرات نفت, کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآورده های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی، کاهش خالص دارایی های خرجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیر نفتی و کاهش مالیات خلاصه کرد.
راستی (۱۳۸۸), در مقاله ی” تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت: بررسی رابطه تجارت خدمات مالی و توسعه مالی"، فاکتور آزادسازی تجاری را در بخش تجارت خدمات را با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیونی برداری VAR بررسی کرده است و این فاکتور را موثر میداند؛ اما برای تجارت خدمات مالی به علت عدم کارایی و توان رقابت پذیری این بخش، آزادسازی تجاری را مناسب نمیداند. همچنین در این مقاله اثر همگرایی و یکنواخت سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرزین وش و برخورداری (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان” تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزههایی برای اقتصاد ایران” با هدف کسب آموزههای سیاستی برای مقابله با بحران در اقتصاد ایران، ابتدا ریشه های ظهور بحران مالی اخیر در اقتصاد ایالات متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی مورد بحث قرار داده است و در ادامه آن سیاستهای مختلف پولی و مالی، برای مقابله با بحران در تجارب جهانی، از هر دو بعد نظری و تجربی، تبیین کرده است. وی و همکارن مداخله دولت در بازار پول را خطر ایجاد بحران مالی در اقتصاد ایران میدانند. همچنین ضمن ذکر سیاستهای پولی و مالی برای مقابله با بحران مالی، سیاستهای پولی موثر را به دو دسته سیاستهای متعارف و غیر متعارف تقسیم کرده اند. سیاستهای متعارف همان سیاستهای است که در شرایط عادی گرفته می شود و سیاستهای غیر متعارف شامل سه نوع: سیاستهای آزادسازی مقداری، آزادسازی اعتباری و الزامات در نرخهای بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاستها بر سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی، برخلاف سیاستهای پولی متعارف، متغیر خواهد بود.
یکی از برجستهترین آموزههای که در مقاله وی ارائه شده است این است که مشخصههای اقتصادی کشورها نقش اساسی در تنوع به کارگیری سیاستهای اقتصادی مقابله با بحران در آنها داشته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر سیاستهای اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخهای بهره سیاستی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمکهای خارجی، برنامه های تضمین سپردههای، به کارگیری بستههای مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساختها، تامین مالی بدهیها از طریق کاهش پرداخت بهرهای و کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاهها) را در راستای مقابله با بحران به کار گرفتهاند. همچنین بررسی شرایط اقتصادی ایران، به ویژه ساستهای اقتصادی در بازار پولی، نشان میدهد که سیاستهای مورد توجه در این بخش می تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد.
۲-۶-۲ مطالعات خارجی:
اختروزمان[۱۲۷] و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی کرده است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده اند.
مازلو[۱۲۸] و همکارانش(۲۰۱۰) در مقالهای تحت عنوان"گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش ۱۴% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود ۳/۴ میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونه ای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط ۱ شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان می کند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش ۲۵% تا۳۰% نرخهای هتلهای سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخها کمترین قیمتهای بود که برای هتلها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتلها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامه ریزی طولانی مدت، یافتن شیوه مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیتها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:
توسعه پایدار گردشگری
سرمایه انسانی
کارافرینان
ابداعات و نوآوری
خدمات ویژه
موسسه های تحقیقاتی و تحصیلی، موسسه های فنی و مشاوره ای
اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها
کمپانی ها
نمودار (۲-۱۰): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.
در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران میدانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکانهای مختلف است. چرا که از طریق همین ارکانها و سیاستها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.
در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیتهای گردشگری” که در سال ۲۰۰۹ تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل موثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو[۱۲۹] پرداخته شده زیرا ۸۰% گردشگر بین المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سالهای بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال ۲۰۰۹ بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال ۲۰۰۹ منفی بوده است.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدا و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.
در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاستهای که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاستها شامل اعمال انواع تعرفههای تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشورها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمانهای مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمانها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمانها خصوصا سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.
سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقالهای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداختهاند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را بدست آورند. نتایج بررسیها نشان میدهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.
هنافیا[۱۳۰](۲۰۱۰), در مقاله"تجارت دوجانبه و تقاضای گردشگری"فاکتورهای موثر بر تقاضای گردشگری را معرفی می کند, فاکتورها اصلی شامل: جمعیت، درآمد، هزینه گردشگری، فاصلهی جغرافیایی و غیره بیان شده است. همچنین صنعت گردشگری در رابطه مستقیم با تجارت بیان شده است و افزایش در تجارت خدمات و گرشگری را مکمل یکدیگر ذکر شده است. بررسیهای صورت گرفته از طریق الگوی جاذبه تجاری است.
ریچی[۱۳۱] و همکاران (۲۰۰۹) در مقالهای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداختهاند. به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینه های گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را میدهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونه ای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود میآمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول (۲۰۰۸) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانالهایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آنها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمکهای جهانی، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و غیره آسیبهای جدی به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.
در گذارش دیگری توسط صندوق بین المللی پول ( ۲۰۰۸)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه مطالعاتی جنوب شرق آسیا (۲۰۰۸) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانالهای ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.
بابریکا[۱۳۲](۲۰۰۷), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات گرشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملتها فرصت تجارت را ایجاد می کند, معرفی کرده است و بیان می کند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.
والش[۱۳۳] (۲۰۰۶)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: بدست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات"، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر کرده است.
کیمیورا و لی (۲۰۰۴), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطه تجارت خدمات را با عوامل موثر بر آن با بهره گرفتن از الگوی جاذبه ساده بررسی کرده است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان می کند.
زیهوری ما و لئونارد چنگ[۱۳۴](۲۰۰۳)، در مقالهای با عنوان “اثرات بحران مالی بر تجارت جهانی” اثرات بحران مالی را بر ۵۲ کشور مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله اثر بحران به دو بخش، اثر بحران پولی و اثر بحران بانکی تقسیم شده است. نویسندگان معتقدند که اثر هر یک از این بخشها متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت رابطه ای است که بین هر یک از انواع بحرانها با تجارت وجود دارد. آنها بررسی اثرات بحران بر تجارت را در دو دوره زمانی ۱۹۹۰-۱۹۸ و ۱۹۹۸-۱۹۹۱ را انجام داده اند.
نویسندگان رابطه تجارت و بحران بانکی را بیشتر ناشی از اعتبارات بانکی می دانند. با وقوع بحران بانکی و شرایط رکود اقتصادی و کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری با توجه به این واقعیت که بخش بزرگی از تامین مالی تجارتهای خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و موسسات مالی صورت می گیرد؛ وجود بحران بانکی موجب سخت شدن شرایط تجارت و در پی آن کاهش تجارت خارجی می شود. همچنین بحران پولی که از طریق تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و شدید بر تجارت خارجی اثر می گذارد و همین تفاوت در ارتباط این دو نوع بحران باعث ایجاد اثرات متفاوت بر تجارت میباشد.
در این مقاله با بهره گرفتن از الگوی جاذبه رابطه بحران بانکی و بحران پولی با تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. تنایج کلی بدست آمده توسط نویسندگان نشان میدهد که در طی بحران بانکی، صادرات افزایش یافته ولی پس از بحران کاهش داشته است. همچنین در طی بحران پولی (ارزی) صادرات و واردات کاهش داشته است ولی بعد از بحران تغییرات صادرات و واردات وابسته به منبع شوک مالی است. نتایج نشان می دهد که بعد از بحران پولی صادرات برای دوره زمانی ۱۹۹۱-۱۹۹۸ بیشتر از دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۱ افزایش داشته است.
فرم در حال بارگذاری ...
