همان‌گونه که گفته شد نظم عمومی برای صیانت منافع عمومی در برابر تجاوزات افراد ایجاد گردیده است.
اصولاً یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های قواعد حقوقی- بر خلاف قواعد اخلاقی- برخورداری آن‌ها از ضمانت اجرای مناسب است و از آنجا که نظم عمومی در هر کشور از مهم‌ترین قواعد نظام حقوقی آن کشور به حساب می‌آید و در واقع از مظاهر قدرت و صلابت نظام‌های اجتماعی است نمی‌تواند از ضمانت اجرای لازم و مناسب برخوردار نباشد؛ و از همین رو در حقوق عمومی برای حفظ نهادهای اساسی، متجاوزین به این نهادها را مجازات کیفری می‌دهند که این مجازاتهای کیفری در واقع ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی در حقوق عمومی است. البته در حقوق اداری، برای مأمورین متجاوز، ضمانت اجرای دیگری نیز به نام مجازاتهای بازدارنده، مقرر گردیده است که آن‌ها را نیز می‌توان نوعی ضمانت اجرای کیفری تلقی کرد[۱۷۲].
در نظام حقوقی ایران، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق[۱۷۳] اعلام‌شده[۱۷۴] و امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است.
در حقوق ایران در هیچ متن قانونی، بطلان قرارداد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد تصریح قرار نگرفته؛ اما درعین‌حال هیچ حقوقدانی در بطلان چنین قراردادی تردید نکرده است. ماده ۹۷۵ ق.م؛ که نخستین متن قانونی درباره نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ما است اشعار می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».
چنان که مشاهده می‌شود این ماده به طور صریح حاوی حکم بطلان قرارداد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست، اما محکمه را مکلف ساخته که از اجرای چنین قراردادهایی خودداری کند. همچنین ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».
۱۴-۵٫ نسبی بودن نظم عمومی
در قسمت قبل مشخص شد که ارزش‌ها و مصالح عالی هر جامعه و حفظ آن موجب پدیدار شدن مفهوم نظم عمومی شده است. از آن جا که هر جامعه‌ای دارای مصالح، ارزش‌ها و منافع عالی خاص خود است، از این رو، ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی که مصالح و منافع هر جامعه بر آن مبتنی است نیز از جامعه‌ای به جامعه دیگر متغیر است. بدیهی است که مصالح و منافع جامعه نیز امری ثابت نیست و دایم در حال تغییر و تحول است. لذا شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای، اجتماعی در شکل‌گیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی موثر است.[۱۷۵]
۱۴-۶٫ کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی
در تعیین قواعد نظم عمومی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می‌کند. کشورها در این خصوص از آزادی عمل برخوردارند. این حق کشورها از سوی مراجع بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا در قضیه‌ای با بیان این که نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد، اعلام می‌دارد که کشورهای عضو جامعه اروپا مسؤولیت منحصربه‌فرد را در تعریف نظم عمومی خود، دارند. بر این اساس دیوان تصدیق می‌کند که کشورهای عضو می‌توانند مفهوم نظم عمومی خود را نیز تغییر دهند.[۱۷۶] در پاره‌ای از کشورها نظم عمومی ممکن است که دارای منابع غیر مدون همچون اخلاق حسنه، عرف و عادت نیز باشد که معمولاً توسط دادرسان شناسایی و اعمال می‌شوند.
از آنجا که قوانین مربوط به نظم عمومی اصل آزادی اراده و آزادی قراردادی را محدود می‌سازند، در قلمرو حقوق خصوصی اعتبار دارند. بنابراین اگرچه بالاترین محل تجلی نظم عمومی حقوق عمومی و به ویژه حقوق کیفری است، اما با توجه به این که در قلمرو حقوق عمومی اصل آزادی قراردادی جایگاهی ندارد و در حقوق خصوصی است که آزادی قراردادی مطرح می‌شود، بیش‌ترین مباحث نظم عمومی در حقوق داخلی در این حوزه جریان دارد. محدودیت آزادی قراردادی هم ضرورتی اجتماعی و سیاسی است، زیرا حافظ منافع اساسی و بنیان‌های لازم هر اجتماع است و هم ضرورتی منطقی زیرا مانع از آن می‌شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال کنند.[۱۷۷] بنابراین کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی آن است که قراردادهای خصوصی مغایر با آن را باطل می‌کند و در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی مانع اجرای قانون خارجی یا احکام صادره از دادگاه‌های خارجی می‌شود [۱۷۸] دادگاه‌ها نیز مسئول نظارت بر اجرای قواعد امری و نظم عمومی هستند.
۱۵٫ اخلاق حسنه
منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متقاعدین برخلاف آن نمی‌توانند توافق کنند. ماه ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی در این زمینه مقرر می‌داشت:
«عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»[۱۷۹]
همان ماده در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۶ آیین دادرسی کنونی تکرار شده است و نیز به مفهوم اخلاق حسنه در ماده ۹۵۷ قانون مدنی اشاره شده است.
درباره ارتباط میان اخلاق حسنه و نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای از حقوقدانان با این استدلال که نظم عمومی مربوط به متون قوانین موضوعه ولی اخلاق حسنه مربوط به قواعد خارج از متن قانون است، این دو مفهوم را متمایز و مستقل از یکدیگر دانسته‌اند. همارد[۱۸۰] در این زمینه مقرر می‌دارد که نظم عمومی، مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات اجتماعی ناشی می‌گردد، ولی پاره‌ای دیگر از حقوقدانان با آنکه قواعد اخلاق حسنه را برخلاف قواعد نظم عمومی در قوانین، مکتوب نمی‌دانند ولی اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی دانسته و قائل به نسبت عموم و خصوص مطلق بین آن دو هستند.[۱۸۱]
عده‌ای دیگر نیز معتقدند اخلاق حسنه را نباید برابر و مقابل نظم عمومی قرارداد ولی اخلاق حسنه در برابر حقوق قرار می‌گیرد که استقلال قواعد مربوط به آن دو قطعی بوده و هرچه در قلمرو حقوق نباشد ولی دادگاه‌ها ملزم به کنترل آن‌ها باشند مربوط به اخلاق حسنه است. ولی نظم عمومی بالاتر از حقوق و اخلاق بوده و ناظر به مقررات هر دو است[۱۸۲].
۱۵-۱٫ ماهیت حقوقی اخلاق حسنه
برای آشنایی بیشتر با مفهوم و ماهیت اخلاق حسنه بهتر است تاریخچه مختصری درباره آن ارائه شود. مبدأ تاریخی اخلاق حسنه را باید در حقوق رم جستجو کرد. در حقوق قدیم رم قراردادها تشریفاتی بودند و در آن زمان اصطلاحی به نام اخلاق حسنه وجود نداشته است و با ظهور قراردادهای مراضاتی بیشتر به جنبه اخلاقی قراردادها توجه شده است. در دوره حقوق حکام[۱۸۳]، تدلیس استثنائی بر اصل صحت قراردادها شمرده‌شده و مفهوم اخلاق حسنه از آنجا فرصت بروز یافته است. بعد از قرن ششم قبل از میلاد در حقوق رم اصطلاح اخلاق به وجود آمده است که منظور اخلاق مردم رم بوده و پس از ارتباط رمی‌ها با یونانیان و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار فلسفی و اخلاقی آنان از دوره جمهوریت اخلاق به دو قسم، اخلاق حسنه[۱۸۴] و اخلاق سیئه[۱۸۵] تقسیم‌بندی شده است. از قرن دوم قبل از میلاد به بعد اخلاق جای خود را به اصطلاح اخلاق حسنه داده است. پس از تسلط رمی‌ها بر دیگر ممالک اروپایی و نفوذ حقوق رم در آن کشورها اصطلاح اخلاق حسنه نیز وارد حقوق کشورهای مذکور گردید. قدیمی‌ترین متنی که راجع به اخلاق حسنه در فرانسه وجود دارد متعلق به پیر دوفونتن[۱۸۶] دانشمند قرن سیزدهم است؛ و بدین ترتیب اصطلاح اخلاق حسنه وارد کشورهای اروپایی شد و رو به تغییر و تحول گذارد.[۱۸۷]
راجع به ماهیت اخلاق حسنه میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد؛ برخی از آنان معتقدند که قواعد اخلاق حسنه یک واقعیت نوعی و خارجی است و آن را ناشی از عرف جامعه می‌دانند بنابراین مطابق این نظر آنچه متعارف است اخلاقی نیز هست[۱۸۸].
عده‌ای دیگر از حقوقدانان اخلاق حسنه را امری شخصی و مربوط به افکار افراد می‌دانند که از ایده‌آل اخلاقی مشی می‌گیرند و رفتار خود را مطابق با آن قرار می‌دهند. و گروهی نیز اخلاق حسنه را عبارت از قواعد اخلاق موجود و محققی می‌دانند که در مبنا و اصل قوانین قرارگرفته و جزو اصول حقوقی به شمار رفته و به همین دلیل دارای ضمانت اجرا است[۱۸۹].
برخی دیگر با وجود آنکه نقش عرف جامعه را در پیدایش قواعد اخلاقی می‌پذیرند و اخلاق را همیشه تابع و پیرو عرف نمی‌دانند از دیدگاه آن‌ها دسته‌ای از قواعد اخلاقی وجود دارد که در هر زمان و هر مکان پسندیده بوده و برخی اعمال دیگر نیز در هر زمان و هر مکان مذموم می‌باشند[۱۹۰].
بنابراین «… اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.» و دادرس بر اساس نقش این عوامل و عناصر در وجدانش با توجه به عرف عقلا در مورد تعارض قرارداد بااخلاق اظهارنظر می‌کند. لذا دادرس باید مانع تجاوز مردم به اخلاق باشد نه پیرو آن‌ها در تجاوز، بنابراین نقش وی محدود به کشف عقیده بیشتر مردم نیست[۱۹۱].
۱۵-۲٫ بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی
ماده ۹۷۵ قانون مدنی اخلاق حسنه را به عنوان یکی از منابع نظم عمومی قرار داده و نظم عمومی را اعم از آن دانسته است؛ این ماده بیان می‌دارد:
«محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این ماده در جایی که مقرر داشته است قراردادهای خصوصی که بر خلاف اخلاق حسنه بوده… یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی‌باشد در واقع اخلاق حسنه را به عنوان جزئی از نظم عمومی دانسته است اما ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی اخلاق حسنه را در برابر نظم عمومی قرار داده و آن دو را مستقل دانسته است؛ ماده ۶ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
«عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»
اکنون باید دید مفهوم اخلاق حسنه در برابر نظم عمومی است یا مفهوم آن دو یکی است ولی با چهره متفاوت.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد همین اختلاف و تفاوت در حقوق کشورهای اروپایی نیز مطرح بوده و تفوق باکسانی بوده که رابطه آن دو را عموم و خصوص مطلق می‌دانسته‌اند؛ در حقوق ایران نیز با وجود اختلافی که در منطوق آن دو ماده وجود دارد نظر حقوقدانانی بیشتر مورد حمایت قرارگرفته که اخلاق را به عنوان چهره خاصی از نظم عمومی دانسته‌اند؛ زیرا در بسیاری از موارد، حقوق برای آنکه بتواند عدالت اجتماعی را حفظ کند ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را مورد حمایت قرار دهد[۱۹۲].
آن گروه از قواعد اخلاقی که در متون قوانین ذکرشده در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی است اما آن دسته از قواعد اخلاقی که ضمانت اجرایشان تنها وجدان اجتماعی است باید عنوان خاص «اخلاق حسنه» را به آن‌ها اعطا کرد[۱۹۳].
از آنجا که امور خلاف اخلاق، مخل نظم اجتماعی است حقوق نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد لذا اخلاق حسنه برای اخلاقی کردن قراردادها پای نظم عمومی را در قراردادها باز می‌کند تا هر جا که متعاقدین خارج از محدوده اخلاق عمل نمودند هرچند برخلاف قوانین نباشد، دادرس به کمک اخلاق حسنه بتواند بطلان چنین قراردادی را اعلام نماید[۱۹۴].
اما همان‌گونه که در آغاز این بخش اشاره شد ماده ۶ ق.آ.د.م چنین شبهه ایجاد می‌کند که برای اعلام بطلان عمل حقوقی که برخلاف اخلاق حسنه است باید برخلاف موازین شرع هم باشد لذا اگر یک عمل حقوقی برخلاف اخلاق حسنه جامعه ایرانی باشد ولی برخلاف موازین شرع نباشد طبق منطوق این ماده، دادرس نباید حکم به بطلان آن دهد.
احتمال دارد برای رفع این شبهه به ماده ۹۷۵ قانون مدنی استناد شود ولی باید دانست که ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مؤخر بوده بنابراین در این مورد قانون مقدم یعنی ماده ۹۷۵ ق.م نمی‌تواند ماده ۶ ق.آ.د.م را تخصیص بزند چون این ماده ۹۷۵ ق.م است که عام است نه ماده ۶ ق.آ.د.م که شبهه تخصیص رود.
ولی با این وجود باید گفت که منطوق ماده ۶ ق.آ.د.م مخالف با اصول حقوقی بوده و باید آن را طوری تفسیر کرد که با ماده ۹۷۵ ق.م و اصول حقوقی کشورمان هماهنگ شود.
برای تفسیر ماده ۶ ق.آ.د.م باید از اصل چهار قانون اساسی شروع کرد که موازین اسلام را حاکم بر تمام قوانین و مقررات می‌داند و به خاطر نگرانی قانون‌گذار از اینکه قانونی برخلاف موازین شرع نباشد در اکثر قوانین این نکته را می‌افزاید که در صورتی که مثلاً فلان امر برخلاف موازین شرع نباشد معتبر است؛ و یا در صورتی این امر معتبر است که مطابق موازین شرع باشد.
به عنوان مثال در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ که شرایط ایجاد وحدت رویه را در دیوان عالی کشور بیان می‌کند، مقرر می‌دارد که: رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.
همان‌گونه که می‌دانیم اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز به تبعیت از اصل چهار این قانون، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر را در صورت سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از منابع حقوق به شمار آورده است لذا با وجود این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها به عنوان پیشینه تاریخی برای حقوق کشورمان محسوب نمی‌شود بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود بلکه فراتر از تمام قوانین است لذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریباً همان اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تکرار کرده است با این تفاوت که اصول حقوقی را نیز جزء منابع حقوقی آورده است.
در ماده ۳ ق.آ.د.م قید «… که مغایر با موازین شرعی نباشد…» را به اصول حقوقی اضافه کرده است. خود اخلاق حسنه یکی از مهم‌ترین موارد اصول حقوقی به شمار می‌آید لذا در مورد اخلاق حسنه نیز «برخلاف موازین شرعی نبودن» ملاک است نه اینکه «موافق موازین شرعی بودن» ملاک باشد که در صورت اول به عنوان مانع عمل می‌کند و در صورت دوم به عنوان شرط.
مقررات مربوط به اخلاق حسنه (قواعد اخلاقی که وجدان عمومی مردم یک کشور پابند اجرای آن‌ها است) نیز در ارتباط با نظم عمومی است بنابراین اگر در عقد ازدواج شرط شده باشد که مادر شوهر به منزل شوهر رفت‌وآمد نکند این شرط بر خلاف اخلاق حسنه‌ی مردم کشور ما است.[۱۹۵]
۱۶٫ ارزش و هنجار
مقدمه
در تمام جوامع بشری، طیف نامحدود امکانات موجود در هر قسمت از زندگی، از اشکال مختلف سلام و تعارف کردن گرفته تا انواع متفاوت لباس پوشیدن، فرهنگ را می‌سازند. راه‌های فراوانی وجود دارد که مردم مثلاً از نظر شکل لباس در جامعه ظاهر شوند: پوشیدن کت و شلوار معمولی، اورکت سربازی و شلوار خاکی، شلوار جین و پیراهن آستین کوتاه، کفش‌های مختلف، لباس‌های تنگ یا گشاد و غیره؛ اما هر جامعه‌ای بعضی از این لباس‌ها را پذیرفته و بقیه را طرد کرده یا حداقل نسبت به کسانی که انواع نامقبول را بپوشند به طریقی واکنش نشان می‌دهد. معیار داوری در مورد رفتار «صحیح» یا «نرمال»، هنجارهای اجتماعی یعنی مقررات رسمی یا غیررسمی تعیین‌کننده رفتار در یک وضعیت مشخص‌اند. این مقررات آن چنان پذیرفته و درونی شده‌اند که به ندرت متوجه وجود آن‌ها می‌شویم، مگر آنکه توسط شخص یا گروهی شکسته شده باشند.
ارزش‌ها و هنجارها، بن و اساس هر نظام به شمار می‌آید که تأثیر به سزایی در ثبات و دگرگونی نظام اجتماعی و سیاسی دارند. ارزش‌ها و هنجارها، فرهنگ و هویت یک کشور را شکل می‌دهند که با کوچک‌ترین تغییر، فرهنگ و هویت نظام را دگرگون می‌سازد. بر این اساس تقویت ارزش‌ها و هنجارها سبب انسجام ملی نظام می‌گردد. ارزش‌ها و هنجارهای هر کشوری طبق نوع جامعه و نظام آن کشور قابل تعریف است. ارزش‌ها، عقیده مورد وفاق افراد و گروه‌هاست، در مورد آنچه که شایسته خوب و بد است. ارزش‌ها از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. ارزش‌ها، ارائه چشم‌اندازی برای ایجاد عملی در آینده هستند. هنجارها ممکن است توسط قانون یا بر اساس ارزش‌های اجتماعی شکل گیرند؛ بنابراین می‌توان گفت ارزش‌ها و هنجارها، شکل نظام‌یافته‌ای است که الگوهای رفتاری ما را تعیین می‌کند. هنجارها نیز همانند ارزش‌ها تقسیم می‌شوند. بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها یک الگوی رفتاری ثابتی را تعیین می‌کنند که برای هر جامعه‌ای سندیت می‌یابد. ارزش‌ها و هنجارها، ایجادکننده نظم در جامعه هستند و در صورتی که افراد از هنجارها پیروی نکنند؛ خللی در نظم و امنیت جامعه ایجاد می‌گردد و افراد به عنوان یک هنجارشکن شناخته می‌شوند. انحراف از هنجارهای اجتماعی طبیعتاً مجازاتهایی را به دنبال خواهد داشت. مجازات قانون‌شکنان بر اساس اهمیتی که جامعه برای هنجار شکسته شده قائل بوده است تعیین و شامل طیف گسترده‌ای از درهم کشیدن چهره در مقابل شخص خاطی تا اعدام قانون‌شکن می‌شود.
اساس نظم جامعه، نظم تشکیل‌شده از ارزش‌ها و هنجارهایی است که افراد بر سر آن توافق دارند و اگر مانعی بر سر توافق آن‌ها ایجاد شود، سبب بر هم خوردن ساختار جامعه و به نوعی مخل امنیت در جامعه می‌گردد؛ بنابراین یک قانونی می‌بایست در جامعه ایجاد شود که بتواند ارزش‌ها و هنجارها را به استانداردهای داخلی تبدیل کند تا رعایت آن از سوی همه به یک شکل صورت گیرد؛ چنین قانونی از سوی دولت قابل تنظیم بوده و اجرای آن برای عموم لازم است.
۱۶-۱٫ مفهوم ارزش
مفهوم ارزش در مکاتب و سطوح مختلف تعاریف متعددی دارد. با توجه به نقش و اهمیتی که ارزش‌ها در اجتماع دارد، به طور مختصر به تعریفی از آن در اجتماع بسنده می‌کنیم.
در علم «جامعه شناسی»، ارزش به معنای خوب یا بد، شایسته و ناشایست، مطلوب و نامطلوب در نزد یک فرد یا گروه تعریف شده است. بعضی نیز آن را هنجار و معیار انتخاب یک فرد یا گروه در میان انتخاب‌های مختلف مربوط به یک موقعیت، تعریف کرده‌اند.
ارزش اجتماعی، واقعیت‌ها و اموری را تشکیل می‌دهد که مطلوبیت دارند و مورد خواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه است. ارزش‌های اجتماعی جامعه، ارزش‌هایی هستند که عموم جامعه به آن متعهد بوده و در حفظ و اشاعه آن می‌کوشند. مثل نوروز، مهمان‌نوازی، ارزش پاک‌دامنی، احترام به پدر و مادر و … که البته این‌ها مربوط به جامعه ایران است. هر جامعه‌ای نسبت به روند شکل‌گیری، برای خود ارزش‌های اجتماعی خاصی دارد که از آن‌ها به عنوان هنجارهای اجتماعی یاد می‌شود.[۱۹۶]
۱۶-۲٫ مفهوم هنجار
هنجار آن قاعده، رفتار یا خصوصیتی است که اکثریت یک گروه یا جامعه به آن عمل می‌کنند یا می‌پذیرند و عدم پیروی از آن، مجازات و توبیخ در پی دارد.[۱۹۷]
درعین‌حال نیروی هنجاری در پیدایش ارزش‌ها بسیار مؤثرترند. مثلاً انسان‌ها در صورت فشار هنجاری از پوشش طلا و جواهر و یا خوردن یک نوع غذا و یا حتی ازدواج، صرف‌نظر می‌کنند و یا برعکس در صورت فشار هنجاری، مغایر نیاز فطری، خال‌کوبی می‌کنند و … که ماهیتاً ارزش واقعی ندارند و فقط به علت میل به پیروی از هنجار باارزش می‌شوند. برعکس این فرایند نیز بسیار پیش می‌آید که یک ارزش والا در یک جامعه فاسد به هنجار تبدیل نمی‌شود و لذا باارزش یا به طور خلاصه ارزش نمی‌شود و این، یعنی آن ارزش والا، فراگیر و همه‌گیر نشده است؛ یعنی به هنجار تبدیل نشده است.[۱۹۸]
فرم در حال بارگذاری ...