وبلاگ

• • 1. 1. ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II

     

     

بازل II بر خلاف بیانیه قبلی دارای ساختاری کاملا پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید با تکامل استانداردهای بکار رفته در بیانیه قبلی گسترش یافته و در چارچوب ارکان جدیدی بازآرایی شده است در ساختار بیانیه به ترتیب ۳ رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش بینی شده است و طراحی آنها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند . ارکان مختلف بازل II به شرح ذیل قابل بررسی است .

• • • • 1. 1. رکن شماره ١ یا الزامات حداقل سرمایه

         

         

     

     

در رکن شماره ١ ابتدا تعاریف مربوط به سرمایه بانک ، مشابه بازل I آورده شده است و نسبت استاندارد سرمایه به دارایی های ریسکی نیز در سطح حداقل ٨ درصد هدف گذاری شده است. در عین حال باید توجه داشت که این نسبت ، حداقل سطح سرمایه مورد نیاز یک بانک برای فعالیت ایمن به شمار می رود. چنانچه آقای میلتون ( ۱۹۹۱ ) نیز در تقسیم بندی خود به نقل از ناظران بانکی معتبر جهانی به آن اشاره کرده است . او بانک ها را از نظر در اختیار داشتن سرمایه به پنج دسته شامل ، بانک های با سرمایه خوب ۱۰ درصد با سرمایه کافی ۸ درصد زیر سرمایه کافی۶ درصد به طور معنادار زیر سرمایه کافی ۴، درصد و بانک های زیر سرمایه کافی ۲ درصد تقسیم بندی کرده که نتیجتا استاندارد بازل در تقسیم بندی وی در سطح سرمایه کافی قرار می گیرد . به عبارت دیگر نسبت تعیین شده کمیته بال یک نسبت حداقل به شمار می رود. علاوه بر تعریف سرمایه بانک ، در این رکن ترتیبات محاسبه ریسک اعتباری ، ریسک بازار ( به همان ترتیب گفته شده در بازل I و مطابق الحاقیه سال ١٩٩۶ ) ذکر شده است و ترتیبات جدیدی نیز برای محاسبه ریسک عملیاتی معرفی شده است.

• • • • 1. 1. رکن شماره ٢ یا فرایند بررسی نظارتی

         

         

     

     

این رکن ، ترتیبات و تمهیداتی را که لازم است بانک ها در شناسایی و اندازه گیری و مراقبت و کنترل ریسک های مربوطه اتخاذ نمایند ، مشخص می کند. جی . بی . هال (٢٠٠۶) ، ۴ اصل کلیدی را که رکن شماره دوی بازل II بر آن بنا شده است این چنین معرفی می کند.

1. 1. بانک ها باید دارای یک فرایند کلی برای ارزیابی کفایت سرمایه ، متناسب با استراتژی فعالیت و خصوصیات ریسکی خود ، برای حفظ سرمایه لازم در سطح تعیین شده باشند . این فرایند ، شامل روش های آماری برای شناسایی اثرهای منفی حوادث احتمالی و ادوار تجاری و کنترل های داخلی ، گزارش اقلام ریسکی ، بررسی های دوره ای و نظارت مدیریت ارشد بانک برای اطمینان از راهبری ایمن عملیات می گردد .

1. 1. ناظران باید استراتژی های بانک و توانایی بانک درتطبیق نسبت کفایت سرمایه با نسبت های قانونی را به شکل دقیق بررسی و ارزیابی کنند و در صورتی که نتایج فرآیندهای به کار گرفته شده توسط بانک آنها را قانع نمی کند ، اقدامات اصلاحی مناسبی را به مورد اجرا گذارند . تاکید ارزیابی های دوره ای ناظران باید بر روی ارزیابی مدیریت ریسک و مکانیسم های کنترلی باشد و در صورت لزوم از ابزارهایی نظیر بازرسی حضوری ، بازرسی غیرحضوری و گفت و گو با مدیریت بانک و حسابرسان مستقل و یا ترکیبی از آنها استفاده کنند.

1. 1. سومین اصل کلیدی مربوط به ترغیب بانکها از سوی ناظران به عملیات بالای نسبت های حداقل قانونی است . که برای این منظور لازم است از توانایی قانونی برای اجبار بانک ها به نگه داری سرمایه بالاتر از حداقل های قانونی برخوردار باشند.

1. 1. آخرین اصل کلیدی این است که ناظران باید در مراحل اولیه وخامت سرمایه بانک ها در صدد جلوگیری از سقوط سرمایه به زیر سطوح حداقل مورد نظر برآیند و در این راه اقدامات اصلاحی در جهت ترمیم سرمایه بانک را به مورد اجرا گذارند.

      • • 1. 1. رکن شماره ۳ یا انضباط بازار

           

           

       

       

در این رکن، الزامات مورد نیاز برای افشا اطلاعات مالی و مدیریتی بانک برای استفاده فعالان بازارهای مالی پیش بینی شده است تا آنها بتوانند از این طریق اطلاعات لازم را برای ارزیابی سرمایه بانک ، مدیریت ریسک های مربوطه و به طور کلی موقعیت بانک در بازارهای مالی به دست آورند . در واقع از طریق رکن سوم تلاش می گردد شفافیت لازم در ارائه آمارها و اطلاعات بانک ایجاد گردد تا علاوه بر ناظران قانونی، فعالان بازار مالی نیز در ارزیابی مستمر از وضعیت بانک نقش مهمتری را به عهده گیرند . به همین دلیل رکن شماره ٣ مکمل فرآیندهای طراحی شده در ارکان اول و دوم در بازل II نامیده شده است.

• 1. مزیت های اجرایی و چالش های پیش روی بازل II