برابر تعریف کمیسیون اروپایی[۱۲]، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیّت های گوناگون از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله ی الکترونیکی سهام، بارنامه ی الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود.
ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی امارات، مصوّب ۲۰۰۲، مقرّر داشته است: معاملات الکترونیکی، معامله ای است که با واسطه ی وسایل الکترونیکی انجام می شود.
در تعریف کوتاه تری می خوانیم: منظور از تجارت الکترونیک، معاملاتی است که به روش الکترونیک و با بهره گرفتن از اینترنت انجام می شود. و نیز تجارت الکترونیک عبارت است از کار و کسب و فعالیّت های هدفمند توأم با داده های فنّی که به مدد وسایل الکترونیک انجام می شود.
با توجه به تعاریف فوق الذکر شاید بتوان تعریف جامعی از تجارت الکترونیک را این گونه ارائه کرد: تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی و تبلیغات و خرید و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراری روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است.
یکی از متداول ترین رفتارهای اقتصادی بشردر ارتباط باهمنوعان خویش، داد وستد، بازرگانی و معاملات تجاری است. تجارت در ساده ترین نگاه، مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد (پول) است. زندگی انسان مملو از فرایندهای تجاری بوده و تجارت با میلیونها شکل متفاوت در زندگی بشریت نمود پیدا کرده است.
مقررات مربوط به معاملات تجاری، ازجمله احکام امضایی دین اسلام است. اما ازآنجاکه شریعت مقدس اسلام مبتنی براصول یکتاپرستی و برابری انسانها است، و دنیا را مزرعه آخرت می داند، ضوابطی عادلانه و ویژه را بر روابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی وضع فرموده است. اسلام روابط ظالمانه اقتصادی را مولود استبداد شیطنت آمیز زمامداران خودسر و زمینه اصلی فساد و مولد اکثر آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی، قتل، طلاق، اعتیاد، فحشاء، حرام خواری و غیره می داند و همواره برتوزیع عادلانه ثروت دربین مردم بعنوان عبادالهی و برآبادانی شهرها بعنوان بلاد الهی تاکیدمی نماید.
در روایت اسلامی آمده است که تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است و نیز آن کسى که به جهت بى نیازى از مردم و تأمین خانواده و نیکى به همسایگان به طلب معاش برود در روز قیامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت. و نیز در روایات، بازرگانان و کسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویى و مدارا با مردم امر شده اند.
بعلاوه تجارت به عنوان نوعی فعالیت اقتصادی یک عمل حقوقی مسئولیت آور است. لذادین مبین اسلام به لحاظ مصالحی آنرا محدود به یک سلسله موازین و مقررات نموده است که داد و ستد را شکل و رنگ جدیدی می دهند. در حقیقت رابطه تجارت و فقه رابطه تنگاتنگ و پیوسته است، آن چنانکه بدون توجه به مبادی فقهی مطروحه درمکتب اسلام نمی توان نظریه اقتصادی یا تجاری دقیق یا برنامه صحیح و منسجمی را جهت فعالیت های اقتصادی طرح کرد.
با نگاهی گذرا بر روند تألیف و تحقیق کتب فقهی می توان شدت اهتمام فقهاء را نسبت به موضوع بازرگانی دریافت. این موضوع به لحاظ گستره وسیع خود شامل قواعد و اصولی است. در هریک از این مجموعه های فقهی به فراخور دانش مؤلفان و بینش مخاطبان و مقتضیات زمان به موضوعاتی همچون ربا، سلف، صرف، نقد و نسیه، خیارات[۱۳] ، اختلاف متبایعین، اکراه در بیع، احتکار، مکاسب محرمه، بیع ثمار، حیوان، مرابحه و مضمون، فضولی، غرر، قرض، کیل و وزن، آداب تجارت، … اشاره شده است. ضوابطی که در فقه پویای ما مطرح است مقرراتی مبتنی بر استنباط از منابع فقهی و متناسب با مقتضیات زمان و همگام با پیشرفتهای علمی و همچنین آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی بشر می باشند و غالباً با عباراتی کوتاه و فصیح بیان می گردند و مخصوص موردی خاص نبوده بلکه عمومی و فراگیرند.
۲-۱- ۳- اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:
به کارگیری ابزار تجربی برای فهم معانی قرآنی کاری بس دشوار و ظریف است. زیرا علم حالت ثبات ندارد و با پیشرفت زمان گسترش و دگرگونی پیدا می کند و چه بسا یک نظریه علمی که روزگاری حالت قطعیت به خود گرفته باشد روز دیگر هچون همچون سرابی نقش بر آب، محو و نابود گردد. لذا اگر مفاهیم قرآنی را با ابزار ناپایدار علمی تفسیر و توجیه کنیم به معانی قرآن که حالت ثبات و واقعیتی استوار دارند تزلزل بخشیده و آن را نااستوار می سازد. بنابراین گره زدن فرآوره های نوین دانش بشری در همه ی حوزه ها با قرآن، اگرچه غیر ممکن نباشد اما بس دشوار و حساس است.[۱۴]
آری اگر دانشمندی با ابزار علمی که در اختیار دارد و قطعیت آن برایش روشن است بتواند از ابهامات قرآنی پرده بردارد کاری پسندیده کرده است مشروط بر آنکه با کلمه شاید نظر خود را آغاز کند و بگوید: شاید یا به اختمال قوی مقصود آیه چنین باشد تا اگر در آن نظریه علمی تحولی ایجاد گردید به قرآن صدمه ای وارد نشود. قرآن کریم حاوی حقایق بی انتهاست و تبیین هر آنچه که بشر تا آخرین روز دنیا بدان نیازمند است را می توان از آن استنباط نمود. “وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّهٍ شَهِیدًا عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَلَى هَـؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَهً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ[۱۵]“ اما به این نکته باید توجه داشت که هرگز نباید میان دیدگاه های استوار دین وفرآورده های ناپایدار علم پیوند ناگسستنی ایجاد نمود غیب و نهان و گذشته و آینده هم در کتاب مبین الهی آمده است “عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّهٍ فِی ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ“[۱۶]
دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثر گذار است و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می شود هر دینی دارای موضع اقتصادی و جهت گیری اقتصادی ویژه خود است. اسلام آزادی اساسی برای ورود به معاملات را اجازه نمود و در قرآن بیش از ۲۰ آیه در مورد اقتصاد و امور مالی وجود دارد. شیوه های متنوع و گوناگونی وجود دارد که بر اساس آن طرفین می توانند قراردادی را منعقد نمایند و این تنوع در انعقاد قراردادها تنها برای منفعت عمومی است. چراکه اگر چنین تنوعی وجود نمی داشت برای شخصی که علاقه مند بود تا برای معامله دلخواه خود ایجابی را بنماید کار بسیار مشکل بود. برای روشن شدن موضوع مثالی ذکر می کنیم تصور فرمایید اگر شیوه ایجاب در قرارداد ها و معاملات تنها محدود به بیان و گفتار می شد یک شخص لال که قوه تکلم ندارد هیچ گاه قادر نبود وارد معامله شود و این عمل در مورد اشخاص لال ناعادلانه بود چرا که عدم برخورداری از قوه تکلم از جمله اصولی نیست تا بتوان بر اساس آن قرارداد را بی اعتبار تلقی کرد. در اسلام نیز شیوه های مختلفی برای انعقاد قرارداد وجود دارد و روش های نوین انجام معاملات و قراردادها که از آن جمله انعقاد قرارداد به روش برخط است را نیز شامل می شود.چرا که خداوند تمامی امکانات را برای یشرفت بشر مهیا ساخته است. در قرآن کریم در این باره آمده است: “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىوَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوعَلَى سَفَرٍفَعِدَّهٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُکْمِلُواْ الْعِدَّهَ وَلِتُکَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ" [۱۷] اصول انعقاد قراردادهای تجاری در اسلام و امور مربوط به معاملات از منابع اصلی یعنی قرآن،سنت،عقل و اجماع قابل استنباط می باشد.مطابق این آیه شریف که می فرماید:
“الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ”[۱۸]
مفهوم تجارت در اسلام آن است که مسلمانان باید در انجام هر نوع تجارت و معامله ای خداترس و دارای انصاف باشند. از آنجاییکه قرآن انجام معامله به طور کل خواه سنتی یا الکترونیک را برای طرفین معامله، اشخاص و جامعه مفید، سودمند و قانونمند دانسته است. چنانچه بشر در معاملات و انعقاد قراردادها اصول بیان شده توسط خداوند را رعایت نماید هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد ولو به صورت الکترونیک وجود ندارد. تجارت منصفانه و معاملات صادقانه نه تنها در قرآن مورد تاکید قرار گرفته اند بلکه به آنها سفارش شده و مود تمجید هم قرار گرفته اند از طرفی قرآن کریم می فرماید: “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَهُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ”[۱۹] این آیه بیانگر این است که طرفین قرارداد از هر نوع که باشد ولو به صورت برخط باید تمام تعهدات خود را که به صورت ایجاب و قبول متعهد گردیده اند محقق سازند. اساساً قرارداد زمانی منعقد می گردد که یک ایجاب معتبر با موضوع معین مورد قبول قرار گیرد. در این زمینه خداوند متعال می فرماید: “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ”[۲۰] ونیز می فرماید: “وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّام‌ِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقَاً مِن‌ْ أَمْوَال‌ِ النَّاس‌ِ بِالْإِثْم‌ِ وَ أَنْتُم‌ْ تَعْلَمُون‌َ”[۲۱] آیات مذکور مبین آن هستند گه هیچ کس حق ندارد مال دیگری را من غیر حق و به شیوه نامشروع تصاحب کرده یا در آن دخل وتصرف نماید. به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»[۲۲] و همچنین برابر اصـل ۴۹ قانون اساسـی « دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودناو به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» [۲۳] در معاملات تجارتی که اراده ی آزاد طرفین قرارداد در انعقاد آن شرط صحت است احدی از طرفین حق مغبون نمودن دیگری را ندارد. پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیثی مفاهیم والای آیات فوق را اینگونه تبیین می نماید: خداوند بخشش و آمرزش خود را نصیب کسی می فرماید که در خرید و فروش (معامله)انعطاف و نرمی نشان دهد در این رابطه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از فقه امامیه و مطابق احکام ومقررات اسلامی است در ماده۱۹۰خود شرایط صحت معامله را اشعار داشته است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:[۲۴]
۱- قصد طرفین و رضای آنها (یا با امضاء قرارداد قطعی میگردد.)
۲- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.)
۳- موضوع معین که موردمعامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله
البته گرایش بر این است که علاوه بر موارد مذکور که از شرایط اساسی صحت معامله هستند مطابقت قرارداد با نظام حقوقی را نیز شرط صحت معامله می دانند و اگر قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مطابق نباشد از اصل درست نیست و قرارداد در صورتی نافذ است که موافق مصالح عمومی باشد. نکته دیگر آنکه اگر حتی قرارداد به صورت صوری باشد که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند چنین قراردادی باطل است. مطابق آنچه که قانون مدنی ایران برای صحت معامله اشعار داشته و نیز ابتنای این قانون بر احکام اسلامی و همچنین آیات و احادیثی که بیان شد قرارداد به شکل برخط یا الکترونیک آن، به دلیل آن که اصول قرارداد اسلامی در آن تامین می شود قانونمند تلقی می گردد. از طرفی به دلیل آنکه خداوند متعال هر آنچه را که در آسمان ها و زمین است مسخر انسان ساخته و بشر می تواند از تمام زیبایی های خلقت در تمامی حوزه ها از جمله تجارت ولو به شیوه الکترونیک سود ببرد. لذا قانونمند بودن تجارت از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز می تواند جایگاهی در حقوق اسلامی داشته باشد. قرآن کریم می فرماید: “وَ سَخَّرَ لَکُم‌ُ الشَّمْس‌َ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْن‌ِ وَ سَخَّرَ لَکُم‌ُ اللَّیْل‌َ وَالنَّهَارَ”[۲۵] بنابراین در همه این موارد مقصود این است که این امور طوری آفریده شده اند که رام انسان و مورد استفاده و بهره برداری وی قرار گیرند.دنیای امروز در حال تجربه کردن گسترش فن آوری الکترونیک است. حجم رایانه ها کوچک شده ،اما سطح غیر قابل تصوری از گسترش مبادلات را به وجود آورده اند که زمان و مکان نمی شناسد و برای سفر کردن و عبور از مرز نیاز به گذرنامه ندارد. از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ی ساده ای است که احتیاجات بشر از دیر زمان آن را به جود آورده و به تدریج قیودی بر آن افزوده شده تا بصورت کنونی در آمده است. ساده ترین اشکال بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه کند و در برابر کالایش، بهایی را که مورد توافق واقع شده دریافت می دارد. نه در کالا ابهامی است نه در بهاء تاریکی و جهالتی. اما تحولات اقتصادی که در پی صنعتی شدن تولید با سرعت و شتاب وصف ناشدنی در همه شوون جامعه بشری تاثیرات شگرفی گذاشت نهاد بیع را نیز از مرحله سنتی و حالت ساده تاریخی خود به مرحله جدیدی وارد کرد. با حرکت کشتی های بخار که تولیدات صنعتی را از این سوی زمین به آن سوی می برد و با همگانی شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه تر از همه رایانه و اینترنت حجم تجارت جهانی ده ها برابر افزایش یافته، مسایل نو پیدایی در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است.
هر پژوهشگری که حقوق اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد، فوراً با جنبه‌های پیچیده قابل‌توجهی از حقوق تجارت روبه‌رو می‌شود که به شدت با رویکرد غربی حقوق تجارت متفاوت است. این امر عمدتاً به علت منابع مختلف حقوق غرب و اسلام است. پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، خود، یک بازرگان بود که در امور تجاری صراحتاً برخی از آن را مجاز و برخی دیگر را ممنوع می‌دانستند. برخی از این سنت‌ها در قرآن کریم نیز وجود دارند. لذا در همه دوره‌ها به عنوان دستوری الهی لازم‌الاتباع هستند؛ در حالی که برخی دیگر فقط در سنت پیامبر اسلام (ص) وجود دارد. بنابراین تعداد زیادی از مبانی حقوق تجارت اسلامی اوامری الهی با دامنه تفسیر محدود هستند[۲۶]. از همین رو، امکان اجرای حقوق تجارت اسلامی در خصوص معاملات تجاری مدرن، بدون ادراک کافی از مواردی که در بالا ذکر گردید، دشوار است.
حتی اگر حقوق تجارت اسلامی آیین و آداب پیچیده‌ای داشته باشد، این نباید مانع تحقیق درباره امکان تعمیم دامنه شمول حقوق اسلام به معاملات تجاری که استفاده از فناوری‌های نوین، بارزترین ویژگی آن است، شود. بنابراین پرسش این است که آیا معاملات متنوع تجاری که حسب لزوم استفاده از تجارت الکترونیک ایجاد می‌شوند، با شریعت اسلام سازگار است؟
شرع اسلام شدیداً توصیه به تحقیق و دانش‌اندوزی می‌کند. نمونه‌هایی از این توصیه‌ها در چند سوره از قرآن کریم (برای مثال آیات ۵ ـ ۱ سوره مبارکه علق یا آیه ۲۸ سوره مبارکه فاطر) وجود دارد. چنین امری از برخی احادیث مشهور نبی مکرم اسلام (ص) به وضوح برداشت می‌شود. در یکی از این احادیث، رسول الله (ص) می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم و دانش به هر طریقی است، خداوند او را به بهشت هدایت می‌کند و فرشتگان او را تحت بال‌های خود می‌گیرند»؛ در حدیث دیگری نیز می‌فرمایند: «کسی که در طلب علم است چه به هدف خود نایل شود و چه موفق نشود، در هر دو صورت مستحق ثواب و پاداش معنوی است.»
این آیات و روایات به وضوح اهمیت تحصیل و استفاده صحیح از علم را نشان می‌دهد. لذا در شریعت اسلام اصولاً چیزی که مانع اکتساب علوم پیشرفته و استفاده از فناوری‌های جدید در جهت منافع بشری باشد، وجود ندارد. شریعت اسلام هیچ‌گونه تمایزی میان انواع مختلف فناوری قائل نمی‌شود و تمامی آنها از جمله معاملات تجارت الکترونیک را می‌پذیرد؛ از طرفی دیگر، فناوری ارتباطات الکترونیکی نیز دستورات شریعت را نقض نمی‌کند.
در نتیجه، با اتکا به سوره‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص)، یکی از مهم‌ترین اصول شریعت و فقه پویای اسلام تصدیق می‌شود. مطابق با این اصل بنیادین، هر گونه فعالیتی مشروع است؛ مگر اینکه صراحتاً ممنوع شده باشد. همچنین، تلاش‌هایی برای تفکر در مفاهیم بسط‌یافته توسط پیشرفت بشری از منظر قرآن کریم و سنت صورت گرفته است. چنین نتایجی تنها نقطه شروعی برای مفاهیم قانونی تجارت الکترونیک مطابق با فقه اسلام است؛ به دلیل استفاده از وسایل تجارت الکترونیک، تبیین موضوعات خاصی که مطابق اصول و قواعد فقه اسلام است، ضرورت دارد. مبرهن شده است که پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک، مبتنی بر اعتماد به چنین محیطی است. بنابراین، طرفین متعهد در چنین معاملاتی باید در خصوص موضوعاتی از قبیل اعتبار و قابلیت اجرای معاملات منعقده بدین شیوه، تمامیت و کمال شرط اطلاع‌رسانی، قابلیت اعتماد، امنیت وسایل انعقاد معامله، حمایت از حقوق طرف ضعیف، حق رجوع در صورت هرگونه عدم اجرای تعهد اطمینان داشته باشند. لذا هدف نهایی عبارت است از ایجاد یک فضای قانونی مناسب از طریق بر‌عهده‌گرفتن تمامی روش‌های ممکن برای غلبه بر موانع اثر‌گذار بر معاملات تجارت الکترونیک.
مسأله مورد بررسی این است که آیا وسایل قانونی مورد استفاده برای اداره معاملات تجارت الکترونیک در
تعارض با اصول و قواعد فقه اسلام است یا خیر؟ شرط ضروری سند مکتوب سنتی، امضای طرفین تعهد است. تصدیق چنین امضایی گاهی شرط ضروری برای صحت توافق منعقده است. لزوم ثبت قرارداد یا سایر اسناد یا اطلاعات روی کاغذ به جهت اهداف قانونی یا اجرایی، در اغلب نظام‌های حقوقی لازم است؛ همچنین در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت بین‌المللی، تمام این موانع برای چیرگی بر توسعه معاملات تجارت الکترونیک وجود دارند.
بنابراین در چنین نظام‌های حقوقی، تدوین و تصویب یک قانون مناسب، برای لحاظ قرار‌دادن همه تغییرات ضروری و اعطای ارزش مناسب به اسناد و امضاهای الکترونیکی، لازم است. به‌منظور بررسی این موضوع در فقه اسلام، لازم است تا هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی معلوم شود آیا فقه اسلام روش سنتی کتبی و ممضی بودن سند را برای اعتبار و صحت توافق ضروری می‌داند یا خیر؟
در فقه اسلام، نهادی نظیر نهاد غربی قواعد عمومی تعهدات وجود ندارد. قرارداد در فقه اسلام عبارت است از تلاقی منطبق پیشنهادی مثبت (ایجاب) از جانب یکی از طرفین (موجب) با قبول از جانب طرف دیگر (قابل)؛ به گونه‌ای که واجد یک اثر مشروع در‌خصوص توافق منعقده باشد؛ تلاقی ایجاب و قبول، قرارداد را تشکیل می‌دهد.[۲۷]به‌طور کلی، فقه اسلام آزادی قراردادی را مجاز نمی‌داند، اما استقلال محدودی در حوزه قراردادها تثبیت شده است. عقد بیع مبادله اموال منقول یا غیر‌منقول است.
هیچ‌کدام از تعالیم فقه اسلام، تشریفات رسمی مانند مکتوب بودن یا ممضی بودن سند را برای انعقاد معاملات تجاری ضروری نمی‌داند و اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است.[۲۸] قرارداد با تلاقی اراده دو طرفِ قرارداد منعقد می‌شود؛ همچنین هنگامی قطعی محسوب می‌شود که گفتار یک طرف با افعالی که مبیّن قصد طرف دیگر است (شبیه یک علامت، قبول کردن یا نوشته)، هماهنگ باشد. مطابق فقه اسلام، عقد بیع یک قرارداد لازم‌الاجرای ساده (تام)، معوّض و تملیکی است.
با بررسی کتاب‌های فقیهان مذاهب (اهل سنت و تشیع)، به اختلاف‌نظر شدیدی میان آنها پی می‌بریم اما هیچ کدام از آنها کتبی بودن و امضای قرارداد را، آن گونه که در قراردادهای تجاری معتبر است، شرط ضروری نمی‌دانند. بنابراین، همه مذاهب اسلامی هرگونه توافقی که حاکی از رضایت کامل طرفین است، معتبر می‌دانند، به عنوان نمونه؛ استفاده از سند برای بیان اراده طرفین قرارداد.
حنفیه، انعقاد قرارداد تجاری را به هر طریقی که حاکی از رضایت طرفین باشد (برای مثال هر گونه امضا یا علامتی که مستفاد از اراده طرفین باشد)، مجاز می‌دانند. مبادله ساده کالا بین دو شخص بدون هرگونه سند یا امضای مکتوب یا تبادل شفاهی ایجاب و قبول، برای انعقاد قرارداد کافی است. حتی سکوت هم در صورتی که اوضاع و احوالی که «ساکت» در آن قرار دارد، نشانه رضای ضمنی او باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر برای ابراز اراده طرفین محسوب شود.
فرقه حنبلی نیز هرگونه طریقی که کاشف از رضایت طرفین برای انعقاد عقد است، می‌پذیرد. همچنین بنا به اعتقاد مالکی، هر طریقی که کاشف از اراده طرفین باشد، مشروط بر اینکه آن طریق عادتاً مورد قبول باشد مورد پذیرش است. از موارد فوق‌الذکر می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای اعتبار عقود تجاری، به موجب فقه اسلام، توافق مکتوب به شیوه سنتی ضرورت ندارد و لذا در حقوق اسلام، هیچ سنتی که ارائه اسناد مکتوب یا ثبت و ضبط اسناد و اطلاعات را برای تکمیل عقود تجاری لازم بداند، وجود ندارد. بنابراین، جهت نیل به این اهداف، قانونگذار می‌تواند قانونی مبتنی بر قرآن و سنت با‌لحاظ نبود مانعی برای آن در فقه اسلام ـ و «مصالح مرسله»[۲۹] به عنوان یکی از منابع فقه اسلام که به موجب آن تصویب قوانین با لحاظ ضروریات و منافع بشری جایز است، البته مشروط به عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام ـ وضع کند.
به علاوه، عرف و عادات معتبر و پسندیده، به‌موجب فقه اسلام نیز قابل اجرا هستند. به‌طور خاص، فرقه حنفی و مالکی «عرف صحیح» را در صورت عدم مغایرت با قرآن کریم، سنت و سایر منابع فقه اسلام به عنوان منبعی از منابع حقوق اسلام، معتبر می‌دانند؛ البته تا حدی که چنین عرفی، قواعد مسلم فقه اسلامی و تکالیف شرع را تحریم نکند.
درباره حمایت از مصرف‌کننده، باید متذکر شد که فقه اسلام حق فسخ [۳۰]را به رسمیت می‌شناسد..همچنین باید افزود همانطور که قبلاً اشاره شد قرآن کریم چندین بار به ضرورتِ حمایت از اشخاص در جامعه اسلامی اشاره می‌کند. اسلام احترام فوق العاده زیادی برای حق و حقوق کل اعضای جامعه جهت حمایت از زندگی خصوصی آنها در مقابل هرگونه مداخله غیر‌مجاز قائل است.
در مورد حقوق قراردادها، فقه اسلام بیع از راه دور را مجاز می‌داند؛ مشروط به اینکه ایجاب ارسال‌شده، به دست طرف مقابل برسد و در زمان مقرر به‌صورت قطعی پاسخ دهد. از طرف دیگر، بیعی که در آن ایجاب با قبول مطابقت ندارد و بیعی که موضوع و زمان اجرای آن مجهول است، به‌موجب فقه اسلام نهی شده است.
۲-۲-بخش دوم:تاریخچه تجارت الکترونیک
۲-۲- ۱-تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:
ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند. با این پیشرفت و برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های دیگر آغاز گردید. البته تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن می شود، بستگی دارد. یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت، اولین داد و ستد به شکل تجارت الکترونیک است. اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه ۱۹۶۰ میلادی و بر مبنای «مبادله الکترونیک داده ها»، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه دیگر، شکل گرفت. مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت ها فراهم نمود به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرایند به حداقل رسید. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به حساب آورد. چرا که فناوری های انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرایندهای تجاری و افزایش اتوماسیون، کم کم در تمامی فرایندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کارایی این فرایندها، به عنوان یکی از بخش های لاینفک تجارت درآمد. اگرچه، آنچه هم اکنون می توان نام تجارت الکترونیک سنتی بر آن نهاد، تنها به مبادله الکترونیک داده ها محدود نمی شده است و دامنه گسترده ای از شکل های گوناگون پیام، رمزینه و پرونده ها را در کنار ارسال رایانه ای اسناد دربرمی گیرد.
با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره، بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمان ها و همچنین پیشرفت فناوری های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند. همچنین طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده در گسترش تجارت الکترونیک کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای کامپیوتری و مهم تر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارها بوده است. چنین فرایندی را «استاندارد سازی یکپارچه سیستم های باز» می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است، اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه ، متحد و سازگار نیستند.
نکته بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن، ایجاد امکانات شبکه ای و توانایی برقراری ارتباط میان سیستم های مختلف رایانه ای بوده است. به این ترتیب شبکه های ارتباطی، همچون آرپانت در دهه ۱۹۶۰،
مهم ترین نقش را در تسهیم اطلاعات و اطلاع رسانی بازی کرده اند. گفتنی است که پیشرفت غیرمنتظره اینترنت زمانی شروع شد که در سال ۱۹۷۲ میلادی و برای اولین بار، پست الکترونیک با توسعه فناوری جدید آرپانت مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده منجر به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده به نام «پروتکل کنترل انتقال / پروتکل اینترنت» شد. ظهور اینترنت امکان انجام اشکال جدیدی از تجارت الکترونیک نظیر خدمات را فراهم نمود. امروزه به لطف کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارها و انعطاف پذیری و سازگاری استانداردهای نرم افزاری، امکان مبادله اطلاعات در سطح جهان با هزینه های اندک برای عامه مردم فراهم شده است. مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک به بیان ساده نیز همین دسترسی سریع، ارزان و آسان به اطلاعات برای انجام داد و ستد از طریق اینترنت است.
۲-۲-۲- مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی:
یکی از مستحدثات فقهی در زمان ما تجارت الکترونیکی است. بعبارت دیگر بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمان های گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه فن آوری نوین بشر است. سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفت های تکنولوژیکی قرن حاضر در زمینه های مختلف از جمله مدیریت، ارتباطات و حمل و نقل، دنیای بزرگ ما را به جهان کوچک و به هم وابسته ی تبدیل کرده است.
امروز پدیده «جهانی شدن» به صورت یک امر غالب جهانی درآمده است. این پدیده کشورهای در حال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آنها در برگرفته است، لذا فهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در این فرایند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید.
فن آوری مبادله الکترونیکی اطلاعات، نه تنها به کارسازی عملیات دسترسی و کنار گذاشتن شیوه های مبتنی بر کاغذ محدود نمی شود، بلکه کاربرد آن نقش تعیین کننده ی در ارتقاء کارایی و بهره وری سازمانها، بهبود مدیریت و روان ساختن معاملات و مراودات بازرگانی دارد و به طور کلی نحوه فعالیت سازمانها را به صورت بنیادی تغییر می دهد. در تجارت بین المللی[۳۱] دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد.
با بهره برداری از مبادله الکترونیکی اطلاعات، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات کاهش می یابد، فاصله جغرافیایی و زمانی بین بازارها از میان می رود و تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته و «بدون مرز» در می آید.
در حقیقت، مدیریت مؤثر اطلاعات سبب کم رنگ شدن مزیتهای سنتی می شود و خود به عنوان یک برتری نیرومند در صحنه تجارت ظهور می نماید. یکی از ویژگی های مهم معاملات الکترونیکی در مراحل نهایی اجرا، روان ساختن روش های فعالیت و کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی های مختلف نشان می دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ، روی هم رفته موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری است. تقویت توانایی های امت اسلامی در زمینه برخورد با پدیده جهانی شدن و تنظیم یک رویکرد همگانی وکارآمد می تواند بشدت از تاثیرات نامطلوب جهانی شدن بازار بکاهد، بلکه از یک بحران یک فرصت بسازد، در چنین فضایی آحاد امت اسلامی، ناگزیر باید نگرش خود را به فراتر از شیوه های سنتی تجارت گسترش دهند. آنچه به یقین می توان گفت این است که چنانچه جامعه ای، به هر علت، نتواند به این موج شتابان و فراگیر بپیوندد، در آینده ی نه چندان دور، در صحنه رقابت بین المللی به حاشیه رانده خواهد شد و بسیاری از فرصتهای کسب و کار را به سود دیگران از دست خواهد داد. معاملات الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با داد و ستد الکترونیکی بیگانه باشد. نشریات، رادیو و تلویزیون بصورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را منتشر و افراد و کارشناسان از زاوایای متفاوت به بررسی این مقوله می پردازند. شرکتها و موسسات ارائه دهنده کالا و یا خدمات همگام با سیر تحولات جهانی در زمینه تجارت الکترونیکی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه می باشند. حال با توجه به گسترش سریع معاملات الکترونیکی در مقیاس جهانی، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن و نقش آن در حفظ و تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشورهای اسلامی در سطح بین المللی و جهانی و صرفه جویی های ناشی از اجری این شکل از تجارت و موضع فقه اسلامی دررابطه با مشروعیت و نحوه استفاده از این امکان و گسترش آن چیست؟ از دیدگاه فقه تجارت خواه بصورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی فی الجمله و بخودی خود از مستحبات اکیده است و گاهی به جهات دیگری نیز مستحب یا واجب می گردد و اگر مقدمه انجام واجب باشد واجب و اگر مقدمه انجام عمل مستحبی باشد، مستحب خواهدشد. چنانکه تجارت بخودی خود یا به جهاتی دیگر گاهی مکروه یا حرام می شود.
۲-۲-۳- تجارت الکترونیک در حقوق ایران :
در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه «تجارت» وجود ندارد اگر چنین بود بی گمان همان تعریف قانون گذار مبنای مطالعه و کابرد حقوقی این واژه قرار می گرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژه ها در قوانین (اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیات وزیران، آیین نامه های اجرایی و مثل آنها) تهیه شده، اثری از واژه تجارت نیست البته واژه «تاجر» تعریف قانونی دارد همچنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده است. برخی استادان «تجارت» را چنین تعریف می کنند: «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید» سپس افزودند: «در مواد۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیات تجاری احصا شده است ولی تعریف کلی از عمل تجاری و تجارت نشده است تعریف بالا ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند[۳۲]در فرهنگ عمومی بلاک[۳۳] نیز آمده است: «تجارت عبارت است از مبادله،خرید و فروش کالاها،تولیدات یا هرنوع مال».
فرم در حال بارگذاری ...
