وبلاگ

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:
۱- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟
۲-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟
۳-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟
۴-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟
۵-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟
۶-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟
ج ) فرضیه های تحقیق
۱- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

۲- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.
۳-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.
د )پیشینه پژوهش
موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.
ه)روش پژوهش
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روش های کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .
و) ارزش پژوهش
درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.
ز) ساختارپژوهش:
یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است.
بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .
فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .
دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .
سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف گردیده و ویژگی این نوع سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .
درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است .
مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند.
همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد.
فصل اول بخش دوم ،طی دو مبحث به شرح دولت الکترونیک می پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبی مطرح می گردد.درگفتار اول ویژگی دولت الکترونیک و در گفتار دوم دستاوردهای دولت الکترونیک بیان می شود.مبحث دوم نیز در دو گفتار به شرح ثبت الکترونیکی می پردازد .درگفتار اول تعریف هایی که درمورد ثبت الکترونیکی ارائه گردیده در دو بند تحت عناوین دکترین وقانون دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می گردد و در گفتار دوم به ماهیت ثبت الکترونیکی می پردازد.
درفصل دوم از بخش دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد معرفی شده است .این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسی ثبت الکترونیکی وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واین تحولات را در دو بند مطرح نموده است .
در بند اول که راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسی مفهوم ، تاریخچه ،اجرا ونقشی که کاداستر در ثبت مالکیت واجرای وظائف سازمان ثبت دارد ومزایای سیستم کاداسترمی پردازد.در بند دوم تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی بررسی می شود.در بند دوم اجرای دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه بیان می گردد.
مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پیش رو به بررسی دفاتر اسناد رسمی می پردازد مبحث فوق الذکرطی سه گفتار به ترتیب با طرح مقدمه ای سابقه ثبت الکترونیکی و اجرای تکالیفی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشریح می نماید.
تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مذکوردرگفتار سوم این مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گردیده است. دربند اول طرح های حوزه زیر ساخت بیان شده است . بند دوم در سه قسمت طرح های حوزه املاک مطرح می نماید .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوین استعلام الکترونیکی ودستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی بررسی می گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونیکی خلاصه معامله و قسمت ج این بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت می باشد.بند سوم از گفتار سوم دومین مبحث فصل دوم بخش دوم تحقیق ،طرح های حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح های حوزه های مستقل ،امور اداری ، مالی وعمومی دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آنی درنهادهای رسمی ثبت اسنادرا شرح داده است.
در سومین فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزایا وچالش های ثبت آنی مطرح گردیده است . مبحث اول این فصل طی دو گفتار با عناوین ویژگی های کار کردی ثبت الکترونیکی ومحتوای نرم افزارهای ثبت آنی مزایای ثبت آنی را بر شمرده است .
درحالیکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش های پیش روی ثبت آنی را بیان نموده است .گفتار اول چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی ، گفتار دوم ،چالش های زیر ساخت ارتباطی و گفتار سوم ،به چالش های مربوط به امنیت سامانه می پردازد.گفتار چهارم چالش های فنی وساختاری سامانه ثبت الکترونیکی را در دو بند شرح داده است .
بند اول که در مورد اشکالات ساختاری وشکلی است در شش قسمت عنوان گردیده که شامل این اشکالات می باشد : عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه ،ریز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین وجایگزینی اشتباه عبارات .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فنی سامانه ثبت الکترونیکی ( ثبت آنی ) را برشمرده است.
آخرین فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات های ثبت اسناد را بیان نموده است. دراولین مبحث تخلفات ثبتی در دوگفتار شرح گردیده است .درگفتار اول ثبت سندی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی دارد به عنوان تخلف ثبتی مطرح گردیده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هویت متعاملین را ذکرکرده است .در دومین مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بیان شده است .
درگفتار اول جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصدیقات خلاف واقع عنوان گردیده و در گفتار دوم جرائمی راکه قانونگذار درحکم جرائم دیگر قرار داده است در دو بند تحت عناوین جرائم در حکم کلاهبرداری وجرائم دارای مجازات های دیگربیان شده است .
مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .این مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضیح داده است .بند اول به تعریف لغوی ونیز تعریف قانونی جعل می پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادی ،جعل معنوی و جعل الکترونیکی است مطرح می نماید.گفتار دوم به چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوین جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرین مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقیق ، در موردهیأت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی است.
در قسمت پایانی تحقیق به نتیجه گیری وپیشنهادها ، منابع ومآخذ وچکیده انگلیسی نیز اشاره گردیده است .
بخش اول
کلیات، تاریخچه، مفاهیم
فصل اول:کلیات
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات
گفتار اول:نص قرآن
یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ ان تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ ^[۱]
بنداول:تفسیر المیزان ^[۲]
یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ):(ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن رابنویسید…)(تداین )به معنای قرض دادن و قرض گرفتن است ، یعنی وقتی به یکدیگر قرض می دهید آن را روی کاغذ مکتوب نمایید تابعدا اشکال پیش نیایدو سند در دست داشته باشید،(ولیکتب بینکم کاتب بالعدل وباید نویسنده ای دربین شما آن را به درستی و عدل بنویسد)یعنی عدالت شرط لازم در معاملات دائر در امور جامعه است تا اساس اجتماع حفظ و رعایت گردد، (ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق وهیچ نویسنده ای نبایداز آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار می باشد، املاء کند)(املاءو املال هردو به معنای آنست که کسی بگوید و دیگری بنویسد، دراینجا شخص قرض گیرنده باید املاء کند وکاتب بنویسد تا اقرار به حق داشته باشد، (ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا):(وباید از خدا که پروردگار اوست بترسد و چیزی از آن کم نکند)املال را با تقوی قرین نموده است تا به بدهکار یاد آوری کند که در روز قیامت به سوی خدا بازمی گردد و باید حساب پس دهد و حقوق را کم و زیاد نکند و چیزی از مال را کم نگذارد و حیف و میل ننماید، (فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا او لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل ):(پس اگر بدهکار سفیه و دیوانه یا ضعیف و کوچک است و یا نمی تواند املاء کند،سرپرستش باید به عدل املاء کند)یعنی در صورتی که بدهکار سفیه و صغیر و ناتوان بود باید کسی که عهده دار شئون اوست و بر او ولایت دارد به جای او املاء کند ،آنهم به عدل ، (واستشهدواشهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء):(و دو مرد از آشنایان را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندیدشاهد بگیرید)این به جهت آنست که اگر یکی از آنها فراموش کرد، دیگری باشدکه او رابه یاد بیاورد،
(ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخری ولا یاب الشهداء اذاما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغیرااو کبیرا الی اجله :تا اگر یکی ازدوشاهدفراموش کرد،دیگری به یادش آورد،و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدندنباید امتناع کنند و از نوشتن وام چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ،ملول نشوید)پس کسی که شهادت راکتمان کند قلبش گنهکار است (فمن یکتم الشهاده فانه اثم قلبه ):(۸۰)،(لذا شاهدان نباید از ادای شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صورت که باشد، باید مکتوب شود تا سندیت داشته باشد،(ذلکم اقسطعندالله واقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا):(که این نزد خدا درست تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبتر است ) چون به وسیله نوشتن خاطر شما آسوده می شود و جای تردیدی باقی نمی ماند،(الا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الاتکتبوها):(مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که بین خودتان انجام می دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست )و این امر برای تسهیل معاملات نقدی رایج بین مردم است ،(واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید):(وچون معامله ای کردید گواه بگیرید و نباید نویسنده و گواه زیان ببینند)،(و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقواالله ):(و اگر زیان رساندید، ضرری به خودتان است که از اطاعت خارج شده ایدو از خدا بترسید)چون ضرر زدن به گواهان مفسده ای است که به ضایع شدن حقوق می انجامد و تقوی در معاملات لازمه اش تقوی داشتن در عبادات است ،(ویعلمکم الله والله بکل شی ء علیم ):(و خدا شما را تعلیم می دهد و او به همه چیز داناست )کلامی است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تابه مردم بگوید در مقابل نعمت اراده شرایع و مسائل حلال و حرام شکرگزار ومنت پذیر درگاه الهی باشند ،اما اینکه عده ای این آیه را دال براین مطلب گرفته اندکه تقوی سبب تعلیم الهی است ، صحیح نمی باشد، چون این آیه درصدد بیان این مطلب نیست ،بلکه ذکر این نکته است که خداوند به بندگان احکام و شرایع راتعلیم می دهد وجهتش هم این است که خداوند به همه چیز علم دارد.لذا دین مجموعه ای ازاحکام الهی است که با کمالات اخلاقی آمیخته بوده واز آنها جدا نمی شود و هدف از این احکام هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است ،بدون آنکه با مقتضای فطری بشر در اموری که له یا بر علیه اوست منافات داشته باشد.(از نکات مورد توجه در این آیه آنست که دین مبین اسلام در زمانی که درتمام شبه جزیره عربستان تعداد افراد باسواد از انگشتان یک دست تجاوزنمی کرده بارها امر به نوشتن و املاء در هنگام قرض دادن یا قرض گرفتن وهمچنین در معاملات نموده است و این خود اعجازی در حفظ حقوق افراداجتماع میباشد)^[۳]
بنددوم :تفسیر تسنیم
مؤمنان باید قراردادی را که یک طرف آن «عین» است و طرف دیگر آن دَین مدّت‏دار، ثبت کنند و این نوشته در دادگاه حجّت است.دستور ثبت دَین، امری ارشادی است نه مولوی، و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ إلیه خود است؛ لیکن در نظام اسلامی، ثبت دَین، واجب کفایی است و نیز برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی است.^[۴]