تابعیت بانکهای کارگذار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد
تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود.
ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود.
تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت و گاز
در این حالت، نفت و گاز از مبادی ذخیر سازی شده، و از طریق خطوط لوله متعلق به متصدیان انتقال، بطور پیوسته و دائمی، به خریداران تحویل می گردد. در این قراردادها ، برخلاف قراردادهاهای فروش منقطع، تحویل یک مقدار مشخص نفت یا گاز(مثلا ۲میلیون متر مکعب) طی یک زمان مشخص و هر روز، مورد توافق طرفین قرار می گیرد. این قبیل معاملات بیشتر برای قراردادهای فروش گاز طبیعی رواج دارد.
اغلب این نوع قراردادها از نوع آتی (FUTURE) هستند. خطوط لوله های انتقال می تواند متعلق به یک پیمانکار و یا مجموعه ای از پیمانکاران و یا حتی خود کشور خریدار یا فروشنده باشد. برای تعیین عوامل ارتباط در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز که به صورت خط لوله ای پیوسته فروخته می شوند، عوامل ارتباط زیر را می توان لحاظ نمود:
محل مذاکرات پیش از عقد
محل انعقاد عقد
محل اجرای عقد
محل و منشا اولیه نفت و گاز
اقامتگاه متعاملین
تابعیت متعاملین
مرکز تجارت متعاملین
مقر اصلی سامانه ای معامله گر
مقر دادگاه یا دیوان داوری توافق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
محل تحویل نهایی (تسلیم) نفت و گاز
محل تزریق اولیه گاز درون لوله های انتقال
کشوری که بیشترین مالکیت را در محل نصب خطوط انتقال را داراست.
کشوری که مهمترین نقش را در انتقال معاوضه ای(سوآپ)داراست.
کشور محل بارگیری و سامانه ذخیره سازی نفت و گاز
تابعیت متصدی حمل نفت و گاز
تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز
تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد
تابعیت بانکهای کارگذار متعاماین برای تبادل وجه قرارداد
تابعیت دلال یا دلالهای واسطه در انعقاد قرارداد
محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل میشود.
ارز خارجی که ثمن قراردادطی آن پرداخت می شود.
تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
با بررسی عوامل فوق میتوان قانون یا نظام حقوقی که با قرارداد نزدیکترین ارتباط را دارد، تعیین نمود.
گفتار ۳ – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم
عوامل ارتباط ذکر شده در قسمتهای پیشین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همگی از اهمیت ویژگی خاصی برخوردار هستندکه در جای خود، می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز ایفا نمایند. لیکن برای تعیین مهمترین این عوامل، می بایست به این نکته توجه شود که تعهد شاخص قرارداد چیست و یا تعیین آن ، موثرترین عوامل ارتباط دسته بندی گردد.
در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، همچون همه قراردادهای بیع، تعهد شاخص، بی شک ، تبادل کالای معامله شده یا همان تبادل نفت و گاز می باشد. هدف و غایت نهایی همه قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، تبادل نفت و گاز می باشد خرید آن از فروشنده و تحویل آن، مطابق شرایط قرارداد، به خریدار هدف و منظور اصلی قرارداد را تشکیل میدهد. لذا نفت و گاز معامله شده و عوامل ارتباط با ماهیت، مالکیت و شرایط آن، در تعیین موثرترین عوامل ارتباط ، نقش کلیدی را ایفا می کند. و برای تعیین موثر ترین عوامل ارتباط و نهایتا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، میبایست تمرکز ویژه بر روی نفت و گاز مورد معامله نمود و موثر ترین عوامل ارتباطی که بر ماهیت، خواص، قیمت، انتقال، تحویل و مالکیت موثر ترین عوامل ارتباط تاثیر گذار می باشند را تعیین نمود.
در زیر عواملی را که در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز می توانند از دیگر عوامل ارتباط موثر تر باشد، ذکر میگردد. این عوامل از جهت کلی در این قسمت ذکر میگردد و برای هر حالت خاص، می بایست توجه ویژه به متن قرارداد و طرفین معامله و شرایط قرارداد نمود و با توجه به اینها، موثرترین عوامل ارتباط را تعیین نمود:
محل و منشاء اولیه نفت و گاز
مالک اولیه نفت و گاز
محل بارگیری نفت و گاز
محل تحویل نهایی نفت و گاز
تابعیت متصدی حمل و کشور صاحب پرچم وسیله حمل نفت و گاز
ارز خارجی ذکر شده در قرارداد
مقر اصلی سامانه معامله گر
تابعیت بیمه گر قرارداد
نتیجه گیری
قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی ، قانون حاکم بر قرارداد یکی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است. در ابتدا ، تعریف برخی مفاهیم اولیه و اساسی در این تحقیق ، مورد بررسی قرار گرفت. سپس قراردادهای الکترونیکی و نظامهای حقوقی حاکم بر این قراردادها مود بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بنا بر اصل کارکرد یکسان و تساوی شمردن قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای نوشته وجود ندارد و این دو نوع قرارداد(و البته متناظرا قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز) تحت حاکمیت قواعد حقوق بین المللی خصوصی مورد بررسی قرار می گیرند و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنها هیچگونه تفاوتی با یکدیگر نمی کند. پس از آن نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادها از منظر حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادها ، به دو شاخه اصلی تقسیم میشود: قانون حاکم بر شکل و نحوه انعقاد قرارداد و قانون حاکم بر ماهیت و نحوه ی اجرای قرارداد. شاخه قانون حاکم بر قرارداد خود به دو شاخه فرعی قابل تفکیکی است: حالت اول حالتی که قانون حاکم بطور صریح در قرارداد ذکر شده است و حالت دوم سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم می باشد. پس از آن مروری سریع بر قراردادهای صنعت نفت و گاز ایران انجام شد و مشخص شد که این قراردادها به دو دسته کلی قراردادهای بالادست ی و قراردادهای نفتی در صنایع ایین دست تقسیم میشوند. با بررسی قراردادهای بالادست مشخص شد که این قراردادها معمولا شامل سرمایه گذاریهای خارجی و بسیار سنگین می باشند و شامل مراحل اکتشاف ، تولید و انتقال میشوند. این قراردادها به علت حجم سرمایه گذاریها و جنبه های سیاسی خود، بطور بالقوه قابلیت انعقاد از طریق فضای الکترونیکی را ندارد و پیش بینی هم نمی شود که در آینده ، امکان انعقاد این قراردادها بصورت الکترونیکی وجود داشته باشد. با بررسی بازارهای پایین دست معاملات نفت و گاز ، مشخص شد که نه تنها قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز در سراسر دنیا و مخصوصا در بورسهای کالا و نفت بطور روزمره در حال انجام است، بلکه با بررسی روند افزایش اینگونه معاملات ، پیش بینی می شود اینگونه معاملات نفت و گاز در آینده نزدیک ، با رشد فزاینده ای مواجه گردد.
فرم در حال بارگذاری ...