حال با توجه به این نظریات اگر حجیت خبر واحد را در موضوعات بپذیریم و لکن تسری آن به باب قضا مشکل است و اعتبار نهادن به اخبار واحد و اتخاذ تصمیم براساس آن دور از احتیاط قضایی است و از این رو استدلال به حجیت نظریه کارشناس از باب خبر واحد عدل یا ثقه متقن و استوار نیست.
اگر گزارش مخبر واحد عدل یا ثقه برای دادرس موجب حصول علم شود این حجت و معتبر خواهد بود. به لحاظ اینکه موجب حصول علم شده و قطعاً حجیت آن برگشت به علمی است که برای قاضی تحصیل شده است و در واقع اخبار وی طریقی برای حصول علم شده که علم حجت است.
ج) نظریه کارشناس و علم قاضی
علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت است و حقیقت و واقعیت آن روشنتر از سایر طرق اثبات است و اعتبار و ارزش علم بیش از سایر طرق از جمله بینه معتبره شرعیّه است. البته علم معتبر در این مقام چنانچه قبلاً ذکر شد، آن علمی است که از طریق اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد. اگر چنین علمی برای قاضی در موضوعی به وسیله ی گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد، معتبر و حجت است. مطابق ماده ۲۶۵ ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. لذا نظر کارشناس ممکن است در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشد.
آنچه در استفتاثات فقهی قضایی از فقیهان سؤال شده و بدان فتوا داده اند مطابق این مبنا است :
س – نظریات کارشناسان از قبیل پزشکی قانونی، افسران راهنمایی و مانند آنان را از چه بابی حجت می دانید؟
ج – ملاک در باب قضاوت علم حاکم شرع با اقرار مجرم یا بینه معتبره است و امور مذکوره اگر موجب علم و اطمینان حاکم شوند یا در بین آنها بینه معتبره باشد مفید خواهند بود والاّ فی نفسه اعتبار و حجیتی ندارد.[۴۷]
س- نظریه پزشکی قانونی آیا جزء ادله محسوب می شود یا قرینه بر علم قاضی است؟
ج – جزء ادله محسوب نمی شود، ولی اگر قاضی بدین وسیله علم پیدا کرده است، می تواند طبق علم خود عمل کند.[۴۸]
س – رجوع به اهل خبره در موارد تجویز شده قول آنان حجیت دارد یا اختصاص به موارد خاص دارد، در صورتی که اختصاص به موارد معینی داشته باشد، استدعا می شود موارد آن را تعیین فرمایید.
ج – رجوع به اهل خبره در هر موردی که از قول او علم حاصل شود بی اشکال است در غیر این صورت موارد مختلف است در بعضی موارد وثوق کافی است و در بعضی موارد عدالت و تعدد معتبر است.[۴۹]
گزارش اهل خبره به گونه ای است که واقعه را برای حاکم شرع مشهود می سازد با این سنخ گزارش حاکم شخصا به محتوای آن علم حاصل می کند اما در این حالت شرط آن است که قاضی شرع باید با وسائل و ابزار تشخیص جرم و چگونکی کاربرد آنها آشنا باشد تا بتواند به صحت و سقم تشخص گزارش دهنده پی ببرند.
ممکن است بگوئیم که از بیان اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. لازمه این امر آن است که خبره باید تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، که صرف گزارش وی اطمینان آور باشد. این گونه اطمینان در صورتی حاصل می شود که علاوه بر صدق گفتار، مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذکور امام مد ظله در «تحریر» می فرمایند «و تکفی الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نیز بهتردانسته اند[۵۰]. خلاصه آنکه مناط حصول اطمینان، شخصی است و این امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پیدا می کند. چه بسا گزارش یک نفر متخصص فوق العاده ماهر که در صدق گفتار وی تردیدی نباشد، موجب اطمینان می گردد و از گزارش دیگر چنین اطمینانی حاصل نشود. اما در عین حال، اطمینان را صرفاً نمی توان حجت دانست زیرا صرف اطمینان بی آنکه به سر حد علم قطعی برسد، برای قاضی حجیت ندارد.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت، علم آوری نظریه کارشناس است. دیگر فرق نمی کند شخص کارشناس فاسق باشد یا عادل، مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، یک نفر باشد یا چند نفر، چرا که ملاک همان علم آوری نظریه کارشناس است که این اوصاف هیچ گونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریه کارشناس حاصل شده است. لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است، بعضاً موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی خاصی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمی رسند.
د) نـظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل
در مقدمه باید گفت که حجت ودلیل بردو قسم اسـت؛ اول: امورى که حجیت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت, خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بینه و شهادت که اعتبار او مخصوص به باب قضا نیست. دوم : امورى که حجیت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه که حجیت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد این بحث باید بگوییم که نظر کارشناس واهل خبره حجیتش از قسم اول و ذاتى است و دلیل اعتبار آن رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
اگر نـظـر کـارشـناس را تنها در مـوارد حـصول اطمینان دلیل بدانیم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظرکارشناس راى بدهد مگر آن که خود اطمینان پیدا کند و این براى قاضى در بسیارى از موارد, غیر ممکن است چرا که راى کارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمینان برسد. بنابراین نظر کـارشـناس را یا باید تحت عنوان ادله دیگر دانست , یا از باب سیره و رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عنوانى مستقل با مبناى اعتبار مستقل برای آن قایل شویم.
سیره و رویه عقلا بر آن است که شخص جاهل در امـورى که احتیاج به نظر وکارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمینان مراجعه کند. بنابراین شرایط مربوط به باب شهادت از قبیل تعدد, ذکوریت , عدالت وعدم اتهام در کارشناسى معتبر نیست و تنها وثاقت کارشناس معتبر مى باشد و شـایـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده ۴۶۰ قـانـون آیـین دادرسى مدنى استنباط نمود که اگر قاضى احـتـمال بدهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد تبعیت از آن بر قاضى لازم باشد.
ماده ۴۶۰ قانون مزبور مى‌گوید: در صورتى که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقیده را نمى نماید و مفهوم آن چنین اسـت کـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است که از آن عقیده تبعیت نماید.
ممکن است نظر کارشناس در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشند. بخاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
فصل دوم:
قواعد حاکم بر ادله اثبات
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ما رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل برائت جزء اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
ادله اثبات دعوا از دیرباز در کتب فقها تحت عناوین مستقل مطرح می شود و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است. در قانون مجازات اسلامی پنج نوع دلیل احصا شده است که عبارتند از: قسم، اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی. در قانونآیین دادرسی کیفری نیز چند نوع دلیل به طرز اختصاصی بیان شده که از آن جمله کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی است. سوالاتی که در بحث ادله اثبات دعوا مطرح است این است که آیا ادله اثبات دعوا منحصر به همین موارد ذکر شده در فقه و قانون است یا این که قاضی در تحصیل دلیل آزاد بوده و می تواند در صدور رای از هر دلیلی که برای او ایجاد علم کند استفاده نماید؟ نحوه دلالت ادله اثبات دعوا چگونه است؟ آیا به محض ایجاد دلیل قاضی ملزم به صدور رای است یا اینکه دلیل تنها طریقی است در جهت کشف حقیقت و به خودی خود حائز اثر نمی باشد؟
پاسخ به سوالات فوق، در این مبحث طی دو گفتار بیان شده است. درگفتار اول، در جهت پاسخ به سوال اول به ارزیابی آزادی پذیرش دلیل پرداخته شده است. گفتار دوم در جهت پاسخ به سوال دوم به بررسی نحوه دلالت ادله پرداخته است.
گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.
الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید[۵۱].
در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است[۵۲]. بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود:
۱- تحصیل دلیل توسط شخص قاضی؛ معاینه محلی، امارات قضایی و علم قاضی .
۲- تحصیل دلیل توسط طرفین: اقرار، سوگند، قسامه.
۳- تحصیل دلیل توسط شخص ثالث : شهادت، کارشناسی و تحقیق محلی.
با جایگزین شدن قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ توسط قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تبعیت از شیوه متداول در فقه امامیه، ادله معتبر و مقبول برای اثبات جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات را در ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصا کرده و حال آن که درجرایم تعزیری و باز دارنده از چنین روشی تبعیت نشده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاصی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین انواع ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده احصا نشده است.
جرایم زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، افساد فی الارض و سرقت، جرایم مستوجب حد می باشد. راه های اثبات هر یک از جرایم مذکور مستلزم جمع شرایطی است که معین و غیر قابل تغییر است. قانون مجازات اسلامی همانند قانون حدود و قصاص و دیات اثبات جرایم فوق را بترتیب زیر می داند:
۱- زنا؛ زنا در دادگاه با چهار بار اقرار (ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی) یا شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل(ماده۷۴ قانون مجازات اسلامی ) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا اگر فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است( ماده۷۵ قانون مجازات اسلامی). در هر صورت شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف جاری می شود (ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی).
۲- لواط؛ اثبات لواط نیز با علم قاضی و چهار بار اقرار نزد «حاکم» (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) یا با شهادت چهار مرد عادل (ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی) قابل اثبات است و شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه ی مرد، لواط را ثابت نمی کند(ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی).قابل ذکر است که به حکم ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.
۳- سرقت؛ سرقت با علم قاضی وشهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است (ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی).
۴- قتل عمد؛ قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل، یک بار اقرار، علم قاضی و قسامه قابل اثبات است (ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی).
۵- شرب خمر؛ ادله مورد قبول قانونگذار برای اثبات شرب خمر بر اساس ضوابط شرعی بر حسب مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی عبارتند از؛ دو بار اقرار،شهادت انحصارا دو مرد عادل.
۶- محاربه و افساد فی الارض؛ در مورد محاربه و افساد فی الارض راه های اثبات مبتنی بر اقرار و شهادت و بر طبق ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است: یک بار اقرار، شهادت فقط دو مرد عادل، سارق مسلح و قطاع الطریق، محارب شناخته می شود(ماده ۱۸۵قانون مجازات اسلامی). در مراجع قضایی شایعات و شواهد کم و بیش مسلم، فقط در مورد محارب و سارق مسلح و قطاع الطریق که حکم محارب را دارد به عنوان دلیل عمده قبول شده است.
معمولاً دادگاه ملزم به قبول شکایتی است که، متکی به تعداد معینی شهود یا متضمن اقرارمتهم باشد. ولی در عین حال، قاضی موظف است ضوابط مقرر در قانون را جهت احراز عدالت و صداقت شهود یا اقرارمتهم رعایت کند. با فقدان دلیل کافی در امور کیفری نهایتاً اصل برائت حاکم و مرجع قضایی ملزم به صدور حکم برائت خواهد بود.
درعین حال قوانینی وجود دارد که مبتنی بر مقتضیات جامعه کنونی هستند. برای مثال در مورد مجازاتهای تعزیری به علت عدم احصاء ادله در قانون، به نظرمی رسد دست قاضی در تحصیل دلیل، باز باشد. در این امر، به کشف حقیقت و حمایت از افراد و جامعه در مقابل جرم توجه شده است، به نحوی که مانع سوء استفاده بزهکار در جهت از بین بردن دلیل مجرمیت شود. بنابراین قواعد عمومی حاکم بر ادله، از جمله اصل آزادی تحصیل دلیل، آزادی ارزیابی دلیل و اعتبار علم قاضی و … در این نوع مجازات ها، قابلیت اجرایی دارد. به نظر می رسد، در این نوع جرایم، ادله اثبات دعوی، ادله اخلاقی باشد. در این مورد در قسمت های بعدی مفصلا بحث به میان می آید.
بدیهی است قوانین مزبور در صورتی قابلیت اجرایی دارند که با مقررات اسلامی تناقض نداشته باشند. به هر حال طریق تحصیل دلیل باید همیشه صادقانه و مبتنی بر قانون باشد.
ب) اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های آن
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی، ما از « هستها» سخن می‌گوییم و از « هستها»، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل ». به عنوان مثال، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند.
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد، چرا که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل ادله، ممکن است شخص ماه‌ها یا سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند. ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را آشکار می کند. بر اساس اصل آزادی تحصیل دلیل، آنچه اهمیت دارد کشف حقیقت است و قاضی می تواند از هر وسیله ای برای کشف حقیقت بهره ببرد. بنابراین ادله اثبات، منحصر به مواردی که در قانون ذکر شده نمی باشد.
هر چند مطابق آنچه در قسمت قبل آمد، ظاهرا حقوق ایران مبتنی بر «انحصار ادله» است، اما به نظر می رسد، اصل آزادی تحصیل دلیل در برخی موارد بر حقوق ایران حاکم است و قاضی در پذیرش دلیل، نقش گسترده ای دارد. در امور جزایی، اصل آزادی تحصیل دلیل تا حدودی حاکم است. یکی از خصوصیات تحصیل دلیل در حقوق جزا آزادی تحصیل دلیل است.
به عقیده برخی، بار تحصیل دلیل در امور جزایی به عهده قاضی است، زیرا اوست که به وقوع جرم استناد میکند. در حالی که در امور مدنی ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد. عدم پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری را با مشکلاتی مواجه می سازد. چنین است که در دعاوی کیفری، اصل تحصیل آزادانه دلیل پذیرفته شده است . اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند می گردد[۵۳].
برخی دیگر بر این اعتقادند که در حالی که در امور حقوقی، ادله اثبات دعوی محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است و به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، ولی در امور کیفری، غالبا وقایع مجرمانه نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و همچنین انتساب واقعه به مرتکب نیازمند اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات باشد[۵۴].
بدیهی است، بدلیل اشکال ناشی از اثبات جرایم سازمان یافته، برای فرار از تعقیب، محاکمه و کیفر، قبول اصل مذکور مفید خواهد بود. معهذا به خاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب و جامعه و همچنین به خاطر وجود دو اصل مهم « برائت» و « تکلیف قاضی در کشف حقیقت» در امور جزایی، بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است، در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل متعدد تر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا اصل آزادی ادله حاکم است و قاضی در تعیین ارزش اثباتی دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی آزاد است.
همانطور که بیان شد، طرق تحصیل دلیل در امور کیفری متنوع است و به شرطی اعتبار دارد که در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاکمه حضوری مورد بحث قرار گیرند.
فرم در حال بارگذاری ...
