مفهوم استقلال نیز بدین معنا است که دادگاه در صدور رأی تحت تأثیر سایر نهادها و یا اشخاص نباشد. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می شود که هرگونه وابستگی دادگاه یا قاضی به یکی از طرفهای دعوی می تواند موجب نقض اصل عدالت رویهای شود.[۳۱۳]
استقلال نهاد قضایی را میتوان با توجه به ساختار نهادی دادرسی، در دو سطح مورد توجه قرار داد. یکی از جلوههای استقلال نهاد قضایی، استقلال ساختاری نهاد رسیدگی کننده از قوه مجریه به عنوان ذی نفع در موضوع مورد بحث است.[۳۱۴] به عبارتی واژه استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است، استناد به این مفهوم ایجاب مینماید که قضات به لحاظ نهادی و شخصی مستقل از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی و اجرایی باشند.[۳۱۵]
اعضای دادگاه های تخصصی اداری و سایر نهادهای قضایی و چگونگی روند تعیین آنها و نیز عملکرد و فعالیت آنها از جمله مواردی است که در بحث استقلال ساختاری قرار میگیرد. تنها معیار جهت انتخاب اعضای این مراجع مالیاتی را میتوان، شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری، آموزش سطح دانش و توان کافی عنوان کرد. بر این اساس چنانچه شخصی واجد شرایط فوقالذکر باشد حق آن دارد تا بدون هیچگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، گرایشات سیاسی و غیر سیاسی، دین، عقیده، نقص عضو، اصالت اجتماعی و ملی، ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی، در مراجع مالیاتی نصب شود.[۳۱۶]
استقلال در رسیدگی یا اعمال صلاحیت، جنبه دیگر استقلال دادگاه و مرجع رسیدگیکننده است که اشاره به این موضوع دارد که مرجع مالیاتی لازم است در اعمال صلاحیتش استقلال و آزادی عمل داشته باشد.[۳۱۷] در واقع زمانی میتوان از یک مرجع رسیدگیکننده انتظار اجرای عدالت در انجام محاکمات عادلانه داشت که در کمال آزادی و استقلال رأی به صدور رأی اقدام نماید.
یکی از تضمینات اصل بیطرفی و استقلال مراجع مالیاتی را میتوان، پیش بینی حق تجدیدنظر نسبت به پرونده های مالیاتی است. مبنای این حق ناشی از وجود نوعی جانبداری از سوی دادگاه های تخصصی اداری، وجود اشتباهات قضایی و نیز تفاسیر مختلفی که ناشی از پیچیدگی و گستردگی مقررات مالیاتی است. در قرون اخیر، حق تجدیدنظر به اشکال و گونه های مختلف و به عنوان بخشی از فرایند دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است.[۳۱۸]
در مقام مقایسه دو مفهوم استقلال و بیطرفی میتوان چنین بیان کرد که استقلال خود پیش شرط بیطرفی است. البته بیطرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود، لیکن به قطع و یقین با فقد استقلال، بیطرفی نیز مفقود میگردد.[۳۱۹]
۵: اصل استماع دفاعیات
«اصل آزادی دفاع طرفین دعوا در دادرسی ها، یکی از اصول تضمینکننده جریان رسیدگی عادلانه در دادرسی به حساب می آید.»[۳۲۰] اگر خوانده، متهم و یا هر کس دیگری که پروندهای علیه وی در نظام قضایی یا شبه قضایی در جریان است، نتواند دفاعیات خود را به قاضی و یا شخصی که قرار است در خصوص پرونده مزبور تصمیم گیری کند، ارائه نماید، صدور آرای ناعادلانه امر محتملی خواهد بود. این اصل به همین شکل کلی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه میباشد و با عبارات مختلف در تمامی اسناد مربوط به دادرسی عادلانه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.
این اصل به خصوص در رسیدگیهای مالیاتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا اغلب موارد، حکومت به عنوان متولی بزهدیدگان که همانا هویتهای جمعی باشند به حمایت از آنها برخاسته و تمامی توان خود را به کار میبندد تا اتهام را اثبات کند.
ضرورت استناد به اصل استماع دفاعیات از آنجا ناشی می شود که در رسیدگیهای شبه قضایی که توسط دادگاه های تخصصی اداری صورت میگیرد، دولتها به عنوان مدعیالعموم و نماینده هویتهای جمعی دارای قدرت برتر هستند و از این بابت، این پرسش پیش می آید که در چنین موارد چگونه میتوان سلاحهای دو طرف رسیدگی را مساوی کرد، این در حالی است که دولتها هم در مقام اصحاب دعوا و هم مقام رسیدگیکننده قرار گرفتهاند. بر این اساس لازم است تضمینهایی همچون امکان دفاع برای مؤدیان مالیاتی فراهم آورد تا کمی وزنه به نفع آنها تغییر نماید.
بنا به مراتب فوق برخورداری از امکانات و تسهیلات کافی برای دفاع از خود، یکی از ملزومات تساوی سلاح طرفیت دعوا و اصل استماع دفاعیات متهمان مالیاتی است.
بسیاری از نظامهای قضایی علاوه بر پذیرش حق دفاع، حقوق دیگری را نیز برای مؤدی به رسمیت میشناسند. به عنوان نمونه اگر چه این نظامهای قضایی، برای اداره دادرسی قواعد ثابتی دارند لیکن مراجع در جهت اداره عادلانهتر و مؤثرتر دادرسی با اصحاب دعوا در این زمینه مشورت می کنند.[۳۲۱] این موضوع در خصوص دعاوی مالیاتی بسیار راهگشا خواهد بود. رویهای که هم در شیوه های مالیاتستانی در مرحله تشخیص و هم در دادرسیهای مالیاتی مورد عمل واقع می شود عدم توجه به دلایل و عرائض مؤدیان مالیاتی است. دادگاه در مورد این تکلیف باید دادرسی را تا حدی که به طور متعارف ممکن است، با مشورت اصحاب دعوی اداره کند.
۶: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی
حق دادخواهی متضمن آن است که تمامی اسباب و شرایط اعمال این حق در اختیار مؤدی قرار گیرد، یکی از این اسباب، حق داشتن وکیل و مشاوران مالیاتی است. حق داشتن و کیل و مشاور راهی برای دستیابی به دادرسی عادلانه و تضمین کارآمدی آن به شمار میرود.[۳۲۲]
مطابق اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احاد ملت حق دارند “در کلیه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.”
از نتایج حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی آن است که مؤدیان مالیاتی میتوانند در تعقیب منافع خود در ارتباط با مراجع اداری مورد مساعدت قرار گیرند یا نماینده قانونی اختیار نمایند.[۳۲۳]
این حق از اینجا ناشی می شود که گستردگی مباحث مالیاتی و وجود قوانین و بخشنامههای متعدد که حتی در مواردی این پیچیدگی، راه را بر متخصصین امور مالیاتی نیز سخت میسازد، مشکلاتی را برای مؤدیان فراهم می آورد. از این رو لازم است تا مؤدیان مالیاتی در جریان احقاق حق از طریق بکارگیری وکیل حاذق و آشنا به مسائل مالیاتی اقدام نماید. سلب این حق به منزله عدم استماع دفاعیات مؤدیان خواهد بود چرا که در این فرض، اشخاص نسبت به قوانین و مقررات متعدد مالیاتی و حقوق و تکالیف خود بیاطلاع بوده و بطور طبیعی به جهت عدم در اختیار داشتن ابزار دفاع، بازنده دادرسی شناخته خواهند شد.
داشتن وکیل و مشاور از آن جهت که طرف دیگر مؤدیان مالیاتی، سازمان مالیاتی است و علی الاصول دارای امکانات و شرایط مناسبتری نسبت به مؤدی میباشد و از ریز جزئیات قوانین و مقررات آگاهند، امری ضروری و حیاتی در جریان رسیدگیهای مالیاتی است. سازمان مالیاتی از آنجا که به دنبال کسب حداکثری درآمد است، همواره از متخصصین و مشاورین مجرب مالیاتی بهرهمند است که آنها را در این امر یاری میرساند. همچنین تساوی سلاحها، ضرورتی است اجتناب ناپذیر که در عمده موارد از طریق بکارگیری وکیل و مشاوران مالیاتی در جریان دادرسی محقق می شود.
۷: اصل مستند و مستدل بودن آراء
اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی در قالب اصلی متعالی و پویا نقش بسزا و مؤثری در تحقق مقتضیات اصل کلی و اساسی رسیدگی عادلانه و منصفانه دارد. رعایت این اصل توسط مراجع ذیربط شرایطی را فراهم می آورد تا در مسیر عدالت گام برداشته و در آرای صادره جانب عدالت را نگهدارند.
الزام به توجیه رأی مبتنی بر مواردی همچون ذکر جهات و دلایل در رأی، به اصحاب دعوی این امکان را میدهد که بر صحت حکم، نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آنها برانگیخته است.
ارائه دلایل و مستندات آراء مراجع را میتوان از ملزومات حق دفاع و علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی دانست. تا زمانی که مؤدیان از دلایل اتهام خود باخبر نباشند به طور طبیعی امکان دفاع از آنها سلب شده است. همچنین علنی بودن رسیدگیها در صورتی به طور تمام و کمال رعایت می شود که دلایل و مستندات آراء و احکام مراجع در دسترس همگان قرار گیرد.
یکی دیگر از دلایل توجه به اصل مزبور، مربوط به رویکرد روانشناسی موضوع است و آن اینکه آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند، به خوبی و وضوح نیز بیان می شود، ولی تصمیمات غیر معقول و ناپخته هنگامی که به مرحله بیان میرسند، بیاعتباری خود را ظاهر میسازند. بنابراین ارائه و یا بیان دلایل آراء زمینهای را فراهم میآورند که در نتیجه آن آراء و احکام در عالیترین مرتبه دقت صادر شود.
یکی دیگر از جهات ضرورت مستدل بودن آراء مراجع مالیاتی را میتوان، تثبیت و ترویج فرهنگ عدم طرح دعاوی باطل و نیز پیشگیری از اعتراضهای مکرر اصحاب دعوی به آراء مراجع دانست.[۳۲۴]
۸: اصل تجدیدنظرخواهی
در قرون اخیر، اصل تجدید نظر به اشکال و گونه های مختلف و به عنوان بخشی از فرایند دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است.[۳۲۵] تجدید نظرخواهی از آراء و احکام صادر قضایی، از اصولی است که حکم بند (۵) ماده (۱۴) میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۳۲۶] بدان تصریح دارد.
امکان تجدیدنظرخواهی، یکی از مکانیزم هایی است که برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عدالت در مراجع مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی یکی از دلایل پیش بینی این اصل دفع خسارات احتمالی ناشی از بی عدالتی در رسیدگیهای بدوی مالیاتی است.[۳۲۷]
در حقیقت، تجدید نظر، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی و شبه قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن، اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن میسازد.[۳۲۸] رعایت این حق زمانی اهمیت بیشتر مییابد که دادرسیهای مالیاتی به صورت اداری و درچارچوب ساختاری قوای اجرایی انجام میگیرد که از لحاظ استقلال و بیطرفی در معرض اتهام هستند. این موضوع ضرورت بررسی و ارزیابی آراء صادره از مراجع مزبور را در چندین نوبت و در مراجع مختلف و متعدد بیش از پیش نمایان میسازد. در واقع اصل تجدیدنظر در دادرسی مالیاتی این امکان را برای مؤدیان فراهم خواهد آورد که در چند مرحله نسبت به آراء و احکام صادره ازسوی مراجع شبه قضایی اعتراض نمایند و در مراجع دیگر به احقاق حق بپردازند.
مبنای این اصل را میتوان ناشی از وجود نوعی جانبداری از سوی دادگاه های تخصصی اداری، وجود اشتباهات قضایی و نیز تفاسیر مختلفی که ناشی از پیچیدگی و گستردگی مقررات مالیاتی است دانست.
بررسی و ارزیابی آراء در مراجع همعرض صرفاً نمیتواند به تنهایی و بدون ذکر قیود محدودکننده منجر به تضمینی حقوق مؤدیان شود، بلکه لازم است تا علاوه بر رسیدگی در چند مرحله، در هر یک از مراحل محدودیتهایی اعمال شود. به عبارتی تجدیدنظر زمانی در مسیر عدالت خواهد بود که مراجع مزبور از شرایط لازم برخوردار باشند از جمله اینکه مرجع تجدیدنظر که ممکن است هیأتهای تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی باشد، از اعضا و قضات مراجع سابق تشکیل نشده باشند، یا اینکه در نهایت امکان قانونی تجدیدنظر در دادگاه های قضایی فراهم شود و مؤدی از حق رسیدگی در مراجع قضایی محروم نگردد.
بخش دوم
بررسی مؤلفه های عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
قانون اساسی به عنوان قانون برتر در نظام جمهوری اسلامی، در بردارنده اصولی است که مفهوم عدالت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است که ناظر بر احترام به حقوق و آزادیهای افراد است.
اگر چه در قانون اساسی و قانون مالیاتهای مستقیم اشاره مستقیم به مقوله عدالت مالیاتی نشده است لیکن با نگاه عمیق به اصول و مواد این قوانین با اطلاق تعابیری نظیر “نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل”[۳۲۹]، “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی"،[۳۳۰] "تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،”[۳۳۱] "برخورداری تمام مردم ایران از حقوق مساوی”[۳۳۲]، “قرار داشتن همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون”[۳۳۳]، ” برابری عموم در برابر محاکم و حق همگان در دسترسی به دادگاهها[۳۳۴]، میتوان چنین استدلال نمود که موضوع عدالت مالیاتی نیز از مواردی است که لزوم رعایت آن مستند به اصول قانون اساسی است.
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ عمدهترین قانون در حوزه مالیات میباشد که بیشترین سهم را در تعیین مالیاتها و در نتیجه افزایش درآمد دولتها دارد. بررسی این قانون از منظر عدالت مالیاتی می تواند زمینه مناسبی را برای رعایت هر چه بیشتر این اصل در کلیه مراحل مالیاتستانی اعم از وضع، تشخیص، وصول و در نهایت حل اختلافات مالیاتی فراهم آورد و نواقص و نقاط قوت و ضعف این قانون را مشخص کند. ما در این بخش سعی خواهیم نمود تا به تمامی جایگاههای طرح موضوع عدالت از نگاه مالیاتی بپردازیم. بر این اساس مطالب در دو فصل که فصل اول آن به عدالت ماهوی و فصل دوم نیز به عدالت شکلی اعم از عدالت کیفری و عدالت رویهای اختصاص یافته جمعبندی شده است.
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیاتهای مستقیم
در این فصل ضمن بررسی موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که مجرای طرح بحث در خصوص اصول عدالت مالیاتی میباشد، این نکته را بررسی خواهیم نمود که آیا مواد قانون مزبور با معیارهای عدالت مالیاتی ذکر شده در فصل قبل همخوانی دارد یا خیر؟
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات
مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتها بر افراد و اشخاص بسیاری وضع شده است و برخی از اشخاص نیز از پرداخت آن بطور موقت یا دائمی معاف شده اند. ما در این گفتار بررسی خواهیم کرد مبنا و معیار مشمول و غیر مشمول دانستن آنها به چه علت بوده و آیا با موازین و مؤلفه های عدالت مالیاتی تناسب دارد یا خیر؟
بند اول: اشخاص مشمول مالیات
مطابق ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
-
- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند.
فرم در حال بارگذاری ...
