وبلاگ

کشورهای غربی که در راس آنان انگلستان و آمریکا قرار دارند، با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند. این تحریم‌ها بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار نبوده‌است، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته‌است(Haidar, 2014: 26). این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران نفت و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است. با توجه به تحریم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده ‌است^[151]. مقام‌های دولت انگلستان در قالب اتحادیه اروپا و نیز شرکای آمریکایی، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین وفلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند که همگی با هدف ضربه زدن به مشروعیت نظام اسلامی و به نوعی تغییر رژیم ساندرز بوده است. نخستین تحریم مهم، جامع و سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد(Ronald,1982: 454) .
اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد که با هدف سقوط ملی گرایان و تغییرحکومت در مدل ساندرز و نیز ادامه وابستگی ایران در زمینه های صنعتی و نفتی به غرب بوده است. آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود(Reisman& Baker,1992: 62). پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و به‌دنبال تشدید‌ اختلافات و چالش ها میان ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحریمی علیه ایران وضع گردید. این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمده‌است. درواقع بریتانیا و غرب با برجستگی این نکته که دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی امنیت را در همه نقاط جهان به خطر خواهد انداخت، ایران را نخستین و مهمترین ناقض صلح در سالیان اخیر معرفی نمودند که این اقدام زمینه ساز تحریم های وسیعی علیه ایران گردید^[152]. همچنین، اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتی اگر احتیاج به متوسل‌شدن به نیروی نظامی باشد پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری بریتانیا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند. اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توان در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های مورد تحریم بیشتری را شامل گردید. همچنین از آن زمان بازرسی بر کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد(Keddie,2003: 265).

دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، دارایی های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد. بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانک های انگلستان حساب های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائی های خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانک های صادرات و ملی در لیست سیاه تحریم های بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیت ها شامل مدیران و کارکنان این بانک ها نیز می‌شود. هرچند دامنه تحریم های اعمال شده علیه ایران به ریاست بریتانیا و آمریکا بسیار وسیع تر آنست که بتوان به ذکر همه آنها پرداخت، لکن به نظر می رسد تحریم های اقتصادی، پزشکی- دارویی، بانکی، پتروشیمی و مواد اولیه برای ایران، شرایط به مراتب دشوارتری را نسبت به تحریم سایر اقلام ایجاد کرده باشد. البته به عقیده نویسنده همه تحریم های یک طرفه اعمال شده علیه ایران، با چندین هدف عمده صورت می گیرد که نخستین آن الغای تمامی فعالیت های هسته ای ایران، می باشد و مواردی همچون ادامه استیلای اقتصادی غرب بر ایران و وابستگی های همه جانبه به آنان، موضع انفعالی ایران در منطقه و عرصه بین المللی و نهایتا عدم شکل گیری ایرانی قدرتمند و توسعه یافته.
- ارعاب اعراب، رویکرد منطقه ای بریتانیا و غرب در راستای فرسایش برنامه های هسته ای ایران:
دومین رویکرد کلان بریتانیا و غرب به اعتقاد نویسنده، تحریک و ارعاب رژیم های پاتریمونیال منطقه از قدرت هسته ای ایران می باشد. به نظر می رسد ایران هسته ای بیش از هر عامل دیگری هویت و موجودیت اعراب منطقه را به خطر می اندازد^[153]. این موضوع زمانی ملموس تر خواهد شد که از دیرباز در راستای ایجاد امنیت و حراست از موجودیت و بقای خود، دست به دامان قدرت های فرامنطقه ای نظیر انگلستان و غرب می شده اند. سابقه تحت الحمایگی کشورهای مذکور از سوی انگلستان نیز به کرات در طول حیات سیاسی این کشورها روی داده است^[154].
ازسویی دیگر، به‌رغم تردید اندک مقامات خلیج‌فارس در جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران، نگاه نخبگان علمی و محافل پژوهشی این کشورها در این خصوص معتقدند با توجه به وزن سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیای سیاسی، برنامه اتمی و موشکی ایران، در صورت گسترش برنامه هسته‌ای آن، این خطر وجود دارد که ایران به طور کامل بر دولت‌های خلیج‌فارس سیطره پیدا کند(امامی،1384: 578-588).از سویی دیگر، پیچیدگی مسئله هسته‌‌ای اایران وهدایت دیپلماسی عمومی، بسیاری را در جهان عرب متقاعد ساخته است که تلاش‌های غرب در جهت کنترل هرقدرت درحال ظهور است و به عنوان بحرانی در ابعاد جهانی تلقی نمی‌شود. بسیاری از اعراب خلیج‌فارس به اویژه در سطح توده‌ها، با دیدن اینکه یک کشور اسلامی، هرچند غیرعرب، تکنولوژی هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد و ایالات متحده را در صحنه جهانی به چالش می‌کشد، احساس غرور می‌کنند. با توجه به سیاست خارجی دولت نومحافظه‌کار بوش، این احساس مشترک وجود دارد که دکترین مبارزه با اشاعه، تنها ابزار دیگری از اامپریالیسم غربی و آمریکا است(El-Hokayem,2006:p6-7).
با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج‌فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران و اتخاذ مواضع مخالفت‌آمیز صریح در این مورد، محوری بودن منطق توازن قوا در نگاه دولتمردان، به اظهار نگرانی آنها درخصوص مسئله هسته‌ای ایران منجر شد. این اظهار نگرانی از سال 2005، به تدریج شکل جدی‌تری به خود گرفت و سرانجام به دیپلماسی فعالانه‌تر شورای همکاری در قبال برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های بعدی منتهی شد. با این حال محورهای اصلی راهبرد کشورهای شورا در قبال مسئله هسته‌ای ایران یعنی تکیه به دیپلماسی و اعمال فشارهای بازیگران و سازمان‌های فرامنطقه‌ای، اتکاء به توانایی نظامی- امنیتی انگلستان وآمریکا در منطقه، جلوگیری از گسترش دامنه تخاصم و تنش با ایران و در نهایت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، همچنان تداوم دارد.در ژانویه 2005، عبدالرحمان عطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس عنوان کرد"عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هیچ‌گونه توجیهی برای اینگونه فعالیت هسته‌ای که خطرات بزرگی را برای تمام مردم خلیج فارس ایجاد می‌کند، پیدا نمی‌کنند". سعود الفصیل به فاجعه بالقوه در ادامه رویکرد ایران اشاره کرد و ترکی فیصل نیز از عدم انعطاف‌پذیری ایران در مسئله هسته‌ای انتقاد کرد. دبیرکل سابق شورای همکاری خلیج‌فارس، عبدالله بشارت نیز عنوان کرد"برنامه هسته‌ای ایران توازن قدرت را به صورت کامل تغییر می‌دهد و ایران را به قدرت برتر منطقه تبدیل می‌کند و این مسئله در تصمیمات آن کشور تأثیرگذار خواهد بود. موضع شورای همکاری خلیج فارس باید یکپارچه، قوی و روشن باشد(El-Hokaye,2006:4).
هرچند اینگونه اظهارات صریح مقامات عربی خلیج‌فارس و نقد سیاست هسته‌ای ایران با سخنانی متعادل‌تر و حتی در حمایت از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز همراه بوده است، اما تمام موارد مذکورنشانگر راهبرد چندسطحی این دولت‌ها است که محور اصلی آن جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. اظهار نگرانی از خطرات زیست محیطی برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه نیروگاه‌ هسته‌ای بوشهر، ازجمله پوشش‌هایی است که سران خلیج‌فارس از آن برای انتقال پیام‌ها و مواضع خود استفاده می‌کنند. نکته دیگر، تأکید آنها بر نقش‌آفرینی بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تحولاتی اتمی جهان و تقویت پیمان NPT^[155] است که به صورت غیرمستقیم، کنترل بیشتر برنامه هسته‌ای ایران را مدنظر دارد.با وجود نگرانی مقامات خلیج‌فارس از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای متوقف ساختن آن با ابزارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، در جهت جلوگیری از برهم خوردن توازن قوای منطقه‌ای به نفع ایران، این مسئله به مفهوم موافقت آنها با اتخاذ هرگونه رویکردی ازجمله گزینه نظامی در برابر این کشور نیست. مخالفت دولت‌های خلیج‌فارس با درپیش گرفتن گزینه نظامی از سوی نیروهای انگلیسی- آمریکایی و رژیم صهیونیستی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، از نگرانی‌های این دولت‌ها در پیامدهای خطرناک هرگونه اقدام نظامی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است.(Simon,2009:46)
با توجه به شکنندگی امنیتی رژیم‌های خلیج‌فارس، هرگونه اقدام نظامی می‌تواند به گسترش بحران در سطح منطقه و تهدید امنیت و منافع این رژیم‌ها منجر شود، بر این اساس است که آنها خواستار بکارگیری رویکردهای مسالمت‌آ‌میز و دیپلماتیک و یا در صورت لزوم اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی در برابر برنامه هسته‌ای ایران هستند.یکی دیگر از عوامل مخالفت کشورهای عربی خلیج‌فارس با اقدام نظامی، تفاوت نگاه آنها به امنیت و نظم منطقه‌ای در خاورمیانه، نسبت به انگلستان و غرب است. در حالیکه دولت‌ بریتانیا خواستار انزوای کامل ایران در منطقه و اعمال حداکثر فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آن و حتی اتخاذ گزینه‌ نظامی در صورت لزوم است، رژیم‌های عربی خواستار رویکردی تقابلی و انزوای کامل آن نیستند. این کشورها به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک، مجاورت جغرافیایی و سطحی از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، و از سوی دیگر پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی عمیق با نیروهای انگلیسی وآمریکایی، راهبردی پیچیده و چندسطحی در قبال ایران دارند که هدف آن گسترش بیش از حد خصومت‌ها و تنش‌ها با ایران است.محور اصلی سیاست‌های غرب و انگلیس درخصوص ایران، تغییر رفتار یا تغییر رژیم(مدل نخست ساندرز) به نحوی است که ایران از بازیگری مخالف با سیاست های آنان در خاورمیانه به بازیگری معتدل یا متحد غرب و انگلیس تبدیل شود. اما این مسئله برای کشورهای خلیج‌فارس گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، چراکه هرگونه بهبود روابط ایران و ‌قدرت های غربی به خصوص انگلیس و آمریکا به کاهش جایگاه این کشورها در سیاست خاورمیانه‌ای آن جوامع و تنزل قدرت مانور آنها در مسائل منطقه می‌شود(ترابی،1391: 9-36).
براین اساس، تداوم خصومت و تنش در روابط ایران و غرب به همراه جلوگیری از پیشرفت توانایی هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران، برای این رژیم‌ها مطلوب به نظر می‌رسد. اما اعمال فشار و اقدام علیه ایران نباید به نحوی باشد که واکنش‌های تند ایران و تهدید امنیت و منافع این کشورها را در پی داشته باشد.لذا، دولت‌های خلیج‌فارس درخصوص تحولات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه و ایران، تا سال 2005، رویکرد خاصی را دنبال می‌کردند که بیشتر بر نقش‌آفرینی بازیگران و سازمان‌های بین‌المللی و غیرهسته‌ای بودن کشورهای خود تأکید داشت. اما از این زمان به تدریج رویکرد سنتی این کشورها درخصوص مسئله هسته‌ای دچار تغییر شد و تلاش‌های آنها برای حرکت در مسیر هسته‌ای آغاز شد. ازسوی دیگر تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک آ‌نها در قبال برنامه هسته‌ای ایران نیز در کنار سایر اقدامات بین‌المللی فعال‌تر شد.رویکرد هسته‌ای جدید کشورهای خلیج‌فارس در حالی اتخاذ می‌شود که این کشورها از مدت‌ها قبل گزینه هسته‌ای را رد کرده‌اند. اکثر این دولت‌ها، پیمان‌های جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتارجمعی از جمله پیمان عدم اشاعه (NPT) و پروتکل‌های مربوط به آن را امضا کرده‌اند. پنج کشور از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس واجد شرایط پروتکل کمیت اندک (SQP)^[156] بوده‌اند که تقریبا بر فعالیت هسته‌ای صفر دلالت دارد. برنامه هسته‌ای ایران از عوامل اصلی آغاز مناظره هسته‌ای در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس محسوب می‌شودStracke,2008: 3)).
این مناظره‌ها به تردید شورای همکاری درخصوص سیاست هسته‌ای سنتی خود منجر شد که بر خاورمیانه عاری از مسائل و تکنولوژی هسته‌ای تأکید داشت. بر این اساس، شکل‌گیری برنامه هسته‌ای در این کشورها که از یکسو از برنامه هسته‌ای ایران متأثر بود و از سوی دیگر برمبنای الزامات داخلی و منطقه‌ای این کشورها قرار داشت، در دستور کار شورای همکاری خلیج‌فارس قرار گرفت. ازاین‌رو بود که دوره‌ای از مذاکرات کشورهای عربی خلیج‌فارس با قدرت‌های هسته‌ای از جمله انگلستان، آمریکا و فرانسه در جهت بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای ‌آغاز شد و به تدریج به رویکردی برجسته تبدیل شد.در دسامبر سال 2006، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس، تصمیم مشترک دولت‌های شورای همکاری را برای تأسیس برنامه تحقیقات هسته‌ای اعلام کرد. بلافاصله دبیرخانه شورای همکاری خلیج‌فارس مذاکراتی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت کسب تأیید و حمایت‌ از این طرح آغاز کرد. در همین زمان تعدادی از دولت‌های شورای همکاری به صورت منفرد و جداگانه، مذاکرات موازی با آژانس را برای تعقیب برنامه هسته‌ای غیرنظامی ملی خود آغاز کردند. دو برنامه تحقیقاتی شورای همکاری و برنامه هسته‌ای غیرنظامی ملی، عزیمت روشنی از سیاست هسته‌ای سنتی این کشورها را نشان می‌دهد که هنوز دنبال می‌شود. از زمان اعلام تأسیس برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی، دولت‌های شورا در آغاز پروژه‌های طراحی شده به سرعت عمل کرده‌اند. در مارس سال 2008، دو کشور امارات متحده عربی و بحرین توافقنامه‌های همکاری انرژی هسته‌ای با فرانسه و آمریکا امضاء کردند. در 23 مارس همین سال، دولت امارات نخستین سند رسمی این کشور راکه استراتژی هسته‌ای آن را ترسیم می‌کند، منتشر ساخت(Ibid:4).
عوامل متعددی سبب تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، برای آغاز برنامه‌های هسته‌‌ای مشترک یا منفرد شده است. اولین عامل مهم را در این خصوص می‌توان پیشرفت سریع برنامه‌‌ هسته‌ای ایران، به رغم تلاش‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف ساختن آن، برشمرد. هرچند ایران بسیار تلاش کرده است تا ازطریق رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک متعدد، سران خلیج‌فارس را نسبت به ابعاد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و تهدیدآمیز نبودن آن برای منطقه متقاعد سازد، اما شواهد نشان می‌دهد که آنها با انتقاد از فقدان شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران، هنوز نسبت به پیامدهای این برنامه نگران هستند. حتی برخی بر این باورند که رهبری شورای همکاری خلیج‌فارس متقاعد شده است که هدف واقعی برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب هسته‌ای است و در این راستا به اظهارات ولیعهد بحرین، شیخ سلمان بن حمدالخلیفه، مبنی‌بر گسترش قابلیت هسته‌ای نظامی ایران در نوامبر 2007، اشاره می‌شود(Stracke,2007: 6).
نگرانی دولت‌های خلیج‌فارس از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و پیامدهای استراتژیک آن برای توازن قوای منطقه‌ای، با تحولات چند سال اخیر در محیط پیرامونی خود تشدید شده است. ازجمله این تحولات سقوط رژیم بعث به عنوان نیروی متوازن‌کننده ایران، و تحولات لبنان و فلسطین است که نفوذ منطقه‌ای ایران را افزایش داده است. از آنجایی که تلاش‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته است مانع از تداوم برنامه هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای ایران شود، دولت‌های خلیج‌فارس آغاز برنامه هسته‌ای را به عنوان یکی از ابعاد رویکرد فعالانه در جهت جلوگیری از برتری ایران در منطقه تلقی می‌کنند.عامل دیگری که کشورهای خلیج‌فارس را به سمت تغییر سیاست هسته‌ای خود سوق داد، نگرانی از شکاف تکنولوژیک ایجاد شده بین جهان عرب و کشورهای غیرعرب منطقه ازجمله رژیم اشغالگر قدس و ایران، در زمینه هسته‌ای است. این شکاف که به واسطه پیشرفت‌های اخیر ایران در عرصه تکنولوژی هسته‌ای بسیار برجسته و پررنگ‌تر شده است، باعث تشدید تصور عقب‌ماندگی اعراب در این عرصه شده است. با توجه به ابعاد تکنولوژیک و نظامی مسئله هسته‌ای در خاورمیانه، این کشورها ترجیح می‌دهند تا به جای انفعال، انتظار و در نتیجه وسیع‌تر شدن این شکاف تکنولوژیک، گام‌های اولیه برای حرکت در مسیر هسته‌ای را آغاز کنند. در این مسیر دولت‌های خلیج‌فارس تلاش دارند تا با گسترش پیوندهای خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و قدرت‌های غربی، از آنها درجهت کسب حمایت و انتقال تکنولوژی ولو به‌صورت محدود و حداقلی بهره گیرند(Ibid:5).
مسئله دیگری که رژیم‌های خلیج‌فارس را به تعقیب برنامه‌های هسته‌ای وادار ساخت، اعتبار و مشروعیت داخلی این رژیم‌هاست. مسئله هسته‌ای ایران و مناظره ایجاد شده در جهان عرب مبنی بر حقوق هسته‌ای کشورهای منطقه که ازطریق دیپلماسی عمومی ایران تقویت شده، برنامه هسته‌ای را به امری مهم در افکار عمومی کشورهای خلیج‌فارس تبدیل کرده است. با توجه به این تحول، دولت‌های خلیج‌فارس سعی دارند تا با حرکت در مسیر هسته‌ای شدن به کسب اعتبار و مشروعیت داخلی بیشتر کمک کنند(Hilal and kuchinsky,2007:114).
هرچند هسته‌ای شدن این کشورها در روندی بلندمدت و مبتنی بر واردات سوخت هسته‌ای از بازارهای جهانی خواهد بود.انگیزه دیگری که می‌توان درخصوص سیاست هسته‌ای جدید کشورهای خلیج‌فارس به آن اشاره کرد، تلاش مشترک این کشورها با قدرت‌های غربی در جهت الگوی نوینی از استفاده کشورها از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است که با سیاست و برنامه هسته‌ای ایران مغایر است. نکته اساسی در همکاری‌های هسته‌ای این کشورها با انگلستان،آمریکا، فرانسه و آژانس، تعهد آنان به عدم تلاش برای دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و اتکاء به بازارهای جهانی برای واردات سوخت هسته‌ای است. این سیاست هسته‌ای کشورهای خلیج‌فارس در حالی است که ایران بر داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تأکید می‌کند و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را به رعایت مقررات و پروتکل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت‌ آن محول می‌کند.درواقع هدف از این سیاست انتقال این پیام به ایران و جامعه بین‌الملل است که استفاده صلح‌آمیز و غیرنظامی از انرژی هسته‌ای در منطقه، به شیوه دیگری غیر از غنی‌سازی اورانیوم در داخل، یعنی واردات سوخت هسته‌ای امکان‌پذیر است و این مسئله است که تضمین‌های لازم برای عدم انحراف به سوی برنامه هسته‌ای نظامی را فراهم می‌سازد. این امر می‌تواند زمینه‌های اقدامات سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران در عرصه جهانی و در نتیجه اعمال فشارهای بیشتر بر آن در جهت توقف غنی‌سازی اورانیوم را در داخل افزایش دهد.به نظر می‌رسد که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با سیاست هسته‌ای اخیر خود در پی انتقال پیام‌‌های دیگری نیز به ایران و جامعه بین‌المللی هستند: اول اینکه تداوم برنامه هسته‌ای کنونی ایران می‌تواند به واکنش سایر کشورهای منطقه‌ای و ایجاد مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه و به ویژه خلیج‌فارس منجر شود، دوم اینکه کشورهای شورای همکاری دارای سیاست یکپارچه و منسجمی در قبال برنامه هسته‌ای ایران هستند که در قالب تصمیمات مشترک بروز پیدا می‌کند و سوم اینکه درصورتی که سازمان‌ها و بازیگران بین‌المللی قادر به ایفای نقش مؤثر در جهت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نباشند، این کشورها از آمادگی لازم برای اتخاذ رویکرد فعالانه‌تر در مقابل ایران برخوردارند.همچنین باید افزودشورای همکاری خلیج‌فارس در راستای رویکرد فعالانه جدید خود برای تأثیرگذاری بیشتر بر حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، دو پیشنهاد را ارائه کرد که شامل منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی درخلیج‌فارس و ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی بین‌المللی خاورمیانه بود(ترابی،1391: 20-31).
ایده ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای یا تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه، مفهوم جدیدی نیست. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 1974، طرح مشترک ایران و مصر که خواستار اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای بود، به موفقیت نرسید. در دسامبر 2005، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای نخستین بار ابتکار خلیج‌فارس به‌عنوان منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی را اعلام کرد.^[157]ایده منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی درخلیج‌فارس، از منظر ارائه‌دهندگان آن براساس اصل پیشرفت از رویکرد زیرمنطقه‌ای به رویکرد منطقه‌ای قرار دارد. ایده اصلی این است که در حالی که رژیم امنیتی جامع در خاورمیانه در یک مرحله غیرقابل دسترسی به نظر می‌رسد، ترتیبات منطقه‌ای گام به گام می‌تواند در منطقه ژئوپولیتیک خلیج‌فارس ایجاد شود. این ترتیبات در مرحله اول بین شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، یمن، عراق و ایران خواهد بود و در مرحله بعد سایر دولت‌های خاورمیانه را نیز دربرخواهد گرفت. موضع اولیه تمام کشورهای منطقه در قبال این پیشنهاد مثبت بود. دولت‌های شورای همکاری به طور کلی از این طرح حمایت کردند و کویت و امارات متحده عربی با حمایت ویژه، آن را به عنوان بخشی از نظام امنیتی جدید خواندند که از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند. موضع مقامات عراق نیز درطول مذاکرات سال 2006 درخصوص این پیشنهاد مثبت بود. مقامات ایران از ایجاد منطقه‌ای عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج فارس حمایت کردند به شرط اینکه اهمیت استراتژیک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی، خاورمیانه را تضعیف نکند. با این همه ایران پذیرش این طرح را به خلع‌سلاح هسته‌‌ای رژیم صهیونیستی و خروج نیروهای انگلیسی- آمریکایی از خلیج‌فارس مشروط کرده است.^[158]پیشنهاد دوم شورای همکاری خلیج‌فارس، یعنی ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی مشترک برای خاورمیانه، از سوی سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در اکتبر سال 2007 ارائه شد. این پیشنهاد از تمام کشورهای علاقه‌مند به تکنولوژی هسته‌ای در منطقه ازجمله ایران درخواست می‌کرد تا در تأسیس یک کنسرسیوم بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم برای کشورهای خاورمیانه مشارکت کنند. این کنسرسیوم باید در یک کشور بی‌طرف خارج از منطقه ایجاد می‌شد. هدف این طرح تأسیس یک مرکز غنی‌سازی و پردازش مشترک برای فراهم کردن سوخت هسته‌‌ای رآکتورهای غیرنظامی در منطقه خاورمیانه بود. براساس این طرح تمام کشورهای منطقه می‌توانند از امنیت برخورداری از سوخت هسته‌ای برای تمام نیروگاه‌های اعضای کنسرسیوم برخوردار باشند، اما‌ آنها نمی‌توانند به تکنولوژی غنی‌سازی دست پیدا کنند. هدف طرح ایجاد کنسرسیوم چندملیتی منطقه‌ای، تحت کنترل و نظارت جامعه بین‌المللی، حمایت از دولت‌های دارای قصد توسعه برنامه هسته‌ای عنوان شد. ایران اجرای این طرح را به شرط عدم جلوگیری از فعالیت‌های غنی‌سازی درون کشور، مورد استقبال قرار داد(Ibid).
هر دو پیشنهاد مذکور در جهت تغییر سیاست هسته‌ای کنونی ایران ارائه شد که بر غنی‌سازی کامل اورانیوم در داخل کشور، با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید دارد. طرح ایجاد خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتارجمعی، با توجه به وجود تسلیحات هسته‌ای در رژیم صهیونیستی، در شرایط کنونی امری غیرممکن به نظر می‌رسد و دولت‌های خلیج‌فارس نیز از این مسئله آگاهی دارند. بر این اساس، این دولت‌ها با پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج‌فارس که رژیم صهیونیستی را شامل نخواهد شد، سعی در ایجاد چارچوبی برای کنترل منطقه‌ای برنامه هسته‌ای ایران دارند. اما ایران امنیت منطقه خلیج‌فارس را با امنیت تمامی خاورمیانه و به‌ویژه سیاست‌های رژیم مذکور و همچنین حضور و مداخله نیروهای انگلیسی و غربی در منطقه مرتبط می‌داند و بر این اساس به پیامدهای پایدار اینگونه طرح‌ها باور ندارد.طرح ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی چندملیتی در خاورمیانه نیز دارای محورهایی است که درنهایت باعث تضعیف سیاست هسته‌ای کنونی ایران، یعنی غنی‌سازی در داخل کشور، می‌شود و ضمن وابسته ساختن آن به واردات سوخت هسته‌ای، آن را از منظر تکنولوژی و جایگاه هسته‌ای در شرایطی مساوی با سایر کشورهای خلیج‌فارس قرار می‌دهد. این طرح در صورتی می‌تواند در چارچوب سیاست هسته‌ای کنونی ایران موفقیت‌آمیز باشد که بر غنی‌سازی در منطقه مبتنی باشد و مانع از توسعه تکنولوژی هسته‌ای بومی نشود. اما با توجه به اینکه هدف اصلی طرح بیش از آنکه بر توسعه توانایی هسته‌ای کشورهای خلیج‌فارسی مبتنی باشد، توقف پیشرفت هسته‌ای ایران را مدنظر دارد، تغییرات اساسی در آن با دشواری روبه‌رو شد(موسوی خلخالی،1392: 1-3).
با بهره گرفتن از سطح تحلیل سه گانه در نهایت سعی در ارئه تحلیل و تطبیقی مناسب در خصوص ایران هسته ای، اقدامات بریتانیا و تحریم ها داریم. واقعیت اینست که توسعه علمی – فناورانه ایران در زمینه های مختلف، خصوصا بحث هسته ای، بریتانیا و غرب را با چالشی عظیم مواجه نموده است. از یک سو به عقیده غرب و بریتانیا ایران هسته ای به شدت توازن قوا و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت و این خطر در ابتدا متوجه رژیم صهیونیستی و در ادامه متوجه اعراب حاشیه خلیج فارس می باشد. مدیریت بحران ایران هسته ای از سوی آمریکا و بریتانیا با بهره گرفتن از رویکردهای متعددی صورت گرفته است. ابتدای این مدیریت با تحریم های همه جانبه ایران آغاز شده است. تحریم های صنعتی- فناورانه در زمینه هسته ای. در ادامه رویکردهای دیگری مد نظر قرار گرفته است. از گسترش پیمان های نظامی در منطقه تا ارعاب اعراب همگی در راستای مدیریت بحران ایران هسته ای صورت گرفته است. اعمال چنین سیاستی نه تنها ایران را در فشار ناشی از تحریم ها و ادامه وابستگی های صنعتی- علمی و فناورانه قرار می دهد، بلکه سبب میلیتاریزه شدن منطقه و بی ثباتی سیاسی و ناامنی خاورمیانه خواهد شد که در این میان بریتانیا نه تنها با فروش تسلیحات نظامی بیشتر سود فراوانی بدست خواهد آورد بلکه ادامه وابستگی های اعراب به خود را بیشتر از گذشته خواهد نمود و چالش های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران با کشورهای منطقه را نیز بیشتر خواهد کرد.
نمودار دایره ای رویکردهای انگلستان و غرب علیه ایران هسته ای بر حسب شدت بحران

ترجمه متن تحریم های ایران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا:
A:
انتقال های مربوط به معاملات مواد غذایی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات پزشکی یا برای مقاصد کشاورزی و انسانی که ارزش آن زیر یک میلیون یورو باشد و نیز انتقال های مربوط به حواله های شخصی زیر 400 هزار یورو باید بدون اجازه ی قبلی انجام شود. اگر رقم بیش از ده هزار یورو باشد انتقال باید به اطلاع مقام ذیصلاح کشور عضو برسد.
B:
انتقال های مربوط به داد و ستدهای اقلام غذایی، بهداشتی و درمانی ، تجهیزات پزشکی و یا با اهداف کشاورزی و انسانی که رقم آن بیش از یک میلیون یورو باشد و نیز حواله های شخصی بالای چهارصد هزار یورو مستلزم اجازه ی قبلی از مقام ذیصلاح کشور عضو است.کشور عضو اتحادیه اروپا که این انتقال در آن انجام می شود باید در خصوص صدور مجوز به دیگر کشورهای عضو اطلاع رسانی کند.
C:
هرگونه انتقال دیگر که رقم آن بالای یکصد هزار یورو باشد مستلزم اجازه ی مقام ذیصلاح از کشور عضو اتحادیه ی اروپا است. کشور عضو اتحادیه اروپا که انتقال در آن انجام می شود باید به دیگر کشورهای عضو در خصوص مجوز صادر شده ، اطلاع رسانی کند.
. ماده E10/4, B, C تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده با مواد ذیل جایگزین می شوند:
هرگونه انتقال دیگر که زیر رقم چهارصد هزار یورو باشد باید بدون مجوز قبلی انجام شود. اگر رقم بالای ده هزار یورو باشد انتقال باید به اطلاع مقام ذیصلاح کشور مربوط برسد.
- هرگونه انتقال دیگر که بالای چهارصد هزار یورو باشد مستلزم اجازه ی قبلی از مقام ذیصلاح کشور عضو است. مجوز باید در طی چهار هفته صادر شود مگر اینکه مقام ذیصلاح کشور عضو دراین محدوده زمانی با مجوز مخالفت کرده باشد. کشور عضو اتحادیه ی اروپا باید به اطلاع دیگرکشورهای عضو برساند که با مجوز انتقال مخالفت کرده است.
- ممنوعیت هایی که در ماده E18/B  قید شدند باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شوند.
- ممنوعیت هایی که در ماده E20/A/B, C ، 20/2برای وزارت نفت که در ضمیمه ی II فهرست شده اند و مربوط به قرار داده های واردات و خرید محصولات پتروشیمی ایران هستند باید تا سی ام ژوئن دوهزار و پانزده تعلیق شود.
تصمیمی که گرفته شده است از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه ی اروپا، باید اجرایی شود. این تصمیم در تاریخ 25 نوامبر 2014 در بروکسل گرفته شد.