تا دههی ۱۹۶۰ میلادی، هیچ تئوری مستقلی راجع به سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب بخشی از جریان سرمایهی بین المللی مطرح میشد و بسیاری از ویژگیها و ابعاد مهم ان مورد غفلت قرار میگرفت، ولی از دههی ۱۹۶۰ به بعد به دلیل افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصد تبیین علل و انگیزههای وقوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی، زمان و وقوع آن و مکانهایی که آن میتوانست وارد شود، برآمدند. همچنان که دانینگ(۱۹۸۱) اشاره میدارد، دو مشکل عمده از این سالها به بعد روی داد که دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نمیتوانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد: اول این که سرمایهگذاری مستقیم خارجی چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میشد. دوم این که بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت میگرفت، در سرمایهگذاری مستقیم خارجی انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی میداد (جونز، ۲۰۰۵، ص ۲۷). با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیینکننده جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تئوریهای موجود به را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد که در ذیل سه تا از مهمترین تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرح داده میشود:

تئوریهای مرتبط با بازار کامل

تئوریهای مرتبط با بازار کامل خود به سه دستهی مجزا قابل تفکیک میباشند:

نرخهای متفاوت بازدهی^[۴۳]:

تا دههی ۱۹۶۰ عمدتاٌ این فرض وجود داشت که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نتیجهی وجود نرخهای متفاوت سود حاصله از جریان سرمایه در سطح بین المللی به وجود میآید. براساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را درمینوردد که در آنها نرخهای بالای سود وجود داشته باشد. اگرچه این فرضیه با الگوی اقدامات سرمایهگذاری ایالات متحدهی امریکا در اروپا در دههی ۱۹۵۰، همخوانی داشت و شرکتهای چندملیتی آمریکا با سرمایهگذاری در اروپا سودهای بالایی را بهدست آوردند، ولی این فرضیه در دههی بعد یعنی زمانیکه علیرغم بالا بودن سود حاصل از سرمایهگذاری در داخل آمریکا، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا افزایش مییافت، قدرت تبیین خود را از دست داد (هاوبانر، ۱۹۷۵). ضعف دیگر این فرضیه این است که با فرض وجود نرخی واحد از سود در بین صنایع، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آن صنایع رخ نخواهد داد و همچنین با فرض نرخی واحد از سود و بازدهی، هیچگاه میان دو کشور سرمایهگذاری مستقیم خارجی اتفاق نخواهد افتاد (کهال، ۲۰۰۴).

تنوع سرمایهگذاری:

تلاش برای ارائه تبیین جدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی پس از فرضیه نرخهای متفاوت بازدهی، توسط مارکویتز^[۴۴] و توبین^[۴۵] با عنوان تنوعسازی سرمایهگذاری صورت گرفت. بر اساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چندملیتی برای سرمایهگذاری در خارج تنها متاثر از نرخهای بازگشت سود نیست، بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد، مساله کاهش خطرات ناشی از سرمایهگذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایهگذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش میدهد. مطالعات تجربی از قدرت تبیین این تئوری میکاهند، چرا که شرکتهای چندملیتی تمایل به سرمایهگذاری در مناطقی دارند که از همبستگی بالای عواید برخوردار باشند (گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص ۱۵).

اندازه بازار

فرضیه اندازهی بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایهگذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی به منابع و کاهش هزینه های تولید از طریق توسل به صرفههای مقیاس امکانپذیرتر میباشد(آگراوال، ۱۹۸۰، ص ۷۲۹- ۷۷۳).

تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص

در این بخش به تئوری های بازارهای ناقص می پردازیم

تئوری سازمان صنعتی

هایمر فرضیه سازمان صنعتی را که توسط کیندل برگر، کیوز و دانینگ بسط داده شده بود، توسعه داد. مطابق با این فرضیه، هنگامی که بنگاهی شرکتهای تابعه خود را در دیگر کشورها بر پا میکنند، با عدم مزیتهای متعددی در رقابت با بنگاههای داخلی مواجه میگردد. این عدم مزیتها از تفاوت در زبان، فرهنگ، نظام قانونی و دیگر تفاوتهای بین کشوری بروز مینماید؛ مثلاً شرکتهای فراملیتی ممکن است دستمزد بیشتری را در کشور میزبان نسبت به بنگاه داخلی پرداخت نمایند؛ زیرا شاغلینی که در آن جا کار میکنند، نسبت به کارگران خارجی با مخاطرهی بیشتری مواجه هستند. اگر با وجود این عدم مزیتها بنگاه بخواهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام دهد، باید برخی از مزیتها را که از داراییهای نامشهود برمیخیزد از قبیل علامت تجاری مشهور، حق امتیاز فناوری محافظت شده، مهارتهای مدیریتی و دیگر عوامل ویژه بنگاه دارا باشد. طبق کیندل برگر، مزیت های نسبی مربوط به ویژگیهای بنگاه، باید قابل انتقال به شرکتهای تابعه خارجی باشد و باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به عدم مزیتها چیره گردند.

علیرغم توان نسبی فرضیه سازمان صنعتی هایمر در تبیین برخی موارد، این فرضیه کاملاٌ متقاعد کننده به نظر نمیرسد. این فرضیه از تبیین این مساله که چرا شرکتها علیرغم برخورداری از اشکال ارزان توسعه خود همچون صادرات، از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی به منظور افزایش مزیتهای خود وارد میشوند، ناتوان میباشد ( گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص ۱۷).

نظریهی درونیسازی

در دههی ۱۹۷۰ شاخهای از ادبیات سرمایهگذاری مستقیم خارجی با عنوان تئوری درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ظهور یافت. مبنای آن، تئوری شرکت کوز(۱۹۳۷) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه های معاملاتی در شکلگیری سازمان میکرد. دغدغه اصلی تئوری کوز این بود که چرا شرکتها به وجود میآیند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمیدهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینه های معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینه های امضا و اجرای قراردادهای میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. بهزعم کوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینه های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات داریم. زمانی که این امر اتفاق بیفتد، یک شرکت متولد میشود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاٌ به جای بازار در درون بنگاه و سازمان بهدست میآید. در چنین وضعیتی ما شاهد درونیسازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود (جونز، ۲۰۰۵، ص ۳۳).
فرایند درونیسازی بعدها در جهت تبیین تولید بین المللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسعه یافت و از طرفدارن پیشگام این تئوری باکلی و کاسون بودند. طبق نظر این دو، عملیات شرکتها به ویژه شرکتهای بزرگ، تنها تولید کالا و خدمات را شامل نمیشود بلکه فعالیتهایی از قبیل بازاریابی، آموزش، تحقیق و توسعه، تکنیکهای مدیریتی و مداخله در بازارهای مالی را نیز شامل میشود که این فعالیتها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده که از آن میتوان به محصولات واسطهای یاد کرد. بهزعم باکلی و کاسون یکی از محصولات واسطهای کلیدی در تئوری درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی “شناخت” میباشد.
تئوریهای درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش پر اهمیتی در توسعهی تئوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دههی ۱۹۷۰ ایفا نموده است. این تئوری از پاسخ به این سوال که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چه مکانهایی روی میدهد ناتوان است. همچنین این تئوری یک رویکرد پویا نیست، چرا که برای ایجاد یک رویکرد پویا بایستی رویکردهای مختلف را که بر پویایی و عدم تعادل در سطوح بنگاه، بازار و رقابت بین المللی تمرکز یافتهاند با یکدیگر ادغام کرد (باکلی ۱۹۹۰، ص ۶۶۳). به زعم باکلی و کاسون در یک رویکرد پویا به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بایستی موضوعات جدید همچون مخاطرات مشترک بین المللی، همکاری و شبکه های تجاری، فرهنگ مشارکتی و تحول ساختاری مورد لحاظ قرار گیرد (شیخ الاسلامی، ۱۳۸۴، ص ۳۸).

فرضیهی چرخه عمر محصول

ورنون مدل معروف” چرخهی زندگی” را ارائه کرد. این فرضیه، جهت توضیح گسترش شرکتهای چند ملیتی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بیان گردید. مطابق با این فرضیه، تولید از طریق چرخهای از ابتکار شروع شده، رشد نهایی یافته، رشد آن کاهش و در آخر زوال مییابد. این نتیجه، در واکنش به فرایند معرفی و ابداع، شیوع، بلوغ و پیری میباشد. این فرضیه مسلم میدارد که بنگاههای دارای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در مرحلهی بخصوصی از چرخهی زندگی، ابتدا دست به تولید ابداع می زند. این سه مرحله به شرح زیر است:
در اولین مرحله، به خاطر نزدیک بودن به مصرفکنندگان نیاز به کارایی و هماهنگی بین واحدهای تولید و تحقیق و توسعه، تولید در کشور داخل انجام میگیرد. در طی این مرحله از چرخهی زندگی تولید، تقاضا برای تولید جدید از نظر قیمت بیکشش است و در نتیجه بنگاه ابداعگر میتواند قیمت نسبتاً بالایی را دریافت نماید. در طی این گذار، تولید به دلیل باز خورد از طرف مشتریان بهبود مییابد.
در مرحلهی دوم، با بلوغ بنگاهها و صادرات تولیدات این بنگاهها به کشورهای توسعه یافته با سطح درآمد بالا، به خاطر ظهور تقاضا در این کشورها، مشخص میگردد. تقاضا به صورت مداوم رشد میکند و رقابت پدیدار میگردد و بنگاههای ابداعگر در این کشورها جهت روبرو شدن با تقاضای داخلی متوسل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی میگردد. در این مرحله کشور میهن صادرکننده خالص و کشور خارجی واردکننده خالص میگردد.
این مرحله، با متعارفسازی کل تولید و فرایند آن، به دلیل آنکه موقعیت انحصاری به مدت طولانی برای بنگاههای ابداعگر وجود ندارد، مشخص میگردد. در این مرحله، رقابت قیمتی از جانب دیگر تولیدکنندگان، به بنگاه ابداعگر فشار وارد میکند تا در کشور در حال توسعه سرمایهگذاری نماید و به جستجوی مزیتهای هزینهای بپردازد. این متعارفسازی و جستجوی مزیتهای هزینهای، موجب بالندگی محصول میگردد.

نظریه مکان

مطابق با این نظریه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل عدم جابجایی بعضی از عوامل تولید، از قبیل کارگر و منابع طبیعی، به وجود میآید. این عدم تحرک، منجر به تفاوتهای مکانی بر حسب هزینه عوامل تولید میگردد. یکی از تفاوتهای مکانی برحسب هزینه های عوامل تولید، مزیتهای مکانی و دستمزد میباشد؛ بنابراین، سطح دستمزدها در کشور میزبان نسبت به سطح دستمزدها در کشور داخل، یکی از عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد.

پارادایم التقاطی دانینگ

دانینگ با مطالعه تاریخ تئوریپردازی راجع به سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقدام به ارائه رویکردی مینماید که طیف وسیعی از تئوریها را در خود جای میدهد. وی درصدد پاسخ به” چرایی"، “میزان” و “مکان” بود. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از: مزیتهای مالکیتی، مزیتهای ناشی از درونیسازی و مزیتهای مکانی (دانیینگ، ۱۹۹۷، ص ۴۱۸-۳۹۵).
به گفته وی شرکتها زمانی روی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی خواهند آورد که مزیتهای سهگانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونیسازی وجود داشته باشد. هر چند این شرایط برای تحقق سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضروری میباشند ولی الزامی نیستند. در خصوص شرط اول باید گفت که هر شرکت باید از داراییهای خاص و منحصر به فردی که آن را بر سایر رقبایش برتری میبخشد، برخوردار باشد. در خصوص مزیت دوم (مکان و موقعیت) دانینگ استدلال میکند که هر شرکت باید از مزیت انحصار تولید در یک کشور خارجی خاص برخوردار باشد، به نحوی که سرمایهگذاری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به سرمایهگذاری از طریق صدور محصول، برای شرکت مزیتبخشتر باشد و بالاخره به نظر دانینگ یک شرکت باید داراییهای خود را به جای انعقاد قرداد و اعطای لیسانس، در درون خود درونیسازی کند.
پارادایم التقاطی دانینگ علیرغم نقاط قوت عدیده خود از جمله لحاظ کردن متغیرهای تئوریهای متعدد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، از یک نقطه ضعف اساسی رنج میبرد. دربرگرفتن متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر شکلگیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی که با هدف تاثیرگذاری همزمان بر انگیزشهای شرکت جهت وارد شدن در عرصهی تولید خارجی از یکسو و کشور میزبان جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سوی دیگر صورت گرفته است، عملیاتی شدن این پارادایم را دشواریهای جدی مواجه میسازد. در واقع پیش بینیهای قابل آزمون را نمیتوان از این پارادایم استخراج کرد. برای مثال در حالی که متغیرهای مربوط به مزیت مکانی به راحتی قابل آزمون هستند، بررسی پیوند بین مزیتهای مالکیتی و ناشی از درونیسازی امری بسیار دشوار است (گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص۲۰).

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی

در خصوص اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشورهای میزبان ، دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد .
طرفداران فعالیت فراملیتی معتقدند ورود FDI از مجاری گوناگون بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میگذارد. این مجاری عبارتند از: تامین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت و مدیریت ، ارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین المللی شرکتهای فراملیتی، تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور میزبان، تاثیر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوند بین صنایع.
در چارچوب مدلهای رشد نئوکلاسیکی نظیر سولو سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل بازدهی نزولی سرمایه فیزیکی، تنها بر روی سطح تولید سرانه اثر میگذارد و قادر به تغییر نرخ رشد بلندمدت نیست، اما دانینگ^[۴۶] سرمایهگذاری مستقیم خارجی را چیزی فراتر از انتقال سرمایه و شامل انتقال تکتولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میداند. بنابراین در در چارچوب نظریههای نوین که بر پایهی نظریههای نئوکلاسیک و رشد درونزا است، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نه تنها بر روی سطح تولید سرانه اثر میگذارد، بلکه میتواند رشد اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد. براساس این دیدگاه رشد اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری است. از منظر تئوریهای جدید رشد، انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا اغلب این کشورها فاقد زیرساختهای لازم مانند: جمعیت تحصیل کرده، بازار آزاد و ثبات اقتصادی و اجتماعی برای نوآوری در نتیجه ارتقای رشد هستند^[۴۷]. همچنین شرکتهای فراملیتی امکان دسترسی ارزان به فناوریهای جدید را برای کشورهای در حال توسعه فراهم میکند و درنتیجه قابلیت‌های محلی فناوری و توان رقابت در بازارهای بین المللی را برای بنگاههای محلی امکان پذیر میکند^[۴۸]. کومار و پرادهان^[۴۹] مهارتهای سازمانی و مدیریتی، روش های بازاریابی و دسترسی به بازارهای بین المللی از طریق شرکتهای چند ملیتی را از دیگر مزایای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نام بردند. علاوه بر موراد ذکر شده، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در تامین مالی و تامین کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز به کارمیرود^[۵۰]. همچنین ایمان و ناگاتا^[۵۱] سرمایهگذاری مستقیم خارجی را عاملی برای تشویق دیگر شرکتهای چندملیتی برای سرمایهگذاری در کشور میزبان میدانند. دوپاسکوایر و همکاران (۲۰۰۶ )، مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شامل: افزایش اشتغال و رشد، مکمل پسانداز داخلی، ادغام با اقتصاد جهانی، افزایش مهارتهای نیروی انسانی محلی، انتقال فناوری پیشرفته و افزایش کارایی میدانند. به لحاظ تئوری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش انباشت سرمایه در کشور میزبان، بهبود کارایی بنگاههای محلی، افزایش رقابتپذیری، تغییر فناوری، تقویت سرمایه انسانی، افزایش صادرات و افزایش پیوندهای پسین و پیشین تولید با شرکتهای چند ملیتی، رشد را تحت تاثیر قرار میدهد^[۵۲].
اما در مقابل، مخالفان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشور میزبان، معتقدند ورود شرکتهای فراملیتی به کشور میزبان، تعادل موجود در بازار را به هم زده، به بنگاه های محلی فشار وارد کرده تا از سهم سودهای خود محافظت کنند. بنگاههای فراملیتی به دلیل فناوری ویژه، دارای قدرت انحصاری بوده و درصدد انتقال تکنولوژی به کشور میزبان نیستند بلکه تنها به انتقال مراحل نهایی تولید (مونتاژ) اکتفا میکنند. عدم ارتباط با صنایع داخلی و انجام خریدهای بین المللی، از صحنه خارج کردن بنگاههای داخلی، محروم کردن بنگاههای محلی از بهرهگیری از منابع محدود داخلی، تخریب محیط زیست، قیمتگذاری تصنعی به منظور خارج کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختلال در بازار کار از طریق پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار و اختلال در فعالیت بومی و محلی که نرخهای بیکاری را افزایش میدهد از پیامدهای منفی فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشورهای میزبان میباشد.
پیروان این نظریه ادعا میکنند که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک ساختار صنعتی انحصاری ایجاد میکند. همچنین تعدادی از صاحبنظران با مطرح کردن اثرات نامطلوب اقتصادی- اجتماعی، بیثباتی اقتصادی و ورود عظیم کارگران خارجی، مزایای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را زیر سوال میبرند. کروگمن^[۵۳] بیان میکند که در طول دوران بحران اقتصادی، سرمایهگذارن خارجی با بهره گرفتن از مزایای نقدینگی، داراییهای سرمایهگذارن داخلی را به دست میآورد نه به خاطر مزیت فناوری. در صورتی که شرکتهای فراملیتی امتیازات قابل توجهی از کشور میزبان به دست آورند، سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن است بر چشم انداز رشد کشور میزبان اثر منفی داشته باشد^[۵۴]. هاسمن و فرناندز^[۵۵] عدم کارکرد صحیح بازارهای محلی را دلیل رشد اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای آمریکای لاتین میدانند. هم چنین رازین و همکاران^[۵۶] استدلال میکند سرمایهگذاران خارجی ممکن است به دلیل مزیت اطلاعات نامتقارن بیشتر سرمایهگذاری کنند. علاوه بر موارد ذکر شده، شرکتهای فراملیتی میتوانند با سواستفاده از موقعیت برتر بازاری، امتیازاتی را از دولتهای کشور میزبان در برابر محل سرمایهگذاری بگیرند^[۵۷]. کارکوویچ و لواین^[۵۸] ادعا کردند که اثرات مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح کلان به دلیل کنترل نکردن تورش همزمانی و اثرات خاص یک کشور، با تردید مواجه است. با توجه به تناقض این دیدگاه ها، مطالعات تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداختهاند که تفاوت در نتایج مطالعات انجام شده، اهمیت بررسی نهادها و آزادی اقتصادی در فرایند توسعه را نشان میدهد^[۵۹].

فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار

فصل سوم

بررسی شاخصهای فضای کسب و کار

مقدمه

در بررسی عوامل فرار سرمایه میتوان از گزارش بانک جهانی استفاده کرد که با نظرسنجی از حدود ۳۰۰۰۰ بنگاه در بیش از ۵۳ کشور در حال توسعه در زمینه فضای کسب و کار به این نتیجه رسید که مهم ترین عوامل بازدارنده سرمایهگذاری یا به عبارتی فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه عبارتند از:
نااطمینانی سیاستها
بیثباتی نرخ مالیاتها
فساد
بالا بودن هزینه منافع مالی
مقررات نیروی کار
مقررات و ادارات مالیاتی
سیستم قضایی
برای رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد نیاز این کار نیز نیز محیا باشد. شرایط مورد نیاز برای رشد و توسعه را میتوان به «فضای کسب و کار» تعبیر کرد. به عبارت دیگر، فضای کسب و کار متغیرهای موثر بر کسب و کار بنگاههای اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت بنگاهها است ولی بر نتیجه تلاش آنها تاثیر میگذارد.
در تعریفی که یکی از کمیتههای OECD در راهنمایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار انتشار داده است، فضای کسب و کار را مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف کرده است که بر فعالیتهای کسب و کار حاکم است.
در حال حاضر برای ارزیابی فضای کسب و کار، سازمانهای بین المللی مختلف به طراحی شاخصهای مختلفی پرداختهاند که این شاخصها بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بین المللی تاثیرگذار است. در این فصل سعی شده است که بعضی از شاخصهای ارزیابی فضای کسب و کار که توسط موسسات مختلف ارائه گردیده است را بررسی شود

شاخصهای ارزیابی فضای کسب و کار