وبلاگ

• خریدهای دولتی

• ضد دامپینگ

• موانع فنی تجارت

• ارزش‏گذاری گمرکی

• ترتیبات محصولات لبنی

• ترتیبات گوشت گاو

• تجارت هواپیماهای غیرنظامی

گات حوزه پوشش محدود و ماهیتی موقتی داشت اما بی‏تردید در بهبود اطمینان بخشی به آزاد سازی بیشترتجارت جهانی موفق بود. کاهش دائمی تعرفه‏ها به تنهایی به نرخ بالای رشد تجارت جهانی در دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (به طور میانگین ۸ درصد در سال) کمک کرد. نیروی محرکه آزادسازی تجاری اطمینانی بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد تولید در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضای جدید طی دور اروگوئه اثبات کرد که سیستم تجارت چند جانبه یک نقطه اطمینان برای توسعه و ابزاری برای اصلاحات اقتصادی و تجاری است. دور توکیو اقدامی برای رفع پاره‏ای مشکلات بود لیکن نتایج محدودی داشت.

موفقیت گات در کاهش تعرفه‏ها به چنین سطح پائینی‏ با یک رکودهای اقتصادی در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ همراه بود. این باعث شد تا دولتها تدابیر دیگری را برای حمایت از بخشهایی که با افزایش رقابت خارجی مواجه بودند بیاندیشند. نرخ بالای بیکاری و بسته شدن مداوم کارخانه‏ها‏، دولتهای اروپای غربی و آمریکای شمالی را بر آن داشت تا ترتیبات دو جانبه مشارکت در بازار  را با رقبا در پیش گیرند و برای حفظ تجارت یارانه‏ها را دنبال کنند.
در ابتدای دهه ۱۹۸۰ تجارت جهانی مهمتر و پیچیده‏تر از ۴۰ سال قبل شده بود. جهانی سازی اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات که در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود و سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش یافته بود. توسعه خدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی کالاها وابسته شده بود. در سایر موارد نیز گات کمبودهایی داشت.، به عنوان مثال در کشاورزی از مفرهای موجود در سیستم چندجانبه شدیداً بهره‌برداری می‌شد و تلاش برای آزاد سازی تجارت کشاورزی با موفقیت کمی روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاک استثنائاتی در نظام عادی گات در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد توافق قرار گرفت و به ترتیبات الیاف چندگانه منجر گردید. علی رغم اینکه ساختار نهادی گات و سیستم حل اختلاف خود مایه نگرانی بودند. این مشکلات و سایر عوامل اعضای گات را به تلاشی جدید برای تقویت و توسعه سیستم چندجانبه فراخواند. این تلاش در دور اروگوئه با اعلامیه مراکش و تشکیل سازمان تجارت جهانی نتیجه داد. (اخوی،همان ۱۵-۱۲)
مذاکرات دور ارگوئه طولانی‌ترین و جامع‌ترین دور مذاکرات تا به امروز بوده است که هفت سال به طول انجامید و موافقتنامه مقدماتی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ توسط اعضاء امضاء گردید. در انتهای دور اروگوئه ۱۲۳ کشور شرکت داشتند و تقریباً همه مسائل تجاری را در برمی‌گرفت. این دور بزرگترین مذاکره تجاری تا آن زمان بود وشاید بتوان گفت بزرگترین مذاکره در نوع خود در تاریخ است. دور اروگوئه در مواقعی به نظر می‏رسید که به شکست منجر می‏شود‏، اما در پایان این دور بزرگترین اصلاح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم را به ارمغان آورد علیرغم پیشرفتهای سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخی نتایج دور از انتظار بود. تنها طی دو سال، شرکت کنندگان روی مجموعه‏ای از کاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسیری که بیشتر توسط کشورهای در حال توسعه صادر می‏شد موافقت کردند. آنان همچنین در مقررات حل و  فصل اختلاف تجدید نظر کردند که برخی از این ضوابط بی‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سیاستهای تجاری اعضا برای شفاف ساختن رژیمهای تجاری در سطح دنیا شدند که بسیار مهم بود.
تعرفه‏ها، موانع غیرتعرفه‏ای، محصولات منابع طبیعی، منسوجات و پوشاک، کشاورزی محصولات گرمسیری، مواد گات، مجموعه مقررات دور توکیو، ضد دامپینگ، یارانه‏ها، دارائیهای فکری، اقدامات سرمایه‏گذاری‏، حل و فصل اختلاف، سیستم گات، خدمات در دستور کار دور اروگوئه بود.
بذر اولیه دور اروگوئه در نوامبر ۱۹۸۲ در اجلاس وزرای اعضای گات در ژنو پاشیده شد. گرچه وزراء قصد داشتند که یک مذاکره جدید و مهم  راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع کشاورزی متوقف گردید و این یک شکست برای گات ارزیابی شد. در حقیقت برنامه کاری که وزراء در مورد آن توقف کردند، مبنای دستور جلسه مذاکرات دور اروگوئه قرار گرفت.
با وجود این، اجماع برای قبول آغاز دور جدید توسط وزراء چهار سال به طول انجامید و در سپتامبر ۱۹۸۶ در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسه مذاکرات در واقع همه موضوعات مهم در سیاستهای تجاری بود. گفتگوها در پی این  بود که سیستم تجاری را به حوزه ‏های جدید خصوصاَ تجارت خدمات و مالکیت معنوی توسعه دهد و تجارت در بخشهای حساس کشاورزی و منسوجات را اصلاح کند. تمام ماده‏های اولیه گات برای بازنگری در دستور کار قرار گرفت این بزرگترین دستور مذاکرات تجاری بود که تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء برای تکمیل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر ۱۹۸۸، وزراء برای ارزیابی نیمی از دور اروگوئه و بررسی پیشرفت کار دوباره در مونترال کانادا گرد هم آمدند. هدف این بود که دستور جلسه را برای دوسال باقیمانده روشن کنند اما گفتگوها به بن بست انجامید و به صورت لاینحل درآمد تا اینکه مسئولین رسمی در ماه آوریل سال بعد به آرامی و بدون سر و صدا در ژنو دیدار کردند.
وزراء طی اجلاس مونترال در زمینه مجموعه نتایج اولیه توافق کردند که شامل برخی امتیازات در مورد دسترسی به بازار محصولات گرمسیری به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه و ایجاد سیستم حل و فصل اختلافات کارا و نیز مکانیسم بررسی سیاست تجاری بود که برای اولین بار سیاستها و رویه‏های تجاری اعضاء گات به صورت جامع و سیستماتیک بازنگری می‏شد. قرار بود این دور از مذاکره موقعی که در دسامبر ۱۹۹۰ وزراء بار دیگر در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند خاتمه یابد. اما آنان در مورد چگونگی اصلاح تجارت محصولات کشاورزی به توافق رسیدند و تصمیم گرفتند که به گفتگوها ادامه دهند. بدین ترتیب دور اروگوئه وارد سردترین دور خود شد.
علی‏رغم چشم انداز ضعیف سیاسی، کار فنی به طور قابل توجهی ادامه یافت که به تنظیم اولین پیش‏نویس موافقتنامه نهایی منجر شد. این پیش‏نویس در دسامبر ۱۹۹۱ در ژنو در دستور کار قرار گرفت. این پیش‏نویس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد کاهش حقوق و عوارض واردات و باز کردن بازارهای خدمات به آن اضافه شده بود. این پیش‏نویس مبنایی برای موافقتنامه نهایی قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاکرات با انتظارات شکست و موفقیت ادامه یافت. نکات اختلاف برانگیز جدیدی به بخش کشاورزی، خدمات‏، دسترسی به بازار،‌قواعد ضد دامپینگ و ایجاد یک نهاد جدید اضافه شد. اختلاف بیشتر بین ایالات متحده و اروپا بود.
در نوامبر ۱۹۹۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اکثر اختلافاتشان در زمینه کشاورزی را با روشی حل کردند که به طور غیر رسمی توافق Blair House نامیده می‏شود. در ژوئیه ۱۹۹۳ گروه چهار Quad ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا اعلام کردند که در مذاکرات تعرفه‏ها و سایر موضوعات مرتبط (دسترسی به بازار) به پیشرفت مهمی دست یافته‏اند. حل نهایی موضوعات و مذاکرات برای دسترسی به بازار کالاها و خدمات تا ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ طول کشید. در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴‏ تمام وزرای ۱۲۳ کشور شرکت کننده در اجلاس مراکش موافقتنامه را امضاء کردند. (Anderson/2001:48)
این تأخیر فوایدی در برداشت از جمله باعث مذاکراتی شد که پیشرفت بیشتری را نسبت به آنچه در ۱۹۹۰ ممکن بود حاصل کرد به ارمغان آورد. برای مثال برخی از جنبه‏ه ای مربوط به خدمات و مالکیت معنوی (دارایی فکری) و همچنین تشکیل سازمان تجارت جهانی از آن جمله است. اما وظیفه بسیار بود و خستگی مذاکرات فرسایشی در بوروکراسی‏های تجاری دنیا احساس می‏شد. مشکل دستیابی به موافقتنامه کاملی که تقریباَ همه موضوعات تجاری را در برگیرد باعث این نتیجه‏گیری شد که مذاکره‏ای در این مقیاس دوباره امکان‏پذیر نیست. با وجود این موافقتنامه‏های دور اروگوئه جدول زمانی برای مذاکرات جدید در مورد برخی موضوع‏ها داشت. در سال ۱۹۹۶ بعضی کشورها علناَ خواستار دور جدیدی از مذاکرات در ابتدای قرن بعدی شدند. باید توجه داشت که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ابتدا دو چیز بود. یکی موافقتنامه‏ای بین‏المللی که در آن مقرراتی برای هدایت تجارت بین‏الملل وجود داشت و دیگر سازمانی بین‏المللی که بعدها ایجاد شد تا از موافقتنامه حمایت کند.
گات به عنوان کارگزاری بین‏المللی دیگر وجود ندارد و هم اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلی اولیه برای تجارت بین‏المللی نیست و به روز شده است. موقعی که گات بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد بازرگانی بین‏المللی عمدتاً شامل تجارت کالا بود. از آن زمان بتدریج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانکداری، بیمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غیر آن) اهمیت بیشتری می‏یافت و همین طور تجارت در ایده‏ها (اختراعات و طراحی و کالاها و خدمات موضوع آنها که مجموعاً دارایی فکری نامیده می‏شود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏های جدید سازمان تجارت جهانی وارد گشته است. سازمان تجارت جهانی سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏ه ای تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPs) را در یک سازمان گرد هم می‏آورد. و یک مجموعه مقررات و یک سیستم واحد برای حل اختلافات در این سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهانی امتداد ساده‏ای از گات نیست بلکه بسیار بیشتر از آن است. گات به عنوان یک سازمان بین‏المللی دیگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قدیمی گات، گات ۱۹۴۷ نامیده می‏شود و متن به روز شده آن گات ۱۹۹۴ نامگذاری شده است. اصول کلیدی گات را موافقتنامه‏های خدمات و مالکیت فکری تشکیل می‌دهد. این اصول شامل اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل قابلیت پیش‏بینی هستند. در حقیقت سازمان تجارت جهانی به شکل کامل‏تری از درون گات بیرون آمد.
گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومی هرگز در پارلمانهای اعضاء به تصویب نرسید و هیچ شرطی برای تأسیس یک سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‏های آن دائمی هستند. سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان بین‏المللی مبنای قانونی مستحکم دارد. زیرا اعضاء موافقتنامه‏های سازمان تجارت جهانی را به تصویب پارلمانهای خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهانی ناظر و حاکم هستند. سازمان تجارت جهانی دارای اعضاء است در حالی که گات دارای طرفهای متعاهد بود و این ویژگی گات را به عنوان یک متن قانونی زیرسئوال می‌برد. گات با تجارت کالا در ارتباط بود در حالی که سازمان تجارت جهانی خدمات و دارائیهای فکری را هم پوشش می‏دهد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی سریع‏تر و خودکارتر از سیستم قدیمی گات است و اجرای احکام آن نمی‏تواند متوقف شود.
مفاد موافقتنامه ۳۸ ماده‏ای گات جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا کشورهایی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشکیل سه گروه کاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاکره بپردازند.
۱- مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه
۲- مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار
۳- مذاکرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات
جلب رضایت دو سوم کشورهای عضو جهت عضویت کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور کلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از:
۱- عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن
۲- مخالفت با پرکردن بازار و عوارض بازدارنده
۳- رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی
۴- ارزش گذاری برای مقاصد گمرکی
۵- حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات
۶- تدوین و اراده مقررات تجاری
۷- پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری
۸- پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه
۹- پذیرش چارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی که این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مکلف می‏کند
۱۰- توافق‏هایی که اتحادیه گمرکی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود
۱۱- پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات
الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هرکشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود.
چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده که به کشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضاء به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد کالاها از طریق اقدامات مرزی همچون کاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاکرات تجاری چند جانبه آزادتر کردن دسترسی به بازارها  است. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یکی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.(همان منبع)
دور جدید مذاکرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شد. که اولین دور مذاکرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات ۱۹۴۷ محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریکا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو در دستور کار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور که دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال ۲۰۰۱ در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاکرات از آخر ژانویه ۲۰۰۲ آغاز و تا اول سال ۲۰۰۵ پایان خواهد پذیرفت.
موضوعاتی که در دوردوحه در دستور کار مذاکرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات کشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همکاری فنی، تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه، کم توسعه‌یافته‌ترین کشورها و اقتصادهای کوچک و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد.
در حال حاضر ۱۴۷ کشور تا ۲۴ آپریل ۲۰۰۴ عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند که تقریباَ ۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد کشورهای عضو می‏توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیر عضو وارد کشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست. از آنجائیکه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی ۱۴۷ کشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
اینکه این مقررات عادلانه است یا نه جای بحث دارد. در سالهای اخیر،‌همزمان با نشست‏های متعدد این سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سیاتل‏، آمریکا، ایتالیا و یونان، اعتراض‏های توأم با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد مشاهده می‏گردد. پایه  و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‏ریزی شده است. کشورهایی که در آنها ابزارهای نظام سرمایه‏داری در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی، پولی و مالی، ‌اجتماعی و فرهنگی به گونه‏ای هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاً طی پنج قرن نضج گرفته و تکامل یافته است. در حقیقت این سازمان شکل توسعه یافته چنین نظامی است که درسطح بین‏المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشکلات متعدد اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تعامل آنها به نحوی که هریک زاییده و در عین حال متأثر از دیگری است پیچیده‏تر از آن می‏نماید که سهم قابل توجهی از بازار جهانی نصیب آنها شود. هر چند کشورهای تازه صنعتی شده در چند دهه اخیر راههایی برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی یافته‏اند و اکثریت کشورهای در حال توسعه در این مسابقه در ابتدای راهند و باید به انجام اصلاحات گوناگونی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی  و اقتصادی خود بپردازند تا با علم و آگاهی و اتخاذ سیاستهای مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح کلان، اقدام به ریشه‏کن کردن مشکلات نمایند. سیاستگذارای اقتصادی، سیاسی و بازرگانی و وقوف بر مسائل و تحولات بین‏المللی، به روز بودن اطلاعات و درک اهمیت زمان و لحظه‏ها در تصمیم‏ گیری از ویژگیهای مورد نیاز بقا در دهکده جهانی عصر حاضر است.
در سازمان تجارت جهانی از بدو تاسیس با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵، کشور‏های صنعتی پنج سال برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین سازمان تجارت جهانی فرصت داشته باشند در حالی که این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. ولی آیا شکاف توسعه کشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر زمانی ۵ سال است. برای برخی از کشورهای در حال توسعه این شکاف از یک قرن هم تجاوز می‏کند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که نفوذ بین‏المللی کشورهای در حال توسعه در سازمانهای بین‏المللی قابل مقایسه با نیمه اول قرن بیستم نیست. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در سازمان تجارت جهانی دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‏توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب کنند. همانطوریکه اشاره شد گات در طول ۴۸ سال حیات خود چندین بار اصلاح و موافقتنامه‏هایی به آن اضافه شد.
۱- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
همانگونه که ذکر شد با شناسایی آثار منفی حمایت گرایی در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان با هدف تضمین تجارت آزاد، کنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشکیل دادند.موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۴۷ تنها نتیجه تشکیل این کنفرانس بود که توسط ۲۳ کشور به امضا رسید و البته ۱۰۵ کشور و قلمرو مستقل گمرکی دیگر طی ۴۷ سال عمر گات، یعنی تا تشکیل سازمان جهانی تجارت به این موافقتنامه پیوستند. اهداف گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالایی را مورد توجه قرار می‌داد، عبارت بودند از: ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان. گات ۱۹۴۷ نیل به این اهداف را از طریق اعمال اصولی چون حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه، تثبیت تعرفه‌ها، شرط رفتار دولت کامله الوداد و شرط رفتار ملی پیگیری می‌کرد که متضمن شفافیت، قابلیت پیش بینی و عدم تبعیض در رفتار تجاری کشورها بودند. با گذشت زمان، افزایش تعداد کشورهای متعهد گات و توسعه تجارت بین المللی در پی ادوار مذاکراتی مختلف، نهایتاً در مذاکرات دور اروگوئه کشورها تشخیص دادند که دیگر گات ۱۹۴۷ که تنها تجارت کالا را شامل می‌شد، برای اداره نظام تجارت چند جانبه کفایت نمی‌کند. لذا با امضای موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدیدی تعهدات خود را خصوصاً به حوزه تجارت خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری و همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز گسترش دادند. این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها همگی از اول ژانویه ۱۹۹۵ در قالب سازمان جهانی تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پایه ریزی کردند. گات ۱۹۴۷ نیز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات ۱۹۹۴ به عنوان یکی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و البته مهم ترین آنها همچنان تجارت کالایی را اداره می‌کند. مواد این موافقتنامه مبین اصول کلی سازمان جهانی تجارت اند و چند موافقتنامه و تفاهم نامه دیگر سازمان جهانی تجارت هم برای توضیح و تبیین دقایق این مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتی که مقررات گات ۱۹۹۴ به آن پرداخته اند عبارت اند از: شرط دولت کامله الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، مسائل مربوط به ارزشیابی، عوارض و تشریفات گمرکی، شفافیت مقررات تجاری، حذف محدودیت‌های مقداری و استثنائات آن، حمایت‌های مجاز بر حسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاه‌های تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات کشورهای در حال توسعه.
۲- موافقتنامه کشاورزی
موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت یکی از موافقتنامه‌های مهم و اساسی این سازمان است. در دور مذاکراتی اروگوئه، کشاورزی برای اولین بار و به طور اساسی وارد مذاکرات شد و عملاً مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومی تجارت در این سازمان قرار گرفت. موافقتنامه کشاورزی ۲۱ ماده و ۵ ضمیمه دارد که توافق‌های انجام شده در آن حول سه محور اصلی صورت گرفته است:
۱- دسترسی به بازار
۲- حمایت داخلی