الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند،
ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده‌اند و اینکه هرگونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می‌باشد و اینکه وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
۲- دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می‌گردد»
بر اساس ماده فوق و بندهای ذکور مشاهده می‌شود که دولت‌ها بر قانون محوری در برخورد با افراد معلول توصیه شده‌اند، به عبارتی، ضمن اینکه این افراد بخاطر شرایط مساوی با افراد غیر‌معلول باید در جایگاه مساوی قرار بگیرند و هیچگونه اجبار و سلب آزادی از آنها صورت نگیرد، در ضمن مطابق با بند آخر در صورتی که این افراد به هر دلیلی از حقوق خود اعم از آزادی حیات و یا زندگی مساوی محروم شده باشند، دولت‌ها باید ضمانت لازم در برخورد عادلانه و مطابق با حقوق بشر این قشر را ارائه دهند، در این صورت نظام قضائی به نیابت از دولت وظیفه دارد که بر اساس این کنوانسیون، با رعایت اصل مساوی بودن و در سایه ارتقاء ظرفیت حقوقی این افراد توسط نهادهای تعیین شده، به استیفای حقوق از دست رفته این افراد بپردازد و نیز بند ماقبل آخر این ماده تاکید کرده است که معلولیت به عنوان محرومیت به حساب نیامده و همواره نمی‌توان با اتکا به معلولیت افراد، آنها را از حقوقشان محروم کرد.
از این رو و بر اساس بند فوق افراد معلول در صورتی که به واسطه معلولیت، دچار محرومیت از حقوق خود شده‌اند، لازم است که به عنوان نقض حقوق بشر و نقض برابری این افراد با افراد غیر‌معلول مورد بررسی قرار گیرند و این ماده در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک استناد محکم در قانون اساسی کشور‌ها مد‌نظر قرار گیرد.
ماده۱۵، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز را برای معلولان پیش‌بینی کرده است« ۱-احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی‌باشد. بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی‌گردد.
۲- دولتهای عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می‌نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند». با وجود اینکه کنوانسیون‌های حقوق بشر نیز با هرگونه شکنجه افراد بشری در تمامی سطوح، جدا از رنگ و نژاد و. .، مخالفت کرده است، ولی باید اذعان کرد که هیچ یک از دولتهای عضو با وجود پذیرش این اصل، پایبندی بر این موضوع ندارند، بگونه‌ای که همه ساله موارد زیادی از نقض حقوق افراد در زمینه شکنجه، سلب آزادی و.. .، گزارش می‌شود. در کنار این مسئله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلول نیز با تکیه بر این اصل حقوق بشر و نیز ناتوانی افراد معلول تاکید بر عدم بکارگیری زور و شکنجه و اقدامات غیرانسانی با بکارگیری نظام کیفری عدالت عادلانه داشته است، زیرا این اصل با تکیه بر توان تحمل این افراد توصیه شده است و افراد معلول همواره بر اساس نوع معلولیت خود فاقد تحمل در مقابل شکنجه و فشارهای روحی و روانی می‌باشند[۲۳۳]، از طرفی بر اساس رویکرد انسان‌دوستانه نیز شکنجه و رفتار‌های ظالمانه بر علیه این قشر نیز قابل قبول نمی‌باشد و این گروه براحتی در مقابل این رفتار‌ها آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث افزایش معلولیت این افراد گردد[۲۳۴] که برخلاف مواد پیشین که در آن بر ارتقاء توانمندی افراد معلول به منظور ارتقاء ظرفیت حقوقی آنها اشاره شده است، خواهد بود.
در واقع افراد معلول دارای محدودیت‌های خاص خودشان می‌باشند که نیازمند این هستند که در جامعه، در میان ضابطین دادگستری و از طریق کارکنان دادگستری و قضات براحتی مورد شناسایی قرار بگیرند، اگرچه معلولیت همیشه به معنی سلب مسئولیت نیست، اما این قشر می‌توانند از طریق آموزش کارکنان و مرتبطین دادگستری به موقع شناسایی شده و از تحت فشار قرار گرفتن فراتر از توان خود دور نگه داشته شوند[۲۳۵] که محرومیت از آزادی، شکنجه و… از آن جمله می‌باشند.
ماده۱۶ نیز در ادامه مواد پیشین بر پیشگیری از استثمار، خشونت و آزار و اذیت این قشر اشاره کرده است که بند ۲و ۳ آن به آموزش امور قضائی به افراد معلول در جهت پیشگیری از انواع خشونت و استثمار و.. و یا گزارش و نظارت بر زندگی افراد معلول مربوط می‌گردد:
« ۲- دولتهای عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنـی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه‌هایی از استثمار، خشـونت و آزار و اذیت اتخاذ می‌نمایند. دولتهای عضو تضمین می‌نمایند که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.
۳- به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت، دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می‌گردد و…».
ماده فوق حمایت از افراد معلول به شکل آموزش و توانمند‌سازی را مد‌نظر قرار داده است که می‌تواند یک رویکرد حفاظتی- قضائی مطرح گردد، زیرا افزایش مهارتهای شناختی و توانبخشی افراد معلول در جامعه اولا از این قشر در مقابل جرائم و سوء استفاده محافظت میکند، ثانیا در صورت هرگونه سوء استفاده،آزار و اذیت، استثمار و.. بر علیه این قشر، آموزش و توانمندی سازی آنها، بخصوص آموزش حقوقی و افزایش توان برقراری ارتباط با دنیای خارج می‌تواند، این اقشار را در مسیر دستیابی به محاکم قضائی مورد حمایت قرار دهد.
بنابراین، با توجه به موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که مورد بررسی قرار گرفت، مشخص می‌گردد که این کنوانسیون به همان اندازه که به سایر ابعاد حمایتی اهمیت داده است، به حمایت قضائی از افراد دارای معلولیت نیز توجه کرده است.
این کنوانسیون در برخی از مواد قانونی خود حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی را به عنوان هدف مستقیم خود مشخص کرده است و در برخی مواد نیز به شکل ضمنی و غیرمستقیم، این حمایت را تشریح کرده است که به عنوان نمونه می‌توان به آموزش کارکنان محاکم قضائی یا آموزش امور قضائی به عنوان اشاره مستقیم و آموزش شناختی و توانمند‌سازی آنها و به عنوان اشاره غیرمستقیم، تلقی کرد.
در کل می‌توان سیاست‌های کنوانسیون در حمایت قضائی از افراد دارای معلولیت، به شکل هدفمند و تحت پشتوانه سایر جنبه‌های حمایتی، شامل حمایت حقوقی، قضائی، رفاهی و… تلقی کرد و درواقع کل مواد قانونی آن، به نوعی مرتبط با حمایت قضائی می‌باشد که همین مسئله نیز می‌تواند به عنوان یک ویژگی متمایز‌کننده با قوانین داخلی فرض شود که عموما عملکرد غیرنظام‌مند نسبت به حقوق افراد معلول داشته است که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت[۲۳۶].
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران
همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، بارزترین قانون داخلی ایران که موجودیت معلول را به رسمیت شناخته است، قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت می‌باشد که صرفا به تعیین قیم و ایجاد نهادهای واسط(که همواره به شکل تخصصی هم عمل نمی‌کنند) بسنده کرده است.
و تنها ماده‌ای از قانون جامع حمایت از معلولان که به حمایت قضائی از معلولان پرداخته است، ماده ۱۳ می‌باشد که صرفا به عزل و نصب قیم و ضرورت آن پرداخته است. آیین‌نامه این ماده که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است. شامل موادی می‌باشد که وظایف قیم و نیز نحوه بکار گیری و. .. مرتبط با آن را پیش‌بینی کرده است.
قوانینی که به حمایت از این قشر از جنبه شکلی(آیین دادرسی ) پرداخته است، هنوز راه درازی در پیش دارد، به عبارتی، عدم پرداختن به حضور مستقیم معلولان و استقلال قضائی در محاکم قضائی و بسنده کردن به تعیین قیم و سرپرست، برای افراد معلول عملا جلوی تکامل قوانین حمایتی و به موازات آن حمایت قضائی را در فرایند رسیدگی و تسهیل دسترسی افراد معلول به عدالت را گرفته است که به نوعی انحراف قوانین حمایتی- قضائی از مسیر اصلی کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است و در کل باید این‌گونه نتیجه گرفت که عملا حمایت قضائی که از این قشر، در ایران صورت می‌گیرد نه یک حمایت واقعی بلکه حمایتی سرپرست معابانه[۲۳۷] می‌باشد.
یکی از ویژگی‌های سیاست‌های تقنینی در ایران، رویکرد جدا کردن افراد معلول از بدنه اجتماع و در عین حال حمایت از طریق واسطه‌ها می‌باشد. این رویکرد بقدری مشهود می‌باشد که قانونگذاران هرگز در برشمردن حقوق افراد معلول از شبهه‌جمله «حضور افراد معلول» استفاده نکرده است و همواره بر حمایت و موظف کردن سازمان‌ها در حمایت و تعیین قیم تاکید شده است، طبیعی است که در چنین شرایطی افراد معلول هرگز اجازه توانمند شدن، برای دفاع مستقیم از حقوق خود را نخواهند داشت.
این درحالی اقدامات حمایتی نوین،رویکرد‌ها تغییر کرده است که در آن جای سرپرستی[۲۳۸] مطلق[۲۳۹] و سلب اختیار افراد معلول که مانعی در خود نمایندگی افراد معلول در محاکم قضائی می‌باشد، از طریق تعهد حمایت و پشتیبانی جایگزین شده است که از طریق تامین امکانات و تسهیلات حضور و برقراری ارتباط در محاکم قضائی تامین می‌گردد، بگونه‌ای که اهداف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را از طریق فراهم کردن استقلال و خود‌حمایتی افراد معلول فراهم میکند[۲۴۰].
به این صورت است که نهاد بهزیستی، به صف واسط اول که نظام قضائی هست اضافه می‌شود و فاصله بین افراد معلول و طرف دیگر دعوا، به‌اندازه‌ای می‌شود که این دو طرف هرگز همدیگر را نمی‌بینند و پرونده معلولان به خودی خود طولانی می‌گردد که احتمال بی‌نتیجه ماندن آن افزایش می‌یابد. (البته با این فرض که این افراد به عنوان قربانی جرم و حق خوری شده باشند). این در حالی است که قرار گرفتن خود نظام قضائی به عنوان یک نظام واسط و طرف سوم دعوا در حال حاضر به دلیل ترویج عدالت ترمیمی در کشور‌های توسعه‌یافته و ایران به چالش کشیده شده است[۲۴۱](که شورای حل اختلاف به عنوان نماد این تحول در کشور موجودیت پیدا کرده است).
این رویکرد که قانونگذاران داخلی بر آن پافشاری می‌کنند. نه تنها افراد معلول را از توانایی حضور مستقیم در نهادهای قضائی به دلیل معلول بودن این نهاد‌ها (نبود کارکنان آموزش‌دیده و ویژه برای حمایت از افراد معلول و امکانات تسهیل‌کننده حضور آنها ) محروم کرده است، بلکه حضور بظاهر پر رنگ این سازمان‌های به ظاهر حمایتگر، باعث شده است که افراد معلول به نوعی از حضور در اجتماع خوداری کرده و به دنیای کوچکی که این نهاد‌ها می‌باشند پناه ببرند. دکتر قاری سید فاطمی، در مقدمه مقاله خود «حقوق و آزادی‌های مدنی معلولان» دلیل حضور پررنگ افراد معلول در شهر اروپایی گلاسکو، برخلاف شهرهای ایران را تغییر نگرش‌ها و نیز امکانات حمایتی در شهرسازی و اداری و.. می‌داند، حال آنکه حتی قانونگذاران ما، هنوز با نگرشی سنتی به قضیه نگاه می‌کنند[۲۴۲].
در حالی که ماده۱۳ کنوانسیون معلولان بر دسترسی موثر معلولان به عدالت از طریق توانمند‌سازی و انطباق شرایط آنها و نیز یاری و کمک آنها از طریق کارکنان آموزش‌دیده پلیس و نظام قضائی تاکید کرده است، ماده ۱۳ قانون حمایت از معلولان در رویکردی کاملا متناقص به این شکل آمده است:
«سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند»این ماده، با مواد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد معلول که بر توانمند‌سازی و استقلال معلولان تاکید کرده است، تضاد دارد. البته باید اذعان کرد که توجه به استقلال افراد معلول در هر سطحی از ظرفیت حقوقی که باشند، از رویکرد جایگاه انسانی آنها نشات می‌گیرد و این اجازه را می‌دهد که افراد معلول علارغم اینکه توان درک استماع و یا دفاع از خود را ندارند، به آنها توجه شود، بگونه‌ای که بستری فراهم گردد که دیگران و حتی نمایندگان قانونی آنها نتوانند یکسره به جای آنها تصمیم بگیرند که شاید دلیل توجه و تاکید کنوانسیون بر جلوگیری از تکرار، وقایع نازیسم و کشتن از روی دلسوزی و.. باشد[۲۴۳].
نقض آشکار دیگر آن است که در ماده واحده قانون واگذاری قیومت محجورین تحت پوشش سازمان بهزیستی اشاره شده است که تصمیم گیری و ضروت تعیین قیم برای افراد معلول به عهده نهاد بهزیستی که یک سازمان کاملا غیرقضائی[۲۴۴] می‌باشد گذاشته شده است[۲۴۵].
در صورتی که افراد معلول تحت پوشش این سازمان مشمول حمایت از طریق قیومت نشوند، بر طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حمایت از معلولان این سازمان موظف است که به کلیه افراد معلول مشاوره حقوقی داده و یا وکیل تعیین نماید، با وجود اینکه این‌گونه حمایت از افراد معلول، به نوعی می‌تواند پیچیدگی‌های فرایند دادرسی را برای افراد معلول تسهیل کند و نیز در تبصره همین ماده نیز این اختیار به سازمان بهزیستی داده شده است که در صورت نیاز می‌تواند به نمایندگی از افراد معلول اقدام به طرح دعوا نسبت به اشخاص و سازمان‌های طرف دعوا کند، اما دو مشکل اساسی که وجود دارد، این است که آیا همواره می‌توان بر اجرایی شدن این قوانین به لحاظ اینکه این سازمان هموار نیازمند تامین بودجه، در استفاده از وکلا و قیم است، مطمئن بود و نیز آیا این سازمان‌ها دارای کارشناسان حقوقی قابل اتکا هستند و نیز می‌توان بر سهم مشخص این سازمان در استفاده از وکلا و کارشناسان دادگستری که در ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از معلولان آورده شده است، اطمینان حاصل کرد.
به غیراز قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که افراد معلول را مورد شناسایی قرار داده و حقوق خاصی را برای آن متصور شده است که برخی از مواد مرتبط با حمایت قضائی آن شرح داده شد، در کشور ایران قوانین آیین دادرسی نیز می‌توانند شامل موادی در حمایت قضائی از افراد معلول باشند، با این وجود به دلیل عدم تعریف مفهوم معلولیت در این قوانین، صرفا موادی که به نوعی مرتبط با افراد دارای معلولیت باشد،در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
افراد معلول به عنوان مجرم یا شاکی، خوانده و یا خواهان حقی دارند که بخاطر شرایط خاصشان در قوانین، تبصره و یا اختصاصاتی، داشته باشند، همان‌گونه که افراد عادی در مواجهه با نظام عدالت، مشمول حقوقی می‌شود که شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و نیز محکومیت می‌گردند، در اینصورت افراد معلول نیز باید دارای چنین امکان خاصی باشند، هر چند این افراد مشمول تمامی حقوق افراد غیر‌معلول می‌شوند، اما اقتضاعات حقوقی این افراد متفاوت بوده و شرایط خاصی را می‌طلبد که لازمه آن وجود افرادی آموزش‌دیده در میان ظابطین دادگستری، دادگستری و حتی زندان‌ها در زمان سپری کردن محکومیت و از همه مهمتر وجود آیین دادرسی ویژه می‌باشند، هر چند ماده ۱۳ و بالطبع آیین‌نامه اجرائی آن تاکید زیادی بر حمایت حقوقی[۲۴۶] و مشاوره بر افراد معلول داشته است که نشان‌دهنده حمایت بی‌چون و چرای این افراد در حین دادرسی می‌باشد که می‌تواند نقش نسبتا خوبی در استیفا و یا دفاع از حقوق این افراد داشته باشد و به نوعی تا حد زیادی می‌توان بر دستیابی به نظام دادرسی عادلانه از طریق این حمایت‌ها اطمینان پیدا کرد.
به هر حال افراد معلول در کنار بی‌توجهی قانونگذاران، به نوعی درگیر فرایند‌های ناسازگار قضائی می‌گردند و از تاریخی که فعالیت‌‌های دولت اساسا وضعیت شخص ذی‌ربط را متأثر می‌‌سازد ضرورت پیدا میکند، اگر چه این‌گونه فعالیت‌ها با نخستین اعلام رسمی یک اتهام مشخص خواهد شد، ولی در برخی قضایا ممکن است به محض دستگیری شخص واقع شود. [۲۴۷]
در این میان خلا قانونی و غفلت قانونگذار به زمان بازداشت و حتی تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود که در آن افراد معلول هرچند بخاطر شرایط خاص خود ممکن است به بهزیستی عودت داده شوند، اما نبود قانون مشخص در حمایت از افراد معلول در این زمان، دست پلیس و نیروی انتظامی را برای بازداشت افراد معلول بدون اینکه امکان خاصی بر نگهداری او وجود داشته باشد را باز گذاشته است، به ویژه اینکه این قشر در معرض دستگیری بیش‌تری نیز قرار دارند[۲۴۸].
از طرفی دیگر حضور طرفین دعوا در جلسات محاکمه، تفهیم جرم و نیز دفاع، حقی است که از ضروریات یک دادرسی عادلانه می‌باشد، اصل ۳۴ دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را حق مسلم همه شمرده و در اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ در باب حقوق ملت و نیز در اصول ۱۶۴، ۱۶۵ و ۱۶۶ نیز در فصل مربوط به قوه قضائیه به سرفصل‌هایی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه، بی‌آنکه واژه معلولیت و ضروریات حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد.
البته هیچ قانونی در منع افراد معلول از ادای حقوق خودشان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، وجود ندارد، اما قانونگذار هیچگاه از تسهیل و ارائه امکانات خاص برای این افراد، جهت شناسایی در تحقیقات مقدماتی و حضور فعال در جلسات دادرسی سخنی به میان نیاورده است که این مسئله به خودی خود و به شکل ضمنی، بیان‌کننده این مسئله است که دادرسی عادلانه در مورد افراد معلول به نوعی دچار چالش می‌باشد، زیرا نه تنها زمان دادرسی بلکه از همان آغاز دستگیری و تشکیل پرونده اهمیت دارد و بی‌توجهی به ضروریات یک دادرسی عادلانه، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای افراد معلول داشته باشد
زیر شکنجه، سلب آزادی غیر‌قانونی، آسیب‌دیدگی ناشی از موراد فوق، به عنوان عوامل ناقض حقوق بشر کم‌ترین پیامد، بی توجهی قانونگذار به تفاوت‌های فردی افراد معلول در مواجهه با سیستم قضائی خواهد بود که اقتضاعات جریان دادرسی عادلانه در آن مورد توجه قرا نمی‌گیرد.
زیرا ما همواره مشاهده می‌کنیم که علارغم اینکه در قوانین بین‌المللی و به تاثی از آن قوانین داخلی به صراحت بر عدم بکارگیری شکنجه نسبت به متهمان تاکید کرده است، اما می‌توان با اطمینان گفت که این قانون هرگز روی عمل به خود نمی‌گیرد و مراکز خاصی همچون آگاهی و واحد‌های ویژه در کلانتری‌ها همواره از شکنجه متهمان برای گرفتن اعترافات اولیه استفاده می‌کنند، این مسئله می‌تواند برای افراد معلول نیز صادق باشد و این افراد را علارغم معلولیت ذاتی آنها در معرض شکنجه، اعترافات ناصحیح و .. قرار دهد.
لذا حمایت قضائی از افراد دارای معلولیت، همواره با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد که شامل خلاء قوانین حمایت قضائی، تشتت و عدم یکپارچگی قوانین حمایت قضائی موجود، عدم انطباق با کنوانسیون از جنبه حمایت قضائی و پافشاری بر رویکرد‌های حمایت قضائی سنتی می‌باشد که مانع استقلال افراد معلول در محاکم قضائی می‌گردد.
در مبحث فوق مقررات کنوانسیون و قوانین داخلی که مرتبط با حمایت قضائی از افراد دارای معلولیت بود، مورد بررسی قرا گرفت تا گرایش و اهداف حمایتی آنها از افراد معلول تا حدی مشخص گردد، با این وجود برای روشن‌تر شدن مطلب و مشخص شدن ابعاد تامین‌کننده سیاست‌های حمایت قضائی این دو قانون لازم است که جنبه‌های مختلف مورد اهمیت از نظر قوانین مذکور نیز شناسایی گردد، بطوری که مشخص گردد که کنوانسیون و حقوق داخلی از چه جنبه‌هایی برای حمایت قضائی خود از افراد دارای معلولیت استفاده کرده‌اند که در مباحث آینده تحت عناوین « بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی » و « بررسی جنبه‌های حمایت قضائی ایران » مورد بررسی قرار می‌گیرند.
مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، پیشتر از نظر جامعیت مورد بررسی قرار گرفت و ثابت گردید که مواد این کنوانسیون به خوبی با نیازهای معلولان از نظر حقوقی و هم از نظر قضائی انطباق دارد. با وجود این، در دستیابی به حمایت قضائی، جنبه‌های جزئی دیگری لازم است تا به تبع آن حقوق داخلی تحت تاثیر آنها بتواند شرایط را برای معلولان از جنبه دستیابی به عدالت، به نحو کارا و موثر، فراهم کند.
یک فرد معلول برای اینکه بتواند هم به عنوان یک شاکی و هم به عنوان یک متهم در نظام عدالت حضور داشته باشد، یا باید توانمند شده باشد و یا اینکه تشکیلات و ساختار‌های قضائی و غیرقضائی بگونه‌ای عمل کنند که جای خالی ناتوانی‌های آنها پر شود، این شرایط ایده‌ال، به ندرت در سیستم‌های قضائی کشور‌ها در دسترس می‌باشد، اما کنوانسیون حمایت از افراد معلول برای دستیابی به هدف فوق پنج زمینه را در نظر گرفته است و مواد قانونی خود را حول آن تدوین کرده است تا مسیر را برای معلولان بگونه‌ای هموار کند که آنها تا پایان دادگاه و یا محکومیت هیچگونه تبعیض، نابرابری و ظلمی را حس نکنند، البته این پنج زمینه استنباط پژوهشگر می‌باشد، این پنج جنبه در نظر گرفته شده، بگونه‌ای در طول هم قرار گرفته‌اند که عبارت‌اند از:
۱- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول
۲- تسهیل دسترسی
۳- آموزش کارکنان
۴- حضور موثر در تمامی مراحل دادرسی
۵- حفاظت از افراد معلول
با توجه به اینکه هر یک از موارد فوق به نوع خاصی با حمایت قضائی مرتبط هستند. بنابراین، تمامی موارد اشاره شده در قالب پنج گفتار مورد مورد بحث قرار می‌گیرند.
گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول
همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، مقررات کنوانسیون به شکل مستقیم قابلیت اجرایی ندارند و عموما این کنوانسیون بیش‌تر در تعیین خط و مش‌ها و سیاست‌های حمایتی مورد استفاده بوده است، بخشی از قوانین آن صرفا حقوقی نبوده و جنبه‌های عملی و روال‌های قضائی و دسترسی به عدالت را به شکل موثر تاکید کرده است که از جمله آنها می‌توان به جنبه آموزش افراد معلول اشاره کرد.
با وجود آنکه آموزش به خودی خود نمی‌تواند با حمایت قضائی مرتبط باشد، اما نمی‌توان بدون آموزش افراد معلول، آنها را مشمول حمایت موثر قضائی کرد.
بنابراین آموزش و توانمند‌سازی افراد در مرحله اولیه شاید در افزایش آگاهی عمومی و توانایی‌های جسمی آنها مهم باشد، اما در حین مواجهه آنها با نظام قضائی می‌تواند شامل مشاوره‌های حقوقی و آموزش روال‌های قضائی و نیز نحوه صحبت کردن با پلیس و محافظت از حقوق خود در زمانی که با پلیس سروکار دارد، باشد[۲۴۹].
فرم در حال بارگذاری ...
