از نظر جغرافیایی اقتصادی، ایران یک بنگاه تولیدکننده نفت در ابعاد ملّی محسوب می‌شود وبا توجه به طبقه‌بندی‌های متعارف اقتصادی در گروه کشورهای صادرکننده قرار می‌گیرد. بی گمان نفت یکی از مهمترین ابزار تولیدکنندگان برای تأثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست جهان پیرامون،محسوب می‌شود. آینده اقتصادی کشور با آینده بازار نفت پیوندی وثیق خواهد داشت و غفلت از این امر می‌تواند نتایج خطرناکی را برای وضعیت اقتصادی و در پی آن امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران به بار آورد. [۲۷۰]
مطابق آنچه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در همایش نفت، توسعه و دموکراسی عنوان کرده است.۱۲ میلیارد بشکه دیگر نفت قابل استحصال داریم و این میزان نفت با تکنولوژی متوسطی که استخراج می‌کنیم این تصویر را پیش روی ما قرار داده که چه بخواهیم و چه نخواهیم نفت همچنان پیش روی ماست، و این در صورتی است که بنا به گفته وزیر نفت اگر ۱۲ منبع گازی داشته باشیم هنوز یک دوازدهم از آن را مصرف کرده‌ایم.
همچنین وی با اشاره به درآمد ۲۰۶ میلیارد دلاری ایران در سالهای گذشته از بخش نفت، این صنعت را از طریق چهار مؤلفه در اقتصاد ایران تأثیرگذار دانسته است. اول در تولید ناخالص داخلی که ۵۰% آن مربوط به منابع بالادستی نفت است. دوم در تراز پرداختهای خارجی که بیش از ۸۰% وابسته به نفت است. سوم نقش نفت در تأمین درآمدهای بودجه عمرانی که دراواخر دولت هشتم کم شده و امروزه به بیش از ۶۵% رسیده و چهارم یارانه ای که برای مصارف داخلی پرداخت می‌شود.
بنابر آنچه گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که درآمدهای نفتی کشور در صورت مصرف بهینه آنها همچنان که به عنوان مطمئن ترین منبع بالقوه ارزی جهت رفع نیازهای سرمایه و ارتقاء سطح رفاه افراد جامعه محسوب می‌شود می تواند نیاز به منابع ارزی جهت افزایش تشکیل سرمایه که رشد و توسعه اقتصادی تابعی از آن دست را رفع نماید.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن دو عامل تأثیرگذار درآمدهای نفتی۱-قیمت جهانی نفت ۲-توان صادراتی کشور بیش از پیش درمی‌یابیم که افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بویژه گاز طی سالهای آینده جهت جبران کمبودهای گذشته و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برای کسب سهم بیشتر از تقاضای رو به رشد جهان ضروری می کند. [۲۷۱]
لازم به ذکر است سطح تکنولوژی تعیین کننده میزان منابع قابل دسترسی در حال است. منابع قابل دسترسی نفت به تناسب پیشرفت تکنولوژی و استخراج افزایش می‌یابند که این خود از زمان کشف نفت تکامل یافته است. واین در حالی است که سودآوری و بهره‌برداری از منابع متناسب با پیشرفت تکنیک حفاری و روندهای فنی استخراج تغییر می‌یابد. [۲۷۲]
بنابراین دسترسی به سطح تکنولوژی‌های برتر نیز از ابعاد منافع اقتصادی نهفته در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز است که به طور زنجیره به افزایش میزان تولید در میادین مشترک و غیرمشترک و ارتقای درآمدهای نفتی و در پی آن کاهش تورم و توسعه سایر بخشهای صنعتی و تولیدی خواهد انجامید.
بنددوم: بررسی چهره سیاسی منافع ملی در قراردادهای نفتی
با توجه به اینکه دولتها برای یافتن جایگاه مناسب و قدرتمند در نظام اقتصاد جهانی ارتباط ساختار اقتصادی و امنیت ملی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی را در دستور کارخود قرار داده اند.نیاز است که امنیت تولیدی، مالی و تجاری که از مهمترین اولویتهای امنیت ملی کشورها در نظام اقتصاد سیاسی جهان هستند مورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین، هر دولتی در جهان در حال توسعه که تلاش می‌کند به سیاستهای امنیتی کارآمد دست یابد و ثبات و امنیت ملی خود را ارتقاء بخشد باید توان اقتصادی خود را تقویت کند. در این راستا ارتقای امنیت ملّی و پیشبرد اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت و رفاه اجتماعی و نیز دست یابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و کسب جایگاه رفیع و قدرتمند در نظام جهانی بدون بهره‌مندی از مواهب توسعه اقتصادی وابسته و بکارگیری سرمایه‌های داخلی و خارجی ناممکن است.
با این دیدگاه که در تقابل بودن دو حوزه اقتصاد و سیاست می تواند تاثیر چشمگیری در نظام اقتصاد سیاسی جهان داشته باشد نیاز است که به تهدیدات اقتصادی درحوزه داخلی و بین‌المللی که به آسانی امنیت ملّی یک کشور را مورد هجوم قرار می‌دهند توجه داشت. مشروعیت سیاسی می توانند رشد اقتصادی و افزایش شاخصهای اقتصاد ملی و غیره، را در پی داشته باشد. چین با وجود تداوم حضور حزب کمونیست و برخی سوابق سرکوب‌گرانه به دلیل برخورداری از قدرت اقتصاد ملی توانسته است بسیاری از چالش‌های مشروعیت داخلی را پشت سر گذارد. در حالی که شوروی سابق بدلیل تضعیف ساختارهای اقتصاد ملّی زمینه‌های فروپاشی خود را فراهم کرد. [۲۷۳]
اگرچه در طی چند دهه اخیر بویژه پس از فروپاشی بلوک شرق تلاش بسیاری از کشورها این بوده است که براساس تجربه کشورهای توسعه یافته و نظریه پردازان اقتصاد سیاسی سطح تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و این عرصه به بخش خصوصی واگذار شود. اما این به معنای آن نیست که همسو با عرصه داخلی در عرصه روابط و سیاست خارجی نیز از وظایف اقتصادی دولتها کاسته شود و برعکس در این عرصه نه تنها وظایف اقتصادی دولتها از رونق نیفتاده است بلکه بدلیل توسعه فرآیندهایی که از آن تحت عنوان جهانی شدن نام برده می‌شود و تغییراتی که در معادلات و مفهوم قدرت در جهان پس از جنگ سرد بوجود آمده است. این وظایف ابعادی ظریف تر و در عین حال جدی تر و پراهمیت تر پیدا کرده اند به گونه ای که امروزه سطح توسعه یافتگی کشورها رابطه مستقیمی‌با راهبردها و جهت گیری های کلان سیاست خارجی آنها پیدا کرده است. [۲۷۴]
در آغاز دهه ۱۳۸۰ رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران با عنایت ویژه به این دگرگونی‌ها و ضرورت اتخاذ رویکردی تازه به روش های ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله استراتژی تعامل سازنده را به عنوان اصل راهنمای سیاست خارجی ایران مورد تأکید قرار داده اند.
یکی از مهمترین اهداف این استراتژی باز تعریف روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای جهان به منظور ارتقای سطح توسعه اقتصادی در کشور می‌باشد. انرژی به طور مشخص نفت و گاز یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب می‌شود. آیا تأمین قدرت برای یک کشور مستقل منفعت به حساب نمی آید. اقتصاد جهانی همچنان به انرژی نفت و گاز و تأمین امنیت آن وابسته است زیرا انرژی بنیان توسعه می‌باشد. از سوی دیگر همچنان که در بحث حاکمیت ملی بیان خواهد شد انرژی خود یکی از ارکان قدرت محسوب می‌شود چون در جهان امروز توسعه می‌تواند تولید قدرت کند.
در میزان افزایش تقاضای جهانی نفت به گفته وزیر نفت استنادمی‌کنیم که در گفتگو با شانا اظهار نمودند با توجه به روند رو به رشد تعداد خودرو و افزایش جمعیت جهان هیچگاه بازار مصرف از نیاز به فرآورده و نفت خام اشباع نمی‌شودواین درحالی است که تا سال ۲۰۳۰ تقاضای جهانی نفت خام از روزانه ۸۵ میلیون بشکه به روزانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.
در چنین روندی کشورهای برخوردار از ذخایر عمده انرژی اهمیتی استراتژیک در سیاست بین‌المللی می‌یابند. و فرایند تصمیم سازی در آنها از تأثیرات گسترده‌ای برخوردار می‌گردد و در این فضای جهانی، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دارد. اول: موقعیت ژئوپلتیک کشور دوم: نقش حیاتی ایران در امنیت جهانی انرژی. این به معنای ضرورت مشارکت و تعامل ایران در امور جهانی با انگیزه استفاده از امکانات خارجی برای توسعه، رفع موانع و تهدیدات بین‌المللی و از همه مهمتر ارائه تصویری از ایران به عنوان یک فرصت بین‌المللی است در این میان انرژی و امنیت آن می‌تواند به یکی از مهمترین عاملهای پیوند ایران با قدرتها و کشورهای در حال توسعه بویژه آسیا و اروپا تبدیل شود و کمک مؤثری به تحقق الزامات سند چشم‌انداز و توسعه کشور نماید. [۲۷۵]
همچنین باید یادآور شد اهمیت انرژی از دو بعد بالادستی و پایین دستی همواره باید مد نظر باشد چرا که افزایش تقاضای نفت طبیعتاً توأم با افزایش تقاضای محصولات نفتی و نفت خام تصفیه شده خواهد بود. و نباید فراموش کرد از تبعات منفی کاهش اعتبارات سیاسی و یا به تعبیری از دست دادن منافع سیاسی که بالا رفتن ریسک ملّی ایران است که بواسطه کاهش درآمدهای نفتی پدیدار می‌شود. همانگونه واضح می کند منطقه خاورمیانه بخاطر تراکم بحرانهای گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با سرمایه مناطق تجاری، صنعتی جهان از ریسک بالایی برخوردار است. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه مه سال ۲۰۰۷ خود شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۰۶ را ۴۳/۴ (از شاخص کل ۲۰) اعلام کرده است. طبق اعلام منابع رسمی‌برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز صنعت ایران نیازمند ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی بدون در نظر داشتن میزان ریسک ملّی ایران اقدام به آوردن سرمایه به داخل کشور نمی‌کنند و باید در نظر داشت که شاخص ریسک ملّی براساس معیارهای مختلفی چون فضای سیاسی و زیر ساختارها و… محاسبه می‌شود. [۲۷۶]
البته بدیهی است که حصول امنیت ملّی از دیدگاه اقتصادی منحصر به افزایش درآمدهای نفتی نیست ولی با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و مشکلات ساختاری آن حداقل در کوتاه مدت افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌تواند به میزان قابل توجهی باعث بهبود مزیت امنیت مالی به همراه ثبات و مشروعیت سیاسی گردد.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسائل اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ابعاد و گسترش ناامنی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می‌شود. در همین راستا تغییر در زمینه‌ها و توانهای اقتصادی زمینه ساز تقویت یا تضعیف دولتها تلقی می‌شود. منابع نوین تأمین امنیت ملّی عمدتاً در نظام اقتصاد سیاسی جهانی و در بیرون از مرزهای ملّی شکل می‌گیرند. البته منابع داخلی کشورها همچنان در ایجاد، تقویت و گسترش قدرت اقتصادی نقش دارند و اقتصاد جهانی از تعامل ارگانیک اقتصاد ملّی و نهادهای تجاری جهانی برخوردار است.
در جهان امروز سرمایه و فناوری های جهانی از منابع تولید قدرت و ثروت در ابعاد مختلف از جمله بعد سیاسی هستند. [۲۷۷] در واقع کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه موجب شده است که آنها امروزه مترصد جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خود باشند. پس قاعدتاً ایران نیز به عنوان یک کشور دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و یا به تعبیری سرمایه‌دار را که مستثنی از این قاعده نیست که بدنبال دست یابی به امنیت ملّی و ثبات سیاسی داخلی و خارجی استوارتری نباشد. نباید غافل از این واقعیت بود که مهمترین منبع درآمدهای ارزی کشور نفت است و مقدم بر آن ایران از کمبود منابع مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت علی الخصوص نفت و گاز منطبق بر فناوری های روز جهان می‌باشد و نیز هر نوع تنش در روابط خارجی که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک اما اولیه در آن مصرف می‌شود و امنیت سیاسی ایران را با وضعیت نامطمئنی روبرو می‌کند. مهمتر اینکه نفت جمهوری اسلامی ایران نوعی سپر دفاعی و امنیتی برای کشور ایجاد کرده است.
نگاهی گذرا به اعداد و ارقام آماری من جمله گزارش سال ۲۰۰۴ سازمان تجارت جهانی که بر طبق آن ایران از تجارت کالایی جهان با احتساب نفت و گاز از ۴۵ صدم درصد در سال ۲۰۰۳ به ۴۰ صدم درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافته است به این واقعیت پی خواهیم برد که اگر صادرات نفتی از کالاهای صادراتی مستثنی شود تراز حساب جاری ایران دچار کسری‌های سنگین و گسترده است. [۲۷۸]
آنچه ذکر شد مؤید این مطلب است که باید در گام نخست با شناخت اصول موانع سرمایه‌گذاری خارجی در رفع آنها بکوشیم موانعی که با شفاف‌سازی قوانین و مقررات، اختصاص بودجه‌های مکفی، بهره‌گیری از مکانیزمهای تشویقی و مهمتر از همه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود روابط با مناسبات بین‌المللی و… مرتفع شده و به ارتقاء سطح جامعه در مقام ابعاد منجر شود.
در پایان به منظور تأکید بر اولویت بخشیدن به میادین مشترک با همسایگان که طبیعتاً از حیث تأمین منافع سیاسی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهند بود به اشاره‌ای بسنده می‌کنیم که همزمان با برداشت روزانه دو میلیون بشکه نفت توسط همسایگان، ایران به دلایلی چون عدم مدیریت و از دست دادن فرصتهای سرمایه‌گذاری در شمال کشور از ماراتن برداشت نفت در دریای خزر عقب است و در جنوب کشور نیز در برداشت گاز از میدان مشترک خود با قطر هم عقب افتاده است.
بند سوم: بررسی چهره اجتماعی منافع ملی در قراردادهای نفتی
نرخ رشد بالای جمعیت ایران بخصوص در دهه اول انقلاب، ایران را به یکی از جوانترین کشورهای جهان تبدیل کرده است که به تبع آن تقاضای اشتغال هر ساله به طور صعودی رو به فزونی می گذارد. بحران بیکاری در کشور به حدی جدی است که علائم تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بروز نموده است. از نمونه‌های آن می‌توان از افزایش چشم گیر اعتیاد، انحرافات اجتماعی، طلاق، بیماری‌های روانی و ناسازگاری‌های اجتماعی، جرم و. . . که از تبعات مستقیم و غیرمستقیم بحران بیکاری است نام برد. بنابراین مشاهده می‌شود در بحرانهای اجتماعی نیز امنیت به مخاطره می افتد.
پس در جهان امروز امنیت فراگیر بوده و به امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تقسیم می‌شود و برخورداری از سطح قابل قبول از امنیت در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی منوط به کسب امنیت در تمام زمینه‌ها است. [۲۷۹]
پیرو آنچه در دو عنوان پیشین گذشت در عنوان مورد بحث نیز به لزوم چاره‌اندیشی از طریق سرمایه‌گذاری برای رفع معضلات اجتماعی تأکید می‌کنیم. اما آنچه در این بخش بیش از پیش واضح می کند لزوم دخالت دولت در تسری دادن منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به تمام بخشهای اجتماع که در دیدی واضح بینانه از تبعات نهایی این اقدام خواهد بود. همانگونه که در مباحث پیش گذشت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در گام نخست موجب رفع نیازهای ارزی و به دنبال آن افزایش توان سرمایه‌گذاری داخلی و بالارفتن توان فنی و مالی و کارایی نیروهای انسانی و صنعتی داخلی و متعاقباً افزایش درآمدهای عمومی از جمله درآمدهای نفتی می‌شود که مدیریت صحیح و تزریق بهینه این درآمدها در بدنه اجتماع مقابله با بیکاری و به تبع آن مشکلات عدیده اجتماعی را در پی خواهد داشت.
لذا جهت تداوم و افزایش درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز باید سرمایه‌گذاری در آنها افزایش یافته و از منابع درآمدی آن به صورت کارا و مؤثر در جهت ایجاد اشتغال در کشور استفاده گردد.
انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی منافع آموزشی و اجتماعی سرشاری را نصیب کشور می‌کند. برای اینکه انتقال تکنولوژی به معنای حقیقی واقع شود لازم است که سرمایه‌گذاری مداوم و آرام از سه مرحله صورت پذیرد. در مرحله اول قابلیت انتخاب مستقل تکنولوژیک، ایجاد شده و در مرحله دوم نوآوری جزئی در داخل کشور انتقال گیرنده صورت می‌گیرد و در مرحله سوم قابلیت خلق تکنولوژی جدید بوجود می آید. برای اینکه به مرحله سوم برسیم لازم است که انتقال تکنولوژی به عنوان برنامه آموزشی تحقق یابد. پس از عبور از مراحل سه‌گانه فوق قابلیت تکنولوژی کشور به حد مطلوب نائل می‌شود. [۲۸۰] در کنار انتقال دانش و فن آوری، استفاده از امکانات داخل کشور و استفاده از نیروهای بومی و محلی و لزوم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و تقویت بخش خصوصی در آینده به نفع منافع اجتماعی است که در پی انعقاد درست قراردادهای نفتی بوجود می‌آید.
گفتار چهارم: مکانیزمهای حفظ منافع ملی در قراردادهای نفتی
نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران واضح‌تر از آن است که نیاز به شرح مبسوطی داشته باشد نفت به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی از بزرگترین عوامل انگیزش برای حضور دولتهای ملی بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. در این میان تحولات سیاسی ایران بویژه تا قبل از انقلاب اسلامی به شدت تحت الشعاع مقوله نفت قرار داشته بطوریکه سرازیر شدن دلارهای نفتی به سوی تقویت قدرت نظامی انجامیده است. همچنین نفت را باید ابزار سیاسی- اقتصادی در تقابل دیگر قطب‌های قدرت توسط کشورهای تولیدکننده نفت دانست. با این حال با افزایش تعداد عرضه کنندگان نفت، وجود انرژی‌های جایگزین و وابستگی کشورهای صادرکننده به نفت، قابلیت استفاده از این اسلحه سیاسی برای تحت فشار قراردادن مصرف کنندگان کاسته شده است. و از سوی دیگر به رغم سیاستهای توسعه‌ای ایران و کشورهای منطقه به شدت وابستگی به دلارهای نفتی در حدی است که تنها نوسانات قیمت نفت، این کشورها را دچار بحران می‌سازد چه رسد به توقف آن، می‌توان گفت اقتصاد بدون نفت برای ایران مثل اقتصاد بدون الکترونیک برای ژاپن، بدون کشاورزی برای استرالیا و بدون لبنیات برای دانمارک است. بنابراین در عین حال باید از وابستگی بودجه مملکت به نفت کاست. نگاه به نفت چهار فصل دارد سرفصل اول به عنوان انرژی سرفصل دوم نفت به عنوان درآمد ارزی، سرفصل سوم نفت به عنوان خوراک برای صنایع زیردستی و سرفصل چهارم نفت به عنوان قدرت ملی[۲۸۱].
تمام این عوامل گویای این خواهد بود که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یک ضرورت می‌باشد. ضرورتی که به عنوان یک عامل استراتژیک در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و شناسه تأثیر حضور دارنده آن در محیط بین‌المللی در تقابل با سایر کشورها بکار می‌رود.
ایران علاوه بر این که دارنده ذخایر عظیم نفت در سطح جهان می‌باشد دارای ذخایر مشترک و با ظرفیت بالا در دو موقعیت استراتژیک که دریای خزر و خلیج فارس با همسایگان خود نیز می‌باشد. این در حالی است که همین همسایگان مشترک در ذخائر نفتی ظرفیت علمی و تکنولوژیک ایران را ندارند از این رو باید فن تعریف پروژه‌های مشترک انرژی نفتی با همسایه های خود، امنیت ملی کشورها را به هم پیوند زنیم چرا که برای توسعه نیاز به ثبات و امنیت است.
امنیت و توسعه دو وجهه اساسی، منافع ملی یک کشور هستند که می‌توان آنها را از قابل دسترسی ترین دارایی یک ملت تأمین کرد و این دارایی برای ایران نفت است که در مباحث پیش رو به مکانیزمهای تأمین منافع کشور و چگونگی کاربرد آنها در قراردادهای نفتی می‌پردازیم.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
از این جهت که قراردادهای نفتی هم به هر حال قرارداد هستند و قاعدتاً از جهت مباحث عام حقوق و بویژه مباحثی که در حقوق خصوصی تحت عنوان حقوق قراردادها مورد بحث قرار می‌گیرد، می توانند مورد توجه قرار گیرند ولی اینکه چرا به این نوع از قراردادها باید به عنوان یک تقسیم جداگانه نگاه کرد، دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل مهمی که ایجاب می‌کند که قراردادهای نفتی علاوه بر الزامات عام حاکم بر قراردادها تابع یک سری از قواعد ویژه قرار بگیرد و به عنوان نظام خاصی تحت عنوان قراردادهای نفت و گاز مطرح شوند، این است که قراردادهای نفتی هم وجوه حقوق خصوصی و هم وجوه حقوق عمومی دارند. یعنی این قراردادها خصلت دوگانه دارند و به تعبیر دیگر دوزیست هستند. علاوه بر این ویژگی و خصلت دوگانه ، چون در قراردادهای نفتی در همه کشورها معمولا یک طرف خارجی هم وارد قراردادها می‌شده و بخش قابل توجهی از صنعت نفت در اختیار پیمانکاران خارجی بوده بنابراین جنبه دیگری هم اضافه می‌شود یعنی قراردادهای نفتی عمدتاً جنبه بین‌المللی هم دارند. این عنصر خارجی باعث می‌شود همه کشورها ملاحظاتی به دلیل ورود نیروهای خارجی در صنعت نفت را مورد بحث قرار دهند[۲۸۲]. در باب ماهیت حقوق خصوصی و حقوق عمومی بودن قراردادهای نفتی و دوزیست بودن آنها، این نکته مهم است که قراردادهای نفتی در هر حال قرارداد هستند پس طبیعی است که قواعد حقوق خصوصی مثل قواعد صحت قراردادها و اصولی که در حقوق خصوصی برای تحقق حاکمیت اراده یا تامین عدالت معاوضی که بنیان حقوق خصوصی است، باید رعایت شود، در این قراردادها هم لازم الرعایه هستند.اما این قراردادها یک وجه حقوق عمومی بسیار پررنگی نیز دارد. علتش هم این است که در قراردادهای نفتی و به خصوص در صنایع بالادستی نفتی ما با یک موضوعی به نام مخزن نفت، مالکیت بر منابع نفت یا مفهومی به نام معدن که نفت هم به نوعی می‌تواند ذیل آن تقسیم‌بندی قرار بگیرد، مواجه هستیم و همه کشورهای تولیدکننده نفت به این موضوع توجه دارند که دولت ، مالکیت و کنترل دقیق و منظم بر این منابع داشته باشد. اینکه نفت اساساً در بسیاری از کشورها ، مهم ترین منبع درآمد آنها است و به علاوه سابقه استعماری و استثماری بسیار قوی که در اغلب این کشورها وجود داشته، باعث شده نظام‌های حقوقی این کشورها، صنعت و قراردادهای نفتی را علاوه بر شرایط عمومی قراردادها ، تابع ملاحظات حقوق عمومی نیز قرار داده اند. با این حال ، این بخش از حقوق نفت ، یعنی جنبه حقوق عمومی آن در ایران کمتر توسعه پیدا کرده است. تقریبا اغلب تحقیقاتی که در ایران در حوزه قراردادهای نفتی بوده، عمدتا معطوف به مدل‌های قراردادی بوده که بیشتر تحت تاثیر مفاهیم حقوق خصوصی است. در حالی که بخشی از حقوق نفت و گاز که در دنیا به شدت گسترش پیدا کرده، بخش حقوق عمومی صنعت نفت است. حقوق عمومی نفت دقیقا به همین موضوعات می‌پردازد؛ بحث مالکیت دولت، بحث منافع عمومی و مقررات گذاری صنعت نفت هم در این بخش وارد است. مثل قاعده نفی سبیل که معمولا به آن استناد می‌شود یا مفهوم انفال که در قانون اساسی ما هم به آن اشاره شده است. در کشورهایی که بخشی از صنعت نفت در اختیار بخش خصوصی است، ما شاهد یک شاخه جدید در این حوزه هستیم به نام رگولاتوری یا همان قاعده‌گذاری یا تنظیم‌گری صنعت نفت. بر این اساس دولت فعالیت‌های بخش خصوصی را در صنعت نفت تنظیم می‌کند مثل مجوزهایی که برای ورود به این صنعت لازم است یا ایجاد استانداردهای کیفی یا نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری یا استانداردهای ایمنی و امنیت که محل بحث است[۲۸۳].
در این مبحث برای اینکه به جمع بندی کلی درخصوص ماهیت قراردادهای نفتی برسیم ناگزیر در ابتداء به بررسی دیدگاه ها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای نفت و گاز پرداخته شده است ودر این زمینه سعی شده است که با جمع بندی نظرات کارشناسان که عموماً از داوری های بین المللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده است، طبقه بندی کلی و جامعی ارائه شود. و برای اینکه به نتیجه کلی دست پیدا کنیم به نقد و تحلیل استدلالهای هر یک از این نظرات می‌پردازیم.
در این طیف از نظرات، می توان شاهد وجود دیدگاه هایی بود که مدعی‌اند باید در قرارداهای، بین دولت و شرکت بین‌المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق باشد و عملاً دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالب های گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش می گیرند. و در سوی دیگر طیف، بیان می گردد که دولت چون دولت است، اساساً حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می‌دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می‌کند می بایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.
هرچند که هر دو طرف برای خود ادعاهایی و ادله ای مطرح می کنند ولی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل؛ نظریات مربوط به گروهی که برای دولت شان خاصی قائلند و آن را به عنوان حافظ منافع ملت بر اساس حق حاکمیت دولت می دانند بسیار مستدل تر، قانع کننده تر و مطابق به نحوه عمل در دنیای امروز است. ضمن اینکه سیر تاریخی قراردادهای نفتی نیز به این سمت پیش رفته است که برای دولت ها حق حاکمیت خاصی ایجاد کند و آنها را در مقامی نشان دهد که توانایی مقابله با سوء استفاده های احتمالی طرف مقابل را داشته باشند.
بند اول: نظریها وانتقادات در خصوص ماهیت قراردادها نفتی
۱-۱: نظریه قراردادهای بی قانون
اصل: در این نظریه، قرارداد را تابع قانون خودش می دانند و آن را صاحب نظام مستقلی تصور می‌کنند که می تواند در طی آن هر نوع شرطی قید شود.
نقد: اینکه طرفین قرارداد بتوانند قوانینی مابین خود جعل کنند که بر تمامی قوانین ملی و بین المللی تفوق داشته باشد با مبانی حقوقی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل سازگار نیست به عبارت دیگر الزام‌آور بودن یک تعهد به این دلیل است که قانونی بالاتر از اراده طرفین وجود داشته باشد که آن را متعهد به انجام تعهد نماید[۲۸۴].
۱-۲: نظریه تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل
اصل: طرفداران این نظریه از این نظر که باید قراردادهای توسعه بین‌المللی را از اختیار قانون‌های ملی درآورد با نظریه قراردادهای بی قانون هم عقیده اند ولی بیان می‌دارند که این‌گونه نیست که بی قانونی مطلق وجود داشته باشد هر چند که هیچ قانونی نمی تواند تمامی ارکان و شرایط قراردادهای بین المللی را نشان دهد لذا بر این باورند که باید قراردادهای را در چارچوب قراردادهای بین المللی تعریف کرد که اعتماد طرفین “به ویژه شرکت سرمایه گذار” بیشتر باشد.
نقد: این عمل در واقع فشار آوردن بر کشورهای صاحب منابع که عموماً در حیطه بین المللی از نظر سیاسی قوتی ندارند می باشد و در عمل در بسیاری از کشورهای صنعتی نظیر انگلستان حاضر نشده‌اند که قانونی غیر از قانونی ملی شان بر قراردادها احاطه یابد. ضمن اینکه در حقوق بین الملل نیز، قواعد خاصی برای قراردادهای این چنینی وجود ندارد. و همه تلاش در این نوع از قراردادها بر خارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی “به ویژه قانون ملی صاحبان منابع” است[۲۸۵].
۱-۳: قرارداد فرا ملی
اصل: در این نوع از قراردادها با یک نگاه بینابینی"حقوق ملی- حقوق بینالملل” در صدد ایجاد جایگاهی جدید در حقوق هستند. و آن را در شرایط و موارد خاصی بیان می‌دارند که عموماً در داوری ها مورد استناد قرار می گیرند.
نقد: اولین نکته این است که اگر قرارداد فرا ملی وجود دارد پس چرا فقط در داوریها مورد استفاده قرار می گیرد و ساختار جامعی ندارد ضمن اینکه تجربه نشان داده است که در داوری ها نیز، داور بین المللی بر اساس جمع بندی"به ویژه جمع بندی شخصی” به مقام قضاوت و اعلام رای می پردازد. در واقع این مورد نیز تلاشی برای خارج کردن قرارداد از حیطه قانونی ملی است.
۱-۴: قواعد بازرگانی
اصل: برخی نیز بر این اعتقادند که باید از قواعد بازرگانی بین الملی تبعیت کرد که یک دسته از آداب و مواردی است که بین تاجران و پیشه وران فارغ از ملیت و نژاد مورد استناد قرار می گیرد.
نقد: این مورد نیز از جهات گوناگون مورد خدشه است اولاً اینکه استناد به قانونی که در ذهن ها وجود دارد و به صورت مدون نیست، امکان عملی ندارد و بیشتر امری سلیقه ای است و همچنین عرف و عادت بازرگانی همواره طرفدار بازرگان و حقوق خصوصی است در حالی که در قراردادهای نفتی عملا منافع عامه در اولویت قرار دارد.
۱-۵: اصول عمومی حقوق
اصل: برخی نیز بیان می‌دارند که باید از اصولی کلی حقوقی که در عرف بین الملل مورد استناد است و بر اساس قواعد عمومی به اعلام رای پرداخت. این قواعد را می توان در قالب مواردی نظیر اصل همزیستی، مسالمت، اصل منع تهدید و.. . نشان داد. البته برخی نیز اصول عمومی‌را همان قطعنامه ها و معاهداتی می‌دانند که از سوی سازمان ملل در اجلاس ها و. . . بیان می شود. هرچند که در دیدگاه برخی حقوقدانان این اصول تنها برای پرکردن خلاهای موجود در قانون هاست[۲۸۶].
نقد: اساسی ترین مشکل این نظر این است که قابل استفاده نیست و عملاً در عرف حقوقی در دادگاه ها مورد استناد قرار نمی گیرند ضمن اینکه در عمل بسیاری از موارد دعوا و جزئیات در این اصول نیست و اگر قرار باشد بر اساس این موارد به اعلام رای پرداخته شود، در عمل فقط اعلام صلح از طرف داور امکان پذیر است. لذا این قوانین را که در واقع تعدادی اصل هستند به تنهایی راهگشا و کارگشا نمی دانند. اگرچه در بسیاری از داوریها به این اشاره شده است.
از آنجا که متصدی و طرف قراردادهای نفتی و گازی ایران دولت به مبنای عام کلمه است و وزارت نفت یا شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی طرف قرارداد واقع می‌شوند، لذا در اینجا بی مناسبت نیست تا در خصوص عملکرد و قدرت دولت صاحب منابع نفت و گاز بطورکلی جنبه‌های ماهیتی قراردادهای نفتی بررسی مختصری داشته باشیم.
از نظر حقوق اداری یا حقوق حاکمیت، اعمال دولت بطورکلی بر دو نوع است:
۱- اعمال حاکمیت
۲-اعمال تصدی.
فرم در حال بارگذاری ...
