شورای همکاری خلیج‌فارس در پی بحران بحرین به اقدامات و سیاستهایی از قبیل موارد ذیل مبادرت ورزید:
۱-۱-۱-۱-۱-۴ اعزام نیروهای سپر جزیره
پس از تداوم درگیریها در بحرین دقیقاً یک ماه پس‌ازآن در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ نیروهای شورای همکاری موسوم به سپر جزیره وارد خاک بحرین شدند، تعداد این نیروها بالغ‌بر ۱۰۰۰ نیروی نظامی، ۵۰۰ نیروی امنیتی و ۱۰۰ ماشین سنگین نظامی تخمین زده‌شده بود که این نیروها از کشورهای عربستان و امارات بودند (نیاکویی، ۱۳۹۰: ۲۵۸).
این عملکرد شورای همکاری دارای دو ایراد قانونی است: اول اینکه طبق اساسنامه شورا، ماده ۱۴ همکاری اعضا را در مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده و صحبتی از همکاریهای نظامی و امنیتی به میان نیامده است. این عملکرد در چهارچوب وظایف سیاسی –امنیتی است و به معنای تخلف اعضا از اساسنامه است. دوم به پیمان سپر جزیره مربوط می‌شود که پیمانی است در مورد همکاریهای نظامی– امنیتی در صورت وقوع تهدید خارجی است. این در حالی است که بحران بحرین مسئلهای کاملاً داخلی و بر خواسته از مردم و مطالبات آن‌هاست. (رجایی باغ سیایی، ۱۳۹۰: ۱۷۷-۱۸۸)
بر این اساس عربستان، حفظ رژیم آل خلیفه را از اولویتهای استراتژیک خود تعریف کرده و با گسترش بحران در این کشور به گسیل نیروهای امنیتی و نظامی خود برای سرکوب مخالفین مبادرت ورزید. در ماه مارس ۲۰۱۱، پادشاه بحرین به بهانه دفاع از منافع استراتژیک خود، امّا درواقع برای سرکوب قیام مردم این کشور فوراً خواستار ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره به این کشور شد. (هاشمی نسب، ۱۳۸۹: ۳۱)
این در حالی بود که اشغال نظامی کشور بحرین توسط نیروهای اماراتی و سعودی می‌تواند تبعات خطرناکی برای کل منطقه به بار آورد اعزام نیروهای عربستانی به بحرین خطرناکترین تحول سیاسی نظامی از زمان حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ است. به علت وجود دو دلیل: نخست آنکه دخالت عربستان در یک کشور مستقل بیسابقه است و دوم اینکه این اقدام مشکل طایفهای را دوچندان می کند. (راضی، ۱۳۹۰: ۵۵)
۲-۱-۱-۱-۱-۴ طرح الحاق بحرین از سوی عربستان
طرح الحاق بحرین عامل گسترش تنشها و اختلافات و افزایش ترس و هراس شورای همکاری از جانب ایران به‌عنوان منادی صدور انقلاب اسلامی گشت. این مساله ازآن‌جهت که میتوانست تهدیدی جدی برای امنیت و منافع حیاتی آن‌ها تلقی شود، نگرانی آنان نسبت به ایران دوچندان میکرد.
عربستان در ادامه تلاش خود، طرح الحاق بحرین را داده بود. پادشاه بحرین و همتای بحرینی او در نشستی تحت عنوان «همایش فرهنگی الجنادریه» توافق کردند بحرین به یکی از مناطق تحت سلطه آل سعود تبدیل و استقلال سیاسیاش لغو و به یکی استانهای عربستان مبدل گردد. که این تفکر خود نشانگر مقدمهسازی این کشور برای تشکیل یک کنفدراسیون خیالی از کشورهای جنوبی خلیج‌فارس است. عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی طرح الحاق شش کشور شورا را به سازمان داد و ادعا کرد این اقدام امنیت نظامی، مالی و سیاسی اعضا را در برابر ایران تأمین خواهد نمود. (پارساپور، ۱۳۹۱: ۵۰) نکته قابل‌توجه اینجاست که هیچ‌کدام از شیخنشینهای خلیج‌فارس از این ایده حمایت نکرده زیرا آن‌ها سودای رهبری عربستان و تبدیل‌شدن به قدرت فائقه در بین اعضا را هیچ‌گاه خوش نمیدارند و این مسئله را در جهت منافع و مصالح ملی خویش نمیبینند.
۳- ۱-۱-۱-۱-۴ تبلیغات رسانهای
رسانههای همسو با حکومت آل خلیفه در قبال بحران بحرین یا خاموشی پیشه گرفتند و یا با کمک اعضای شورای همکاری به‌ویژه عربستان و بحرین تلاش نمودند با ایجاد درگیریهای فرقه ای و اختلاف تشیع – تسنن مردم بحرین را با متدهای متعدد سرکوب نمایند و سعی کرد این خیزشها را فرقه ای و مذهبی نشان دهد. (امیر عبداللهیان، ۱۳۹۰: ۱۵۳) در مقابل رسانههای معارض با پرداختن به رخدادهای اخیر سبب مطرح شدن آن‌ها و در تلاش برای معرفی خیزشها با ویژگیهای اصلی خود بودند.که نمونه آن را میتوان شبکه های شیعی در منطقه مانند العالم و حزب الله و رسانههای ایرانی، به صورت گسترده در جراید و مطبوعات به پوشش خیرشهای مردمی بحرین پرداخته و سعی در جذب افکار عمومی جهانی و جلب حمایت سایر دولتهای منطقه از این حرکتها نمودند. این در حالی است که دول عربی منطقه این اقدام ایران را به مثابه تحریک جنبشهای اخیر تلقی کرده و این امر را تجلی دخالت در امور داخلی خود عنوان میکرد.
در مقابل ایران، با وقوع بحران همه‌جانبه وارد صحنه شد و ازلحاظ سیاسی، دیپلماتیک و رسانهای به حمایت از انقلابیون و معترضان در بحرین پرداخت و لزوم توجه حکومت به حقوق و درخواستهای مردم را موردتوجه تأکید داد. همچنین سرکوب مخالفان از سوی حکومت آل خلیفه را محکوم کرد.
پس از قشونکشی نیروهای عربستانی به بحرین برای سرکوب مخالفین، ایران به مقامات سعودی برای خروج خود از خاک بحرین هشدار داد. به دنبال این مسئله تنش بین ایران و کشورهای شورا مخصوصاً عربستان افزوده گردید. در حقیقت تنش اخیر به سبب متهم کردن ایران به حمایت از مخالفین در بحرین در جهت سرنگونی حکومت سنی مذهب وقت و همچنین اعتراض ایران به دخالت نظامی در بحرین برای سرکوب معترضین شیعه بود (Robert, 2011: 3). باوجود دخالت کشورهای عربی در بحرین، شورای همکاری ایران را به دخالت در امور منطقه، نقض قوانین بین المللی و اصول حسن هم‌جواری متهم کرد. عربستان و امارات دو رکن اصلی در شورا نقش اساسی در سرکوبی قیام بحرین و متهم کردن ایران ایفا کردند. (صالحی، ۱۳۹۰: ۱۶۴-۱۳۶۶)
در این میان رویکرد کشورهای شورا نسبت به ایران بدبینانه بوده و ایران را متهم به نقض قوانین بین المللی و دخالت در امور داخلی و سعی در تحریک اقوام و اقلیتها در منطقه کردند. آن‌ها معتقدند ایران از طرق گوناگون مبادرت به تحریک اقلیت شیعه در منطقه می کند و از ناآرامیها حمایت می کند. برخی از اتهاماتشان به ایران از قرار زیر است.
وزیر خارجه بحرین با اشاره به مشترکات تاریخی و برادری دینی ملت بحرین با ملت ایران، گفت: “تاکنون هرچه ما دست برادری به‌سوی ایران دراز کردیم متأسفانه با دخالت‌ها و خرابکاری‌های ایران در کشورمان مواجه شدیم” (www.alarabiya.net).
در مورد دیگر شورای همکاری این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در اجلاس بین‌المللی علما و بیداری اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های بحرین گفته بود که در این کشور «اکثریتی مظلوم سال‌های متمادی است از حق رأی و دیگر حقوق اساسی یک ملت محروم‌اند و حال به مطالبه حق خود برخاسته‌اند» و حکومت بحرین را حکومتی «جبار و سکولار» خواند که «تظاهر به سنی‌گری» می‌کنند و می‌خواهند وانمود کنند که تقابل آنان با مخالفان شیعه‌مذهب، «نزاع شیعه و سنی» است، را نشانه‌ای «آشکار دخالت ایران در امور داخلی ناسازگار با اسلام، قوانین بین‌المللی و حسن هم‌جواری» دانسته است. (www.radiofarda.com)
یا مثال دیگر، رئیس دستگاه امنیت داخلی بحرین “طارق حسن الحسن” مدعی آموزش و تسلیح مخالفان در این کشور از سوی ایران شد.! او ادعا کرد اعضای گروهکی را در بحرین دستگیر کرده که ایران آن‌ها را “آموزش” و “تسلیح” کرده است. اتهام تشکیل یک گروه شبه‌نظامی و هسته ترور و با هدف ترور چهره‌های سرشناس، حمله به فرودگاه این کشور و ساختمان‌های دولتی در این کشور به حبس ابد محکوم کرده است. که در این رابطه عدهای را دستگیر که ۴ نفر را به حبس ابد و شش نفر دیگر را به ۱۵ سال حبس مجازات کردند
(www.bbc.co.uk).
این اتهام آنان تا جایی پیشروی داشته که در پی درخواست بحرین از بانکی‌مون برای جلوگیری از دخالت ایران در امور بحرین، وزیر خارجه بحرین در ادامه سیاست‌های مغرضانه این کشور با ارسال نامه‌ای به مجامع بین‌المللی از آن‌ها خواست تا در مقابل آنچه نقض حاکمیت این کشور از سوی ایران خواند، اقدامی بکنند.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با نوشتن نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل (بان گی مون)، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا (کاترین اشتون)، دبیر کل اتحادیه عرب (نبیل العربی) و نیز دبیر کل سازمان همکاریهای اسلامی (اکمل الدین احسان اوغلو) از این مجامع خواست تا در برابر تهدیدات ناشی از ایران علیه حاکمیت بحرین اقدامی انجام دهند. در این نامه ادعاشده است که اظهارات خصمانه اخیر و نیز جوسازی‌های رسانههای ایرانی علیه بحرین، صلح و ثبات در منطقه خلیج‌فارس و کل جهان را بر هم می‌زند (www.omidnameh.ir).
در متقابلاً “علی فایز” رئیس انجمن “بحرینی‌ها برای آزادی” در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشور بحرین ضد ایران و حزب‌الله لبنان گفت: “این اتهامات برای فرار رژیم بحرین از بحران داخلی و متهم کردن دیگران در خارج است” .(Www. fa.alalam.ir) دبیر کل جمعیت الوافاق با رد ادعای خبرنگار بی‌بی‌سی در مورد دخالت ایران در بحرین تأکید کرد که این اظهارات بی‌اساس است. دخالتی از سوی ایران نیست و تمام ادعا درباره حمایت ایران درواقع مربوط به حمایت رسانهای است و این ادعا چیز بیشتری از این نیست. این معارض سیاسی بحرینی تأکید کرد آنچه در بحرین در جریان است مطالبه مردمی است نه دخالت ایران و مطالبات مردم قبل از انقلاب اسلامی ایران وجود داشته است .(www.farsnews.com)
همچنین محمد شریف بسیونی، مسئول کمیسیون تحقیق بحرین در مورد اعمال خشونت و سرکوب معترضان در جریان ناآرامی‌های این کشور گفته است که هیچ شواهد صریحی مبنی بر ارتباط ایران با ناآرامی‌های بحرین وجود ندارد. آقای بسیونی گفته است:” این کمیسیون هیچ‌گونه شواهدی که نشان دهد ایران در حوادث داخلی بحرین دست داشته پیدا نکرده است.” این در حالی است که شورای همکاری خلیج‌فارس پیش‌تر خواستار توقف “مداخله ایران” در امور داخلی بحرین شده بود (www.bbc.co.uk).
یا مورد جالب در رد اتهام را میتوان رئیس گروه دوستی فرانسه و شورای همکاری خلیج‌فارس را عنوان کرد که تأکید کرد تاکنون به هیچ دلیلی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی بحرین دست نیافته است (www.fa.alalam.ir).
وزیر امور خارجه بحرین هم در سخنانی تأکید کرد که دخالت‌های ایران در امور بحرین تنها رسانهای است و ایران حضور میدانی در بحرین ندارد. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه در سخنانی در شهر عمان پایتخت اردن بحرین گفت: دخالت‌های ایران در امور داخلی بحرین از طریق سخنان مسئولان و رسانههای ایرانی و تأثیر مستقیم آن بر برخی گروه‌های سیاسی در بحرین صورت می‌گیرد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌ازاین در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ادعای حکام جزیره بحرین درباره دخالت جمهوری اسلامی ایران در اوضاع بحرین اعلام کردند: این حرف کاملاً دروغ است چراکه اگر ما دخالت می‌کردیم اوضاع بحرین طور دیگری می‌شد .(www.alef.ir)
۲-۱-۱-۲-۳ بحران یمن
نوع برخورد و مقابله شورای همکاری در قبال یمن، کاملاً با بحرین متفاوت بود. در یمن برخلاف بحرین، معترضان از تمامی اقشار، مذاهب و طبقات اجتماعی بودند؛ حال‌آنکه در بحرین اکثریت شیعیانِ تحتِ تبعیض؛ اعتراضات را پیش میبردند. جمعیت یمن از جمعیت عربستان بیشتر است و درگیری نظامی در این کشور، با توجه به ضعف ارتش عربستان در جنگ محدود صعده علیه حوثیها، مقدور نبود. افزون بر این، عربستان در چارچوب نهادی شورا و تحت عنوان تهدید ایران وارد بحرین شد، در مورد یمن نخست آنکه چارچوب نهادی مشترکی وجود نداشت و به‌علاوه تهدید خارجی حتی تهدید بی‌اساسی چون تهدید ایران، وجود نداشت. ازاین‌جهت جهتگیری شورا و رویکرد آن‌ها به علت شرایط متفاوت فوق، آن‌ها را وادار به اتخاذ سیاستها و راهبردهای متفاوتی نسبت به بحرین کرد. با توجه به این شرایط، شورا با همکاری رژیم یمن و حامیان خارجی آن‌ها اقدامات زیر را برای مقابله با این روند در پیش‌گرفته‌اند:
اقدامات شورای همکاری در یمن
اعلام تغییرات در سطح وزرا و به‌اصطلاح طرح آشتی ملی، تقسیم مردم میان حامی و مخالف منصور هادی برای ایجاد شکاف میان مردم، گسترش اختلافات قبیلهای و مذهبی، استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب که احتمال کشتار دسته‌جمعی مردم را قوت بخشیده است و اعلام کمکهای مالی عربستان و کشورهای غربی برای رفع چالش‌های اقتصادی یمن ازجمله این رفتارها است تا شاید با این حربه‌ها بتوانند از میزان اتحاد مردمی بکاهند و زمینه را برای سرکوب مطالبات آن‌ها و در اصل مقابله با شعله‌ورتر شدن روند بیداری اسلامی فراهم سازند.
۱- ۲-۱-۱-۱-۴ طرح آشتی ملی
از ابتکارات شورا برای حل قائله یمن ارائه طرح موسوم به آشتی ملی بود که در ابتدا در تاریخ ۳ آوریل در ریاض بر سر کنارهگیری صالح و کسب کرسی قدرت توسط اپوزیسیون بود که این طرح به علت رسانهای کردن این مسئله از سوی نخست‌وزیر قطر از سوی صالح رد شد.
این ابتکار ۱۰ آوریل مجدداً تعدیل‌شده و انتقال قدرت به مخالفین به انتقال قدرت به معاونین تغییر کرده بود. صالح این طرح را پذیرفت اما اپوزیسیون آن را رد کردند. در ۱۹ آوریل در ابوظبی شورا با حضور هیئتی از اپوزیسیون و دولت یمن طرح تصحیح‌شده سوم معروف به سقوط طلایی را مطرح کردند که در آن از صالح خواسته‌شده بود ظرف یک ماه از قدرت کنارهگیری و قدرت را به معاونانش تحویل دهد و از مخالفین نیز خواسته شده بود که اعتصابات و اعتراضات خیابانی را خاتمه بدهند. این طرح شامل ۱۰ بند بود. به علت پارهای موارد رد شده از سوی صالح طرح نهایی سرانجام در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح قدرت را به معاون خود منصور هادی تحویل داد. (احمدیان، ۱۳۹۰: ۵۷-۵۸)
این ابتکار که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ از سوی وزرای خارجه شورای همکاری در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرایند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج‌فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم‌شده بود. هدف این بود که رئیس‌جمهوری یمن تا پایان سال ۲۰۱۳ بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان نشست‌های متعدد نمایندگان گروه مخالف و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج‌فارس در ریاض موافقت شد صالح ظرف یک ماه قدرت را به معاون خود واگذار کند و از سمت‌های نظامى و غیرنظامى خود استعفا دهد. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند. اما بعدازآن طرح انتقال قدرت به معاونانش را مطرح کردند. آن‌ها از این طرح دو هدف داشتند، نخست آنکه، روی کار آمدن دولتی همسو با خواست شورا و دوم جلوگیری از تبدیل یمن به الگویی برای سایر کشورهای منطقه. (بخشی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۱-۱-۱-۴ ارتباط با نخبگان و رهبران قبایل
محور سیاست سعودیها در یمن، برقراری ارتباطی قوی با رهبران اپوزیسیون یمن برای کنترل اوضاع آن کشور، پس از کنارهگیری علی عبدالله صالح می‌باشد. درواقع سعودیها با قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسلام‌گرای اصلاح ارتباط نیرومندی دارند. به نظر می‌رسد عربستان با توجه به آشکار شدن امکان-ناپذیریِ بقای صالح در قدرت، درصدد پیشبرد سناریویی در یمن است که بر مبنای آن متحدانش در یمن به قدرت رسیده و دگرگونیها را از این طریق تا حدودی کنترل کنند. این نوع سیاست در مصرِ پس از مبارک نیز دنبال می‌شود. ارائۀ کمک مالی هنگفت به مصر و تلاش برای برقراری رابطۀ مناسب با نخبگان جدید حاکم بر این کشور، باهدف اثرگذاری بر سیاست خارجی قاهره در خاورمیانه صورت می‌گیرد. (احمدیان،۱۳۹۰: )
۳- ۲-۱-۱-۱-۴ تحریف جنبش و تفرقه در میان مخالفین
بااین‌حال بررسی رویکرد کشورهای عربی مخصوصاً عربستان نشان می‌دهد که آن‌ها در تلاشاند ماهیت جنبش اعتراضی را تحریف کنند و با سرپوش گذاشتن بر ماهیت مدنی و مسالمت‌جویانه این جنبش از آن تصویری مسلحانه و خشونت‌طلب به تصویر بکشند تا احتمالاً زمینه را برای سرکوب‌های بعدی و اجرای سیاست مشت آهنین فراهم کنند. (کاظمزاده، ۱۳۹۳) بااین‌وجود، برخی معتقدند اختلافات فرقه‌ای جدی عامل این تنشها بوده‌اند و آن‌ها را به‌عنوان بخشی از یک درگیری منطقه‌ای بین مسلمانان شیعه سنی مطرح می‌کنند که درنهایت یمن را به کارزار جنگ بین عربستان سعودی و ایران بدل کرده است (Ir.voanews.com).
راه‌اندازی تظاهرات به‌ظاهر حامیان دولت و فضاسازی برای انشقاق گروه‌های سیاسی به‌ویژه انصار الله،(www.farhangnews.ir) . ایجاد دولت وحدت ملی ضعیف و وابسته و ابقای ارتش و سازمان امنیت در دست افراد مطمئن و عدم استیلای عناصر متمایل به اسلام‌گرایان وجه مشترک را میتوان ازاین‌دست اقدامات دانست. (مظاهری،۲۰۱۱) علاوه بر این، عربستان سعودی به دلیل تضاد با شیعیان زیدی، جنبش حوثیها را در لیست تروریستی خود قرار داده است.
۴- ۲-۱-۱-۱-۴ جلوگیری از تشکیل دولت مردمی
کشورهای شورای همکاری برای ایجاد ساختار سیاسی جایگزین مناسب و همسو با خویش با توسل به راهکارهای متعدد از ایجاد یک دولت ملی و مردمی در یمن جلوگیری کند. در این چارچوب آن‌ها مؤلفه‌های بسیاری را در پیش‌گرفته‌اند، برجسته‌سازی ادعای بازگشت صالح به یمن برای سوق دادن مردم به پذیرش حاکمیت معاون صالح و نزدیکانش، افزایش بازیگری ارتش برای سوق دادن نظامیان به همگرایی به طرح‌های عربستان و آمریکا، برجسته‌سازی نقش القاعده و لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت به بهانه جلوگیری از به قدرت رسیدن القاعده، تشدید بحران امنیتی و درگیریهای داخلی با اهداف ایجاد فضای رعب و وحشت و زمینه‌چینی احتمالی برای تجزیه یمن ازجمله اقداماتی است که برای مصادره قیام مردم یمن صورت گرفته و می‌گیرد. ائتلاف مذکور تلاش دارد تا خواست مردم برای دگرگونی در ساختار سیاسی یمن را به برخی خواسته‌ها، نظیر حذف صالح و ماندن بدنه دولت گذشته تقلیل دهند. (بخشی، ۱۳۹۱)
۵- ۲-۱-۱-۱-۴ کمکهای مالی - نظامی
دیگر قدرت و ابزار میانجیگری برای کنترل بحران در یمن، حربه مالی – نظامی است. بزرگ‌ترین ابزار شورای همکاری برای اعمال‌نفوذ در یمن کمکهای مالی به دولت یمن و نخبگان قبایل این کشور است. اکثر نخبگان قبیلهای و نیروهای نظامی یمن حقوق ماهانه از عربستان دریافت می‌کنند. این پول چندین برابر پول‌های اردنی و عراقی است. در سال ۲۰۰۸ عربستان سعودی ۸۰۰ دلار به شیح الاحمر رئیس اتحاد قبیلهای حاشد کمک کرده است و به این دلیل هم در سطح دولت و مخالفان در یمن به نقش و نفوذ عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری در قبال تحولات یمن اذعان کرد. (احمدیان، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در نشست یک ماه پس از شروع تحولات در اواخر ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند که ۲۰ میلیارد دلار در اختیار کشورهای عمان و بحرین که با اعتراض‌های مردمی مواجه شده‌اند، کمک مالی کنند (Www1.jamejamonline.ir). این در صورتی است که وزیر امور برنامه‌ریزی و همکاریهای بین‌المللی یمن، کمک فوری پادشاه عربستان به این کشور در پی اعتراضات اخیر را برملا کرد. از زمان انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی ۳ بار کمک نفتی به یمن کرده است. که ارزش هریک از آن‌ها یک میلیارد دلار بوده است. عربستان سعودی علاوه بر کمک ۳ میلیارد دلاری به یمن و تقبل هزینه‌های جنگ علیه حوثیها علناً نیروی هوایی خود را وارد جنگ کرده است که از پایگاه هوایی خمیس عربستان پرواز می‌کردند.
در زمینه نظامی و امنیتی نیز کشورهای شورا خصوصاً عربستان تحرکاتی در یمن داشته‌اند که از آن جمله میتوان از استفاده از افسران ارتش سابق عراق یادکرد که منابع آگاه در شهر صنعا پایتخت یمن می‌گویند: ده‌ها افسر بلندپایه ارتش سابق عراق، فرماندهان گارد ویژه صدام و فرماندهان ستاد فراری از عراق به یمن آمده‌اند و دولت علی عبدالله صالح (رئیس‌جمهوری یمن) آن‌ها را برای آموزش و تعلیم افسران و فرماندهان نظامی بکار گرفته است (www.siasi.porsemani.ir). همچنین ارسال تسلیحات، کمکهای بلاعوض مالی، تحویل نفت مجانی و اعزام نیروی نظامی در این راستا قرار میگیرند.
در مورد نقش ایران در یمن، باید اشاره کرد که واکنش ایران نسبت به بیداری در یمن و خیزشهای رخ‌داده مثبت بوده و حمایت ایران از این حرکتها را در پی داشته است. حمایت ایران جنبه سیاسی و دیپلماتیک داشته و از موضع زبانی و شفاهی فراتر نرفته است. و در این زمینه این حمایت به حمایت نظامی و اقتصادی منجر نگشته. امری که کشورهای خلیج‌فارس ایران را به آن متهم کرده و خواستار عدم دخالت ایران در بحران یمن و تجهیز مخالفین حوثی هستند. در زیر برخی از این اتهامات را مشاهده مینمایید.
سفیر آمریکا در یمن «جرالد فیریشتاین» مدعی همکاری ایران با تجزیه‌طلبان جنوب یمن، برای گسترش نفوذ خود شده و دراین‌باره گفته: «شواهدی هست که حمایت ایران از برخی عناصر تندروی جنبش جنوب ازجمله جنبش الحرکه را اثبات می‌کند (www.beytoote.com).
یا در مورد دیگر مقام‌های یمنی گروه الحوثی را به داشتن ارتباط با برخی از حلقه‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران و دریافت کمک برای نشر مذهب شیعه، برقراری یک نظام شیعی در یمن، توسعه نفوذ ایران و ضربه زدن به منافع دوستان یمن متهم کرده‌اند، اتهامی که امروز افراد قبیله حاشد و متحدان آن نیز مطرح می‌کنند. دیگری در ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۹ مقامات یمنی اعلام کردند که “یک کشتی ایرانی را که به حوثیها اسلحه منتقل میکرد، در دریای سرخ توقیف کردند."(عمار، ۱۳۹۲)
مسئول آمریکایی نوشت، که ایران با به‌کارگیری شماری از قاچاقچیان اسلحه که مورد حمایت سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران هستند، توانسته است با رسال مقادیر زیادی اسلحه و مهمات آن‌ها را به حوثیها تحویل دهد. مقادیر زیادی مواد منفجره از نوع ” کی – اف- بی"، موشک‌های ضد زرهی و مقادیری اسلحه سبک از قبیل مسلسل و اسلحه مجهز به دوربین به حوثیها تحویل داده است (www.alarabiya.net).
روزنامه الوطن عربستان سعودی ادعا کرد مجموعه‌هایی از گروه حوثی یمن در مراکز نظامی در کشور اریتره به دست مربیان ایرانی، دوره‌های آموزش نظامی را طی می‌کنند. پایگاه نخست در نزدیکی بندر بریطی، دوم در نزدیکی بندر حسمت و پادگان سوم در منطقه متر قرار دارند. (ایران هم‌اکنون یک پایگاه نیروی دریایی در کشور اریتره در اختیار دارد (www.bbc.co.uk). یا میتوان ارسال یک محموله تسلیحات نظامی برای شورشیان حوثی توسط یک کشتی با پرچم پاناما را نام برد. نمونه رویکرد کلی آن‌ها به نقش ایران در یمن را میتوان از این سخن رئیس‌جمهور یمن عبدربه منصور هادی درک کرد که مدعی شده بود که ما هیچ تمایلی به تنش با ایران نداریم، اما همزمان امیدواریم که ایران از یمن دست بردارد و در راستای برقراری روابطی دوستانه و برادرانه گام برداشته و حمایت خود را از همه جریان‌های مسلح و طرح‌های کوچک متوقف کند. (Fa.alalam.ir).
در مقابل مقامات ایرانی نیز به‌کرات این اتهامات را رد کرده و اذعان داشته اند که در بحران یمن نقشی نداشته و کمکهای مالی و تسلیحاتی در اختیار نیروهای معارض دولت وقت (حوثیها) قرار ندادهاند و حمایت آن‌ها از این جریان، دیپلماتیک و زبانی بوده است.
۲-۱-۱-۴ تشدید رقابت قدرت در منطقه در قالب جنگ نیابتی
فرم در حال بارگذاری ...
