وبلاگ

در پاسخ می‌گوییم: توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آن‌ها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد؛ مجازات یا عدم مجازات آن‌ها، مطلقا در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف می‌باشد که مجازات را طبق شرایطی که در شرع مقدس تصریح شده است، اجرا کند. بنابراین، شفاعت و کفالت، در حدود الهی منتفی است. به دلیل آنکه توبه از چنین اعمالی، مجازات اخروی را ساقط می‌کند و چنین فردی محبوب خداوند می‌شود، (که خداوند به او مژده بهشت ابدی داده است) مجازات دنیوی وی نیز ساقط است.

بار دیگر متذکر می‌شویم که فلسفه جرم بودن این اعمال نه اخلال در نظم و نه اضرار به فرد، بلکه صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی است. چنین جرایمی در مکاتب حقوق جزای امروزی ناشناخته‌اند؛ حال اگر به جرایمی برخورد نماییم که جامعه مرتکبان آن‌ها را به دلیل اینکه مخل نظم عمومی‌اند مجازات می‌کند، نه به خاطر این است که این اعمال حرمت شرعی دارند؛ زیرا در حین وضع مجازات برای آن‌ها اصلاً توجّهی به این نکته نشده که این اعمال از نظر شرعی حرامند یا خیر. از این‌رو، توبه از این‌گونه جرایم نمی‌تواند مسقط مجازات باشد. البته امروزه که در کشور جمهوری اسلامی ایران، قوانین حکومتی منطبق با شرع مقدس اسلام است و بعضی از فقها تخلف از مقررات و قوانین موضوعه را شرعا حرام می‌دانند. شاید بتوان گفت: این اعمال نیز مجازات اخروی و حرمت شرعی دارند و توبه از این گناهان معنا پیدا می‌کند.
در پاسخ می‌گوییم: اگرچه امکان دارد و حتی مسلم است که توبه در چنین مواردی مجازات اخروی را ساقط کند، ولی نمی‌تواند مجازات قانونی را زایل نماید؛ زیرا این اعمال، به خاطر اینکه حرمت شرعی دارند جرم محسوب نشده‌اند، بلکه به دلیل اینکه جرم شناخته شده‌اند، حرمت شرعی دارند.
صرف‌نظر از استدلال مزبور، همچنان‌که در ضمن بیان توبه در جرایم حق الناس مطرح شد، در اینجا نیز می‌توانیم ادعا کنیم: توبه اخروی نیز زمانی پذیرفته است که مرتکب علاوه بر پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای همیشه، مجازات تحمیل شده از سوی جامعه را نیز تحمل کند؛ به این معنا که ضرر و زیان وارده را تا حدّی جبران نماید؛ مثلاً، مجازات مرتکب، سبب اعاده نظم برهم‌خورده و یا ارعاب دیگران می‌شود؛ زیرا در جرایم حق‌الناس نیز یکی از شروط توبه، علاوه بر تسلیم شدن در برابر مجازات، جبران ضرر و زیان وارده است. البته توبه از چنین جرایمی میتواند مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد که از موارد تخفیف مجازت است و یا حتی پس از توبه، حاکم شرع می‌تواند او را عفو کند. البته ناگفته نماند که توبه در چنین جرایمی موجب سقوط مجازات نخواهد شد.
نکته شایان توجه آنکه بحث مزبور، یک بحث حقوقی و فراقانونی است، وگرنه در مقام اجرای قانون باید گفت: توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است که موارد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، نیاز به نص قانونی دارد؛ زیرا قبلاً ذکر شد که خود قانونگذار با رعایت پاره‌ای از شرایط و مصالح تشخیص می‌دهد که مرتکب جرم «الف» یا «ب» را مجازات نکند و این تشخیص نیز به صراحت در قانون ذکر می‌شود. حال آنکه به غیر از جرایم مستوجب حد، البته به موجب تبصره ماده ۵۱۲ و ۵۲۱ حد قاذف پذیرفته نیست در موارد دیگر، توبه به عنوان ساقط‌کننده مجازات نیامده است. در نتیجه، نمی‌توان بدون مجوز قانونی درجرایم دیگر، توبه را از موارد معافیت از مجازات دانست.
زمان انجام توبه
توبه، که به فرموده رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله «ندامت و پشیمانی از گناه است. اگر پس از انجام گناه هر چه سریع‌تر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد شد. علما گفته‌اند: توبه «واجب فوری» است؛ زیرا گناهان مانند سم‌های کشنده، مضرند؛ همچنان که برخورنده سمّ واجب است که در معالجه خویش عجله نماید و مسامحه نکند تا بدنش هلاک نشود و از بین نرود، بر شخص گناهکار نیز ترک گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دینش ضایع نگردد. گناهکاری که در توبه مسامحه نماید و آن را به تأخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم بماند، به دیگری مبتلا خواهد شد:
۱-رسیدن مرگ ناگهانی، به طوری که از خواب غفلت بیدار نشود، مگر مرگ خود را ناگهان ببیند. چنان‌که در قرآن کریم آمده است: «آیا در امانند اهل قریهها که مرگ آن‌ها فرا رسد، در حالی که خوابیده‌اند؟» ^[۳۷]در آن حال، باب توبه مسدود است و گناهکاران یک ساعت مهلت می‌خواهند، ولی اجابت نمی‌شود؛ قرآن مجید می‌فرماید: «انفاق کنید از دارایی خود پیش از اینکه مرگ یکی از شما فرا برسد و بگوید: پروردگارا، مرگ مرا به تأخیر انداز؛ به مدت کمی تا تدارک گذشته کنم؛ ولی خداوند مرگ کسی را هنگام رسیدنش به تأخیر نخواهد انداخت.» ^[۳۸]در تفسیر این آیه شریفه آمده است: شخص محتضر به ملک‌الموت می‌گوید: یک روز مرا مهلت ده، تا از گناهان خود توبه کنم و برای سفر آخرتم توشه‌ای تدارک ببینم. ملک‌الموت می‌گوید: روزهای عمرت به سر آمد. محتضر گوید: یک ساعت مرا مهلت ده. پاسخ می‌شنود: ساعت‌های عمرت تمام شد. پس باب توبه بر او بسته می‌شود و روح از بدنش با هزاران حسرت و ندامت بر عمل گذشته‌اش خارج می‌گردد؛ گاهی می‌شود که در آن حال، اصل ایمان به خطر می‌افتد.
۲-به علت پاک نکردن آلودگی از گناه به وسیله نور توبه، تاریکی و تیرگی گناهان بر دل زیاد می‌شود، تا به حد رین و طبع» می‌رسد که دیگر قابل پاک شدن نیست؛ زیرا هر گناهی که شخص مرتکب می‌شود، ظلمتی در دلش به وجود می‌آید؛ مانند نفسی که به آینه دمیده می‌شود. چنانچه ظلمت گناهان بر قلب زیاد گردد، رین (چرک) می‌شود، آن‌گونه که بر اثر زیادی نفس بر آینه «صفحه آن را زنگ فرا می‌گیرد. و هرگاه رین قلب زیاد شود، «طبع» می‌گردد؛ (یعنی مهر شده و بسته می‌شود؛ به طوری که در تشخیص حق و پذیرش آن دچار تردید و اشتباه می‌گردد. بر اثر زیاد شدن زنگ آینه، سطح آن را جرم می‌گیرد، به گونه‌ای که دیگر قابل صیقل نخواهد بود.
چنین قلبی، در منابع روایی اسلام، قلب «منکوس» و «اسود» نامیده شده است. از مطالب مزبور درمی‌یابیم که توبه از گناه واجب فوری است و بر مرتکب واجب است که پیش از دیدن مرگ، توبه کند تا خداوند توبه‌اش را بپذیرد.
اگرچه توبه تا به هنگام مرگ از انسان گناهکاری که توفیق آن را پیدا نکرده پذیرفته می‌شود، لکن در آیات و روایات، تأخیر آن مذمت شده و به تعجیل آن توصیه شده است. از آیه شریفه«إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ…»^[۳۹]فهمیده می‌شود که پذیرش توبه از سوی خداوند منوط به دو شرط است:
۱-عمل گناه و جرم و سوء از روی جهالت باشد؛ ۲- توبه به فاصله اندکی از گناه انجام گیرد، که در اینجا تأکید بر قسمت دوم آیه، یعنی«ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ»می‌باشد. در روایات نیز به تعجیل در توبه و عدم تأخیر آن بسیار تأکید شده است:
رسول خدا صلی‌الله‌علیهو‌آله فرمودند: «یابن مسعود! تقدم الذنب و تؤخّر التوبه، ولکن قدم التوبه و اخّر الذنب، فان الله تعالی یقول فی کتابه “بل یرید الانسان لیفجر امامه.”
امام جواد علیه‌السلام فرمود:تأخیر التوبه اغترار و طول التسویف حیره… .
همچنین علی علیه‌السلام می‌فرماید: ان فارقت سیئه فعجل محوها بالتوبه.
نکته شایان توجه اینکه تا زمانی که شخص مرگ را به چشم ندیده است، توبه پذیرفته می‌شود، اما هنگام رؤیت یأس و مرگ، مورد قبول واقع نمی‌شود، چنان‌که به اجماع علما، چنین توبه‌ای باطل و بی‌فایده است. قرآن کریم میفرماید: «و نیست کسانی که گناهانی بجا می‌آورند و از آن توبه نمی‌کنند تا هنگامی که مرگشان فرا برسد. آنگاه می‌گویند: اینک توبه کردم، و نیست توبه برای کسانی که با کفر می‌میرند. که برایشان عذاب دردناکی آماده کردهایم.
در روایتی نیز آمده است که شخصی از امام رضا علیه‌السلام پرسید: با اینکه فرعون به خدا ایمان آورده و به وحدانیت او اقرار نموده بود، چرا خداوند او را غرق نمود؟ حضرت در پاسخ فرمود: او هنگامی ایمان آورد که مرگ و یأس را دید و ایمان هنگام رؤیت یأس و مرگ مورد قبول واقع نمی‌شود.
امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید:اذا بلغت النفس هذه (و اهوی بیده الی حنجرته) لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه.
زمان توبه در جرایم مستوجب حد
از روایات صادره از معصومان علیهم‌السلام استنباط می‌شود، که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد، به غیر از حدودی که جنبه حق الناس بودن نیز دارند، بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملأعام مطرح نکند و علاوه بر این، حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود؛ زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد.
یک قاعده ی فقهی:
«قاعده التوبه تَجِبُ ما قَبلَها مِنَ الکُفرَ وَالمَعاصی وَالذُنُوب»درمباحث مربوط به حدود وتعزیرات وکتاب های فقهی درجاهای دیگر اشاره شده است که مجرم اگرقبل ازاقامه بیّنه توبه کند حدازاوبرداشته میشود ولی اگر بعدازاقامه بیِنه توبه کند،حدازاوساقط نمیشود یاهمانطور که ملاحظه کردید دربعضی ازعبارات آمده است که اگرمجرم به حدی اقرارکند سپس توبه نماید،حاکم دراجرای حدبراویاعفوبراومخیّراست.برمشهوریّت قاعده ی توبه آیات کریمه قرآن وروایات متعددی دلالت داردکه جهت اطلاع می توان به آیه ی ۱۱۸سوره مبارکه ی توبه و۳۱ سوره مبارکه نوراشاره کرد.
سوره توبه:«وتُوبوُاِلی اَللّهِ جَمیعاً اَیّهَا اَلمُومِنین لَعلّکُم تُفلِحون»:ای کسانی که ایمان آورده اید ازهمه ی کارهای خلافی که کرده اید توبه کنیدو به خداوند بازگردید،شاید رستگارشوید.^[۴۰]
نیزآیه ی ۳۱ سوره مبارکه نور:«یا ایّها الَذینَ آمَنوا توُبوُإلی اللّه توبو نصوصاً عسی رَبّکُم اَن یَکفُر عَنکُم سَیِاتِکم:ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خداتوبه کنید{توبه نصوص=توبه خالص}تاشایدخداوندگناهان شمارا ببخشد^[۴۱]
ماده ۷۲قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:{هرگاه کسی به زنائی که موجب حداست اقرارکند و بعد توبه نماید، قاضی می تواندعفواورااز ولی أمربنمایدویاحدرابراوجاری نماید}
درارتباط باموضوع توبه مجرم ودرخواست عفوبرای وی چندنکته قابل ذکراست:۱-توبه بعدازاقرار به دو صورت قابل پیش بینی است:الف) درمرحله رسیدگی به پرونده وقبل ازصدورحکم،بدین معنا که پس ازکشف جرم ودستگیری متهم ودرمرحله ی تحقیقات مقدماتی،متهم نزدقاضی دادگاه اقراربه ارتکاب جرم نماید،لکن قبل ازاعلام ختم رسیدگی وصدور رأی توبه نماید وازقاضی دادگاه درخواست عفونمایددراین صورت قاضی دادگاه می تواندازصدوررأی ومحکومیت متهم امتناع کندوبرایش درخواست عفو نماید ب)درمرحله ی اجرای حکم، بدین معنا که قاضی دادگاه براساس اقرارمتهم به پرونده رسیدگی کرده واو رابه تحمل حد محکوم نموده است وحکم قطعی ولازم الاجراء شده است.دراین مرحله محکوم علیه باتقدیم دادخواست به دایره اجراء،درخواست عفو مینماید ۲-منظورازولی امر دراین مواد،ولی فقیه ورهبرحکومت اسلامی است که مطابق ماده ۲۴قانون مجازات اسلامی وبند۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی،عفومحکومان ازاختیارات ایشان است۳-درصورتی که پیشنهادعفوپذیرفته شد وازطرف رئیس قوه قضائیه محکوم به حد،موردعفوقرارگرفت، این به معنای عدم اعمال هرگونه مجازات برای مرتکب نیست وبنا به نظرمقام معظم رهبری انقلاب،درمواردی که مجرم عفومی شود،حاکم اسلامی،بنا به مصالحی می توانداوراتعزیرنماید.
۱-۲-۲-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است (راغب اصفهانی) و در اصطلاح عبارت است از این که کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد (محقق حلّی، مختصر النافع). چنانچه در ماده ۱۲۵۹ قانونی مدنی آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود».
اقرار در دولت به معنی ثبوت واثبات گرفته شده است ودربرخی ازکتب سنت به معنای اعتراف گرفته شده ودربعضی ازکتب فقهی به معنی اذعان به حق است اما دراصطلاح به نظراهل سنت به معنای اخباربه ثبوت حقی است به نفع دیگری به ضررخود^[۴۲] که این أمرخودگویای ماده ۱۲۵۹قانون مدنی میباشد.
انکار بعد از اقرار را در دو بخش حق الناس و حق الله مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف ـ انکار بعد از اقرار در «حق الناس»:
هرگاه اقرار با شرایط شرعیه ی آن از شخصی صادر شود حق در ذمه مقر، ثابت می‌شود و بر خلاف بیّنه ثبوت حق متوقف بر حکم حاکم نیست، حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است حس خودخواهی، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن می‌باشدو هیچ اثری ندارد. و حدیث نبوی « لا انکار بعد الاقرار» (نوری طبرسی) ناظر به همین مطلب است.
عده‌ای از این مطلب چنین پنداشته‌اند که هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع است تا آنجا که در مسأله اضراب و اعراض از مَقَرًّ لَه گفته‌اند: کسی که بگوید: این عین برای زید است بلکه برای عمرو است؛ ملزم می‌شود که عین را به زید بدهد و بدل (مثل یا قیمت) آن را برای عمرو غرامت بکشد و حتّی اگر اضراب را تا هزار نفر ادامه دهد و بگوید: آن عین برای خالد است بلکه برای سعید است و همینطور… ؛ واجب است که برای تمام آنها غرامت بکشد (مغنیه؛ نجفی) ولی این حرف بر اساس معقولی استوار نیست و باید گفت که انکار بعد از اقرار، مطلقاً مردود نیست بلکه اقرار اماره‌ای نسبی است و اثبات خلاف و تخصیص این قاعده عقلایی از نظر فقهی و حقوقی در مواردی جایز است.
از این رو فقها گفته‌اند: اصل در اقرار برائت ذمه مقر است و علامه حلّی قاعده اقرار را اخذ به قطع و یقین و حکم به متیقن دانسته است ^[۴۳]حال اگر شخص به دنبال انکار خود سببی را برای آن ذکر نکند یا ادعای عذر موجهی نکند و امر غیرمعقولی را ادّعا نماید در این صورت انکار او مسموع نیست ولی اگر به دنبال انکار، سببی را برای آن ذکر کند که بر حسب معمول، امر ممکن و معقولی باشد؛ ادعایش پذیرفته می‌شود و باید آن را ثابت کند. مثل این که کسی به فروختن چیزی و گرفتن ثمن آن اقرار نماید و سپس قبض ثمن را انکار کرده و بگوید: به این دلیل، اعتراف به گرفتن ثمن نمودم که اعتماد داشتم بعد از اقرار، مشتری بهای آن چیز را پرداخت خواهد کرد ولی بر خلاف انتظار و اعتماد من، آن را پرداخت نکرد؛ در این صورت ادعای او مسموع است و باید آن را ثابت کند و چون نگرفتن ثمن، امر عدمی محض است و اقامه بیّنه بر آن ممکن نیست می‌تواند مشتری را سوگند دهد که ثمن را پرداخت کرده است. (مغنیه)
از این رو در ماده ۱۲۷۷ قانونی مدنی آمده است:«انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشودواگرادعای اقرار کننده ممکن نباشد اصلاً نَسب ثابت نمی‌شود مثل این که مردی به فرزندی شخص دیگری اقرار کند که از نظر سنّی با اقرار کننده هم‌سنّ باشد یا نزدیک به سنِّ مقر باشد مثلاً پنج سال اختلاف سنّی داشته باشند که در این صورت اقرار لغو است اگر چه طرف دیگر، مقر را تصدیق کند، زیرا چنین امری فی نفسه محال است (نجفی)
و نیز شرعاً باید الحاق فرزند به مقر صحیح باشد بنابراین اگر فرزند معروف النسب باشد و عموم مردم او را فرزند شخص دیگری بدانند شرعاً اقرار مسموع نیست^[۴۴]. همچنین شرط است که در اقرار شخص مقر، منازعی وجود نداشته باشد و شخص دیگری به آن فرزند اقرار نکرده باشد زیرا دو اقرار با یکدیگر تعارض نموده وبنابرقائده ی فقهی «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو ساقط می‌شوند و فرزند به کسی که بیّنه اقامه نماید تعلق می‌گیرد و در صورت عدم اقامه بیّنه، بین آن دو مقر قرعه زده می‌شود و فرزند به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ملحق می‌شود^[۴۵]
از طرف دیگر، انکار بعد از اقرار هرگاه مزاحم حق غیر نباشد مسموع است به همین دلیل هرگاه بعد از تکذیب مقر توسط مَقَرًّ لَه، اقرار کننده از اقرارش رجوع نموده و دلیل معقول و موجهی برای انکارش ذکر کند، از او قبول می‌شود اگر چه انکار بعد از اقرار محسوب شود، چرا که انکار بعد از اقرار در صورتی مسموع نیست که مزاحم حق غیر باشد ^[۴۶]
ب ـ انکار بعد از اقرار در «حق الله وحدود الهی»:
بر خلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است و شارع اسلام نهایت احتیاط را در ثبوت جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط میشوند شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می‌شود… دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر (ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس کرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند^[۴۷]. این در حالی است که شیخ طوسی در المبسوط می‌گوید: هرگاه کسی به زنا اقرار کند و حد بر او لازم شود سپس بعد از آن از اقرار خود برگردد و بگوید: زنا نکرده بودم در این صورت حد از او ساقط می‌شود و همچنین هر حقی که خالص برای خدا باشد (حق الله محض) مانند حد شرب خمر و قتل به وسیله ارتداد و قطع دست در سرقت، با رجوع بعد از اقرار ساقط می‌شود ولی آنچه که اصحاب امامیه روایت کرده‌اند این است که رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم، موجب سقوط رجم می‌شود و غیر از زنای موجب رجم یا زنای موجب جلد به وسیله رجوع ساقط نمی‌شود^[۴۸] چنانکه خواهد آمد سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد به قرینه کلام شیخ در المبسوط که پس از ذکر این حکم می‌گوید: نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمی‌شود. صاحب جواهر می‌گوید: شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست ^[۴۹].
فخر المحققین می‌گوید: در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه در آن اشکال وارد کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم به وسیله انکار ساقط می‌شود ^[۵۰]
صاحب جواهر می‌گوید: بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط می‌شود چنانکه فخرالمحققین در ایضاح الفوائد گفته، بلکه می‌توان بر این حکم تحصیل اجماع نمود ولی اگر به حدی غیر از رجم، اقرار کند و سپس انکار نماید مشهور بین اصحاب امامیه آن هم شهرتی عظیم که می‌توان بر آن ادعای اجماع نمود این است که آن حد ساقط نمی‌شود.^[۵۱]
۱-۲-۲-۱- سقوط به سبب عوارض دیگر
۱-۲-۲-۱-۱- عفومحکوم
صرف نظر ازایرادات واشکالاتی که به عفو وبخشودگی محکومات واردشده است،عفویکی ازنهادهای مهم وبسیارمورداستفاده درحقوق مابرای سقوط مجازاتها ومخصوصاًآزادی محکوم علیه از حبس قلمداد می شودوهمه ساله تعداد قابل توجهی ازمحکومان به حبس وسایرمجازات ها بابرخورداری ازعفو وبخشودگی ازتحمل کامل مجازات معاف واززندان آزاد میشوند مطابق ماده ۲۴قانون مجازات اسلامی درعفو باتخفیف مجازات محکومان،درحدودموازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است.رئیس قوه قضائیه برای بررسی درخواست ها وپیشنهادات عفو،کمیسیون مخصوص تحت عنوان کمیسیون عفو وبخشودگی زیرنظرمعاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل داده است.
اعضای کمیسیون،توسط رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد وپس ازتأیید معظم له برای مدت ۳ سال تعیین می شوند.چگونگی درخواست وپیشنهاد عفو محکومان ،مطابق آیین نامه عفو وبخشودگی است.
‌ماده ۳۵ ‌قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱بیان دارد- در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف‌مجازات بشود علل و جهاتی است^[۵۲] از قبیل:
۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳ - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.