ج : واقف

واقف باید اهلیتی را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهلیت در این مورد همان است که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی که در ذیل آورده می شود؛ بیان شده است .ماده ۲۱۱ (برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند).‌بنابرین‏ صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین نمی توانند اموال خود را وقف کنند زیرا موافق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی نامبردگان محجور و از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شناخته شده اند (کاتوزیان , ۱۳۸۴, ص۵۴).

اینکه شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می‌خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنان که ‌در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد چنان که از مفاد ماده ۶۵ قانون مدنی این معنی مستفاد می شود ‌بنابرین‏ اگر کسی به طور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود( امام خمینی , ۱۳۹۰ ,ص ۲۱۳).
ماده ۵۷ قانون مدنی درباره اهلیت و مالکیت واقف چنین می‌گوید 🙁 واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است)

د : موقوف علیه

صحت وقف از نظر موقوف علیه مستلزم شروطی است:
۱:موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جایز نیست ‌بنابرین‏ اگر واقفی منافع وقف را اختصاص باشخاص یا شخص معینی بدهد و پس از اجرای صیغه وقف معلوم گردد که آن شخص یااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنین باطل است همچنین اگر وقف کند بر اولاد دیگری که هنوز وجود ندارند باز هم درست نیست ‌در مورد وقف بر حمل بعضی از فقهای اسلام آن را صحیح و بعضی دیگر آن را نادرست می دانند(جناتی ,۱۳۷۸,ص۴۲).
۲: اگر مالی وقف بر موجود ومعدوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می‌باشد(کاتوزیان ,۱۳۸۹, ص۶۸).
۳: می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنان که واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز به وجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می‌باشند اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند بر برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز به وجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند باین معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنان که اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا او بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً به وجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند.(ملکوتی فر,۱۳۸۰,ص۱۱۱)
۴: موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیه که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست ‌بنابرین‏ هر گاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مذبور بر آنان جایز نخواهد بود(همان ,ص۱۱۳).
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
۵: وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت به صورت دیگری بملکیت خود درآورده است.باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنان که قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنان که مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می‌تواند ‌‌به اندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود(مدرس , ۱۳۸۱,ص۴۸)
۶:موقوف علیه باید معین و مشخص باشد ‌بنابرین‏ وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنان که وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می‌باشد.این قسمت با (مجهول المصرفی) که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است(همان , ص۵۰).
۷: وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تأسيس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و به منظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود(ملکوتی فر, همان, ۱۱۵)
۸: وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتی که قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف (بی دینی غیر متدین) و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده ۶۶ قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.خلاصه آنکه وقف بر هر انسانی که مقصود از آن احسان و بشر دوستی باشد عقلا و شرعاً محبوب و مطلوب است(همان , ص۱۱۶) .
مواد ذیل از قانون مدنی ناظر است: