کنوانسیون جرائم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱، تنها سندی است که جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده و به جرم‌انگاری های متعددی از افعال غیر مجاز در محیط سایبری اقدام نموده است. در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در این سند، می‌توان به جرم‌انگاری‌هایی اشاره نمود که افعال غیر قانونی علیه داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به شمار می‌روند. یکی از افعال جرم‌انگاری شده در این سند، ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای است که تروریست‌های سایبری نیز از همین طریق به اختلال و تخریب در زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی اقدام می‌کنند.
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. کنوانسیون مذکور در خصوص حمایت کیفری از داده‌ها رایانه‌ای که عمده‌ترین آماج حملات تروریستی به شمار می‌روند، به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمه شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
جرم‌انگاری دیگری که در این کنوانسیون به آن پرداخته شده، حمایت از سیستم‌های رایانه‌ای در مقابل افعال غیرمجازی است که منجر به اختلال در عملکرد آن‌ها یا تخریب خود سیستم‌های رایانه‌ای می‌شود. در این خصوص، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع ایجاد اشکال جدی عمدی و بدون حق را که در عملکرد سیستم رایانه‌ای در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای به وجود می‌آید جرم‌انگاری کنند» (مادۀ پنج کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱).
در ابن مقرره، شورای اروپا مجموعه‌ای از افعال غیر قانونی را برای دولت‌های عضو ذکر نموده که ممکن است از این طریق منجر به اختلال در عملکرد سیستم‌های رایانه‌ای شود. اعمال مذکور در مادۀ پنج به طور مصداقی، به ذکر جرایم علیه سیستم‌های رایانه‌ای پرداخته، بنابراین هر عملی که سلامت سیستم‌های مذکور را به خطر بیاندازد، بر اساس مادۀ فوق برای جرم‌انگاری در دولت‌های عضو پیشنهاد شده است. هر چند این کنوانسیون دارای ضمانت اجرای قوی و الزام آور نیست، اما جرم‌انگاری اعمال مذکور که سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ در تقویت قوانین جزایی کشورها مؤثر واقع می‌شود.
دسته‌ای دیگر از افعال جرم‌انگاری شده در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، “سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی، داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (مادۀ شش کنوانسیون جرایم سایبر مصوب کمیتۀ وزرای شورای اروپا، مصوب ۲۰۰۱) هستند که اغلب تروریست‌های سایبری از طریق سوءاستفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا داده‌ها، به اقدامات خرابکارانۀ خود دست می‌زنند. بنابراین با ذکر مواضع اتخاذ شده در مقررات این کنوانسیون که به طور غیر مستقیم به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری پرداخته است، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود.
۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
با توجه به این که امروزه تأسیسات هوانوردی، وابستگی شدیدی به سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دارند، این امر جذابیت خاصی را برای تروریست‌های سایبری فراهم می‌کند که بدون استفاده از هر سلاح فیزیکی و حضور در محل ارتکاب جرم، به اقدامات تروریستی خود اقدام نمایند. این کنوانسیون در زمینۀ حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریستی سایبری، به افعال خشونت باری اشاره نموده که مرتکب یا مرتکبان از هر طریقی علیه تأسیسات هواپیمایی، اقدام به عملیّات‌های خرابکارانه دست می‌زنند. (بخش یک مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). هرچند این کنوانسیون به ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده اما عمومیت مفاد این کنوانسیون و ضد تروریسم بودن آن، دلالت بر شمول مقررات این کنوانسیون در مورد بزه مذکور است و با حمایت قرار دادن تأسیسات هوانوردی، اقدام به حمایت کیفری نسبت به حساس‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نموده است.
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی
این کنوانسیون یکی از بارزترین اسناد بین‌المللی ضد تروریسم است که در سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون فوق، همانند دیگر اسناد بین‌المللی در خصوص تروریسم، با ذکر عبارات مبهم و عام‌الشمول به ذکر جرایم تروریستی پرداخته که منجر به “کشتن، جراحت یا ایراد خسارات عمدۀ مالی می‌گردد” (مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷). از آن جا که با بهره گرفتن از بدافزارهای رایانه‌ای و یا اقدام اشخاص تروریست در تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به سادگی می‌توان به ایجاد خسارات جبران ناپذیر در تأسیسات و زیرساخت‌های کشور، از جمله نیروگاه‌های اتمی یا مراکز موشکی گردید، با استناد به برخی قواعد عام ابن کنوانسیون، می‌توان به جرم‌انگاری اعمال تروریستی سایبری استدلال نمود. در خصوص جرم‌انگاری افعال مذکور، یکی از مقررات این کنوانسیون به عین بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک»؛ اطلاق می‌شود به سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدیِ جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
تروریست‌های سایبری، می‌توانند با انجام حملات سایبری علیه تأسیسات ذکر شده در این کنوانسیون، شامل تأسیسات مربوط به مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های آن‌ها، مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی را برای اشخاص حقیقی در مجاورت آن‌ها در پی داشته باشند. بدین منظور تدوین کنندگان سند مذکور در خصوص مواد منفجرۀ دیگر یا ابزارهای انفجاری اعلام می‌دارند:
«سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سۀ مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
بنابراین با بررسی برخی از مفاد مقررات این کنوانسیون، این گونه برداشت می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، می‌توان به حمایت‌های کیفری این کنوانسیون نسبت به داده‌ها، تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی و اشخاص حقیقی در این کنوانسیون استدلال نمود.
۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱). با توجه به این که منابع مالی، نقش اولیه را در شکل‌دهی عملیّات‌های تروریستی ایفا می‌کنند، می‌توان از بزه‌دیده شدن اشخاص، به طور غیر مستقیم با منع و جرم‌انگاری حمایت‌های مالی، جلوگیری و با تعیین ضمانت اجراهای قوی از آن‌ها حمایت کیفری نمود. در این راستا کنوانسیون مذکور، به جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی پرداخته است و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هرگاه شخصی منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی استفاده گردد، جمع آوری یا مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامدانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد» (مادۀ دو کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳، یکی دیگر از اسناد بین‌المللی در رابطه با جرم‌انگاری حمایت مالی از اعمال تروریستی است. در این راستا قطعنامۀ ۱۳۷۳ به ایجاد سازوکارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی (ردیف‌های (الف) و (ب) بند یک قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱) و همچنین به مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف اقدام نموده است (ردیف (ث) بند دو قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۱).
به طور کلی شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، هشت قطعنامه را تصویب نموده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲. قطعنامه‌های فوق، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها هستند.
۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
این سند بین‌المللی که در سال ۱۹۶۳تصویب و در سال ۱۳۵۴ دولت وقت ایران به آن ملحق شد (نادر، ۱۳۹۰: ۱۰۲)، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده است و به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی که امنیت هواپیما و سرنشینان را در تهدید می کند، پرداخته است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توان نسبت به تخریب داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین بر اساس مقررات این کنوانسیون، در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، می‌توان مرتکب یا مرتکبان را به استناد این کنوانسیون مورد مجازات قرار داد.
۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت
شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در سال ۲۰۰۱، اقدامات تروریستی را به طور کلی مجرمانه قلمداد نموده و جرم‌انگاری این اقدامات را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. این سند بین‌المللی اقدام بی سابقۀ شورای امنیت در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود که با تصویب این قطعنامه، قاطعیت خود را در مبارزه با جرایم تروریستی نشان داد. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم و جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (زرنشان، ۱۳۸۶: ۶۹).
بزه‌دیدگان خاصی در این کنوانسیون مورد حمایت قرار نگرفته‌اند؛ اما از کلیّت اقدامات تروریستی اشاره شده در این قطعنامه، می‌توان نتیجه گرفت که اگر تروریسم سایبری منجر به تخریب تأسیسات حیاتی شود، این بزه‌دیدگان نیز مورد حمایت کیفری این قطعنامه قرار خواهند گرفت.
۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم، بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل تأکید می‌ورزد و به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی می‌پردازد.
در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم و به تبع تروریسم سایبری، که خود نمونه‌ای از تروریسم است، این راهبرد معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را تشویق می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اقدام کنند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
این بیانیه که در سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند صادر شد، دربارۀ موضوعاتی از قبیل مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت به خصوص در زمینۀ همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مباحث مختلفی را عنوان نموده است (ادارۀ پژوهش، ۱۳۸۴: ۳۵). در بیانیۀ مذکور، به جرایمی اشاره نموده که با گسترش استفاده از فضای سایبر، به چالشی بزرگ برای نظام‌های حقوقی دولت‌ها تبدیل شده است. در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای اقدام نموده که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی، جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات که این اقدامات، نمونه‌ای از تلاش‌های جامعۀ بین‌المللی در حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در این سند به شمار می‌رود.
۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملات علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور جرم‌انگاری افعال غیرمجاز در محیط سایبری گام برداشته است .(Dunn&Mauer, 2006: 182-183)
کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، در واکنش به افزایش نگرانی‌های حاصل از اقدامات تروریستی، به تصویب کنوانسیون اقدام نمود که از شاخص‌ترین اسناد منطقه‌ای در خصوص تروریسم به شمار می‌رود. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم وسیع‌تر است و تقریباً تمامی جرایم مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم را شامل می‌شود. هرچند این کنوانسیون به جرم‌انگاری صریحی از اقدامات تروریستی اشاره ننموده؛ اما کلیّت مفاد این سند، جا را برای جرم‌انگاری سایر جرایم تروریستی باز گذاشته و با تأکید بر شمول قواعد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری از جمله تأسیسات حیاتی و اشخاص حقیقی استدلال نمود.
در ادامه این کنوانسیون، به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات این کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون مذکور، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که در سال ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم تروریستی قابل پیگرد عبارت اند از:
«جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال» (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷)، که در آن تأسیسات هوانوردی مورد حمایت کنوانسیون قرار گرفته بودند. دسته‌ای دیگر از جرایم تروریستی، جرایمی هستند که با ماهیت تروریستی، منجر به صدمات شدید جسمی شوند یا برای حیات یا دارایی‌های انسان، خطرات جدی ایجاد نمایند که بر اساس مقررات این کنوانسیون، شامل “قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود یا سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷). دسته‌ای دیگر از جرایمی که در این کنوانسیون منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته‌اند، “شامل جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند رخ دهد، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند” (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).
با توجه به بررسی مجموعه‌ای از جرایم اشاره شده در این سند، جرم‌انگاری افعالی که از طریق رایانه یا اینترنت به اقدامات تروریستی منتج می‌شود، دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی، از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون‌ها به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و در مقابل به حمایت از بزه‌دیدگان این جرم استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب و در سال ۱۳۸۰ کشورمان نیز این کنوانسیون را در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری های بین اعضاء به تصویب رساند (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۵۶). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و جرم‌انگاری افعال غیرقانونی در این رابطه می‌توان به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از تروریسم اشاره نمود که با کلیّت خود، به افعالی اشاره نموده که بدین وسیله می‌توان شمول تروریسم سایبری را نسبت به مفاد این سند منطقه‌ای استدلال نمود. این کنوانسیون، “تروریسم را عملی می‌داند که همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی) با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
علاوه بر تعریف تروریسم که در فوق به آن اشاره گردید، سازوکارهایی برای مقابله با جرایم تروریستی پیش بینی شده که در مورد بزه مورد بحث و حمایت از بزه‌دیدگان آن صادق است. از جمله سازوکارهای اشاره شده در این کنوانسیون، می‌توان به ایجاد و تقویت سیستم‌هایی برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، اشاره نمود که زیرساخت‌های عمدۀ یک دولت را تشکیل می‌دهند و به طور غالب تروریست‌ها این دسته از آماج را مورد تهاجم قرار می‌دهند. این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ مذکور، توسط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۹، تصویب شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در خصوص حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، افعال مجرمانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند که آماج تروریست‌های سایبری نیز محسوب می‌شوند. دسته‌ای از جرایم مذکور، «خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی» (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹) هستند که تروریست‌های سایبری نیز از این طریق در صدد دستیابی به اهداف خود هستند. تروریست‌های سایبری، با بهره گرفتن از فضای سایبر، می‌توانند به اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص حقوقی، یعنی زیرساخت‌های حیاتی کشور یا تارنماهای دولتی یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی، از طریق تخریب در سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به امور اجرایی کشور یا تأسیسات حمل و نقل عمومی و یا تهدید به چنین اعمالی اقدام نمایند.
علاوه بر موارد فوق، دسته‌ای دیگر از جرایم مورد اشاره در این معاهده، “جرایمی هستند که منجر به تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی یا سایر اشیاء مادی می‌شوند؛ به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازند. تروریست‌های سایبری نیز با بهره گرفتن از همین راهکارها، یعنی تهدید به تخریب یا تخریب دارایی‌هایی مانند اختلال در سیستم‌های اورژانس یا آتش نشانی، که به واسطۀ تخریب این تأسیسات، زندگی بسیاری از افراد به مخاطره می‌افتد به عملیّات‌های تروریستی اقدام می‌کنند” (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
تروریسم تکنولوژیکی، نیز از جرایمی است که در این معاهده به آن اشاره گردیده است. با توجه به این که تروریسم سایبری با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید اقدام به عملیّات‌های تروریستی می‌شود، می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم این بزه در این سند استدلال نمود (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹، توسط سازمان وحدت آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم به تصویب رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در تطبیق مفاد این کنوانسیون منطقه‌ای، با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری و بررسی حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان آن، می‌توان به یکی از مقررات این سند اشاره نمود که به جرم‌انگاری عملی که منجر به “آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی بشود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد، اشاره نمود"(بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در این مقرره، از برخی بزه‌دیدگان یعنی، تمامیت جسمانی افراد و دارایی‌های آن‌ها حمایت کیفری شده است. در ادامه همین ماده، به اقداماتی اشاره می‌کند که کسی به واسطۀ عملی “ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند یا بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). همچنان که از ماهیت جرایم تروریستی پیداست، عنصر ترس و وحشت، رکن اصلی چنین بزه‌هایی به شمار می‌رود. این امر نیز در تروریسم سایبری قطعاً به مراتب مشهودتر است و اشخاص بزهکار با بهره گرفتن از محیط سایبر بیشتر می‌توانند به چنین اقداماتی دامن بزنند.
در ادامه همین مقرره، به عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی، “زیرساخت‌های عمومی و حیاتی کشور که به منظور ارائۀ خدمات عمومی و همچنین خدمات مالی عمومی استفاده می‌شوند و در نتیجۀ چنین عملی، منجر به اختلال در عملکرد این خدمات بشود اشاره نموده است ” (بند سۀ مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
بنابراین در این کنوانسیون، دو دسته از اعمالی را که بتوانیم آن‌ها را با ارکان تروریسم سایبری تطبیق دهیم و حمایت از بزه‌دیدگان آن را نتیجه بگیریم، اشاره شده که یکی، تهدید و ایجاد ترس در افراد یک گروه یا جامعه و دیگری، اقدام به اخلال در تأسیساتی است که ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی را به عهده دارند. با توجه به این که این دو دسته از افعال غیرقانونی، ارکان اصلی بزه تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند و به حمایت کیفری از عمده‌ترین آماج تروریست‌های سایبری پرداخته است، با استناد به مفاد عام این کنوانسیون، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان بزه مذکور استدلال نمود.
۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای در مبارزه یا تروریسم است که در سال ۱۹۹۸ تصویب گردید. این سند همانند برخی دیگر اسناد مبارزه با تروریسم، در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، مجموعه افعالی را که با اهداف تروریستی ارتکاب می‌یابند، جرم‌انگاری نموده و از ذکر مصادیق جرایم تروریستی خودداری نموده است. بنابراین در این کنوانسیون فقط از تعریف ارائه شده از تروریسم می‌توان به جرم‌انگاری غیر مستقیم افعال مربوط به تروریسم سایبری پی برد. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی، از طریق رایانه ارتکاب یابد و تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اختلال یا تخریب قرار دهد، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است. زیرا بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریسم عبارت است از:
«هرگونه ارتکاب جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ها موجب پیگرد یا کیفر باشد» (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید(United States Treaties and other International
Agreements, 2012: 3951). کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقه‌ای یا بین‌المللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، به خصوص تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم شود و بازتاب بین‌المللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. کنوانسیون مزبور در این رابطه مقرر می‌دارد: “هر یک از دولت‌های عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند و خصیصۀ بین‌المللی داشته باشند و همچنین شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایت‌های خود را بر اساس حقوق بین‌المللی از اشخاص بزه‌دیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
بنابراین به نظر می‌رسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان می‌شود، بر اساس این سند منطقه‌ای قابل پیگرد باشد.
۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس[۷۸]
فرم در حال بارگذاری ...
