۲-۶-۲ شروط فاسد و غیر مفسد عقد
بر طبق ماده ۲۳۲قانون مدنی« شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ـ شرطی که نامشروع باشد.»
۲-۶-۲-۱ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
شرطی است که مشروط علیه شخصاً یا به وسیله غیر نتواند آن را انجام دهد. شرط مزبور در ضمن هر عقدی قرار گیرد چه با علم غیر مقدور بودن و چه با جهل ، باطل است.
۲-۶-۲-۲ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
منظور نفع و فایده عقلایی است، مانند آنکه زن بر شوهر شرط کند که پس از عقد یک کامیون بال مگس به وی تعلق گیرد، شرط مزبور هیچگونه نفع و فایده عقلایی ندارد.
۲-۶-۲-۳ شرطی که نامشروع باشد
منظور از شرط نامشروع شرطی است که قانون انجام آن را اجازه نداده است. اینگونه شروط به دو دسته تقسیم می شوند:
۱ـ اعمال کیفری، اعمالی هستند که قانون صریحاً منع نموده و برای مرتکب آن مجازات قرار داده است مانند انجام ازدواج با زن به شرط سرقت از بانک.
۲ـ اعمالی که بر خلاف قوانین آمره باشد، این دسته از قوانین، مقرراتی هستند که از نظر جنبه عمومی وضع شده است.
اینگونه قوانین ایجاد حق برای افراد نمی نمایند و بدین جهت تحت اختیار آنها قرار نگرفته تا منتفع از آن بتوانند حق خود را ساقط یا به دیگری واگذار نماید. تشخیص قوانین آمره در بعضی از موارد دشوار است و بدین جهت گاه نسبت به بعضی از موضوعات اختلاف نظراتی بین حقوقدانان پیدا می شود.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۲۸)
شروطی که بر خلاف قوانین آمره باشند، خواه ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری قرار گیرند، باطل می باشند. در اینجا به ذکر بعضی از این شروط که بر خلاف قوانین آمره است اشاراتی می کنیم:
۲-۶-۲-۳-۱ شرط خیار
شرط خیار در نکاح چنانچه از ماده ۳۹۹ قانون مدنی معلوم می گردد، آن است که در مدت معین برای مرد یا زن یا شخص ثالث حق فسخ نکاح باشد. با توجه به قسمت اول ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است » زیرا چنانچه در مباحث قبلی بیان کردیم خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرار داد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند زیرا سستی رابطه مزبور به ضرر اجتماع و لطمه غیرقابل جبرانی نسبت به جامعه وارد می آورد. بنابراین ماده بالا تصریح می نماید شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند.
آنچه تاکنون گفته شد راجع به شرط خیار نسبت به عقد نکاح است، ولی چنانچه قسمت دوم ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی می گوید: «…در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد» علت این امر آن است که مهر در نکاح دائم شرط صحت آن نمی باشد و نکاح دائم بدون ذکر مهر صحیح است ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اذعان می دارد که:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
بدین جهت هرگاه در مهر خیار فسخ قرار داده شود و مهر فسخ گردد، خللی به نکاح وارد نمی آورد و مانند آن است که نکاح بدون مهر منعقد شده است. مثلا چنانچه در عقد نکاح دائم شوهر خانه معینی را مهر زوجه قرار دهد و ضمن آن شرط شود که ظرف مدت شش ماه شوهر یا زن بتواند مهر را فسخ کند، عقد و شرط صحیح است.
۲-۶-۲-۳-۲ شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج
در این باره میان فقها سه نظر وجود دارد:
۱ـ اکثر فقها گفته اند چنین شرطی از شرطهای خلاف کتاب و سنت است چون شارع به مرد اجازه داده که چهار همسر اختیار کند، پس این شرط باطل و زوج ملزم به رعایت آن نیست و اگر ازدواج مجدد نماید ازدواجش صحیح است و حقی برای زوجه به وجود نمی آید.(شهید ثانی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۲)
۲ـ عده ای دیگر گفته اند شرط صحیح است و زوج باید پای بند باشد، اما اگر خلاف آن عمل کند و با زنی دیگر ازدواج نماید، ازدواج او باطل نیست.(موسوی خویی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۳)
۳ـ وعده ای دیگر گفته اند چنین شرطی نه تنها صحیح است بلکه تخلف از آن موجب بطلان ازدواج مجدد می شود. دلیل این گروه این است که سائلی از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می پرسد مردی که در قبال همسرش تعهد می کند که هیچگاه با زن دیگری ازدواج نکند و او را هرگز طلاق ندهد، چه وظیفه ای دارد، امام می فرمایند: به او بگو باید به نفع آن زن به شرطش عمل کند، زیرا پیامبر (ص) فرمودند:«المومنون عند شروطهم». (نجفی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۳)
اما با توجه به نظر اکثریت باید گفت که قانونگذار ما از نظر اول پیروی نموده است و آن شرط را شرط منفی می باشد و بر خلاف قوانین آمده است زیرا بنابر مستنبط از ماده ۹۴۲قانون مدنی که بیان می دارد:« در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود» و موارد دیگر در باب نکاح، مرد می تواند زنهای متعدد داشته باشد و آن را از قوانین آمره به شمار می آورد.
۲-۶-۲-۳-۳ شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا دائمی
هرگاه هریک از زوجین در عقد ازدواج شرط کند که هیچگونه استمتاعی از یکدیگر نداشته باشند، همه فقها به اتفاق گفته اند: چنین شرطی باطل و مبطل عقد است، زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است. اما اگر عدم یک نوع استمتاع برای همیشه یا موقت ضمن عقد شرط شود اشکالی ندارد و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است. ناگفته نماند که ازدواج همیشه برای داشتن روابط زناشویی و توالد و تناسل نیست؛ کم نیست افرادی که بنا به مصلحتی مثلاً در سنین پیری برای رفع نیازهای عاطفی و داشتن همدم و مونس ازدواج می کنند، بنابراین صحیح نیست که غرض از ازدواج را تنها در برآوردن نیازهای جنسی خلاصه کنیم. دکتر سید حسن امامی می گوید: « این شرط در نکاح صحیح است وی دلیل آن را اینطور بیان کرده است: روابط زناشویی از جمله حقوقی است که مربوط به زوجین می باشد و آنان می توانند هرگونه بخواهند در آن توافق کنند. شرط مزبور برخلاف مقتضای عقد نکاح و قوانین آمره نیز نمی باشد.» (امامی،۱۳۸۴،ص۴۴۱)
به نظر می رسد حتی اگر نصی هم در این باره نباشد این شرط صحیح است، زیرا اغراض اشخاص برای ازدواج متفاوت است. گاهی برای رفع تنهایی، پرستاری و ایجاد محرمیت، ازدواج می کنند و چنین شرطی گذاشته می شود، اما شرط عدم نبود تمام بهره ها و استمتاعات جنسی، صحیح نیست زیرا خلاف مقتضای عقد است.
۲-۶-۲-۳-۴ شرط پرداخت مهر در مدت معین و در صورت عدم پرداخت فسخ یا بطلان نکاح
زن بر شوهر شرط کند هرگاه مهر را تا تاریخ معینی نپردازد، زن بتواند نکاح را فسخ کند یا نکاح فسخ شود یا باطل باشد، زیرا انحلال نکاح به وسیله طلاق به عمل می آید و فسخ آن فقط در موارد خیارات عیب و تدلیس، شرط و صفت است. به دستور ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.» زیرا عقد ومهر صحیحاً واقع شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مزبور بر خلاف قوانین آمره به شمار می رود.(امامی،۱۳۸۴، ص۴۳۱)
۲-۶-۲-۳-۵ شرط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم
شوهر بر زن شرط کند که حق نفقه در نکاح دائم بر او نداشته باشد. انفاق زوجه دائمه چنانچه از ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی استنباط می شود از قوانین آمره به شمار می رود، بنابراین شرط عدم انفاق باطل می باشد و همچنین است هرگاه شرط شود که زن قسمتی از نفقه خود را بدهد.
به نظر می رسد که ضمن عقد نکاح بتوان شرط نمود که زن نفقه شوهر را بدهد اگرچه مقدار آن را تعیین ننماید، زیرا شرط مزبور امری خارج از نکاح و از هیچ یک از شروط باطله نمی باشد و مانند آن است که زن شرط کند مالی از خود به شوهر بدهد.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۳۲)
۲-۶-۲-۳-۶ شرط عدم ریاست مرد بر خانواده
ریاست شوهر در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند کرد، که در این راستا در ماده ۱۱۰۵قانون مدنی آمده است که « ریاست خانواده از خصایص شوهر است ».
این امر به صراحت در آیه ۳۴ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته است که بیان می دارد: (مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مىکنند پس زنان درستکار فرمانبردارند)۱ باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن کریم و قانونگذار هیچ نقشی در جنسیت، در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است.
در مواردی از این قبیل قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته است و جنبه امری یافته و این امر را جهت حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن و این امر را جزء دسته اموری که مربوط به نظم عمومی است قرار داده است.
نتیجه مهمی که از این بحث به دست می آید این است که مسئولیت، مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست. دکتر کاتوزیان در این راستا برخی بر این باورند که : « ریاست خانواده حق مرد نیست تا بتواند به اختیار از آن بگذرد. خانواده سازمان حفوقی است که در آن روابط زن و شوهر به طور امری معین شده و اشخاص نمی توانند به وسیله قراردادهای خصوصی نظمی را که قانونگذار برای اداره درست آن ضروری دیده برهم زنند. قواعد ناظر به ریاست مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است و جز در مواردی که فانون اجازه داده است، نمی توان به آنها تجاوز کرد.( کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۶۶)
۲-۶-۲-۳-۷ شرط عدم اشتغال زن
مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد. از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. چنین بر میآید که زوج فقط میتواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. زیرا در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
بنابراین حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه‌ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال نمیباشد. در غیر این صورت باید بیان می‌شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر میتواند مانع شود». بدین ترتیب، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید،
۱- « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ »
زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر میتواند با «شغل» زن مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی نمیتواند مخالفت نماید. به علاوه به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». حال چگونه میتوان پذیرفت که سلب حق اشتغال زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟
مخالفت زوج با شغل زوجه : مطابق آنچه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» میتواند با شغل همسر مخالفت نماید.
مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده: ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمیباشد. با این حال، امور ذیل میتواند ضابطه و معیار ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد:
سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج می تواند با آن مخالفت نماید.
اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج میتواند مانع اشتغال زن شود.
تنافی شغل زوجه با حیثیات زوجین: همچنین در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر». ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر، شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید. نمیتوان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. بنابراین زن نمیتواند به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد.
البته بین مغایرت شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین با غیرشرعی بودن همان شغل هیچ ملازمهای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد. مانند این که همسر یک استاد دانشگاه یا یک عالم دینی، منشی اداره‌ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیلات عالیه، شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع هستند، ولی عرفاً میتواند منافی حیثیات زوجین تلقی شود. همچنین، حضور زن در فعالیتهای اجتماعی مشروع است، ولی احتمال دارد در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد شود و در نتیجه مغایر مصالح خانواده باشد.(هدایت نیا،۱۳۸۵،ص۲۳)
ضابطه تشخیص: برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۷۰)
در ادامه زکر این مطلب قابل توجه است که طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده زن هم می تواند چنین درخواستی را از دادگاه بنماید. این ماده مقرر می دارد: « شوهر میتواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند». شرایط و مواردی که زن می تواند با شغل همسر مخالفت نماید، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بیان گردید و از این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ البته در این مورد از جهت دیگری تفاوت وجود دارد که بیان خواهد شد.
عدم اختلال در معیشت: اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نماید، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتیب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعیت اشتغال زوج به مشاغل خاص می دهد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود. به همین دلیل در ادامه این ماده آمده: «… دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». مبنای حکم این است که زوج مسئول تأمین معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنین مسئولیتی ندارد. بنابراین ماده ۱۱۱۷ ق.م. که فقط به حق زوج در مخالفت با شغل همسر اشاره نموده و متعرض حق زوجه نشده، ناقص می‌باشد و بهتر است حکم اضافی ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز درج گـردد.
این سئوال مطرح می‌شود که اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وی از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معیشت آنان گردد. مانند موردی که زوجه از همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است یا زمانی که زن نفقه پدر و مادرش را می پردازد؛ در چنین شرایطی زوج با شغل همسرش مخالفت نماید و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید، بی گمان در امر معیشت فرزند یا والدین اختلال ایجاد می شود. بدین ترتیب، لازم است که شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ ق.م - در مورد نهی زوجه از شغل- نیز ذکر گردد.
۲-۶-۲-۳-۸ شرط دادن حق طلاق به زن
قانون حق طلاق زن را به شوهر داده و این امر از قوانین آمره می باشد و از حقوق مالی به شمار نمی رود که شوهر بتواند آن را به زن انتقال دهد. ولی چنانچه شرح آن خواهد آمد ضمن عقد نکاح و عقد لازم دیگری می توان شرط نمود که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینه یا در مدت معین بتواند خود را طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می گوید: « مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد » حق طلاق را منحصراً به مرد می دهد. در این صورت زن به نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می دهد. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۲ )
بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای طلاق منوط به تحقق آن شده در اختیار طرفین است، منطق حکم می کند که دادن وکالت به طور مطلق نیز جایز باشد. زیرا فرض این است که در انتخاب شرط، دو طرف هیچ محدودیتی ندارند و می توانند آن را تا هر اندازه بخواهند گسترش دهند و برای مثال اجرای وکالت را موکول به احساس بی میلی و تنفر یا گذشتن مدت معین سازند، اموری که نیاز به اثبات در دادگاه ندارد. تفاوت اینگونه وکالت های مشروط با مطلق تنها جنبه نظری دارد و باید آنها را تابع یک حکم قرار داد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، صص۱۹۲و۱۹۳ )
۲-۶-۳ شروط صحیح
هر شرطی که شرایط عمومی صحت را دارا باشد صحیح است، در این رابطه قانون مدنی در ماده۲۳۴ شروط صحیح را به سه دسته تقسیم می کند:
فرم در حال بارگذاری ...
