“>
در شرایط کنونی و با توجه به حاکمیت قواعد شرعی بر سیاست کیفری کشورمان و به تبعیت از حقوق کیفری اسلامی، با پذیرش تأسیسی چون حق الناس تعدد نتایج در تعدد جرم واجد اثر و قابل اعمال می‌باشد. بنابرین در حال حاضر رویه ی قضایی گذشته ( قبل از انقلاب) با اصول پذیرفته شده ی فعلی مغایر است. پس تعدد نتایج مشمول قواعد تعدد جرم محسوب می شود.
تعدد معنوی (اعتباری): در قانون مجازات اسلامی ماده (۴۶) ناظر بر تعدد اعتباری یا معنوی جرم است. این ماده قانونی چنین مقرر می‌دارد:« در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»
تعریفی که بر اساس این ماده می توان نمود این است که « در تعدد معنوی عمل واحد دارای چند وصف جزایی می‌باشد به نحوی که دو یا چند ماده ی قانون جزا شامل آن گردد. مانند : کلاهبرداری که از راه ارتکاب جعل صورت گیرد.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)
به عبارت بهتر می توان گفت در تعدد اعتباری با یک فعل و یا ترک فعل مجرمانه چند ماده از قوانین جزایی نقض و در نتیجه به نظر می‌رسد که جرایم متعددی به وقع پیوسته است. در میان حقوق دانان در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش تعدد معنوی نظرات مختلفی ابراز شده است در برخی از نظام های جزایی به پیروی از این عقاید تعدد معنوی را با تعدد مادی یکسان دانسته اند.بر این اساس هر گاه فعل مجرمانه فردی مشمول عناوین متعدد جرم باشد، می بایست با وی همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد مادی شده برخورد نمود. به نظر ما چنین شیوه ای بر خلاف عدل و انصاف و قواعد حاکم بر برقراری یک عدالت کیفری کارآمد است. چرا که علی رغم پذیرش شدت عمل مجازات در مواجهه با تعدد جرم، قبول این حکم در مورد فعل واحدی که اوصاف متعددی را سبب شده، مشکل و تا حدودی غیر ممکن است.
گروهی دیگر نیز با پاک نمودن صورت مسأله وجود تعدد اعتباری را به طور کلی نفی نموده و اعتقاد دارند که تصور تعدد اعتباری در حقیقت به سبب تعارض بین دو یا چند ماده قانونی است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)
از نظر این عده در چنین مواقعی، قاضی می بایست با دقت نظر در کلیه ی قواعد و مقررات و هم چنین بهره گیری از قواعد اصولی، عمل انجام شده را با یک عنوان مجرمانه تطبیق و اقدام به صدور حکم نماید.
این در حالی است که قانون گذار کشور ما قاعده ی تعدد اعتباری (معنوی) را همان گونه که ذکر ماده قانونی آن گذشت، در جرایم تعزیری پذیرفته و حکم تعدد جرم در سایر جرایم از جمله حدود و قصاص و دیات وفق تبصره ماده (۴۷) ق.م. ا به ابواب خود ارجاع داده بود. اگر چه حکم تعدد در خصوص جرایم بازدارنده، با سکوت قانون گذار مشخص نگردیده بود اما به نظر می‌رسد با توجه به این که غالباً این نوع جرایم در جای جای متون قانونی در کنار جرایم تعزیری به کار رفته بود، سکوت قانون گذار از روی سهو بوده و لذا حکم تعدد جرم در خصوص این جرایم نیز جاری می‌باشد.
با دقت نظر در این ماده ملاحظه می‌گردد، که یکی از ویژگی های بارز ماده ی اخیر نسبت به ماده ی(۴۶) قانون مجازات سابق، روشن نمودن وضعیت تعدد جرم در خصوص جرایم بازدارنده است که عملاً با افزودن کلمه ی بازدارنده، تکلیف این جرائم را نیز به صورت بیان صریح، روشن نموده اند. مسأله دیگری که در اینجا اشاره بدان ضروری است این است که مطابق تبصره ی ذیل ماده (۴۷) ق.م.ا.س آیا فرض تعدد اعتباری (معنوی) در غیر تعزیرات یعنی حدود، قصاص و دیات قابل پذیرش است ؟
اصولاً پذیرش تعدد معنوی در حدود بسیار مشکل و به نوعی غیر ممکن است، به عبارت دیگر تصور این که عملی در آن واحد، موضوع حدود مختلف قرار گیرد، مشکل است. به طور مثال اگرعملی هم محاربه باشد و هم سرقت حدی و یا این که متصف به عناوین زنا و قذف شود.اما به دقت نظر در این مورد به یک استثناء بر می خوریم که آن هم در مورد حد زنا است، موردی که یک نفر مرد متأهل با محارم نسبی خود اقدام به عمل شنیع زنا کند. که عمل وی در آن واحد زنای محصن و زنای با محارم می‌باشد، که به نظر می‌رسد با توجه به تنوع مجازات در خصوص جرم زنا و این که تنوع نمی تواند باعث تغییر ماهیت آن شود و در حقوق جزای اسلام هر جرمی با اوصاف شرایط خود عنوان مجرمانه ی خاص خود را می پذیرد، بعید است که بتوان حتی در مورد حد زنا تعدد اعتباری را پذیرفت.
اما در خصوص قصاص و دیات تصور تعدد اعتباری امکان پذیر است و هر مصادیق مختلفی از آن در (ق.م.ا) وجود دارد. به عنوان مثال، بر اساس ماده (۲۸۳)ق.م.ا، هر گاه شخصی چشم کسی را در آورد قصاص می شود، از طرف دیگر و بنا بر ماده (۲۸۵) همان قانون، چنانچه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم او مورد قصاص قرار می‌گیرد.
در حالی که اگر کسی چشم دیگری را در آورد، دو عنوان ذکر شده، یعنی زوال بینایی و ضایع نمودن چشم به جهت انجام یک عمل حاصل گردیده و مشمول قاعده ی تعدد معنوی می‌گردد.همچنین در ماده (۲۸۸) قانون مذکور، تعدد معنوی پذیرفته شده است که این ماده مقرر می‌دارد:
« قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی شود، دو جنایت محسوب می شود.»
در مورد تجمع عناوین قصاص عضو و نفس در ماده (۲۱۸) همان قانون چنین مقرر است که، «هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربه باشد، قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.»
فرض تعدد معنوی در مورد دیات نیز وقتی است که هر یک از موارد فوق به صورت خطای محض یا خطای شبیه به عمد اتفاق بیفتد.چرا که در این موارد با انجام یک فعل واحد که همانا قتل مجنی علیه است ممکن است چند وصف جزایی مشمول این عمل قرار گیرد و اتفاقاً این مسأله یکی از مباحث مهم در حقوق جزا بوده و نظرات و دیدگاه های مختلفی را از طرف حقوق دانان سبب شده که بحث در مورد آن مربوط به یک مقوله ی جداگانه می‌باشد.
اما به نظر می‌رسد اگر این نکته مهم را مد نظر قرار دهیم که در تعدد اعتباری، امکان صدق بیش ازیک عنوان مجرمانه شرط تحقق آن است، در خصوص مورد اخیر و مواردی از این دست قائل به اعمال و پذیرش قاعده ی تعدد جرم نباشیم به عنوان مثال یک عمل ممکن است، مصداقی از جعل و کلاهبرداری به طور توأمان باشد، اما یک عمل نمی تواند مصداقی از اختلاس و سرقت در خصوص یک نفر مرتکب باشد. در این خصوص شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۹۱-۱۹/۷/۱۳۱۷ مقرر می‌دارد:« بر عمل واحد دو عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری صادق نیست، چون خیانت در امانت متضمن رضای قلبی و کلاهبرداری متضمن فریب است، یعنی اگر کسی مالی را به میل و رضای خود به کسی سپرده باشد و او آن مال را تصاحب یا تلف یا استعمال کند، عمل خیانت در امانت است ولی اگر مالی را به حیله و فریب از کسی گرفته باشد عمل کلاهبردرای است. » (بروجردی، ۱۳۸۱، ۷۹)
“
فرم در حال بارگذاری ...
