وبلاگ

الف: کمیته خاص ترجیحات
۱- به قطعنامه (۲)۲۱ سال ۱۹۶۸ کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد که در آن به اجماع به سود برقراری زود هنگام یک نظام متقابل قابل قبول از ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به حال کشورهای در حال توسعه مفید و سودمند باشد، توافق حاصل شد، اشاره می‌کند.
۲- موافقتنامه‌ای که اهدافش یک نظام عام غیر تبعیضی و غیر متقابل از ترجیحاتی است که به نفع کشورهای در حال توسعه است و شامل اقدامات خاصی به نفع کشورهای توسعه نیافته در میان کشورهای در حال توسعه می‌باشد و بایستی اولاً افزایش محصولات صادراتی ثانیاً افزایش صنایع و ثالثاً افزایش رشد نرخ توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در نظر داشته باشد.
….
۹- این ترتیبات ترجیحی متقابلاً قابل قبولند و حاصل تلاش مشترکی است که از مذاکرات مفصل و طولانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در آنکتاد برگزار شد، بدست آمده است.
۱۰- تعیین کشورهای گیرنده ترجیحات، تا هر چه سریعتر ضمانت اجرای قانونی لازم یا هر ضمانت اجرای لازم دیگر با هدف اجرایی کردن ترتیبات ترجیحی تا سال ۱۹۷۱ مشخص شود.
ب: ترجیحات ملغی و ترتیبات خاص
۱- کمیته خاص مطابق با قطعنامه (۲) ۲۱ کنفرانس اشاره می‌کند که برای رسیدن به این هدف، در اصل، تمامی کشورهای در حال توسعه باید به عنوان ذینفع از آغاز شرکت کنند و در رابطه با مسأله ترجیحات ملغی که حل نشده باقی مانده است، توافق کنند. لذا به مذاکرات مستقیم بیشتر فی مابین طرفین نیاز خواهد بود. این مذاکرات بایستی به عنوان یک موضوع ضروری تلقی شود و دبیر کل آنکتاد در این مذاکرات به شرط توافق دولتها در جهت یافتن راه حلهایی برای اجرایی کردن برنامه‌ها کمک خواهد کرد.

ج- ابزارهای حمایتی
کلیه برنامه‌های انفرادی پیشنهادی در خصوص ترجیحات، که ابزارهای حمایتی خاصی را مقرر می‌دارند بدین نحو که تا حدودی کشورهای اعطا کننده ترجیح بر تجارت و مزایای تعرفه‌ای جدیدی که ممکن است ارائه شود، کنترل داشته باشند. به عبارت دیگر کشورهای اعطا کننده ترجیح حق اعمال تغییرات در جزئیات اقدامات اجرایی و بویژه چنانچه ضرورت داشته باشد در محدود سازی یا اعراض و انصراف کلی یا جزئی از مزایای تعرفه‌ای اعطا شده را خواهند داشت. اما کشورهای اعطا کننده ترجیح اعلام می‌کنند که چنین اقداماتی استثنائی هستند و تنها بعد از بررسی کامل اتخاذ می‌شوند، تا جائیکه مقررات حقوقی این اجازه را به آنها بدهد و با در نظر گرفتن اهداف نظام عام ترجیحات و منافع عام کشورهای در حال توسعه و به ویژه منافع کشورهای کمتر توسعه یافته اتخاذ می‌گردند.
د- ذینفع‌ها
کمیته خاص اشاره به لوایح انفرادی ترجیحاتی می‌کند که کشورهای اعطا کننده ترجیح ارائه داده‌اند و وضعیت مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در بند ۱۳ از مقدمه سند محتوی لوایح مقدماتی کشورهای توسعه یافته به آن اشاره شده است.
به این شرح که در خصوص ذینفعان کشورهای توسعه یافته فوق بطور کلی براساس اصل خود انتخابی عمل خواهند کرد.
ه‍ - اقدامات خاص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه
۱- در اجرای قطعنامه (۲) ۲۱ کنفرانس، ضرورت خاص اصلاح وضعیت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه مورد شناسایی قرار گرفته است.
آنچه مهم است، این است که چنین کشورهایی بایستی به کاملترین حد ممکن از نظام ترجیحات بهره مند شوند در این زمینه باید مقررات قطعنامه (۲)۲۴ سال ۱۹۶۸ را به خاطر داشت.
۲- کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ممکن است مورد به مورد درج محصولاتی را که عمدتاً نفع صادراتی برای کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند را بررسی خواهند کرد و تا جایی که مقتضی است کاهش تعرفه‌های بیشتر بر روی چنین محصولاتی را در نظر خواهند گرفت.
و- دوره زمانی برای نظام عام ترجیحات یک دوره ده ساله خواهد بود. بازنگری جامعی تا قبل از پایان دوره ده ساله انجام خواهد شد تا مشخص شود که آیا در پرتو اهداف قطعنامه کنفرانس (۲)۲۱ نظام عام ترجیحات فراتر از آن دوره زمانی برود یا خیر.
ز- ترتیبات تأسیسی
۱- کمیته خاص ترجیحات می‌پذیرد که تشکیلات مناسب و مقتضی در نهاد آنکتاد جهت بررسی موضوعات مربوط به اجرای قطعنامه (۲)۲۱ کنفرانس با در نظر گرفتن قطعنامه (۲)۲۴ کنفرانس ایجاد شود. چنین نهادی اثرات نظام عام ترجیحات را بر صادرات و درآمدهای صادراتی، صنایع، و نرخ رشد اقتصادی کشورهای ذینفع بررسی خواهد کرد، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و در انجام این کار مسائل مربوط به سطح تولید فهرستهای استثنا شده، ابزارهای حمایتی و قوانین اصلی را در نظر خواهد گرفت.
ک – وضعیت حقوقی
۱- کمیته خاص به این نتیجه رسید که هیچ کشوری نمی‌تواند به فکر استیفای حقوقش بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد به جهت دستیابی کلی یا جزئی به رفتار ترجیحی ارائه شده به کشورهای در حال توسعه مطابق قطعنامه (۲)۲۲ باشد و کشورهای عضو موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت می‌باید در جستجوی انصراف و اعراض از این حقوق تا حد امکان باشند.
۲- کمیته خاص اشاره به اظهارات کشورهای اعطا کننده ترجیح می‌کند که در آن وضعیت حقوقی ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده به کشورهای ذینفع از سوی هر یک از کشورهای اعطا کننده ترجیح بطور انفرادی تحت سیطره ملاحظات ذیل تعیین می‌شود:
الف – اینکه تعرفه‌های ترجیحی ماهیتاً موقتی هستند.
ب – اعطای ترجیح یک تعهد الزامی نیست و به هیچ وجه نمی‌توان جلوی فسخ و الغا بعدی آن را کلاً یا جزئاً و یا کاهش بعدی تعرفه‌ها را بر مبنای ملت کامله‌الوداد گرفت، خواه یکطرفه باشد یا به دنبال اصلاحات تعرفه‌ای بین‌المللی صورت گرفته باشد.
ج – اعطای ترجیح مشروط به چشم پوشی از تعهدات بین‌المللی موجود به ویژه آنچه در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت آمده است، می‌باشد. ↑
- Year book of the ILC 1970, vol. II, p. 232, doc. A/CN. 4 / 228 and Add. 1, para. 192. ↑
- Decision of 25 June 1971, “GATT Basic Instruments and Selected Documents Eighteenth Supplement” (sales No: GATT 1972, pp. (24-26). ↑
- Yanai, Akiko, op.cit., p.17. ↑
- Ibidem. ↑
- Official Records of the Trade and Development Board, Tenth Session, Supplement No. 6A (TD/B/329/Rev.1), part two, para. 192. ↑
- GATT Documents, L/3301 and L/4106.
ابزار حمایتی مقرر بدین نحو بود که وزرای تجارت خارجی زمانی با همکاری رئیس هیأت دولت می‌توانستند در خصوص مواد و قیمتها، اعمال نرخهای تعرفه‌ای مقرر در ستونهای ۱ و ۲ و ۳ را افزایش، کاهش یا معلق کنند. (ستونهای ۱ و ۲ تعرفه گمرکات، نرخهای تعرفه‌ای ترجیحی و کامله الوداد را نشان می‌دهد. (بخصوص نرخهای تعرفه‌ای مندرج در ستون ۳ نسبت به کالاهایی اعمال می‌شود که در کشورهایی تولید می‌شود که نه رفتار ترجیحی و نه رفتار ملت کامله الوداد نسبت به آنها قابل اعمال است.)
آیین نامه تفصیلی در اول ژانویه ۱۹۷۱ به اجرا درآمد. در سال ۱۹۷۴ تعداد کشورهای ذینفع افزایش یافت. نظام پوششی کالاها گسترده‌تر گردید و مقادیری از نرخهای تعرفه‌ای کاهش یافت. ↑
- Public Law 93-918; came in to force on 3 January 1975, for text, see U.S. code congressional and Administrative News, Washington, D.C. No.13 (30 January 1975), p. 695. ↑
- “Official Records of the General Assembly Twenty – Eight Session”, supplement. No. 15 (A/9015/Rev.1), part one, chap. I, paras (89 and 90). ↑
- Trade and Development Board Decision 75 (s-IV) of 13 october 1970, annex
در بخش I آن قطعنامه تحت عنوان “اصلاح دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته برای کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه” چنین آمده است:
“دستیابی به بازارهای کشورهای توسعه یافته برای کالاهای ساخته و نیمه ساخته بایستی به ویژه در حوزه‌های زیر اصلاح شود:
الف) نظام عام ترجیحات:
۱- نظام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی بایستی به نفع کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن منافع آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که بهره مند از منافع ویژه هستند، همچنین نیاز به یافتن راه ها و طرقی برای حمایت از منافع شان، اصلاح شود. کشورهای اعطا کننده ترجیح بایستی در برنامه‌های مربوطه از طریق تصویب اقدامات ذیل به این هدف نائل شوند:
۱- توسعه پوششی نظام، به نحوی که قابل اعمال به محصولات صادراتی بسیاری باشد که به نفع کشورهای در حال توسعه می‌باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهای صادراتی کشورهای در حال توسعه و تمایلشان به داشتن چنین محصولاتی که در طرحها آمده است.
۲- ورود بدون عوارض گمرکی کالاهای ساخته و نیمه ساخته شده و افزایش معتنابه سقفها و مظنّه‌های تعرفه‌ای برای چنین کالاهایی، تا جائیکه امکان پذیر است.
۳- اعمال قواعد مربوط به عملکرد آزادانه و منعطف از قواعد مربوط به اجرای طرحها تا جائیکه امکان پذیر است.
۴- ساده کردن، یکنواخت سازی، و اصلاح قواعد اولیه نظام عام ترجیحات به منظور تسهیل حداکثر بهره گیری از طرحها و صادرات کالاهای مندرج در آن برنامه ها. کشورهای اعطا کننده ترجیح که تاکنون چنین نکردند، بایستی توجه خاص به تصویب اشکال خاص و مقتضی از رفتارهای چند منشأیی در رابطه با طرحهای مربوطه مبذول دارند.
۵- جرح و تعدیل نظام عام ترجیحات، به منظور پاسخ بهتر به نیازهای کشورهای در حال توسعه به ویژه با در نظر گرفتن منافع خاص کشورهای توسعه نیافته.
ب) کشورهای اعطا کننده ترجیح بایستی مقررات قطعنامه (II)21 کنفرانس در رابطه با نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی را اجرا کند.
ج) نظام عام ترجیحات باید فراتر از دوره موقت ده ساله رود، چرا که اجرای طرح صادرات در کشورهای در حال توسعه نیاز به یک دوره طولانی مدت دارد لذا، مقررات بخش سوم کمیته خاص ترجیحات که در بخش دوم جلسه چهارم تصویب شد، باید در نظر گرفته شود.
د) نظام عام ترجیحات برای کمک به نیازهای توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه بنا شده و باید تنها به این منظور بکار رود و نه به عنوان ابزاری جهت اعمال فشارهای سیاسی یا اقتصادی یا اقدام تلافی جویانه علیه کشورهای در حال توسعه. به این منظور اتخاذ سیاستهایی که هدفشان منفرداً یا مشترکاً حمایت از منابع ملی و داخلی است، لازم و ضروری است.”
موازین مضاعف برای افزایش انتفاع از نظام عام ترجیحات
ه‍( کشورهای اعطا کننده ترجیح و کشورهای ذینفع بایستی تلاشهای خود را تا آنجا که ممکن است در جهت انتفاع از طرحهای متفاوت ترجیحات عام به همراه تمامی وسایل مقتضی و لازم بکار گیرند. در همین زمینه کشورهای توسعه یافته بایستی تلاشهای خود را جهت ارائه کمک فنی به کشورهای منتفع از ترجیحات عام بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته بکار گیرند تا اینها بتوانند حداکثر سود را از ترجیحات ببرند. از جمله اقدامات دیگر این است که این کمکها می‌تواند به شکل اطلاع رسانی بهتر به کشورهای ذینفع در رابطه با منافع اعطا شده و همچنین به شکل آموزش فنی به پرسنل کشورهای در حال توسعه که نظام عام ترجیحات را بررسی می‌کنند، انجام شود. علاوه بر این توصیه شد که آنکتاد با کمک نهادهای بین‌المللی مربوطه کار را در زمینه انتشار اطلاعات، افزایش تجارت و افزایش صنعتی شدن کالاهایی که تحت شمول نظام عام ترجیحات هستند، ادامه دهد.
و) مقررات فوق توسط کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی در طرحهای ترجیحاتی شان با در نظر گرفتن اعلامیه مشترکی که از طرف کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی در بخش دوم جلسه چهارم کمیته خاص ترجیحات و با توجه کامل به مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولتها صادر شد، اعمال می‌شوند.