وبلاگ

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) آن­ها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کرده ­اند و با بهره گرفتن از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداخته­اند.

اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بوده ­اند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیب­نیا، 1374 : صفحه 27) ساده­ترین و قدیمی­ترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمت­ها را در یک دوره کوتاه­مدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمت­ها را افزایش خواهد داد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی^[29]:

نظریه­پردازان کینزگرا با بهره گرفتن از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداخته­اند. طبق بررسی­های آنان، تورم به­ دلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخ­گویی به تقاضای عوامل است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 59) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهم­ترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاست­های مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید^[30]، یکی دیگر از کینزین­ها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته 5 درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با بهره گرفتن از سیاست­های حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاه­ها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی^[31]:

مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمت­ها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت می­توان در علم اقتصاد رابطه­ای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم­ تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمت­ها باشد. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 348)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پول­گرا است، نظریه او درباره هزینه­ های پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاه­ های کلاسیک­ها دارد، در هر دو نظریه، نظریه­پردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی می­ کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1031) از دیدگاه فریدمن^[32] (1968) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمت­ها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیده­ای پولی است و معتقد است که در کوتاه­مدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمت­ها، تورم را مهار خواهد کرد. از آن­جا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینه­ها و دستمزدها می­داند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاست­های درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) برای خروج از تورم راه­کارهای­های ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیه ­های کارگری و شرکت­های انحصاری، اجرای سیاست­های قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 18) از دید پول­گرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید^[33] :

کلاسیک­های جدید مانند کلاسیک­ها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، 1383 : صفحه 356) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی^[34]، 1391 : صفحه 121 و 122) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، 1389 : صفحه 824) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل مانده­اند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد است. کلاسیک­های جدید تلاش کرده ­اند تا پدیده ­های اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمت­ها انعطاف­پذیر هستند و به سرعت تعدیل می­شوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را به ­وجود می­آورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، 1384 : صفحه 393)
این مکتب با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی^[35] به بررسی پدیده ­های اقتصادی پرداخته است. با بهره گرفتن از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیم ­گیری­های خود می­خواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، 1384 : صفحه 394) آن­ها مانند کلاسیک­ها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری می­دانند. در نظریه کلاسیک­های جدید، بازارها اختلال­هایی که از خارج به اقتصاد وارد می­شوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید ^[36] :

مکتب کینزین­های جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به این­که این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکم­تری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریه­پردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمی­دانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیت­های اقتصادی ضعیف­تر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کرده ­اند که فعالیت­های اقتصادی نیز می­توانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی می ­تواند درون­زا باشد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 20)

1. 1. دیدگاه مکتب ساختارگرایی^[37]:

دیدگاه ساختارگرایان از تورم، کمک زیادی به درک صحیح پیچیدگی­های تورم می­ کند. آنها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل آن­ها را با عوامل پولی و هزینه­ای در نظر گرفت. (داودی، 1376 : صفحه 8 و 9 ) بر اساس دیدگاه­ های ساختارگرایان، ریشه تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به اعتقاد ساختارگرایان منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است. ساختارگرایان همانند پول­گرایان، علت تورم را افزایش قیمت­های داخلی، عدم تعادل در ترازپرداخت­ها و ارتباط تنگاتنگ میان آن­ها می­دانند. (هانت^[38]، 1376 : صفحه 156) در چنین شرایطی رشد اقتصادی با وجود تنگناهای ساختاری، به طور اجتناب­ناپذیری نسبت به تورم آسیب­پذیر خواهد بود.
ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه سیاست­های پولی و مالی انقباضی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. طبق این دیدگاه، عامل اصلی به ­وجود آورنده تورم، وجود قدرت قیمت­ گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. (شاکری، 1389 : صفحه 1037) برای درمان اصولی تورم نیز تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاست­های ضدتورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شوند، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشند (طیب­نیا، 1374 : صفحه 101) و برای کنترل تورم، مقابله با محدودیت­های ساختاری و از بین­ بردن آن­ها ضروری است.

1. 1. دیدگاه مکتب نهاد گرایی^[39]:

نهادها عواملی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین بررسی می­ کنند. (نورث، 1385 : صفحه 169)
نورث^[40] (1990) با مطالعه نهادها و تغییرات آن­ها درصدد درک عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان برآمد. (میر، 1375 : صفحه 34) بر اساس مطالعه­های انجام گرفته توسط نهادگرایان، رفتار انسان­ها بسیار پیچیده­تر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدل­های اقتصاددان­ها فرض شده است. (نورث، 1385 : صفحه 45) این رفتارها در بعضی موارد می­توانند هزینه مبادله را کاهش دهند ولی در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات زیاد باشد، منجر به افزایش هزینه مبادله خواهند شد. این مکتب با تاکید بر ساختار نهادی حاکم بر جوامع، علت پدید آمدن مشکلات اقتصادی را در نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جستجو می­ کند.
محدودیت­های نهادی، مرز فعالیت­های اقتصادی­ که سازمان­های اقتصادی در آن کار می­ کنند را دیکته خواهند کرد. به این ترتیب کنش متقابل، قوانین بازی و رفتار کنشگران، صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 174) ضعف عملکرد و رفتارهای سودجویانه این کنشگران، که اغلب به دلیل بالا بودن هزینه کسب اطلاعات است، می ­تواند منجر به شکل­ گیری معضلات اقتصادی مانند تورم گردد.
وقتی هزینه کسب اطلاعات بالا باشد، حقوق مالکیت هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کوز^[41] معتقد است برای بالا بردن کارایی، تعریف دقیق حقوق مالکیت امری ضروری است. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 203) اگر در جامعه­ای حقوق مالکیت به درستی تعریف شده باشد و هزینه مبادله هم بالا نباشد، اموال مردم جامعه با پدیده­هایی مانند تورم آسیب نخواهند دید و سرمایه­ها به صورت کارا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در صورت عدم وجود این نهادهای کارا، هنگامی که تورم به ­وجود آید، اقتصاد کشور به شدت آسیب­پذیر خواهد شد.
2-3-2) جمع­بندی اثرات تورم بر اقتصاد :
تورم صعب­ترین مالیاتی است که دولت­ها از شهروندان خود دریافت می­ کنند و با طولانی شدن دوره­ های تورمی، آن­ها
بخشی از ثروت شهروندان خود را به صورت پنهان مصادره خواهند کرد. تورم معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کم­درآمد به اقشار مرفه همراه است. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 14) بنابراین تورم یک مسئله سیاسی است که منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از دیدگاه­ های اقتصادی بر این باورند که تورم کم و خزنده برای رشد و توسعه اقتصادی مفید است، طرفداران این گروه به نقش تورم کم در ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت پرداخته­اند و تورم صفر یا منفی را به عنوان عاملی که انگیزه مبادله کاهش می­دهد، تلقی کرده و آن را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کرده ­اند. اما حتی طرفداران این دیدگاه هم نرخ­های تورم فزاینده را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کرده ­اند.
همچنین برخی از دیدگاه ­ها نقش عوامل غیر اقتصادی را در ایجاد فشارهای تورمی به عنوان عامل اصلی بروز تورم تلقی کرده ­اند. این نظریه­پردازان با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، در ایجاد فشارهای تورمی، علم اقتصاد را قادر به تجزیه و تحلیل مسائل به ­وجود آمده نمی­دانند و معتقدند نوعی تحلیل مبتنی بر جامعه ­شناسی تضادهای بین طبقات و گروه ­های اجتماعی برای حل معضل تورم ضروری است. (تروی­ثیک، 1362 : صفحه 15) طرفدارن این دیدگاه، با بررسی ساختارهای اقتصادی و روابط بین آن­ها، به جستجوی دلایل شکل گرفتن تورم پرداخته­اند. نتایج به دست آمده از بررسی­های آنان نشان­دهنده آن است که نهادهای اقتصادی ناکارا، می­توانند تورم را به دور باطلی تبدیل کنند که برا دوره­ های طولانی اقتصاد را درگیر کنند.
بنابراین هنگام بررسی تورم، توجه به وضعیت اولیه اقتصادی که درگیر تورم شده است، امری ضروری است. تاثیر تورم بر حجم تولید، توزیع درآمد، ثروت و هزینه زندگی افراد جامعه به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بستگی دارد. با توجه به این­که عوامل به­­وجود آورنده تورم، در نحوه اثرگذاری آن بر زندگی طبقات و اقشار مختلف تاثیرگذار است، اگر جامعه­ای برای دوره­ های طولانی با مشکل تورم­های شدید و فزاینده روبه­رو شود، ریشه این معضل اقتصادی را باید در نهادهای ناکارآمدی جستجو کرد که برای آن­که حقوق مالکیت را به نفع خود تغییر دهند، مانعی بر سر راه حل ساختاری این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده ­اند. در چنین شرایطی وقتی که استفاده از رویه­های سیاستی کوتاه­مدت برای حل معضلات اقتصادی، کارایی نخواهد داشت و در بلندمدت این مشکل پیچیده­تر خواهد شد.
2-4) رکود:
اقتصاددانان در بحث­های اقتصادی خود، به رکود به اندازه تورم توجه نکرده ­اند و افراد جامعه نیز در کوتاه­مدت کمتر توانایی درک آن را دارند، اما این معضل نیز یکی از مشکلات مهم گریبان­گیر کشورهای در حال توسعه است و خود ریشه بروز بسیاری از گرفتاری­های اقتصادی محسوب می­ شود. (تقوی، غروی­نخجوانی،1382 : صفحه 26)
در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع به عنوان ویژگی ذاتی نظام سرمایه­داری و همچون یک سیستم در نظر گرفته شده­است. بنابراین چنین سیستمی در برابر چیزی همچون آغاز افت اقتصادی ترغیب می­ شود آن را صرفا پدیده­ای چرخه­ای دانسته و منتظر مکانیسم خودتصحیح­کننده برای حل آن بماند. (صداقت، 1390 : صفحه 152) راه­حل اقتصاد متعارف هم هنگام بروز بحران­های اقتصادی همچون رکود، منتظر ماندن برای شوک­های خارجی و فراهم شدن شرایط مناسب برای خروج از بحران است. اما تجربه رکود طولانی بیست ساله در فاصله سال­های 1873 تا 1893 میلادی و رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی اهمیت اندیشیدن برای پیدا کردن راه­کارهای خروج از رکود و بحران اقتصادی، برای ادامه حیات اقتصادی آشکار کرد.