تناقض: اولاً براساس ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز نماید. ولی در این مرحله حساس، شورای امنیت سلیقه‌ای عمل می کند. ثانیاً، ابهام و عدم تعریف مفاهیم «صلح»، «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزکارانه» به ابزاری برای توجیه اقدامات دارندگان وتو تبدیل شده است. ثالثاً، اقدامات دسته جمعی تنها درصورتی اعمال می‌شوند که با منافع هیچ یک از اعضای دائم شورا و یا هم‌پیمانان آن‌ها تعارض نداشته باشند.[۱۹۷]
بند ۲، ماده ۱: توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
تناقض، اولاً اعطای امتیاز ویژه حق وتو پایمال کننده اصل تساوی حقوق است و این امتیازی است که استفاده از آن غالبا با تضییع حقوق دیگران همراه بوده. ثانیاً، اعضای دایم به جای تحکیم صلح جهانی، به دنبال تشکیل دهکده جهانی به ریاست خود هستند و خود را محق اداره آن می‌دانند، ولی عملاً صلح و امنیت جهانی را نقض می‌کنند.
بند ۳، ماده ۱: حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی، که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب و… .
تناقض: این بند گرچه عدم تمایز از حیث نژاد، جنس و یا مذهب سخن رانده، ولی در عمل، دست کم یک پنجم جهان را نادیده انگاشته است؛ زیرا مسلمانان جهان حتی از داشتن یک رأی ویژه (حق وتو) محروم مانده‌اند و هرجا منافع مسلمانان درخطر باشد، که غالباً طرف مقابل یکی از این پنج عضو باشد، مسلمانان شاهد وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت هستند و منشور سازمان ملل متحد نیز این امتیاز را نهادینه کرده است. از نظر نژادی نیز نژادپرستی صهیونیست‌ها و حمایت اعضای دایم شورا از آنان منشاء بسیاری از بحران‌ها شده است.
ب‌ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل
ماده ۲: سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول، بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
بند ۱ ماده ۲: سازمان بر اصل «تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن» مبتنی است.
تناقض: یکی از بزرگ‌ترین ایرادها بر سازمان ملل این است که مبنا را اصل «تساوی حاکمیت تمام اعضا» قرار داده و در مقدمه منشور نیز به «تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها، اعم از کوچک و بزرگ، تصریح کرده، ولی با اعطای حق وتو به پنج کشور، عملاً آن‌ها را بر تمام اعضای سازمان، بلکه بر تمام کشورهای جهان، مسلط کرده است.
بند ۲، ماده ۲: کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد.
تناقض: دارندگان حق وتو، ناقض تعهدات و بدهکار سازمان ملل هستند. در واقع، آنان با اعمال حق وتوی خود، مانع هرگونه اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان ملل می‌شوند و عملاً هیچ ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات این کشورها وجود ندارد.
بند ۳، ماده ۲: تمام اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز به گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل خواهند کرد.
تناقض: نه تنها وقتی منافع یکی از کشورهای برخوردار از حق وتو در خطر باشد، بلکه به بهانه‌های گوناگون، بدون توجه به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، از هیچ‌گونه اقدام نظامی و خشونت‌آمیز دریغ نمی‌ورزند. نمونه بارز این نقض آشکار، تصرف نظامی به افغانستان و عراق با بهره گرفتن از پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی است که بعضی از این سلاح‌ها برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند و در واقع، این دو کشور به میدانی برای آزمایش جدیدترین سلاح‌های کشتارجمعی تبدیل شدند.
بند۴، ماده ۲: تمام اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری، که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
تناقض: در صورت تهدید به زور یا استعمال آن از ناحیه دارندگان حق وتو، اعمال حق وتو، هر اقدامی برای ممانعت از آن را ناممکن می‌سازد.
بند ۵، ماده ۲: تمام اعضا در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد، به سازمان هرنوع مساعدتی خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آورد، خودداری خواهد نمود.
تناقض: برخی از دارندگان حق وتو، با پشتوانه حق وتو نه تنها به سازمان ملل مساعدتی نمی‌کنند، بلکه از کمک به دولتی که سازمان ملل علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آورده، خودداری نمی‌نمایند و حتی مانند کشور خود، سالانه بودجه‌ای به آن اختصاص می‌دهند.
بند ۷، ماده ۲: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
تناقض: با تکیه بر قدرت، که مبنای اعطای حق وتو است، و نیز با بهره گرفتن از این امتیاز ظالمانه، امریکا در بعضی از کشورهای ضعیف، نیروی نظامی مستقر کرده و در صدد تغییر نظام حکومتی برآمده است؛ همان‌طور که در افغانستان چنین کرد.[۱۹۸]
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور
قوانین بشری به علت محدودیت شناخت انسان از خود و نیازهای فردی و اجتماعی، همواره همراه با ضعف و نقص بوده‌اند. از این رو، تغییر و اصلاح از لوازم جدایی ناپذیر این‌گونه قوانین است که در فاصله زمانی مناسب و با ملاحظه مقتضیات زمان و متناسب با نیازهای روز، صورت می‌گیرد.
حق وتو در شرایط زمانی خاص، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد شد، ولی اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطای حق وتو قدرت و توانایی کشورهای قدرتمند بوده است؛ ولی نه قدرت می‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌های آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌های ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقی مانده‌اند، بلکه بعضی از آن‌ها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطای حق وتو شده و مدعی حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطای این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهای قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگری لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
بنابراین، منشور سازمان ملل متحد نیز باید متناسب با نیازهای کنونی جهان، اصلاح گردد. نظام و قانون حاکم بر جامعه بین‌الملل باید متناسب با نظام‌های عادلانه سیاسی موجود در دنیا و شیوه‌های پذیرفته حقوقی، سیاسی و برایندی از خواست منطقی مشترک تمام ملت‌ها باشد و نه دولت‌ها و یا اقلیتی از آن‌ها.
مسأله عضویت دایمی شورای امنیت و حق وتو یکی از مباحث اصلی است که هنگام بحث پیرامون تجدید نظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح می‌گردد و کشورهای دارنده حق وتو معمولاً با این استدلال که هرگونه تغییری در منشور آثار گسترده و غیر قابل پیش بینی در پی خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلی از حق وتوی خود دفاع می‌کنند.[۱۹۹]
دغدغه‌هایی در خصوص ماهیت حق وتو و راه مقابله با آن مطرح است و طی اجلاس سالیانه مجمع عمومی، گفتگوهای زیادی را به خود اختصاص داده است تا بر کارایی و نقش‌آفرینی سازمان ملل افزوده گردد. بسیاری نیز زمزمه لزوم حذف وتو را عنوان می‌کنند. این گروه بیش از هرچیز امکان اصلاحات در شورای امنیت را وابسته به تحقق دموکراسی در سازمان ملل می‌دانند و می‌گویند: اگر سازمان ملل ملاک جهان دموکراتیک با کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری، یعنی اروپا و امریکا است، اصل اساسی برای همه‌گونه فعالیت در جامعه دموکراتیک، رعایت اصل «اکثریت» است، خواه این اکثریت با دو سوم یا رأی مطلق آراء حاصل آید. به هر حال، اکثریت است که مسئولیت فعالیت‌های اجرایی را مشخص و به افراد تفویض می‌کند.
در واقع، عملکرد شورای امنیت بیانگر جامعه دموکراتیک- آن‌گونه که باید باشد- نیست و با آن مغایرت دارد. این تناقض ناشی از نقش تعیین کننده اقلیت در سازمان، یعنی پنج عضو دایم شوراست که اختیارات کامل در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارند؛ اقلیتی که مجازات‌های نظامی و اقتصادی را تعیین می‌کنند، درحالیکه اکثریت از مشارکت در استقرار صلح و امنیت جهانی محرومند.
مسأله تجدید نظر در منشور به خصوص در نحوه توزیع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتدای کار سازمان ملل، از سوی برخی کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه قویاً مطرح شد. کشورهای قدرتمند برای حلب نظر این قبیل کشورها، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تجدید نظر در منشور» به وجود آوردند و در این زمینه، چندین پیشنهاد مطرح شد که از جمله آن‌ها، «الغای حق وتو» بود. پیشنهادی هم برای ایجاد موازنه منصفانه در وتو ارائه گردید. به این معنا که این حق براساس تقسیم‌بندی‌های هر منطقه جغرافیایی به طور عادلانه توزیع گردد. پیشنهاد سوم از سوی ژاپن ارائه شد که خواستار حضور دایم دیگر قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت بدون حق وتو بود. امروزه نیز در پرتو تحولات جهانی و اوضاع دگرگونی شده در نظام بین‌المللی، پیشنهاد شده است: برخی قدرت‌های بزرگ صنعتی – اقتصادی مانند ژاپن، آلمان و همچنین هند و برزیل و نیجریه به اعضای دایم شورای امنیت، که دارای حق وتو هستند، بپیوندند.[۲۰۰]
تغییر حق وتو و عضویت دایم پنج کشور، مهم‌ترین خواسته کشورهای کنونی است؛ همان‌گونه بزرگ‌ترین مانع اصلاح منشور نیز همین حق وتو و عضویت دایم است؛ زیرا بر اساس فصل هجدهم منشور (مواد ۱۰۸ و ۱۰۹)، هرگونه تغییر در منشور، منوط به رأی مثبت اعضای دایم شورای امنیت شده است. بنابراین، تغییر، اصلاح و یا حذف حق وتو نیز همچون سایر تغییرات، باید با رأی مثبت و رضایت این پنج کشور صورت گیرد. در واقع، حق وتو تنها با عدم استفاده از حق وتو قابل تغییر است. روشن است که این کشورها به هیچ قیمتی، این امتیاز سرنوشت‌ساز را از دست نخواهند داد، مگر این‌که به نحو دیگری منافع آنان تأمین گردد.
نتیجه‌گیری
جهانی شدن به عنوان پارادایم اصلی جهانی، تمام شؤون زندگی بشر را دستخوش تحولات گسترده‌ای کرده است؛ به طوری که همه ابعاد گوناگون و مهم زندگی انسان‌ها، همچون جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، نظامی، زیست محیطی، اجتماعی و … را تحت شعاع خود قرار داده است. بر همین اساس، در شرایط موجود دولت‌ها مجبورند منافع مشترک جهانی، محیط زیست و میراث مشترک بشریت، صلح وامنیت بین‌المللی و از همه مهم‌تر شأن و کرامت انسانی نوع بشر را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی مد نظر قرار داده و خود را ملتزم به آن‌ها بدانند.
بعد از جنگ جهانی دوم و آثار زیان بار آن بر زندگی بشر و این که همه ملت‌ها از جنگ وخونریزی بیزار شده بودند؛ عده‌ای از انسان‌های خیر خواه و نیک اندیش بر آن شدند تا در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کنند و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسانند. متعاقب آن پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیدند.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تصویب پیمان‌نامه‌های انسان دوستانه بعدی، این امید به وجود آمد که دیگر بشریت به سعادت ابدی و پایدار دست یافته است. زیرا مفاد این اعلامیه‌ها و پیمان‌نامه‌‌ها به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های امضا کننده تعهد کرده‌اند که دیگر امکان و اجازه نخواهند داد، در هیچ کشوری و در هیچ ملتی و یا قومی، رنگ پوست، زبان، جنس، مذهب و نژاد تفرقه انداز باشد و بهانه‌ای برای نقض تساوی افراد در برابر یکدیگر قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بالاخص منشور بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل‌های الحاقی)، خود را نسبت به موازین آن‌ها متعهد نموده و می‌بایست قوانین داخلی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدامات و پیشرفت‌های حقوق بشر به نهادهای حقوق بشر بین‌المللی گزارش دهد. علاوه بر این، نهادهای مربوطه مستمراً وضعیت حقوق بشر در ایران را به مورد نظارت و کنترل قرار داده‌اند.
از دیدگاه صرفاً حقوقی بین‌المللی، موازین و اصول حقوق بشر، تفکیک ناپذیر، متقابلاً وابسته و مرتبط و از همه مهم‌تر لازم‌الاجرا است؛ موضعی که در تمامی اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشر منجمله در میثاقین، اعلامیه وین ۱۹۹۳ و طرح اجرایی آن تأکید شده است. تفسیرهایی نیز که در این خصوص از سوی مراجع ذیصلاح همچون کمیته حقوق بشر، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مراجع شده، همگی بر جهانشمولی بودن حقوق بشر تأکید دارد. اصلی بنیادین که دست کم از لحاظ تئوریک از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده ولی در عمل و اجرا این‌گونه نیست.
بی تردید، سازمان ملل متحد تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسأله حقوق بشر و حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی به عمل آورده است. اما شواهد ملموس و اظهارات مقامات صلاحیتدار سازمان ملل حاکی از عدم توفیق یا کم توفیقی این سازمان در اعتلای حقوق بشر و حفظ آزادی‌های اساسی است. بنابراین لازم است کنکاشی در موانعی که این عدم توفیق یا کم توفیقی را ایجاد کرده صورت گیرد. در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. به طور کلی موانع جهانی شدن حقوق بشر را نمی‌توان در تأیید اصولی آن حقوق دانست، بلکه در اجرای مؤثر آن حقوق تأثیر می‌گذارد.
از جمله این موانع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
عدم ممنوعیت حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری باعث گردیده تا کشورها به طور فزاینده‌ای از این حق قانونی با در نظر گرفتن منافع سیاسی خود استفاده کنند و حقوق بشر را از یکپارچگی و جامعیت خارج سازند و بدین ترتیب عملاً جهانشولی حقوق بشر را کنار بگذارند. متأسفانه امروزه انشای حق شرط در آیین‌های تضمین کننده حقوق بشر رو به افزایش است و در واقع تجویز حق شرط بر اکثر قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری (به دلیل سکوت یا تجویز صریح یا عدم ممنوعیت حق شرط)، موجب گردیده تا زخمی عمیق بر پیکره این معاهدات وارد آید.
در بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری امکان و نحوه خروج یک دولت عضو از کنوانسیون پیش‌بینی شده و در برخی هم در این خصوص سکوت اختیار کرده و منع و جوازی نسبت به خروج اعضا مقرر نداشته‌اند. بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
حاکمیت دولت‌ها، اغلب مانع تحقق جهانی حقوق بشر می‌شود. آن چه که دولت‌ها در سراسر جهان مدعی آن هستند با آن چه که در داخل کشور عمل می‌کنند، به سختی هماهنگی دارد. حاکمیت سیاسی کشورها باعث می‌شود تا هر دولتی با اعمال قوانین ملی، حاکمیت و اقتدار خود را حفظ کند و تحت تأثیر یک مرجع قانونگذاری خارجی قرار نگیرد. تمایل هر کشور به کرسی نشاندن قانون کشور خود و داعیه این‌که نظام حقوقی‌اش کامل‌ترین و بهترین نظام حقوقی است، مانعی بر سر راه تحقق جهانی حقوق بشر محسوب می‌گردد.
حق وتو، مخالف و در تقابل با حقوق بشر است. شورای امنیت سازمان ملل، به سبب حق وتویی که پنج دولت امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه در تصمیم‌گیری‌های آن دارند، تا کنون در بسیاری از مسائل بین‌المللی، طرف ناحق را گرفته و حق را پایمال کرده است. دارندگان حق وتو از این ابزار فرمایشی، به نفع خود بهره می‌برند و در حق ملت‌های مظلوم، ستم روا می‌دارند و سبب ظلم به کشورهای ضعیف، از جمله شعله‌ور شدن جنگ‌ها و به تأخیر انداختن پایان آن‌ها می‌شوند.
حقوق وقتی کارایی دارد که به اجرا گذاشته شود، بدون شک حقوق بین‌الملل از این اصل مستثنی نیست. برای اجرای مضامین موجود در منشور در مورد حقوق بشر، جامعه جهانی به همکاری و صمیمیتی متقابل نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت‌ها مدعی داشتن صلاحیت کامل بر اتباع خود هستند و معتقدند خود می‌توانند حقوق بین‌الملل را اجرا کنند. اما بدون شک موارد بسیای از قواعد حقوق بین‌الملل نیازمند همکاری جدی‌تر جامعه جهانی است.
بنابراین زمان آن رسیده که پس از بیش از شصت سال بحث و گفتگو، جنگ خونریزی کشورهای جهان دور هم بنشینند، اختلاف نظرهایی را که درباره مبانی حقوق بشر و یا درباره نحوه اجرای آن دارند را کنار بگذارند و به این ایمان آورند که احترام به حقوق بشر، برای تأمین صلح جهانی و سعادت ملت‌ها ابزار هوشمندی است. نباید از کنار آن به سادگی گذشت یا صرفاً در لفظ از آن یاد کرد یا آن را به عنوان اهرم سیاسی و سرکوب‌گر علیه ملت‌ها به کار گرفت.
پیشنهادات
به منظور تحقق جهانی حقوق بشر و بر طرف کردن موانع حقوقی که در راه جهانی شدن آن وجود دارد، می‌توان پیشنهاداتی را مطرح نمود:
فرم در حال بارگذاری ...
