بند چهارم- عدم قصور در قبض مبیع
مطابق با بند ۱ ماده ۶۹، اگر کالا در اختیار مشتری قرار داده شود و او از دریافت مبیع خودداری کند از لحظه‌ای که کالا در اختیار او قرار داده شده است ضمان به او منتقل می‌شود که شبیه قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران می‌باشد. (مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۸۸)
مبحث دوم- حیطه و شمول کنوانسیون
شک نیست که کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند مقاطعه یا اجاره اشخاص مشمول آن نیست. به علاوه کنوانسیون فقط در مورد بیع‌های بین‌المللی اجرا می‌شود، نه
بیع های داخلی.
گفتار اول- بررسی ضابطه بیع بودن قرارداد
کنوانسیون فقط در مورد بیع قابلیت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست. با این که فرق بیع با قراردادهای دیگر اغلب روشن است، گاهی تعیین ماهیت حقوقی قرارداد دشوار است. در مورد کالایی که باید ساخته و تحویل شود، هنگامی که سفارش دهنده جنس و مصالح لازم را تهیه می‌کند، یا زمانی که ارزش کاری که باید انجام شود بیش از ارزش جنس است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرارداد، بیع یا اجاره شخص است.
در فرانسه این مسائل مطرح و برای تعیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها ضابطه‌ای پذیرفته شده است. به موجب برخی آرای صادره از دیوان تمیز فرانسه، قراردادهایی که بر اساس آن ها شخصی هم کار و هم جنس تحویل می‌دهد، هرگاه کار جنبه فرعی و تبعی داشته باشد، بیع محسوب می‌شود و تشخیص این که عنصر جنس غالب بر عنصر کار است، با قاضی ماهوی بوده و از کنترل دیوان تمیز خارج است.
به نظر می‌رسد که کنوانسیون همین ضابطه را در ماده ۳ پذیرفته است. بند ۱ ماده ۳ که ناظر به معامله کالایی است که باید ساخته یا تولید شود، قرارداد را بیع به شمار می‌آورد، مگر این که قسمت عمده مواد لازم به وسیله سفارش دهنده تهیه شود. بند ۲ ماده ۳ نیز تعمیم قاعده‌ای است که در بند ۱ دیده می‌شود. این بند ناظر به قراردادهایی است که قسمت اعظم تعهدات تهیه کننده کالا، مربوط به ارائه کار است و در واقع عنصر کار، بر عنصر جنس غالب است. این گونه قرارداد نیز بیع تلقی نشده، از شمول کنوانسیون خارج است.
عبارت ماده ۳ کنوانسیون بدین شرح است:
«۱- قراردادهای ناظر به تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می‌شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد؛»
۲- قراردادهایی که در آن ها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می‌کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد، مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.
درباره بند ۱ ماده ۳ این سؤال قابل طرح است که مقصود از «قسمت عمده» مواد چیست. آیا معیار، کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هر چند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد معامله را تشکیل ندهد. بعضی از مفسران گفته‌اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی.
هرچند کلمات به کار رفته در متن انگلیسی و فرانسه کنوانسیون گویا نیست. در بند دوم کنوانسیون ابهام کمتر است، زیرا کلمه preponderant که در متن انگلیسی و prépondérante که در متن فرانسه به کار رفته حاکی از پذیرش معیار کمی است.
برخی دیگر از مفسران برآنند که کلمه substantial مفید معنایی کمتر از preponderant است و ممکن است قاضی بخشی را که مثلاً دارای ۱۵ درصد ارزش است، اساسی (substantial) تلقی کند. [۲]۱ با توجه به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن، کیفی است نه کمی. به هر حال، کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است.
هرگاه قرارداد مشتمل بر تسلیم مال و انجام خدمت باشد، مانند قرارداد راجع به یک مجموعه صنعتی که متضمن تحویل اموال مادی و کارهای فکری (مانند کمک فنی و آموزش و تربیت کارکنان) است، آیا قرارداد باید در کل بررسی و ماهیت آن تعیین شود، یا اجزاء آن جداگانه تفکیک و بررسی گردد؟
پاسخ این است که اگر دو بخش قرارداد قابل تفکیک باشد، باید ماهیت حقوقی هر کدام را جداگانه تعیین و کنوانسیون را فقط در بخشی که بیع محسوب می‌شود، اعمال کرد و هرگاه قرارداد یک کل غیرقابل تجزیه باشد، چاره‌ای جز تعیین ماهیت حقوقی کل بر اساس معیار مذکور در ماده ۳ نیست. البته شایسته است طرفین برای رفع هر گونه ابهام، عناصر مختلف را مشخص و ماهیت حقوقی هر یک را به صراحت تعیین نمایند. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۵) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۸۳)
گفتار دوم- بررسی ضابطه بین‌المللی بودن قرارداد
کنوانسیون فقط حاکم بر بیع‌های بین‌المللی است. در مورد معیار بین‌المللی شناختن بیع قانون یکنواخت بیع بین‌المللی (۱۹۶۴)، سه ضابطه برای بیع بین‌المللی در نظر گرفته بود: انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت و قرار داشتن محل تجارت بایع و مشتری در کشورهای مختلف. در کارهای مقدماتی کنوانسیون، دو ضابطه‌ی اول کنار نهاده شد و فقط ضابطه‌ی سوم، مورد قبول واقع شد. بدین ترتیب کنوانسیون یک معیار شخصی را برای تمیز بیع بین‌المللی از بیع داخلی پذیرفته است.
بررای تشخیص بیع بین‌المللی بر اساس کنوانسیون، لازم نیست که مبیع از کشوری به کشور دیگر انتقال یافته یا ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت واقع شده باشد، بلکه کافی است که محل تجارت بایع و مشتری در دو کشور متفاوت باشد. در این صورت، در اغلب موارد، کالا از کشوری به کشور دیگر برده می‌شود و نیازی به افزودن چنین شرطی نیست.
کنوانسیون تعریفی از محل تجارت ارائه نمی‌کند. هر تفسیری از کنوانسیون باید با توجه به جنبه بین‌المللی آن و تغییراتی که کنوانسیون در قانون متحدالشکل داده است، صورت گیرد. بنابرین صرف مکان انعقاد قرارداد، محل تجارت به شمار نمی‌آید. همچنین محلی که مذاکرات در آنجا روی داده، محل تجارت محسوب نمی‌شود. برای تعییین محل تجارت باید به مقر تجاری محرز و دائمی طرفین توجه کرد، نه به محلی که اقدامات برای عقد قرارداد در آنجا انجام شده است.
بند ۳ ماده یک کنوانسیون تصریح می‌کند که «تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین، یا خود قرارداد، در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود». (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : صص ۶۹ و ۷۱)
مبحث سوم- امکان تراضی برخلاف مقررات کنوانسیون
در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی امکان تراضی برخلاف مقررات کنوانسیون می پردازیم.
گفتار اول- تفوق اراده طرفین
برابر ماده ۶ کنوانسیون، اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است. ایین ماده می‌گوید:
فرم در حال بارگذاری ...
