وبلاگ

گفتار دوم: رکن مادی

دومین عنصری که باید در هر عمل مجرمانه وجود داشته باشد تا بتوانیم آن عمل را جرم بدانیم و مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات را بر روی مجرم اعمال کنیم عنصر مادی است که در ذیل به تعریف و ابعاد آن می پردازیم:

در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند. به عنوان مثال: عنصر خاص تشکیل دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن <ربایش مال منقول دیگری است>.⁽¹⁾

الف- رفتار مرتکب

رفتار انسان ظهور خارجی اراده او می‌باشد، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن به محیط و تغییر دادن آن است. رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت (کنش مثبت) باشد (فعل) یا به شکل منفی (کنش منفی) نمود پیدا کند (ترک فعل).^(۲)

در کنار این دو گروه اساسی، گاهی اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل) و گاهی عناوین مستقلی از فعل یا ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرند، همچون <داشتن و نگهداری کردن> یا مواردی نظیر آن. اما به هر حال این مفاهیم نیز با اندکی تسامح در

چارچوب فعل قابل توجیه هستند.

ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می‌گویند. به عنوان نمونه، جرایمی همچون قتل، سرقت، افترا، توهین و ارتباط نامشروع لفظی یا جسمی بین زن و مرد همواره با کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب رفتار مجرمانه مثبت، نظر قانون‌گذار همیشه به شیوه ارتکاب یا شکل به فعلیت در آوردن جرم معطوف نیست. برای مثال، در جرایمی مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح، قانون گذار به نتیجه ای که از این افعال حاصل می شود توجه دارد و به هیچ وجه شیوه و وسیله ارتکاب فعل

۱-اردبیلی محمد علی،مأخذ پیشین، ص ۶۳

۲- همان،ص ۶۴٫

منظور او نیست. گاهی هم مقنن برای شیوه و طریقی که نتیجه با آن و از آن راه به دست می‌آید اعتبار قائل است، مانند بردن مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری پیش‌بینی شده است .

بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری به جز توسل به وسایل متقلبانه واقع شود، ممکن است

فعل مذکور با عناوین دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی نیز هرگز جرم شناخته نشود.

ب- موضوع جرم

منظور از موضوع در رکن مادی همان عملی است که یک شخص نسبت به زمین یا ساختمان انجام می‌دهد، به گونه ای که وقتی شخصی یک قطعه زمین یا ساختمان را پیش فروش می‌کند بعد دوباره همان مال که ساختمان می‌باشد را پیش فروش کند به دیگری، منظور زمانی است که شخص فروشنده با انعقاد قرارداد ملک را به خریدار پیش فروش می‌کند و پس از آن همان ملک را با انعقاد قرارداد دوم به خریدار دوم پیش فروش می‌کند که در اینجا جرم پیش فروش به صورت انتقال و یا فروش مال غیر تحقق می‌یابد^(۱) ، به گونه ای که شخص مجرم با عدم به اینکه ملک را به خریدار اول فروخته و می دانسته که خریدار اول مالک آن ملک می‌باشد، همان ملک را سند عادی دیگر به خریدار دوم فروخته و در اینجا جرم محقق می شود، چرا که مجرم(فروشنده)^(۲) از فروش مال باخبر بوده و حتی مبلغی را به عنوان پیش فروش از خریدار اولی دریافت ‌کرده‌است و اظهار عدم بی اطلاعی نسبت به فروش مال به خریدار اول صادق نیست و جرم او کاملاً محرز می‌باشد.

ج- نتیجه مجرمانه

منظور از نتیجه در رکن مادی این جرم همان ضرر و زیانی است که به خریداران آن ملک وارد می‌آید. به گونه ای که هرگاه فروشنده ملک مالی را پیش فروش کند به خریدار مشخص است که در قبال ملک

۱-افراسابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۱۶۷- ۱۶۸٫

۲-افراسیابی، محمد اسماعیل، مأخذ پیشین ص ۲۶۷٫

خریداری شده وجهی را پرداخت ‌کرده‌است و مشکل زمانی پیش خواهد آمد که فروشنده مالی را به خریدار فروخته یا پیش فروش^(۱) کرده و همان مال را دوباره به دیگری بفروشد و یا ممکن است نسبت به همان ملکسه بار معامله کرده باشد که در اینجا شخص مرتکب جرم شده است، چرا که مطابق قانون پیش فروش ساختمان شخصی که می‌خواهد ملکی را پیش فروش کند ، باید به صورت رسمی به او انتقال دهد اگر چنین کاری را انجام ندهد (یعنی عدم انتقال ملک به صورت رسمی)، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، پس در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه چنین عملی از سوی خریدار سر زند به گونه ای که ملک را بعلاوه به خریدار اول به دو نفر دیگر پیش فروش کند، حق و حقوق خریداران را نادیده گرفته و حقوق آنان را زیر پا گذاشته است^(۲)، چون یک ملک را به سه نفر پیش فروش کرده که در اینجا خریداران اگر بدون عدم ‌به این موضوع چنین کاری را انجام داده باشند می بایست از فروشنده شکایت کنند، علاوه بر شکایت به عنوان فروش مال غیر می بایست مبلغی را که به عنوان پیش خرید پرداخت کرده‌اند از فروشنده (مجرم) مطالبه نمایند، که در این صورت یکسری ضرر و زیان های زیادی به خریداران وارد می‌آید، چرا که خریداران با حسن نیت پیش خرید ‌کرده‌است و برای اینکه یک سرمایه گذاری برای آینده خود و خانواده خود انجام دهد دست به چنین معامله ای زده، پس علاوه بر اینکه مالک ملک نشده اند بلکه وجهی نیز از آن ها گرفته شده که پس گرفتن آن شاید چندان آسان نباشد^(۳) . در همین راستا قانون‌گذار محترم می بایست ضرر و زیان خریداران را نیز در نظر می گرفته و می توان گفت در این قانون ابهام هایی وجود دارد که باعث ضرر به خریداران شده است، چرا که مطابق ماده ۲۳ صانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ فقط ضمانت اجرای کیفری آن را مدنظر قرار داده و حقو وحقوق خریداران را مشخص نکرده است، پس می بایست قانون‌گذار در این راستا اقدام به تجدید نظر نسبت ‌به این قانون و ضمانت اجراهای آن نماید.

۱-اردبیلی، محمدعلی، حقوق و جزای عمومی، ج۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲۰۸٫

۲-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۸٫

۳- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ۱۳۸۰، ص ۳۸۲٫

گفتار سوم: رکن معنوی

به طور کلی قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.^(۱) اگر بگوئیم قصد مجرمانه عبارت است از علم و اراده اشکال ایجاد می شود. قصد مجرمانه از علم و اراده نیست زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست. اگر علم و اراده مخدوش شود قصد مجرمانه نیز مخدوش می شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملاً مختار نباشد بین کسی که آنی تصمیم می‌گیرد و فردی که از قبل و مدتی قبل تصمیم می‌گیرد که مرتکب جرم شود، تفاوت وجود دارد.^(۲)