وبلاگ

ارضای نیازهای عاطفی و روانی مرد و زن، تداوم نسل انسانی و پرورش و اجتماعی کردن فرزندان از دیگر کارکرده های انحصاری خانواده هستند. به دنبال تحولات بنیادین در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، شاهد دگرگونی هایی در ساختار خانواده و به تبع آن، کارکردهایش در سراسر جهان و کشور خود بوده ایم. کارکردهایی که روزی در انحصار خانواده ها بود، امروزه به نوعی به بنگاه های دیگری در سطح اجتماعی سپرده شده است. حال می‌خواهیم ببینیم در صورتی که خانواده نتواند کارکردهای خود را اعمال کند چه وضعیتی در نظام سیاست جنایی رخ خواهد داد.امروزه یکی از خطراتی که خانواده در اجرای کارکردهای مهم و انحصاری خود با آن مواجه است، جهانی شدن است.

جهانی شدن نه تنها کارکردهای خانواده بلکه اصل و تمامیت آن را به چالش کشیده است. افزایش طلاق، شکل گیری خانواده تک والدی، ازدواج های قراردادی غیر سنتی و تضعیف فرهنگ حتی بومی، فردگرایی و مصرف گرایی و همچنین پیشرفت های شگرف در زمینه فن آوری و اطلاعات و ارتباطات، روابط انسان ها را بیش از پیش تحت تأثیر ابزارهای رسانه ای و ارتباطی نظیر اینترنت و شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرار داده است. مثلاً در ایران مردم به طور متوسط ۶ ساعت تلویزیون نگاه می‌کنند. اگر انسجام و وحدت اعضای خانواده را مهم ترین کارکرد عاطفی مؤلفه کارآمدی خانواده محسوب کنیم، مهم ترین آسیب استفاده افراطی از تلویزیون، خدشه دار شدن این امر در اثر کاهش روابط و از بین رفتن فرصت گفتمان مناسب است. واقعیت این است که اکنون در جامعه ما، رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی و به خصوص ماهواره و اینترنت، مهم ترین عضو خانواده شده است؛ عضوی که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، در روابط از همه فعال تر است و در عین حال رابطه غالب یک طرفه دارد که در این رابطه از هیچ یک از اعضای خانواده تأثیرپذیری ندارد.

گفته شد که یکی از کارکردهای خانواده، انتقال دادن فرهنگ است.فرهنگ هر ملتی از عناصر مختلف تشکیل شده است که این عناصر شامل زبان, مذهب , آداب و رسوم ‌و اعتقادات مذهبی, ارزش ها وهنجارها هستند.از سویی از دیدگاه جرمشناسی عوامل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول عوامل مربوط به شخصیت فرد بزهکار و دسته دوم عوامل اجتماعی بزهکاری است.محیط اجتماعی به دو دسته تقسیم می شود: محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی.خانواده مهمترین محیط اجتماعی خصوصی است که نقش مهمی را در زمینه جرم زایی بازی می کند.

در دوره جدید خانواده با جامعه رابطه­ای تعامل­گرایانه پیدا ‌کرده‌است. اگرچه بعضی از کارکردهای خانواده در کل به دیگر نهادهای اجتماعی واگذار شده، ولی هنوز خانواده کارکردهای بسیاری دارد. این معنی ‌در مورد خانواده ایرانی اهمیت بیشتری دارد و عمده کارکردهای آن عبارت­اند از: تولیدمثل تربیت فرزندان حمایت آموزشی و پرورشی از فرزندان حمایت از پدارانن و مادران مشارکت در ازدواج فرزندان ایجاد حس مشارکت لازم در فرد.خانواده به عنوان تنها قلمرو شناخته شده و قابل اعتماد زندگی اجتماعی محلی برای بروز علایق و نیازها محل استراحت و رفع خستگی انسان امروز تحقق فردیت اجتماعی خانواده در دوره­ جدید به منزله بهترین نهاد اجتماعی­کننده فرد است. با وجود کارکردهای متعدد برای خانواده ایرانی، تشکیل شخصیت اجتماعی و فرهنگی و تولید فردیت جدید به عهده­ خانواده

1. 1. . خالی از فایده نخواهد بود که به پژوهش های به عمل آمده تحت نظر معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره ای شود. مطالعه روند قانون گذاری در حوزه نظام خانواده با لحاظ سیر تاریخی،به استنباط سیاست جنایی ایران کمک می‌کند. موارد ذیل دارای مباحث تحلیلی چندانی نبوده، عمدتآ به جمع‌ آوری و تدوین مقرره های قانونی وارایه پیشنهادهایی به منظور رفع کاستی های قانون گذاری،با لحاظ مباحثی تطبیقی بسته به مورد،پرداخته‌اند.هیچ یک ازآن،وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.« زن،اشتغال و تعاون»و « نقش زن در خانواده » به بررسی قوانین درحوزه اشتغال زنان می پردازد.بحثی با عنوان «مواردی از نارسایی های مربوط به حقوق زنان» تنها مباحث مربوطه آن، بررسی نفقه وعسر وحرج در طلاق (با لحاظ بحث تطبیقی)است .قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم(۱/۰۳/۱۳۷۹-۱/۰۹/۱۳۸۲) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی، دوره ی پنجم (۱۳۷۵-۱۳۷۹ ) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان، خانواده وکودکان در مجلس شورای اسلامی، دوره چهارم (۱۳۷۱-۱۳۷۵) « قوانین مربوط به زنان،خانواده وکودکان طی سه دهه انقلاب در مجلس شورای اسلامی به تفکیک هر دوره مجلس،به بررسی قوانین مربوطه پرداخته است.«خلأهای قانونی حوزه جوانان( ۱)ازدواج » و «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده( ۱۳۸۷) » به بررسی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج پرداخته است.قانون تسهیل ازدواج جوانان( ۱۳۸۴) مرتبط ترین قانون در زمینه ازدواج جوانان است و پیشنهادهایی از قبیل تشکیل ستاد یا شورای عالی خانواده می‌دهد.از دیگر پیشنهادهای مرتبط با پژوهش پیشرو، محدودسازی مهریه، منطقی سازی نظام اقتصادی-شغلی-تحصیلی با مقررات ازدواج ،است که می توان از آن بهره جست.« مروری بر قوانین هفت دوره مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده »که صرفاُجمع‌ آوری قانون است. ↑

1. 1. . سیاست جنایی قضایی.نشرسلسبیل،۱۳۸۵، ص۱۹٫ محمدرضا گودرزی بروجردی ↑

1. 1. . جهت توضیح و تفهیم عمیق تر این وضعیت عبارت دوتن از نویسندگان که به روشنی این دوگانگی را توضیح داده‌اند آورده می شود:« اگر چه به نظر می‌رسد سیاست های وضع شده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی خانواده بایستی در مغایرت با سیاست های جهانی باشد، اما نگاهی به قوانین و سیاست های فعلی نشان می‌دهد در مواردی که سیاست های جهانی مستقیماً به تضعیف نهاد خانواده منجر می‌گردد، سیاست ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت شرع مقدس، شکلی کاملاً واگرایانه دارد؛ مانند قوانینی که جهت ممانعت از زنا، لواط، سقط جنین اختیاری و … در جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و مخالف سیاست های جهانی، مانند به رسمیت شناختن روابط همجنس بازان و آزادی سقط جنین است؛ اما در مواردی که این سیاست ها به شکل غیرمستقیم به تضعیف نهاد خانواده منجر می شود، مانند سیاست تشویقی از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت از خانواده، شاهد همگرایی برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران با سیاست های جهانی هستیم.در جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی در راستای تشویق زنان به اشتغال شکل گرفته است که از جمله آن ها می توان به «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب۲۰/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست فرهنگی- تبلیغی روز زن»، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست های فعالیت های بین‌المللی زنان»، مصوب ۲/۱۶/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری و … اشاره کرد.