روایتی را شیخ حر املی از تهذیب شیخ طوسی نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علی‌ابن ابی‌طالب (ع) پیرمردی را دیدند که از مردم درخواست کمک و به اصطلاح تکدی می‌کند. حضرت از اطرافیان با تعجب پرسیدند: «ما هذا؛ این چه می‌کند». به ایشان گفتند او مردی مسیحی است. حضرت فرمود:
استعملتموه حتی إذا کبر و عجز منعتموه، إنفقوا علیه من بیت‌المال؛[۲۴۸] او را به کار گرفتید تا زمانی که به سن پیری رسید و عاجز شد آن وقت او را منع کردید (از دادن سهمی از بیت‌المال به او. از این پس) از بیت‌المال به او بدهید.
حضرت با این لحن عتاب‌آمیز اصحاب را توبیخ کردند که چرا با بی‌تفاوتی با غیرمسلمانان رفتار می‌کنید و از بیت‌المال به آنان نمی‌دهید؛ این همان حمایت اقتصادی حکومت از شهروندان است که به فرموده حضرت حتی در قبال غیرمسلمانان نیز صورت می‌گیرد.
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب
حق مالکیت از جمله حقوق اقتصادی است که افراد در جامعه دارا هستند. این حق اعم از حق تمتع و حق استیفاست؛ به این معنا که اولاً: فرد حق دارد مالک اشیاء یا اموالی گردد و ثانیاًً: در استفاده و بهره‌برداری از آن ها نیز مجاز است. البته برخی افراد همچون محجورین از حق استیفا برخوردار نیستند گر چه می‌توانند مالک اموالی باشند.
اقلیت‌های غیرمسلمان در کشورهای اسلامی مجازند آزادانه زندگی کرده و از حقوق مدنی خود برخوردار باشند. یکی از این حقوق، حق مالکیت است؛ بدین معنا که حکومت، همان گونه که مالکیت افراد مسلمان را به رسمیت می‌شناسد، مالکیت غیرمسلمانان را نیز به رسمیت می‌شناسد و اجرای آثار مالکیت وی را نیز اجازه می‌دهد. در اسلام مالکیت همگان محترم شمرده شده است، البته مراد از مالکیت، مالکیت مشروع است نه غیرمشروع. در این جا نکته‌ای ذکرش لازم است این که مشروعیت مالی مشروع نباشد و معاملات راجع به آن ممنوع باشد، ولی در دین دیگری آن مالکیت مشروع باشد؛ این مشروعیت برای معتقدان به آن دین محترم است و حکومت اسلامی نیز آن را محترم می‌شمارد مگر در مواردی که باعث ایجاد مفاسد یا ضررهایی به مسلمانان یا حکومت گردد. آثاری که ممکن است بر مالکیت افراد مترتب شود می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضمان فرد دیگر در صورت تلف شدن یا ایراد خسارت به اموال، رسیدگی به ادعاهایی که راجع به آن مال در دادگاه اسلامی ممکن است ارائه شودراجع به آن ممنوع باشد، ولی در دین دیگری آن مالکیت مشروع باشد؛ این مشروعیت برای معتقدان به آن دین محترم است و حکومت اسلامی نیز آن را محترم می‌شمارد مگر در مواردی که باعث ایجاد مفاسد یا ضررهایی به مسلمانان یا حکومت گردد. آثاری که ممکن است بر مالکیت افراد مترتب شود می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضمان فرد دیگر در صورت تلف شدن یا ایراد خسارت به اموال، رسیدگی به ادعاهایی که راجع به آن مال در دادگاه اسلامی ممکن است ارائه شود. وصیت، وقف کردن وارث اموال، مصونیت اموال فرد در کشور اسلامی. فقیهان در این زمینه مثالی می‌زنند که حاکی از احترام به مالکیت ذمی و مصونیت اقتصادی اوست و آن این که اگر مالی از ذمی به تصاحب ظالمی درآمد و همان مال در جنگ مسلمانان با ظالم به غنیمت گرفته شد، هر چند از اموال ممتازی باشد که متعلق به حاکم و حکومت است، اما به مالک آن بازگردانده می‌شود. محقق حلی می‌گوید:
إذا فتحت دارالحرب فما کان لسلطانهم من قطایع و صفایا فهی للإمام إذا لم تکن مغصوبه من مسلم أو معاهد.[۲۴۹]
مقصود از معاهد در این جا هر کافری است که با مسلمانان پیمانی داشته باشد.
صورت بالاتری را محقق در شرایع بیان می‌کند که صاحب جواهر از آن تعبیر به «بلا خلاف أجده فیه»[۲۵۰] می‌کند، محقق می‌گوید:
کافر ذمی چنانچه پیمان خود را نقض کرده و به دارالحرب بگریزد، اموال او در امان باقی خواهد ماند و به صرف فرار به دارالحرب اموالش تصاحب یا مصادره نمی‌شود، اما اگر در دارالحرب بمیرد وراث ذمی و حربی او از ترکه وی ارث می‌برند و سهم وارث حربی وقتی به او انتقال یافت مصونیت از آن برداشته می‌شود، ولی بقیه که به وارث ذمی رسیده همچنان مصونیت دارد.[۲۵۱]
شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید:
علت باقی ماندن مال در امان حکومت اسلامی آن است که بر هر یک از مال و جان ذمی به طور جداگانه عقد امان منعقد می‌شود و با فرار به دارالحرب و نقض امان بر جان، نقض امان بر مال صورت نمی‌گیرد.[۲۵۲]
حضرت امیر (ع) در این باره می‌فرمایند:
إنّما بذلوا الجزیه لتکون أموالهم کأموالنا و دمائهم کدمائنا؛[۲۵۳] همان اهل ذمه جزیه می‌پردازند تا اموال‌شان مثل اموال ما و خون‌شان مثل خون ما باشد.
یعنی احترام و مصونیت اموال و جان‌های اهل ذمه همچون اموال و جان‌های مسلمانان لازم است و همان گونه که هیچ فردی اجازه تعرض به اموال و جان مسلمانان را ندارد، حق تعرض به اموال و جان اهل کتاب را نیز ندارد. حضرت با این گفته مصونیت جانی و مالی اهل ذمه را هم‌سطح با مصونیت مالی و جانی مسلمانان دانسته و به همین دلیل حمایت حکومت از آن ها نیز در این زمینه‌ها یکسان است، همان طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسأله احترام به مالکیت مشروع افراد آمده است.[۲۵۴]
بند دوم : مالک شراب
در اسلام احترام به مالکیت اهل کتاب بر اموال خود تا بدان حد پیش رفته است که حتی اموالی را که مسلمانان نمی‌توانند تملک کنند و یا نزد مسلمانان مالیتی ندارد، اگر از نظر اهل کتاب مالکیت آن مشروع باشد در کشور اسلامی می‌توانند آن را تملک کرده و آثار تملک را بر آن بار کنند و چنانچه مسلمانی آن را تلف کند ضامن است. البته این احترام تا زمانی است که علناً در بین مسلمانان به خرید و فروش و یا استفاده از آن ها اقدام نکنند؛ برای مثال چیزهایی مانند شراب، گوشت خوک و همچنین آلات لهو و لعب نزد مسلمانان ارزش و مالتی ندارد، در حالی که اهل کتاب به وفور از این اشیاء استفاده می‌کنند. محقق حلی می‌گوید:
شرابی که از مسلمان عصب شود ضمان ندارد گر چه کافر آن را غصب کند، ولی همان شراب اگر از کافر ذمی که آن را آشکار نمی‌کند غصب شود ضمان دارد گر چه غاصب مسلمان باشد.[۲۵۵]
صاحب جواهر در شرح یکی از عبارات محقق حلی در این خصوص می‌گوید:
“
فرم در حال بارگذاری ...
