وبلاگ

در شرایط استثنایی بخش قابل تجزیه ای از قرارداد که ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با کشور دیگری دارد را می توان تحت حاکمیت قانون آن کشور قرار داد. قرار دادن این حق برای دادگاه در پاسخ به مجوز طرفین بر انتخاب قانون حاکم برای قسمتی از قرارداد می‌باشد. البته این کار باید به ندرت صورت پذیرد.اماره ی تعهد شاخص مزایایی را ارائه می‌دهد که همسان سازی میان دادگاه های کشورهای عضو و تعیین قانون قابل اعمال را – هرچند که یک مکان برای اجرای تعهد وجود داشته باشد – آسان تر خواهد نمود، اما این مسأله مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. این اماره برای قراردادهای ساده مانند قرارداد فروش کالا به خوبی به کار برده می شود.اما به کارگیری این اماره برای تشخیص تعهد شاخص در قراردادهایی که اندکی از پیچیدگی ماهیتی برخوردار است با مشکل مواجه خواهد شد. خصوصاًً در قرارداد معاوضه که تعهدات متقابل طرفین هریک به تنهایی قابلیت تعهد شاخص بودن را دارد. دیگر آنکه این اماره ممکن است همیشه راه مؤثری برای تشخیص نزدیک ترین ارتباط نباشد. البته کنوانسیون مذبور این معضل را بدون راه حل نگذاشته و بند ۵ ماده ی ۴ به قاضی این اجازه را داده است که اگر قرارداد با کشور دیگری ارتباط ‌‌نزدیک‌تری دارد قانون آن کشور را حاکم بر قرارداد بداند. البته این انتقاد مطرح شده که دست قاضی برای فرار از ماده ی ۴ باز شده است اما باید گفت که بند ۵ ماده ی ۴ برای زمانی است که قاضی در بن بست واقع شده باشد و شناسایی تعهد شاخص برای او ممکن نباشد.

گفتار دوم: به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری

قراردادهای مالکیت فکری بین دارندگان آن حق یا نماینده قانونی او و طرف دیگر که می‌خواهد از آن حق استفاده نماید منعقد می‌گردد که بدین وسیله آن حق را به منتفع واگذار می‌کند که محصول ثبت شده را تولید کند یا از فرایند ثبت شده استفاده نماید. دارنده حق مالکیت فکری با اعطای مجوز فرایند یا محصول ثبت شده را گسترش می‌دهد، در حالی که گیرنده از آن بهره برداری کرده و در قبال آن حق الامتیاز^[۱۴۴] پرداخت می‌کند. بر این اساس کشورهای متعددی می‌توانند ادعا کنند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد تنظیمی دارند.

کشور طرف واگذار کننده ی حق می‌تواند بر این واقعیت دست گذارد که بدون ایجاد و حمایت از آن حق هیچ چیزی روی نمی داد و قراردادی نیز منعقد نمی شد. کشور طرف دریافت کننده ی حق نیز می‌تواند بر این واقعیت تکیه کند که بهره برداری از آن حق متضمن تن دادن به خطر تجاری عمده می‌باشد و در صورت عدم موفقیت بهره برداری، واگذار کننده هیچ وجهی دریافت نمی کند. هم چنین کشوری که در آن حق مورد بهره برداری قرار گرفته نیز می‌تواند مدعی نزدیک ترین ارتباط باشد. بهره برداری را اغلب به عنوان مهم ترین عنصر می توان در نظر گرفت و لذا قانون کشور حمایت کننده آن حق می‌تواند مدعی اعمال صلاحیت خود باشد و از این طریق قانون واحدی می‌تواند هم بر خود آن حق و هم جنبه ی قراردادی اش حکومت کند.

یک نکته ی مقدماتی که باید مختصراً قبل از پرداختن به اماره ی ماده ی (۲) ۴ کنوانسیون؛ یعنی «اماره ی تعهد شاخص» مورد توجه قرار گیرد، این است که هرچند ماده (۳) ۴ حاوی اماره ای متفاوت برای اموال غیر منقول است ولی از آن جا که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می‌باشد و کنوانسیون بروکسل نیز بر این نظر است ‌بنابرین‏ نمی توان از اماره ماده- ی (۳) ۴ که موجب حاکم شدن قانون محل وقوع مال^[۱۴۵] می‌گردد پیروی نمود.

تفاوت هایی که میان قراردادهای راجع به حقوق مالکیت فکری با دیگر انواع قراردادها وجود دارد این سوال را مطرح می کندکه اماره تعهد شاخص را چگونه می توان در رابطه با این گونه قراردادها به کار برد؟

الف-قراردادهای ساده

برای شماری از قراردادهای ساده اماره ی تعهد شاخص به کار برده می شود، و مشکل ساز نمی شود^۲. برای مثال در صورتی که دارنده ی حق مالکیت فکری، حق خود را از طریق قرارداد اسای منت ^[۱۴۶]واگذار کند رابطه ی وی با حق قطع می شود این قرارداد همچون بیع می- باشد و مشخصاً در واقع یک قرارداد ساده در رابطه با آن حق محسوب می شود در این مورد واگذاری به عنوان تعهد شاخص محسوب می‌گردد و بر این اساس قانون قابل اعمال می‌تواند قانون اقامتگاه دائمی و یا محل تجارت واگذار کننده حق باشد (مطابق ماده ی (۲) ۴)

ب-قراردادهای پیچیده

معیار « تعهد شاخص » در مواردی که قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری از پیچیدگی برخوردار می شود نمی تواند نقش خود را برای تعیین نزدیک ترین ارتباط به خوبی ایفا کند چرا که کشورهای متعددی نزدیک ترین ارتباط را برای خود ادعا می‌کنند و تعهد شاخص نیز به راحتی قابل تشخیص نمی باشد. برای مثال قرارداد لیسانس از پیچیدگی بیشتری نسبت به قرارداد واگذاری برخوردار است. در این قرارداد دارنده ی حق مالکیت فکری مجوز استفاده از حق را به دیگری برای مدت معین و محدوده ی معین و در قبال دریافت حق الامتیاز واگذار می‌کند. در این گونه قراردادها تعیین یک تعهد شاخص واحد به سختی صورت می- پذیرد. ماده (۵) ۴ کنوانسیون رم وضعیت هایی که تعیین نزدیک ترین ارتباط با مشکل مواجه می‌گردد را مورد خطاب قرار داده است.بند ۵ ماده ی ۴ کنوانسیون زمانی وارد عمل می شود که نتوان از طریق معیار تعهد شاخص کشوری که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد مالکیت فکری دارد را شناسایی نمود^۲.

۱- قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق

این قانون بر این اساس قانون صالح تشخیص داده شده که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد. گفته می شود از آن جا که قراردادهای مالکیت فکری وابسته به دو چیز است « حق انحصاری و آمادگی دارنده حق در اعطای مجوز» پس این قانون نزدیک ترین ارتباط با قرارداد انعقادی را دارد. استدلال دیگری که به سود قانون کشور دارنده حق می توان ارائه داد در حقوق بین الملل خصوصی سوییس یافت می شود، ماده ی (۱) ۱۲۲ مقرر می‌دارد: قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت فکری تابع قانون کشوری است که انتقال دهنده یا صادر کننده ی پروانه ی استفاده از حق مالکیت فکری در آن جا سکونت دارد.

با توجه به اینکه منشاء تئوری تعهد شاخص کشور سوییس می‌باشد بر ارزش این استدلال می افزاید. حتی قبل از تدوین حقوق بین الملل خصوصی سوییس، دادگاه های سوییس به تئوری تعهد شاخص عمل می نموده اند و معتقد بودند که چنانچه قراردادهایی بدون شرط انتخاب قانون حاکم منعقد شوند منجر به اعمال قانون کشور لیسانس دهنده می شود.

اما ایراداتی نیز علیه این نظر ابراز شده است که به شرح زیر می‌باشد:

یکی از ایرادهایی که می توان وارد نمود این است که تعهد دارنده حق به عنوان تعهد شاخص قرارداد پاسخ صریحی ‌به این سوال که قانون کدام کشور باید اعمال شود نمی دهد. قانون حاکم قانون کشوری است که دارنده حق باید تعهد شاخص خود را اجرا کند. ‌بنابرین‏ به طور طبیعی نمی توان قانون کشور حمایت کننده یا قانون کشوری باشد که دارنده آن حق در آن جا مستقر می‌باشد و این در حالی است که متن ماده ی (۲) ۴ تنها به شق اخیر یعنی مقر دارنده حق ارجاع می‌دهد.