سئوالی که تاکنون پاسخ داده نشده است این است که چگونه می توان تنوع سازی را تعریف نمود تا با هر کدام از تعاریف فوق منطبق شود.
آندرو استرلینگ در مقالات[۵۹] خود ۳ صفت را در مورد شاخص تنوع در نظر می گیرد: تعداد اقلام[۶۰]، توازن میان اقلام[۶۱] و اختلاف مابین اقلام[۶۲].
تعداد اقلام در ارتباط با مقدار کل مواد یا موجوداتی است که باید به تعداد قلم های مختلفی تقسیم شوند است. این عدد، مثبت و صحیح است. بافرض تساوی دیگر موارد[۶۳]، هرچقدر این عدد بزرگتر باشد، تنوع بیشتر است.
توازن به الگوی تقسیم مقدار کل به قلم های مختلف عطف می شود. مانند سهم بازار در یک صنعت خاص و در میان چند بنگاه که جمع آن یک است. هرچه مقدار کسرها به هم نزدیکتر باشد، آنها با هم برابرتر و در نتیجه تنوع سازی بزرگتر است.
اختلاف میان ارقام به طبیعت و درجه تفاوت مابین اقلام داخل سیستم ارجاع داده می شود. این به نحوه تعریف قلم ها ارتباط دارد. اختلاف ذاتا یک پدیده کیفی، ذهنی و مفهومی است. به همین دلیل اندازه گیری آن سخت و بلکه ناممکن است. اما برای دو سیستم با مقدار مساوی تعداد و توازن اقلام آنکه اختلاف بیشتری داشته باشد، می توان گفت که تنوع بیشتری دارد.[۶۴]
ارتباط مابین این سه متغیر در شکل (۴) نشان داده شده است. برای یک پوشه موجودی اوراق بهادار (پورتفولیو) که دارای اقلام متعدد و متنوع است. اندازه هرکدام نشان دهنده توازن و شکل متفاوت نشان دهنده اختلاف است و هرکدام از زیرمجموعه های تنوع سازی خود به تنهایی در امتداد محور می تواند کاهش و یا افزایش یابد.
شکل (۴): ارتباط مابین تعداد، توازن و اختلاف با تنوع سازی[۶۵]
در شکل (۵) یک شبیه سازی تصویری شده است برای نشان دادن تقسیم اعضای منفرد یک مجموعه به اقلام مختلف. در این جا هر شکل نشان دهنده یک صنعت و یا تولید مشخص است. هر شکل به یک قلم تخصیص داده شده تا اختلاف مابین آنها بوسیله نوع و شکل آنها تمیز داده شود. هر متغیر تعداد، توازن، و اختلاف به صورت مستقل تغییر می نمایند.
شکل (۵): مشارکت جداگانه تعداد، توازن و اختلاف به ساختن تنوع[۶۶]
تنوع سازی اکنون در سیاستگذاری علم و فنآوری بعنوان روشی جهت دسترسی به تکنولوژی های نو و مبارزه با عدم قطعیت وریسک شناخته شده است.
-وابستگی به واردات: برای ارتقای امنیت عرضه، واردات و وابستگی به آن یکی از شاخص های عمده است. پراکندگی در زمینه سوخت و مناطق متفاوت ممکن است، این پراکندگی بصورت شرایط فیزیکی و پولی منعکس می شود. این شاخص می تواند واردات را به تنهایی در نظر گرفته و یا خالص واردات منهای صادرات را در نظر بگیرد. . یا بر عکس کشورهایی که از موقعیت ژئوپلتیکی خوبی بهره می برند، می توانند برای نفت و گاز بعنوان یک قطب[۶۷] عمل نمایند.
شاخص واردات محصولات فرآوری شده نیز وجود دارد. شاخص شانون برای اندازه گیری وابستگی اقتصادی خالص به واردات[۶۸] (NEID) و تنوع سوخت به شرح زیر است
که در آن سهم واردات خالص از حامل انرژی i و سهم حامل انرژی i از کل انرژی کشور و یا بنگاه[۶۹] (TPES) است. هرچه مقدار NEID بزرگتر باشد، به معنای کمتر بودن امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده وابستگی کشور و یا بنگاه به واردات هم از لحاظ مواد خام و هم محصولات پالایش شده است.
در سطح جهانی نیز این شاخص کاربرد دارد. تجارت جهانی در مورد حاملهای انرژی می تواند برای کل تبادلات و یا فرآورده می تواند مطمح نظر قررا گیرد. عرضه به تنهایی، تقاضا به تنهایی و یا خالص این دو نیز می تواند مورد نظر قرار گیرد.
منابع انرژی اغلب در نقاط حساسی از جهان قرار دارند. به همین دلیل ریسک های متعددی در زمینه عرضه، تقاضا و همچنین بازار انرژی ملازمه جریان تولید، انتقال و مصرف است. همچنین موقعیت سیاسی در کشورهای تولید کننده نفت و گاز از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنان تولید عمده نفت و گاز جهانی در اختیار شرکت های دولتی تولید و عرضه کننده انرژی قرار دارد و ثبات سیاسی در کشورها می تواند شاخص مناسبی برای امنیت درازمدت عرضه باشد. برخی از مراکز تحقیقاتی و شرکت های مشاوره ای سعی در عددی نمودن موقعیت سیاسی کشور ها و ارائه چشم انداز به کشورهای دیگر و بنگاه ها برای سرمایه گذاری نموده اند. روش کار این گونه مراکز متفاوت است.[۷۰] راهنمای بین المللی ریسک کشورها(ICRG)[71] یکی از این نمونه هاست. آژانس بین المللی انرژی در مورد ثبات سیاسی کشورها به دو شاخص از شش شاخص بانک جهانی یعنی “ثبات سیاسی و نبود بحران” و کیفیت مقررات” بسنده می نماید[۷۲]. برخی دیگر از مطالعات مربوط به توسعه انسانی و گزارش برنامه عمران ملل متحد در مورد شاخص توسعه انسانی سود می برند. در گزارش سال ۲۰۰۹ توسعه انسانی به تفصیل در مورد ثبات سیاسی-اجتماعی کشورها و مناطق مختلف بحث شده است[۷۳].
برای هر نوع از انرژی مانند f ریسک ژئوپلتیکی بازار[۷۴] (GMC) در معادله C1 نشان داده شده است. برای هر نوع انرژی مانند f ریسک ژئوپلتیکی بازار عبارتست از
که در آن Sif سهم هر عرضه کننده مانند i از سوخت f از میان عرضه کنندگانی است که ظرفیت خالص صادرات به بازارهای قابل دسترسی کشور مورد نظر دارند. ضرفیت خاص صادرات به معنای تولید منهای مصرف داخلی است. Sif قابل نوسان مابین صفر تا ۱۰۰ درصد است. اگر کشوری مورد نظر تولید کننده سوخت f در داخل است، این کشور را می توان یک عرضه کننده مجزا در نظر گرفت و سطح تولید داخلی آن کشور بعنوان سهم بازار در نظر گرفته می شود. ارقام GMC مابین صفر تا ۱ در نوسان است. صفر به معنای بازار رقابتی و ۱ به معنای بازار کاملا انحصاری است.
معادله C1 می تواند با در نظرداشت ثبات سیاسی کشورهای صادرکننده انرژی بصورت زیر اصلاح شود:
که در آن ri دسته بندی ریسک کشور i است. راهنمای بین المللی ریسک کشورها، دسته بندی ریسک کشورها را مابین صفر یعنی بیشترین ریسک و ۱۰۰ یعنی کمترین ریسک منظم نموده است. اکثر کشورهای جهان نرخ ریسک بالاتر از ۵۰ دارند، اما کشورهایی مانند عراق و نیجریه مابین ۳۰ تا ۴۰ می باشند.
بنابراین ریسک ژئوپلتیکی بازار بین صفر تا ۳ در نوسان است. صفر نشان دهنده بازار رقابت کامل با شرکت کنندگان با ریسک سیاسی ۱ یعنی بسیار کم است. GMC می تواند ۳ باشد زمانیکه بازار کاملا انحصاری و با یک بازیگر عرضه کننده با ریسک حدود ۳۰ است.
قیمت هرکالا مشخص کننده روند تقاضا و عرضه آن کالا در بازارهای مختلف است. قیمت تعادلی در بازارهای با رقابت کامل میسر است. بنابراین قیمت می تواند شاخصی از امنیت عرضه و یا تقاضا باشد. در منابع پایان پذیر قیمت بیان کننده کمیابی و پایان پذیری مخزن نیز می تواند باشد[۷۵]. قیمت نفت نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام حامل های انرژی دارد و متغیری کلیدی در امنیت انرژی است. قیمت نفت خود تحت تاثیر عوامل دیگری همچون زدوبندهای مالی، ارتباطات، مازاد تقاضا در کوتاه مدت و… می باشد. گرچه اطلاعات دقیقی از فراز و نشیب قیمت نفت از ۱۵۰ سال پیش تاکنون موجود است، اما ابید متوجه بود که پیش بینی قیمت نفت بسادگی امکان پذیر نیت و پیش بینی قیمت نفت عموما نادرست از آب در می آیند.
-متوسط واریانس پورتفولیو[۷۶] (MVP) :نیز در مورد تنوع به ما ایده هایی را می دهد. این تئوری ریشه در اقتصاد مالیه دارد. اولین بار در انرژی این نظریه در ترکیب تولیدات الکتریسیته بکار رفت. برای هزینه تولید یک واحد برق و همچنین واریانس هزینه های سوخت و همبستگی میان هزینه های متفاوت سوخت. بجای قبول کردن یک راه حل بهینه برای تولید برق، نظریه متوسط موجودی، مرزهای موثر و یا حدود دامنه هزینه-ریسک را برای ما روشن می سازد. فراسوی این مرزها موجودی سرمایه نمی تواند با هزینه کمتر تولید نماید بدون آنکه ریسک افزایش یابد و یا بالعکس نمی تواند ریسک را کاهش دهد بدون آنکه هزینه افزایش یابد. حرکت در راستای این مرزها نمایانگر تعامل نهایی مابین ریسک و هزینه است. بنابراین بهتر است که به MVP یک روش بهینه یابی گفته شود تا یک شاخص.
یکی از اشکالات این نظریه آن است که اطلاعات گذشته را جمع آوری کرده و از روی آن برای آینده زمینه سازی می نماید. قبلا گفته شد که روند موضوعات اصلی انرژی مانند قیمت نفت خام به هیچ وجه شناساننده وصعیت آن در آینده نیستند. بخصوص که کمی اطلاعات ما آنقدر زیاد است که نمی توان از اطلاعات گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد[۷۷].
فرض کنید که یک موجودی از ۲ ذخیره پایان پذیر و یا دو فنآوری داریم. بازگشت سرمایه مطابق زیر است
که در آن بازگشت پورتفولیوی مورد انتظار، سهم دارایی i در پورتفولیو، E(ri) بازگشت مورد انتظار از دارایی i است. متوسط همه خروجی ها، وزن داده شده توسط احتمال وقوع است. بعنوان مثال برای دارایی i
که در آن Pi احتمال وقوع خروجی i و (ri) بازگشت خروجی است.
ریسک تابعی از متغیر دارایی-ریسک است و ضریب همگرایی آنها عبارتست از
که در آن ضریب همگرایی کابین دو جریان بازگشت است. iσ انحراف معیار بازگشت دوره ای دارایی i است.
موجودی متوسط واریانس می تواند برای منابع انرژی کاربرد داشته باشد اگر بازگشت مورد انتظار را هزینه تولید واحد (مثلا کیلووات ساعت بر سنت و یا مشابه) فرض نمائیم. آنگاه ریسک سرمایه و یا تکنولوژی انرژی بوسیله واریانس هزینه تولید داده می شود. واریانس هزینه تولید به هزینه سوخت بیشتر بستگی دارد تا هزینه سرمایه گذاری.
مزیت این نظریه بر آن است که شوک ها و جهش ناگهانی قیمت ها را می تواند بخوبی تحلیل نماید. شوک قیمتی در مورد نفت خام در گذشته همواره دارای سرریزهایی در حاملهای دیگر انرژی بوده است[۷۸]. این وضعیت را بخوبی می تواند این نظریه توجیه نماید.
-سهم سوخت های با تولید کربن صفر: تولید و استفاده از سوخت های با تولید کربن زیاد در حال حاضر با محدودیت هایی مواجه شده است. سوخت های با تولید گاز کربن کمتر شاخصی برای قابلیت قبول بودن است که در ابتدای مقاله در مورد آن بحث شد. مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فنآوری حبس نمودن کربن برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است. به همین دلیل سهم انرژی های تجدیدپذیر در کل انرژی های قابل عرضه در حال افزایش است. در حال حاضر مقدار کربن (گرم بر کیلوژول) هر حامل انرژی در پس از استفاده سنجیده می شود.
-سیالیت بازار[۷۹]: نقدینگی یک مفهوم گسترده و اغفال کننده است. اما میتوان آن را به توانایی تبادل کالا بصورت سریع با کمترین هزینه . بدون تغییر در قیمت تعبیر نمود[۸۰]. حوادثی که برای نقدینگی در جریان معانلات اتفاق می افتد و ریسک تاخیر درمعاملات فوریت تصمیم گیری و داشتن نقدینگی را بیشتر می نماید[۸۱]. بانک ها نقش اساسی در تامین نقدینگی برای سرمایه گذاران دارند. علاوه بر آن تمهید نقدینگی با عث کاهش ریسک در بازارهای آینده می گردد[۸۲].
بازدهی بازار با حجم تبادلات و همچنین مقدار نقدینگی بیشتر می شود. هرچقدر بازار سیالیت بیشتری داشته باشد، خریداران و فروشندگان سود بیشتری می برند. اگر کشوری که خواهان خرید انرژی است دارای نقدینگی لازم برای دخالت در معاملات در زمان مقرر نباشد، نمی تواند براحتی تغییر در بخش عرضه کنندگان بدهد.
سیالیت بازار، ظرفیت های بازار انرژی هر کشور و یا منطقه را نشان می دهد که در مواقعی که قیمت و مآلا عرضه و تقاضا دارای فراز و نشیب هستند، وارد عمل شده و در جهت امنیت انرژی اقداماتی را انجام دهند. ابزار سیالیت بازار تابعی نمایی از نسبت مصرف کشور به مجموع کل سوخت های در دسترس در بازار تعریف می شود. همچنین این مفهوم با کشش قیمت نیز در ارتباط است. برای بازار دخائر فرآورده ضریب تبادل شاخصی برای سیالیت بازار است.
P نشان دهنده قابلیت دستیابی داشتن عرضه یعنی مجموع عرضه قابل دستیابی در بازار تقسیم بر مصرف کشور است. این عدد بصورت درصد بیان شده و عموما بالاتر از ۱۰۰ است، زیرا عدد پائینتر از ۱۰۰ به معنای عدم عرضه کافی انرژی در بازار برای پوشاندن تقاضای آن واحد سیاسی است. در این حالت ارتباط مابین ریسک و سیالیت مطابق شکل (۶) است.
شکل (۶): ارتباط مابین ریسک و سیالیت بازار[۸۳]
برای انعکاس این منحنی بصورت ریاضی تابع زیر که نشان دهنده افزایش ریسک زمانیکه سیالیت بازار پائین است را می آوریم. نشان دهنده قابلیت دستیابی داشتن عرضه در بازار قابل دسترس f است.
بعنوان مثال اگر یک کشور دسترسی به بازار سوختf و نسبت P از عرضه قابل دستیابی از بازار به مصرف به مقدار ۱۰۰۰۰ درصد را دارد، آنگاه ریسک این بازار در این حالت تنها حدود ۰۱/۱ خواهد بود. اگر متقابلا این کشور دسترسی به عرضه محدودی داشت یعنی P ۲۰۰ درصد بود آنگاه ریسک بازار حدود ۶/۱ بود که نسبت به قبلی بیشتر است.
-شاخص تقاضا آنچه که تاکنون بحث شده است، بیشتر شاخص هایی برای امنیت عرضه بود. در بخش تقاضا نیز شاخص هایی مطرح است. شدت انرژی یکی از شاخص های تقاضاست. این شاخص نشان دهنده وابستگی اقتصاد هر واحد به انرژی است. ازاین شاخص حساسیت اقتصاد هر کشور به قیمت انرژی و یا سوخت را نیز می توان مطالبه نمود.
همچنین مقدار سرانه مصرف نفت خام نیز یکی دیگر از شاخص های بخش تقاضاست. شکل (۷) نشاندهنه مقدار تقاض در کشورهایی مانند چین و هند و انتظار افزایش آن در سالهای آتی است.
فرم در حال بارگذاری ...
