وبلاگ

۱۳
مبحث دوم- روش های نوین
بر خلاف روش های سنتی که دخالت بانک ها بیشتر در نقش دریافت کننده وجه خلاصه می شود در روش های نوین بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت یا عدم ارسال کالا کاهش یابد و بین منافع طرفین تعادل ایجاد شود.^[۲۳]روش های نوین در بازرگانی خارجی شامل دو روش وصولی (برات اسنادی) و اعتبارات اسنادی می گردد.
۱-۲-۱- روش وصولی
در روش وصولی، فروشنده به بانک ماموریت می دهد که اسناد حمل را از طرف وی در اختیار خریدار قرار دهد تا نسبت به وصول آن اقدام نماید. وصول وجه ممکن است پرداخت یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار باشد. این روش فقط برای خرید کالا مناسب است و برای خرید خدمات مناسب نیست. روش اجرایی کار به این نحو است که موضوع پرداخت به شیوه وصولی در قرارداد مربوط بین طرفین مورد موافقت قرار می گیرد.^[۲۴]

۲-۲-۱- اعتبارات اسنادی
مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی این روش می باشد. در این روش با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی آن ها رفع می شود.
۱۴
۳-۲-۱- ویژگی های روش های جدید
روش های جدید به واسطه دارابودن ویژگی های زیر از روش های سنتی یا قدیم جدا می گردند.
مقررات : برای روش های جدید، اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی.) ضوابط و مقرراتی تصویب و منتشر نموده است. وجود این مقررات که عملاً مشاهده می گردد اکثر دست اندرکاران بازرگانی بین المللی از آن استفاده می نمایند تکالیف، وظایف، مسئولیت ها و تعهدات طرف های درگیرِ مستقیم به ویژه بانک ها را مشخص و معین نموده است حال آن که برای روش های سنتی ضوابط و مقررات جهان شمولی وجود ندارد.
جوان بودن : روش های نوین در قرن گذشته با تشکیل اتاق بازرگانی بین المللی ضابطه مند گردیدند. اتاق مزبور اولین ضوابط و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی و ضوابط مربوط به وصولی ها را در سال ۱۹۵۶ میلادی منتشر نمود همانطور که ملاحظه می گردد عمر استفاده از این مقررات هنوز به یک قرن نرسیده است.
بانک ها : در روش های مدرن وجود بانکها الزامی است یعنی بدون وجود بانک این روش ها شکل نخواهند گرفت. تحقق روش های جدید بر خلاف روش های سنتی موکول و منوط به وجود بانک می باشد.
۲-۴-۱- نقش بانک ها
تقریباً در کلیه فروش های بین المللی، حتی فروش براساس پیش پرداخت و حساب باز، فروشندگان یک کشور در گرفتن پول از خریداران کشور دیگر با دو مانع روبرو هستند. یک خریدار اروپایی که کالایی را از فروشنده ای چینی خریده است، می باید پول را از بانک خریدار در اروپا به بانک فروشنده در آسیا برساند و جایی در این مسیر هم می باید ارزها به یکدیگر تبدیل گردد. خوشبختانه سیستم بانکداری بین المللی در پاسخ به این چالش ها به شیوه هایی سریع، واقعاً بدون خطا و با هزینه مناسب دست یافته است.^[۲۵]
۱۵
۱-۴-۲-۱- سوئیفت^[۲۶]
امروزه، بسیاری از دستورات پرداخت بین بانکی به صورت الکترونیکی فرستاده می شود که در نتیجه واژه «انتقال سیمی» پدید آمده است. انتقال های بین المللی سیمی، بیشتر اوقات از طریق سیستم های محصور ارتباطات متعلق به بانک های بین المللی، که تحت یک تعاونی در بروکسل بنیاد نهاده شده است، انجام می پذیرد. این تعاونی سوئیفت نام دارد. سوئیفت شبکه جهانی بین بانکی جهت ارسال دستورهای پرداخت می باشد که جایگزین روش های قدیمی یعنی تلکس و تلگراف گردیده است. سوئیفت با بکارگیری کدها، الگوریتم ها و دیگر ویژگی های تکنیکی خود امکان انتقال سریع و تقریباً بدون اشتباه دستورات بانک ها در جابجایی میلیاردها دلار را ایجاد کرده است. بانک ها برای انتقال وجوه بین خود، همراه دستورهای ارسال پول، اعلامیه های بستانکاری با مجوزهای بدهکاری را هم می فرستند.^[۲۷]
۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت^[۲۸]
بانک ها علاوه بر پرداخت وجه از طرف خریدارها، از طرف فروشنده نیز وجه را وصول می کنند. دو روش سنتی در خصوص دستور فروشنده به بانک برای وصول وجه وجود دارد:
۱۶
الف- برات های تجاری
اولین راه برات است . به بیان ساده برات دستور پرداختی است که در آن سه طرف وجود دارد. برات کش به برات گیر دستور می دهد تا پولی را که برات گیر به برات کش بدهکار است، به گیرنده خاصی بپردازد. معمولاً روش خاصی وجود دارد که بر اساس آن یک برات قابل معامله می شود. این روش از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و تقریباً همیشه برات حاوی عبارت «قابل پرداخت به دستور شخصی» یا «قابل پرداخت به آورنده» است. در موضوع وصول های بین المللی، فروشنده می تواند برات خود را به بانک محلی خود ببرد و برات را برای وصول به آن بانک بدهد. در هر حالتی وقتی بانک وصول کننده، برات را دریافت می کند، آن را برای قبولی همراه با دستوراتی به بانک خریدار ارائه می کند، یعنی اینکه آن بانک برات را به خریدار نشان بدهد و قبولی آن را از او بخواهد. برای خریدار دو راه برای قبولی برات وجود دارد یا برات مدت دار گردد و یا دیداری باشد.
ب- درخواست پرداخت
بعضی اوقات فروشنده فقط سیاهه ها و دیگر اسناد را بدون برات برای وصول عرضه می کند. درخواست پرداخت در مقایسه با برات قابل معامله رسمیت کمتری دارد اما به اندازه برات، برای وصول وجه مورد تقاضا از خریدار موثر است تا انتقال وجه به فروشنده یا توافق برای انتقال وجه در تاریخی دیرتر انجام پذیرد.
۱۷
فصل دوم
اعتبارات اسنادی
مبحث اول - تعریف اعتبارات اسنادی
اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار^[۲۹] بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار^[۳۰] موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
۱- پرداختی را به شخص ثالث^[۳۱] یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا
۲- به بانک دیگری^[۳۲] اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده ۲ مقررات متحدالشکل)
به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:
۱- بانک باز کننده اعتبار
۲- مشتری یا متقاضی اعتبار
۳- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.^[۳۳]
در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.^[۳۴]
ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ اعتبار اسنادی را چنین تعریف نموده است: «اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. »^[۳۵]
تعریف مزبور که بدرستی ماهیت اعتبار اسنادی را بیان می دارد از این مزیت برخوردار است که نشان می دهد تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی در قبال اسنادی که در متن اعتبار اسنادی درج شده است، قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با شرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.^[۳۶]
در ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ پذیرش پرداخت ^[۳۷] عبارتست از:
الف- پرداخت دیداری؛ اگر اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.
ب- ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبارات اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.
ج- پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.
به ترتیبی که ملاحظه می شود طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.۶۰۰) ستون و محور اعتبار اسنادی، بانک گشاینده اعتبار می باشد. بدین معنی که بدون وجود این بانک، اعتبار اسنادی تحقق نخواهد یافت. رکن اصلی و اساسی اعتبار اسنادی بانک گشاینده است و رکن دیگر آن ذی نفع خواهد بود. از این رو می توان بعنوان پدیدآورندگان اعتبار اسنادی از آنان نام برد.^[۳۸]
۲۰
تنها کشوری که در آنجا تقریباً همواره اعتبارات اسنادی خارج از شمول یو.سی.پی. گشایش می یابد ایالات متحده امریکاست و این تنها به این علت است که مجموعه جامعی از حقوق ملی این کشور در خصوص اعتبارات اسنادی در ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا (UCC^[39]) مدون شده است.
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا اعتبار اسنادی را «تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار درمقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی یا در مورد یک موسسه مالی واعتباری راساً یا به حساب خود موسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می گرد » تعریف می نماید.
چنانچه اعتبار گشایش یافته فاقد شرط یو.سی.پی. بوده و کاملاً داخل ایالات متحده باشد(و عنصری خارجی در آن وجود نداشته باشد) آن اعتبار، داخلی محسوب گردیده و تابع ماده ۵ قانون متحدالشکل می باشد. حال چنانچه بر یک اعتبار، قانون متحدالشکل تجارت (یو.سی.سی) و یو.سی.پی. هر دو حاکم باشد و بین این دو تعارضی ایجاد گردد، بند ۵-۱۱۶(ج) قانون متحدالشکل، مقررات یو.سی.پی. را مقدم می داند مگر این که مقرره قانون متحدالشکل تجارت در آن خصوص از مقرراتی باشد که نتوان برخلاف آن تراضی نمود. (بند۵-۱۱۶(ج)قانون متحدالشکل تجارت امریکا۲۰۰۱)^[۴۰]
۲۱
جالب توجه اینکه در کد متحدالشکل تجارت ایالت نیویورک، در یک مقرره بی مانند در ماده ۵-۱۰۲(۴) عنوان شده است که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت بر اعتبار اسنادی ای که کلاً یا جزئاً تابع یو.سی.پی. باشد اعمال نخواهد گردید. این استثناء به درخواست تعدادی از بانک های نیویورک که اعتقاد داشتند قانون متحدالشکل تجارت ممکن است با کار شناخته شده این بانک ها براساس یو.سی.پی. تزاحم یابد وضع گردید.^[۴۱]
اعم از اینکه اعتبار اسنادی «التزام» تعریف شود یا «تعهد» ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف نماییم. در این باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته اند. ما ترجیح می دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می کند به عنوان وسیله ای تعریف نماییم که بنابه درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذینفع افتتاح می گردد و براساس آن گشاینده اعتبار تعهد می کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه نماید مشروط بر این که شروط مقرر در اعتبار محرز گردد.^[۴۲]
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی
مزیتهای اعتبارات اسنادی بر سایر شیوه‌های پرداخت عبارت از تضمین، تأمین نقدینگی و منابع مالی و نزدیکی است که امتیازاتی بس مهم و حیاتی در تجارت بین‌المللی می‌باشد.
۲۲
۱-۲-۲- تضمین
از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبارات تجاری و ارزش اعتباری بانک ضامنی که در محل اقامت صادرکننده واقع است، به اطمینان خاطر وی می‌افزاید. این امر امکان بی‌دفاع ماندن صادرکننده در مقابل خطرات ورشکستگی واردکننده یا عدم پرداخت ثمن را کاهش می‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادی، صادرکننده چه بسا مایل نباشد با واردکننده‌ای معامله نماید که او را نمی‌شناسد، زیرا نمی‌خواهد بدون تضمین و اطمینان از پرداخت ثمن از کالای خود جدا شود. مقصود این نیست که بانک ورشکسته نمی‌شود. اما احتمال اینکه بانکهای معتبر ورشکسته شوند، اندک است. مضافاً به اینکه، صادرکننده وضعیت اعتباری یک بانک را آسان‌تر از وضع اعتباری یک واردکننده خارجی می‌تواند ارزیابی کند. گذشته از این، چنانچه بانک پیش از پرداخت ثمن به صادرکننده ورشکسته شود، صادرکننده می‌تواند (جهت پرداخت ثمن) علیه واردکننده اقامه دعوا کند، قطع نظر از اینکه واردکننده قبلاً ثمن را کلاً یا جزئاً به بانک ورشکسته پرداخته باشد یا نپرداخته باشد^[۴۳]. بنابراین، صادرکننده پوشش حمایتی مضاعفی را داراست و تنها به هنگامی تحت تأثیر ورشکستگی قرار می‌گیرد که هم واردکننده و هم بانک، ورشکسته شوند. اعتبارات اسنادی، پرداخت ثمن به صادرکننده را به‌مجرد ارائه اسناد مقرر تضمین می‌کند، چنان تضمینی که در اثر اختلافات ناشی از قرارداد پایه (بیع) تضعیف نمی‌گردد.^[۴۴] با بهره گرفتن از اعتبارات اسنادی فروشنده می‌تواند با اطمینان خاطر از اینکه ثمن پرداخت خواهد شد، مبیع را ارسال کند.^[۴۵]
۲۳
خریدار نیز می‌تواند با بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانک اسناد را دریافت نموده و با اطمینان از اینکه کالای منطبق با قرارداد ارسال شده، کالا را تحویل بگیرد.^[۴۶] بدین سان اعتبار اسنادی، واردکننده را از خطر پرداخت ثمن به صادرکننده‌ای که تعهدات ناشی از معامله پایه را ایفا ننموده، مصون می‌دارد.