وبلاگ

تشویق به قبول کردن هدیّه
“پیامبر خدا (ص) فرمودند: هدیه روزی الهی است به هر که چیزی اهدا شود باید بپذیرد".(خوانساری،۱۳۸۳،ص۶۹۰).
«پیامبر خدا (ص) اگر پاچۀ ( گوسفند) به من هدیه شود می پذیرم . اگر برای (میل) به آن دعوت شوم، اجابت می کنم ». ( مجلسی اول، ۱۴۰۶، ج۷، ص۳۴۸).

در کتاب القضا تعریف هدیه چنین بیان شده است:
«هدیه مالی است که به قاضی داده شود و صاحبش بدین وسیله محبت و دوستی اش را با او ظاهر نموده تا به نفع او حکم کند ». ( آشتیانی، ۱۳۶۹ ه.ق، ج۱، ص۴۰ ).
در کتاب القضاء آمده است :
“و اما الهدیه و هی ما یبذله علی وجهه الهبه لیورث الموده الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا".
یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن که حکم به حق باشد یا باطل باشد. ( آشتیانی، ۱۳۶۹ ه.ق، ج۱، ص۳۹ ).
شیخ انصاری در مکاسب می فرمایند :
اگر منظور بذل مال آن هم بر وجه هدیه ( نه مقابله) برای قضاء حاجتی از حاجات مباح و مشروع مردم ( شخصی است ذی نفوذ و برای هر کس که به ادارات سفارش کند کارش را ، راه می اندازند و او هم متقابلاً به حکم هل جزاء الاحسان الا إلاحسان هدیه ای برای واسطه در نظر می گیرد.)
می فرماید : این نوع از اخذ و اعطاء هیچ مانعی ندارد، از قضا روایاتی هم داریم مبنی بر اینکه مردی به مردی دیگر مبلغی رشوه می دهد تا او منزل و مسکن را تخلیه کند و باذل جای او را اشغال کند، و امام می فرماید : لا بأس ، یعنی چنین بذلی بلا مانع است. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۵۱)
از مجموع تعاریفی که برای هدیه ذکر شده است ملاک تشخیص هدیه از موارد مشابه آن مانند رشوه و … ” ایجاد دوستی و محبّت و یا اظهار آن است ” که در تمام تعاریف مذکور این نکته وجود دارد.
۲-۴-۲- شک در حرمت هدیه
روایاتی داریم مبنی بر اینکه بطور کلی هدایائی که به والی یا عمّال و کارگزاران حکومت داده می شود سُحت و حرام است از این قبیل روایت اصبغ بن نباته می فرماید: اگر والی هدیه ای بگیرد خیانت کرده، هدایای عمّال یعنی هدیۀ دیگران به عمّال. خیانت و دزدی است، یا سحت و حرام است.
عن رسول الله (ص):« أمّا بَعدَ فما بالُ العامِل نَستَعمِلهُ فَیَأ تِینا فَیقوُل هذا مِن عَمَلِکُم وَ هذا أُهدِی إلَیَّ، أفَلا قَعدَ فی بَیت أبیه وَ اُمِّه فَیَنظُرُ هَل یُهدی لَه أم لا »؟ پیامبر خدا (ص) در مورد حرام بودن هدیه کارگزاران می فرماید : اما بعد، چگونه است حال او را برای انجام کاری مأمور می کنیم و باز می گردد و می گوید : این قدر از کارتان را به انجام رساندم و این قدر هم به من اهدا شده است ؟ آیا می خواست در خانه پدر و مادرش منتظر بنشیند تا ببیند آیا به او هدیه ای می دهند یا نه؟(خوانساری،۱۳۸۳،ص۶۹۳).
در کتاب عیون الاخبار مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر آیۀ شریفه أُکالوُنَ للسُّحتِ ( سوره مائده/ ۴۲) چنین آمده : «قال هو الرجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته إلی» حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود : « آکل سحت مردی است که حاجتی از برادر دینی خود را برآورده نماید سپس هدیۀ او را قبول نماید ». ( آشتیانی، ۱۳۶۹ ه.ق، ج۱، ص۳۹).
شیخ انصاری در توضیح این روایت مطالبی آورده است و می گوید :
از آنجا که بر حسب ظاهر این مطلب با موازین تطبیق نمی کند ( زیرا که قاضی حاجت به قصد عوض این کار را نکرده بلکه قصد قربت داشته ، و حالا برادر دینی او هم به حکم هل جزاء الاحسان الّا الاحسان ، انسانیّت به خرج داده و هدیّه ای به او تقدیم می کند و این اندازه که مفسده ای ندارد و گیرندۀ آن آکل سحت نیست، پس منظور حضرت چیست؟)
شیخ (ره) می فرماید : برای این حدیث توجیهاتی است، و دو توجیه می آورند:
۱- منظور حضرت مواردی باشد که مرد از اوّل طی می کند که حاجت تو را برآورده می کنم و کارت را راه می اندازم به شرط اینکه فلان مبلغ بپردازی، بنابراین توجیه، روایت بر ظاهر خودش ( که منظور در تحریم دارد چون سحت یعنی حرام) حمل می شود.
۲- منظور همان انجام کار بدون قصد اجرت و سپس قبول هدیۀ برادر دینی است و این کار حرام نیست منتها امام (ع) که فرمودند : این اکل سحت است، از باب مبالغۀ در اجتناب از قبول هدایا است ( و خلاصه حمل بر کرامت شدیده و رجحان ترک است.) و منظور از این تعبیر آن است که از همین اوّلین هدیه اجتناب کند تا مبادا عادت کند و روزی در رشوه بیفتد و فردا هم که فردی به او مراجعه کند با او قرار رشوه بگذارد و … که از مفاسد آینده می خواهد جلوگیری کند.(انصاری،۱۳۸۲، ج۲،ص۴۸ ).
حال اگر کسی شک کند که آیا هدیه ای که به او داده شده است، قصد رشوه بوده یا نه؟ ظاهراً اخذ هدیه جائز است که این حکم بنابر اصل صحتِ عمل دیگری است؛ مگر اینکه از قرینه یا قراینی حکم به رشوه بودن آن شود که دراین صورت حرام است. ( یزدی ۱۳۷۷ ، ج ۳ ، ص ۲۴ ).
۲-۴-۳- فرق میان هدیه و رشوه
همان گونه که از تعریف هر یک به دست می آید می توان گفت: رشوه چیزی است که در قبال حکم یا انجام کاری، به قاضی یا کارمند داده می شود، یعنی رشوه در مقابل حکم قاضی یا عمل کارمند قرار دارد و نوعی معامله به شمار می رود.
در صورتی که هدیه عبارت است از: چیزی که مجّانی به دیگری داده شود که موجب دوستی و محبت گردد و در مقابل آن چیزی جز ایجاد محبت وجود ندارد اگر چه ممکن است ایجاد مودّت و دوستی برای امر مباح و یا حتّی حرام صورت پذیرد!
و بعضی هم گفته اند : هدیه عطیّه مطلقه است (خمینی، بی تا، ج۳، ص۲۵۷) یا هدیه رشوه غیرمستقیم است. یعنی هبه ای که راشی به قاضی می دهد تا نزد او محبوب یا مودتش بیشتر گردد تا در موقع صدور حکم به نحو ناخودآگاه یا آگاهانه بر له او رأی دهد یا باذل را با رویۀ استدلال آشنا سازد و از این باب است بیع محاباتی ، اما رشوه به طور مستقیم برای کارسازی ناحق و رسیدن به مقصود قاضی داده می شود.(بیدهندی،۱۳۷۳،ص۵۵ ).
در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می گوید :
«فالفرق بینها و بین الرشوه أن الرشوه تبذل لِأجل اصل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتها لِأنها رشوه أو بحکمها بتنقیح المناط».(آشتیانی،۱۳۶۹،ج۱،ص۴۰).
تفاوت بین هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود. یعنی رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی کند! ولی هدیه نوعی تملک و اهدای مجانی است و مستقیماً در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه پیدا می کند.
به همین دلیل هدیه حرام است. ( آشتیانی، ۱۳۶۹، ج۱،ص۴۰).
حال اگر قاضی یا مبذول له از قرائن دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها مستقیماً رشوه هستند یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و در این هدایا هم هست.
حال آقای زید که تا دیروز قاضی و حاکم شرع نبود و به این منصب خطیر منصوب نشده بود کسی هم با او کاری نداشت اما از امروز که به منصب قضاء منصوب شده سیل هدایا ست که به هر بهانه ای به سوی منزل و یا محلّ کار او روانه می شود. حال تکلیف این هدایا چه می شود؟ فرق میان هدیه و رشوه در این است که :
رشوه از اوّل بذل می شود تا قاضی در قبال آن به نفع باذل حکم کند، و جعل و عوضی است در برابر حکم نه این که مجانی حکم شود. ولی هدایا اموالی است که به قاضی بذل می شود آنهم بر وجه هبه یعنی تملیک مجّانی و بدون شرط حکم، و خلاصه این که هدایا مستقیماً در برابر حکم و قضاوت نیست. آری هدف اصلی دهنده اینست که بدین وسیله محبّت و علاقه قاضی را نسبت به خود جلب کند و در نتیجه باعث شود که قاضی در هنگام قضاوت ، جانب باذل را بگیرد و به نفع او قضاوت کند.
و شیخ انصاری در ادامه می فرماید : هدیه اخذ مال است برای قضاء حاجت مردمان آن هم نه بر وجه مقابل بل مجاناً ولی رشوه اخذ و اعطاء مال علی وجه المقابله است، پس سزاوار است که حرام باشد.(انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۴۶ ).
به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ” لو أهدی إلیَّ کراعٌ لقبلت” اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می پذیریم. ( طوسی، ۱۳۸۷ ه.ق، ج۸، ص۱۵۲ ).
این شیوه نشان می دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ یعنی پذیرش هدیه ، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هر چند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی اینگونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن ، حرام است.
اگر هدیه برای ایجاد مهر و محبت و یا برای ابراز علاقه مندی و یا تلافی و جبران محبت به کسی داده شود این نوع هدیه حلال و عقل نیز آن را تأیید می کند و در روایات فراوانی پیامبر نقش هدیه را در ایجاد دوستی بیان کرده که باعث می شود کینه ها از بین بروند و همچنین تشویق به هدیه دادن حتی در مورد کسی که به تو هدیه نمی دهد و یا قبول کردن هدیه اینکه هدیه روزی الهی است. رشوه می تواند در ضمن عقود دیگر مثل هدیه بیاید. که در این صورت مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است این نوع هدیه که به قصد رسیدن به امر باطل و در پوشش رشوه انجام می شود آن را رشوه و یا در حکم رشوه نامیده اند. مثلاً هدیه در محیط کار از جانب ارباب رجوع یکی از خطرناک ترین چیزها می باشد زیرا باعث تبعیض در بین افراد و از بین رفتن حقوق دیگران می گردد اگر چه بعضی از این عناوین در لغت رشوه نیستند امّا در عرف رشوه محسوب می شوند. ( نگارنده).
۲-۴-۴- جُعل
جُعل عبارت است از آن چه انسان در برابر عملی قرار می دهد یا یکی از مصادیق رشوه جُعل است. ( طریحی، بی تا، ، ج ۱۲ ، ص ۴۹ ).
تعریف جُعل: جعل به آن مالی می گویند که به قاضی داده می شود تا وی برای طرفین دعوی قضاوت نماید و به حق حکم کند اعم از اینکه به نفع پرداخت کننده تمام شود یا به ضرر وی. ( انصاری، ۱۳۸۲ ، ج ۲ ، ص ۳۲ ).
جُعل یکی از اجزای جُعاله است یعنی اجرت و مزدی که به عامل می دهند، گفته می شود. یا منظور از این لفظ چیزی است که در مقابل حکم از متقاضیان دریافت می گردد که ممکن است به صورت جُعل یا اجرت باشد یا منظور چیزی است که برای انجام کاری که منع قانونی دارد به کارمند دولت براساس قراردادی پرداخت می شود.
صاحب جواهر نیز می فرمایند : و فی شرح الأُستاد انها لیست مطلق الجعل کما فی القاموس بل بینه و بین الأجر و الجعل عموم من وجه و لا البذل علی خصوص الباطل. در توضیحات آقای شیخ محمدحسن نجفی رشوه مطلق جعل نیست بلکه بین رشوه و جعل ” عموم من وجه” است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست، همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی رشوه را مطلق جعل معرفی می کند. ( نجفی، بی تا، ج۲۲، ص۱۴۶ ).
و نیز القاموس المحیط می گوید: الرشوه ای الجُعل، ( فیروزآبادی ،۱۴۰۷ق، ج ۴ ، ص ۳۴۴ ).
توضیح اینکه: کلمۀ جَعل به فتح جیم مصدر و به معنای قرار دادن مالی است، برای کاری. و جُعل به ضم جیم اسم مصدر و به معنای مالی است که به عنوان عوض در مقابل عملی داده می شود . ( انصاری ۱۳۸۲ ، ج ۲ ، ص ۲۸ ).
«و یجوز علی کل عمل محلل مقصود للعقلاء غیر واجب علی العامل فلا یصح علی الأعمال المحرمه کالزنا» وهمچنین جعاله جایز است نسبت به هر عملی که مقصود از آن از نظر عقلاء حلال بوده و نیز انجام دادن آن برای عامل واجب نباشد. بنابراین جعاله بر کارهای حرام مثل زنا صحیح نیست.(رازلیقی، ۱۳۴۸، ص۳۲۸) و همچنین ماده ۵۷۰ ق.م ” جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.”
و فقهای دیگری نیز چون محقق کرکی نیز رشوه را به معنای جعل دانسته اند، چرا که جعل با رشوه رتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. پس آیا جعل قاضی رشوه است یا خیر؟
برای جواب دادن به این سؤال شهید ثانی در کتاب شرح لمعه اینطور جواب می دهد : ( در صورت نیاز قاضی) به روزی خوردن ( از بیت المال)، به خاطر نبودن مال یا دسترسی نداشتن به مال ، (روزی خوردن از بیت المال جایز است) ، خواه قضاوت بر او ( با منصب خاص امام و یا به خاطر نبودن کس دیگری برای قضاوت)،واجب عینی باشد و خواه نباشد. زیرا بیت المال برای مصالح مسلمانان آماده شده و قاضی از بالاترین مصالح است. برخی گفته اند : در صورتی که قضاوت بر او معیّن شده باشد، ارتزاق از بیت المال جایز نیست. زیرا در این حال، قضاوت بر او واجب شده ( و عوض گرفتن بر انجام واجبات، حرام است.) ولی این قول تضعیف می شود به اینکه : در آن صورت، قاضی از گرفتن اجرت ( از دو طرف دعوا) منع می شود، نه از روزی گرفتن از بیت المال.
( برای قاضی، گرفتن جعل (= مقرّری ) و یا مزد ( از صاحبان دعوا ) و نیز از غیر آنها، ( جایز نیست.) زیرا آن مال در معنای رشوه است. ( شهید ثانی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۱۶۶ ).
و خلاصه بر اساس نظر فقها از جمله شهید اول (ج۲ ، ص۶۹ ) ، محقق اردبیلی (ج۱۲ ، ص۴۹ ) ، صاحب جواهر ( ج۲۲ ، ص۱۲۲ ) روایات دال بر حرمت رشوه دلیل بر حرمت اخذ جعل و اُجرت است بر این معنا که هر چیزی به عنوان عوض در برابر حکم و یا عمل عامل دریافت شود حرام است چه رشوه باشد یا هدیه یا جعل و اُجرت.
شیخ طوسی نیزدر کتاب الخلاف اخذ اجرت را به نحو مطلق در برابر حکم جایز نمی دانند چه از طرفین دعوی باشد یا از یک نفر از آنها ، چه گیرنده از بیت المال ارتزاق کند و چه نکند.(شیخ طوسی ،۱۴۱۱ق، ج۳ ، ص۲۲۳ ).