وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه- فایل ۱۰

 
تاریخ: 04-08-00
نویسنده: فاطمه کرمانی

بیش از ۹۰ کشور دنیا در سطوح مختلف از مینهای زمینی یا دیگر مهمات منفجر نشده[۱۲۲] رنج میبرند.[۱۲۳]کشورمان نیز متاسفانه از این دردها بینسیب نمانده و با وجود گذشت بیست و اندی سال از جنگ تحمیلی هنوز مناطق وسیعی از جنوب و غرب کشور آلوده به مین است.[۱۲۴]بااینحال مینها در سراسر جهان به فروش میرسند. تجمع مینهای منفجر نشده بیشتر در آسیا و افریقا بوده و کشورهایی که بیشترین تعداد آنها را در خود جای دادهاند افغانستان و آنگولا میباشند.
کودکان بنا به دلایل ذیل بیشترین آسیبپذیری را در قبال این مینها از حیث مجروحیت و کشته شدن دارند:
نزدیکی به مرکز انفجار از لحاظ کوچک بودن فیزیک بدنی و کاهش ضریب نجات بخاطر از دست دادن خون بسیار در صورت انفجار
کنجکاوی و تمایل بسیار زیاد کودکان به بازی با اشیای ناشناخته
کودکان گاهی مجبور به کار جهت تأمین و کمک به مخارج خانواده های خود هستند .اعمالی نظیر نگهداری از حیوانات ، جمعآوری آشغال ، جمعآوری سوخت ( هیزم )، آوردن آب که گاهی در محلهای آلوده به مین صورت می‌گیرد.
گاهی کودکان با دریافت مبلغ ناچیزی جهت جمعآوری مین برای فروش دوباره بکار گرفته میشوند بدین ترتیب زندگی کودکان بوسیله آسیبهای ناگواری که به دلیل قرار گرفتن در معرض مینها ایجاد میشود ممکن است از بین رود . اشتغال و آینده کودکان و اقتصاد آنها بدلیل معلولیتهای حاصله از انفجار مین آسیب دیده و امکان ادامه تحصیل آنها و برخورداری از آموزش طبیعی از بین میرود.
پایان نامه
سرنوشت ازدواج ، تشکیل خانواده و یک زندگی با ثبات برای این کودکان و بویژه دخترانبه خطر میافتد.
این مشقات و رنجها با آسیبهای عمیق احساسی همراه میگردد. در حالیکه هماهنگی جهت برخورد با این معضلات بسیار ناچیز میباشد، بسیاری از کودکان فاقد مراقبتهای پزشکی طولانی مدت جهت تسکین جراحات خود میباشند. خارج از شهرهای بزرگ تعداد کلینیکهای پزشکی بسیار ناچیز بوده و این موجب عدم امکان حضور کودکان جهت انجام آزمایشات و معاینات پزشکی میگردد. بدلیل هزینه بسیار توانبخشی و مراقبتهای پزشکی بویژه پروتز و اندام مصنوعی که با توجه به رشد جسمی کودکان نیاز به تعویض پیدرپی دارد مشکلات این کودکان افزایش مییابد.[۱۲۵]
مینها علاوه بر اثرات وسیع به زندگی فردی ، بر اقتصاد کشور به دلیل آلودگی زمینها و مزارع کشاورزی و مشکلات اسکان مجدد مردم اثرات جبران ناپذیر باقی میگذارد. در کنار این امر معلولیت نیروی کار و نیاز به کمک موسسات امداد رسانی و خیریه و افزایش هزینه های دولت را باید در نظر گرفت.
با وجو این مسائل نیروهای نظامی اعم از دولتی و غیر دولتی همچنان به ایجادمناطق آسوده به مین ادامه می دهند[۱۲۶].
بمبهای خوشه ای
سلاح دیگری که در زندگی شهروندان عادی اثرات ویرانگر بر جای میگذارد بمبهای خوشه ای میباشند. بمبهای خوشه ای جنگافزاری بزرگ است که از خود صدها بمب یا جسم منفجره رها میکند. این بمب ها از طریق ، موشک و توپخانه پرتاب میشوند. بمبهای خوشه ای از نظر کارکرد نظامی بسیار حائز اهمیت میباشند زیرا قادر به تخریب در سطح وسیع میباشند. بمبهای خوشه ای متفاوت از مینهای زمین می‌باشند زیرا آنها به محض تماس یا به فاصله کوتاهی بعد از تماس منفجر میشوند با اینحال بمبهای خوشه ای سلاحهای نه چندان دقیق بوده و متمایل به انحراف گرفتن از هدف اصلی خود میباشند. درصد بسیاری (%۳۰-۵) از بمبهای خوشه ای منفجر نشده روی زمین باقی میمانند. این سلاحهای منفجر نشده خطرات بسیاری برای شهروندان دارد و از این نظر همانند مینهای ضد نفر میباشد و تمام آثار تخریبی اعم از معلولیت ، مجروحیت ، کشتار و آثار اقتصادی مینها در مورد بمبهای خوشه ای نیز یکسان است. کودکان از آسیبپذیری خاصی در مقابل بمبهای خوشه ای برخوردار هستند.
گزارش نشریه دیدهبان حقوق بشر منتشره در سال ۲۰۰۲ به آثار بمبهای خوشه ای در افغانستان پرداخته و اعلام کرد بالغ بر ۱۲۰۰ بمب خوشه ای رها شده در این کشور از خود ۲۵۰۰۰۰ خوشه انفجاری بر جای گذارده است که برآورد میشود ۱۲۴۰۰ مورد آن منفجر نشدهاند. این بمبهای منفجر نشده آثار مخرب بسیار در پی خواهد داشت که بر طبق قرائن ۷۰% آنرا کودکان تشکیل خواهند داد.
سلاحهای کوچک و سبک
سلاحهای کوچک اعم است از هفت تیر ، تپانچه ، تفنگهای نیمه خودکار ، تفنگهای تهاجمی و تفنگهای خود کار سبک میگردد.
سلاحهای سبک شامل تفنگهای خودکار سنگین ، خمپاره اندازها، نارنجک اندازها، توپهای قابل حمل ضد هواپیما وضد تانک و موشک اندازهای قابل حمل میشود[۱۲۷].
سلاحهای سبک جنگافزارهایی هستند که در بیشتر درجنگهای داخلی بخاطر سهولت تهیه ، ارزان قیمت بودن ، سهولت حمل و نقل ، ساختار نگهداری و استفاده و تجارت آنها به سرعت توسط تولیدکنندگان آنها رشد داده شدهاند.
در سال ۲۰۰۰ تجارت قانونی این نوع سلاح حداقل ۶-۴ میلیارد دلار برآورد شده است و تجارت غیرقانونی آن نیز بالغ بر ۱ میلیارد دلار برآورد میشود. این بخش تجارت غیرقانونی نقش مهمی در ایجاد و درگیری و تشدید آن در نقاط مختلف دنیا دارد. سلاحهای غیرقانونی بصورت قانونی تولید شدهاند لکن در نهایت در بازار سیاه و بصورت غیرقانونی به فروش رسیدهاند. و اکثراً دولتها نظارت کافی در فروش آنها به عمل نیاوردهاند.
توسعه سلاحهای سبک و کوچک موجب تداوم درگیرهای ، تشدید خشونتها ، آوارگی بیشتر غیرنظامیان ، اختلال در تدارک غذا، سوخت ، آب شده و کمکهای بشردوستانه را به خطر میاندازد. دسترسی وسیع به سلاحهای سبک ارتباط مستقیمی با افزایش تأسف بار قربانی شدن زنان و کودکان و همینطور افزایش تعداد کودک سرباز دارد. سلاحهایی که بعد از جنگ در منطقه جنگی رها نمی‌شوند آثار خود را به شکل جرایم خشونت بار و خشونتهای سازمان یافته بر جای میگذارند.
توسعه حقوق بین الملل در زمینه سلاحهای سبک بسیار محدود بوده و بر خلاف سلاحهای شیمیایی ، میکروبی و هستهای ، رژیم جهانی عدم توسعه در این زمینه وجود ندارد .با این حال تأکید و پذیرش فشار جهت کاهش سلاحهای سبک یکی از نکات کلیدی روند جلوگیری از بروز مخاصمات و سربازگیری از میان کودکان است و در این زمینه ابتکاراتی نیز صورت گرفته است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰ مجمع عمومی ملل متحد مسئله برخورد با سلاحهای کوچک و سبک را در عرصه بین المللی بصورت جدی با هدف از بین بردن چرخه بدبختی که نتیجه قاچاق غیر قانونی سلاحهای کسب و کوچک ایجاد کرده بود، آغاز کرد.
در این زمینه ملل متحد خواستار جمعآوری و نابودی سلاحهای مورد استفاده در جنگهای سابق بعنوان یکی از اقدامات در جهت حفظ صلح گردید.
در جولای ۲۰۰۱ مسئله سلاحهای کوچک و سبک بصورت جدی تحت کنفرانس راجع به تجارت غیرقانونی این نوع سلاحها بررسی گردید کشورهای شرکت کننده یک برنامه کاری که در آن اقدامات وسیع سیاسی در زمینه های ملی ، منطقهای و جهانی جهت جلوگیری ، مبارزه و ریشه کن نمودن تجارت غیرقانونی سلاحهای کوچک و سبک پیشبینی شده بود، تصویب کردند در این زمینه همکاری کشورها و کمک به کشورهای آسیب دیده نیز پیشبینی شد.[۱۲۸] کنفرانس دیگری به سال ۲۰۰۶ در جهت پیگیری این مصوبات و اهداف آن برگزار گردید.[۱۲۹]
گفتار دوم: بیخانمانی
در طی دهه گذشته تخمین زده میشود که حدود ۲ میلیون کودک طی شرایط جنگی کشته و بالغ بر ۶ میلیون بصورت جدی زخمی و یا معلول و ۲۰ میلیون کودک بیخانمان شدهاند و این کودکان آواره گاهی مجبور به ترک کشور خود و پناه بردن به کشورهای مجاور می گردند. ماده ۷۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو به مسئله تخلیه کودکان از مناطق ویران شده از جنگ به شرط وجود دلایل اضطرار این امر اشاره میکند. این امر به خاطر جلوگیری از خطر جابجایی به منظور پاکسازی قومی و جابجاییهای غیرضروری کودکان همانند آنچه در جنگ دوم جهانی شاهد آن بودیم ، صورت میگیرد. پیش از هر گونه جابجایی ملاحظات سرپرستی همانند یافتن والدین کودکان به شرط دسترسی به آنها صورت گیرد[۱۳۰]. و تلاش شود تا ارتباط والدین و کودکان بعد از رفع خطر مجدداً برقرار شود[۱۳۱]. و بعلاوه آموزش کودکان از سر گرفته شود. همانگونه که پیش از این در گفتار سوم از فصل اول ذکر شد کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ به حمایت از کودکان پرداخته است که بخشی از آن اشعار میدارد:
دولتهای عضو کوشش خواهند کرد تا کودکان را از مناطق محاصره شده و بسته شده ، از طریق انعقاد موافقتنامه خارج نمایند[۱۳۲].
دولتها عضو تعهدی مینمایند تا اجازه عبور آزاد محموله های آذوغه های اساسی ، لباسهای مورد نیاز کودکان زیر ۱۵ سال را فراهم کنند[۱۳۳].
موارد مرتبط با حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمه
این توجه خاص به کودکان به این دلیل است که نبود سرپناه برای کودکان خطرات بیشماری را نسبت به آنها ایجاد می کند که ممکن است حتی جان آنها را تهدید نماید .
گفتار سوم:از دست دادن والدین و انتقال کودکان
از جمله مشکلات ویرانگر در خصوص کودکان از دست دادن حمایت و سرپرستی والدینشان است. این افراد به شیوه های مختلف از والدینشان جدا میافتند لکن مسئله اصلی همان عدم دسترسی به امدادهای والدین در مواقع لزوم میباشد. از دست دادن والدین می تواند به دلیل مرگ آنها در جنگ باشد و یا ممکن است کودک والدین خود را در طول جنگ بدلیل شرایط بحرانی حاکم بر اوضاع گم کند. همچنین از علل شایع دور افتادن کودک از والدین بحث انتقال کودکان به مکانهای امن میباشد که در این باره اسناد ذیل بحث میشود:

بند۱ماده۷۸پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو درباره جابجایی و تخلیه یا به عبارتی انتقال کودکان در مخاصمات مسلحانه اذعان میدارد: هیچیک از طرفین مخاصمه نمیتواند بغیر از مورد اتباع نسبت به بیگانگان در مورد تخلیه آنها تصمیمگیری کند. مگر در موارد اضطراری پزشکی و سلامت کودکان و یا اینکه در سرزمین اشغالی سلامت آنها چنین اقتضا نماید. در صورتی که والدین یا سرپرستان کودکان یافت شوند رضایت کتبی آنها میبایست اتخاذ شود. در غیر این صورت و یافت نشدن والدین و سرپرستان رضایت کتبی اشخاص که طبق قانون یا عرف در درجه اول مسئولیت نگهداری آنان را دارند ، هر انتقالی از این نوع باید تحت نظارت دولت حامی و با توافق طرفهای زیربط یعنی طرفی که انتقال را ترتیب میدهد، طرفی که کودکان را میپذیرد و هر طرفی که اتباع آن انتقال داده می شود لازم است. در هر مورد، کلیه طرفهای مخاصمه همه گونه احتیاطات عملی را برای جلوگیری از به خطر افتادن انتقال به عمل خواهد آورد.[۱۳۴]
هرگاه انتقال بر طبق بند ۱ صورت گیرد ، تدارکات لازم برای تحصیل هر کودک از جمله آموزش مذهبی و اخلاقی وی طبق خواست والدینش در مدتی که از وطن خود دور است و با حداکثر استمرار ممکن به عمل خواهد آمد .بر اساس بند۳ این ماده به منظور تسهیل بازگشت کودکانیکه به موجب این ماده انتقال داده شدهاند نزد خانواده ها و کشور خود ، مقامات طرف ترتیب دهنده انتقال و در صورت اقتضاء مقامات کشور پذیرنده برای هر کودک کارت عکسداری تهیه خواهد کرد و برای دفتر مرکزی ردیابی کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال خواهند داشت. هر کارت در صورت امکان و در صورتی که خطر یا صدمهای متوجه کودک نگردد ، دارای اطلاعات مشخص جهت شناسایی خواهد بود.

ماده ۴ پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی از ضمانت های بنیادین چنین میگوید:
کودکان باید تحت مراقبت و کمکهایی که برای آنها لازم است بویژه موارد ذیل قرار گیرند:‌
الف) آنها باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به صورتیکه والدین آنها آرزو داشتهاند و در صورت فقدان والدین آنها چنانکه سرپرستان آنها مطلوب بدانند قرار گیرند.
ب ) همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانوادههایی که موقتاً از هم جدا شدهاند باید معمول گردد.
ج) حمایت ویژهای که به موجب این ماده برای اطفال زیر ۱۵ در نظر گرفته شده باید حتی در صورتی که آنها در جنگ شرکت مستقیم نموده و اسیر شدهاند باقی بماند .
د) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد آمد و تا آنجا که ممکن است با رضایت والدین یا اشخاصی که بموجب قانون یا عرف اصولاً مراقبت از اطفال را بر عهده دارند ، اطفال به طور موقت از منطقه جنگی به مناطق امنتر در داخل کشور انتقال یافته و تضمین شود که آنها توسط افرادی که مسئول حفظ سلامتی و تندرستی آنها هستند همراهی شوند.
گفتار چهارم: بزهکاری
شاید در نگاه اول به نظر برسد که مسائل مربوط به جرم،جنایت، نقض قواعد در جنگ ویژه جنایتکاران جنگی و بویژه فرماندهان رده بالای صادر کننده دستورات غیرقانونی است ، اما بعد از اندکی تامل درمییابیم بسیاری از جرایم جنگی توسط افراد کم سن و سال بویژه افراد زیر۱۸ سال که از دیدگاه حقوق بینالملل کودک تلقی میشوند ارتکاب میگردد. در سوی دیگر خارج از صحنه مستقیم جنگ کودکان تحت تاثیر بلایای بیشمار جنگ و بدلیل بحرانهای اجتماعی ممکن است به افرادی بزهکار تبدیل گردند.در مورد اقدامات پیشگیرانه میتوان چنین تعهداتی را یاآور شد: دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بیسرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شدهاند، حاصل گردیدد این تعهد به نوعی اقدام در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم توسط کودکان از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای آنان است.
موارد مرتبط با حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمه
قدرتهای اشغالگر متعهد به تسهیل زمینه فعالیت کلیه موسسات فعال در زمینه مراقبت و آموزش کودکان هستند.[۱۳۵]
مجازات مرگ برای افرادی که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند نمی‌تواند توسط دولت اشغالگر تعیین گردد[۱۳۶].
رفتارهای متناسب در مورد کودکانی که مرتکب جرم میشوند و یا متهم میگردند میبایست اتخاذ گردد[۱۳۷].
در خصوص کودکان مجرم و اسیر حقوق ذیل قابل ذکر است:
پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۲، آگوست ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در بندهای ۳،۴،۵ ماده۷۷ می گوید:
اگر در یک حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف ۲ کودکانی که هنوز به ۱۵ سال نرسیده اند بصورت مستقیم در درگیری شرکت کردند و در جنگ نیروهای مخالف گرفتار شدند، میبایست از کلیه حقوق خاص بر طبق این ماده بهره‌مند شوند هر چند بعنوان اسیر جنگی (POW) تلقی نشوند.
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده سپری نمایند.
مجازات مرگ نمیتواند در مورد افرادی که هنگام ارتکاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زیر ۱۸ سال بوده اند اعمال گردد.
پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۲، آگوست ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در این خصوص اشعار میدارد:


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا۹۲- فایل ۲بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی مطالعاتی مقاومت به پوسیدگی چند سازه چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی ... »
 
مداحی های محرم